چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۲ - ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳

بيانيه نهضت آزادی ايران

پيرامون انتخابات مجلس هفتم

کارهايی که بايد انجام يابد تا گروههای سياسی بتوانند مردم را به شرکت در انتخابات راضی کنند عبارتند از:

- آزادی زندانيان سياسی (دانشجويان، استادان،حقوقدانان، روحانيان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان فرهنگی و سياسی و...)،

- رفع توقيف از کليه روزنامههايی که در شش سال گذشته تعطيل شدهاند

- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان،

- رفع فشارهای سياسی بر احزاب قانونی منتقد و مخالف،

- ارجاع پروندههای متهمان سياسی-فرهنگی از جمله نهضت آزادی ايران و ساير نيروهای ملی-مذهبی و دانشجويان به محاکم دادگستری و رسيدگی علنی با حضور هيأت منصفه و بر طبق مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی،

- توقف کليه فعاليتهای فراقانونی نهادهای رسمی و غير رسمی، از جمله نهاد رهبری، در تمام زمينهها،

- توقف فعاليت سازمانهای موازی با نهادهای رسمی دولتی (نهادهای موازی امنيتی، ديپلماسی، قانونگذاری و...)

هموطنان عزيز

۱- انتخابات مجلس هفتم به زودی آغاز خواهد شد. در نظامهای مردمسالار، انتخابات آزاد و عادلانه نمايندگان مجلس، يکی از راههای اعمال حق حاکميت ملت و پايههای مشروعيت نظام محسوب میشود. در جهان کنونی، مشروعيت نظامهای سياسی و اعتبار و احترام حاکميت ملی در مناسبات بينالمللی به تحقق حاکميت ملت و برگزاری انتخابات آزاد و سالم بستگی کامل پيدا کرده است.

حق حاکميت ملت، بخشی از مجموعه حقوق و آزادیهای اساسی مردم است. اين حقوق و آزادیها، که مبتنی بر حقوق طبيعی انسان میباشد، در بيانيه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و پيمانهای حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی واجتماعی،به صراحت بيان و به رسميت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ايران يکی از امضاکنندگان اين اسناد بينالمللی است و در فصل سوم قانون اساسی ايران نيز برخی از اين حقوق برشمرده و تصريح شده است.

۲- برگزاری انتخابات آزاد و قابل قبول، پيششرطها و پيشنيازهای اجتنای ناپذيری دارد. در رأس اين پيشنيازها، تأمين حقوق و آزادیهای اساسی مردم قرار میگيرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حقوق و آزادیهای اساسی مردم در اصول فصل سوم و راههای اعمال حاکميت ملت در فصل پنجم آمده است. به عبارت ديگر، اعمال حق حاکميت ملت هنگامی ممکن و ميسر است که حقوق و آزادیهای اساسی مردم تأمين شده باشد. تنها در صورت تحقق چنين شرايطی میتوان اميدوار بود که انتخاباتی آزاد و نه نمايشی، در راستای اعمال حق حاکميت ملت برگزار گردد.

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است:

«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمیتواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآيد اعمال میکند.»

حاکميت ملت بدين معنا است که مردم تنها مرجعی هستند که حق صلاحيت کسانی را که مايلند آنان را به نمايندگی خود انتخاب کنند، تشخيص دهندو هر مقام يا نهاد ديگری فاقد چنين حقی است. هر گونه دخالت ديگران در اين امر به معنای نفی حق حاکميت ملت، دخالت نامشروع در فرآيند انتخابات است و در نهايت موجب خدشه به اعتبار و مشروعيت انتخابات خواهد بود. احراز عدم صلاحيت نامزدهای انتخاباتی، تنها بايد در چارچوب قانون صورت گيرد.

علاوه بر اين، آزادی انتخابات تنها محدود به اين نيست که در چند روز قبل از رأیگيری، نامزدهای انتخاباتی بتوانند دست به تبليغات بزنند و مردم در روز رأیگيری به پای صندوقهای رأی بروند و آزادانه به هر کس که میخواهند رأی دهند.

