گزارشی از سير پرونده اکبر گنجی در چهار سال گذشته

۴۱ ماه زندان

 

 

 

محمد حيدری - روزنامه شرق

 

اکنون حدود ۴۱ ماه از حبس اکبر گنجی می گذرد.روز جمعه محمد شريعتمداری وزير بازرگانی و نماينده رئيس جمهور در زندان با اکبر گنجی ديدار کرد.همچنين پس از مدت ها بی خبری، گنجی دو هفته پيش برای پاسخگويی به اتهاماتی جديد در دادگاه حاضر شد. اتهامات جديد او درباره کتابی بود که در تابستان سال ۱۳۸۱ و با عنوان «مجمع الجزاير زندان گونه» منتشر کرد. او نام کتاب خود را از عنوان نوشته تاريخی الکساندر سولژنيتسين، نويسنده بزرگ روس وام گرفته است. کتاب گنجی براساس خبری که پنجم خرداد ۸۱ منتشر شد به دستور مقامات قضايی جمع آوری شد.

 

۱- بازداشت

اکبر گنجی روزنامه نگاری که ماجرای قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ را پيگيری می کرد، اواسط فروردين ماه ۱۳۷۹ به همراه گروهی ديگر از اصلاح طلبان ايرانی برای شرکت در کنفرانس «ايران بعد از انتخابات» که در برلين برگزار می شد، از ايران خارج شد. اين کنفرانس در شرايطی برگزار می شد که اصلاح طلبان پيروزی چشم گيری در انتخابات مجلس ششم به دست آورده بودند. گنجی نوزدهم فروردين ماه در حالی که به دليل بيماری وضعيت جسمی نامناسبی داشت، در ميان هياهوی مستمعين کنفرانس و در حالی که برخی حاضران به او فحاشی می کردند گفته بود: به گمان من جمهوری اسلامی ايران، رژيمی اصلاح پذير است و شاهد مدعای من انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶، انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۸ و انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ است.او گفت و گويی نيز با روزنامه «تاگس اشپيگل» انجام داده بود که اين روزنامه تيتری نادرست برای آن برگزيده و همين تيتر و متن تغيير يافته گفت وگوی گنجی در روزنامه کيهان منتشر شد. با وجود توضيحاتی که گنجی داد و حتی در روزنامه تاگس اشپيگل نيز منتشر شد، بحران ايجاد شده فروکش نکرد. صدا و سيما نيز بخش هايی کوتاه از کنفرانس مزبور را به صورتی تدوين يافته پخش کرد و به اين ترتيب مشخص شد که ماجرای اين کنفرانس بدون هزينه نخواهد بود.چند روز پس از آنکه اکبر گنجی به ايران بازگشت وی با عنوان «چند شکايت به دادگاه مطبوعات» احضار شده و پس از ۵/۶ ساعت بازجويی، حکم بازداشت او صادر شد. [فتح-۴/۲/۷۹]

 

۲ - زندان

اکبر گنجی آنچنان که خود در دفاعياتش اعلام کرد، يکصد و هشت روز از دويست و دو روز دوره اول حبس خود را در انفرادی گذراند. در اين مدت او نامه های متعددی به رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس نوشت. او در اين نامه ها بر وضعيت نگهداری خود در زندان، نحوه بازجويی ها و پرونده اش اعتراض کرده بود. همچنين در اين مدت نامه های متعددی به فرزندانش نوشت که مدت ها امکان دريافت آن توسط خانواده اش فراهم نشد. گنجی در نامه اولش نوشته بود: «شگفتا که آدمی فراموشکار است، دريغا که برخی از آدميان و حکومت ها از تجربه و خطا ها درس نمی آموزند... و در نامه دوم تاکيد کرد: «پرواضح است که خدا مستقيما بر آدميان حکومت نمی کند. حکومت به دست آدميان خاکی است و هيچ گروه يا جناح يا فردی نمی تواند خود را قوم برگزيده بداند. لذا در امور حکومتی چاره ای جز گردن نهادن به رای مردم وجود ندارد.» در همين نامه، گنجی از اين که سوخت ماشين اصلاحات باشد و او و دوستانش زندان روند تا «ايرانی آباد، آزاد، ديندار و مردم سالار ايجاد شود»، ابراز خرسندی می کرد. در سومين نامه نيز گنجی نوشته بود: «خداوند برنامه ای جهت مومن شدن همه آدميان از طريق زور و اجبار ندارد. ايمان امری اختياری است... لذا خداوند نه تنها مجوزی برای تحميل دين بر ديگران در اختيار کسی قرار نداده بلکه به صراحت به پيامبرش می گويد تو صاحب سلطه و سيطره بر مردم نيستی، وظيفه تو فقط ابلاغ پيام است» و در نامه چهارم تاکيد داشت: «ختم نبوت به معنای ختم نزول وحی است. ديگر شخصيت و مقام هيچ کس صرفا ملاک و حجت و دليل نظرات و مدعيات احکامش نيست. اينک هر کس در هر مقام نه تنها بايد به طور مستدل مردم را توجيه کند که مدعيات و احکامش درست و عادلانه است، بلکه مردم حق دارند پس از شنيدن ادله او، مدعا يا نظرش را نپذيرند.» آنچه از نوشته های گنجی در دوره اول زندانش بر می آيد گرايش های فردی و درونی به مسايل مذهبی و کوشش برای تبيين روايتی دموکراتيک و سازگار با آرای مردم از دين است. در اين دوره نشريات راستگرای ايران، توجه زيادی به وی داشتند، اوج اين توجه ۲۶ تيرماه ۱۳۷۹ توسط روزنامه کيهان اتفاق افتاد. اين روزنامه با تيتر «اسامی تعداد ديگری از دريافت کنندگان پول از سازمان آمريکايی حقوق بشر»، نام اکبر گنجی را نيز در فهرست خود گنجانده بود. گنجی طی نامه ای از زندان ضمن تکذيب دريافت چنين پولی، درخواست کرد که اگر چنين جايزه ای تعيين شده است آن را جهت ساخت مدرسه در مناطق محروم هزينه کنند. [بهار ۲۸/۴/۷۹]

