پروژۀ شکوفایی — برنامۀ ویرانگری
Wed 13 08 2025
اسماعیل رضایی
جهان و بشریت با بحران های حاد و شکننده ساختاری چند لایه قرار داشته که با رکودهای متوالی، نابرابری روزافزون، تنش های مداوم و رو به گسترش ژئوپلیتیکی، بی ثباتی عمیق مالی، فروپاشی بقایای نظام های رفاهی و بحران های فزاینده در مولفه های زیست اجتماعی چون دموکراسی، حقوق بشر، محیط زیست و… تعیّن می یابند. ریشه تمامی این روندهای نامتعارف را نمی توان صرفا به افراد و یا دولت ها نسبت داد؛ بلکه بایستی در منطق درونی نظم اقتصادی حاکم کنونی یعنی نئولیبرالیسم جستجو کرد. نئولیبرالیسمی که با وعده آزادی بازار، رشد پایدار و رفاه عمومی پا به عرصه گذاشت؛ ولی در عمل با عملکرد تخریبی و انهدامی خویش، طبقه متوسط را به حاشیه راند و از حیز انتفاع باز داشت؛ امنیت شغلی و حقوقی کارگران را از بین برد، خدمات عمومی را نمود و صورتی کالایی بخشید؛ و همچنین سرمایه را از کنترل اجتماعی و ملی بسوی روند هرج و مرج گونه ای هدایت کرد. در چارچوب این روند نامطلوب، پروژۀ شکوفایی ایران از طرف راست و راست افراطی با نمایندگی سلطنت طلبان ارائه گردیده که در بطن خود تمام همّ خود را برای احیا و باز تولید نظم شکست خورده نئولیبرالیسم برای نجات ایران بحران زده و ورشکسته بکار گرفته است.
این پروژۀ شکوفایی با ظاهری جذاب و فریبنده دقیقا یک برنامه ویرانگر لیبرالی کلاسیک است که صرفا برای ترمیم نظم سابق با ظاهری متفاوت و مدرن تنظیم شده و هیچگونه نقدی بر نهادهای حاکم، و یا باز اندیشی در روابط قدرت و اقتصاد را ارائه نمی دهد. پروژه ای که قطعا قادر نخواهد بود در برابر ساختار معیوب و ویرانگر حاکم، تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و همچنین تمرکز سرمایه و اقتصاد رانتی مقاومت نموده؛ و جامعه بحران زده و ورشکسته ایران را نجات بخشد. زیرا این بارزه های مکتوب در خود تکرار سازوکارهایی را نهفته دارد که اکنون ایران را تا مرز نابودی و فنا هدایت کرده است. همان بارزه هایی که نظام مستبد دینی در ایران با خصوصی سازی های افسار گسیخته، وابستگی ساختی به سرمایه داری جهانی و همچنین ممانعت از بروز نقش اجتماعی دولت، توسعه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و انسانی را از جامعه دریغ داشته است. براین اساس، هرگونه تلاش و کوششی برای نجات ایران، اگر وابسته به بازار آزاد، شرکت های چند ملیتی و فراملیتی، بانک های جهانی باشد که با ساختار نئولیبرالیسم تعریف می شوند؛ با تناقضات درونی و بحران زای خود، قطعا با بن بست های درون زای خود نه تنها نجات بخش نیست؛ بلکه جامعه ویران شدۀ ایران را به قهقرا می برد. اکنون نجات ایران در بازیابی اقتصاد ملی و اجتماعی مبتنی بر عدالت توزیعی، ایجاد نهادهای دموکراتیک مشارکتی از پایین، کنترل اجتماعی بر منابع عمومی، شکل دهی به الگوهای نوین تولید، باز توزیع و مصرف و سرانجام اینکه تنها از دل یک دگرگونی رادیکال نه با آرایش جدید یک نظم پوسیده، نهفته است. در این نظم نوین بایستی نقش محرومان و زحمتکشان، زنان، جوانان و به ویژه اقوام و ملیت ها از برجستگی خاصی برخوردار باشد.
