اتحاد
جمهوري خواهي!
دست آوردي
براي چپ يا گامي به سوي انحلال طلبي؟!...
بهزاد مالکي
اين روزها تب جمهوري خواهي در خارج کشور بالا گرفته
است و بعد از کنفرانس برلن و تأسيس "اتحّاد جمهوري
خواهان" و اجتماع موسوم به منشور ۸۱
، ما شاهد برپايي "اتحّاد جمهوري خواهان
لائيک و دموکرات" در پاريس بوديم.
اين که نمايندگان ليبرال بورژوازي
و دموکرات هاي طرفدار سرمايه داري با شعار جدائي دين از حکومت و با تکيه بر اعلامي‌ي جهاني حقوق بشر و با پا فشاري بر پاره اي از خواسته هاي آزادي خواهي و
دموکراتيک مردم به ميدان آمده و سعي در فشرده کردن صفوف خود نموده اند، بخودي خود
گامي است به جلو ،در جهت پالايش نيروهاي سياسي وتقويت لائيسيته و براي آن بايد کف
زد. امّا شرکت پاره اي از سازمان ها و عناصر چپ در اين "جنبش" که هنوز
بر مطالبات ضدّ سرمايه‌دارانه‌ي کارگران و زحمتکشان پا مي‌فشارند
و از خواستهاي دموکراتيک و سوسياليستي آنها و
آرمان‌هاي چپ دفاع مي‌کنند،
امري است که نمي توان بسادگي از آن گذشت و آنرا گامي به جلو براي جنبش چپ و
دموکراتيک ايران تلقي کرد ! مقاله‌ي حاضر سعي در تحليل اين مسأله دارد.
"جنبش" جمهوري خواهي
کنوني را بايد در راستاي جنبش اصلاح طلبي در ايران که با دوّم خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب
خاتمي به مرحله‌ي بالائي از توسعه‌ي سياسي و اجتماعي خود رسيد، مورد بر رسي
قرار داد. جنبش اصلاح طلبي در ايران ، برون رفت جمهوري اسلامي را از بن بستي که
بدان دچار شده از بالا جستجو مي‌کند؛ بن بستي که نتيجه‌ي تناقض
ساختاري رژيم در ارائه‌ي راه حلي منطقي براي ارضاي خواست‌هايي که به
طور اساسي در جنبش عمومي سالهاي
۵۷-۵۶ نمود
و آن را در مطالبات آنها براي كسب آزادي هاي اساسي و دسترسي به
دموکراسي سياسي و رفع بحرانهاي ناشي از بيکاري، فقر و بي خانماني ميليونها کارگر و زحمتکش شهري و روستائي مشاهده نموديم. بن بستي
که حتا در پاسخ گوئي به خواستهاي بخش مهمّي از بورژوازي ليبرال و قشرهاي مياني و بالاي جامعه عاجز است." اصلاح طلبان" حکومتي که
سالها دست در دست" انحصارطلبان" در سرکوب جنش سياسي و اجتماعي شرکت
داشته اند، به
همراه اصلاح طلبان غير حکومتي که در سالهاي سياه جنگ و سرکوب رژيم جمهوري اسلامي، سياست مماشات و سکوت اختيار کرده
بودند، خواهان تعديل سياست‌هاي اقتصادي-سياسي و فرهنگي
رژيم و قانونمند کردن آن در چهارچوب قانون اساسي رژيم هستند. آنها از پايين بدنبال
مهار جنبش توده‌اي و دموکراتيک مردم و کشاندن آن به مسير حل تضادهاي خودشان با بخش هاي ديگر
حکومتي هستند.
ترس و تزلزل اصلاح طلبان از
شعله ور شدن خيزش هاي توده‌اي و مبارزات کارگران و زحمتکشان شهري و راديکاليزه شدن جنبش دانشجوئي و بيم آنان از بهم پيوند يافتن اين
حرکات را بارها در طي اين سالها در رفتار و گفتار سردمداران
اصلاحات ديده‌ايم. در اين ميان توّهمات و ترديد هاي اپوزيسيون ملّي- مذهبي رژيم و بخش‌هاي مهمّي از نيروهايي که امروزه در جنبش جمهوري خواهي گرد آمده اند، جاي بسي
تأمل دارد. اين نيروها که خود را پيشروان جنبش دموکراتيک مي‌خوانند يا با تأييد و حمايت خاتمي و لبّيک گفتن به دعوت او و يا با پشتيباني
ضمني و يا حتا سکوت همراه با مماشات خويش در مقابل توّهم آفريني‌هاي
او، خاک به چشم مردم پاشيده و از وظيفه‌ي روشنگري و "پيشروي" خويش غافل ماندند و بدنبال توّهمات مردم که
انگيزه اي جز عدالت جويي و آزادي خواهي راهنماي عملشان نبود، راه افتادند و در عمل
جنبش اصلاح طلبي ، همانطور که پيش بيني مي‌شد،
بدليل ضعف و پراکندگي خويش و خِيانت وفريبکاري رهبران آن، بويژه دارودسته‌ي خاتمي و قدرت سرکوب جناح مسلط رژيم، نتوانست دستاوردهاي تثبيت شده اي را در
زمينه‌هاي آزاديهاي فردي و دموکراسي بدست آورد. شکاف
هايي که اينجا و آنجا در سيستم سرکوب و سانسور رژيم بوجود آورد و روزنه هاي اميدي
که در دل مردم شکل گرفت، بزودي با تهاجم همه جانبه‌ي جناح
مسلط و سرکوب و قلع وقمع دانشجويان، روزنامه
نگاران و روشنفکران مخالف و بستن روزنامه ها و سايت هاي اينترنتي مسدود شد. نيتجه
آن، عقب گرد جنبش توده‌اي و دموکراتيک و دلسردي و نا اميدي مردم از اصلاحات و بعضاً از سياست بود.