 

۳- محاکمه

از سوم ارديبهشت ۱۳۷۹ تا نوزدهم آبان همان سال که اولين جلسه دادگاه گنجی، در ماجرای کنفرانس برلين تشکيل شد، حدود شش ماه و نيم گذشت. گنجی در اولين جلسه دادگاه به چگونگی پوشيدن لباس زندان اعتراض کرد. او در دفاعيات خود تاکيد کرد: «طی اين مدت حتی يک بار مادر، خواهر و فرزندان خود را بدون واسطه و حضوری ملاقات نکرده و فقط دو يا سه بار همسر و نيز برادر خود را از طريق کابين ملاقات کردم، در فاصله جلسه اول تا جلسه دوم دادگاه، گنجی در اعتراض به نحوه پوشاندن لباس زندان به خود، دست به اعتصاب غذا زده بود که در نهايت به درخواست حجاريان و کديور، او اعتصاب غذايش را شکست. پس از آنکه گنجی در آخرين جلسه دادگاه نام های جديدی را در پرونده قتل های زنجيره ای مطرح کرد روزنامه رسالت در سرمقاله خود با انتقاد از قاضی به علت «ارائه ژست دادگاهی باز و دموکراتيک» نوشت: «البته جلسه دادگاه گنجی تنها يک حسن داشت و آن معرفی شاه کليدی بود که امثال گنجی ماه ها افکار عمومی را برای شناختن آن سر کار گذاشته بودند. چرا که مخاطبان اين گونه پيام ها [...]اما با شنيدن سخنان گنجی می توانستند به فريب خوردگی خود به خوبی پی ببرند.» [رسالت - ۱۳/۹/۷۹ ]

بيستم آذرماه روزنامه جمهوری اسلامی تکذيبيه قربانعلی دری نجف آبادی را منتشر کرد که گفته بود: «همان طوری که قبلا به اطلاع ملت شريف رساندم بنده درجريان اين مسئله نبودم و هر گونه اطلاعی در اين رابطه را تکذيب می کنم. وی همچنين تاکيد داشت: «در اين مسئله نه حکمی بوده و نه فتوايی، متهمين خود بايد پاسخگوی اعمال خويش باشند.»غلامحسين محسنی اژه ای نيز در واکنشی به سخنان گنجی دردادگاه وعده داد که: «به زودی درباره ادعای گنجی درباره قتل های زنجيره ای پاسخ خواهم داد.»اواخر دی ماه ۱۳۷۹ در حالی که کميسيون اصل نود مجلس، طی گزارشی نحوه صدور قرار بازداشت موقت برای عمادالدين باقی، شمس الواعظين، زيدآبادی و گنجی را دارای اشکال حقوقی می دانست، حکم پرونده دادگاه برلين نيز صادر شد. در اين حکم بسياری از متهمين از اتهامات وارده تبرئه شدند، البته، اکبر گنجی به ده سال حبس و پنج سال «اقامت اجباری در بخش بشاگرد از استان هرمزگان» محکوم شد. در حکم دادگاه تصريح شده بود که حکم تبعيد وی «با عنايت به اتهامات متعدد متهم و اقدامات و نحوه اظهارات او در دادگاه که نه تنها دلالت بر تنبه او ندارد بلکه مؤيد تجری مشاراليه می باشد» صادر شده بود.

 

