خانه​های امن در بن​بست قيم​ها

 

پروين اردلان

وقايع اتفاقيه

 

اگر هر آماری پس از مدتی می​تواند امکانی برای مقايسه گذشته با حال باشد، آمارهای مربوط به خشونت عليه زنان به​ويژه خشونت خانگی، به دليل تکراری بودن سوژه و عدم تلاش برای کاهش آن در هرزمانی کاربرد دارند. اگر اين موضوع در سال​های اخير هم مورد توجه محققان قرار گرفته است نه به دليل نوبودن سوژه بلکه برآيند تلاش فعالان زن در بازنمايی مسائل زنان و از خصوصی به عمومی درآوردن آنها بوده است. نتيجه يک تحقيق در سال ۱۳۷۵ بر روی زنانی که بعد از ضرب و شتم توسط شوهرانشان، شکايت کرده و برای معاينه به پزشکی قانونی معرفی شده بودند نشان می​دهد: «۲۸ درصد آنان سابقه مراجعه قبلی و شکايت از شوهر را داشتند و ۲۰ درصد از آنها به علت ضرب و شتم توسط شوهرانشان حتی در بيمارستان بستری شده بودند، بنابراين زن آزاری امری تکراری و باسابقه​ است و احتمال وقوع مجدد آن در آينده وجود دارد». (فصلنامه پژوهش زنان، بهار ۱۳۸۱، ص۳۷).

تحقيق ديگری در ۱۳۸۰ بر روی ۳۸۴ زن متاهل نشان می​دهد ۴۱/۷ درصد زنان سابقه همسر​آزاری داشته​اند که از اين ميان ۳۲/۳ درصد موارد همسرآزاری تداوم داشته و نزديک به ۹ درصد از اين موارد مربوط به اوايل ازدواج بوده است». (فصلنامه پژوهش زنان، تابستان ۱۳۸۱، ص۱۳).

نتايج پژوهش ديگری در اصفهان نشان می​دهد شيوع سابقه همسرآزاری از زمان ازدواج ۸/۳۶ درصد و ميزان بروز آن ۳/۲۹ درصد است

تنها اين آمارها نيستند که سخن می​گويند، اخبار و حوادث هولناکی که برای بسياری از زنان روی می​دهد چنان است که گاه اوج فاجعه تلاش برای پيشگيری از آن را ضروری می​کند اما معلوم نيست- و شايد هم هست- چرا به اصطلاح برنامه​ريزان و سياستگذاران در حوزه زنان نسبت به دلايل وقوع چنين حوادثی بينا نيستند. همواره به عنوان کشوری پديده​خيز مورد توجه رسانه​های گوناگون قرار می​گيريم: بالا بودن آمار خودکشی، فرار دختران، روسپی​شدن زنان و و خودمان هم باور می​کنيم که ما مثلا​ دختر فراری داريم و نمی​پرسيم چرا دختری که تاب ماندن در خانه​ای با کنترل​های شديد پدرسالارانه و مشکلات اقتصادی عديده را ندارد و برای رهايی هر جايی را به خانه ماندن ترجيح می​دهد، بايد دختر فراری ناميده شود؟ شايد اين دختر اگر در کشوری ديگر بود و به والدين خود می​گفت که ديگر نمی​خواهد با آنان زندگی کند و يا اگر مورد خشونت قرار می​گرفت به خانه​های امن جوانان مراجعه می​کرد هيچ وقت لقب دختر فراری را نمی​گرفت، هيچ وقت به عنوان يک مجرم دستگير نمی​شد و هيچ وقت به زور به خانه​هايی که زير عنوان امن برايش توصيه می​شد برده نمی​شد.

