محجوب:

۱۰ ميليون خانوار ايرانی بر اساس اقتصاد مزدبگيری زندگی می​کنند

پژوهشگر مسائل کار: کارگران روزمزد از هيچ حمايتی برخوردار نيستند

 

۱۰ ميليون خانوار ايرانی بر اساس اقتصاد مزدبگيری زندگی خود را می​گذرانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، عليرضا محجوب نماينده​ی مردم تهران و عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نطق قبل از دستور خود با تسليت به مناسبت فرارسيدن اربعين حسينی و گرامی​داشت هفته​ی کارگر گفت: مهم​ترين مساله​ی کارگران برابری معيشت، کارگران قراردادی و پيمانی و آسان​سازی بازنشستگی پيش از موعد است.

وی گفت: برخی مساله​ی دستمزد کارگران را زياده​خواهی آنها تعبير می​کنند، اما واقعيت اين است که در سايه​ی يکسان​سازی نرخ ارز، ارزش پول ملی نسبت به گذشته کاهش يافته است.

محجوب با اشاره به اين مطلب که ۱۰ ميليون خانوار ايرانی بر اساس اقتصاد مزدبگيری زندگی می​کنند، اظهار داشت: مجلس بايد آماده باشد تا طرحی را تصويب کند که به يکسان​سازی معيشت بيانجامد.

دبير کل خانه​ی کارگر يادآور شد: ما چند ماهی است که در شرايط بحرانی با عدم پرداخت به موقع دستمزد عده​ای از کارگران دچار مشکل شده​ايم.

وی تاکيد کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار کارگر در کشور وجود دارند که بين ۳ تا ۳۰ ماه حقوق​شان عقب​ افتاده است.

 

پژوهشگر مسائل کار: کارگران روزمزد از هيچ حمايتی برخوردار نيستند

بهبود وضعيت کارگران بخش غيررسمی و روزمزد با تشکيل وزارت رفاه اجتماعی و رشد اتحاديه​های صنفی امکانپذير است.

دکتر زهرا کريمی، عضو هيأت علمی دانشگاه مازندران و پژوهشگر مسائل کار در گفت​وگو با خبرنگار صنفی - کارگری خبرگزاری دانشجويان ايران( ايسنا) با بيان اين مطلب افزود: قانون کار در مورد کارگران روزمزد فصل مشخصی ندارد و آنها فقط هنگامی صاحب حق و حقوق خواهند بود که برای مدت معينی با کارفرما قرارداد منعقد کنند که در اين صورت کارفرما بايد حداقل دستمزد را بپردازد و کارگر را بيمه کند.

وی گفت: وزارت کار و سازمانهای متولی اجرای قانون کار نه قادر به کنترل وضعيت کارگران روزمزد هستند و نه اصراری به کنترل روابط کار آنها دارند. چون شرايط کار اين کارگران که به شکل روزانه و يا حتی به صورت ساعتی به کار گرفته می​شوند، شفاهی و بر اساس توافق با کارفرما تعيين می​شود.

او ادامه داد: اين کارگران، کارکنان بخش غيررسمی هستند که به هيچ وجه تحت حمايت قانون کار نيستند.

اين پژوهشگر مسائل کار اضافه کرد: البته اين عده ماليات نمی​پردازند و ميزان توليد آنها در حسابهای ملی محاسبه نمی​شود، بنابراين اگر بخواهيم در شرايط رکودی بازار کار، اصرار به وضع قوانين برای آنها داشته باشيم، چون آيين​نامه​ها و بخشنامه​ها شرايط اجرا شدن و پيگيری کردن را ندارند، اين کار راه به جايی نمی​برد.

کريمی با اشاره به شرايط رکود اقتصادی و تاثير آن بر افزايش بيکاری و جمعيت کارکنان غيررسمی و غيرمتشکل خاطرنشان کرد: اگر انجمنهای صنفی تشکيل شوند، می​توان اميدوار بود که اين کارگران را سازماندهی و متشکل کرد. مثلا اگر صنف کارگران ساختمانی غيرماهر، کارگران نقاش و مانند آن، به وجود بيايد، می​توانند روابط کاری​شان را با توافق دسته​جمعی تعيين کنند. اما مسئله اين است که در حال حاضر حتی در کشورهايی که سوابق فعاليت اتحاديه​ای و صنفی طولانی و قوی وجود دارد، به دليل شرايط رکودی نمی​توانند تاثير چندانی در بهبود شرايط کاری کارگران داشته باشند.

عضو هيأت علمی دانشگاه مازندران تاکيد کرد: تا اقتصاد ما حرکت جدی و گسترده​ای را برای رونق اقتصادی شروع نکند، نمی​توان روی کاغذ و بخشنامه برای کارگران و بخصوص کارکنان غيررسمی يا کارگران روزمزد کاری انجام داد.

اين پژوهشگر اقتصاد کار با اشاره به در دست نبودن آمار دقيق اين کارگران اظهار داشت: بر اساس نمونه​گيری، در حدود ۱۶ ميليون شاغل در کشور وجود دارد که ۱۰ درصد آنها را کارگران ساختمانی تشکيل می​دهند و بخش عمده اين افراد کارگران روزمزد هستند. بنابراين حداقل بيش از يک ميليون کارگر در اين بخش وجود دارد.

کريمی تصريح کرد: چنانچه دولت در زمينه تامين اجتماعی و تشکيل وزارت رفاه اجتماعی اقدامات جدی​تری انجام دهد، اقشار آسيب​پذير که عمده آنها همين کارگران و خانواده​هايشان هستند، می​توانند امکان بيمه​ شدن خودشان را پيدا کنند تا نگرانی کمتر و آينده مطمئن​تری داشته باشند. همچنين با تصويب قوانين لازم برای رشد اتحاديه​های صنفی آنها می​توانند امور صنفی و شرايط کار کارگران غيرمتشکل و روزمزد را تنظيم و زمينه​های بيمه آنها را فراهم کنند.