پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۲ - ۱۳ نوامبر ۲۰۰۳

مجيد زربخش

باتلاق عراق و اثرات آن بر مناسبات امريکا و ايران

(۲)

در تنشها و جدال ميان آمريکا و جمهوری اسلامی، چند مسئلهی کليدی و پر اهميت با هم گره خوردهاند عراق، فعاليت اتمی ايران، تروريسم سازمان القائده، افغانستان و صلح خاورميانه. جمهوری اسلامی با توجه به اين مشکلات آمريکا و نقش خود در کاهش يا تشديد آنها میکوشد از آنها به مثابه اهرمی برای بده بستان، سازش و گرفتن امتياز استفاده نمايد.

نيروهای آزاديخواه و استقلال طلب ايران به موازات فعاليت در جهت افشا و تحريم انتخابات، در عين حال میتوانند نقش مؤثری در خنثی کردن معامله ها و سازشهای قدرتهای خارجی با جمهوری اسلامی ايفا کنند. همانگونه که تهديدهای آمريکا به مداخلهی نظامی يا غيرنظامی در ايران را محکوم ساختند، خطر معامله و سازش با جمهوری اسلامی را افشاء و محکوم کنند. تحريم انتخابات مجلس هفتم اهرم مهمی در تضعيف و انفراد جمهوری اسلامی است.

همان گونه که در بخش اول مقاله آمد، نتايج جنگ عراق و مشکلات بزرگ ناشی از سياست جنگی و تصميم و اقدام يک جانبه، ديوانسالاری بوش را ناگزير کرده است به پارهای عقبنشينی و تغيير در سياست پيشين تن دهد. اين تغيير و عقبنشينی هم در ارتباط با سازمان ملل و کشورهای دوست و هم در ارتباط باکشورهايی است که در سياست پيشين بعنوان کشورهای «شر» و «هدفهای بعدی» نام برده میشدند.

در زمينهی مناسبات با اروپا و سازمان ملل، گرچه با وجود در خواست کمک آمريکا از آنها هنوز توافقهای لازم انجام نگرفته است و حکومت بوش کماکان تلاش دارد رهبری و نقش تعيين کننده را در عراق حفظ کند، اما اروپا و سازمان ملل نيز از خواستهای خود پايين نيامده و بر دادن نقش کليدی به سازمان ملل در عراق و واگذاری هر چه سريعتر ادارهی اين کشور به عراقیها اصرار میورزند.

نتيجهی کشمکشها و چند و چونها برای گرفتن و دادن امتيازها هرچه باشد يک امر قطعی و مسلم است: آمريکا ناگزير از تغيير سياست و آمادهی سازش و بده بستان با اروپا و سازمان ملل است.

چنين رويکردی در مناسبات با برخی از کشورهای ديگر از جمله در مناسبات با جمهوری اسلامی نيز مشهود است. از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به ويژه از آغاز لشکر کشی آمريکا به افغانستان جمهوری اسلامی هر روز بيشتر در معرض فشارها و تهديدهای دستگاه بوش قرار داشته است و مقامات آمريکايی در مناسبتهای گوناگون از آن به مثابه «حامی تروريسم» يا « پايگاه تروريسم»، دولت ...«محور شر» «نقض کننده حقوق بشر» و غيره نام برده و در تبليغات خود، به طور مستقيم يا غير مستقيم، حتی احتمال دخالت نظامی يا غير نظامی در تغيير رژيم را منتفی ندانستهاند. همهی شواهد هم حاکی از آن بود که سياست آمريکا در قبال جمهوری اسلامی در دوران تدارک جنگ عليه عراق، زمينه سازی برای تغيير حاکميت در ايران است.

وارثان سلطنت پهلوی که پيشينيان آنها در دورههای تاريخی گذشته، رسيدن به قدرت را همواره مديون انگليس و آمريکا بودهاند، به اميد چنين احتمالی و با آرزوی تجديد سلطنت خاندان پهلوي، فعاليتهای گستردهای را در ترغيب دولتمردان آمريکايی به دنبال کردن اين سياست سازمان دادهاند. آنان از يکسو در آمريکاييان اين تصور را القاء میکردندکه سياست مداخلهی آنها در تغيير رژيم مورد حمايت بخشهای بزرگی از مردم ايران است و از سوی ديگر میکوشيدند نشان دهند که اعتراضات و تظاهرات جوانان و دانشجويان در ايران نتيجهی فعاليت و نفوذ آنهاست و با ادامهی اين جنبش و حمايت آمريکا، سقوط رژيم حتمی است.

