يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۲ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳

گفتوگوی ايسنا با محسن آرمين

"نمیتوان انتظار داشت مردم در انتخاباتی شرکت کنند که حضور مردم در آن صرفا نمايشی باشد"

هدف اصلاحطلبان اصلاح روندها و مناسبات خطای گذشته و دموکراتيزه کردن مجموعههای موجود در چارچوب قانون اساسی با روشهای مسالمت جويانه، آرام، تدريجی و قانونی بوده است، حال اگر اين پروژه شکست بخورد، به معنای آن است که ساختارهای حقوقی و قانونی و نيز ساختار قدرت ظرفيتی برای اصلاح ندارد و اگر چنين باوری در جامعه بوجود آيد، برای مجموعه نظام خطرناک خواهد بود که متاسفانه روند طی شده در اين سالها، به اين سمت بوده است

در صورتی که زمينههای برگزاری يک انتخابات سالم و آزاد با رعايت قواعد رقابت سياسی و بستر حضور واقعی مردم در انتخابات فراهم نشود، حضور احزاب نمیتواند مشکل را حل کند.

محسن آرمين در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: نحوه حضور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس هفتم به تامين شرايط مناسب برای حضور مردم، بستگی دارد.

وی با اظهار تاسف از اين که واقعيات موجود از فراهم نشدن بستر مناسب برگزاری انتخابات سالم و آزاد حکايت دارد، ابراز عقيده کرد: متاسفانه علائم و نشانههايی در سطح جامعه مبنی بر آمادگی مردم برای يک حضور گسترده در انتخابات مشاهده نمیشود و انتخابات شوراها هم اين واقعيت را بخصوص در شهرهای بزرگ که ميزان مشارکت در سطح بسيار پايينی بود، نشان داد و بنابراين پيش از هر چيز ما بايد به فکر فراهم آوردن زمينهها و بسترهای لازم برای برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم باشيم، زمينه حضور مردم در انتخابات را فراهم کنيم و ياس و سرخوردگی را در جامعه از بين ببريم.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد: مادام که جامعه احساس کند حضور و مشارکتش در پای صندوقهای رای و انتخابات، تاثيری در تعيين و تغيير سرنوشتش ندارد، طبيعتا نمیتوان انتظار برگزاری يک انتخابات پرشور و گسترده را داشت.

نماينده مردم تهران در ادامه، حضور احزاب را تابعی از اين عامل دانست و درباره برنامههای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس هفتم، گفت: نحوه و چگونگی حضور سازمان در انتخابات، بستگی به تامين شرايط مناسب برای حضور مردم دارد و طبيعتا اگر چنين شرايط و زمينههايی فراهم شد، حضور سازمان هم در انتخابات يک حضور کاملا فعال خواهد بود. به ميزانی که اين شرايط فراهم نباشد، متناسب با آن سازمان در مورد انتخابات تصميم میگيرد.

وی گفت: وجود زمينه مناسب برای انتخابات نيازمند عوامل کاملا عينی و مشخص است، که تامين اين عوامل در اختيار احزاب و گروهها نيست. از آغاز به کار مجلس ششم تاکنون، از جمله مسائلی که همواره مورد تاکيد و پافشاری مجلس و احزاب اصلاح طلب بوده، مساله اصلاح قانون انتخابات است، قانونی که بتواند شرايط برابر و مساوی را برای يک رقابت انتخاباتی فراهم کند و به تبع آن انتخاباتی سالم و آزاد برگزار شود. متاسفانه تمام تلاشها در اين زمينه با بنبست و مقاومت بخشهايی از حاکميت مواجه بوده است.

