يکشنبه ۱ شهريور ۱۳۸۳ - ۲۲ اوت ۲۰۰۴

يادداشتهايی درباره يک استراتژی ناتمام

· استنتاج مجرد دموکراسی از رابطه ميان قدرت دولتی و انقلاب به گذشته تعلق دارد. به استراتژیهای انقلابی پيش از تجربه انقلاب بهمن. به عصری که اصل مجرد انقلاب برتر از آزادی و حتا سوسياليسم بود. و انقلابيون مشروعيت خود را نه مستقيما از مردم بلکه از ايمان به تئوری انقلابی کسب میکردند. و انقلاب مامای آزادی و دموکراسی گمان میشد. امروز اما مغشوش نگهداشتن اين رابطه و مبهم ماندن دورنمای دموکراسی ، هر نيروی سياسی را از متن جنبشهای اجتماعی دور میکند. طرح تقابل بلا واسطه دولت و انقلاب درشرايط عدم آمادگی سياسی و روانی مردم تنها تداعی کننده اين بد گمانی باسابقه است که هدف اين مبارزه نه آزادی ، بلکه رقابت برسر تصرف قدرت دولتی است.

مرتضی ملکمحمدی

سرانجام ناکام تجربه استراتژی اصلاح حکومتی جامعه ايران را با يک خلا سياسی جديد و دورنمايی مبهم روبرو ساخته است. جنبش دموکراتيک مردم ايران در شرايطی از پروژه اصلاح حکومتی فاصله گرفت که هيچ استراتژی بديل و نيروی دموکراتيک موثری در صحنه نيست و استراتژیهای انقلابی اعتماد آنها را برنمی انگيزند. دراين خلا سياسی جمهوری اسلامی میکوشد با موج تازهای از سرکوب، اقتدار پيشيناش را بازسازی کند. جامعه سياسی ايران اکنون با اين مساله روبروست که چگونه از اين تنگنای سياسی خارج شود و به يک استراتژی بديل برای پيش روی به سوی دموکراسی دست يابد.

نمايند گان سياسی پروژه اصلاح از بالا ممکن است با افزودن انواع ترميمها و تبصرهها به اين سناريو به اميدهايی دامن بزنند و حضور سياسی خود را درصحنه حفظ کنند. همانگونه که نمايندگان استراتژیهای انقلابی دهه شصت با وجود شکستهای بمراتب سخت تری ازصحنه حدف نشدند ، اما از نقطه نظر جنبشها وآکتورهای اجتماعی که اين سناريوها را درعرصه عمل آزمودهاند و به ضعفهای اساسی آنها آگاهی يافتهاند ، استراتژی اصلاح از بالا نيز از يک پروژه کلان برای گشودن يک جبهه وسيع اجتماعی در برابرتماميت گرايان به سطح يک سناريوی گروهی تنزل يافته است.

استراتژی سرنگونی انقلابی دولت و استراتژی پيش روی از بالا گرچه دو موضع متفاوت دربرابر قدرت دولتی اتخاذ میکنند ولی عمدهترين عنصرمقوم استراتژی شان همين قدرت دولتی است. اهميت کليدی قدرت دولتی دراين استراتژیها که باز تاب بی اعتنای آنها به نقش مستقل جامعه مدنی است ريشه در ضعف تاريخی و معادله نابرابر ميان جامعه مدنی و ابرقدرتی دولت در ايران دارد. درعين حال استمراربحرانهای سياسی در ساخت جمهوری اسلامی براين انگيزه تاريخی و الويت مقوله دولت برجامعه مدنی افزوده است. نزد طرفداران استراتژی انقلابی قدرت دولتی درحکم آن سدی است که بايد شکسته شود تا جامعه آزادی گردد ، و برای استراتژی اصلاح ازبالا درحکم کاراترين نيروی محرک تحولات اجتماعی که بايد هدف اصلاح اپوزسيون قرار گيرد.

