عصر نو
www.asre-nou.net

آزادی، استقلال و بهای نفت در بازار جهانی


Fri 26 03 2021

دکتر عباس طاهری



در کشور ما دیریست که این برداشت که «نفت مایه سیه روزی ملت است»، یکی از پایه های آگاهی اجتماعی مردم را می سازد. از زمان انعقاد قرارداد دارسی در سال 1280 و تمدید آن در سال 1312 خورشیدی، استخراج و فروش نفت در اقتصاد ایران اهمیت دم افزونی یافت، و به موازات آن اهرم هرچه نیرومندتری در سیاست انگلستان و سپس ایالات متحده شد تا از ایران کشوری نیمه مستعمره بسازند. جنبش ملی شدن صنعت نفت در سال های 1332 ـ 1929 امید به بهره وری از این دارایی ملی را در دل مردم شعله ور کرد، اما این امیدواری دیری نپایید. قانون ملی کردن صنعت نفت که در سال 1329 تصویب شد، پس از کودتای 28 مرداد 1332 در عمل بحالت تعلیق درآمد. انتظار می رفت که ملی شدن واقعی نفت پس از انقلاب 1357 خورشیدی به کابوس «طلای سیاه» پایان دهد، اما تجربه بیش از چهل سال اخیر نشان داده است که این کلافه سردرگم را به این سادگی نمی توان گشود.

درماندگی ایران در حل دشواری های نفتی به سیاست عملی محدود نمی شود. دانش نظری کارشناسان ایرانی در این زمینه نیز کمتر به نیازهای زمانه پاسخ می گوید. صاحب نظران وفاق دارند که در ایران «اقتصادِ نفت» حاکم است، یعنی اقتصادی که در آن مهم ترین سرچشمه انباشتِ سرمایه، استخراج و فروش نفت و فرآورده های نفتی است. این گونه وابستگی اقتصادِ ایران به نفت پس از سال 1353 خورشیدی، پیش آمد. بدنبال تصمیمِ اوپک به تحریم صدور نفت در سال 1973، بهای نفت در بازار جهانی در سال1974 میلادی چهار برابر شد. در پیامد آن درآمد نفتی ایران چنان افزایش یافت که کشور ما از فهرست کشورهای وامگیرنده خارج شد. هم امروز نیز 60% اقتصاد ایران وابسته به نفت است و 80% صادرات آن را فرآورده های نفتی می سازند. به این مناسبت بیشتر اقتصاددانان ایران از دانش افزوده ای در باره اقتصاد نفت برخوردارند، و گاه در این باره نظریه های معتبری می پردازند، اما در دانشگاه های ایران رشته آموزشی بنام «اقتصادِ نفت» یا «انرژی فسیلی» وجود ندارد، و تحقیق نظاموند در این زمینه ها نه در دانشگاه و نه در شرکت های عریض و طویل نفت و گاز صورت نمی گیرد. به همین فراخورد، سیاستمداران ایرانی نیز در رابطه با برنامه ریزی برای توسعه و گسترشِ صنعت نفت از کلی پردازی فراتر نمی روند. این حکم در مورد سیاستمداران ملی و اصلاح طلب و دموکرات و چپ سنتی یا نوگرا کمابیش به یک میزان صدق می کند.

