سه شنبه ۳۰ دی ١٣٨٢ – ۲۰ ژانويه ٢٠٠۴

تاجرنيا:

حضور دررقابتی که نتيجه​ آن مشخص است، توجيه عقلانی ​وسياسی ندارد

بحث کودتای غيرنظامی که در خصوص انتخابات صورت گرفته و می ​رود که مجلس هفتم را از يک مجلس منتخب مردم به يک مجلس منتخب از سوی شورای نگهبان تبديل کند، در حال تبديل شدن از يک سری اظهارنظرهای فردی يا گروهی به يک اجماع کلی در سطح نيروهای سياسی جامعه و خصوصا گروه​های اصلاح ​طلب و دوم خردادی است.

 

 

گروه​های دوم خردادی، نيازمند تمسک به يک روش کلی برای حل کردن مشکلات​شان هستند.

علی تاجرنيا، نماينده​ی مردم مشهد در مجلس در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابی از بيانيه​ی مجمع روحانيون مبارز و تصميم گروه​های جبهه​ی دوم خرداد و اعلام ضرب​الاجل برای شورای نگهبان، گفت: بحث کودتای غيرنظامی که در خصوص انتخابات صورت گرفته و می​رود که مجلس هفتم را از يک مجلس منتخب مردم به يک مجلس منتخب از سوی شورای نگهبان تبديل کند، در حال تبديل شدن از يک سری اظهارنظرهای فردی يا گروهی به يک اجماع کلی در سطح نيروهای سياسی جامعه و خصوصا گروه​های اصلاح​طلب و دوم خردادی است.

وی افزود: با توجه به نتايجی که از ردصلاحيت​ها صورت گرفته و با توجه به عدم انعطافی که طی روزهای گذشته از سوی شورای نگهبان مشاهده شده، تقريبا گروه​های دوم خردادی از اين که بتوانند حتی به اندازه​ی نيمی از کرسی​های پارلمان را به خود اختصاص دهند، واقعا نااميد هستند. لذا حضور در رقابتی که از ابتدا نتيجه​ی آن معلوم است، توجيه عقلانی و سياسی ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، تصريح کرد: نقطه​نظر گروه​های دوم خردادی و مجمع روحانيون، به عنوان يکی از گروه​های محوری دوم خرداد نيز به همين دليل است.

تاجرنيا گفت : در حال حاضر با توجه به ضرورت اجرای قانون، شورای نگهبان بايد با رويکرد استيفای حقوق مردم و در جهت اين که حقی از کسی ضايع نشود، بايد به عملکرد هيات​های اجرايی و نظارت در مورد ردصلاحيت​ها توجه کند.

عضو کميسيون امنيت ملی مجلس، با بيان اين​که اصل نظارت نيز همين مساله را عنوان می​کند، افزود: با توجه به اين که کانديداها و معتمدان مردم، توسط هيات​های نظارت رد می​شوند، اين عملا دخالت در امر انتخابات و انتخاب و گزينش مردم است.

نماينده​ی مردم مشهد در مجلس، تصريح کرد: تا زمانی که اين مساله، حل نشود؛ اين مناقشات ادامه خواهد داشت، البته با تاييد صلاحيت​شدن بخشی از ردصلاحيت شدگان، هم مشکل حل نخواهد شد، به جهت اين که اين کار مبنای چندان درستی ندارد، و چانه​زنی​ها و رايزنی​هايی هم که صورت می​گيرد، مبنای مشخصی ندارد.