گرچه سير رويدادها در زمانی کوتاه بيپايه بودن اين ارزيابیها، تصورات و تبليغات و پر مخاطره بودن دخالت، به ويژه دخالت نظامی در ايران را نشان داد، ولی نافرجامی اين سياست بيش از هر چيز در جنگ عليه عراق آشکار گرديد.

تدارک جنگ عليه عراق، جريان جنگ و حوادث پس از پايان رسمی آن هزينهها و خسارتها، مشکلاتی بوجود آورد که ادامهی برنامهی جنگ و دخالت به هر قيمت، و از جمله دنبال کردن سياست مداخله و اقدام در تغيير رژيم ايران را در شرائط کنونی ناممکن میسازد.

در واقع مشکل آمريکا با جمهوری اسلامی امروز بيشتر و پيچيده تر شده است. با وجود اين، آمريکا ناچار است به جای سياست متصور جنگی، راه حلهای ديگری بيانديشد. زيرا جمهوری اسلامی در عراق در رابطه با مسئلهی فلسطين و صلح خاورميانه در ارتباط با سازمان القائده و حتی در افغانستان میتواند به منزلهی عامل تخريب و مزاحمت عليه سياست و منافع آمريکا عمل کند.

همچنين در زمينهی فعاليت اتمی و توليد اسلحهی اتمی میتواند عاملی برای ايجاد بحران در منطقه و جهان باشد.

بنا بر اين، يا بايد از طريق سقوط و بر کناری اين رژيم مشکل را حل کرد و مزاحمتها را بر طرف ساخت يا از طريق سازش و بده بستان آن را کاهش داد.

با توجه به دشوار و حتی غير ممکن شدن احتمال اول در شرايط کنونی، آمريکا ناگزير در پی راه حل دوم است و میکوشد ضمن ادامهی تهديد و فشار عليه جمهوری اسلامی و جلب حمايت اروپا، روسيه و ساير کشورها، از طريق سازش با آنها، بر موانع موجود غلبه کند و مزاحمتها را خنثی سازد.

در عراق هم اکنون حضور و فعاليت نيروهای وابسته به اقتدار گرايان، از سپاه پاسداران تا نيروهای مرتبط باشاخههای اطلاعاتی سياسی و نظامی موازی، واقعيتی انکار ناپذير است.

پل برمر، حاکم آمريکايی عراق حتی مدعی است که جمهوری اسلامی در تحريکات و عمليات خرابکارانه در عراق و بی ثبات کردن آن شرکت دارد.

افزون بر اين، جمهوری اسلامی هم در مجلس اعلای عراق و نيروی نظامی آن (سپاه بدر) و هم در ميان جريان افراطي وابسته به مقتدا صدر، از نفوذ معينی برخوردار است و میتواند از اين نفوذ هم در جهت ادامهی هرج و مرج و بيثباتی و هم در جهت کاهش آن و استقرار ثبات نسبی در اين کشور استفاده کند.

در مسئلهی «صلح خاورميانه» نيز جمهوری اسلامی از ديدگاه آمريکا يکی از عوامل بحران و مانعی در راه صلح مورد نظر آمريکا و اسراييل بشمار میرود.

در موضوع افغانستان و سازمان القائده نيز آمريکا با رژيم ولايت فقيه در چالشی جدی است. همسايگی ايران با افغانستان، حضور چندين سالهی گروههای مختلف مجاهدين افغانی و رهبران آنها در ايران و روابط نزديک اقتدار گرايان سپاه پاسداران و شبکههای ديگر آنها با بخشی از اينان و همچنين رابطهی جمهوری اسلامی با شماری از متنفذين افغانی و سردستههای نظامی، امکانات و ابزارهای مشکل سازي ايران در افغانستان است.