با انقلاب بهمن و سياسی شدن وسيعترين اقشارمردم و تداوم اين حضور در عرصه سياسی به دليل باز توليد دايمی بحران درساخت جمهوری اسلامی ، جهت معادله ياد شده ميان دولت و جامعه به سود حضور مستقل مردم به آرامی تغيير کرد. دامنه سياست از محدوده کنش احزاب و دولت فراتر رفت و استمرار بحرانهای حکومتی و ناکارآمدی سياسی جبهه اپوزسيون ، جامعه را به سوی ايجاد قطب سومی ترغيب میکرد. نخستين نشانههای اين رويکرد ، از ميانه دهه شصت با فاصله گرفتن هواداران و پايههای اجتماعی از هسته مر کزی قطبهای سياسی دولت و اپوزسيون آغاز شد. بحران استراتژیهای ياد شده نيز در همين زمان تکوين میيابد. تنها سازمان مجاهدين خلق بود که با ابتکار" انقلاب ايدئولوژيک" يک حرکت خلاف جريان را سازماندهی کرد و خود را از تحولات دموکراتيکی که بعدها از بطن همين فاصله گرفتنها پيرامون نيروهای دولت و اپوزسيون پديدار شد محفوظ نگاه داشت.

همان طور که انقلاب بهمن معادله سنتی ميان جامعه و دولت و درهمين ارتباط مناسبات دو نهاد دولت و اپوزسيون را متحول کرد ، با شکست آن و برآمدن جمهوری اسلامی به جای استبداد سلطنتی ، ايده کهن دولت به عنوان شر اصلی نيز به زير سوال رفت. اين انديشه انتقادی درميان روشنفکران و جامعه سياسی به تدريج رواج يافت ، که برچيدن دولت تضمين کننده برپا ساختن دموکراسی نيست و رشته مشترکی میتواند اين جبهههای بظاهر متخاصم را را به هم بپيوندد. به همين علت حلقههايی از حوزه سياسی و روسنفکری جامعه دريک حرکت جديد فرهنگی ، به دنبال يافتن ريشههای عميقتر باز توليد استبداد از چهارچوب ساختارهای سياسی موجود عبور کردند و رد پای جمهوری اسلامی و انواع ديگر گرايشات توتاليتری را در اعماق جامعه مورد کنکاش قرار دادند. زيرا اين نخستين "جمهوری" ايران برخلاف خاطره همه حاکميتهايی که تا آن تاريخ در ذهن مردم باقی مانده بود نه از بالا و يا از بيرون بلکه از دل جامعه و با مشارکت وسيع خود مردم ساخته و پرداخته شده بود. نوسازی دموکراتيک روابط اجتماعی به مثابه پيش درآمد نوسازی ساختهای سياسی نخستين سرانديشه استراتژی نويی بود که درپس اين تجربه تکوين يافت.

درشرايطی که حاکمان قديمی به صف اپوزسيون پيوسته بودند و اپوزسيون راديکال و مردم گرای ديروزی نقش ديکتاتورامروزی را برعهده گرفته بود ، ملاک سنجش ماهيت سياسی اپوزسيون نيز دستخوش تحول شد و ديگر نفس مبارزه با دولت نمیتوانست معيار معتبری برای ترقی خواهی و مردم گرايی يک نيروی سياسی بشمار آيد. هر مبارزه دموکراتيک بنا به ماهيت مبارزهای است عليه دولت مستبد ،ولی هر مبارزهای عليه دولت مستبد ، مبارزهای دموکراتيک نيست. به اين ترتيب معيار تعيين هدفهای دموکراتيک يک استراتژی از ماهيت خود اين استراتژی استنتاج میشود و نه از تعارض و تضاد آن با دولت. استراتژی دموکراتيک استراتژی است برای نيرومند سازی جامعه مدنی ، دموکراتيزه کردن روابط اجتماعی و مناسبات احزاب سياسی و مناسبات درونی ميان ساختها و اجزاء حامل همان استراتژی.