در شرايطی که احزاب سياسی منتقد و خارج از حاکميت از فعاليت قانونی محروم باشند، روزنامههای مستقل، توقيف شده و يا زير فشار و سرکوب به خودسانسوری دچار شده باشند، نمايندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملکرد مسؤولان کشور، در هر مقام و منصبی، تحقيق و تفحص يا اظهارنظر کنند، شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زندانی و حتی به مرگ محکوم شودند، کوچکترين ابراز مخالفتی از سوی فعالان سياسی و فرهنگی موجب بازداشت گردد،... چگونه میتوان به برگزاری انتخابات آزاد اميدوار بود؟

اگر مردم نتوانند آزادانه، بدون ترس از بازداشت،زندانی شدن و محاکمه يا اخراج از دانشگاه و محل اشتغال و... درباره عملکرد مسؤولان کشور، از صدر تا ذيل اظهارنظر نمايند و از طريق مطبوعات آزاد و يا نمايندگان برگزيده خود بر رفتار حاکمان قدرتمند نظارت کنند و آنان را مورد بازخواست قرار دهند، چگونه خواهند توانست که در يک روز معين به پای صندوقهای رأی بروند و آگاهانه به کسانی که میخواهند رأی بدهند؟!

آنچه امروز در جامعه ما میگذرد فاصله زيادی با شرايط مصرح در فصل سوم قانون اساسی دارد.

۳- مردم ايران با اميدهای فراوان به اصلاح ساختارهای حقوقی نظام و رفتارهای حقيقی حاکمان، در دو انتخابات رياست جمهوری و مجلس ششم، به طور گسترده و بیسابقه در تاريخ انتخابات ايران و کم سابقه در جهان، شرکت کردند اما نهادهای انتصابی و تحت نفوذ محافظهکاران مخالف مردمسالاری، آرای مردم را به رسميت نشناختند و بدان گردن ننهادند زيرا اولا از هر ابزار و وسيلهای برای خنثی ساختن برنامههای رئيسجمهوری و مجلس استفاده کردند و ثانيا حاکميت دوگانه را گسترش دادند و نهادهای متعددی به موازات دولت و مجلس پديد آوردند. آن گروه کوچکی از محافظهکاران که از همان آغاز پيروزی انقلاب به جمهوری اسلامی اعتقادی نداشت و خواهان استقرار حکومت خلافتی بود تا آنجا که در نيمه نخست سال ۱۳۷۶ رسما و عنا تغيير نام جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی» را پيشنهاد کرده بود، عملا در راستای تضعيف نهادهای انتخابی مردم و توسعه قدرت نهادهای انتصابی، در جهت تحقق «حکومت اسلامی» مورد نظر خود، گامهای مؤثر برداشت.

آنان نه تنها نهادهای موازی امنيتی، بلکه نهادهای موازی قانونگذاری، برنامهريزی، امور خارجه و.. را به وجود آوردند تا آنجا که حاکميت دوگانه اکنون به يکی از عوامل اصلی و جدی بیثباتی و ناآرامی تبديل شده است. نمايندگان اصلاحطلب مجلس هم، به رغم تلاش فراوان نتوانستند گام مؤثری در اصلاح اين روند بردارند.

در چنين شرايطی، مردم به حق سؤال میکنند که چرا بايد با وجود تجربههای تلخ گذشته، باز هم در انتخابات شرکت کنند؟تجربه مجلس ششم نشان داد که مانع اساسی بر سر راه تحقق مردمسالاری و انتظارات مردم تنها نظارت استصوابی شورای نگهبان نيست، زيرا اکثريت مجلس ششم را اصلاحطلبان در دست داشتند، اما نهادهای انتصابی عملا مجلس را فلج کردند. بسياری از لوايح و طرحهای اساسی، مانند اصلاح قانون انتخابات، اختيارات رئيسجمهور، منع شکنجه، تعريف جرم سياسی، رفع تبعيض از زنان و اصلاح قانون مطبوعات، در شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به بايگانی سپرده شده است. مردم عموما بر اين باروند که آرای آنان به بازی گرفته شده است و نهادها و مقامات صاحب قدرت، کمترين ارزی برای رأی مردم قائل نيستند.

۴- آنچه به طور خلاصه در بالا گفته شد موجب آن شده است که ترديدهای جدی درمورد ميزان شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم پديد آيد. شواهد و نشانهها عموما حاکی از آن است که ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب کمتر از دورههای گذشته، به ويژه انتخابات مجلس ششم، خواهد بود. کاهش چشمگيری ميزان مشارکت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب کاهش اعتبار و مشروعيت نظام در سطح ملی وجهانی خواهد شد.همانطور که شرکت گسترده مردم در انتخابات دو دوره رياست جمهوری آقای خاتمی و مجلس ششم باعث افتخار ايران و افزايش اعتبار جهانی کشورمان گرديد.