وجود عدهای از عناصر مؤثر سازمان القائده در ايران، مسئلهی مهم ديگری است که گفته میشود حتی ممکن است به بحرانی بزرگ منتهی شود. رابطهی جمهوری اسلامی با القائده و پناه دادن به اعضای آن با توجه به جايگاهی که حکومت آمريکا برای «مبارزه با تروريسم» تعيين کرده است برای آمريکا مسئلهای است حائز اهميت فراوان که به هيچ روی نمیتواند ناديده گرفته شود. دولت آمريکا و مقامات عربستان سعودی و دواير اطلاعاتی و امنيتی آنها برآنند که جمعی از سران القائده از جمله سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سليمان ابوغيث، سخنگوی القائده و ابو مصيب زرقاوی که آمريکا او را رابط القائده با دستگاه صدام میخواند، سيف العدل رييس اطلاعات القائده و متهم به هماهنگ سازی عمليات تروريستی ماه مه در رياض، که طی آن ۲۳ نفر از جمله ۹ آمريکايی بقتل رسيدند، و همچنين ايمان الظواهری (مرد شماره ۲ القائده) در ايران بسر میبرند. در همين رابطه رونالد رامزفلد وزير دفاع آمريکا نيز درگفتگو با خبرنگاران از پناه دادن ايران به اعضای ارشد القائده و حضور سعد بن لادن، سليمان ابوغيث، سيف العدل، ايمان الظواهری در ايران سخن گفت و تهديد کرد که «زمان انتظار به پايان رسيده است.»

مقامات جمهوری اسلامی اصل حضور اعضاء القائده را در ايران تاييد کردهاند و رسانهها و سياستهای وابسته به حاکميت بارها به اين موضوع اشاره داشتهاند. رييسجمهور خاتمی نيز اين حضور را تاييد نموده است. کمال خرازی چندی پيش اعلام کرد ايران ۴۰۰ تن از اعضای القائده را به عربستان سعودی و مصر تحويل داده است. سخنگوی کابينهی خاتمی، سخنگوی وزارت خارجه و وزير اطلاعات هم در بارهی حضور اعضای القائده در ايران و سرنوشت احتمالی وحتی امکان محاکمهی عدهای از آنان در ايران، اظهار نظر کردهاند. علاوه بر اين، در ايران و خارج خبرهايی در مورد گفتگو بر سر مبادله اعضای القائده با گروه مسعود رجوی انتشار يافته است. با وجود اين هيچ يک از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در بارهی تعداد اعضاء القائده در ايران و هويت آنها و در بارهی خبر مربوط به حضور برخی از رهبران اين سازمان در ايران (از جمله نامهايی که توسط عربستان سعودی و آمريکا اعلام شده است) اظهار نظر نکرده و توضيح روشنی نداده است. افزون بر مشکلات فوق موضوع برنامهی اتمی ايران مجموعهی بالا را دشوارتر و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی را پيچيده تر ساخته است. دراين باره علاوه بر آمريکا، آژانس بين المللی انرژی اتمی، شورای امنيت سازمان ملل، اروپا و ساير کشورها نيز در برابر ايران قرار دارند. ژاک ژيراک رييس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در پنجاه و هشتمين اجلاس سازمان ملل خطاب به ايران گفت : «در مورد برنامهی اتمی ايران جهان يک پارچه است».

در اين موضوع آمريکا موفق شده است علاوه بر اروپا روسيه را نيز در اعمال فشار به ايران با خود همراه سازد و میکوشد جمهوری اسلامی را از طريق فشار همهی کشورها، از طريق منزوی کردن آن و مجازاتهای سخت و بدون دادن امتياز به امضاء قرار داد الحاقي منع گسترش سلاحهای هستهای وادار سازد. در جمهوری اسلامی بر سر برنامهی اتمی و مقابله با فشارها در ميان زمامداران و گروههای حاکم نظرهای متفاوتی وجود دارد.

بخش عمدهی نيروهای اقتدارگرا که بحران سازی را به سود خود ارزيابی میکنند و بحران و درگيری با خارج را وسيلهای برای سرکوب داخلی و ادامهی حاکميت خود میدانند، با امضاء پروتکل الحاقی مخالفند و حتی براين نظرند (و يا چنين تهديد میکنند) که ايران بايد از پيمان منع گسترش سلاح اتمی نيز خارج شود. سخنگويان و رهبران آنها و کسانی چون جنتی دبير شورای نگهبان، شاهرودی رييس قوهی قضاييه، علی لاريجانی رييس صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، محمد جواد لاريجانی معاون قوهی قضاييه، حسين شريعتمداری مسئول «کيهان» و ... از گردانندگان و مسئولين امنيتی اطلاعاتی و تبليغاتی خشونت گرايان و همچنين امام جمعههای تهران و شهرستانها از طريق رسانهها، منبرهای نماز جمعه و نشستهای گوناگون به فضاسازی عليه امضاء پروتکل الحاقی و تهديد به خارج شدن ايران از پيمان منع گسترش سلاحهای هستهای مشغولند.

