مجلس نظارت استصوابی را حذف کرد

مجلس روزگذشته نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات مجلس را حذف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، بررسی شور دوم لايحه اصلاح قانون انتخابات ديروز در مجلس آغاز شد و پيشنهادهای مربوط به ماده يک لايحه مورد بحث قرار گرفت.

موسی قربانی نماينده قائنات در ابتدا پيشنهاد حذف ماده يک لايحه دولت را که در آن نظارت استصوابی حذف شده بود داد که محسن آرمين در مخالفت با آن گفت: ماده يک اصلاحی، اصل لايحه است زيرا آنچه که باعث تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون انتخابات شد، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود.

وی با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی گفت: نظارت بر انتخابات مجلس، خبرگان و رياست​جمهوری با شورای نگهبان است اما مسأله نظارت با بررسی و تشخيص صلاحيت داوطلبان خلط شده است در حالی که قانون اساسی آنها را از يکديگر تفکيک کرده است.

آرمين با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشته است گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تأييد صلاحيت کانديداهای رياست جمهوری نيز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است در حالی که اين وظيفه در انتخابات مجلس و خبرگان به شورای نگهبان داده نشده و قانون مصوب مجلس در اين مورد تعيين​کننده است.

محسن آرمين اضافه کرد: شورای نگهبان پس از تصويب مجلس پنجم اعلام کردند که چون قانون مصوب مجلس نظارت ما را استصوابی و در تمام امور و مراحل کرده است ما به قانون عمل می​کنيم.

آرمين اضافه کرد: يک روز مجلس، نظارت شورای نگهبان را استصوابی می​دانست، حال امروز مجلس تصميم​ ديگری می​گيرد. پس از آرمين رجب رحمانی نماينده تاکستان در موافقت با پيشنهاد حذف و تأييد نظارت استصوابی شورای نگهبان به کتاب تحرير​الوسيله امام و توجه ويژه ايشان به نظارت استصوابی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی نظارت را به شورای نگهبان سپرده و تفسير اصول آن نيز با اين شوراست و اين شورا، نظارت را استصوابی می​داند.

رجب رحمانی محدودکردن شورای نگهبان به نظارت استطلاعی را، يادآور دوران مشروطيت و حذف علما دانست و گفت: اگر وقت داشتم دلايل فقهی و قانونی بسياری را در تأييد نظارت استصوابی مطرح می​کردم.

الهه کولايی نيز در موافقت با حذف نظارت استصوابی گفت: اعمال نظارت عام از سوی شورای نگهبان به شکل دخالت تغيير کرده است.

وی هرنوع تغيير در ماده يک لايحه پيشنهادی دولت را خدشه در کل لايحه عنوان کرد و گفت: در زمان حيات امام چندين انتخابات برگزار شد و نظارت هم به​صورت استطلاعی بود نه استصوابی.

محمود ميرلوحی نماينده دولت نيز در دفاع از ماده يک لايحه دولت گفت: اصلاح اين ماده يکی از مهمترين نکاتی است که دولت براساس واقعيت​هايی که در انتخابات گذشته رخ​داده است، پيشنهاد کرد.

وی نظارت را جزو کيفيت انتخابات دانست و گفت: براساس قانون اساسی تعيين کيفيت برعهده مجلس شورای اسلامی است.

پس از طرح نظرات موافق و مخالف رأی​گيری به​عمل آمد و پيشنهاد حذف ماده يک دولت رأی نياورد.

آنگاه رضا طلايی​نيک نماينده بهار و کبودرآهنگ پيشنهاد ديگری مطرح کرد که براساس آن: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان می​باشد. اين نظارت براساس اين قانون و قانون مصوب ۲۲/۸/۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام با استناد به دلايل و مدارک معتبر قانونی در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات اعمال می​شود.»

طلايی​نيک پيشنهاد خود را که برای جايگزينی ماده يک ارائه کرده بود نظارت استنادی خواند و گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرده که ردصلاحيت​ها بايد با استناد به مدارک معتبر از مراجع چهارگانه باشد.

وی تأکيد کرد که شورای نگهبان حق ندارد شبکه ايجاد کند و با استناد به دلايل و مدارک مراجع غيرقانونی افراد را ردصلاحيت نمايد، پيشنهاد طلايی​نيک به​دليل مخالفت با اصل لايحه دولت که همان حذف نظارت استصوابی است، رد شد.

پس از آن رجب رحمانی نماينده تاکستان پيشنهاد جايگزينی ديگری داد، براساس پيشنهاد وی، نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان است، کيفيت نظارت برانتخابات به پيشنهاد شورای نگهبان به تصويب مجلس شورای اسلامی می​رسد.

شاهی عربلو در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: نظارت استصوابی چه حذف شود يا نشود در روال انتخابات تأثيری نخواهد داشت. نماينده هشترود طرح پيشنهادهای مختلف را اتلاف وقت مجلس دانست.

وی پس از اين که مورد اعتراض رجب رحمانی قرار گرفت، سخن خود را تغيير داد و گفت: لايحه سياسی است و باعث اتلاف وقت می​شود.

نمايندگان پيشنهاد رجب رحمانی را نيز رد کردند.

در ادامه بحث ماده يک لايحه اصلاح​قانون انتخابات که ماده ۳ قانون اصلی را اصلاح می​کرد، پنج پيشنهاد مشابه يکديگر هم مطرح شد که هيچکدام تصويب نشدند و در نهايت ماده يک لايحه به اين شرح به تصويب رسيد: «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس مفاد اين قانون برعهده شورای نگهبان است.»

در ادامه جلسه ديروز طرح اصلاح قانون شوراها برگشت داده شده از شورای نگهبان برای بارسوم مورد بررسی قرارگرفت و پيش​بينی شد که هزينه​های مربوط به اجرای قانون شوراها از محل اجرای قانون تجميع عوارض تأمين شود.

شورای نگهبان افزايش تعداد اعضای شوراهای شهر و تشکيل شوراهای فرادستی را به​دليل داشتن بارمالی برای دولت مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته بود.

کميسيون امنيت ملی با الحاق يک ماده به طرح اصلاح قانون شوراها، رديف​های بودجه اجرای اين قانون را در قانون تجميع عوارض و قانون بودجه سال ۸۱ کل​کشور مشخص کرد. اين اصلاحيه به تأييد نمايندگان رسيد. در صورت تصويب نهايی و تأييد آن توسط شورای نگهبان اعضای شورای شهر تهران از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزايش خواهد يافت.

مجلس شورای اسلامی ديروز جزئيات طرح تشکيل نظام روانشناسی را نيز مورد تصويب قرارداد و گزارش کميسيون بهداشت در مورد سؤال يکی از نمايندگان از وزير بهداشت نيز خوانده شد.

از امروز لايحه بودجه کل کشور در سه​نوبت کاری مورد بررسی قرار می​گيرد. لايحه بودجه کل کشور دارای ۲۱ تبصره است که پيش​بينی می​شود ظرف ده​روز در مجلس بررسی و مورد تصويب قرار گيرد.