ادامه فشارهای سياسی، بها ندادن به افکار عمومی و آرای مردم، بیاعتنايی به نهادهای انتخابی، عميقتر شدن شکاف ميان دولت و ملت و در نهايت، تشديد بحران مشروعيت نظام نه تنها به اعتبار ايران لطه میزند، بلکه امنيت و تماميت ارضی کشورمان را به طور جدی به خطر میاندازد. آنچه در دوم خرداد ۷۶ و پس از آن رخ داد، نماد تعهد مردم به نظام جمهوری اسلامی و اميد به حل بحرانها و مشکلات از درون نظام بوده، اما عملکرد جناح راست و ناديده گرفتن مطالبات بر حق مردم، سبب شده است که مردم به ويژه جوانان، آرام آرام از حل مسائل از درون نظام نااميد شوند و در جستوجو راهکارهايی از بيرون نظام برآيند. حاکمان قدرتمند نمیتوانند اين فرايند را با سرکوب مهار کنند و مانع توسعه آن شوند. بلکه اين فشارها نتيجه معکوس به بار میآورد و همگان را بيش از پيش، از امکان حل بحرانها از درون نظام مأيوس میکند و به سوی توسل به راهحلهای بيرون از نظام سوق میدهد. در واقع جناح راست و محافظهکاران افراطی، بر سر شاخ قدرت نشستهاند و آن را با تبر خشونت، تعصب و بیتدبيری، قطع میکنند.

در چنين وضعيتی، اگر احزاب سياسی فراگير وجود میداشتند و امکان آن را می يافتند که تغييرات را قانونمند، مسالمتآميز و حساب شده، هدايت و اعمال کنند،خطرات جدی برای امنيت و تماميت ارضی کشور به وجود نمیآمد. اما در نبود اين نوع احزاب، خطر انتقال ابتکار رهبری تغييرات و تحولات از داخل کشور به بيرون از آن، تسهيل دخالت قدرتهای بيگانه در امور داخلی کشورمان و تيرگی و ابهام در آينده مورد انتظار، کشورمان را در معرض تهديد جدی قرار میدهد.

هيچ گروه سياسی متعهد به منافع ملی و استقلال و تماميت ارضی کشور، نمیتواند در برابر چنين چشماندازی بیتفاوت باشد و يا به دنبالهروی برخی شعارها، نسنجيده عمل کند. ولی به هر حال بار اصلی مسؤوليت چنين وضعيتی، بر دوش حاکمان قدرتمندی است که همچنان در برابر خواست ملت ايستادهاند و حفظ قدرت را بر منافع ملی ترجيح میدهند.

۵-۱- جناح و جريانهای راست، به رغم آن چه بر زبان میآورند، در عمل خواهان مشارکت گسترده مردم در انتخابات نيستند. آنان پی بردهاند که اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند، احتمال برنده شدن نامزدهايشان بسيار کم خواهد بود، ولی اگر شرکت مردم گسترده نباشد، آنان با در اختيار داشتن تعداد آرای نسبتا ثابت- از طريق به کارگيری نيروهای منسجم تحت اختيار- موفق به کسب اکثريت در مجلس هفتم خواهند شد. اگر اين جريانها به پايگاه خود در ميان مردم، به گونهای که انتخابات دورههای اول، دوم و سوم مجلس اطمينان داشتند، به اعمال نظارت استصوابی و حذف جانبدارانه نامزدهای انتخاباتی نمیپرداختند. اما واقعيت انکارناپذير اين است که اين جريانها پايگاه قابل توجهی در ميان مردم ندارند و تنها از طريق اعمال زور و فشار و يا سوء تعبير و تفسير قانون و در نهايت، حذف نهادهای انتخابی و تبديل کامل جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی»، از نوع تاريخی آن، قادر به تأمين نظرات خود خواهند بود.

۵-۲- گروههايی که علیالاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوری اسلامی، حتی به اصلاح و تغيير ساختارهای حقوقی آن ندارند، شرکت در انتخابات را «مشروعيت» بخشيدن به نظام حاکم يا بعضا «خيانت» تلقی میکنند.