تحولات سالهاي اخير نشان داد که در بسياري از موارد، خواست‌ها و
شعارهاي مردم از سياستمداران رفرميست آنها فراتر و عميق‌تر
بوده است. آنها در مقابل رفرميسم اسلامي خاتمي و ملّي- مذهبي‌هاي خودي و غير خودي نفي حکومت مذهبي
را جستجو مي‌کردند. ۲۵ سال است که مردم از پيوند مذهب و حکومت رنج مي‌کشند و زيان‌هاي آنرا با گوشت و پوست خويش لمس کرده‌اند و ديگر حاضر نيستند زير لواي حکومت مذهبي ولو "اصلاح شده"اش
بروند.
اين نفي حکومت مذهبي را ما حتا در
لايه هاي قشري و مذهبي جامعه هم ميبينيم که براي نجات اسلام به
جدايي مذهب وحکومت فکر مي‌کنند – نمونه‌ي آنرا در نظريات بخشي از روحانيّت و مراجع تقليد از جمله منتظري - ميبينيم.
حال با شکست اصلاحات ، راه يافتن اين شعار به زبان سردمداران و نظريه پردازان
اصلاحات گامي است به پيش و شايد بتوان آنرا از جمله نتايج مثبت شکست ارزيابي کنيم.
در اين باره مانيفست آقاي گنجي از اهميتي دو چندان برخوردار مي شود؛ هر چند آقايان
دير به صرافت اين قضيه افتادند! زمزمه هاي خط سومي که اين چنين بر مبناي جدايي دين
از حکومت و رفراندم براي تغيير قانون اساسي تا نفي جمهوري اسلامي شنيده مي‌شود، طليعه هاي تحولي راديکال در بينش اصلاح طلبي داخل مي‌باشد که اثر خود را بر ليبرالها و دموکرات‌هاي خارج نيز گذاشته است. بدين ترتيب
که جريان‌هاي رفرميست "چپ" در خارج ، چون اکثريت و حزب آقاي بابک اميرخسروي و
ملي گرايان متعلق به جناحهاي مختلف جبهه‌ي ملّي و دين باوران
"دموکرات" متعلق به دارودسته‌ي آقاي بني صدر را نيز
به تکاپو واداشته تا پرچم جمهوري خواهي را بلند نمايند. اوّلين تجمع از اين دست را
ما در برلن شاهد بوديم. "اتحاد جمهوري خواهان" که با سروصداي زيادي
همايش خود را با شرکت قابل توجّهي از فعالين ملي گرا و دموکرات و بعضاً چپ در برلن تشکيل داد، در عمل نشان داد که هنوز براي "اکثريت" و
بقاياي حزب توده که سردمداران و گردانندگان اصلي اين اجتماع هستند، در بر روي همان
پاشنه مي چرخد! يعني هنوز در گير جستجوي جناحهاي خوب و بد در درون حکومت هستند و
جاي پاي خود را در ائتلاف با آنها جستجو مي نمايند. اين بار به عوض وحدت با
"راديکال‌ها" و طرد "ليبرالها"– در پي کشف و اتحاد
با "ليبرالها" و طرد به اصطلاح تند روهاي رژيم
هستند. قطعنامه‌ها و نتايج کنفرانس برلن نشان داد که اينها هنوز از بخش‌هايي از اصلاح طلبان داخلي هم عقب تر مي باشند و نتوانسته اند عمق خواسته هاي
اکثريت مردم را درک نمايند. جدا کردن مسئله‌ي
رفراندم و تغيير قانون اساسي از مسأله‌ي سرنگوني رژيم و دامن
زدن به اين توهّم که گويا با وجود اين رژيم هنوز مي‌توان
قانون اساسي آنرا عوض کرد و طرح مسأله‌ي مبارزه‌ي مسالمت آميز بعنوان "هم تاکتيک وهم استراتژي" و "تنها مشي
ممکن" در شرايطي که هنوز براي بر پايي يک تظاهرات ساده بايد به استقبال گلوله‌هاي پاسداران رفت، عمق رفرميسم ليبرالي اين جريان را نشان مي‌دهد. رفرميسمي که توده ها را از قبل در مقابل هرگونه ابتکار عمل و اقدام
انقلابي براي سرنگوني رژيم خلع سلاح کرده و سازش با حکومت گران را به مرحله‌ي پرنسيپ اصلي مبارزه‌ي سياسي مي‌رسانند.