۴- تجديد نظر

اواخر ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ در حالی که انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوری نزديک شده بود، حکم دادگاه تجديد نظر ص--ادر شد. در اين حکم که در تاريخ ۲/۲/۱۳۸۰و توسط شعبه ۲۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر شده بود، حکم گنجی به نحو شگفت آوری شکسته شد. او در اين حکم با تبرئه شدن از بسياری از اتهامات وارده جز يک مورد تحت عنوان «تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی» به شش ماه حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت محکوم شد. نکته مهم اين حکم آن بود که در صورت اجرای اين حکم، گنجی حدود دو برابر مدت محکوميت خود را در زندان گذرانده بود و شش ماه اضافه آن بايد جبران می شد. اين حکم به امضای علی بخشی، رئيس شعبه ۲۷ دادگاه تجديدنظر و مستشار دادگاه سيدعلی اکبر فقيهی نيا رسيده بود.انتشار خبر حکم دادگاه تجديدنظر موجی از شگفتی به دنبال داشت. مسئله مهم ديگر در پرونده گنجی آن بود که وی برخلاف ديگر متهمان کنفرانس برلين که تا صدور حکم تجديدنظر براساس قانون آزاد بودند، وی از همان ابتدا به حبس رفته بود. ديگر متهمان کنفرانس برلين نيز در مرحله تجديد نظر تبرئه شدند. تنها يک هفته پس از صدور حکم تجديد نظر، به اين حکم اعتراض شد. در اين اعتراض به کشف برخی بولتن های وزارت ارشاد در منزل گنجی اشاره شده بود که به گفته رياست دادگستری تهران محرمانه بود و می بايست در اين مورد تحقيقات انجام می شد. ولی در اعتراضيه حکم گنجی آمده بود: «محکوم عليه در سخنرانی در کنفرانس برلين در خصوص نظرياتش پيرامون اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی ايران از مطالب بولتن استفاده و بهره برداری کامل نموده است. » همچنين تاکيد شده بود «صدور برائت محکوم عليه از اتهام توهين به مقام معظم رهبری توسط دادگاه تجديدنظر برخلاف مندرجات اوراق پرونده بوده، صحيح به نظر نمی رسد.» حدود يک ماه بعد، دادگستری تهران اطلاعيه ای صادر کرد که براساس آن حکم گنجی مجددا افزايش يافته و اين بار به ۶ سال زندان محکوم شد. در اين اطلاعيه آمده بود: «دادگستری استان تهران پس از بررسی مسئله و انجام تحقيقات قضايی لازم به نتيجه رسيد که در رسيدگی به پرونده مذکور در شعبه ۲۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران اشتباهی رخ داده است.» [نوروز- ۲۶/۴/۱۳۸۰]همان روز که اطلاعيه دادگستری منتشر شد، علی بخشی رئيس شعبه ۲۷ دادگاه تجديدنظر طی گفت وگويی تأکيد کرد که اشتباهی در حکم صورت نگرفته و وی آماده دفاع از حکم در يک مناظره است. روز بعد رياست دادگستری تهران، با مناظره قضات درباره حکم مخالفت کرد [نوروز- ۲۷/۴/۸۰] اين بار در حکم صادره، گنجی به اتهام اهانت به امام خمينی و مقام رهبری به ۱۸ ماه حبس، و در مورد «جمع آوری اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده» به ۴ سال حبس محکوم شد که با احتساب ۶ ماه محکوميت در دادگاه تجديدنظر شعبه ۲۷، جمعا به ۶ سال حبس محکوم شد. به اين ترتيب گنجی اکنون بيش از نيمی از محکوميت خود را سپری کرده است.

 

۵- همچنان خبرساز

گنجی پس از حبس نيز همچنان خبرساز بوده است. او در سال ۱۳۸۱ حتی در روزنامه ايران نيز مقالاتی منتشر کرد. سوم خردادماه ۱۳۸۱ زمانی که آيت الله نمازی، دادستان کل کشور از زندان اوين بازديد می کرد با عمادالدين باقی و اکبر گنجی نيز ديدار کرده بود. او پس از شنيدن اعتراضات گنجی به نحوه دادرسی و پيگيری پرونده اش، گفته بود: «برای داوری و تظلم خواهی، بهترين مرجع، مقام ولايت است. پيشنهادم اين است که به جای آن که پناهنده شويد يا چيزی به کفار بنويسيد که عمق کينه ما در دلشان است، به مقام ولايت تظلم خواهی کنيد، نبايد از اسلام و انقلاب مأيوس شد.» [حيات نو - ۵ /۸/ ۷۹] اکبر گنجی در اين مدت علاوه بر جمع آوری اخبار و دفاعيات مربوط به زندانش در دو کتاب «کيميای آزادی» [دفاعيات گنجی- ۱۳۸۰] و «اصلاح گری معمارانه» [۱۳۷۹] دو کتاب ديگر نيز تدوين کرده است که با نام «مجمع الجزاير زندان گونه» و «مانيفست جمهوری خواهی» منتشر شده اند. کتاب اول گنجی جمع آوری شد و کتاب دوم وی اجازه انتشار نيافته است.اکنون پس از گذشت بيش از يک سال بی خبری، احضار دوباره گنجی به دادگاه، نام او را در افکار عمومی مطرح می کند. او همچنين امسال نامزد جايزه حقوق بشر اروپا نيز شده است. گنجی در آبان ماه ۱۳۷۹ زمانی که برخی از اعضای کميسيون اصل نود به ديدار وی رفته بودند، گفته بود: «ما سوخت موتور اصلاحاتيم. می خواهيم اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی شکل بگيرد و پايدار بماند. برای استمرار قانون حاضريم هزينه شويم.»گنجی در آخرين دست نوشته خود، «مانيفست جمهوری خواهی» در بسياری از نظريات قبلی خود، تجديد نظر کرده است.