آرمين ادامه داد: اگر قرار باشد که بر اساس نظارت استصوابی بخش مهمی از کانديداها رد صلاحيت شوند، در اين صورت نه جامعه کانديداهای مناسب خود را در ميان داوطلبان پيدا میکند و نه اينکه احزاب امکان حضور واقعی و کامل را در انتخابات پيدا خواهند کرد. مقاومت شورای نگهبان در برابر اصلاح قانون انتخابات و تاکيد آن برای اعمال نظارت استصوابی، همچنين فعال کردن دفاتر و شعب نظارت در شهرستانهای مختلف و ترکيب هياتهای نظارت شورای نگهبان، نشاندهنده اين است که خيلی نمیتوان به برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم اميدوار بود.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس معتقد است: حتی اگر لايحه رييس جمهوری در مورد اصلاح قانون انتخابات هم به تصويب برسد، فضای ياس و سرخوردگی موجود در جامعه از بين نمیرود. مقاومتی که در طول اين سالها در برابر خواستها و مطالبات مردم صورت گرفته و محدوديتهايی که در عرصه حقوق شهروندی و آزادیهای سياسی اجتماعی ايجاد شده، نوعی بدبينی و نااميدی را در جامعه گسترش داده است و تغيير چنين حالتی و اميدوار کردن جامعه، نيازمند يک تغيير اساسی در نحوه تعامل مسوولان با جامعه و نوع رويکردی است که متاسفانه در اين زمينهها وجود داشته است.

عضو مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با تاکيد بر اينکه بايد کاری کرد که مجددا اعتماد جامعه جلب شود، افزود: بايد اين اطمينان در جامعه بوجود آيد که با انتخاب نمايندگان خود در مجلس آينده، میتوانند به مطالبات و خواستههايشان دست يابند و بنابراين برای فراهم کردن چنين بستر و زمينهای بايد روندهای خطايی که در اين چند ساله وجود داشته، متوقف و معکوس شود.

نماينده مردم تهران تصريح کرد: بايد روند برخورد با مطبوعات و توقيف گسترده آنها و فشارها و اعمال محدوديتهای مختلفی که در مطبوعات وجود دارد، متوقف شود، نوع برخورد با فعالان سياسی - که تاکنون برای مجموعه کشور هزينههای زياد و تاثير تعيين کنندهای بر ياس، سرخوردگی و نااميدی جامعه داشته است، تغيير کند و فعالان سياسی زندانی آزاد شوند. اين اطمينان بايد به جامعه داده شود که بنا نيست يک جريان سياسی با تيغ نظارت استصوابی از صحنه رقابتها حذف شود و يا عرصه رقابت بين جريانهای مختلف سياسی به نفع يک جناح و عليه جناحهای ديگر سامان داده شود. فقط در صورت چنين اقداماتی است که میتوان جامعه را به اينکه بنا بر اين است که يک انتخابات سالم و آزاد در شرايط برابر برگزار شود و به مطالبات و خواستههای مردم در چارچوبهای قانونی ترتيب اثر داده شود، مطمئن کرد.

وی افزود: طبيعتا در صورتی که چنين زمينههايی از پيش فراهم نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم در انتخاباتی که قرار است حضور مردم در آن صرفا نمايشی باشد و رای مردم صرفا يک زينت محسوب میشود، شرکت کنند.

آرمين با تاکيد بر اينکه شرط حضور سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات، حضور مردم در پای صندوقهای رای است، گفت: در حال حاضر ما در شرايطی قرار داريم که با توصيههای اخلاقی و تشويقها و اظهاراتی که فقط از سطح لفظ فراتر نمیرود، نمیتوان به جامعه اطمينان داد و مجددا اميدوار کرد.

وی ادامه داد: وضعيت به گونهای است که در مرحله دوم خرداد و انتخابات پس از آن، جامعه از جناح راست يا محافظهکار و مخالف اصلاحات، سلب اطمينان کرده و از آنها عبور کرد و با شرايطی که در طول شش سال اخير بوجود آمده، موانعی که بر سر راه اصلاحات ايجاد شده و ناتوانی اصلاحطلبان در تحقق شعارها و اهداف اصلاحات، کار به جايی رسيده که جامعه از اين امکان که اصلاح طلبان بتوانند خواستههای آنها را برآورده کنند نيز نااميد میشود. اميدی وجود ندارد که اصلاح طلبان در صورت موفقيت در انتخابات بعد بتوانند يا اين امکان و توان و قدرت را داشته باشند که خواستههای جامعه را برآورده کنند. در خوشبينانهترين حالت قضاوت عمومی اين است که اصلاح طلبان میخواهند، اما نمیتوانند، میخواهند، اما نمیگذارند و تحليلها و قضاوتهای حاشيهای و پيرامونی بدبينانهتری هم در جامعه نسبت به اصلاح طلبان وجود دارد.