جرياني که در پاريس، بعد از
برليني ها، در سمينار سال گذشته و همايش پائيز امسال (سپتامبر۲۰۰۴) گرد آمدند،
عليرغم داشتن اين امتياز بزرگ نسبت به برليني‌ها که
نفي رژيم جمهوري اسلامي را در دستور برنامه‌ي خويش
قرارداد، امّا نتوانست از چهارچوب برنامه ها و هدف‌هاي
تعيين شده در "اتحاد جمهوري خواهان" برلين، فراتر رود. بي جهت نبود که
تعداد از شرکت کنندگان در اين همايش از برليني‌ها و طرفداران
آنها بوده و حتا در هيأت رهبري اين جريان شرکت نموده‌اند.
نگاهي مجمل به برنامه‌ها و خواستهاي
اعلام شده و ترکيب هيأت‌هاي رهبري نشان مي‌دهد که برنامه و استراتژي جمهوري خواهان رنگارنگ – علي رغم اختلاف نظراتشان –
از محدوده‌ي برنامه‌ي عمل بورژوازي ليبرال ايران فراتر نمي‌رود و
اين را بارها در مصاحبه هاي دست اندر کاران اين جريانات شنيده‌ايم؛ واين عليرغم گفتارهايي است که اينجا و آنجا
راجع به "عدالت اجتماعي" و طرح مسأله‌ي ملّي
و استقلال اقتصادي و غيره مي‌شنويم. سند سياسي مصوبه نخستين
گردهمايي۳-۵ سپتامبر ۲۰۰۴ با اصرار بر ترسيم شکل بندي جمهوري آينده و با پذيرش
اعلاميه جهاني حقوق بشر در کليت آن از قبل تکليف خود را با همه اشکال دموکراسي
توده‌اي و مستقيم و تعرض به مالکيت‌هاي بزرگ سرمايه داري روشن
کرده است و عليرغم بيان برخي افتراقا ت در حاشيه، چپ ها را دعوت مي‌کند که بزير پرچم ليبرالي گرد آيند و با پذيرش مشترکات، مبارزه براي اين
افتراقات را به بعد موکول نمايند.در اين مهم‌ترين
دستاورد گردهمايي هيچ بندي بطورمشخص از وضعيت دهشت‌بار
کارگران و زحمتکشان شهري و روستايي و فقر و بي خانماني و بيکاري ميليوني آنها صحبت
نمي‌کند. مسئله زمين و مسکن و مضمون اجتماعي و اقتصادي جمهوري به سکوت
برگزار شده و همه اينها در فرمولي توخالي خلاصه گرديده است."تامين حقوق فرهنگي،
اجتماعي، اقتصادي بنيادين که شرط لازم شهروندي برابر است
) امنيت، معاش، مسکن، بهداشت، آموزش،
وکار( تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد
شرايط لازم براي بهره برداري برابر تمام شهروندان از امکانات مادي و معنوي کشور".
)سند سياسي، منتشرشده در سايت صداي ما(.. بحث بر سر اين "شرايط لازم" ما را به آن
اختلافات اساسي مي‌رساند که جمهوري خواهان ما مايل نيستند از
آنها صحبتي شود. چرا که تمامي ماهيت ليبرالي اين سند راروشن مي‌کند.
باز مي گردم به مطلبي که در ابتداي اين مقاله
بدان اشاره کردم. اين که بورژوازي ليبرال و دموکرات‌هاي
طرفدار سرمايه داري در يک ائتلاف جمهوري خواهانه متشکل گردند، امري است مثبت و به
شفّافيت مبارزه‌ي طبقاتي در ايران کمک مي‌رساند. ولي آنچه در اين ميان
مبهم و دوگانه است، نقش گروه‌ها و عناصر چپي است که با
خجالت و کمروئي هنوز ادعاي سوسياليست و کمونيست بودن و طرفداري از کارگران و زحمتکشان را دارند و در ميان عناصر و رهبري اين جريانات گم گشته‌اند ؟! . . . هيچ کس نمي‌تواند مدعّي شود که مبارزه‌ي دموکراتيک مردم ايران در صد ساله‌ي اخير، يعني از جنبش
مشروطيت به بعد، براي دموکراسي سياسي و آزادي هاي اساسي از مبارزه‌ي اجتماعي براي خلاصي از ستم استثمار و ستم ملّي و رهايي از سلطه‌ي بيگانگان و کسب استقلال سياسي و اقتصادي، جدا بوده است. جمهوري خواهاني که
امروز با شعار شرمگينانه‌ي "عدالت اجتماعي" به صورت کلّي و مبهم از طرح مشخص مطالبات اقتصادي و اجتماعي اساسي کارگران و
زحمتکشان، دهقانان و خلق‌هاي تحت ستم و ميليونها توليد
کنندة خرد طفره رفته و نمي خواهند به بهانة وحدت با طرفداران ليبراليسم، مضمون
جمهوري پارلماني خود را باز کرده و بطور روشن بگويند چگونه ميخواهند دموکراسي
سياسي و آزاديهاي مورد نظرشان را بدون تکيه به کارگران و زحمتکشان در جامعه‌اي که بيش از هر زماني شکاف طبقاتي در آن بازتر گشته، پياده نمايند ؟! . . .