دفترچه شکوفایی ایران ارائه شده از طرف سلطنت طلبان در کلی گویی های مبهم فرو خسبیده و تا زمانی که برنامه اقتصادی دقیق و با جزئیات خود را ارائه ندهد؛ نمی توان بدان اعتماد نموده و برای ساختن ایران فردا بدان تکیه کرد. زیرا محتوای این دفترچه نمیگوید که در دوران گذار و نظام اقتصادی و اجتماعی آن، منافع و مصالح چه اقشاری را نمایندگی کرده و منافع مردم چگونه تامین و تضمین می گردد. این دفترچه هیچگونه برنامه مدون و شفافی ارائه نداده، و صرفا با کلی گویی های خود برای رفع مسئولیت و فریب و اوهام گام برداشته است.قطعا اگر در ایران آینده بر غارت منابع توسط الیگارشی«کلان سرمایه داران» نهادهای نظارتی قوی و مردمی اعمال نشود؛ اقتصاد ایران به سوی فاجعه می رود. این دفترچه با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی، بازار آزاد، دولت کوچک، نهاد های لیبرال و تجارت جهانی که از شاخصه های بارز نئولیبرالیسم می باشد را کلید نجات می داند. آیا واقعا می شود با این نسخه نئولیبرالی که خود عامل بیماری کنونی جهانی می باشد؛ بیمار در حال احتضار ایران را درمان کرد. با تکیه براین بارزه های شمرده شده؛ می توان شکل کاپیتالیسم رفاقتی را مسلط ساخت که ایران را به قهقرا می برد. براین سیاق این نگرانی وجود دارد که با سقوط نظام مستبد دینی در ایران، گروه جدید حامی بازار آزاد با حمایت همه جانبه غرب، اقتصاد ایران را با نام «نجات ملی» تحویل کلان سرمایه داران داخلی و خارجی داده؛ و همان بلایی که بر سر روسیه دهه نود، عراق پس از صدام و دیگر کشورهای تحت هجوم و تخریب سرمایه داری جهانی آمد؛ بر ایران نیز تحمیل می گردد. این بلا و تخریب ساختی حتمی و قطعی بوده؛ ضمن اینکه تجزیه و فروپاشی وحدت ملی با سیاست های استیصالی سرمایه داری جهانی بر علیه ایران را نباید از نظر دور داشت.
دفترچه پروژۀ شکوفایی سلطنت طلبان فاقد درک نیازهای کنونی برآمده از تحول و تکامل تاریخی جامعه و انسان می باشد. با توجه به روند تکامل تاریخی کنونی همان مکانیزم های نئولیبرالیسم که روزی به عنوان عامل پویایی مطرح بودند؛ اکنون به عوامل انسدادی و مخرب بدل شده‌اند. چرا که اکنون بازار آزاد از یک طرف پاسخگوی تحولات فناورانه و نیازهای اجتماعی جدید نبوده؛ و از طرف دیگر تمرکز سرمایه، نوآوری را از مسیرهای اجتماعی خارج و به خدمت منافع انحصاری در آورده‌است. از عارضه های سوء این بارزه نامتعارف، سودهای افسارگسیخته کوتاه مدت است که جای رشد پایدار و عدالت اجتماعی را گرفته است. با این ضعف اساسی ساختار غالب اقتصادی و سیاسی کنونی است که عموما انرژی و پتانسیل واقعی و خلاق جامعه سرکوب شده و یا به حاشیه رفته است. فاصله طبقاتی تعمیق یافته و رشد و توسعه جامعه به سوی رکود مداوم و یا حتی پسرفت روی آورده است. قطعا اگر در گذار از نظام مستبد دینی در ایران فردا با تکیه بر ساختار پوسیده نئولیبرالیسم به نیازها و الزامات برآمده از تحول و تکامل کنونی جامعه و انسان توجه نشود؛ امنیت اجتماعی و معیشتی، مشارکت سیاسی،عدالت اجتماعی و آزادی های مدنی به حاشیه رانده شده؛ و مسیر تاریخی کشور به جای باز شدن به سوی افق های تازه، در ابهام و ناپایداری از دست خواهد رفت. بنابراین نئولیبرالیسم در جهان امروز با نیازها و الزامات نوین برآمده از تکامل تاریخی، دیگر ابزار توسعه نیست؛ بلکه به یک ساختار سدکننده توسعه و پیشرفت مبدل شده است. آنچه که امروز بشریت را در تنگناهای زیستی، جنگ و خشونت، خون و جنون و نسل کشی فرو برده است؛ حاصل ضعف و استیصال ساختار غالب کنونی نظام جهان شمول سرمایه داری است که با نیازها و الزامات بشری فرسنگ ها فاصله گرفته است.