وی به ايسنا گفت: در چنين شرايطی نمیتوان صرفا با يک دعوت و صدور اطلاعيه مردم را به شرکت در انتخابات تشويق کرد، زيرا در مقابل چنين دعوت يا اطلاعيهای، اولين سوالی که مطرح میشود اين است که شرکت کنيم تا چه بشود. يکبار اين کار را در مجلس ششم انجام داديم، واقعا چه اتفاقی افتاد و طبيعی است که احزاب اصلاحطلب برای اين سوال پاسخ قانع کنندهای از نظر مردم ندارند.

نماينده مردم تهران با تاکيد بر اينکه فقط پافشاری اصلاح طلبانه و مسالمت جويانه مردم و استمرار و تاکيد جامعه بر خواستههای خود، نتيجه بخش است، افزود: مبارزه سياسی اصلاح طلبانه و مسالمت جويانه بايد مبارزهای کاملا پيگير باشد و مادام که جامعه، خواستههای خود را تحقق يافته نديده، همچنان بايد بر خواستههای خود تاکيد کند و در صحنه حضور داشته باشد اما منطق احزاب و فعالان سياسی يک چيز است و تصميم و وضعيت روانی جامعه چيز ديگر.

وی با ابراز اين ادعا که: حوادث و تحولات، جامعه ما را به نقطه سرخوردگی، ياس و نااميدی کشانده است؛ افزود: اين وضعيت ديگر با حرف و سخن و وعده دادن تغيير پيدا نمیکند، بلکه تغيير چنين وضعيتی نيازمند يک سری اقدامات عملی، روشن اطمينان بخش و اميد بخش است.

محسن آرمين نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره برخی اتهامات جناح مقابل مبنی بر دامن زدن به فضای ياس و سرخوردگی و عدم مشارکت جامعه در انتخابات از سوی برخی جريانات اصلاح طلب، با اشاره به انتخابات شوراها اظهار داشت: در آن زمان که اتفاقا مجلس متولی انتخابات بود و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت و احزاب اصلاحات هم در انتخابات شوراها شرکت کرده و مردم را به حضور پر رنگ تشويق کردند، پس عدم مشارکت مردم به چه دليل بود؟ در آن شرايط چه کسی مردم را مايوس کرده بود.

وی اين نوع اتهامات را بدور از واقعيت و غير منصفانه دانست و گفت: تصور میکنم فارغ از اين تبليغات سياسی بايد نگاه آسيبشناسانه و واقع بينانهای به وضعيت سياسی - اجتماعی جامعه خود داشته باشيم.

نماينده مردم تهران تاکيد کرد: آنچه ما میخواهيم واقعا برگزاری يک انتخابات پرشور است.

شعار برگزاری انتخابات با مشارکت ۳۵ ميليون نفر، شعار بسيار خوبی است و بايد از آن استقبال کرد و همه احزاب اصلاح طلب هم از اين شعار استقبال میکنند، اما برگزاری چنين انتخاباتی با حضور گسترده مردم الزامات و لوازمی دارد؛ ما به مرحلهای رسيدهايم که ديگر با وعده و تشويق و دعوت نمیتوانيم شاهد برگزاری يک انتخابات با مشارکت بالای مردم باشيم.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با تاکيد مجدد بر اينکه در شرايط سرخوردگی، نااميدی و رکود سياسی شاهد رويگردانی جامعه مخصوصا نسل جوان نسبت به مسائل سياسی و روی آوردن آنها به ساير عرصهها هستيم، ابراز عقيده کرد: روند موجود را در عرصههای اجتماعی و سياسی روند بسيار نامطلوب و خطرناکی میبينم و ادامه اين روند را کاملا مغاير با منافع و مصالح ملی و يک جامعه موفق میدانم.