در حقيقت اين درس مهّم تاريخ صد ساله‌ي مبارزه‌ي طبقاتي را در ايران ناديده مي‌گيرند که همواره مبارزه بر
عليه استبداد و ديکتا توري با مبارزه بر عليه ستم خانخاني و استثمار سرمايه‌داري از سويي و مبارزه بر عليه استعمار و استعمار نوين و ستم امپرياليستي از سوي ديگر، همراه و عجين بوده است. البته بنا
بر شرايط تاريخي، اين يا آن وجه از مبارزه، در برهه هايي تقدّم مي‌يافته، چنانکه در دوران ملّي شدن صنعت نفت، مسأله‌ي
استقلال و يا در سالهاي ۴۲-۳۹ مسائل اقتصادي- اجتماعي داخلي از
اين تقدّم برخوردار بوده‌اند. ولي حتا در دوران سالهاي ۵۷-۵۶ که مبارزه بر عليه ديکتاتوري شاه
به سرفصل مشترک همه‌ي نيروها تبديل شده بود، عليرغم کوشش
نيروهاي ارتجاعي مذهبي و ليبرالها به تعطيل کردن مبارزه‌ي
ايدئولوژيک بر سر ماهيت رژيم و طرح خواستهاي
عاجل کارگران و زحمتکشان و شعارهاي برنامه‌اي و
قرار دادن شعار گمراه کننده "بحث بعد از مرگ شاه" بجاي آنها، بالاخره
خميني و دارودسته اش هم مجبور شدند که با طرح شعارهايي که کاملاً براي آنها جنبه‌ي عوامفريبانه داشت، مثل برق و آب و نفت
مجاني، به رويکرد توده هاي زحمتکش پاسخ مشخص بدهند.
از آنجا که نيروهاي شرکت کننده
در اين جنبش، همواره از طيف‌ها و طبقات اجتماعي گوناگون و
بعضاً متضاد مي‌باشند، پاسخي که هر نيرو به مسائل فوق مي‌دهد،
بنابر منافع آني و آتي اش متفاوت است. تنها شرکت آزاد و مستقّل هر نيروي اجتماعي
با ارائه‌ي طرح‌ها و برنامه‌ي خودش است که مي تواند بيشترين نيروهاي مردمي را به عرصه‌ي مبارزه‌ي مشترک و دموکراتيک بکشاند.
وضعيت امروز هم از اين قاعده
مستثني نيست. قدرت انحصاري و مشترک سرمايه داري رباخوار و تاجر با سرمايه داري
فاسد و بوروکراتيک دولتي نه تنها همه‌ي اقشار کارگران و زحمتکشان شهري و روستائي را در مقابل خود علم کرده است، بلکه بخش‌هاي وسيعي از طبقه‌ي متوسط و مرفه جامعه را در اپوزيسيون خود
قرار داده و اگر چه همه‌ي اين نيروهاي اجتماعي از نبود
آزادي ها و دموکراسي در رنجند و در نفي رژيم جمهوري اسلامي منافع مشترک دارند،
الزاماً راه حل يک ساني را براي جايگزيني آن جستجو نمي‌کنند.
بين خواسته هاي فرهنگي- سياسي و اصلاحات اقتصادي طبقات مرفه اجتماعي و بورژوازي
ليبرال که چشم اميد به سرمايه هاي نئوليبرال جهاني و نسخه‌هاي
آماده‌ي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي آن دارند، با خواسته هاي
عميق توده هايي که رهايي از فقر و بيماري بي مسکني و ستم فرهنگي و جنسي و ملّي را
جستجو مي‌کنند، تفاوت هاي اساسي وجود دارد. حتا آنجا
که از مقولات عام و مشترکي چون آزادي و دموکراسي صحبت مي‌شود،
من فکر نمي‌کنم که درک يک‌ساني از اين مفاهيم وجود داشته باشد
ومطمئناً اگر به تاريخ آزادي خواهي و دموکراسي نظر داشته باشيم- و به نسبي بودن
اين مؤلفه‌هاي سياسي معتقد باشيم- در خواهيم يافت که در تمام کشورهايي که به درجه‌ي بالايي از آزادي هاي فردي و سياسي دست يافته اند، اين دو مؤلفه مدام در حال
تغيير و تحول بوده اند. فرم وگستره‌ي آن به توازن قواي نيروهايي
بستگي دارد که در عرصه‌ي نبرد هاي سياسي و اجتماعي قرار دارند. چرا
که اين دو اموري هستند که نه در روي کاغذ بلکه در عرصه‌ي
مبارزه‌ي اجتماعي بدست مي آيند. تاريخ دموکراسي نوين پر از نمونه هايي از اين تغيير و
تحولات است و فراموش نکنيم که دموکراسي سياسي در شکل امروزي آن، محصول جامعه‌ي سرمايه داري ونتيجه‌ي مبارزهءطبقاتي
در همه ابعادش است و تا کنون عمدتاً در دست طبقات حاکم قرار داشته است. مالکيت
سرمايه به اين طبقه امکان مي‌دهد که به بهترين وجه از اين
ابزار بنفع تداوم حاکميت خويش استفاده کند.
بازهم فراموش نکنيم که در
مقاطع بحرانهاي اقتصادي- سياسي، مرتجعين و فاشيست‌هايي
بوده‌اند که از طريق قبضه کردن اين اهرم سياسي به قدرت رسيده اند و آنرا تضمين
مشروعيت خويش قرار داده اند و تازه هر وقت منافع قدرت‌هاي حاکم اقتضا کند، دستاوردهايي که در اين زمينه
بدست آمده، بازپس گرفته مي‌شود.
