عمادالدين باقی:

بحث قتل​های زنجيره ​ای موجب واکنش عصبی افرادی می ​شود که تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن اين پرونده می ​بينند

من معتقدم که آقای خاتمی در ماجرای قتل​های زنجيره​ای خوب شروع کرد ولی بد ادامه داد. اگر ايشان زمانی که مسئله به نفوس شهروندان جامعه مربوط می​شد، می​ايستاد، امروز پرونده به صورت ناتمام مختومه نمی​شد و ايشان هر ۹ روز دچار يک بحران نمی​شدند.

 

عمادالدين باقی، نويسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی پنج​شنبه شب گذشته به دعوت جبهه مشارکت حوزه تهران در کانون توحيد به سخنرانی پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، باقی در اين سخنرانی که تحت عنوان "عدالت و آزادی" ايراد شد، در ابتدا با اشاره به اينکه عدالت و آزادی همواره در پای همديگر قربانی شده​اند، گفت: در بسياری از نقاط عدالت اجتماعی، آزادی را هم ديگر می​پوشانند. امروز در جامعه ما استبداد خود را در سيمای برخی دادگاه​های فرمايشی و احکام غير عادلانه جلوه​گر می​کنند به همين جهت است که می​گوييم آزادی و عدالت هم​پوشانی دارند و دارای وجه مشترکی هستند.

وی در ادامه افزود: عدالت به معنای تساوی نيست؛ اگر عدالت را به مفهوم تساوی بگيريم آنگاه وحدت اين دو عنصر ناممکن خواهد شد.

باقی تأکيد کرد: عدالت يعنی هرچيز را سرجای خود گذاشتن که در اين صورت نه از سرمايه دارای خبری خواهد بود و نه از نبود آزادی.

باقی در ادامه با بيان اينکه آزادی بدون عدالت به سرمايه سالاری و عدالت بدون آزادی به قيم سالاری و استبداد منجر خواهد شد، اظهار داشت: چالش بر سر آزادی، چالش ديرينه​ای است. برخی از متفکرين غربی معتقد بودند که عدالت اجتماعی بزرگترين خطری است که آزادی فردی را تهديد می​کند؛ اما از سوی ديگر بايد پذيرفت آزادی باعث رشد سوسياليسم و انديشه​های عدالت طلبانه در دنيای مدرن شد.

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بخش ديگری از سخنان خود با تشريح اينکه عدالت اجتماعی يا عدالت توزيعی به معنای رفتار يکسان با افرادی است که شايستگی​های يکسان دارند، گفت: عدالت اجتماعی، فرد را در برابر جمع به اموری مکلف می​کند و به همين دليل ممکن است عدالت اجتماعی آزادی را محدود نمايد.

عمادالدين باقی با بيان اينکه حقوق فردی، حقوق جمعی و دولت سه رکنی هستند که با هم در تعارض قرار ميگيرند و همين تعارض با تعارض بين آزادی و عدالت را رقم می​زند، اظهار داشت: عدالت مکتب علی (ع) عدالتی است که ضامن هر سه رکن فوق می​باشد و امام علی (ع) تجميع اين سه رکن را در گرو حمايت مردم و با مردم بودن می​دانست.

باقی در ادامه با بيان اينکه اساس تجميع اين سه رکن اعتماد مردم است، افزود: در نظام علوی پرداخت ماليات اجباری نيست بلکه داوطلبانه است و اين داوطلبانه بودن مانع از اين می​شود که کسانی به بهای حق انسانی بخواهند از آنها پولی بگيرند و به مردم پاسخگو نباشند.

باقی تأکيد کرد: وقتی ما نظام علوی را معيار قرار داديم بايد رضايت مردم بابت پولی که پرداخت می​کند موجود باشد چرا که در غير اين صورت آن پول حرام و غصبی است.

باقی با انتقاد از شرايط موجود کشور گفت: در شرايط فعلی به بهانه عدالت اجتماعی از مردم ماليات گرفته می​شود ولی نمی​توان به صدا و سيما گفت که چرا در مقابل پولی که از مردم می​گيرند اينگونه رفتار می​کنيد.

