نهم اسفند چه گفت؟
حميد قانونی
در اينکه اساساً وجودِ شوراها در هر جامعه ای به
کنترلِ نهادِ قدرت کمک می کند بحثی نيست.
جوامعِ دمکراتيک همواره از همه سو زيرِ کنترل و نظارتِ مردم قرار دارند. حال
چه از طريقِ اتحاديه ها و يا تقسيم بندی هایِ رسمی در شکلِ حکومت. به عنوانِ مثال
در جمهوریِ فدرالِ آلمان از نهاد هایِ کنترل کنندة زير می توان نام برد:
1- مجلسِ سراسری (Bundestag)
2- مجلسِ ايالتی (Landtag)
3- مجلسِ شهر و حومه (Kreistag)
4- مجلسِ شهری (Stadtverordnete) يا (Stadtparlament)
5- شورایِ محلی (Gemeinderat)
6- شورایِ کشوری (Bundesrat)
·
مجلسِ سراسری
(Bundestag) همان مجلسِ ملی است که تعيين
کنندة سياست کلیِ کشور است و بر نهاد هايی چون وزارتِ خارجه, داخله, اقتصاد, مالی,
خانواده, ارتش, دفاع و کنترل مرز ها نظارت دارد.
·
مجلسِ ايالتی (Landtag) بر اموری چون آموزش و پرورش, پليس, حفظِ محيطِ
زيست و ديگر مسائل در حوزة ايالتی نظارت دارد.
·
مجلسِ شهر و حومه (Kreistag) بر امورِ شهر
و حومه نظارت دارد.
·
مجلسِ شهری (Stadtverordnete)
يا) (Stadtparlament با مسائلِ شهری سر و کار دارد.
·
شورایِ محلی) (Gemeinderat مربوط به امورِ محلّی مانندِ دهات می باشد.
بنابر اين تقسيمِ وظايف
در کشوری به وسعتِ آلمان, آنقدر متنوع است که باعثِ جلوگيری از هر اقدامِ خودسرانة نهاد هایِ بالاتر می شود.
نا گفته نماند که علاوه بر همة اينها (Bundesrat)
که دربر گيرندة نمايندگانِ ايالاتِ گوناگون در اين
کشور می باشد, از قدرتِ تصميم گيریِ بالايی چون
Bundestag يعنی مجلسِ ملی برخوردار است. هيچ تصميمی در
اين کشور نمی تواند بدونِ گذشتن از صافیِ
Bundesrat يعنی
مجلسِ نمايندگانِ ايالت ها انجام پذيرد.
اما آنچه که مهم است, شکلِ اين تقسيم بندی ها نيست, بلکه چگونگیِ شکل گيریِ آنها.
در اين کشور همة نهاد هایِ
کنترل کننده, انتخابی می باشند و نه انتصابی. يعنی مردم, خود را در تصميم گيریِ
همة اين نهاد ها شريک می دانند.
پس تفاوتِ بسياری است ميانِ
وضعيتِ کنترلِ مجلسِ جمهوریِ اسلامی از سویِ نهاد هایِ انتصابی با ضوابطِ کشوری که
همة نهاد هایِ کنترل کنندة قدرتِ سياسی, انتخابی اند.
اينکه مردم ايران به ويژه
در شهر هایِ گسترده ای چون تهران پایِ صندوق هایِ رأی نرفتند, ناشی از بی علاقگیِ
مردم به تعيينِ مستقيمِ سرنوشتشان نمی باشد. مردم شاهدند که در بالاترين سطحِ
نهادِ منتخب, هر تصميم به ارادة نهادی منتصب وابسته است و زبانِ زور بر زبانِ منطق
حاکم است. ما مردم را حتی به شرکت در اين انتخابات ترغيب کرديم, اما گويا مردمِ
ايران نمی خواهند در بازی ای شرکت کنند که خود را شريکِ آن نمی دانند. اين ملت
گرچه بارها دستِ رد بر سينة اقتدار گرايان
در تاريخِ صد سالة اخير زده است, اما هنوز ملتی متشکل نشده است , که نقطة ضعفِ
تاريخی اش به حساب می آيد و محتاجِ زمان و تجربه است. امّا يک امر مسلم است: ملتِ
ايران اکنون می داند چه نمی خواهد
و چه می خواهد.
اما خواستن در هر مقطعِ
تاريخی الزاماً توانستن نيست. تا اين نيرو بسيج شود, هنوز نيازمندِ زمانيم و تاريخ
نشان داده است که مرهمِ بسياری از زخم هایِ تاريخی نيازمندِ زمان است. نبايد نااميد
شد و دچارِ تقديرگرايی. هر حرکتِ کوچک, هر اندازه هم کوچک, کورسويی است به سمتِ
آينده ای درخشان. و ما شاهدِ فداکاری هایِ بزرگی از اين نسل و نسل های گذشته هستيم.