پس ميبينيم
که حتا در اين عرصه‌ي مشترک هم که جمهوري خواهان ما ميخواهند همه را در يک کاسه کرده و در حداقل هايي از حداقل ها محصور نمايند، همه
چيز بر روي کاغذ تمام نمي‌شود. قراردادهايي که امروز چپ‌ها با ليبرالها بر سر جمهوري پارلماني و چند وچون آن
امضا مي‌کنند و بحث و گفتگو بر سر اشکال و شيوه هاي مختلف مبارزه و اعمال حقوق فردي و
جمعي مربوط به آزادي ها و دموکراسي سياسي را به "بعد از مرگ شاه" موکول
مي‌نمايند، در حقيقت منع مردم از ابتکار عمل و ابراز تجربه هاي جديدي است که به
عمل مستقيم و شرکت مستقيم هرچه بيشتر آنان در سياست مربوط مي شود. دموکراسي
شراکتي- اشکالي از نمايندگي‌هاي قابل عزل و قابل کنترل
توسط ارگان‌هاي توده‌اي- دموکراسي شورايي و تلفيقاتي از اينها، شعارهايي روي کاغذ نيستند. بلکه بسياري
از آنها در دوران هاي انقلابي بصورت خود جوش و يا سازماندهي شده، به محک تجربه در
آمده اند. و يا حتا ما در سال هاي اخير شاهد تحرک هايي از اين
ابتکارات توده اي در مناطقي از دنيا بوده‌ايم
که تحولي انقلابي را در مدّ نظر نداشته اند و در چهار چوب هايي موجود به تجربه هاي
جديدي از دموکراسي سياسي دست يافته اند (نمونه‌ي دموکراسي
مشارکتي در پورتو آلگر برزيل و نمايندگي هاي قابل عزل در ونزوئلاي شاوز قابل توجه‌اند).
از آنجا که اشکال بورژوايي
دموکراسي کنوني، هرچه بيشتر و بيشتر محدوديّت‌هاي
خودش را در دسترسي مردم به قدرت سياسي به نمايش گذاشته است، اين قدمي به پيش نيست
که ما از قبل خود و مردم خودمان را از تجربه هاي جديد منع کرده و فقط آن اشکالي را
در دستور قرار دهيم که تا بحال توسط بورژوازي حاکم تجربه شده و کارآمدي‌اش را براي حفظ توازن اين سيستم نشان داده است : تا آنجا که به توده هاي مردم
مربوط است، حفظ، تداوم، و تحول آزادي ها و دموکراسي سياسي، دقيقاً به ميزان تشکل
پذيري و آگاهي آنان و قدرت سازمان‌ها و انجمن هاي دموکراتيک و
توده اي و استقلال نظري و عملي سازمانهاي سياسي آنان بستگي دارد. براي پيشروان
سياسي، پيدا کردن راه حل‌هاي صحيح نه در گرو پاک کردن
اختلافات و قراردادن همه باهم در يک کاسه و انتزاعي‌ترين
نقاط مشترک را جستجو کردن بلکه در شفاف کردن هرچه بيشتر مواضع هر جريان سياسي و
ايجاد ظرفهاي مناسب براي مبارزه‌ي ايدئولوژيک سالم است. عمل
مشترک واتحّاد تاکتيکي و استراتژيک گروه‌ها و حتا طبقات مختلف اجتماعي در هر مقطع تاريخي امري ضروري و اجتناب ناپذير براي
پيروزي در مقابل نيروهاي ارتجاعي است. طبعاً پاسخي که در هر مقطع به سئوالاتي که
تضادهاي اجتماعي جلوي راه اين نيروها و نمايندگان سياسي آنها قرار مي‌دهد، متفاوت است. جستجو براي تفاهم و پيدا کردن نقاط مشترک توسط نيروهاي سياسي
بر ضدّ ارتجاع حاکم، از وظايف اجتناب نا پذير هر نيروي آگاه و مسئول سياسي است.
وحدت عملي که بر مبناي اين نقاط مشترک بوجود مي آيد، ضامن تجمع و قدرت گيري
نيروهاي اپوزيسيون است. پر واضح است که حضور در اين اتحاد ها در گرو داشتن اکثريت
در آنها نيست. امّا اين اتفاق و اتحاد ها نبايد مانع از شفّافيت مواضع مختلف و
استقلال نظري و عملي نيروهاي مختلف باشد. نيروهائي که علي رغم داشتن مواضع مشترک
در يک مقطع، بلحاظ تاريخي و استراتژيک مي توانند در تقابل و تضاد قرار بگيرند. پاک
کردن اختلافات و جستجو به هر قيمت براي اجماع و تلفيق غير اصولي آنها نه تنها به
وحدت و تقويت جنبش همگاني کمک نمي‌کند بلکه مانعي براي آنست.
