چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - ۲ مارس ۲۰۰۵

        به نام خدا

 

 

بيانيه تحليلي جمعي از انديشمندان  فعالان سياسي ودانشجوئي ايران

راهکار حتمي و نهايي، گردن نهادن به راي و اراده ملي است

 

·         ما بر اين باور هستيم که جريان حکومتگر، با هدف حفظ انحصار قدرت با ايجاد نهادهاي ضد مردم سالاري و بهره گرفتن از نهادهاي انتصابي که در راس آن شوراي نگهبان قراردارد، از يک سو مردم را از حق انتخاب شدن براي قبول خدمتگزاري عمومي و آزادي انتخابات محروم کرده، و از سوي ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايسته سالاري، امور حکومتي جامعه را بدست کساني سپرده است که بطور عمده فاقد صلاحيت علمي، تجربي، تعهد اجتماعي و مديريت کارآ مي باشند..

·         ما بر اين باوريم که حاکميت انتصابي با ناتواني در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد.

·         حرکت خودجوش اکثريت ملت ايران در عدم شرکت در انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و هفتمين دوره مجلس و روحيه عدم تمايل  آنان به شرکت در انتخابات رياست جمهوري آينده، گواهي بر اين واقعيت است که ديگر نمي توان با اين ترتيب  بسوي مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد و تفکيک قواي سه گانه متعارف وجمهوري واقعي  گام برداشت.

·         ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمي و نهايي را گردن نهادن به راي و اراده ملي دانسته و خواستار آنيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي آن بدون سوء استفاده  غير مردمي از قانون اساسي، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي، طراحي شود،

 

 

هموطنان عزيز:

 

درحالي که صاحبان قدرت و وابستگان به حاکمان انتصابي کوشش دارند مردم را به پيش بازيهاي  انتخابات رياست جمهوري سرگرم کنند، کشور ما از لحاظ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، يکي از سخت ترين دوره هاي بحراني حيات تاريخي خود را مي گذراند. امروز در اثر سياست هاي تنش آفرين حکومت ايران با جهانيان، منافع ما ايرانيان در عرصه بين المللي از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است.

تهديد هويت تاريخي و تماميت ارضي ومنافع ملي کشور با انتشار نقشه ارمنستان بزرگ در روزهاي اخير، نقشه آذربايجان گسترش داده شده (شامل "اران"، جمهوري آذربايجان و آذربايجان تاريخي ايران)،  سد ساختن صدور نفت آسياي مرکزي و حوزه درياي مازندران از راه ايران، مانع تراشي در احداث خط صدور گاز ايران به هندوستان از مسير پاکستان، بهره برداري گسترده قطر از منابع نفت و گاز مشترک در خليج فارس و کاهش نفوذ ايران بر بخش عمده منابع اين پهنه آبي، تشويق امارات در طرح ادعاهاي واهي نسبت به جزيره هاي سه گانه  هميشه ايراني خليج فارس، عدم پذيرش درخواستهاي بحق ايران در مراجع بين المللي از جمله عضويت در سازمان تجارت جهاني و دبيرکلي اوپک که حق مسلم ايران است، عدم فروش هواپيماهاي ايرباس به ايران و ايجاد جو بي اعتمادي و حساسيت بين المللي نسبت به دستيابي ايران به تکنولوژي هسته اي، تنها بخش کوچکي از خدشه بر منافع ملي ما در عرصه بين المللي است. اين سياست خارجي دشمن ساز که بشدت از انتقال تکنولوژي هاي حياتي به کشور، رشد افتصادي و تعامل هدفمند اقتصادي، صنعتي و فرهنگي ايران با جهان جلوگيري کرده، به سود کيست؟  تداوم عقب ماندن اقتصادي، صنعتي و علمي ايران چه کساني را آسوده خاطر مي سازد؟