وی معتقد است: در صورت ادامه چنين روندی، مجموعه نظام و جامعه و همه آنها که دل در گرو اعتلای اين کشور دارند، لطمه و صدمه میبينند. مساله برد يا باخت جناح خاصی نيست، من به اين مساله از منظر ملی نگاه میکنم نه از منظر حزب يا جناح خاص، چون مهم اين است که مردم به آينده خود اميدوار باشند و احساس کنند مطالبات و خواستههايشان در چارچوب نظام و نظم مستقر سياسی تامين میشود، مهم نيست کدام حزب رای میآورد و کدام رای نمیآورد.

آرمين با تاکيد بر حرکت اصلاحی به عنوان مناسبترين و مطلوبترين آلترناتيو در درون نظام در اين شرايط، گفت: هدف اصلاحطلبان اصلاح روندها و مناسبات خطای گذشته و دموکراتيزه کردن مجموعههای موجود در چارچوب قانون اساسی با روشهای مسالمت جويانه، آرام، تدريجی و قانونی بوده است، حال اگر اين پروژه شکست بخورد، به معنای آن است که ساختارهای حقوقی و قانونی و نيز ساختار قدرت ظرفيتی برای اصلاح ندارد و اگر چنين باوری در جامعه بوجود آيد، برای مجموعه نظام خطرناک خواهد بود که متاسفانه روند طی شده در اين سالها، به اين سمت بوده است.

عضو مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی انتقادات و اشکالات را متوجه دستگاههای مختلف دانست و گفت: ما از يک طرف میخواهيم مزايای دموکراسی را داشته باشيم و از طرف ديگر میخواهيم که نتيجه اين روند دموکراتيک چيزی باشد که ما به آن معتقديم و توقع داريم. در واقع ما (برخی مسوولان) میخواهيم مزايای دموکراسی و جذابيتهای استبداد را در کنار هم داشته باشيم، مردم برای رای دادن آزاد و هميشه هم در صحنه باشند، اما به آنچه ما میخواهيم و معتقديم، رای دهند و حداکثر صافیها و محدوديتها را هم برای تضمين اين نتيجه ايجاد میکنيم. بخشی از حاکميت که اينگونه فکر میکنند، از قدرت قابل توجهی هم برخوردارند و طبعا نوع عملکرد و خواستههايشان بر عملکرد کل نظام اثر میگذارد.

آرمين با اشاره به اينکه شرايط داوطلبی و کانديداتوری در آغاز انقلاب اسلامی ۵ - ۶ شرط بود و در حال حاضر اين شرايط به ۴۵ شرط رسيده است، به ايسنا گفت: علیرغم اينکه در اوايل انقلاب ما با خطرات متعدد حرکتهای تجزيهطلبانه و تروريستی و جنگ روبرو بوديم، شرايط کانديداتوری در انتخابات بسيار اندک بود، اما در حال حاضر که ما با اين موارد روبرو نيستيم، به جای اينکه اين شرايط بازتر شود، تنگتر و بستهتر شده است، زيرا ما میخواهيم مردم آنچه را که ما (بخشهايی از حاکميت) میخواهيم، انتخاب کنند. اگر اين محدوديتها و اعمال شرايط عجيب و غريب برای همسو کردن رای مردم با توقعات و خواستههای ما کافی نبود بحث نظارت را مطرح میکنيم و در اين مسير تا آنجا پيش میرويم که مدعی میشويم نظارت استصوابی قانون بردار و ضابطه بردار نيست، مطلق است و نمیشود آن را محدود کرد.

نماينده مردم تهران تصريح کرد: شورای نگهبان معتقد است نمیتوان اين نهاد را محدود کرد که بر اساس استعلام و نظر رسمی چهار مرجع مشخص قانونی، راجع به صلاحيت افراد اظهار نظر کند، شورای نگهبان آزاد است که با استناد به نظر هر مرجعی و هر جايی ولو غيررسمی و غيرقانونی، اعمال نظارت کرده و صلاحيتها را بررسی کند و در مورد آن نظر دهد. هيچ ضابطه و محدوديت قانونی را هم نمیپذيرد.