اين پيش زمينهها و رويکردهای سياسی جديد در ميانه دهه شصت ، در شرايط فشردگی کامل اراده سياسی در جمهوری اسلامی حول شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه ، سرکوب اپوزسيون انقلابی و بسط کامل رژيم توتاليتری و اوج جنگ هشت ساله.، امکان خود نمايی نداشت. بايد چيزهايی در محيط تغيير میکرد،. پايان گرفتن جنگ هشت ساله ، دررسيدن مرگ رهبر جمهوری اسلامی ، و آغاز دوران باز سازی ، آن شرايط اوليه را مهيا کرد. نطفه اوليه مقد متا در حوزه روشنفکری و به صورت يک حرکت فرهنگی بديل آغاز شد. ، هدف مقدم اين رويا رويی برخلاف سنتهای مبارزه کلاسيک نه برج و باروی حاکميت بلکه بنيادها و پيش زمينههای فرهنگی و سياسی آن را مورد تعرض قرار میداد. با اين حال جمهوری اسلامی که از سرچشمههای اصلی حيات خود آگاهی داشت ، بروشنی درپس اين حرکت هسته اصلی شکل گيری يک استرا تژی جديد را حس کرد و به عنوان " تهاجم فرهنگی" آنرا درراس برنامههای سرکوب خود قرار داد.

تلاقی تاريخی ميان اين آموزهها با واقعه تاريخی فروپاشی سوسياليسم مدل شو.روی تکيه گاههای تئوريک نيرومندتر و چشم اندازهای گسترده تری پيش روی انديشه دموکراتيک گشود. بازتاب فروپاشی سوسياليسم شوروی در ميان طيفهای مختلف روشنفکران ايران بخصوص در محيط روشنفکران چپ به درجات متفاوت با موجی از نوسازی و نوانديشی مارکسيستی و قرائتهای دموکراتيک از سوسياليسم همراه شد.اما نزديکترين قرائت به تجربه جنبش ايران که با رژيم توتاليترمشابهی درابعاد ايدئو لوژيک و فرهنگی دست و پنجه نرم میکرد قرائتی بود که پيش فرض تئوريک گسست ريشهای از مدل سوسياليسم شوروی را درتغيير نکاه به سوسياليسم به عنوان يک پروژه تمدنی طولانی بر بستر جنبشی برای دموکراتيزاسيون دايمی جامعه میدانست که برخلاف همه تئوریهای ارتد کسال مارکسيستی و به طريق اولی " اردوگاهی" نگاه چزمی و يکسويه به مقولاتی چون اتحاد طبفاتی ، دولت و انقلاب را کنار میگذاشت و مقولات مرکزی ديگری چون جامعه مدنی ، جنبشهای اجتماعی و دموکراتيزاسيون دايمی جامعه را به پيش میکشيد. درپی اين رويداد است که مفهوم جامعه مدنی برای نخستين بار وارد دستگاه فکری روشنفکران ايران میشود. با اين حال اين تيپ جديد روشنفکران دموکرات علی رغم گسست از سنتهای استبدادی و پوپوليستی و نقد تجربه شوروی از سطح انتزاعی اين مفاهيم پيشتر نرفتند و به چگونگی مفصل بندی آنها در چهارچوب يک طرح منسجم دموکراتيک دست نيافتند.

در پيچ و خم بنای اين طرح سياسی است که تمامی آن تخميرات فکری و ارزشی دربطن جامعه به صورت يک جنبش عظيم اصلاح طلبی از راه میرسد. جنبشی عليه فعال مايشايی دولت و برای استقلال جامعه مدنی. پيچيد گی اين واقعيت نو در آن بود که اين حرکت مستقل به علل روندهای مشابه فکر ی در پايگاه اجتماعی و حوزههای روشنفکری وابسته به جمهوری اسلامی بگونهای تفکيک ناپذير با عناصر و ساختارهايی از همين حکومت درهم میآميزد. خاصه آنکه رهبری اصلاح طلب با عاريه گرفتن مفاهيم دموکراتيک از دستگاه فکری روشنفکران سکولار و دموکرات ، به اين اختلال میافزايد. با اين حال گستره عمل مستقل جامعه چنان وسيع و منحصر به فرد است که اين آميزش ذرهای از ماهيت واقعی تولد يک گسست سياسی و ساختاری در ذهنيت عمومی و جنبش دموکراتيک نمیکاهد. تا آنجا که برخی حتا در طيف چپ از آن همچون يک انقلاب نام میبرند. اما اين حرکت بواقع به مفهوم کلاسيک انقلابی در ساختار سياسی نبود بلکه انقلابی درخود انديشه انقلاب بود. زيرا که برای نخستين بار لااقل در جهارچوب انديشههای سياسی مسلط در روشنفکران ايران نشان میداد که عرض اندام جامعه مدنی ، ايجاد نهادهای قدرت در برابر دولت و دموکراتيزه کردن روابط اجتماعی پيش از درهم شکستن ساختار دولت ممکن است.