اگر بنا باشد از این دور کم کاری و کم آگاهی خارج شویم، باید به نمونه های کم شمارِ دانشمندان، اندیشمندان و سیاستمدارانِ ایرانی توجه کنیم که دستاوردهای علمی و سرمشق های عملی آنان در شناخت و اداره صنعت نفت با مقیاس های دانشگاهی جهانی از قدرت رقابت برخوردارند، و می توانند بصورت الگوی پژوهشی و آموزشی در کشور ما مورد استفاده قرارگیرند. استاد محسن مسرّت از جمله این نمونه های انگشت شمارند. ایشان در سال های 1967 ـ 1962 در رشته مهندسی معدن دانش آموخته اند، در سال 1974 دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه برلن دریافت کرده اند، و در سال 1978 رساله استادی دانشگاه خود را در رشته اقتصاد با عنوان «تولید جهانی انرژی و اقتصادِ جهانی» نگاشته اند. تحصیلاتِ عالیه در رشته های معدن شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به ایشان احاطه دیدِ کافی بخشیده است تا پیوندهای میان ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و کارکردهای سیاسی را با کارآیی لازم مورد پژوهش قرار دهد. در عین حال اندیشه های استاد مسرّت از روزگار نوجوانی با جنبشِ ملی شدنِ نفت در ایران، و با نهضت های آزادیخواهی در ایران و جهان پیوند خورده، و به ایشان امکان داده است که بعنوانِ اندیشمندی با تجربه میدانی به روشنگری گرهگاه هایِ اقتصاد وابسته به نفت در ایران بپردازد. طی بیش از ربع قرن تدریس و تحقیق در دانشگاهِ اُسنابروکِ آلمان



پروفسور محسن مسرّت

در سال های 2008 ـ 1982، همه موضوعاتی که با این عنوان در ارتباطند در دایره پژوهش ایشان قرار گرفته اند. نتایجِ این کاوش ها 41 تألیفِ اصلی در شش رشته پژوهشی، در چهارچوبِ هشت تئوری در سیاست، تولیدِ انرژی، اقتصادِ نفت و رابطه آن با دموکراسی، زیستبوم و سرمایه مالی را دربرمی گیرد. بیشتر آثار ایشان که شمار آن ها از 500 می گذرد، به آلمانی، انگلیسی و فارسی نگاشته شده اند. از میانِ مهم ترینِ آن ها می توان عناوینِ زیر را نام برد:

1 ـ تولید جهانی انرژی و نظام نوین اقتصادی جهان (1)
2 ـ تجدیدناپذیری منابعِ طبیعی و مازاد در اقتصادِ بازار (2)
3 ـ معمای اصلاحات مالیاتی برای پاسداری از زیستبوم (3)
4 ـ دموکراتیزه کردنِ دموکراسی (4)
5 ـ آیا جهان به سرمایه مالی نیاز دارد؟ (5)

از بختِ نیکِ ما، آقای پروفسور مسرّت چکیده ای از این کارنامه پژوهشی را در آخرین کتابِ فارسی خویش، «نفت و هژمونیسمِ امریکا» (6) آورده اند. در این کتاب ایشان مهم ترین دستاورد علمی خود در بارهِ سازوکارهایِ تعیین بهای نفت در بازار جهانی را به زبانی ساده شرح داده اند.