زنان بسياری بی​آنکه بخواهند ناچارند بعد از ضرب و جرح شوهر به خانه​ای بازگردند که مورد آزار و اذيت قرار گرفته​اند؛ چون جايی ندارند که بروند. چند درصد از زنان ما مورد حمايت والدين خود قرار می​گيرند؟ و چند درصدشان به خاطر بازگشت به کانون گرم خانواده توجيه می​شوند که گناهکارند؟ زن خشونت ديده اگر به خانه دوست و آشنايانش هم برود ترس و نگرانی و تشويش ميزبان از مزاحمت شوهر او باعث می​شود که عذر زن را بخواهد، اگر از خانه خارج شود و نخواهد بازگردد و به اعتياد و روسپی​گری کشيده شود مجرم هم محسوب می​شود و بعد مسؤولان ريز و درشتمان درباره بازپروری اين زنان برايمان سخنرانی​ها خواهند کرد و ما زنان هم در سازمان​ها و نشريات و مجلس و فقط گله می​کنيم که چه شد خانه​های امن که دولت قولش را داد.

از نخستين سال​های دهه ۱۹۷۰ و اعتراض جدی زنان به اعمال خشونت​های روحی و جسمی بر زنان در اروپا و آمريکا فعاليت​های گسترده​ای برای ايجاد خانه​های امن برای زنان و کودکانشان آغاز شد. در حال حاضر نه تنها به تعداد اين خانه​ها روز به روز افزوده می​شود بلکه ساختار درونی آنها هم مورد آزمون و خطا قرار می​گيرد.

اگر نقش اين خانه​ها در ابتدا به محافظت از زنان محدود می​شد حالا، با تلاش فمينيست​ها، فراتر از محافظت، توانمندی زنان همراه با ارتقای آگاهی زنانه​شان مطرح است.

زنان در برخی از اين خانه​ها با تجربيات شخصی يکديگر از خشونت آشنا می​شوند و راه​های مقاوم شدن، توانمند کردن، بالا بردن اعتماد به نفس و را تجربه و خودشان را برای يک زندگی مستقل آماده می​کنند. اگر پيشتر خانه​های امن به محل گريز زنان بدل شده بود اکنون در برخی از کشورها اين مردان هستند که ملزم می​شوند از خانه​ها خارج شوند و با وجود همه اين تدابير هنوز خشونت عليه زنان امری جدی در اين کشورها به شمار می​آيد

اما در ايران، فراموشی در جامعه ايرانی امری است که کارکرد دارد که اگر نداشته باشد هزاران حرف و سخن بی​سرانجام بيان نمی​شود که سخنگوی آن نه مسؤوليتی برای تحقق داشته باشد و نه حتی دليلی برای عدم اجرا. سال​هاست بحث خانه​های امن و ضرورت تأسيس آنها مطرح شده است.

مثلا همين دو سال پيش بود که دکتر راه​چمنی رئيس سازمان بهزيستی از تأسيس خانه​های امن برای زنان در آينده خبر داد و البته موانع تأسيس آنها را نيز ذکر کرد: «بزرگترين مانع بر سر کار خانه​های امن اين است که بنابر قانون، زن بايد از شوهر تمکين کند و در مکانی که شوهر برايش تعيين می​کند اقامت کند. طبق قانون زن در مورد مسائل جنسی هم بايد از شوهرش تمکين کند. در صورت تأسيس خانه​های امن اين بحث در خواهد گرفت که آيا زنی که مورد آزار قرار گرفته می​تواند در چنين مکانی اقامت کند و مشکل عدم تمکين را چگونه می​توان حل کرد؟» بعد از اين مدت نه خانه امنی ديديم و نه راه​حلی برای موانع تأسيس آن، شايد آنچه او آن را خانه امن می​داند همان خانه​های سلامت است که اخيرا معاون اجتماعی بهزيستی از وجود ۲۷ خانه سلامت در کل کشور خبر داده است. گويا تأسيس اين خانه​ها بيشتر به عنوان محلی برای اسکان دختران فراری - آن هم نه به اختياری - بوده است. به گفته اين معاون: «در ۶ ماهه اول سال گذشته ۸۷۶ دختر فراری در مراکز خانه​های سلامت بهزيستی پذيرش و ساماندهی شده​اند که اين رقم در ۶ ماه اول سال ۸۱ تنها ۷۳۴ مورد بوده است، ضمن اينکه سن فرار دختران نيز در اين ميان به ۱۳ سال کاهش يافته است».