دفترچه پروژه شکوفایی سلطنت طلبان دارای تناقضات بنیادینی است که سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد. اول اینکه، نسخه لیبرالی جهانی شکست خورده؛ چگونه می‌تواند برای بازسازی ایران موثر و مفید باشد. دوم اینکه، تکیه بر نظم جهانی لیبرال در حال افول، قطعا یک پروژۀ ناپایدار و نا همزمان و همچنین بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. و سوم اینکه، ایران زیر استبداد شدید دوران طولانی خود، با نابرابری شدید، رانت خواری ساختاری و سرمایه اجتماعی تخریب شده روبرو می‌باشد؛ بازار آزاد«نئولیبرالیسم» با سیاست های واپسگرای خود، در چنین بستری فقط قادر است تبعیض و نابرابری را باز تولید کند. براین اساس پروژۀ شکوفایی سلطنت طلبان یک آلترناتیو برای ساختار در آستانه فروپاشی نظام استبداد دینی در ایران نبوده؛ بلکه تکرار همان نظم بحران‌زا و تخریبی با اسلوب و شیوه ای متفاوت را با خود یدک می کشد. چرا که در بطن خود هیچ ظرفیت رهایی بخش را نهفته نداشته؛ و تنها می تواند موجب باز تولید الیگارشی مالی، فساد و وابستگی اقتصادی گردد. این دفترچه چنان تنظیم شده که هیچ آینده ای را ترسیم نمی کند بلکه تکرار یک گذشته شکست خورده را تداعی می نماید. روندی که علیرغم جذابیت ظاهری و فریبنده محتوی دفترچه، برنامه ای صرفا ترمیمی بوده و گذار به نظم و ساختار نوین را با خود ندارد.
در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز دفترچه پروژۀ شکوفایی با واقعیت های کنونی حاکم بر جامعۀ ایران و نیازها و الزامات آن بیگانه است.در این دفترچه از سیاست های دموکراتیک رایج در اداره امور اجتماعی اشاراتی شده است؛ ولی از اقتصاد دموکراتیک که عنصر اصلی امکان بروز واقعی سیاست دموکراتیک می باشد؛ هیچ اشاره ای نمی شود. تفکیک این دو عنصر مکمل هم در پیشبرد اهداف متعالی جامعه و انسان در نظام سرمایه داری، همان تایید و تضمین فاصله عمیق طبقاتی و در مرحله کنونی امکان تداوم و تامین منافع کلان سرمایه داران را با خود دارد. اکنون در غیبت دموکراسی اقتصادی عنصر غالب در تمامی انتخابات برای اداره امور اجتماعی و اقتصادی قدرت مالی است که بر تمامی روندهای واقعی دموکراسی خط بطلان کشیده است. زیرا در بطن دموکراسی اهدایی ساختار طبقاتی حضور تمامی اقشار و طبقات اجتماعی ممکن به نظر می رسد؛ ولی به دلیل اینکه توان مالی و امکانات تبلیغی و رسانه ای به طور مساوی در دسترس همگان وجود ندارد؛ در نهایت این نمایندگان کلان سرمایه داران و الیگارشی مالی هستند که از صندوق ها برای حفظ منافع آن ها بیرون می آیند. البته ساختار مسلط طبقاتی برای حفظ ظاهر قضیه و فریب افکار عمومی امکانات حداقل تبلیغاتی و رسانه ای را برای همه کاندیداهای انتخابی در نظر می گیرند. در دفترچه پروژۀ شکوفایی سلطنت طلبان سه عنصر پایه ای دموکراسی سیاسی، دموکراسی اقتصادی و بازسازی اجتماعی از هم زمانی لازم برخوردار نبوده و امکان خنثی سازی برخی حوزه ها با تمهیدات مهندسی شده کلان سرمایه داران وجود دارد. روندی که قانون اساسی را از نظر سیاسی با ظاهری نوگرایانه نمود بخشیده؛ ولی از نظر اقتصادی عقب مانده و واپسگرا عمل می نماید.
