سه شنبه ۱ مهر ۱۳۸۲ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳

دادگاههای​ سيار برای​ زنان​ و دختران​ بدحجاب​

دادگاههای​ سيار برای​ زنان​ و دختران​ بدحجاب​ با اجرای​ يک​ طرح​ به​ نام​ «طرح​ ضربتی​ عفاف​» در مشهد، ماموران​ نيروی​ انتظامی​ با همکاری​ دادگستری​ در مبارزه​يی​ تحت​ عنوان​ «مقابله​ با مظاهر علنی​ فساد» طی​ سه​ شب​ به​ دستگيری​ حدود ۵۰ زن​ و دختر رهگذر در خيابان​های​ اين​ شهر اقدام​ کردند.

 

اعتماد

پسر جوانی​ با يک​ دسته​گل​ به​ خواستگاری​ دختر مورد علاقه​اش​ رفت​ تا رضايت​ خانواده​ اين​ دختر را برای​ ازدواج​ جلب​ کند. او درباره​ پرسش​های​ متعدد پدر دختر گفت​: کار فنی​ دارم​. درآمد ماهيانه​ام​ دويست​ هزار تومان​ است​، هيچ​ اعتيادی​ هم​ ندارم​ و می​توانم​ دخترتان​ را خوشبخت​ کنم​. مرد پرسيد:خانه​يی​ هم​ داری​؟ خير،اما تلاش​ می​کنم​ که​ خانه​يی​ هم​ بخرم​. مرد گفت​:به​ سلامتی​ . جوان​ گفت​:يعنی​ موافق​ هستيد؟ مرد گفت​:به​ سلامتی​ ،يعنی​ بفرماييد هر وقت​ صاحب​ خانه​ شديد به​ خواستگاری​ دخترم​ بياييد. پسر جوان​ افسرده​ و نااميد خداحافظی​ کرد و از آن​ خانه​ بيرون​ آمد. در راه​ بازگشت​ به​ منزل​ به​ يادش​ آمد که​ مادربزرگ​ پيرش​ يک​ خانه​ ۴۰۰متری​ دارد و می​خواهد آن​ را بفروشد. چند روز بعد مادربزرگ​ پير به​ دادسرای​ عمومی​ رسالت​ در تهران​ رفت​ و عليه​ نوه​اش​ شکايت​ کرد که​ اين​ پسر جوان​ خانه​اش​ را با حقه​بازی​ از چنگ​ او درآورده​ است​. پيرزن​ به​ اسماعيلی​، بازپرس​ دادسرا گفت​:«وقتی​ نوه​ام​ فهميد من​ قصد فروش​ ملکم​ را دارم​،گفت​ «مادربزرگ​، می​خواهم​ ازدواج​ کنم​. خانه​ات​ را به​ من​ بفروش​ تا بتوانم​ عروسم​ را به​ خانه​ خودم​ بياورم​.» من​ هم​ وقتی​ فهميدم​ شرط​ ازدواج​ دختر با نوه​ام​ داشتن​ خانه​ است​،حاضر شدم​ ملکم​را به​ نصف​ قيمت​ به​ او بفروشم​. يک​ روز نوه​ام​ من​ را به​ محضر برد و گفت​،بايد وکالتنامه​يی​ را امضا کنم​ تا او بتواند کارهای​ ثبتی​ و انتقال​ ملک​ را انجام​ بدهد. من​ هم​ که​ سوادی​ ندارم​،ورقه​يی​ را امضا کردم​ و چند روز بعد وقتی​ خواستم​ پول​ ملک​ را از نوه​ام​ بگيرم​،به​ من​ گفت​ طبق​ سندی​ که​ امضا کرده​ام​ خانه​ام​ را به​ او فروخته​ام​ و همه​ پولش​ را هم​ گرفته​ام​. وقتی​ پرس​وجو کردم​ فهميدم​ نوه​ام​ با آن​ سند خانه​ام​ را به​ نام​ خود کرده​ است​. آقای​ بازپرس​ من​ نوه​ام​ را خيلی​ دوست​ دارم​ و نمی​خواهم​ اذيتش​ کنم​،فقط​ می​خواهم​ پولم​ را به​ من​ پرداخت​ کند.» بازپرس​ دادسرا نيز پسر جوان​ را به​ دادگاه​ احضار کرد و او ناچار اعتراف​ کرد و گفت​:«برای​ ازدواج​ با دختر مورد علاقه​ام​،پدرش​ شرط​ گذاشته​ بود که​ بايد خانه​يی​ داشته​ باشم​. من​ هم​ که​ حتی​ پولی​ برای​ اجاره​ يک​ اتاق​ نداشتم​،دست​ به​ اين​ حقه​ زدم​.» پيرزن​ هنگامی​ که​ در دادگاه​ متوجه​ ماجرا شد از شکايتش​ صرفنظر کرد و حاضر شد نيمی​ از خانه​اش​ را به​ نام​ نوه​اش​ کند تا بتواند عروسش​ را به​ خانه​ بياورد.