اين موضعگيری و روش سياسی تا چه اندازه میتواند در تحقق مردمسالاری مؤثر باشد، محل شک و ترديد جدی است. عدم مشارکت در انتخابات يا تحريم آن، ممکن است به صورت فعال يا منفعل باشد. تحريم فعال مربوط به حالتی است که رابطه ارگانيک جدی و مؤثر ميان نيروهای فعال سياسی و مردم وجود داشته باشد و مردم با اعتماد و اعتقاد به اين نيروها و به پيروی از مواضع آنها در صحنه سياسی حضور پيدا کنند. در چنين حالتی اگر دعوت به عدم مشارکت مردم در انتخابات شود، مردم به آن پاسخ مثبت میدهند. وجود چنين ارتباطی میتواند زمينهساز استفاده از روشهای مؤثر ديگری نيز بشود. اما عدم اقبال مردم به شريک در انتخابات از نوع تحريم منفعل، به خاطر سوء عملکرد حاکمان قدرتمند است. تحريم منفعل ناشی از آن است که مردم نه فقط از اصلاحطلبان، بلکه از اصلاحات نااميد شدهاند و انفعال آنها به سطحی رسيده است که نه تنها در انتخابات، بلکه در هيچ عمل سياسی ديگر شرکت نمیکنند. اين دسته از نيروها، توجه و آگاهی سياسی مردم را علامت و دليل آمادگی آنان برای عمل سياسی تلقی کردهاند، در حالی که چنين نيست. در اين شرايط تحريم انتخابات، صرفا همسويی با آن دسته از مردمی است که در هر حال در انتخابات شرکت نمیکنند. تحريم منفعل انتخابات، هيچ پيامد مثبتی در راستای تأمين مطالبات مردم نخواهد داشت و اين همان نکته مورد علاقه جريان راست است.

۵-۳- گروههای سياسی ديگری هم هستند که شرکت بیقيد و شرط در انتخابات را مطرح میکنند. چنين نگرش يا موضعی، ممکن است در انتخاباتی تحت شرايط سياسی آرام و متعادل که حداقل امکانات در اختيار همه نيروها قرار گيرد، قابل توجيه باشد،اما در شرايط سياسی کنونی کشورمان که يک گروه سياسی سوار بر قدرت، همه امکانات را به خود منحصر ساخته است، واقعبينانه به نظر نمیرسد.

۵-۴- يک نگاه و تحليل ديگر اين است که اولا شرکت در انتخابات حق مسلم مردم است و مردم بايد حق خود را مطالبه کنند، گرچه صاحبان قدرت از رد امانت به صاحبانش يعنی مردم خودداری ورزند(۱) و مطالبهکنندگان حق را به زندان اندازند، ثانيا يأس و نااميدی مردم، اگر چه قابل فهم است، تا زمانی که به يک قدرت سياسی مثبت و مؤثر تبديل نشود، کارساز نخواهد بود. عدم مشارکت مردم، نه موجب توقف انتخابات و نه باعث ناراحتی صاحبان قدرت خواهد شد، بلکه همان طور که گفته شد، به عکس موجب خرسندی آنان و در راستای کمک به پيروزی اقتدارگرايان خواهد بود. احزاب سياسی، علیالاصول، خواهان شرکت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود هستند، گسترش نااميدی مردم و اتخاذ موضع انفعال سياسی، مطلوب هيچ حزب و جريان سياسی معتقد به مردمسالاری نيست. بنابراين، برای بيرون آوردن مردم از حالت بیتفاوتی و نااميدی و قانع ساختن آنان به حضور در انتخابات، بايد اقدامات جدی صورت گيرد. بیترديد صرف دعوت مردم به شرکت در انتخابات، کافی نيست، بلکه بايد علل و اسبابی را که موجب انفعال مردم شده است، برطرف ساخت. اگر قرار باشد که مناسبات سياسی قدرت به صورت کنونی باقی بماند و هيچ تغييری صورت نگيرد، نمیتوان مردم را برای شرکت در انتخابات قانع ساخت. به بيان ديگر برای مجاب کردن مردم، تغيير جدی وضعيت و مناسبات سياسی ضرورتی است و حداقل کارهايی که بايد انجام يابد تا گروههای سياسی بتوانند مردم را به شرکت در انتخابات راضی کنند عبارتند از:

۵-۴-۱- آزادی زندانيان سياسی (دانشجويان، استادان،حقوقدانان، روحانيان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان فرهنگی و سياسی و...)،

۵-۴-۲- رفع توقيف از کليه روزنامههايی که در شش سال گذشته تعطيل شدهاند

۵-۴-۳- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان،

۵-۴-۴- رفع فشارهای سياسی بر احزاب قانونی منتقد و مخالف،

۵-۴-۵- ارجاع پروندههای متهمان سياسی-فرهنگی از جمله نهضت آزادی ايران و ساير نيروهای ملی-مذهبی و دانشجويان به محاکم دادگستری و رسيدگی علنی با حضور هيأت منصفه و بر طبق مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی،

۶/۴/۵- توقف کليه فعاليتهای فراقانونی نهادهای رسمی و غير رسمی، از جمله نهاد رهبری، در تمام زمينهها،

۷/۴/۵- توقف فعاليت سازمانهای موازی با نهادهای رسمی دولتی (نهادهای موازی امنيتی، ديپلماسی، قانونگذاری و...)