قانون تعیین بهای نفت در بازار جهانی

دیریست که اقتصاددانان دریافته اند که بهای کالاهای کشاورزی و مواد معدنی در بازار جهانی، برخلاف بهای کالاهای ساخته شده، بطور مستقیم تابعِ قانون ارزشِ ریکاردو ـ مارکس نیست، بلکه تا اندازه زیادی به نیازهای بازارهای جهانی و میزان کمیابیِ آن ها بستگی دارد. کشورهای دارای منابع طبیعی از حق رانت یا بهره مالکانه نسبت به این دارایی های طبیعی برخوردارند. به گفته استاد مسرّت، رانتِ مالکانه چیزی نیست جز گونه ای از سودِ اضافی انحصاری که به لطف حقِ مالکیت به صندوق مالکانِ دولتی یا خصوصی واریز می شود (6، ص 49). اگر میان مالکان و خریداران نفت مناسبات برابرحقوق و بهنجار برقرار باشد، صاحبان مواد معدنی و فرآورده های نفتی می توانند در کمال آزادی، میزان بهره مالکانه خویش را با توجه به کمیابی یا فراوانی کالاها و میزانِ نیاز و تقاضای خریداران محاسبه کنند و بر هزینه های تولید بیفزایند، تا بهای نفت در بازار جهانی را تعیین کنند. لازمه این گونه تصمیم گیری خردمندانه اقتصادی اما آنست که کشورهای تولیدکننده نفت از استقلال برای اعمال حاکمیت بر دارایی های خویش برخوردار باشند. از سوی دیگر، تجربه جنبش های رهایی بخش نشان می دهد که تنها دولت هایی می توانند در درازمدت مدعی استقلال باشند که از پشتیبانیِ آزادانه و خودخواسته شهروندانِ خویش برخوردار باشند. به این معنا استقلال و آزادی پارامترهای سیاسی هستند که مانند میزان کمیابی یا هزینه استخراج یا نیاز بازار در تعیین بهای نفت دخالت دارند. این عوامل سیاسی گاهی حتی از دیگر سازوکارهای تعیین بهای نفت نیرومندترند. چنان که کشورهای آزاد و برابرحقوقِ تولیدکننده نفت می توانند با کاهش یا افزایشِ عرضه، بازار جهانی نفت را بصورت بهنجار اداره کنند. به وارون، دولت های وابسته یا دست نشانده در کشورهای نفتخیز می توانند بصورت همدستانِ خریدارانِ بزرگ، با زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی و دستکاری میزانِ تولید، بهای نفت را در بازار جهانی کاهش دهند.

اقتصاددانان بهای کالاهای کشاورزی و مواد معدنی را بر پایه نظریه ارزشِ دیوید ریکاردو، کارل مارکس و قانون هارولد هوتلینگ (3Harold Hotelling 1895-197)، آمارشناس امریکایی، محاسبه می کنند (6، ص 33). این قانون پیش بینی می کند که بهای نفت در بازار جهانی می بایست به تناسب کاهش ذخایر، افزایش هزینه استخراج و افزایش تقاضا بالا برود. واقعیت اما آنست که بهای نفت در سده بیستم، بویژه در سال های میان 1920 و 1974 ثابت مانده و حتی پایین آمده بود. برخی ناقدان این پدیده را نشانه نادرستی نظریات اقتصاددانان بالا می دانند. پژوهش های استاد مسرّت نشان می دهند که ایرادی بر درستی این نظریات وارد نیست، بلکه این بازارِ نفت است که بطورت ناهنجار اداره می شود. تا سال 1974، سلطه گری استعماری، در بستر کمبودِ دموکراسی، با سازوکارهای غیرقانونی بهای نفت در بازار جهانی را می شکسته و پایین می آورده است، و این ناهنجاری در کارکرد قانونِ بالا پیش بینی نشده است. پس باید پارامترهای دیگری را بر این معادله افزود تا کاراتر شود. این پارامترها استقلال و آزادی نام دارند. اگر این دو عامل در کشورهای تولیدکننده نفت ناهنجاری نشان دهند، کارکرد قوانین اقتصاد سیاسی در آن ها دچار اختلال می شود.

پروفسور مسرّت با فروتنی تمام پیشنهاد کرده اند که معادله تعیین بهای مواد معدنی را باید قانون ریکاردو ـ مارکس ـ هوتلینگ نامید (6، ص 58 ـ 57). نظر به اهمیت پژوهش های ایشان در گسترش پارامترهای دخیل در این معادله و روشنگری کارکردِ آن ها اما درست آنست که قانون تعیین بهای نفت در بازار جهانی را قانون ریکاردو ـ مارکس ـ هوتلینگ ـ مسرّت بنامیم.

با این شناخت از سازوکارهای بازار نفت می توان به گذشته نزدیک نگریست و دریافت که دکتر محمد مصدق بدرستی پی برده بود که اعمال حق حاکمیت مردم بر دارایی های خویش گام نخست در راه بهروزی مردم ایران است، و آنان که دولت ملی این سیاستمدارِ دوراندیش را بیاری غارتگران نفت سرنگون کردند، راه پیشرفت ایران را بریدند.