 دادگاههای​ سيار برای​ زنان​ و دختران​ بدحجاب​ با اجرای​ يک​ طرح​ به​ نام​ «طرح​ ضربتی​ عفاف​» در مشهد، ماموران​ نيروی​ انتظامی​ با همکاری​ دادگستری​ در مبارزه​يی​ تحت​ عنوان​ «مقابله​ با مظاهر علنی​ فساد» طی​ سه​ شب​ به​ دستگيری​ حدود ۵۰ زن​ و دختر رهگذر در خيابان​های​ اين​ شهر اقدام​ کردند.

مجتبی​ عليزاده​، دادرس​ قضايی​ مشهد که​ در زمان​ اجرای​ اين​ طرح​ در کلانتری​ غرب​ مشهد حضور داشت​ به​ خبرنگاران​ گفت​: از پنجاه​ زن​ دستگير شده​، برای​ ۴۳ تن​ حکم​ صادر شد و ۷ تن​ بقيه​ با گرفتن​ تعهد به​ خانواده​ها تحويل​ داده​ شدند. در اجرای​ اين​ طرح​ همچنين​ ۴۵ نفر متهم​ به​ آلودگی​ صوتی​ بودند. وی​ اظهار داشت​: از آنجايی​ که​ در مرحله​ اول​ طرح​ عفاف​ هستيم​، سعی​ می​شود بيشتر به​ جنبه​ ارشادی​ آن​ اهميت​ داده​ شود و از جهات​ زيادی​ نيز در ارايه​ حکم​، تخفيف​ رعايت​ شود. در صورت​ استمرار اين​ طرح​ و در مراحل​ بعدی​، اين​ جنبه​های​ تخفيف​ رعايت​ نخواهد شد.وی​ با تاکيد بر اينکه​ در اجرای​ اين​ طرح​، برخورد اجتماعی​ با مردم​ مطرح​ است​، تصريح​ کرد: سعی​ بر اين​ بود تا آنجايی​ که​ امکان​ دارد افراد به​ دادگاه​ نروند و برخوردها بيشتر جنبه​ تذکر و ارشاد داشته​ باشد.

