دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۱ - ۲۸ آوريل ۲۰۰۳
تعقيب قضايی نماينده مجلس به اتهام همکاری با سازمان ملل

 

تعقيب قضايی نماينده مجلس به اتهام همکاری با سازمان ملل!

در پی احضار موسوی خوئينی :

سازمان دانشآموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) جلسهی فوقالعاده تشکيل میدهد

اطلاعيه دادگستری تهران درباره اظهارات موسوی خوئينی

 

پس از انتشار چندين شايعه و شنيده توسط رسانههای وابسته به اقتدارگرايان در مورد اتهامات نماينده تهران، دادگستری تهران روز يکشنبه اعلام کرد که اطلاعات ارائه شده از سوی «علیاکبر موسویخوئينی» به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل علت احضار او بوده است.

روابط عمومی دادگستری در اطلاعيه روز يکشنبه خود مدعی شد که «هيأت اعزامی سازمان ملل پس از اتمام مأموريت در قطعنامه خود بااستناد به اظهارات «خلاف واقع» موسویخوئينی درخصوص دو نفر از متهمان يکی از محاکم دادگستری استان تهران، مطالب کذبی مبنی بر بازداشت غيرقانونی و نگهداری آنان در مکانی نامعلوم و اعمال شکنجه مطرح نمود و بر اين اساس پيشنويس قطعنامهای را برای ايجاد فشار عليه جمهوری اسلامی تهيه نموده است و اين در شرايطی است که آمريکايیها در تلاشند تا در مجامع جهانی زمينه محکوميت و صدور قطعنامه را عليه ملت عزيز و شريف ايران به تصويب برسانند».

اين شکايت از طريق سپاه پاسداران تقديم دادگاه شده است. پيش از اين نيز «محمدعلی دادخواه» وکيل متهمان عضو نهضت آزادی نيز به خاطر ارائه اطلاعات ويژهای از وضعيت زندانيان سياسی و مطبوعاتی به گزارشگران حقوق بشر، ممنوعالملاقات شده بود.

اين در حالی است که موسوی خوئينی نماينده تهران از اساس هرگونه ملاقات يا تماس با نمايندگان حقوقبشر سازمان ملل را رد کرده است.

 

در پی احضار موسوی خوئينی :

سازمان دانشآموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) جلسهی فوقالعاده تشکيل میدهد

در پی احضار دبيرکل سازمان دانشآموختگان ايران و انتشار اطلاعيهی دادگستری در اينباره، اين سازمان امشب جلسهی فوقالعاده تشکيل میدهد.

باقر علايی، دبير سياسی سازمان دانشآموختگان ايران( ادوار تحکيم وحدت) در اين ارتباط به خبرنگار سياسی ايسنا گفت: در خصوص حکم احضار مهندس موسوی خوئينی، دبيرکل سازمان، تصميم گرفتهايم که در يک نشست اضطراری، موضوع را بررسی کنيم.

وی اين احضار را مخالف صريح اصل مصونيت سياسی نمايندگان دانست.

علايی افزود: مهندس موسوی که يکی از جوانترين نمايندگان مجلس است در راستای وظايف نمايندگی در چند سال گذشته در دفاع از حقوق زندانيان تلاش زيادی داشته و اقدامات وی که با کمک ساير نمايندگان انجام شده اثرات زيادی هم داشته است.

علايی با بيان اين که موسوی، موضوع بازداشتگاههای بینام و نشان را پیگيری کرده و در بسياری از موارد به نتيجه رسانده است، ابراز عقيده کرد: اينکه نمايندهای را به دليل انجام وظيفهاش احضار کنند با هيچ منطقی سازگاری ندارد و بايد در اين زمينه پاسخ داده شود.

وی برخی از شيوههای برخورد را موجب خدشهدارشدن وجههی بينالمللی کشور و دادن بهانه به دست دشمن ارزيابی کرد.