بويژه در شرايطي که توازن نيروها کاملاً بضرر نيروهاي چپ مي باشد. اين تلفيق هاي
غير اصولي به تقليل مواضع راديکال و انقلابي و در نهايت تقليل پايه هاي اجتماعي
اين نيروها منجر مي‌گردد و در نبود و يا ضعف اين پايه ها،
اتّحاد عمل را از توان انداخته و به تقويت محافظه کاري و راست‌گرايي منجر مي‌شود. اگر به تاريخ صد ساله‌ي جنبش دموکراتيک در ايران و تاريخ چند صد ساله‌ي
مبارزه‌ي سياسي در کشور هاي پيشرفته سرمايه داري توجّه کنيم، خواهيم ديد که هرگاه نيروهاي
چپ و مترقّي، هويّت و انسجام خود را بازيافته اند، توانسته اند با طرح شعارهاي
مناسب و پيشرو و طرح اتحّاد عمل هاي مناسب، جنبش عمومي را بجلو رانده و دستاوردهاي
مهمّي در زمينه‌ي آزادي، دموکراسي سياسي و اصلاحات اقتصادي- اجتماعي بنفع کارگران و زحمتکشان
بدست آورند. در همين فرانسه، بعداز انقلاب بورژوايي ۱۷۸۹ اگر انقلابات ۱۸۳۰-۱۸۴۸ و
کمون پاريس در ۱۸۷۱ و جبهه‌ي مردمي
۱۹۳۶ و جنبش مقاومت در طول جنگ دوّم و برنامه‌ي عمل
آن و جنبش ماه مه ۱۹۶۸ و اتحاد سوسياليست‌ها و
کمونيست‌ها در ۱۹۸۰ و جنبش عمومي ۱۹۹۵ که همگي توسط نيروهاي چپ رهبري يا سازماندهي
شدند, نبودند مردم فرانسه با همين حداقل هاي اقتصادي- اجتماعي و سياسي هم روبرو
نمي‌بودند. يا در همين ايران خودمان ؛ به يمن حضور مستقل و برنامه هاي جمعيت
اجتماعيون- عاميون- حزب عدالت و حزب کمونيست ايران و حزب توده در اوايل سالهاي ۲۰
و مبارزين و سازمانهاي چپ در دهه‌ي ۵۰ و شرکت آنها در مبارزات توده اي و دموکراتيک، شعار ها و
خواسته هاي ترقّي خواهانه وراديکالي در زمينه هاي مسأله ارضي، حقوق اقتصادي و
عمومي کارگران، آزادي زنان، مسأله‌ي ملّيت ها، آزاديهاي فردي و اجتماعي ، مبارزه با خرافات مذهبي و مبارزه ضدّ استعماري و ضدّ
امپرياليستي در جنبش عمومي راه يافته که در برخي موارد قدرت هاي ارتجاعي حاکم را
نيز به عقب نشيني واداشته است. همين تجربه
باز هم نشان مي‌دهدکه هر وقت چپ دچار تشتّت و پراکندگي تشکيلاتي و تشتّت ايدئولوژيک شده و يا
راه وابستگي به قدرت هاي خارجي را در پيش گرفته و از تحليل مشخص و راه حل مشخص باز
مانده و يا وادادگي و آوانتوريسم را رهنمون عملش کرده، توان جنبش دموکراتيک و در
نهايت انقلابي را گرفته و در بستر سازش‌هاي اجتناب نا پذير
بورژوازي ليبرال و دموکرات‌هاي ناپيگير طبقه‌ي متوسط با ارتجاع، کلّ اين جنبش را از حرکت به جلو باز داشته است. نمونه‌ي بارز آنرا ما در نهضت عمومي سالهاي ۵۷-۵۶ ميبينيم که در نبود چپ مستقل و با برنامه ها و شعارهاي مشخص، بقاياي سازمانهاي چريکي و ساير محافل پراکنده‌ي چپ و هواداران کم و بيش آنها
در جنبش عمومي تحليل رفته و قادر نگرديدند در روند عمومي جنبش مؤثر واقع شده و شد
آنچه مي بايد بشود. حال، آنها که فکر مي کنند با طرح جنبش همگاني و در هم آميختن
چپ و راست مذهبي و غير مذهبي، دموکرات و ليبرال، ملّي گرا و سوسياليست به دموکراسي
خدمت مي‌کنند و بخود مي‌بالند که نمايندگان سه جريان ملّي گرا و
دين باوران و چپ را در يک ظرف تشکيلاتي من در آوردي جمع نموده‌اند، به اين تجربه ها توجّه ندارند. وارد شدن در يک ظرف تشکيلاتي که هويت
جريان‌هارا بصورت يک کل زير سئوال مي برد و فقط هويت فردي را به رسميت مي شناسد-
آنطور که ما در جنبش حمهوري خواهي امروز شاهدش هستيم- باعث مي‌شود که مواضع مختلف و گاهاً متضاد که لزوماً بصورت جمعي و سازماني نمايندگي مي‌شود، مخدوش شده و مبارزه‌ي ايدئولوژيک- سياسي از شفّافيت
بيافتد و راه براي دسته بندي هاي غير اصولي براي کسب قدرت و هژموني باز گردد. دسته
بندي‌هايي که ضرورتاً شفّاف نيستند و مي توانند راه به توطئه‌گري باز نمايند. اين مسأله‌ي تازه‌اي
نيست : حتا در همين پاريس در نشست جمهوري خواهان لائيک و دموکرات کساني که در راهروهاي
مرکز گرد همايي جمع شده بودند، شاهد يار گيريهاي
بجا و نا بجا در اين راهروها بودند و چنين بود که اعضا و طرفداران جمهوري خواهان
برلين هم در ميان جمهوري خواهان پاريس به عضويت رهبري آن نيز رسيدند.