از خاطر نبريم که به خاطرِ
مبارزه در راهِ آزادی, بسياری از هم ميهنانِ ما دربندند. در زندان هایِ انفرادی,
زيرِ شکنجه و يا در تبعيد.
مافيایِ قدرت در ايران,
بايد بداند که «نه» بزرگِ مردمِ ايران نه
تنها به آنان بود بلکه نشاندهندة کمرنگ شدنِ باورِ مردم به گنجايشِ پذيرشِ مردمسالاری در سيستمِ موجود می باشد. اينان
بايد بداند که «نه» بزرگِ مردمِ ايران,
«آری» به آنان نبود, بلکه شکايت از روندِ کندِ اصلاحات. اصلاح گرايان نيز بايد
بدانند که انتظاراتِ ملتِ ايران, بسيار فراتر از فضایِ سياسیِ حاکم بر ايران است.
ناگفته نماند که مجموعة اين شرايط, به معنایِ نشان دادنِ چراغِ سبز, نسبت به نيروهايی
نيست که خواهانِ سلطة بيگانه بر کشورند.
مشکلِ اساسی در جامعة ايران اين نيست که آيا رئيس جمهور از
اختياراتِ بيشتر برخوردار است يا نه, مشکل بر سرِ اساسِ حقِ تعينِ سرنوشتِ ملت است.
از قضا مخالفانِ اصلاحات,
حرف هایِ خود را بسيار روشن تر بيان می کنند. اينان به وضوح بيان می کنند که رأیِ آنان به عنوانِ نمايندگانِ
خدا بر رأیِ مردم برتری دارد. ما نمی
دانيم چرا به اين بيانِ آشکار, برخوردِ آشکار نمی شود.
پس بايد اين تکليف روشن شود که حرفِ آخر را که می
زند. ملت يا غيرِ ملت؟
چه کسی به خود اجازه می
دهد که خود را نمايندة خداوند بداند و از
سویِ او حکم صادر کند؟
به باورِ بسياری از مورخان
وکارشناسانِ اديان, هيچ پيامبری در تاريخِ بشريت چنين حقِ انحصاری برایِ خود قائل
نشده است که اين آقايان که خود صغيرند, خود بين, برایِ خود قائلند.
اين آقايان بايد به خود
آيند و بپذيرند که فرصتِ زيادی در کار نيست. ملتِ ايران در
همة جهان به عنوانِ پيشرفته ترين ملتِ دارایِ مذهبِ اسلام,نگريسته می شودوبه قولِ
برخی از شرق شناسان, ايران تنها کشورِ اسلامی است که مردمش خواهانِ سکولاريسم می
باشند و ما می دانيم که رسيدن به دمکراسی
بدونِ گذشتن از اين مسير ممکن نمی باشد و اين بی جهت نيست. چرا که ما ضمناً ايرانی
هم هستيم و بر خلافِ نظرِ آقایِ Peter Scholl-Latour ژورناليستِ معروفِ اروپا, تنها ملل اروپا تا
زلاندِ نو مستحقِ دمکراسی نيستند. اين ملت حتی پيش از کودتایِ 28 مرداد لياقتِ
دمکراسی را داشت. و آقايانی چون Peter Scholl-Latour کمتر به آن اشاره می کنند.
تاريخِ چند هزار
سالة ملتِ ايران, نشاندهندة ارج گذاریِ اين ملت به همة ارزش هایِ معنوی می باشد, اما امروز شاهدِ سقوطِ بسياری
از ارزش ها به برکتِ « ارزش هایِ اسلامی, به زعمِ اين آقايان» هستيم. به قولِ سعدی,
سخنور و سخندانِ نامیِ ايران و در عصرِ خود, بزرگترين اسلام شناس:
«چنان خشکسالی شد اندر دمشق که ياران فراموش کردند عشق»
ما بارِ ديگر
به اين آقايان هشدار می دهيم که ملتِ شريفِ ايران را از نظر دور ندارند. همة خانه را هم ويران کنيد, اين خانه را صاحبخانه
ای هست.
اينکه ملتِ ايران
در يک انتخاباتِ نسبتاً آزاد, به پایِ صندوق هایِ رأی نمی رود, نشان از بی توجهيش
به سرنوشتِ خويش نيست. اين ملت خواست نشان دهد که قيّم نمی خواهد و چوپان. وقتی که
کار از بالا خراب است, پايين نيز توجهی به وضعِ حقوقیِ خود نمی کند. باز به قولِ
حافظ, سخنور و سخندانِ نامیِ ايران:
« چو پرده دار
به شمشير می زند همه را کسی مقيمِ
حريمِ اين حَرَم نخواهد ماند»
توقّعاتِ ملتِ شريفِ ايران, فراتر از آن است که آقايان, نيم نگاهی به آن اندازند.
اين آقايان درک نکرده اند که ملتِ ايران در نهمِ اسفند چه گفت.
حميد
قانونی
17
اسفد 1381
regham1332@hotmail.com