از نقطه نظر مارکسيم انقلابی که ازتحليل تضادهای سرمايه داری کلاسيک و موقعيت اقتصادی طبقه کارگر دراين نظام حرکت میکند ، شکستن ماشين دولتی نه فقط پيش شرط انقلاب افتصادی است بلکه پيش شرط شکل گيری يک چنبش دموکراتيک هم هست. يکی از انديشههای اساسی مارکسيسم انقلابی اين است که چون پرولتاريا در مقام پرولتاريا در هيچ شرايطی نمیتواند قدرت اقتصادی و اجتماعی خودرا در درون جامعه سرمايه داری متعيين کند ، به تقدم ويژه امر انقلاب و کسب قدرت سياسی برای دگرگون کردن اقتصاد نياز دارد. از آنجا که چهارچوب نظم مختنق کننده بورژوازی بويژه در شکل دولتهای استبدادی امکان سازمان يابی طبقاتی را به پرولتاريا نمیدهد ، لذا تنها با شکستن اين چهارچوب است که امکان رهايی نيروهای اجتماعی فراهم میشوند. اين امر ناگذير به اقدام مستقيم انقلابی نياز دارد که توسط ، حزب پيشگام و کميتهها و هستههای انقلابی تدارک میشوند. لذا يک استنتاج استراتژيک از اين مقدمات اين است که شکل گيری و توسعه جنبش دموکراتيک بايد به مثابه محصول فرعی استراتژی انقلابی فهميده شود.

اين سناريو که بر پايه نظريه انقلاب کارگری استوار شده است ، با استدلالهای مکمل ديگری درباب ناتوانی سياسی و بی رسالت شدن بورژوازی در عصر سلطه جهانی سرمايه و امرياليسم ، به انقلابات دموکراتيک تعميم داده شد. ضرورت رهبری کارگری و کمونيستی بر اين انقلابات نيز از همين فرضيات استنتاج شد تا سناريوی ياد شده به عنوان يک فلسفه سياسی عام و جهانشمول ، قابل دفاع باشد. پس از فروپاشی شوروی بخش بزرگ تری از طرفداران مارکسيسم انقلابی واقعيت و اهميت دموکراسی سياسی را دريافتند. ولی به علت اينکه هنوز محتواها ی جد يد اجتماعی و خصلت پلوراليستی جنبشهای جديد اجتماعی و بسط و اعتلای امروزی انقلاب دموکراتيک را درنيافته بود ند، همچنان ميان دوراهی پايان عصر انقلابات دموکراتيک ، و بی چشم اندازی انقلابات سوسياليستی مردد ماند ند و.به جای گام برداشتن به جلو و تبيين اين افقهای جديد راه آسانتر و مطمئنتر را در آن ديد ند که به تبيين دموکراتيک تری از انقلاب کارگری که بيشتر در نظرات مارکس يافت میشد رجعت کنند." جامعهای با روياهایهارمونيک که طبقه کارگر با به چنگ آوردن دموکراسی کل جامعه را نمايندگی خواهد کرد". حال آنکه خصلت دموکراتيک يک جامعه پلورال امروزی تنها از اين طريق بيان میگردد که هيج نيروی اجتماعی قادر نخواهد بود خود را نماينده کل بنامد. و انقلابات دموکراتيک که درمرحله نخست تکامل تاريخی خود با مساله زمين و رهايی دهقانان و تشکيل دولت ملی روبرو بود ، امروزه به نسبتهای مختلف جل مساله جنسيت ( آزادی زنان ) ، حقوق اقليتهای قومی و نژادی ، تحديد بروکراسیها و کنترل هدفهای سرمايه را در دستور دارد. بنابراين نظريه انقلاب سوسياليستی يا دموکراتيک در مارکسيسم انقلابی پاسخی به پرسش مبارزه امروز ، مبنی بر سازماندهی يک جنبش مستقل دموکراتيک نمیدهد. و تمامی تحوات دموکراتيک غير انقلابی در دوران جديد پس از فروپاشی شوروی نيز از دستگاه تئوريک آن خارج میماند.