نتيجه‌ي اين
فرم گرد هم آيي -که از اختراعات جديد ما ايرانيان است- براي جنبش دموکراتيک و در
نهايت جنبش چپ، چه دستاوردي مي تواند داشته باشد ؟ رابطه‌ي اين
"جنبش" که مبارزه براي سر نگوني رژيم جمهوري اسلامي و ساختن بديلي
دموکراتيک را براي آن در جلوي خويش نهاده با سازمان‌هايي
که هم اکنون تشکيل دهنده‌ي اصلي آن هستند چيست؟ با تشکيل اين جريان، وجود اين سازمان‌ها زير سئوال مي‌رود. بويژه که حضور منفرديني که از تعداد
اعضاء و هواداران اين سازمان‌ها بيشتر هستند، به تشديد اين
مسأله کمک مي‌کند. در نهايت ما با دو حال روبرو خواهيم بود : يا سازمان‌ها باقي مانده و با يارگيري‌هاي مجدد از اين منفردين خود
را تقويت مي نمايند - که ما با اشکال کلاسيک اتحّاد و اتفّاق روبرو خوا هيم بود و
اين ساختار جديد بدين شکل نفي خواهد شد و دو باره بايد خود را تعريف کند – و يا
سازمانهاي موجود در جنبش ضعيف شده و در
مقابل دسته بنديها و يار گيريهاي جديد درون "جنبش" رنگ مي بازند- که در
اين صورت ما با سازمان جديدي روبرو خواهيم بود که احتياج به باز سازي و تعريف
مجدّد خواهد داشت- و در هر صورت با توجّه به موازنه‌ي قدرت
موجود، بازنده‌ي اصلي در اين ميان چپ خواهد بود ؛ چه آنهايي که به اميد تأثير گذاري بر روند
بورژوا ليبرالي "جنبش" بداخل آن رفته‌اند و
چه جنبش چپ بطور کلّي که بخشي از نيروها و انرژي خود را در اين راه تلف مي‌کند.
در اينجا به بخش آخر مطلب خودم
مي‌رسم و مايلم معنايي که مبارزه سياسي براي چپ دارد را ياد آوري کنم. مبارزين چپ در عين حال که براي برقراري آزاديها
و دموکراسي سياسي مبارزه مي‌کنند، سرنگوني نظام اجتماعي
يعني سرمايه داري را هم مورد نظر دارند. در شرايطي که اين سرنگوني امکان ندارد،
آنها با طرح مطالبات اقتصادي و اجتماعي و
بسيج کارگران و زحمتکشان حول آن مطالبات، سعي در بهبود شرايط زندگي آنها دارند.
مجموعه‌ي اين مطالبات و هدف‌ها را بايد در هر برنامه و
پلاتفرمي اعلان نمايند. پر واضح است که قدرت سياسي حاکم هدف اصلي و مقدم مبارزه‌ي سياسي است و شرايط دموکراتيک پيش شرط حياتي براي تعميق و تحقق خواستهاي
اجتماعي است و از اين نظر کارگران و زحمتکشان
بيشتر از هر نيروي اجتماعي ديگر به دموکراسي و آزادي احتياج دارند و از آن بهره مي
برند. چپ اگر مي‌خواهد به آرمان‌هاي
اجتماعي- سياسي اين طبقه وفادار باشد، مي‌بايستي
در امر دفاع و بر قراري دموکراسي و آزادي از هر نيروي ديگر پيگيرتر باشد. در نتيجه
در شرايط کنوني، هر گامي که در جهت رشد آزاديها و
بر قراري دموکراسي برداشته شود، بايد مورد پشتيباني قرار گيرد و همانطور که در
ابتداي اين مقاله هم گفته ام، اتحّاد جمهوري خواهان در برلين و پاريس تا آنجا که
در خدمت آزادي خواهي و دموکراسي سياسي – هر چند محدود – قرار بگيرد، بايد حمايت
گردد. همانطور که چندين بار ذکر کردم.
دموکراسي تعريفي است از رابطه‌ي طبقات اجتماعي. عمق و وسعت آن به چگونگي اين رابطه و يا در حقيقت به توازن
قوا بين نيروهاي اجتماعي و نمايندگان سياسي‌اشان
بستگي دارد. از اينرو، اتحّاد چپ در وهله‌ي اوّل و کوشش براي کسب
استقلال ايدئولوژيک – سياسي و تشکيلاتي آن و شفّاقيت مواضع نيروهاي شرکت کننده در
امر مبارزه‌ي دموکراتيک، ضامن سلامت و استحکام بر قراري هر نوع جمهوري مبتني بر آزادي و
دموکراسي است. نفع نيروهاي چپ در تحليل رفتن در ساختارهاي بورژوائي نيست. اين
ساختارها – همانطور که در پاريس شاهد آن بوده ايم – کاري جز عقيم کردن مبارزه ايدئولوژيک و تقليل دادن آن نمي‌تواند بکند و نيروهاي چپ در حالت تشتّت و پراکندگي کنوني چيزي جز سربازان بي‌مزد و مواجب ليبرالها و دموکرات‌هاي طرفدار سرمايه داري نمي باشند. از اينرو من شرکت نيروهاي چپ در
"جنبش" جمهوري خواهي کنوني را انحلال طلبانه ارزيابي مي‌کنم. بدين معني اين حرکت خود مانعي براي وحدت يابي مستقل چپ مي باشد و در
نهايت به تعميق امر دموکراسي هم خدمت نخواهد کرد.