این آگاهی ها به ما این توانایی را نیز می بخشد که چشم انداز آینده دگرگونی های بهای نفت را هم پیش بینی کنیم. بیگمان در آینده ای نه چندان دور، تنگناهای ناشی از آلودگی زیستبوم، میزانِ آلایندگی منابع انرژی زا را به یکی از معیارهای تعیین بهای نفت تبدیل خواهد کرد. هرچه انرژی آلاینده تر باشد، بهایش کمتر می شود (6، ص 264 ـ 255). افزون بر این، در نتیجهِ افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر، تقاضا برای منابع تمام شدنیِ نفت و گاز کاهش می یابد (6، فصل های 10 و 11). به این ترتیب نه تنها کشورهای مصرف کننده نفت، بلکه کشورهای نفتخیز نیز بایست هرچه زودتر به تدارک اقتصاد بدون نفت بپردازند.

بازارنفت وهژمونیسم ایالات متحده امریکا

سیاست ایالات متحده امریکا در سده گذشته برآن بوده است که از راه دخالت های نظامی و سیاسی، فشارِ اقتصادی و زدوبندهای پنهانی و غیرقانونی، اهرم های رهبری را در تکاپو برای دسترسی به نفت ارزان در اختیار بگیرند. این سیاست بویژه از زمانی پیگیرانه تر دنبال شده است که آیزنهاور در سال 1953 به این نتیجه رسید که پیشرفت دموکراسی و استقلال در کشورهای خاورمیانه می تواند به خطری جدی برای رشدِ اقتصادی و الگوی مصرف و رفاه اجتماعی در این کشور بینجامد (6، ص 76).

در رابطه با کشورهای تولیدکننده نفت، ایالات متحده برای کسب و اعمال هژمونی خویش سه راهکار می شناسد:

1 ـ جنگ با نافرمان ترین دولت ها، تسخیر سرزمین های نفتخیز و ویرانی صنعتِ نفتِ این کشورها، چنان که در لیبی و عراق رخ داد. ژنرال شوارتسکف، فرمانده نیروهای امریکایی در جنگ نخست با عراق در سال های 1991 ـ 1990 میلادی در این باره گفته بود: «آمده ایم تا برای 100 سال ثباتِ نفتِ ارزان بجنگیم.» (6، ص 169).
2 ـ محاصره اقتصادی کشورهای نافرمان دیگر، چون ونزوئلا و ایران، با هدف ایجاد بحران، کوتاهی دست این کشورها از قیمت گذاری نفت و در نهایت اجبار آنان به پذیرش رهبری نظامی و اقتصادی امریکا.

3 ـ پشتیبانی نظامی از دولت های دست نشانده در کشورهای نفتخیز، ادغام آن ها در بازار تولید و مصرف جهانی و تبدیل آن ها به ابزارهای دستکاریِ بهای نفت در بازار نفت جهانی. به این منظور ریچارد نیکسون در سال 1973 قرارداد محرمانه ای با عربستان سعودی بست که بر آن مبنای عربستان موظف شد نفت خویش را تنها به دلار بفروشد. در برابر، ایالات متحده امنیت نظامی عربستان را تضمین می کرد. این مدلِ همکاری سپس تر به کشورهای کویت و امارات متحده عربی نیز تعمیم یافت.

افزون بر این سیاست های منطقه ای، ایالات متحده از سازوکارهای نیرومند امپراطوری جهانی دلار برای تأمین و اعمال رهبری خویش بهره می گیرد. امریکا در سال های 1971 تا 1973 قرارداد جهانی وابستگی دلار به پشتوانه طلا را لغو کرد (6، ص 200). از آن پس این کشور امکان آن را یافته است که با چاپ دلار بدون پشتوانه از مردم جهان برای هزینه های نظامی خویش مالیات بگیرد. درآمد امریکا از این محل در سال های 2001 تا 2013 به هزار میلیارد دلار در سال رسیده بود (ص 196). چاپ دلار بدون پشتوانه موجب شده است که بدهی رسمی دولت امریکا به بازار ارز جهانی در دهه اخیر، بویژه بدنبال بحران ناشی از همه گیری کووید ـ 19، به ارقام نجومی نزدیک شود.