دادرس​ شعبه​ ۶۴ حوزه​ ۴ قضايی​ مشهد اظهار داشت​: افراد بدحجاب​ بر اساس​ تبصره​ ماده​ ۶۳۸ قانون​ مجازات​ اسلامی​ به​ ۲ ماه​ زندان​ و مبلغ​ ۵۰۰ هزار ريال​ جريمه​ نقدی​ محکوم​ می​شوند اما اگر با وضعی​ از منزل​ خارج​ شوند که​ عفت​ عمومی​ جريحه​دار شود، طبق​ ماده​ ۶۳۸ قانون​ مجازات​ اسلامی​ علاوه​ بر موارد فوق​، شلاق​ نيز در نظر گرفته​ خواهد شد. عليزاده​ افزود: اين​ در حالی​ است​ که​ در اجرای​ اين​ طرح​، مجازات​هايی​ که​ در نظر گرفته​ شد، همه​ با رعايت​ جنبه​ تخفيف​، جزای​ نقدی​ و تا حد امکان​، ارشاد، راهنمايی​ و اخذ تعهد از والدين​ بدون​ هيچ​ حکم​ قضايی​ بوده​ است​.وی​ با تاکيد بر اينکه​ فقط​ ضابطان​ رسمی​ قوه​ قضاييه​ در اجرای​ اين​ طرح​ دخالت​ داشتند، اظهار داشت​: به​ دليل​ اين​که​ افراد نيروی​ انتظامی​ عملکرد قوی​ و مناسبی​ در اجرای​ طرح​ عفاف​ داشتند، هيچ​گونه​ افراد غيررسمی​ و غيرمسوول​ نتوانستند خود را در اين​ امر دخيل​ کنند و قدرت​ اجرای​ هر نوع​ کاری​ از آنها سلب​ شد.دادرس​ محاکم​ عمومی​ مشهد، نتيجه​ اجرای​ طرح​ مذکور را صيانت​ جامعه​ دانست​ و بيان​ داشت​: حضور بانوان​ و مردان​ در جامعه​ با وضعيت​ بسيار نامناسب​ و دور از شوؤون​ اخلاقی​، مذهبی​ و ملی​ بطور يقين​، به​ خود آنها و جامعه​ آسيب​ وارد خواهد کرد. معاون​ قضايی​ دادگستری​ استان​ خراسان​ نيز استمرار اجرای​ طرح​ عفاف​ در جامعه​ را خواستار شد. محمد شمس​ گيلانی​ در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت​: هنگامی​که​ مردم​ شاهد اقتدار حکومت​ در برقراری​ نظم​ در جامعه​ باشند، اعتماد آنان​ نسبت​ به​ آن​ افزايش​ خواهد يافت​.

شمس​ گيلانی​ درباره​ اجرای​ طرح​ عفاف​ و مبارزه​ با مفاسد اجتماعی​ در مشهد گفت​: اجرای​ طرح​ عفاف​ از طرف​ نيروی​ انتظامی​ طراحی​ و برنامه​ريزی​ شده​ و دستگاه​ قضايی​ نيز در جهت​ پشتيبانی​ قانونی​ و قضايی​ اين​ طرح​ اقدام​ کرده​ است​.شمس​ گيلانی​ اظهار داشت​: برای​ موثر بودن​ اجرای​ طرح​ عفاف​ در جامعه​ بايد اين​ طرح​ در برخورد با جرايم​ مشهود استمرار داشته​ باشد. وی​ جرايمی​ را که​ در منظر عمومی​ انجام​ شود، از قبيل​ بی​حجابی​ و بدحجابی​ و وقوع​ هر جرمی​ که​ با اين​ تعريف​ مطابقت​ داشته​ باشد، جرم​ مشهود عنوان​ کرد و گفت​: وظيفه​ دستگاه​ قضايی​ برخورد با متهمان​ و مجرمان​ پس​ از ارتکاب​ جرم​ است​أ اين​ در حالی​ است​ که​ اگر مراکز و سازمان​هايی​ که​ مسوول​ کارهای​ فرهنگی​ در جامعه​ هستند، تمهيدات​ لازم​ را در اين​ زمينه​ فراهم​ کنند، بطور يقين​ بسياری​ از جرايم​ به​ وقوع​ نخواهد پيوست​. رييس​ حوزه​ ۴ قضايی​ مشهد خاطر نشان​ کرد: در رابطه​ با جرايم​ مشهود که​ در ماده​ ۲۳ قانون​ آيين​ دادرسی​ کيفری​ در ۵ بند تعريف​ شده​، توجه​ زيادی​ لازم​ است​.شمس​ گيلانی​ اظهار داشت​: مسوولان​ مربوطه​ در زمينه​های​ اقتصادی​، فرهنگی​ و اجتماعی​ بايد آنگونه​ که​ قانون​ اساسی​ پيش​بينی​ کرده​، به​ وظايف​ خود عمل​ کنند و در جهت​ پيشگيری​ از وقوع​ معضلات​ در جامعه​ گام​های​ موثری​ بردارند.وی​ وظيفه​ دستگاه​ قضايی​ را برخورد با پديده​های​ جرم​ و مجرم​ دانست​ و افزود: پس​ از وقوع​ جرم​ دستگاه​ قضايی​ مکلف​ است​ طبق​ قانون​ و با در نظر گرفتن​ جنبه​های​ اجتماعی​، با متخلفان​ برخورد کند.