پنهان شدن در پس توجیه و تاویلات همیشگی ساختار سرمایه بر علیه ایده های نوین و انسانی برای گذر از بدسگالی ها و پلیدی های حاکم بر سرنوشت بشری، از ترفندها و فریبکاری های آشکار و پنهان سلطنت طلبان و دیگر یاوه گویان بدخواه جامعه و انسان می باشد. شکلی از انحراف فکری که مفاهیم و سازه های فکری را نه در بستر زمانی خود، بلکه به آزمون و خطاهای مقاطع مختلف تاریخی مد نظر قرار می دهد. روندی که محتوا و مضمون سازوکارهای متعالی را فدای آزمون های تاریخی کاذب و نا به هنگام تحولات و دگرگونی های تاریخی نموده است. بدین مضمون که بسیاری از سوسیالیسم به دلیل تضادی ماهوی و بنیادینی که با ساختار متعدی سرمایه داری دارد؛ می هراسند؛ و برای گریز از آن به جای اینکه به بررسی و تبیین و تحلیل های درونی و ماهیتی آن بپردازند؛ صرفا به فروپاشی بلوک های سوسیالیستی متوسل شده و خود را از رنج تکاپوی فکری و درک واقع بینانه رهایی می بخشند. سقوط بلوک های سوسیالیستی بیانگر ضعف ماهیتی و اصالتی سوسیالیسم نیست؛ بلکه بیان واضح و آشکار درک نامتعارف تحولات تاریخی و نیازهای و الزامات جامعه و انسان است که به شکل گیری سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی جهت می دهند. ناهنگامی، عنصر اصلی و چالش برانگیز برای سازوکارهایی خواهد بود که بسترهای اقتصادی و اجتماعی اش هنوز فراهم نشده باشد. بدین مضمون که کیفیت نوین بسترهای کمی خود را طلب می کند؛ زمانی که جامعه پتانسیل لازم برای درک و هضم یک کیفیت نوین را دارا نباشد؛ قطعا در پروسه اعمال سیاست های اقتصادی و اجتماعی خویش به بن بست می رسد. عمّال سرمایه برای توجیه ناکارآمدی و سقوط ساختارهای فرتوت غالب کنونی، سرمایه داری را با فروپاشی بلوک های سوسیالیستی پیوند زده و راه کارهای نوین برای خروج از فاجعه های زیستی کنونی را نادیده می گیرند. اینکه ممکن است بسترهای لازم برای استقرار سازوکارهای سوسیالیستی برای ایران بعد از گذار از نظام مستبد دینی فراهم نباشد؛ دال بر این نیست که به سازوکارهای شکست خورده نئولیبرالیسم تکیه کنیم و جامعه و دستاوردهای آن را به نابودی بکشانیم. می توان اشکال نوینی منتاسب با ویژگی های ساختی فرهنگی و فکری غالب اتخاذ کرد که به یک همجوشی و همگرایی مردمی متناسب با روندهای تحولی و تکاملی کنونی جامعه و انسان دست یافت. با سازوکارهای شکست خورده نئولیبرالی نه وحدت ملی قابل تصور است و نه امکان بازسازی زیربنای مادی دموکراتیک وجود خواهد داشت.
در دفترچه پروژۀ شکوفایی سلطنت طلبان فرایند انتخابات و تشکیل مجلس موسسان با چارچوب مدل لیبرالی خود را نشان می دهد؛ روندی که به جای بازآفرینی هویت های نوین اجتماعی و سیاسی، در جهت ترمیم و تداوم الگوهای مسلط نظم پیشین حرکت خواهد کرد. چرا که اگر مجلس موسسان نتواند به بازتعریف مناسبات قدرت، اقتصاد و هویت جمعی بپردازد؛ عملا بسیاری از موضوعات اساسی و کلیدی چون، عدالت اجتماعی، بازتوزیع منابع و دموکراسی مشارکتی به حاشیه رانده می شوند. براین اساس وعده هایی چون آزادی بیان، انتخابات آزاد، تفکیک قوا و بسیاری از مولفه های دموکراسی با نمودی صوری جامعه ایران را با ترمیم و بازسازی هویت های گذشته به سوی احیای مناسبات استبداد تاریخی هدایت می کنند. در حقیقت پروژۀ سلطنت طلبان به دنبال بازسازی اقتدار سیاسی و اقتصادی با شکل و ظاهری مدرن تر بدون هیچگونه تغییر بنیادی می باشد. فرایندی که بر وابستگی اقتصادی، تمرکز ثروت و حذف محرومان و فرودستان استوار بوده؛ و در قالب دموکراسی بازار بازتولید می شود. با این رویه اگرچه قانون اساسی جدید برای تصویب نهایی به رای مردم گذاشته می شود؛ ولی با ماهیت نئولیبرالی خود، ضمانت های قانونی قوی برای سرمایه های بزرگ و الیگارشی مالی داخلی و خارجی در خود داشته و برای حقوق کارگران و زحمتکشان و همچنین خدمات عمومی اهمیتی قائل نیست. بنابراین این پروژۀ ویرانگر یک تناقض درونی و بنیادی را با خود یدک می کشد که از یک طرف تمرکز اقتصادی با ماهیتی بسته و غیر قابل نقد در دست اقلیتی محدود می ماند؛ و از طرف دیگر باز توزیع ثروت و یا اصلاحات ساختاری با محدودیت های شدیدی روبرو شده و دامنه بحران های ادواری را تشدید می کند. در مجموع دفترچه پروژۀ سلطنت طلبان ممکن است در سطح شعار و تبلیغات نوید آزادی، دموکراسی و رفاه و آسایش عمومی را بدهد؛ ولی در عمل با ماهیت محافظه کارانه و بازدارندگی خویش از رادیکالیزه شدن جنبش مردمی جلوگیری کرده و به مهار هرگونه تحولات ساختاری روی می آورد.