افزون بر این، سازوکارهای نیرومند جذب سرمایه مالی به بازارهای امن ایالات متحده به این کشور امکان می دهد که بدهکاری دم افزون خویش را پنهان کند. پترودلارهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مهم ترین بخش سرمایه مالی ساکن امریکا را می سازند. نقدینگی خارجی این کشورها در سال 2013 به 5000 میلیارد دلار رسیده بود. جذب سرمایه انسانی نخبگان جهان به پیکره نیرومند نهادهای صنعتی، مالی و فنآوری آن نیز به دوام رهبری این کشور در بازارهای جهانی نفت یاری می رساند (6، ص 122).

تنها در دهه های اخیر است که ورود چین و هندوستان به بازار جهانی نفت و گاز عرصه را بر رهبری ایالات متحده امریکا تنگ کرده است (6، ص 73). بویژه از آن رو که این دگرگونی در بستر پیشرفت های صنعتی رخ می دهد که تناسبِ توانشِ اقتصادی، سیاسی و نظامی را در دنیای امروز بهم زده اند: در کنار چین و هندوستان، روسیه، کشورهای آسیای جنوب خاوری، ژاپن و اتحادیه اروپا دیگر تقسیم بازارهای نواستعماری بسود ایالات متحده را رعایت نمی کنند. کالاهای صنعتی ارزان و مرغوبِ آن ها بازارهای جهانی، از جمله بازارهای داخلی امریکا را تسخیر، و کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط امریکایی را ورشکست می کنند. بزودی برای ایالات متحده امریکا بازار انحصاری دیگری جز تجارتِ نفت و فروشِ بمب و موشک باقی نمی ماند. رویای «شیوه زندگی امریکایی» هر سال از دسترس شهروندان امریکایی دورتر می شود.

جهان آزاد در جستجوی رهبر

ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، هم بخاطر یاری نظامی به براندازی فاشیسم و هم بخاطر کمک اقتصادی به بازسازی ویرانی های جنگ در اروپا، خود را «رهبر جهان آزاد» خواند، و بزودی فرماندهی جنگ سرد با کشورهای سوسیالیستی را به بهانه دفاع از دموکراسی بعهده گرفت. بیشتر نظریه پردازان فلسفی و سیاسی باختر، علیرغم هشدارهای غول های اندیشه در سده بیستم، چون برتراند راسل، آلبرت اینشتاین و ژان پل سارتر، از این دعوی استقبال کردند. بدینسان ایالات متحده امریکا به پشتوانه نیروی نظامی، اقتصادی و فنآوری رقابت ناپذیرِ خویش، قیمومیت «جهانِ آزاد» را همراه با باجگیری از اروپا و ژاپن، و برقراری امپراطوری نفت و دلار و مناسبات نواستعماری در بقیه دنیا بعهده گرفت. از این راه، ویژگی های تاریخِ پیدایش این کشور، از کشتار سرخپوستان تا برده داری و نژادپرستی، در کنار تاریخچه استعمار و فاشیسم، پشت قبالهِ آزادیخواهی افتاد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی اما دیگر ادامه سروری بر جهان بر پایه نظامیگری و جنگ افروزی، و زیر نقاب آزادیخواهی امکان پذیر نبود. سازمان مللِ متحد و شمار دم افزونی از اندیشمندانِ باختر از پشتیبانی از سیاست های جنگ طلبانه ایالات متحده دست کشیدند. با این همه این کشور ظرف سه دهه پس از فروپاشی اتحادِ شوروی 12 جنگ بپا کرد که 13 هزار میلیارد دلار هزینه جنگی (7) و میلیون ها کشته و زخمی و آواره باقی گذاردند. همه این جنگ ها به بهانه آزادی، و بیشتر آن ها در میدان های بزرگ نفتی یا پیرامون آن ها رخ دادند، به این نشانه که جنگ برای تأمین نفتِ ارزان هسته اصلی آزادیخواهی امریکایی بوده است. در پایان این دوره جنگ افروزی های از سرِ واماندگی، ایالات متحده 1400 پایگاه نظامی ثابت (8) و دوبرابر این میزان پایگاه های هوابر و شناور و زیردریایی را در سراسر جهان اداره می کرد، بودجه نظامی آن به اندازه هزینه نظامی بقیه جهان بود و میزان بدهکاری دولتی آن بنا بر برخی تخمین ها به 70000 میلیارد دلار رسیده بود (9).