در برابر اين موضعگيریها و جو سازیها، خاتمی و اصلاح طلبان برآنند که ايران درصورت دريافت مابه ازاء، دريافت تکنولوژی ضروری برای استفادهی صلح آميز از انرژی هستهای و شکسته شدن محاصرهی علمی و فنی آمريکا عليه ايران، حاضر به امضاء قرار داد است. طبيعی است اظهار نظر و تمايل خاتمی و اصلاح طلبان با توجه به نفوذ ناچيز آنها در تصميمات حاکمان واقعی جمهوری اسلامی تأثير چندانی در سرنوشت اين بحران ندارد.

سياست و برنامه جمهوری اسلامی در برابر آمريکا

در تنشها و جدال ميان آمريکا و جمهوری اسلامی، همان گونه که در بالا اشاره شد، چند مسئلهی کليدی و پر اهميت با هم گره خوردهاند عراق، فعاليت اتمی ايران، تروريسم سازمان القائده، افغانستان و صلح خاورميانه. جمهوری اسلامی با توجه به اين مشکلات آمريکا و نقش خود در کاهش يا تشديد آنها میکوشد از آنها به مثابه اهرمی برای بده بستان، سازش و گرفتن امتياز استفاده نمايد.

نيروهای حاکم بر جمهوری اسلامی همچنين بر اين امر واقفند که مشکلات پيشاروی آمريکا تغيير در سياست آن را اجتناب نا پذير کرده است و حکومت آمريکا به علت مواجه بودن با تنگناها و درگيریهای متعدد، به ويژه گرفتاری در باتلاق عراق و شرائط جهانی و شرائط ژئوپليتيک، تاريخی، سياسی و اجتماعی ايران در موقعيت حملهی نظامی به ايران نيست و اميدهای آن برای ايجاد و تقويت يک اپوزيسيون مطلوب و دخالت در تغيير رژيم ايران نيز بی حاصل بوده است. افزون بر اين، آمريکا جهت حل مشکلات، به ويژه درعراق به متوقف شدن تحريکات جمهوری اسلامی و در صورت امکان به کمکهای آن نيازمند است. با آگاهی به اين شرائط است که نيروهای مسلط بر نظام ولايت، تلاش دارند هم از طريق مذاکره و بده بستان و هم از طريق بحران سازی موقعيت متزلزل خويش را تحکيم بخشند.

اين برنامه و هدف را اظهار نظرهای متعدد سرکردگان نظام و از همه صريحتر اظهارات هاشمی رفسنجانی به روشنی نشان میدهد. هاشمی رفسنجانی بارها به اين مطلب اشاره کرده که آمريکا « بدليل مشکلات موجود بويژه در عراق» و همچنين به علت شکست تلاشهايش در بيثبات کردن ايران، سياست خود را تغيير داده و خواهان گفتگو با ايران است. او ضمن طرح صريح اين مسئله که حکومت بوش برای حل مشکل عراق ناگزير بايد با ايران معامله کند اعلام میدارد که ايران نيز آمادهی گفتگو و معامله است. هاشمی رفسنجانی در بارهی مشکلات آمريکا و نياز آن به ايران در مصاحبه با تلويزيون الجزيره میگويد: «آمريکايیها الان در محاصره ايران هستند. [آنها] آمده اند اينجا [منظور عراق] و احتياج به کمک دارند. «اگر در خانهشان بودند کمک ما را نمیخواستند.». او در همين رابطه در کنگرهی بزرگداشت ۱۶۰۰ شهيد سبزوار میگويد : «آمريکا آمد ما را محاصره کند ولی خودش را محاصره کرد و حتی امروز در پادگانهای نظامی و زره پوشها و تانکها نيز در عراق امنيت ندارد.» در زمينهی برنامهها يا تصورات آمريکا در رابطه با ايران در همان سخنرانی میگويد : «خيال خام آشوب داخلی هم هوا شد». هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش مربوط به خطرها و تهديدهای آمريکا عليه ايران در مصاحبه با تلويزيون الجزيره اظهار داشت : «با تجربهای که برای آمريکا در عراق و افغانستان پيش آمده ديگر در جايی مثل ايران نمیآيد خودش را وارد صحنهی بسيار خطرناکتر و به مراتب سختتر بکند». در مورد گفتگو با آمريکا در همين مصاحبه چنين پاسخ میدهد: «آمريکايیها خيلی دلشان میخواهد با ايران حرف بزنند ... من البته نظر شخصی خودم اين بود که آمريکا بايد يک علامت حسن نيتی به ما نشان بدهد ... اگر آمريکا نشان بدهد که واقعا با حسن نيت بخواهد مذاکره کند علامت بدهد ما بايد باآن حرف بزنيم.» و در همان جا مهمترين خواست خود از آمريکا را مطرح میسازد. «ما از آمريکا چيز خاصی نمیخواهيم. ما میخواهيم آمريکا شرارت نکند عليه جمهوری اسلامی...».