نتیجه اینکه: اکنون بشریت در کورانی از بحران های خود ساخته گرفتار آمده است. تنگناهای زیستی، ضرورت های تاریخی و اجتماعی نیاز و الزامات نوینی را مطالبه می کنند که ساختار های کهنه و فرتوت برای حفظ موقعیت و جایگاه خود در برابر آن مقاومت مرگباری را در پیش گرفته اند. ساختارهای کهنه و پوسیده با دغل و ریا و با وحدت درونی ناپایدار و بی ثبات برای تداوم حیات خویش گام بر می دارند. در این میان در نبود آلترناتیو قوی و غنی در برابر نظام مستبد دینی در ایران، زمینه تکاپوی ارتجاعی سلطنت طلبان را رقم زده است. جریان ارتجاعی که پس از فراز و نشیب و شکست و ناکامی مداوم خود همچنان با تکیه بر جریان های ارتجاعی و سلطه گر جهانی برای ویرانگری و باز تولید ستم و استبداد طبقاتی در ایران، کتابچه دوران اضطرار برای گذار از نظام مستبد دینی را ارائه نموده است. کتابچه ای که در آن از دولت موقت دوران اضطرار، بازیابی و بازسازی اقتصاد، امنیت و زیرساخت ها در کوتاه مدت، ایجاد نهادهای گذار به دموکراسی«مجلس موسسان، همه پرسی، قانون اساسی جدید و همچنین بازگشت به جامعه جهانی، برقراری روابط با غرب و جذب سرمایه گذاری های خارجی سخن رفته است. منتهی تمامی این وعده و وعید های جذاب و فریبنده را می خواهد با اقتصاد بازار با شکل نئولیبرالی که به بن بست های حاد و شکننده گرفتار آمده؛ و منشاء اصلی تمامی بی ثباتی های جهان امروز است؛ به اجرا درآورد. ساختاری که به بی ثباتی سیاسی، رشد پوپولیسم و افراط گرایی مزمن دامن زده؛ و جهان را به آستانه فروپاشی زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی فرو برده است. این دفترچه دوران اضطرار سلطنت طلبان اگرچه ظاهری تکنوکراتیک، متمدن و مدرن دارد، ولی در بطن خود بر پایه فرهنگ سیاسی پدرسالارانه، شخص محور و فاقد مشارکت واقعی مردمی بنا شده است. براین اساس این پروژۀ شکوفایی در اصل یک برنامه ویرانگری است که برای خنثی کردن ظرفیت جنبش رو به تعمیق در ایران برای یک دگرگونی بنیادی، ارائه شده است. چرا که تمامی انرژی جنبش را برای تغییر و دگرگونی بر اساس روندهای تحول و تکامل تاریخی کنونی جامعه و انسان، صرف تطبیق با الگوهای بحران زده می نماید. چارچوب کلی دفترچه طوری تنظیم شده که بحران در ایران را در حد ناکارآمدی مدیریت و فساد نهادینه شده حدود بخشیده، و این ایده را القا می کند که تغییر رژیم مستبد دینی به خودی خود کافی است؛ و نیازی به تغییرات ساختی در جهت تامین منافع مردمی نیست. تمامی تمهیدات دفترچه اضطرار سلطنت طلبان از انتخابات تا مجلس موسسان و رفراندوم برای قانون اساسی جدید و همچنین ترکیب مجلس، همگی برای جلوگیری از هرگونه طرح و پیشنهاد رادیکال برای ملی سازی منابع کلیدی، ایجاد کنترل مردمی یا گسترش دامنۀ بخش عمومی می باشند؛ ضمن اینکه ضمانت های قانونی قوی برای کلان سرمایه داران و الیگارشی مالی داخلی و خارجی، و پایه های حقوقی ضعیف برای کارگران و زحمتکشان را با خود دارند.
اسماعیل رضایی
12:08:2025