عضو شورای سردبيری روزنامه​های فتح و خرداد افزود: بايد آزادی در جامعه موجود باشد تا عدالت اجتماعی وسيله ستمگری نشود.

باقی تصريح کرد: آزادی و عدالت در اين نقطه به هم پيوند می​خورند.

عماد الدين باقی در بخش ديگری از سخنان خود با انتقاد از افرادی که با منطق آزادی و دموکراسی نمی​توانند قدرت و امتيازات ناشی از قدرت را برای خود نگهدارند، گفت: اين افراد برای توجيه مشروعيت خود می​خواهند مشروعيت بر مبنای عدالت را جايگزين مشروعيت بر مبنای آزادی کنند و اين همان کاری بود که شاه هم به دنبال آن بود.

باقی افزود: معمولا ديکتاتورها با استفاده از همين تقدم و تأخر در مشروعيت می​خواهند برای خود مشروعيت به دست آورند.

وی با اشاره به اينکه چند ساله گذشته همواره از عدالت علی (ع) سخن گفته شد و سخن مردم داری و مردم سالاری امير المؤمنين گفته نمی​شود، اظهار داشت: برخی افراد تنها از عدالت اقتصادی علی (ع) حرف می​زنند در حالی که عدالت شامل سه بخش عدالت اجتماعی، عدالت سياسی و عدالت قضايی نيز می​شود.

عمادالدين باقی خطاب به کسانی که رويکرد مردم سالارانه ايستادگی می​کنند، گفت: آنها به امام علی (ع)تمکين می​کنند تا عدالت را در برابر آزادی قرار دهند.

باقی در ادامه گفت: واقعيت اين است که ما می​توانيم مؤلفه​های اساسی ساختار و روحيه دموکراتيک را در ميراث امام علی (ع) به خوبی بيابيم.

وی در ادامه با بيان اين مطلب که امام علی (ع) همواره حق مخالفت مردم با خود را حتی در شرايط جنگی محفوظ می​داشت، تصريح کرد: ما امروز می​توانيم حقوق مخالفان را از حقوق مشرکان استنباط کنيم چون مشرکان مخالفان عقيدتی امام بودند و امام همواره حقوق آنها را در حکومت علوی رعايت می​کرد.

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اظهار داشت: در جامعه امروز ما غير از مشرکان و مخالفان حتی گاهی حقوق مردمان عادی و شهروندان جامعه هم رعايت نمی​شود و برخی از بخشهای حکومت به راحتی به خود اجازه می​دهد خانه​​های مخالفان خود را مصادره کند و اموال ايشان را ماه​ها و بلکه سال​ها نزد خود نگه دارد.

عمادالدين باقی در بخش ديگری از سخنان خود با توضيح اينکه امام علی (ع) دو شاخص آزادی بيان و عدالت را به يکديگر گره زده​اند، گفت: اصل عدل و مردم دوستی منوط به تکيه به آرای مردم است.

وی افزود: اگر شما روزی مشاهده کرديد که مردم مايلند حکومت حاکمان هرچه زودتر برچيده شود بدانيد که عدالت و مردم سالاری از آن جامعه رخت بر بسته است.

باقی در پايان سخنان خود با بيان اينکه بايستی به انديشه​های امام علی (ع) بازگرديم و همانند امام علی (ع) به جای عبارت عدالت يا آزادی عبارت آزادی و عدالت را به کار ببريم، گفت: عرفان، عدالت و آزادی مادر و فرزند آگاهی هستند و اين به اين معناست که آزادی از آگاهی و متقابلا آگاهی از آزادی تغذيه می​کنند و اين عناصر با هم يک رابطه ديالکتيک دارند.

باقی در ادامه اين جلسه در پاسخ به پرسشی در رابطه با نقدهايش در جريان انتخابات مجلس ششم و نسبت به حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات گفت: در جريان انتخابات مجلس ششم نسبت به آقای هاشمی سه رويکرد وجود داشت، اول اينکه عده​ای معتقد بودند حضور آقای هاشمی می​تواند عامل بالانس بين نيروها باشد.