سخنان و علامتهای هاشمی رفسنجانی صريح و روشناند: ۱- آمريکا امروز در شرائطی نيست که بتواند به ايران حمله کند و خود را وارد صحنهی بسيار خطرناکتری سازد. ۲- اميد و تلاش برای «ايجاد آشوب» و بيثبات کردن «ايران و تغيير رژيم نيز با شکست روبرو گرديد. ۳- آمريکا درگير مشکلات متعدد بويژه گرفتار در باتلاق عراق است و برای حل يا کاهش اين مشکلات به کمک ما نياز دارد». ما میتوانيم و آماده ايم «با آمريکا در اين زمينه وارد گفتگو شويم و مذاکره کنيم». ما میتوانيم بخصوص «در آرام کردن عراق نقش مهمی ايفا کنيم. ۴- درخواست اصلی ما اين است که آمريکا عليه جمهوری اسلامی شرارت نکند»، يعنی هيچ اقدامی عليه جمهوری اسلامی و در راستای متزلزل کردن و تضعيف آن نکند. اين امر که در ايران چه کسانی بايد طرف گفتگو و معامله باشند باز هم با صراحت لازم اعلام شده است. هاشمی رفسنجانی و محافظه کاران به کرات گفتهاند، آمريکا بايد با کسانی وارد گفتگو شود که در ايران صاحب قدرتاند. محسن رضايی فرماندهی پيشين سپاه پاسداران و دبير کنونی «مجمع تشخيص مصلحت» به آمريکا توصيه میکند «با نيروهای ميانهروی جناح راست» وارد گفتگو و معامله شود. زيرا اين نيروها که رفسنجانی و خود او در آن نقش مهمی دارند، ظرفيت و توانايی لازم را برای تحقق اين هدف دارند. هاشمی رفسنجانی نيز ضمن تأکيد در نقش خود در اين معامله و مذاکره برای تضمين موفقيت گفتگوها «رهبری» را نيز يک طرف قضيه میداند و میگويد: گفتگو ها چه سری و چه علنی بايد از کانال رهبری و مجمع تشخيص مصلحت انجام گيرند. رهبری بايد در جريان باشند، ايشان بايد تصميم بگيرند، نظام بايد تصميم بگيرد. در اين نظام هم روشن است که «مجمع تشخيص مصلحت» و رييس آن نقش کليدی دارند. هاشمی رفسنجانی البته بر نقش خود تأکيد دارد که گويا قادر به مهار بحرانها است و درست در همين رابطه است که خطاب به آمريکا میگويد: «اگر آمريکايیها عقل دارند بايد باکسانی که میتوانند با آنها کار کنند و فتنه را خاموش کرده و منطقه را آرام کنند، مذاکره کنند.» خطبه نماز جمعه ۲۳ خرداد ۸۲ علامت دادنهای فوق و مانورها و بحران سازیهای رفسنجانی و نيروهای مسلط بر جمهوری اسلامی در عرصهی سياست خارجی و در مناسبات با آمريکا با توجه به نزديک بودن انتخابات مجلس هفتم در ايران برای سياست داخلی اقتدار گرايان و برنامه های آنها در اين زمينه سخت بکار میآيد. در ايران تدارک برای انتخابات مجلس هفتم يکی از مهمترين مشغلههای سياسی همهی جناح هاست. نيروهای حاکم بر جمهوری اسلامی و از جمله مافيای رفسنجانی در پی يک دست کردن حاکميت و قبضهی کامل قدرتاند.