برای شهروندانِ امریکا اما این ستیزه ها جز خسارت های سنگین مالی و جانی دم افزون به ارمغان نیاوردند، تا آنجا که نخستین سیاستمداری را که به آنان قول داد دست از دعوی پرهزینه رهبری بردارد، و نیروهای نظامی خود را از کانون های جنگ پس بکشد تا «عظمتِ امریکا» را بازسازی کند، به ریاست جمهوری برگزیدند، بی آن که سلامت عقل او را آزمون کرده باشند. پیشوای نابغهِ «جهانِ آزاد» نیز در گامِ نخستِ انجامِ این مأموریت از تعهدات شهروندی مردمِ امریکا در برابر مللِ متحدِ جهان برای جلوگیری از بیماری های واگیر و پیشگیری از فاجعه زیستبومی شانه خالی کرد و مردم جهان را در برابر پیامدهای وخیمِ این سیاست تنها و «بی سرپرست» گذاشت. تنها تعویق چندساله تدابیر جهانیان برای پیشگیری از فاجعه زیستبومی به بهای جان میلیون ها تن انجامید که هنوز از مادر نزاده اند. اینک، بدنبالِ برکناری پیشوا، ایالات متحده خواستار بازسازی نقش خویش در رهبری «جهانِ آزاد» است. اما پس از سانحه مرگباری که برای آینده بشریت رخ داده است، دیگر بازگشت به وضعیت پیشین امکانپذیر نیست. «جهانِ آزاد» اینک در جستجوی رهبر یا رهبرانِ نوینی است، اما پیش از آن باید «آزادی» را بازتعریف و برداشتی نوین از آن پرداخت کند که به خون و باروت و نفت آغشته نباشد.

مراجع:


1) Massarrat, Mohsen, Weltenergieproduktion und Neuordnung der Weltwirtschaft, Frankfurt/Main, New York, Campus Verlag, 1980.
2) Massarrat, Mohsen, Endlichkeit der Natur und Überfluss in der Marktökonomie. Schritte zum Gleichgewicht, Marburg, Metrolpolis Verlag, 1993.
3) Massarrat, Mohsen, Das Dilemma der ökologischen Steuerreform. Plädoyer für eine nachhaltige Klimapolitik durch Mengenregulierung und neue politische Allianzen, stark erweiterte Auflage, Marburg, Metrolpolis Verlag, 2000.
4) Massarrat, Mohsen, Demokratisierung der Demokratie, Zivilgesellschaft, Non Governmental Organizations, Governance, eigene WWW-Seiten, 2003.
5) Massarrat, Mohsen, Braucht die Welt den Finanzsektor? Postkapitalistische Perspektiven, Hamburg, VSA: Verlag, 2017.

6) نفت و هژمونیسم امریکا، انتقال سیستم انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر، تهران، نشر نی،1397.
7) آمار از الیور استون کارگردان امریکایی است.
8) آمار از دکتر مصطفی دانش است.
7) مسرت، محسن، امپریالیسم نفتی با محوریت دلار، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 292، 168 ـ 160، 1392.