وی افزود: دوم اينکه اگر آقای هاشمی حتی به عنوان نفر آخر وارد مجلس شوند می​تواند برای اصلاحات زيان​آور باشد پس بايد با هر وسيله​ای (رأی نياوردن، انصراف ايشان يا کم رأی آوردن) ايشان را از دور خارج کرد و رويکرد سوم که بنده هم به آن معتقدم بودم اين بود که اگر آقای هاشمی به مجلس روند ممکن است بسياری از نيروهايی را دور خود جمع کنند که حضور آن نيروها مشکلاتی که را برای جريان اصلاحات ايجاد کنند.

وی در ادامه گفت: من در آن زمان هم اعلام کردم که معتقد به برخورد مدنی با ايشان هستم.

باقی افزود: چه دليلی دارد کسانی که در کشور ما بالا می​آيند، فکر کنند که ديگر پايين نخواهند رفت و مادام العمر در قدرت خواهند بود.

عمادالدين باقی با اشاره به مضمون مقوله خود در دوران انتخابات مجلس ششم خطاب به هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: من به ايشان نوشتم که اگر می​خواهيد قواعد جمهوريت حفظ شود بايستی خود آغازگر آن باشيد و به نيروهای جديد فرصت دهيد تا در صحنه حضور داشته باشند.

عضو شورای سردبيری روزنامه​های تعطيل شده فتح و خرداد در ادامه در پاسخ به پرسش ديگری در رابطه با قتل​های زنجيره​ای اظهار داشت: من معتقدم که آقای خاتمی در ماجرای قتل​های زنجيره​ای خوب شروع کرد ولی بد ادامه داد. اگر ايشان زمانی که مسئله به نفوس شهروندان جامعه مربوط می​شد، می​ايستاد، امروز پرونده به صورت ناتمام مختومه نمی​شد و ايشان هر ۹ روز دچار يک بحران نمی​شدند.

وی در ادامه تصريح کرد: بحث قتل​های زنجيره​ای نقطه​ای است که معمولا موجب واکنش عصبی و بحران آفرينی افرادی که بخشی از قدرت و يا آنهايی که تمام موجوديت خود را در گرو بسته بودن پرونده می​بينند، می​​شود.

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تشريح اينکه نگاه به پرونده قتل​های زنجيره​ای بايد به سمت پاسخگويی نهادهای امنيتی جهت بگيرد، افزود: عده​ای وزارت اطلاعات را حيات خلوت خود می​دانستند و به هيچ کس پاسخگو نبودند و نهادی که پاسخگو نباشد مرتکب هر جنايتی می​شود.

عمادالدين باقی در پايان به پرسشی پيرامون سرنوشت آينده اصلاح طلبی گفت: شما اصلاح طلبی را با همان فرايندی که در مجلس و دولت رخ می​دهد مقايسه نکنيد بلکه بايد به اصلاحات به عنوان يک پديده مستمر اجتماعی نگاه کرد.

باقی با اشاره به اينکه نبايد سطح اصلاحات را به مجلس و دولت تقليل داد، گفت: امروز رشد انديشه​های دموکراتيک در بدنه جامعه قابل توجه است و وقتی من جمعيت تقابل خود را می​بينم معتقد می​شوم که اصلاحات زنده است و تحولات به صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: اگر اصلاحات در ساختار سياسی به بن بست برسد در دوره​ای ديگر خود را تحميل کرده و با فرم فعلی را می​شکند و قالب عوض می​کند.

عمادالدين باقی در پاسخ به پرسشی ديگری پيرامون ديدگاههای جديد آيت الله منتظری با تبيين اينکه کانون اصلی نزاع و تضاد بين دنيای اسلام و غرب، مسئله حقوق بشر است، گفت: در جامعه سنتی و ماقبل مدرن پارادايم برتری عقيده بر انسان وجود دانست، لذا هر کسی که تغيير عقيده می​داد، کشته می​شد.

وی افزود: آيت الله منتظری با اجتهاد جديد خود، بحث حرمت و کرامت ذاتی انسان، مستقل از عقيده​اش را مطرح کردند مه اين اتفاق می​تواند ريشه نزاع ما را با غرب از بين ببرد.