بيانيه​ی شماره​ی ۱۰ نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان تا پنجشنبه اقدام نمايد!

اگر اين خواست​های روشن و قانونی تحقق پيدا نمايد، نمايندگان متحصن به تحصن خود پايان خواهند داد. در غير اين صورت تحصن وارد مرحله​ی جديدی خواهد شد و بعد از آن ما آن شورا را به دليل عدم توجه و سهل​انگاری نسبت به حقوق مردم و داوطلبان، در مقابل ملت و نمايندگان آنان مسوول می​دانيم.

 

ما از رييس​جمهوری و وزارت کشور می​خواهيم در صورت عدم تجديد نظر در مورد کليه​ی کسانی که غيرقانونی ردصلاحيت شده​اند تا زمان مقرر در قانون، اسامی کليه​ی کسانی را که بدون "دليل و مدرک" ردصلاحيت شده​اند و مستندات قانونی رد بر آنان صدق نمی​کند، رسما در فهرست داوطلبان اعلام برای انتخابات درج کنند

 

ملت شريف و آگاه ايران

نمايندگان شما در مجلس شورای اسلامی امروز دهمين روز تحصن خود را در حالی سپری می​کنند که عليرغم تاکيد مسئولان نظام بر استيفای حقوق ملت از طريق تاييد صلاحيت کسانی که غيرقانونی ردصلاحيت شده​اند، هنوز حرکت و پاسخ روشنی مشاهده نکرده​اند و عليرغم تلاش برای سانسور خبری تحصن، نه تنها از آگاهی مردم نسبت به اهداف اين تحصن کاسته نشده، بلکه خوشبختانه روز به روز شاهد اعلام همدلی و همبستگی قشرهای گوناگون ملت و نهادهای مدنی با حرکت قانونی و آرام نمايندگان متحصن هستيم.

از آنجا که اعلام و انتشار خواسته​های به حق و قانونی ما می​تواند، برخی تبليغات ناصوابی را که عليه تحصن صورت می​گيرد، خنثی ساخته و حربه را از دست کسانی که می​خواهند اين حرکت را لوث نموده و به طرق گوناگون آن را تحمل نکنند می​گيرد، لازم می​دانيم خواسته های خود را به صورتی روشن​تر و صريح​تر با ملت در ميان بگذاريم و در اين برهه، اطلاع رسانی صحيح درباره اين اهداف و خواسته​ها را بزرگترين خدمت به ملت می​دانيم و در خلاء و سکوت خبری رسانه ملی و رسمی کشور، مردم بهترين و موثرترين نقشی را در رساندن اين پيام می​توانند ايفاء نمايند، زيرا معتقديم استيفای حقوق ملت در گرو مشارکت، همفکری و استفاده از روشهای قانونی و مسالمت آميز توسط مردم و نهادهای مدنی است.

 

ملت عزيز ايران

متاسفانه براساس اطلاعات، مدارک و شواهد موجود، نحوه ردصلاحيت​ها در ​۲۸ استان کشور کاملا جهت​دار و براساس برنامه​ای از پيش تعيين شده صورت گرفته است، که نتيجه آن محروم کردن قريب نيمی کانديداها از رقابت انتخاباتی در بيش از ​۱۸۰ کرسی مجلس است و تنها امکان رقابت بين داوطلبان آن هم به شکلی بسيار ضعيف فقط بر سر ​۱۰۵ کرسی باقيمانده صورت می​گيرد که در بسياری از اين حوزه​ها نيز نحوه چينش داوطلبان به شکلی است که نمايندگان محافظه کار به مجلس راه يابند، لذا ادامه چنين روندی​، قطعا فرصت انتخاب را از مردم سلب نموده و اصل جمهوريت نظام را زير سوال می​برد، بنابراين چنين انتخاباتی مخدوش و غيرقانونی و محکوم به بطلان است، در اين شرايط راه حفظ مشروعيت نظام، تجديدنظر اساسی در نحوه نظارت بر انتخابات است، اکنون دليل اصرار مجلس ششم و دولت بر اصلاح قانون انتخابات و مقاومت​های صورت گرفته در مقابل آن بيش از پيش بر همگان روشن شده است، ما می​خواستيم که نظام در آينده با چنين چالش​هايی روبرو نگردد، ولی به هر تقدير امروز راه برون رفت از اين مرحله را پايداری بر اجرای قانون، از طريق راه حل​هايی که در ادامه خواهد آمد ، می​دانيم ، زيرا مجلسی که پيش از انتخابات، سرنوشت بيش از دويست کرسی آن توسط هيات​های نظارت تعيين شده، روشن است که ترکيب آن به نفع جريانی خاص در کشور شکل می​گيرد، جريانی که سابقه عملکرد آن بر مردم معلوم است و قطعا اين مجلس غيرقانونی و غيرمردمی بوده و مشارکت مردم و نهادها و گروههای سياسی و مدنی را با خود نخواهد داشت.

