آرمين:

در پروند​ه​ی شکايتی​ام از مرتضوی، منع پيگرد قانونی وی صادر شده است

مضمون شکايت بنده اين بود که آقای مرتضوی با استفاده از قدرت و مسووليت خود مطبوعات را تحت فشار گذاشت تا نطق پيش از دستورم در مجلس را منعکس نکنند و برای اين امر نيز بنده دليل روشنی داشتم. برخی از مديران مسوول روزنامه​ها حاضر بودند شهادت دهند.

دادگاه پس از چند ماه بررسی، اخيرا به دليل فقدان مدرک، منع پيگرد قانونی برای آقای مرتضوی صادر کرده است.

 

محسن آرمين، نماينده​ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص شکايتش از دادستان عمومی و انقلاب تهران با طرح اتهاماتی درباره قوه قضاييه ومرتضوی گفت: بنده اين شکايت را به کميسيون اصل نود و هيات نظارت بر قانون اساسی و رييس جمهوری داده​ام.

وی اظهار داشت: کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی، شکايت بنده را به قوه قضاييه ارجاع کرد و اين شکايت مورد رسيدگی در دادگاه قرار گرفت.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس افزود: مضمون شکايت بنده اين بود که آقای مرتضوی با استفاده از قدرت و مسووليت خود مطبوعات را تحت فشار گذاشت تا نطق پيش از دستورم در مجلس را منعکس نکنند و برای اين امر نيز بنده دليل روشنی داشتم. برخی از مديران مسوول روزنامه​ها حاضر بودند شهادت دهند.

آرمين تصريح کرد: البته بنده کسانی که آقای مرتضوی با آنها تماس گرفته​ را معرفی کرده بودم. دادگاه پس از چند ماه بررسی، اخيرا به دليل فقدان مدرک، منع پيگرد قانونی برای آقای مرتضوی صادر کرده است. در حالی که شاهد و دليلی که بنده ارايه کرده​ام، کاملا روشن است و آقای صالح آبادی يکی از افرادی بود که بنده در شکايت خود وی را معرفی کرده بودم و او نيز مورد بازپرسی قرار گرفته و در دادگاه حضور پيدا کرده است و به سؤالات پاسخ​های روشنی داده است هر چند در بيرون دادگاه با وی گفت و گوهای صورت گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر اين، اين مکالمه مخصوصا با آقای صالح​آبادی از طريق موبايلی که شماره​ی آن مشخص است صورت گرفته و می​دانيم که مکالمات موبايل در سيستم مخابرات ثبت و ضبط می​شود و به راحتی می​توان به آن مکالمات مراجعه کرد و مشاهده کرد که آيا آقای مرتضوی، وی را در مورد درج نطق بنده تهديد کرده است يا خير؟​

آرمين خاطرنشان کرد: به نظر من دلايل کاملا روشن است و هيچ ترديدی در آن وجود ندارد و قاضی دادگاه به راحتی می​توانسته از طريق مخابرات نوار اين مکالمه را بگيرد تا روشن شود که چنين تهديدی صورت گرفته يا خير؟ اما متاسفانه چنين اقدامی از طرف دادگاه انجام نشده است. البته دادگاه نيز از طريق کميسيون اصل نود از بنده به عنوان شاکی خواسته بود که حضور در دادگاه پيدا کنم اما من به دو دليل از حضور در دادگاه به عنوان شاکی خودداری کردم.

وی در مورد دلايل خود اظهار داشت: اول اين که ماجرا روشن است و دلايل به اندازه​ی کافی وجود دارد و دادگاه به راحتی می​تواند اظهار نظر کند و نيازی به حضور بنده نيست. دوم اين که احساس می​کردم که نتيجه​ی اين دادگاه به همين جايی ختم می​شود که اکنون ختم شده است و معلوم نيست که عزم و اراده​ی جدی در دادگاه برای پيگيری وجود داشته باشد. لذا از حضور در دادگاه خودداری کردم، اما همچنان منتظر بودم که ببينم نتيجه​ی دادگاه چه می​شود.

آرمين در ادامه گفت: نتيجه​ی دادگاه و رای صادره از سوی دادگاه نشان داد که حدس بنده درست بوده و بنده همچنان روی حرف خود هستم و معتقدم که آقای قاضی مرتضوی، روزنامه​ها را تهديد کرده است و اين امر، امری ثابت شدنی است و وی با اين تهديد، اصل قانون اساسی و قوانين عادی را نقض کرده و به لحاظ قانونی نيز اين امر کاملا روشن و قابل پيگرد است . ولی متاسفانه با توجه به وضعيتی که برخی از دادگاه​های ما و بخشی​هايی از دستگاه قضايی دارند، اميدی به رسيدگی مطلوب بر اين گونه شکايت​ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: به گونه​ايی که به دليل ادعايی که صورت گرفته بود که بنده به فردی اهانت کرده​ام و برای اين اهانت نيزبه نظر من دليل و مدرکی وجود نداشت، يک مجازات سنگينی برای من در نظر گرفتند که در اين گونه اتهامات بی​سابقه است. در عين حال پرونده​ی تجديد نظر بنده، به شعبه يک دادگاه تجديد نظر که رييس آن آقای عليزاده، رييس کل دادگستری تهران بوده ارسال شده است و بنده ارجاع پرونده​ام را به اين شعبه امری اتفاقی نمی​بينم و فکر می​کنم تصميم​گيری شده که پرونده​ام به کدام شعبه تجديد نظر برود چرا که به نظرم هدف اين است که حکم بدوی تاييد و يا حداقل بخشی از آن نقض و بخش ديگری تاييد شود.

نايب​رييس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ديدگاه​های آقای عليزاده بنا بر اظهارات و صحبت​هايی که داشته نسبت به اصلاح طلبان مشخص است و برخوردهای متعددی نيز در طول سه الی چهار سال بين بنده و اقای عليزاده در سطح مطبوعات وجود داشته است. نتيجه​ی دادگاه تجديد نظر از همين حالا برای بنده روشن است و چون می​دانم که اين احکام و مجازات​ها کاملا مرتبط با نطق بنده د رمورد پرونده​ی زهرا کاظمی است، در اين زمينه حرف​هايی دارم که بيان آن را به بعد از روشن شدن نتيجه​ی رأی دادگاه تجديد نظر موکول می​کنم.