چالش تازه جامعه ايران؛

ازدواج دختران ايرانی با اتباع عراق

 

مريم جمشيدی :روزنامه شرق

 

زمانی کمتر از يک سال پيش، مجلس ششم در پی اجرای طرح بازگشت افغانيان مهاجر، به کشورشان، در جست وجوی راه حلی بود تا زنان ايرانی که به عقد و ازدواج مردان افغان درآمده بودند، بتوانند با فرزندان و شوهر خود، در ايران مانده و مجبور به مهاجرت نشوند. اين در حالی بود که اجبار به پذيرفتن تابعيت زوج، همراه با محفوظ ماندن تابعيت زوجه، اصل پذيرفته شده قانون اساسی ايران است.

برزخ ميان ماندن در ايران يا همراه شدن با خانواده ای که فرزندانش از مادر ايرانی زاده شده اند، به سوی افغانستان، داستان رنج آوری بود که برخی زنان ايرانی با آن درگير شدند. اما تلاش نمايندگان مجلس ششم با شکست روبه رو شد. همچنان فرزندان دورگه ايرانی _ افغانی بسياری بدون شناسنامه اند.

اما اين بار، حکايت ازدواج دختران ايرانی نه با اتباع افغان يا پاکستانی بلکه با مردانی از همسايگان غربی يعنی عراق به گوش می رسد که چالشی نو ساخته است. با اين تفاوت که اگر افغان ها بيش از دو دهه است که با ايرانی ها هم سفره هستند، مردان عراق در زمانی کمتر از ۲ سال در حال تردد بين ايران و عراق بودند و ازدواج دختران ايرانی خصوصا در استان خراسان با مردان عراقی آمار قابل توجهی دارد.

مردانی که بسياری از آنها اکنون در ايران نيستند.در ميان شهرهای ايران، اتفاقاتی از اين دست، بيشتر در شهرهايی که از بافت مذهبی برخوردارند، رخ داده و به نظر می رسد حضور دائمی مسافران و رفت و آمد اتباع خارجی به عنوان زائر، نقش مهمی در تغيير نگرش ساکنان شهرها ايفا می کند.در همين رابطه، يک عضو شورای اسلامی شهر مشهد با تاييد خبر ازدواج دختران مشهدی با مردان عراقی، بر نگران کننده بودن اين پديده تاکيد می کند.

صديقه قنادی معتقد است «بازگشايی مرز های مشترک ايران و عراق و نبود کنترل تردد اتباع عراقی، عدم برنامه ريزی مسئولان برای سفر کنترل شده آنان، زمينه را برای حضور ازدواج اتباع عراقی در مشهد، فراهم کرده است.»

به گفته وی روزانه ۵ تا ۱۰ نفر از دختران مشهدی که فريب مردان عراقی را خورده اند، برای حل مشکل به دفتر وی مراجعه می کنند. قنادی می گويد: «خانواده های مشهدی بدون تحقيق و آگاهی از عواقب اينگونه ازدواج ها به ازدواج دختران خود با اتباع عراقی تن داده اند.» عضو شورای شهر مشهد می افزايد: «طبق بررسی های انجام شده بيشتر اتباع عراقی با چرب زبانی و کتمان از داشتن زن و فرزند و يا حقيقت شغلی خود با دختران مشهدی ازدواج کرده و بسياری از آنان با رها کردن دختران ايرانی و بازگشت به عراق عملا موجب سرگردانی دختران ايرانی شده اند.»

وی با تاکيد بر اينکه به فرزندان اتباع عراقی از همسر ايرانی، طبق قانون شناسنامه داده نمی شود، هشدار می دهد «۹۹ درصد مردان عراقی متاهل هستند.»

چرايی ازدواج با عراقی ها

فقر مالی خانواده ها، عوام فريبی اتباع عراقی، سوءاستفاده از احساسات دينی خانواده های دختران مشهدی می تواند از جمله دلايل تن دادن خانواده های ساکن مشهد به اينگونه ازدواج ها باشد.

دکتر امان قرايی مقدم، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در خصوص علل تمايل خانواده های ايرانی به ازدواج با عراقی ها می گويد: «فقر فرهنگی و درماندگی اقتصادی و معيشتی و همچنين ناآگاهی خانواده از پی بردن به حقيقت زندگی کردن عراقی ساکن در ايران می تواند مهم ترين علت تولد اين چالش نو جامعه ما باشد. قرايی مقدم تصريح می کند: «چنين خانواده هايی غافل هستند که اکثر اين ازدواج ها به سرانجام نمی رسد. به خصوص هنگامی که با فرهنگ ديگری مواجه باشند.»

اين جامعه شناس در ادامه با تاکيد بر جلوگيری از بروز چنين ازدواج هايی می افزايد: «مسئولانی که دارای اختيارات قانونی هستند بايد مانع ازدواج دختران ايرانی با اتباع عراقی شوند. شايد برخی در پاسخ بگويند که نمی توان آزادی های فردی را محدود کرد. اما بايد به آنان گفت اين نوع ازدواج ها بنيان فرهنگ اصيل ايران را از بين خواهد بود و اصالت و يکدستی و تجانس ملت ايران را دستخوش تغييرات می کند. بنابراين برای عدم بروز چنين فاجعه ای، بايد هر چه سريع تر، اقدام کرد.»

طبق قانون ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی در صورتی که منع قانونی نداشته باشد، منوط به کسب اجازه از دولت خواهد بود. اين اختيار نيز از سوی دولت به وزارت کشور تفويض شده است.

در اين باره معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری، جلوگيری از افزايش ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی را وظيفه استانداری و اداره اتباع بيگانه وزارت کشور می داند. به اعتقاد جلال فياضی به منظور جلوگيری از وقوع اين ازدواج ها بايد قوانينی برای عدم ثبت اين ازدواج ها صورت گيرد و همچنين به دخترانی که با اتباع عراقی ازدواج کرده اند، اجازه خروج از کشور داده نشود.»

اميرحسين آبادی، حقوقدان نيز می گويد: «دولت می تواند ترتيبی دهد که ازدواج دختران ايرانی با اتباع بيگانه، تابع ضوابط خاصی شود. وقتی سختگيری در اين مورد صورت گيرد، کمتر شاهد مشکلاتی چون ازدواج دختران ايرانی با افغان ها و در اين مقطع زمانی، با عراقی ها خواهيم بود.» وی می افزايد: «در مورد مرد، داشتن اجازه اقامت و همچنين نظارت بر قانونی بودن ورود و خروج آنان می تواند راهکار مناسبی محسوب شود.» ازدواج دختران مشهدی با اتباع عراقی، معادله چندمجهولی شده که متغير های فراوانی دارد. آگاه سازی خانواده ها از طريق رسانه ها و دستگاه های اجرايی، می تواند مناسب ترين روش برای ممانعت از ادامه اين ازدواج ها باشد.