لازم است بدانيم تعداد داوطلبان اين دوره بيش از هشت هزار تن بوده​اند که ​۲۴۰۵ تن آنان دارای هيچ گونه سابقه​ای در مراجع چهارگانه نبوده​اند، ​۱۸ درصد رد شدگان تحت عنوان "عدم احراز صلاحيت" و ​۴۱/۳۲ درصد به استناد بند ​۱ ماده ​۲۸ و ​۸۹/۲۳ درصد به استناد بند ​۳ ماده ​۲۸ و ​۹۸/۱۰ درصد به استناد بند ​۵ ماده ​۲۸ و حدود ​۱۵ درصد نيز تحت عناوين ديگر رد صلاحيت شده​اند که بيشترين فراوانی استناد برای ردصلاحيت "عدم احراز صلاحيت" و بندهای "​۱ و ​۳ ماده ​۲۸ " و " بند ​۵ ماده ​۳۰ " تشکيل می​دهد.

حال با توجه به آنچه آمد و صراحت مصوبه ​۷/۹/۷۸ و ماده واحده مصوب ​۲۳/۸/۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام که مقرر می​دارد رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک، دلايل و اسناد معتبر باشد، اعلام می​داريم:

​۱- از آنجا که "عدم احراز صلاحيت" به دليل فقد مدارک، ​نه "مستند قانونی" دارد و نه متکی به "دلايل و مدارک معتبر " است، بنابراين هم به دليل قانونی و بداهت حقوقی آن و هم به دليل منطقی، نافذ نبوده و محکوم به بطلان است.

در اين موارد که مستند قانونی مفقود و دلايل و مدارک معتبر نيز اساسا وجود ندارد، "رد" موضوعيت پيدا نمی​کند زيرا يا مبنای عمل "اصل برائت" است که بايد آنان را تاييد نمود و يا چنان که در ديدار شورای نگهبان با مقام معظم رهبری بيان شد، می​بايست مبنای عملی متکی به "عرف" باشد و از آنجا که هيات​های اجرايی مرکب از معتمدين مردم​اند و صلاحيت قانونی آنان نيز قبلا به تاييد رسيده، پس تاييد اين دسته از داوطلبان توسط هيات​های اجرايی نافذ بوده و از اين نظر نمی​توان آنان را بدون "استناد قانونی" و به طريق اولی "فقد مدارک و دلايل معتبر" ردصلاحيت کرد. نتيجه آنچه صلاحيت اين افراد که قبلا مورد تاييد قرار گرفته​اند می​بايست توسط شورای نگهبان برای حضور در رقابت​های انتخاباتی به وزارت کشور اعلام گردد.

​۲- ​۱۳/۶۹ درصد ردشدگان به استناد ماده ​۲۸ قانون انتخابات ردصلاحيت شده​اند که ​۴۱/۳۲ درصد آنان به استناد بند ​۱ و ​۸۹/۲۳ درصد آنان به استناد بند ​۳ همين ماده می​باشد. به عبارت ديگر ​۲/۵۶ درصد داوطلبان به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی ردصلاحيت شده​اند. از آنجا که اين دسته نيز نه بر اساس ادله و مدارک معتبر، بلکه بر اساس نفوذ سليقه و نفوذ گرايش خاص سياسی صورت گرفته و فی​الجمله ايراد نسبت ناروا به داوطلبان بوده که اثبات آن نيازمند ادله و مدارک محکم و متقن و بعضا حکم دادگاه صالحه است و تعاليم قرآن و سيره معصومين عليهم​السلام به احدی اجازه نمی​دهد که به سادگی کس يا کسانی را رمی به عدم اعتقاد و التزام به اسلام نمايد، و عدم وفاداری به نظام و قانون اساسی نيز نيازمند مدارک و دلايلی است که قانونا معتبر باشد. لذا صرف تفسير نادرست و سليقه​ای از قانون و يا گزارش​های محتمل و قانون تفسير، به معنای فقد دليل است و هرگز مجوزی برای ردصلاحيت نمی​باشد.

بنابراين لازم است ردصلاحيت​شدگان مستند به بندهای مذکور در اين ماده نيز تاييد صلاحيت شوند و در موارد بسيار نادر نيز چنان​که گفته شد لازم است حکم دادگاه صالحه و مدارک و دلايل متقن که نه قابل انکار باشد و نه قابل ترديد ارايه گردد، به نحوی که عقول جامعه آن را مورد ترديد قرار ندهند.

​۳- در مورد بند ​۵ ماده ​۲۸ و ساير مواد و بندهايی که برای ردصلاحيت بقيه داوطلبان نيز بدان استناد شده است که در موارد بسياری سليقه​ای عمل شده است. به غير از مواردی که "مدلل به مدارک موثر و معتبری" است که از "مراجع چهارگانه" در حيطه​ی وظيفه​ی ذاتی و قانونی آنها واصل شده و "قانونا" می​تواند ملاک عمل باشد، در ساير موارد مجوزی برای ردصلاحيت وجود نداشته و غيرقانونی تلقی می​گردد.