با بسط و توسعه روابط سرمايه داری ، پيدايش اقشار و گروهبندیهای جديد اجتماعی ، شکل گيری کلان شهرها و عموميت يافتن سواد آموزی و وبهم خوردن ترکيب جنسی بازار کار ، مناسبات ميان دولت و جامعه نيز دستخوش تحولات مهمی گشت. حاکميت طبقاتی کلاسيک و متکی بر زور برای بازتوليد پروسه کار و حفظ مناسبات سلطه ناممکن شد. فشار سياسی و اجبار اقتصادی برای سازماندهی گروهای جديد توليد و کار که مولد پايکاهای اقتصادی ، فرهنگی و سياسی مستقلی از دولت هستند و بخصوص درسطح معينی با کار فکری و روشنفکری جديد توام شدهاند ، ناکافی است ، بنابراين دولت عموما برای حفظ حوزههای اقتدار خويش بيش از پيش اهرمهای فرهنگی ، و نهادهای ايدئولوژيک را به ساختارها و کارکردهای خود میافزايد. برزمينه همين دو فرايند در جامعه و دولت است که جامعه مدنی جديد در حد فاصل ميان حوزه اقتصادی يا همان جامعه بورژوايی کلاسيک و دولت بوجود میآيد. به اين ترتيب مناسبات آنتاگونيستی و کشمکشهای مستقيم ميان دولت با اپوزسيون وارد عرصهای پر اصطحکاک از تسخير جامعه مدنی و کسب بيشترين نفوذ هژمونيک دراين حوزه میشود. گسترش هژمونی اجتماعی به مثابه پيش شرط هر نوع رويارويی فطعی با اقتدار دولت.

ايران در آستانه انقلاب ۵۷ جامعهای بود در حال گذار به اين مرحله. درحاليکه جامعه با پشست سرگذاشتن تحولات اقتصادی اجتماعی" انقلاب سفيد" با مجموعه گستردهای از عناصر جامعه مدنی جديد بارور شده بود رژيم سلطنتی با ساختاری بروکراتيک و فلج کننده فاقد هر نوع کارکرد ايدئولوژيک کار آمد برای تسخير فکری اين حوزههای جديد اجتماعی بود. درهای ژرف ساختار دولت را از بخش اعظم روشنفکران مدرن جدار میکرد. روحانيت راديکال و جنبش اسلام سياسی که نفوذ معنوی و ايدئولوژيک بلا منازع در وسيعترين تودههای مردم داشتند با سازماندهی جديد و با شعارهای آزادی بر اين عرصههای جديد چنگ انداختند و حوزه نفوذ خود را از محدودههای سنتی بسيار فراتر برد ند. درفرايند تشکيل دولت جديد وبا ترکيب شگفتی از نهادهای سنتی مذهبی با دستگاهای ايدئولوژيک مدرن است که موجوديت استثنايی جمهوری اسلامی وارد تاريخ جهانی میشود.

با اين حال تاريخ بيست و پنج ساله پس از انقلاب تاريخ بارور شدن هرچه بيشتر زير بناهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مدنی و جدايی آنها از ساختارهای سياسی و ايدئولوژيک جمهوری اسلامی است. جامعه جديد درکشمکشی فرساينده حساب خود را از ميراث انقلاب اسلامی جدا میکند و با فشار بر هسته اصلی حاکميت يعنی روحانيت آن را به سوی حوزه سنتی نفوذ خود میراند. گرچه جامعه مدنی هنوز درقالب جنبشهای بزرگ اجتماعی و يا در سيمای نمايندگیهای سياسی پيکربندی نشده ولی زير زمينههای اصلی آن در همين دوره مهيا گشته است که بارزترين جلوه آن در جنبش اصلاحات بروز يافت. اين جا عزيمت گاه تدوين يک استراتژی دموکراتيک مستقل است. تما م آموزشهای تجربه انقلاب بهمن وشکست مدل سوسياليسم شوروی بايد به جای مطلق کردن جايگاه دولت درخدمت دريافت چايگاه کليدی جنبشهای اجتماعی و راههای نيرومند سازی آن قرار گيرد