با شکست جريان اصلاح طلبی در محدودهی نظام و قطع اميد مردم از آن تصور وجود «حاکميت دوگانه» و توهم سهيم شدن اصلاح طلبان در قدرت نيز پايان يافت. اين شکست و فروريختن توهم فوق در عين حال کل نظام را با اين خطر روبرو ساخته است که در انتخابات آينده از امکان بهره برداری از رأی مردم محروم گردد. در سالهای اخير باند خامنهای- رفسنجانی با بهرهبرداری از شرکت مردم در انتخابات (رياست جمهوری، مجلس و شوراها...) آن را نشانهی مشروعيت نطام جلوه میدادند. جريان انتخابات شوراها در ۱۹ اسفند ۸۱ اين امکان را از آنها گرفت و انفراد نظام ولايت را به نمايش گذاشت. از آن زمان تا کنون نااميدی مردم نسبت به اصلاحات و اصلاح طلبان باز هم بيشتر شده است و بنا بر اين در صورت شرکت آنها در انتخابات آينده ديگر شانس چندانی نخواهند داشت و نمیتوانند اعتباری برای نظام درست کنند. طبق برآورد هر دو جبهه، استقبال و شرکت مردم در دور جديد انتخابات (با شرکت يا بدون شرکت اصلاح طلبان) زياد نخواهد بود و فقط اقليتی از مردم درآن شرکت خواهند جست. در چنين شرائطی تماميت خواهان جمهوری اسلامی دليلی نمی بينند که کرسیهای مجلس را به نمايندگان اصلاح طلب بسپارند.

شواهد موجود نشان میدهد که باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی میخواهند با قبضه کردن اين نهاد هم از مزاحمتهای اصلاح طلبان رها شوند و هم زمينهی گرفتن رياست جمهوری را فراهم آورند. برای اين منظور آنها بهکمک خارج و يا بحران در مناسبات خارجی نياز دارند. رهبران جمهوری اسلامی براين تصورند که در هر يک از دو حالت فوق (هم حمايت يا سکوت خارج و هم وجود بحران خارجی) دست آنها برای تشديد فشار داخلی باز خواهد بود و میتوانند با قدرت نمايی، با فعال کردن قوهی قضاييه و دستگاه امنيتی و اطلاعاتی موازی و مهار رسانهها و اعتراضات، انتخابات مجلس را به گونهی دلخواه برگذار کنند. درچنين وضعی خاتمی به احتمال زياد ناچار از کناره گيری خواهد بود. در نتيجه هر سه قوه به طور کامل در انحصار و اختيار باند خامنهای- رفسنجانی قرارخواهد گرفت و حتی در صورت ادامهی کار خاتمی- امری که بعيد بنطر میرسد- وی ناگزير بايد به مثابه مهرهای کاملا بی اختيار مجری سياستها و برنامههای اقتدارگرايان باشد.

با وجود همهی اين تمهيدات باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی، تدارک و برگزاری انتخابات مجلس هفتم بدون حضور اصلاح طلبان و يا با شرکت بخشی از آنها- مشکلات در زمينهی تسخير مجلس هفتم را حل نمیکند. در اردوی تماميت خواهان کشمکش و جدال ميان گروههای مختلف امری اجتناب ناپذير است و هريک از گروهها خواهد کوشيد جريان انتخابات را به سود خود تمام کند. باتوجه به فعاليتهای هاشمی رفسنجانی و علائم او به آمريکا، وی در اين تکاپو است که خود را به منزلهی تنها امکان «عبور از بحران داخلی» و حل بحرانهای خارجی نشان دهد. نيروهای وابسته به وی با دميدن در همين شيپور، در تلاش تبليغ اين فريب و زمينه سازی برای رياست جمهوری او هستند. خود او نيز چند بار به اين موضوع اشاره کرده است که در صورت ناگزير بودن و در صورتی که اوضاع به حدی خراب باشد که ديگران نتوانند سامان بدهند و وجود او ضروری گردد، نامزدی رياست جمهوری را قبول خواهد کرد.