جنبش سياسي در خارج که عمدتاً
توسط بقاياي فعّالين سياسي گذشته چپ و ملّي گرا - که در جريان سرکوب‌هاي سالهاي ۶۰ از ايران خارج شده‌اند - نمايندگي مي‌شوند، مدت‌هاست که پيوند واقعي خود را با مبارزات مردم در داخل از دست داده است و عليرغم
ادعاهاي کاذب برخي گروه‌ها از پايه اي قابل ملاحظه در
داخل برخوردار نيست. بنابراين در شرايط کنوني اين جنبش نمي تواند خود را به عنوان بديلي براي جمهوري اسلامي معرفي کند. امّا اين امر از اهميّتي که فعالين
سياسي در خارج براي پيشبرد امر مبارزه بر عليه ارتجاع داخلي دارند، نمي‌کاهد. اين فعاليّت مي تواند در دو راستا مورد توجّه قرار گيرد:
اوّل در زمينه‌ي نظري، با توجّه به دسترسي آزاد به منابع و مآخذ نظري و ارتباط آزاد با
انديشمندان سياسي- اجتماعي و فعّالين سياسي و متفکّرين آنها در خارج. اين جنبش‌ها مي تواند راه‌گشاي بسياري از گره هاي نظري جنبش سياسي در
داخل گردد. بويژه با توجّه به معضلاتي که چپ از زاويه‌ي نظري
در دهه هاي اخير بدان دچار شده، اين وظيفه براي چپ‌ها دو
چندان مهم است. پر واضح است که در اين زمينه، چپ براي آنکه بتواند گوش‌هاي شنوايي براي نظرياتش پيدا نمايد، بايد به دو سئوال اساسي جواب بدهد. الف: بحثي است که معروف به "بحران مارکسيسم" شده است که در حقيقت از نظر
من انطباق مارکسيسم با تحولات و ضروريات نوين رشد سرمايه داري و نشان دادن ظرفيت‌ها و يا احتمالاً کمبود هاي نظري آن براي توضيح اين تحوّلات است. ب: تجزيه و تحليل آنچه که به عنوان "سوسياليسم" بوقوع پيوسته است (در چين و شوروي و ساير کشورهاي
بلوک سوسياليستي). البته از نظر من هيچ‌کدام از اين دو عرصه‌ي نظري
بحث تازه اي نيستند. فلاسفه، اقتصاد دانان، دانشگاهيان ونظريه
پردازان سياسي در تمام سالهاي قرن ۲۰ که دوران پر تلاطم مبارزات سياسي در ابعاد
ملّي و جهاني بوده، با اين دو سئوال طرف بوده و نظريه پردازان رسمي بلوک هاي منجمد
شده را به چالش فرا خوانده اند. متأسفانه هنوز فقر بسياري دامنگير مبارزان سياسي
چپ ما در اين زمينه است.
دوّم از
نظر عملي، فعالين خارج بدليل امکاناتي که از نظر ارتباطي و دسترسي به افکار عمومي
جهاني دارند، مي توانند به بهترين وجهي به افشاي رژيم و تبليغ خواسته هاي جنبش
داخلي پرداخته و براي آن پشتيباني بين المللي جستجو نمايند و از اين راه به تقويت
آن بپردازند.
اين فعاليتـ‌ها که در گذشته "فعاليت پشت جبهه‌اي" ناميده مي‌شد و
وجه تسميه‌ي پر بيراهي نيست، مي‌تواند جلوي خلـط مبحث را گرفته
و توهم رئيس جمهور سازي را در خارج متوقّف نمايد.
چپ امّا براي انجام وظيفه‌ي اوّل منتظر سازمان و حزب نبايد بماند. ساختارهاي محفلي وکانون‌هاي مطالعاتي و انتشاراتي که بتواند به ترجمه و انتشار آثارعلمي، فلسفي و
سياسي اقدام نموده و صاحبنظران راتشويق به کار نظري و انتشار آن نمايند و بحث هاي
خلاّق را دامن زده و آنرا از طريق مطبوعات وکتاب و اينترنت و . . . گسترش دهند،
بهترين ظرفهاي ممکن در شرايط کنوني اند. براي انجام وظيفه دوّم، گذشته از فعاليّت در
کانونهاي تخصصي که تا بحال انجام يافته، چپ محتاج است که به تحکيم مواضع سياسي و
ارائه‌ي نقطه نظراتش در زمينه‌ي جنبش دموکراتيک و سوسياليستي
بپردازد تا زمينه‌ي اتحادي از اکثريّت آنها حول پلاتفرمي
نظري- سياسي فراهم آيد ؛ اتحادي که به چپ امکان مي‌دهد
با شفّافيت و قدرت و استقلال بيشتري به اتحّاد عمل و توافق با ساير نيروهاي
دموکرات دست يازد.
نوامبر
۲۰۰۴
*