 

اطلاعيه دادگستری تهران درباره اظهارات موسوی خوئينی

روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در خصوص اظهارات يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعيهای با عنوان « اطلاعيه روابط عمومی دادگستری استان تهران در خصوص اظهارات کذب و مغاير منافع ملی آقای علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده مجلس» صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين اطلاعيه آمده است: قوهی قضاييه در ماههای گذشته با توجه به وضعيت مطلوب و استاندارد زندانهای کشور از جمله زندان اوين، با درخواست نمايندگان کميسيون کاری حقوق بشر برای بازديد از اين زندانها و ملاقات با متهمان و زندانيان موافقت کرد که اين هيأت در سفر پانزده روزهی خود به ايران ضمن بررسی بخشهای مختلف زندانهای کشور با برخی از اين زندانيان و متهمان به صورت خصوصی ملاقات و گفتوگو کرد و از وضعيت آنان مطلع شد.

اين اطلاعيه میافزايد: اين هيأت پس از اتمام مأموريت در قطعنامهی خود با استناد به اظهارات خلاف واقع علیاکبر موسوی خوئينی، نمايندهی مجلس شورای اسلامی در خصوص دو نفر از متهمان يکی از محاکم دادگستری استان تهران، مطالب کذبی مبنی بر بازداشت غير قانونی و نگهداری آنان در مکانی نامعلوم و اعمال شکنجه مطرح نمود و بر اين اساس پيشنويس قطعنامهای را برای ايجاد فشار عليه جمهوری اسلامی تهيه نموده است و اين در شرايطی است که آمريکايیها در تلاشند تا در مجامع جهانی زمينهی محکوميت و صدور قطعنامه را عليه ملت عزيز و شريف ايران به تصويب برسانند.

اطلاعيهی روابط عمومی دادگستری کل استان تهران میافزايد: دو نفر متهمی که اين نمايندهی مجلس با اظهارات کذب خود پيرامون وضعيت آنان زمينهساز تهيهی پيشنويس و قطعنامه جهت فشار بينالمللی عليه ايران شده است، آقايان قاضيان و گرانپايه میباشند که بارها در دادگاه علنی خود هر گونه بدرفتاری و اعمال فشار و شکنجه بر خود را کذب محض خواندهاند. همچنين نامبردگان پس از اطلاع از اظهارات کذب و خلاف منافع ملی کشور نسبت به تکذيب و توضيحات روشن کننده در اين رابطه اقدام نمودهاند.

حسينعلی قاضيان در اين رابطه نامهای را به شرح ذيل خطاب به رياست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

حضرت حجتالاسلام و المسلمين جناب آقای کروبی

رياست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام. احتراما به استحضار میرساند بنا بر اطلاع، گزارشگر ويژهی کميسيون حقوق بشر با استناد به اظهارات آقای موسوی خوئينی، نمايندهی محترم در گزارش موضوع قعطنامهی ۶۲/۲۰۰۱ اعلام داشته است که اينجانب به صورت غير قانونی بازداشت شده، در محلی نظامی و خارج از نظارت سازمان زندانها محبوس شده و از داروهای تزريقی برای اخذ اطلاعات از اينجانب استفاده شده است.

مايلم به اطلاع جناب عالی برسانم که جناب آقای موسوی خوئينی يا هيچ يک از نمايندگان تا تاريخ حاضر با بنده گفتوگو و ملاقاتی نداشتهاند و ضمنا ايشان با خانوادهی بنده نيز تماسی نداشتهاند، بنابراين نمیدانم ايشان چنين اطلاعاتی را چگونه کسب کردهاند. صرف نظر از اين موضوع هر سه مطلبی که ايشان عنوان کرده و مستند گزارش ممهور شده است، کاملا نادرست است.

اينجانب به حکم قانونی و با رؤيت آن در مورخهی ۹/۸/۸۱ بازداشت شدم و از روز اول در يکی از بازداشتگاههای زندان اوين به سر بردهام که طبيعتا نه زندانی مربوط به نيروهای نظامی و نه جای ناشناخته است و به علاوه استفاده از داروهای روانگردان، تزريقی و مانند آن نيز جهت اخذ اطلاعات يا به هر منظور ديگری کذب محض است.

آنچه جای تأسف دارد، صرفا اظهار اين اطلاعات نادرست نيست، تأسف بيشتر از آن جا ناشی میشود که اين موضوع به مقامات خارجی اظهار شده است. اين مطلب اگر درست هم بود، به نظر من نبايد به اشخاص و نهادهايی که اگر هم به مقاصد سوءشان بیتوجه باشيم از دخالت محتملشان در امور داخلی کشور نمیتوانيم نگران نباشيم، گفته میشد.