با توجه به تفاوت ميان رفسنجانی و خاتمی بدون شک رييس جمهور شدن وی بايد با اختيارات لازم همراه باشد و بتواند بصورت مرد قدرتمند ايران عمل کند. تحقق چنين امری طبعا موقعيت رهبر را تضعيف و به تشديد اختلاف و تنش ميان وی و رفسنجانی و ميان دستهها و جريانات وابسته به آنها منجر خواهد شد. بنابراين، رهبر ترجيح میدهد به جای رفسنجانی مهرهی ديگری، مهرهای بياراده و مجری اوامر او به رياست جمهوری برگزيده شود. به عبارت ديگر حذف اصلاحطلبان و تسخير مجلس هفتم توسط اقتدارگرايان برغم حذف يک مزاحم- که در عين حال سودهايی عايدشان میکرد، گرهی چندانی از کلاف به هم ريختهی نظام نخواهد گشود. علاوه برادامهی همه مشکلات لاينحل، مجلس ظاهرا يک دست نيز پس از مدتی کوتاه ميدان جدالها و کشمکشهای فاتحان آن خواهد شد. جدالهايی که پيآمد اجتناب ناپذيرشان تضعيف و انفراد بيشتر نظام است.

سياست و برنامه يا محاسبه های کوتاه مدت

سياست و برنامه و به عبارت درستتر محاسبه و اميدهای رهبران جمهوری اسلامی، چه در زمينهی رابطه با خارج و چه در زمينهی داخلی، در واقع فقط يک جانب قضيه (خود آنها) را اساس قرار میدهد و جانب ديگر يعنی مجموع فعل و انفعالات در عرصه جهانی از يکسو و واکنش مردم در ايران از سوی ديگر در اين محاسبه ناديده گرفته میشود.

در زمينهی خارجی مبنای سياست مافيای حاکم بر نظام ولايت، بهره برداری از موقعيت کنونی آمريکا و تلاش برای معامله و سازش با آن و يا بحران سازی در روابط خارجی است. اين کوشش اما، حتی درصورتی که برای مدتی با موفقيت نسبی همراه باشد، وجه مشترکی با يک سياست و برنامه ندارد و چيزی بيش از محاسبههای بازاری و گذرا نيست. سياست نه بر مبنای بحران سازی بلکه براساس مهار بحران اتخاذ میشود. برغم نتايج موقت - عليالقاعده- اوضاع را پيچيدهتر و دشوارتر میسازد. افزون براين، آنچه در محاسبهی بازاری نيروهای مسلط بر جمهوری اسلامی ناديده گرفته شده اين است که:

۱- طرف ديگر قضيه يعنی آمريکا و به طور مشخص حکومت بوش در برابر بحران يا در معامله بنا بر منافع خود واکنش نشان میدهد و عمل میکند. با توجه به اين واقعيت که بوش در سال آينده با انتخابات رياست جمهوری روبرو است، طبعا به معامله و سازشهايی تن خواهد داد که در راستای برد انتخاباتی و در خدمت به آن باشد. ضرورتهای پيروزی در انتخابات چه بسا آغاز روشهای ديگری را ضروری سازد. به ويژه اين که در مسئلهی عراق در صورت برخورداری از همکاری اروپا، روسيه و سايرکشورها نياز کمتری به ايران خواهد داشت. در چنين شرائطی بحران سازیهای رهبران جمهوری اسلامی عرصه را بر خود آنها تنگ خواهد ساخت و خود دستخوش بحران و بنبست بيشتری میشوند.

۲- بحران سازي جمهوری اسلامی در مسئلهی برنامهی اتمي ايران، با توجه به اهميت مسئله (به ويژه برای اسراييل و آمريکا) و با توجه به مخالفت جدی اتحاديه اروپا و حساسيت افکار عمومی جهان میتواند به بمباران تأسيسات اتمی ايران توسط اسراييل منجر شود، امری که احتمال آن کم نيست. در اين صورت علاوه بر تشديد بحران و خطرات و زيانهای غير قابل پيش بينی برای کشور ما، گردانندگان جمهوری اسلامی را از حربهای که اين همه بر روی آن حساب کردهاند محروم خواهد ساخت.

۳- ماجراجويیهای گردانندگان نظام ولايت وسياست تنشزای آنها انزوای هرچه بيشتر جمهوری اسلامی را سبب خواهد شد. حادثه سازیهای بحران ساز آنها، هم با مخالفت اروپا، روسيه و چين، که در شرائط کنونی سياست جلوگيری از تشديد تنش و بي ثباتی در منطقه را دنبال میکنند، و هم با مخالفت جامعهی جهانی روبرو میباشد. بنابراين، نتيجهی اين «سياست» به عکس تصورات اغراق آميز آنان در استفاده از کارتهايی که در دست دارند، چيزی جز انزوای بين المللی نخواهد بود.