برآورده کردن اين مطالبات، نشانه وجود ارادهای جدی برای اصلاح امور از درون نظام است و موجب قانع شدن مردم برای حضور گسترده در انتخابات خواهد بود.

۶- انتخابات مجلس هفتم در شرايط ويژهای از منظر روابط بينالمللی و تحولات جهانی برگزار میشود. دولت ايران با قبول امضای بیقيد و شرط پروتکل الحاقی، يک بحران جدی را پشتسر گذاشته است اما بحرانها پايان نيافته است. مسأله نقض حقوق بشر در ايران، پايبند نبودن ايران به برخی از اصول معاهدات بينالمللی(بيانيه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و...)به موضوعی جدی در روابط ايران با جهان تبديل شده است. در فروردين سال ۱۳۸۱، برای نخستين بار در دوران پس از انقلاب قطعنامهای عليه ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تصويب نشد، اما ايران نتوانست به تعهدات خود در برابر اين کميسيون عمل کند و اخيرا دوباره قطعنامهای با آرای سنگين عليه ايران به تصويب رسيد. اگر حاکمان قدرتمند ايران حاضر نشوند به پيشنهادهای ارائه شده تن در دهند و انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند، اين احتمال جدی وجود دارد که سازمانهای بينالمللی برای نظارت بر انتخابات ايران فشار آورند. اما اگر حاکمان ايران خود به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تن بدهند و مردم را صغير تصور نکرده و قيم مآبانه با آنان رفتار ننمايند و بپذيرند که مردم، به عنوان مالکان مشاعی و اصلی اين سرزمين، حق دارند که سرزمين خود را همانگونه که میخواهند، اداره کنند، محملی برای دخالت سازمانهای بينالمللی وجود نخواهد داشت.

نهضت آزادی ايران مشارکت در انتخابات را حق مردم میداند و بر اين باور است که مردم بايستی حقشان را با شرکت در انتخابات مطالبه کنند و هرگز از مطالبه آن خسته و از بیاعتنايی برخی از مسؤولان نسبت به حق مردم مأيوس نشوند. مردم خوب و عزيز ايران، که از بیعدالتی و خودکامگی خسته شدهاند، بايد توجه داشته باشند که مردمسالاری «ايستگاه» يا «جايگاه» ويژهای در يک نقطه معين نيست که به آن برسيم و سپس به راحتی از مواهب آن بهرهمند شويم، بلکه دموکراسی فرآيندی طولانی در مسيری پر فراز و نشيب و گاه بسيار خستهکننده و کسالتآور است.

بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعدهای بدهيم که با يک يا چند حرکت سياسی از جمله با يک يا چند بار شرکت در انتخابات، به نتيجه مطلوب، يعنی نهادينه شدن دموکراسی خواهيم رسيد. بدانيم که راهی طولانی آمدهايم و مسيری طولانیتر در پيش رو داريم:

در بيابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنشها گر کند خار مغيلان غم مخور

راه دشوار دموکراسی را بايد با گامهای استوار به سوی مقصد ادامه داد.

نهضت آزادی ايران، با توکل بر خداوند سميع و حکيم و در راستای مطالبه حقوق ملت، تصميم گرفته است که جمعی از اعضای آن در تهران و شهرستانها، به عنوان نامزدهای نمايندگی در مجلس هفتم ثبتنام کنند. اين ثبتنام هرگز بمنزله تأييد آزادی و سلامت انتخابات نيست. اگر شورای نگهبان با کنار گذاشتن سياستهای جانبدارانه و تفسير نادرست از نظارت (خارج از چارچوبهای قانونی) از ورود در حوزه صلاحيت نامزدها، که تشخيص آن علیالاطلاق بر عهده رأیدهندگان است، خودداری کند و اين نامزدها بتوانند به طور مساوی با نامزدهای ديگر از امکانات ارتباط با مردم و مطرح کردن برنامههای خود برخوردار شوند، نهضت آزادی ايران در انتخابات شرکت خواهد کرد و در غير اين صورت، نظر نهايی خود را به موقع اعلام خواهد نمود.

نهضت آزادی ايران

۲۴/۰۹/۱۳۸۲