مشی و روش مشخصی بنده اين بوده است که اگر هم نسبت به روالهای موجود در کشور انتقادهايی داريم که دست کم من داشته و دارم آنها را بايد در بين خودمان و با مسالمت به جايی برسانيم. از اين رو حتی اگر مشکلی هم در کار باشد، ابراز آن در نزد اشخاص و نهادهای بيگانه نادرست و از لحاظ راهبردی خطايی دهشتناک میدانم زيرا مجال و محملی برای رسوخ عنصر خارجی در آرايش سياسی نيروهای داخلی فراهم میکند، دخالتی که برنده و بازنده را به طور کلی به بازندهی نهايی تبديل میکند، بازندهای که سرنوشت و منافع ملی را به باد داده است.

بر همين اساس بنده حتی تمايلی برای ملاقات با اين گزارشگران نداشتم، زيرا ترجيح میدادم مسايل را با مقامات داخلی در ميان بگذارم. متأسفانه از آن جا که استناد گزارشگران ياد شده به اظهارات ناروای آقای موسوی خوئينی میتواند محملی برای فشار به کشور - با توجه به اوضاع و احوال بينالمللی - قرار گيرد، مايلم مجددا به نادرستی اين استنادات و نيز انتساب آن به خود تأکيد نموده و بدين وسيله جناب عالی را در جريان ماوقع قرار دهم تا زمينهی چنين اظهارات ناروايی در آينده نيز دست کم کاهش يابد.

اطلاعيهی دادگستری کل استان تهران میافزايد: بهروز گرانپايه نيز در اعتراض به سخنان کذب و غير مسؤولانهی اين نمايندهی مجلس با حضور در دادگاه، اين گونه نقل نموده است:

به استحضار دادگاه محترم میرسانم همان طور که بارها و در ايام بازداشت و پس از آزادی از زندان متذکر شدهام، اولا اينجانب از روز و ساعت اوليهی بازداشت در زندان اوين بودهام و هيچ گاه محل زندان تغيير نکرده و از اوين به محل ديگری منتقل نشدم. ثانيا هميشه شاهد برخورد خوب و انسانی نگهبانان زندان و رفتار مؤدبانه و محترمانهی آنها بودم و برخورد آنان با اينجانب خوب و مناسب بود و از اين بابت از آنها پيوسته تشکر کردهام، ثالثا سلول و بندی که اينجانب در آن نگهداری میشدم و در بازداشت به سر میبردم، محلی تميز و نوساز بود و از نظر وضعيت بهداشتی، وضعيت مطلوبی داشت و در مورد غذا نيز مشکل خاصی وجود نداشت و به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان مکملهای غذايی نظير خرما، ميوه و شير نيز در اختيار اينجانب قرار داده میشد. رابعا همان طور که پيشتر نيز گفتم استفاده از داروهای روانگردان يا تزريقی در مورد اينجانب، داستان موهوم و بیپايهای است و معلوم نيست بر چه مدارک و شواهدی مبتنی است؟

اين نوع اظهارات به همين دليل بیپايه و اساس بودن میتواند موجب لطمه زدن به منافع ملی و خدشه دار شدن موقعيت و وجههی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی شود.

در خاتمه متذکر میشوم که اگر آقای موسوی خوئينی طالب حقيقت هستند، خوب بود با اينجانب که در حال حاضر آزاد هستم، ملاقات میکردند و با سؤال و جواب با اينجانب از واقعيت موضوع و آنچه که در مدت زندان اتفاق افتاده است، مطلع شدند.

اطلاعيهی روابط عمومی دادگستری کل استان تهران میافزايد: با توجه به اعلام جرم و شکايت واصله نمايندهی فوق به دادگاه عمومی تهران احضار شده که بنا بر اطلاع از مراجعه به دادگاه خودداری نموده است. بديهی است انتظار مردم عزيز و شريف ايران در وهلهی اول محکوم نمودن اين گونه اظهارات سراسر کذب و مغاير با منافع ملی توسط نمايندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است. ضمن آن که دستگاه قضايی در دفاع از حقوق مردم در صورت ادامهی استنکاف به وظيفهی خود عمل خواهد کرد.