در زمينهی سياست داخلی نيز برنامه و محاسبهی گردانندگان رژيم تنها در توطئه، سرکوب و قدرت نمايی آنها خلاصه میشود و در آن مشکلات و مقاومت داخلی و فشار جامعهی جهانی که میتواند اين محاسبه را بهم ريزد و آن را به نتايجی برخلاف انتظارات آنها تبديل کند، ناديده گرفته شدهاند.

تماميت خواهان به اين میانديشند که با در اختيار گرفتن کامل هر سه قوه، همانند سال ۱۳۶۰، بحران را مهار کنند. ناديده گرفتن تفاوت ميان شرائط امروز با شرائط سال۶۰ ، اگر عوامفريبی نباشد خودفريبی و ناتوانی در ديدن واقعيتهای مسلم است. امروز مردم دريافتهاند و میبينند که نظام و ساختارها و گردانندگان آن خود عامل بحران، عامل توليد و باز توليد مستمر بحراناند و میدانند که غلبه بر بحرانها تنها از طريق تأمين حقوق آنها، اعادهی کامل حقوق و آزادیهای سياسی و اجتماعی، تأمين حقوق زنان و جوانان، حل مشکلات اقتصادی- معيشتی، حل مشکل بيکاري ميليونها جوان جويای کار، درهم شکستن شبکهی مافيای اقتصادی و مالی، پايان دادن به استبداد دينی، ايجاد مناسبات سالم و شفاف مبتنی بر استقلال و منافع ملی با دنيای خارج ... ممکن است. مردم امروز میدانند که ساختارهای نظام، قانون اساسی آن و منافع گروههای حاکم بر اين نظام اساسا در تضاد با تأمين اين حقوق و خواستها است. مردم اين واقعيت را طی ۲۴ سال سلطهی اين نظام شاهد بوده و تجربه کردهاند. امروز برخلاف سال ۶۰ نه فقط ۹۰% مردم از اين رژيم روی گرداندهاند، بلکه به بهای هزينههای سنگين و قبول مخاطرات فراوان به اشکال گوناگون عليه آن مبارزه میکنند.

گردانندگان اين نظام و عوام فريبانی از نوع رفسنجانی که از «مهار بحران» سخن میگويند، ۲۴ سال است که بر اين نظام مسلطاند و مشکلات و نابسامانیهای امروز محصول حاکميت آنها است. آنان اگر میخواستند، يا قادر بودند حتی به بخش کوچکی از اين حقوق و خواستها پاسخ دهند، طی ۲۴ سال گذشته میتوانستند گامی در اين راستا بردارند.

باندهای مسلط بر نظام با قبصهی کامل سه قوه نه فقط گرهی از مشکلات موجود نمیگشايند بلکه با اين اقدام حلقهی محاصره نظام را تنگتر و مشکلات آن را بيشتر و فروپاشی آن را نزديکتر میکنند. حذف جبههی دوم خرداد، توسل به سرکوب همراه با ناتوانی در حل مشکلات اساسی جامعه، مردم را به طور اجتناب ناپذير به مبارزهی شديدتر و گسترده تر با حاکميت میکشاند. اولين گام اين مبارزه صحنهی انتخابات است. مردم همچنان که در انتخابات شوراها نشان دادند با دور ماندن از اين بازی و تحريم انتخابات مجلس هفتم میتوانند انفراد کامل رژيم را به جهانيان نشان دهند. نيروهای آزاديخواه و استقلال طلب ايران به موازات فعاليت در جهت افشا و تحريم انتخابات، در عين حال میتوانند نقش مؤثری در خنثی کردن معاملهها و سازشهای قدرتهای خارجی با جمهوری اسلامی ايفا کنند. همانگونه که تهديدهای آمريکا به مداخلهی نظامی يا غيرنظامی در ايران را محکوم ساختند، خطر معامله و سازش با جمهوری اسلامی را افشاء و محکوم کنند. تحريم انتخابات مجلس هفتم اهرم مهمی در تضعيف و انفراد جمهوری اسلامی است. قبضهی کامل سه قوه توسط اقتدارگرايان، در شرائط دورماندن مردم از صحنهی انتخابات، در واقع نمايش رسوايی و انزوای جمهوری اسلامی و عامل قوت گرفتن فشار جامعه جهانی عليه آن است. عاملی که بنوبهی خود میتواند شرائط مساعدی جهت گسترش مبارزه مردم ايران عليه نظام حاکم و برای استقرار يک جمهوری دمکراتيک مستقل و لاييک بوجود آورد.