لايحه اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری

( متن کامل )

لايحه اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری روز سه​شنبه توسط «محمدعلی ابطحی» معاون حقوقی و پارلمانی رئيس جمهوری تقديم مجلس شد.

متن کامل اين لايحه درپی آمده است.

مقدمه توجيهی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، درکنار قراردادن رياست قوه مجريه برای رئيس​جمهور (جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می​شود)، دو شأن بالاترين مقام رسمی کشور و مسؤوليت اجرای قانون اساسی را نيز برای او قائل شده است. بنابراين، رئيس​جمهور در عين​حال که به​عنوان رئيس قوه مجريه، در رديف رؤسای قوه مقننه و قضائيه قراردارد و در اين شأن، طبق اصل ۶۰ نسبت به اعمال قوه مجريه (جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط است) اقدام می​نمايد، به​طور مطلق و عام و شامل و بدون قيد، مسؤوليت اجرای قانون اساسی را نيز به​عهده دارد، در متن سوگندی که رئيس​جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا می​نمايد خود را شرعا و قانونا به انجام اين مسؤوليت به​ويژه در رابطه با آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، متلزم می​نمايد.

فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت​عنوان: «مسؤوليت رئيس​جمهور در اجرای قانون اساسی» تاحدی نحوه اجرای اين مسؤوليت را برای رئيس​جمهور تعيين کرده ولی ضمانت اجرايی برای تشخيص رئيس​جمهور و يا پيامدهای عدم توجه به​اخطار و تذکر قانون اساسی رئيس​جمهور مشخصا پيش​بينی نشده، لذا به​منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسووليت فوق لايحه زير که با درنظر گرفتن ساير اصول و موازين قانون اساسی تهيه شده است جهت طی تشريفات قانونی تقديم می​گردد.

لايحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات و مسؤوليت​های رياست جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت​عنوان: «مسؤوليت رئيس​جمهور در اجرای قانون اساسی»

ماده ۱- متن زير به ذيل ماده ۱۳ اضافه می​شود:

رئيس​جمهور می​تواند وظايف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پيگيری و بررسی را از طريق هيأتی متشکل از افراد صاحب​نظر در امور حقوقی و اجرايی به نام هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام دهد. کليه دستگاه​های حکومتی موظفند، با هيأت منصوب از سوی رئيس​جمهور همکاری لازم را نموده و به مکاتبات هيأت در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا يا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاريخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضيحات کافی ارائه داده و کليه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را دراختيار هيأت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمايند.

تبصره - متخلف جهت پيگرد قانونی به مراجع صالح معرفی می​شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا يک​سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده ۲- ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می​شود.

ماده ۱۴- در صورت توقف، نقض يا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئيس​جمهور در اجرای وظايف خويش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می​نمايد و برای اين منظور می​تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسی، مراتب را به​اطلاع بالاترين مقام مسؤول مربوطه در هريک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤول موظف است در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دوماه پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دليل به اطلاع رئيس​جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی و تشخيص رئيس​جمهور، توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس​جمهور نسبت به اجرای اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسی را صادر می​نمايد. و پرونده امر را برای تعقيب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضايی ارسال می​دارد. متخلف برای بار اول يک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می​شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخيص رئيس جمهور، پس از بررسی​های کارشناسی از جمله کسب نظر هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، تصميم قضايی صادره از سوی مراجع قضايی، مغاير قانون اساسی باشد، رئيس​جمهور درخواست نقض آن را به شعبه​ای خاص در ديوان​عالی کشور متشکل از يک رئيس و دو مستشار به انتخاب هيأت عمومی ديوان​عالی کشور که همگی دارای پايه ۱۱ قضايی باشند ارجاع می​دهد.

رسيدگی توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثريت قضات ملاک عمل خواهد بود هنگام رسيدگی هيأتی مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضيحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.

درخواست نقض تصميم قضايی از سوی رئيس​جمهور موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پايان رسيدگی می​شود.

در صورت نقض تصميم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسيدگی به مرجع قضايی صالح ارسال می​شود و آن مرجع مکلف به تبعيت از نظر شعبه خاص ديوان​عالی کشور خواهد بود.

تبصره ۲- رئيس​جمهور می​تواند از طريق تعيين بودجه​ای خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی اقدام نمايد.

ماده ۳- ماده ۱۵ به شرح زير اصلاح می​شود:

ماده ۱۵- به منظور اجرای صحيح و دقيق قانون اساسی، رئيس​جمهور حق دارد به بالاترين مقام هريک از نهادهای حکومتی و قوای سه​گانه تذکر و اخطار دهد.

ترتيب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئيس​جمهور، می​تواند به اقدامات مذکور در ماده ۱۴ اين قانون و تبصره ۱ آن منجر شود.

ماده ۴- ماده ۱۶ به شرح زير اصلاح می​شود:

ماده ۱۶- رئيس​جمهور می​تواند سالی يک​بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسی را با تصميمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظيم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئيس​جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می​شود.

همچنين رئيس​جمهور می​تواند هرگاه لازم بداند، مستقيما مردم را از طرق مقتضی در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده ، قرار دهد.

۳۱/۶/۱۳۸۱

 رئيس جمهور