ملت ايران در آغاز بيست و هفتمين سال انقلاب خود که با نويد استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي تحقق يافت، با بسياري نابساماني هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دست به گريبان است. بيش از ربع قرن بي توجهي به تاريخ، ادب،  فرهنگ و تمدن ايران زمين و آثار و مفاخر ملي آن، گروهي پرشمار از مردم ايران، بويژه جوانان را از دلبستگي عاطفي به محيط طبيعي و بوم و بر کشور خود دور و نااميد از آينده دستخوش سرخوردگي نموده  و بخش قابل توجهي را در سقوط اخلاقي و اعتياد، گرفتار اوهام و فرار از خود و واقعيت ها ساخته است. رواج مصرف قرصهاي خيال انگيز، برخوردهاي گسترده فيزيکي در خيابانها، بيش از پنج ميليون پرونده اختلافات شخصي، ملکي و جنايي در دادگستري، 146 هزار کشته و مصدوم حوادث رانندگي تنها در شش ماه اول سال جاري، خودکشي گروه پرشماري از دانش آموزان دبيرستاني تنها در تهران و چندين هزار خودکشي زنان و  جوانان، بويژه در استانهاي محروم کشور، انباشته شدن زندانها با بيش از يکصدهزار نفر ساکن دائمي با بيش از شصت درصد معتاد و مبتلا به بيماريهاي گوناگون، رسيدن شمار افراد در گير اعتياد کشور به بيش از يازده ميليون نفر و فزوني يافتن آلوده شدگان به بيماري ايدز به چندين ده هزار نفر، گسترش شمار کارتن خوابان و کودکان خياباني، يخ زده شدن دهها نفر از آنان در شبهاي سرد و يخبندان اخير، رسيدن حجم قاچاق کالا به مرز پانزده ميليارد دلار، فرار سرمايه ها و مغزها از کشور، بيکاري دائمي دستکم يک پنجم جمعيت در سن کار و يک سوم جوانان در سن هاي بيست تا سي و پنج سال بويژه زنان تحصيلکرده جوان در شهرها، عقب افتادن سن ازدواج براي جوانان در اثر بيکاري و فقر که به مجرد ماندن هميشگي زنان جوان و رواج فساد انجاميده، خالي شدن دستکم يک چهارم روستاهاي کشور از سکنه، رواج فساد اخلاق، بويژه در ميان نوکيسگان و اطرافيان برخي از قبضه کنندگان قدرت و مقام، در معرض فروش و سوء استفاده قراردادن زنان و جوانان ايراني در کشورهاي خارج، رواج دزدي، چاقوکشي، قتل و تجاوزات جنسي در کشور، تنها شمه اي از نا بساماني ها  و عدم تعادل هاي اجتماعي و فرهنگي است که اخلاق و فرهنگ خانواده اصيل ايراني ما را تهديد مي کند و در آستانه انحطاط جبران ناپذيري قرارداده است.

درحالي که ملت هميشه سخت کوش ايران،  فرهنگيان، دانشگاهيان، پزشگان، پرستاران، فعالان بخش خصوصي، بازاريان، کشاورزان، دامداران، صيادان، کارگران، صنعتگران و کارکنان شريف دولت، درتلاش معاش و حفظ و سربلندي خانواده و کشور خويش هميشه تلاشي ستايش آميز داشته اند و طبيعت نيز در سالهاي اخير نهايت مساعدت را داشته است، درحالي که بهره برداري از منابع طبيعي و ثروت خداداد کشور با نهايت شدت و بي حد و حساب ادامه داشته است، در حالي که درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت و فرآورده هاي صنعتي و کشاورزي از مرز پانصد ميليارد دلار در دوران پس از انقلاب گذشته و انرژي تقريبا رايگان در اختيار همه بخشهاي اقتصاد ايران قرار داشته است، عملکرد واقعي اقتصاد ايران نامتناسب با امکانات، در هيجده سال اول انقلاب (تا سال 1375) سالانه فقط حدود 3/1 درصد، و در هشت سال اخير به طور ميانگين حدود 5/2 درصد بوده است. با توجه به حدود دوبرابر شدن جمعيت کشور در دوران پس از انقلاب، درآمد سرانه مردم ايران در سال 1382 برابر 1677 دلار(به نرخ روز) ، يعني 494 دلار يا 30% کمتر از درآمد سرانه مردم در سال 1356 اعلام شده است. ناتواني حکومت در تبديل امکانات و درآمدهاي ارزي و ريالي به سرمايه گذاريهاي توليدي و فزاينده که حاصل آن عدم ايجاد اشتغال مناسب و کافي براي جوانان و بهبود سطح زندگي همگاني است، از فساد و سوء استفاده از امکانات کشور توسط بنيادها و نهادهاي وابسته به حکومتگران بدون دادن ماليات، و از هم گسيختگي و انضباط توليد و کار، از رواج اسراف و سورچراني در جامعه، از ايجاد جو دلمردگي و حرمان زدگي در کشور، از تشويق تعطيلات ضد توليد و کار و خشکاندن ريشه شادي و سرافرازي در مردم سرچشمه مي گيرد، که حاصل آن سقوط بهره وري و کارآيي عوامل توليد به سطح منفي است.