​۴- در مورد نمايندگان تاييد شده مجالس قبلی و فعلی و همه​ی کسانی که يک بار تاييد صلاحيت شده و پس از آن عدم صلاحيت آنها احراز نشده است نيز "اصل استصحاب" جاری است و در مواردی که ادعای خلافی وجود دارد بايد "مورد خلاف" متکی به مدارک معتبری باشد که از جانب مراجع چهارگانه ارايه شده و طبق قانون نيز آن خلاف، موجب محروميت فرد از حقوق اجتماعی مصرح در قوانين باشد. بنابراين کليه کسانی که بدون دليل و مدرک معتبر ردصلاحيت شده​اند بايد تاييد شوند.

​۵- ما از شورای نگهبان با توجه به مسووليت قانونی خويش در پاسداری از قانون اساسی، می​خواهيم خواسته​های قانونی نمايندگان متحصن در خانه​ی ملت را جدی گرفته و مورد توجه و عمل قرار دهد و به علت زمان محدود پيش رو، از آن​جا که تاخير در اقدام عملی برای تحقق راه​حل​های سابق​الذکر موجب از دست رفتن زمان برای حضور در رقابت​های سالم و برگزاری عادلانه​ی انتخابات می​شود، نسبت به تسريع در اعلام نتايج اقدام کند. در همين جا ما با حمايت و پشتيبانی از مواضع روشن و قاطع شورای هماهنگی گروههای جبهه​ی دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز که در جهت برون​رفت از مسايل پيش رو می​تواند بسيار موثر باشد، می​خواهيم شورای نگهبان تا تاريخ ​۲/۱۱/۱۳۸۲ نسبت به بررسی و تحقق اين خواسته​ها اقدام نمايد. اگر اين خواست​های روشن و قانونی تحقق پيدا نمايد، نمايندگان متحصن به تحصن خود پايان خواهند داد. در غير اين صورت تحصن وارد مرحله​ی جديدی خواهد شد و بعد از آن ما آن شورا را به دليل عدم توجه و سهل​انگاری نسبت به حقوق مردم و داوطلبان، در مقابل ملت و نمايندگان آنان مسوول می​دانيم.

​۶- ما از رييس​جمهوری و وزارت کشور می​خواهيم در صورت عدم پذيرش راههای سابق​الذکر و عدم تاييد کليه​ی کسانی که غيرقانونی ردصلاحيت شده​اند تا زمان مقرر در قانون، به منظور حفظ و پايداری از قانون اساسی و حقوق ملت يعنی حقوق انتخاب​کنندگان و انتخاب​شوندگان، اسامی کليه​ی کسانی را که بدون "دليل و مدرک" ردصلاحيت شده​اند و مستندات قانونی رد بر آنان صدق نمی​کند، رسما در فهرست داوطلبان اعلام برای انتخابات درج کنند تا امکان انتخاب سالم و عادلانه - که جمهوری اسلامی و مردم​سالاری دينی را تضمين می​کند برای مردم فراهم گردد.

 

​۷- ملت بزرگوار و آگاه ايران

ما با ابراز تشکر و قدردانی از شما و کليه​ی گروهها، احزاب، شخصيت​ها و نهادهای مدنی که با ارسال نامه و پيام و حضور در جمع متحصنين از آنان حمايت نموده​ايد و با تشکر از بيانيه​ها و اطلاعيه​هايی که در تاييد و همراهی و همگامی با اين تحصن منتشر گرديده و با سپاس از همدلی تمامی شهروندانی که در بيست و هشت استان کشور ابراز همدردی نموده​اند به اطلاع می​رسانيم خوشبختانه اين رفتار قانونی و مسالمت​آميز نمايندگان شما در خانه ملت تاکنون دستاوردهای خوب و موثری را در پی داشته است و توجه همگان را نسبت به موضوع مهم "آزادی انتخابات" و "اصل جمهوريت نظام" در کنار "اسلاميت" آن جلب نموده است. ما معتقديم ايجاد اميد و اعتمادسازی در ميان مردم برای اصلاحات و اصلاح​طلبان و گروههای جبهه​ی دوم خرداد و همگرايی ميان تمامی اصلاح​طلبان از نتايج بزرگ اين اعتراض مدنی است؛ زيرا باور داريم می​توان بر اساس حرکت​های قانونی و مسالمت​آميز اميد به فرداهای بهتر را در سايه​ی نظام جمهوری اسلامی رقم زد.

ما بار ديگر ضمن تاکيد بر بهره​گيری از روش​های قانونی و مسالمت​آميز و ادامه​ی تحصن خويش اعلام می​داريم خواسته​های قانونی مذکور ضامن مردم​سالاری دينی است. انتخابات آينده بايد بتواند رفتار نهادهای حاکميتی و هرم مديريت جامعه را با اراده و خواست ملت که به فرموده​ی امام راحل تجلی آن در مجلس است منطبق نمايد؛ زيرا هويت ملی، با مجلس متکی به آرای ملت شکل می​گيرد و مجلسی در رأس امور است که تکيه​گاه آن گستره​ی اعتماد مردم و حاصل مشارکت گسترده​ی آحاد ملت باشد.

 

وماتوفيق الابالله العلی العظيم

نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی

​۳۰/۱۰/۱۳۸۲