وی ادامه داد: در صورتی هم که تمام تمهيدات انديشيده شده برای حضور مردم در صحنه و انتخاب آنچه که عدهای توقع دارند، نتيجه بخش نبود، و بطور مثال، مجلس ششمی تشکيل شد که تجلی اراده مردم بود و نه آنچه که آن عده میخواهند، موازنه بين مجلس، شورای نگهبان و دستگاه قضايی به نفع شورای نگهبان و دستگاه قضايی تغيير داده میشود. دفاتر نظارت بر انتخابات را در سراسر کشور ايجاد شده و سعی میشود که صلاحيتها و اختيارات مجلس که منتخب مردم است، محدودتر گردد و تشکيلات مجمع تشخيص مصلحت گسترش میيابد.

آرمين يادآور شد: به عنوان مثال مجلس تا دوره سوم و چهارم، حق تحقيق و تفحص در کليه امور کشور را داشت، فرق نمیکرد که نهادی زير نظر رهبری باشد يا نباشد، قوه قضاييه باشد يا نباشد، مجلس اين کار را انجام میداد.

در دورههای قبل از مجلس ششم، امکان تحقيق و تفحص از قوه قضاييه وجود داشت، اما مجلس ششم نمیتواند و نبايد که در اين موارد تحقيق و تفحص کند.

آرمين در مثال ديگری آورد: در حالی که طبق صريح قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری مجلس است، اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره مجلس ششم، قانون، بلکه فراتر از قانون میشود و مصوبات مجلس ششم به دليل مغايرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد میشود.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی در ادامه تصريح کرد: فراتر از اين، آنقدر دايره صلاحيتهای مجلس ششم محدود میشود که مصوبات مجلس به دليل مغايرت با آيين نامه فروش وسايل نقليه اسقاطی نيروی انتظامی هم رد میشود و حتی آيين نامه فروش اين وسايل بر مصوبات مجلس اولويت پيدا میکند. در صورتی که با محدودسازی صلاحيتهای مجلس يا نهادهای منتخب مردم، باز هم آنچه مورد نظر بخشهايی از حاکميت بود، محقق نشد، نهادهای موازی ايجاد میکنيم. اگر دستگاه امنيتی و اطلاعاتی رسمی کشور يعنی وزارت اطلاعات مانند گذشته عمل نکرد، نهاد و دستگاه اطلاعاتی موازی در کنار وزارت اطلاعات برای محدودسازی آن تشکيل میشود و اين اقدامات به دليل آن است که آنچه مردم انتخاب کردهاند مورد تاييد ما (بخشهايی از نظام و حاکميت) نيست.

آرمين خاطرنشان کرد: مادام که تکليف خود را روشن نکنيم، که آيا میخواهيم به رای مردم تن دهيم يا خير، وضع همين گونه است. نتيجه محدود سازی صلاحيتها و اختيارات نهادهای منتخب مردم و نتيجه ايجاد نهادهای موازی در کنار اين نهادها، چيزی جز شکلگير حاکميت دوگانه نيست. نتيجه اين میشود که بطور مثال از يک طرف وزارت ارشاد ضوابطی را تعيين میکند و ناشر بر اساس آن ضوابط و نظارت وزارت ارشاد کتاب را چاپ میکند، از طرف ديگر با ناشر برخورد میشود و جلو انتشار آن کتاب را میگيرند. از يک طرف وزارت ارشاد و معاونت سينمايی، شورای بازبينی فيلم و ساز و کار نظارتی وجود دارد که به فيلم مجوز میدهد و از طرف ديگر کارگردان را تحت پيگرد قرار میدهند و فيلم را توقيف میکنند. در واقع تصميمات متناقض است و تا زمانی که تکليف در اين زمينهها مشخص نشود، وضعيت کشور سامان نمیيابد.

نماينده مردم تهران با بيان اينکه در شرايط تشتت تصميمگيری و برنامه و تداخل قدرت و چند پارگی، طبيعتا مديران قوی حاضر به فعاليت نيستند و در صورت پذيرش مسووليت، کار چندان قوی انجام نمیدهند، افزود: وقتی سرنوشت مدير قدرتمندی نظير کرباسچی، اين چنين میشود، ديگر کدام مدير قوی حاضر است که کار کند؛ در صورت پذيرش مسووليت هم چندان انگيزهای برای کار جدی و قوی ندارد.