جنبش دانشجويی ، جنبش زنان ، جنبش جوانان ، جنبشهای صنفی کارگری و کارمندی ، جنبش اقليتهای قومی و ملی ، جنبش روشنفکران ، و انواع جنبشهای ابتکار شهروندی ، محيط زيستی و جنبشهای فرهنگی تغيير الگوهای زندگی و ايجاد نرمهای رفتاری معارض با فرهنگ دولتی و اسلامی... که ازدوره پيش از آغازجنبش اصلاحات تکوين يافته و به ظهور رسيدهاند از چنان ترکيب متنوع و ساخت پيچيده و تفاهمها و تعارضات مادی و فرهنگی برخوردارند که بدون شناخت روشن از آنها نمیتوان تعادل پايداری ميان منافع گروهی آنها و خواست مشترک شان برقرار کرد. و چه بسا ديگر مفهوم تعادل و يا وحد ت پايدار و استراتژيک که در گفتمانهای استراتژیهای کلاسيک و درقالب جبهههای خلقی ، ضد امپرياليستی ، يا جبهههای وسيع ضد استبدادی قابل فهم بود دراينجا معنای خود را از دست میدهند. و پلوراليزه شدن جنبشها که بخشا باز تاب پيچيدگی جوامع امروزی و درهم آميزی روند جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی است محتواهايی فراهم میآورند که شباهتی به الگوهای کلاسيک استراتژیهای " اتحاد طبقاتی " که با وساطت رهبری فرهمند حزب انقلابی يک ستون يکپارچه را درمقابل دولت سرمايه داری متجلی میساختند ندارند.

با اين حال اين جنبشها در مقوله عام جنبش دموکراتيک مردم ايران ، پس از پشت سرنهادن دوران وابستگی و محصول فرعی استراتژی ضد امپرياليستی بودن ، تابع و زايده استراتژیهای انقلابی بودن ، وابسته و محصول فرعی سياست مستقل ملی بودن و نبال روی از تفسيرهای دموکراسی و قسط اسلامی به مرحله تکاملی جديدی دست يافته که با اتکا به حاملين و سوژههای جديد اجتماعی که امروزه بسی فراتر از حوزه دانشگاه و روشنفکران میرود، توان آن را يافته است که به مثابه يک فرايند عينی و يک فرهنگ در برابر نهادهاو فرهنگهای سنتی دينی و سلطنتی عرض اندام کند و به يک پلاتفرم مستقل دموکراتيک دست يابد. ازچالشهای مهم اين جنبش برای دست يافتن به اين پلاتفرم و بويژه هويت يافتن آن در پيکر بندیهای سياسی و اجتماعی اصطکاک آن با مساله قدرت دولتی است. اين اصطکاک را اما بايد درچشم انداز پيش روی استراتژی دموکراتيک قرار داد و نه درچشم انداز انقلاب. انقلاب خود صرفا در يکی از چشم اندازهای استراتژی دموکراتيک ميتواند مطرح گردد و نه ورای آن همچون اصلی پيشينی و مجرد. استنتاج مجرد دموکراسی از رابطه ميان قدرت دولتی و انقلاب به گذشته تعلق دارد. به استراتژیهای انقلابی پيش از تجربه انقلاب بهمن. به عصری که اصل مجرد انقلاب برتر از آزادی و حتا سوسياليسم بود. و انقلابيون مشروعيت خود را نه مستقيما از مردم بلکه از ايمان به تئوری انقلابی کسب میکردند. و انقلاب مامای آزادی و دموکراسی گمان میشد. امروز اما مغشوش نگهداشتن اين رابطه و مبهم ماندن دورنمای دموکراسی ، هر نيروی سياسی را از متن جنبشهای اجتماعی دور میکند. طرح تقابل بلا واسطه دولت و انقلاب درشرايط عدم آمادگی سياسی و روانی مردم تنها تداعی کننده اين بد گمانی باسابقه است که هدف اين مبارزه نه آزادی ، بلکه رقابت برسر تصرف قدرت دولتی است.

مرتضی ملک محمدی

۲۰.۸.۲۰۰۴