شايد هم منظور راه​چمنی خانه ريحانه بود که بيش از آنکه امن باشد به محلی برای جلوه​فروشی​های بين​المللی تبديل شده بود که: «ببينيد ما هم خانه امن داريم».

تبليغاتی نيز که در اين زمينه از طريق رسانه​های دولتی انجام گرفت نتوانست وجود اين خانه​ها را حتی برای دختران قابل​قبول کند. خانه​هايی که اين مراکز را باز می​نماياند با نگاه حمايتی به زنان و دختران در ترويج اين نگاه می​کوشد که اگر پيشتر مسؤوليت آنان برعهده پدر و برادر و شوهر بود اکنون برعهده دولت است. اگر در پس زمينه فکری ما تغييری صورت نگيرد تنها با جايگزين شدن حاميان زنان از پدر و پسر به شوهر و سپس به دولت روبه​رو شده و خشونت انتقالی را تجربه خواهيم کرد.

درحالی که در کشورهای خارجی، رفتن به خانه امن به​رغم مشکلات مسکونی آن برای بسياری از زنان راهی برای مقابله با خشونت شوهرانشان است. در ايران اگر خانه​ای هم پای بگيرد بی​اعتمادی زنان به ارگان​های دولتی و حصار اجتماعی، فيزيکی و سياسی که اين ارگان​ها ايجاد می​کنند نه تنها هزينه بالايی را برعهده دولت می​گذارد بلکه با عدم اقبال زنان روبه​رو خواهد شد.

اما اگر به فرض زنان بتوانند به اين خانه​ها پناه بياورند چه سياست​هايی در انتظار آنان خواهد بود؟ قوانين رسمی کشور حامی خشونت عليه زنان است. مرد حق دارد همسرش را بزند، به او تجاوز کند و مانع از خروج او از خانه شود. حتی اگر بعد از کتک زدن همسرش کسی به زن او پناه دهد می​تواند توسط مرد مورد مزاحمت قرار گيرد. نهادهای حقوقی و نهادهای اجتماعی که زنان بتوانند به واسطه آنها شوهرانشان را از خشونت بازدارند وجود ندارد به همين دليل احداث خانه​های امن از يک سو بدون بازنگری و تغيير در قوانين امکان​پذير نيست. از سوی ديگر راه​اندازی​ خانه​های امن با الگوبرداری ساده از يک ساختمان کنترل شده و دادن نقش اساسی به نهادهای حکومتی در اين زمينه محقق نخواهد شد و از پس آن خانه ريحانه ديگری برمی​خيزد که خالی از هرگونه تدبيری راه به ناکجاآباد می​برد.

نقش دولت در احداث يا تأسيس خانه​های امن نقشی مهم است اما نه در اداره آنها، زنی که وارد خانه امن می​شود يک مشتری خشونت ديده نيست که خدمات بگيرد، نفس تازه کند و خود را برای کتک بعدی آماده کند، که اگر دولت و ديگر نهادهای حکومتی اختياردار باشند، احتمالا جز اين نخواهد بود. شايد اگر دولت با در اختيار قرار دادن ساختمان​هايی به عنوان خانه​های امن به گروه​های غيردولتی و شناخته شده برای زنان، شرايط مناسبی را برای اسکان زنان فراهم آورد و بيش از نظارت بر اداره اين خانه​ها بر تغيير و تسهيل قانونی وضعيت زنان آسيب ديده موظف شود و سازمان​های غيردولتی زنان را، که می​توانند نقش گروه​های فشار را برای تغيير قوانين ضد زن داشته باشند، همراهی کند شايد تا حدودی بتوان به ايجاد خانه​های امن در ايران اميد بست. در غير اين صورت شاهد متوليانی خواهيم بود که يک شبه از دل سازمان​هايی که نبوده​اند سر بر می​آورند و بازداشتگاهی اخلاقی و ايدئولوژيکی را اداره می​کنند که بيشترين نقش آن تداوم خشونت خانگی و ساختاری و افزايش آسيب​های اجتماعی خواهد بود. زيرا در حصار اين قيم​ها هيچ زنی در چنين خانه​ای را نخواهد کوبيد.