رشد اقتصادي اعلام شده توسط منابع رسمي، که بخشي از آن مي تواند واقعييت داشته باشد، در بسياري از  موارد ناشي از افزايش بهاي نفت و بالا رفتن درآمدهاي نفتي، از دو ونيم برابر شدن واردات نسبت به سال 1376 (بيش از 14 ميليارد دلار)،  ازچهاربرابر شدن واردات قاچاق، ازسرمايه گذاري سودجويانه مخرب وغيرمولد مصرفي در ساختمانهاي مجلل و تجاري، از توليد انحصاري و غير رقابتي خودرو خفه کننده مردم در مراکز شهري که حاصل آن جز فروبردن حدود 50 درصد جمعيت به زير خط فقر در شرايط تورمي شديد و تمرکز ثروت هاي عظيم  در داخل و خارج از کشور در دست عده اي اندک (کمتر از دو درصد جمعيت کشور) بوده است.

و بالاخره، رشد قارچ مانند بدنه دولت و وجود بوروکراسي بشدت بيمار و دست و پا گير-  برخوردهاي  سرکوبگرانه حاکميت با انديشمندان، نويسندگان، رونامه نگاران، فعالان سياسي و جنبش هاي پوياي فعال دانشجوييي، همراه با پشتيباني همه جانبه و تاسف بار قوه قضائيه - ناديده انگاشتن حقوق شهروندي برابر براي همه زنان و مردان و ايجاد ذهنيت بشدت منفي در شماري از هموطنان سخت کوش وابسته به تيره ها و اقوام گوناگون ايراني، بر اثر بي توجهي و فراهم نساختن امکانات و موجبات رشد و توسعه اقتصادي  برابر درآن مناطق، عدم ايجاد فرصتهاي برابر براي آنها در راستاي واگذاري مسئوليتهاي اساسي در اداره کشور، پديده نگران کننده ايست که بشدت همبستگي ملي ويکپارچگي کشوررا با خطر مواجه ساخته است.

 

هموطنان عزيز:

در اين شرايط بحراني و اوضاع و احوال نابسامان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، که مي رود تا به استقلال و همبستگي ملي ما آسيب جدي وارد آورد، وظيفه ما چيست و راه بيرون رفت از اين بحرانها که متضمن دوام و بقاي ميهن و خوشبختي و رفاه و سربلندي مردم ما باشد کدام است؟

امضاء کنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامني و آشوب دارند و نه در کف سلاحي براي براندازي.  ما را آن قدر کياست و عقل هست که تشخيص دهيم در شرايط امروزي کشور و منطقه هرگونه ناامني و آشوب به زيان ملت تمام مي شود و آن قدر تجربه اندوخته ايم که کشور را به ناکجا آبادي ديگر هدايت نکنيم.

ما بر اين باور هستيم که جريان حکومتگر، با هدف حفظ انحصار قدرت با ايجاد نهادهاي ضد مردم سالاري و بهره گرفتن از نهادهاي انتصابي که در راس آن شوراي نگهبان قراردارد، از يک سو مردم را از حق انتخاب شدن براي قبول خدمتگزاري عمومي و آزادي انتخابات محروم کرده، و از سوي ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايسته سالاري، امور حکومتي جامعه را بدست کساني سپرده است که بطور عمده فاقد صلاحيت علمي، تجربي، تعهد اجتماعي و مديريت کارآ مي باشند. نتيجه ملموس اين عارضه و تسلط اين تفکر بر امور کشور، به بن بست کشاندن جامعه و عاجز کردن دولت و حکومت در راه حل يابي براي مسائل آن است.

ما بر اين باوريم که حاکميت انتصابي با ناتواني در شناسايي و دفاع از منافع ملي و حياتي کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلي، شايستگي و صلاحيت مديريت کشور را ندارد.

با توجه به آنچه که درباره نارسايي ها و ناتواني هاي حاکميت برشمرده شد، و حرکت خودجوش اکثريت ملت ايران در عدم شرکت در انتخابات دومين دوره شوراهاي شهر و هفتمين دوره مجلس و روحيه عدم تمايل  آنان به شرکت در انتخابات رياست جمهوري آينده، گواهي بر اين واقعيت است که ديگر نمي توان با اين ترتيب  بسوي مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت، انتخابات آزاد و تفکيک قواي سه گانه متعارف وجمهوري واقعي  گام برداشت. تجربه هشت ساله پس از خرداد 1376، نشان داده است که با اين ترتيب   اصلاحات مورد نظر مردم امکان پذير نيست و در بهترين شرايط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند، و حتا با ميليونها راي رييس جمهوري را برگزينند و مجلس موافق او را نيز بر پاي  دارند، در نهايت رييس جمهور کشور به سطح يک "تدارکات چي" مراکز قدرت و نهادهاي غيرانتخابي سقوط خواهد کرد.

ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمي و نهايي را گردن نهادن به راي و اراده ملي دانسته و خواستار آنيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بين المللي آن بدون سوء استفاده  غير مردمي از قانون اساسي، مانند همه کشورهاي پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي دوگانه الحاقي و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي، طراحي شود، تا با استقرار مردم سالاري، شايسته سالاري در انتصابات و پذيرش خدمتگزاري عمومي و يک نظام اقتصادي پويا و کارآمد بر پايه تامين عدالت اجتماعي و در راستاي توسعه پايدار، ميهن و مردم ما از شرايط بحراني خطرناک موجود توانمندانه رهايي يابند  و در راه سعادت و رفاه و اعتلاي شايسته با توجه به رسالت تاريخي خود، در تعامل با ملتهاي جهان گام بردارد. اميد است که همه مبارزان راه آزادي و استقلال کشور با توجه به شرايط حساس و بحراني زمان، کوششهاي خود را در زمينه همبستگي ملي پيرامون امنيت عمومي شهروندان وآزادي وعدالت  متمرکز سازند.

 

 

آمارهاي آورده شده از منابع و گزارش هاي رسمي چون "گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوري اسلامي" سازمان مديريت و برنامه ريزي، "گزارش اقتصادي و ترازنامه" بانک مرکزي، "فقر در ايران" مجموعه مقالات، "آسيب هاي اجتماعي" مجموعه مقالات"، و از روزنامه هاي اطلاعات، جام جم، خراسان، ماهنامه اقتصاد ايران و غيره، برگرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

منابع آمار و اطلاعات آماري (به ترتيب نقل در بيانيه)

 

(1)             سازمان مديريت و برنامه ريزي، گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوري اسلامي، تهران: 1383، ص 301، شمار پرونده هاي رسيدگي شده 1381.

(2)             روزنامه خراسان، 6 بهمن 1383، گزارش معاون امور پزشگي باليني سازمان پزشگي قانوني.

(3)             روزنامه جام جم، 26 آذر 1383، "در سال گذشته 283 دانش آموز مدارس تهران که بيشترشان در فقر بودند... اقدام به خودکشي کردند."

(4)             آسيب هاي اجتماعي ايران، مجموعه مقالات، تهران: 1383، ص 380، "هرسال حداقل ششصد هزار نفر در زندانهاي کشور بسر مي برند."

(5)              روزنامه خراسان، 30 آبان 1383، "شش در صد جمعيت کشور معتاد دائمي است. در سال 1358 تعداد معتادان دائمي 5/2 درصد جمعيت کشور بود."

(6)             روزنامه خراسان، 13 تير 1383، "ايران بيشترين ميزان مصرف مواد مخدر در کشورهاي آسيايي را دارد.... مرگ 2000 نفر معتاد در شش ماه."

(7)             روزنامه خراسان، 29 آذر 1383، به گزارش ايسنا از جانشين رييس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر: " 11 ميليون ايراني با اعتياد دست به گريبانند."

(8)             روزنامه خراسان، 19 دي 1383، "حدود سه هزار نفر به تعداد مبتلايان به ايدز افزوده شده است.

(9)             روزنامه خراسان، 26 دي 1383، "ايدز بيش از يک هزار نفر ايراني را به کام مرگ فرستاد."

(10)          روزنامه اطلاعات، 15 دي 1383.

(11)          سازمان مديريت و برنامه ريزي، برنامه شماره 98، 13 دي 1383، "نرخ بيکاري در سال 1358 معادل 24/10 درصد و در 1368 معادل 2/15 درصد و در دهه 80-1370 سالانه 7/14 درصد محاسبه شده است."

(12)          ماهنامه اقتصاد ايران، شماره دي 1383، ص 71، "نرخ بيکاري در سال 1383 معادل 2/15 درصد محاسبه شده است.

(13)          بانک مرکزي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه، جلد اول، موازنه پرداختهاي کليه سالهاي بعد از انقلاب. 

(14)          سازمان مديريت و برنامه ريزي، برنامه شماره 99، توليد ناخالص داخلي در ربع قرن اخير، 19 دي 1383، ص 16.

(15)          ماهنامه اقتصاد ايران، دي 1383، شماره 71، ص 85.

(16)          بانک مرکزي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1380 و نماگرهاي اقتصادي، شماره 37، سه ماهه دوم سال 1383.

(17)           در فقر در ايران، مجموعه مقالات زير نظر دکتر فريبرز رييس دانا، دکتر شادي طلب، دکتر پيران، دکتر مهدي تقوي، غروي و نخجواني، "روند فقر در ايران دهه گذشته" تهران: 1379، ص 83-55 .

(18)          سازمان مديريت و برنامه ريزي، برنامه شماره 98، 13 دي 1383، درصد جمعيت زير خط فقر نسبي سال 1380 را 15 درصد ذکر کزده که معادل 10 ميليون نفر مي شود.