مانی پارسا
برابری جنسیتی در سطح سران کشورها؟
«۱۳۰ سال دیگر»
Fri 12 03 2021
رادیو فرد: با پشت سر گذاشتن روز جهانی زن در ۱۸ اسفند امسال، نهاد ویژه امور زنان در سازمان ملل خبر داد که بنا به تازه‌ترین اطلاعات، حقوق زنان و سهم مدیریتی آنان در جهان در معرض تهدید است و برای رسیدن به برابری جنسیتی، هنوز مسیری طولانی در پیش است.
نهاد ویژه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سازمان ملل، موسوم به «سازمان ملل، زنان» (UN Women)، در بیانیه‌ای تازه نوشت که در حال حاضر، فقط در ۲۲ کشور رئیس جمهور یا شخص اول حکومت زن است و با سرعت فعلی تحول به این سمت، رسیدن به برابری جنسیتی در سطح سران دولت‌ها ۱۳۰ سال طول می‌کشد.
این بیانیه ادامه می‌دهد که با سرعت فعلی تحول، برابری جنسیتی در سطح پارلمان‌های کشورها، تا سال ۲۰۶۳، یعنی ۴۲ سال دیگر محقق خواهد شد.
پیش‌بینی‌های قبلی در زمینه‌های برابری شغلی خوش‌بینانه‌تر بوده است اما در حال حاضر کووید-۱۹، سال‌ها پیشرفت در این زمینه را به عقب رانده است.
بنابر برآوردهای قبلی، سهم زنان به‌طور کلی در فعالیت‌های بی‌دستمزد خانه‌داری همواره سه برابر مردان بوده است. اما اکنون گزارش‌های متعدد حاکی است که تعطیلی‌های کرونا، با بار مضاعفی که به‌خاطر آموزش خانگی به کودکان و بیشتر شدن وظایف خانه‌داری بر دوش زنان گذاشته، به حال و آینده شغلی آنان ضربه وارد آورده است.
برخی آمارها
بنابر آمارها، اکنون کمتر از هفت درصد از رؤسای جمهور یا اشخاص اول حکومت در کشورهای جهان زن‌اند و این رقم برای وزیران ۲۱ درصد و برای نمایندگان مجلس در سراسر جهان ۲۵ درصد است.
در همین حال، تنها در سه کشور جهان درصد نمایندگان زن در پارلمان ۵۰ درصد یا بیشتر است و در سه کشور هم هیچ زنی در پارلمان حضور ندارد. مطالعات همچنین نشان می‌دهد که میزان آزار و اذیت و خشونت علیه نمایندگان زن دو برابر همکاران مردشان است.
در حوزه اقتصادی نیز، تازه‌ترین آمار سالانه نشریه «فورچون» در مورد ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، تنها هفت درصد از مدیران عامل این شرکت‌ها زن بوده‌اند. متوسط درآمد این زنان نیز ۲۰ درصد کمتر از مدیران مرد است.
بررسی بخش درمان نیز نشان می‌دهد درحالی‌که زنان ۷۰ درصد از کارکنان حوزه بهداشت و درمان و مراقبت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند، فقط ۳۰ درصد از مدیران و تصمیم‌گیرندگان این بخش در جهان زن هستند.
چرایی تغییر، راه تغییر
سازمان‌های جهانی، به‌ویژه سازمان ملل، تأکید می‌کنند که وارد شدن بیشتر زنان به دایره تصمیم‌گیری و مدیریت باعث می‌شود حوزه‌هایی که تمرکز مردان بر آنها کمتر است نیز مورد توجه قرار بگیرند.
این سازمان‌ها برای نمونه به اِلِن جانسون سیرلیف اشاره می‌کنند که در اولین دوره ریاست جمهوری خود در لیبریا، دادگاهی ویژه برای پیگرد خشونت علیه زنان تأسیس کرد. یا به نمونه‌هایی دیگر چون «گرو هارلم بروندلاند»، نخست‌وزیر سابق نروژ، و آنگلا مرکل، صدراعظم فعلی آلمان، که هر دو امکانات مرخصی شغلی برای خانواده‌ها را تقویت کردند و بودجه تحصیلات پایه کودکان را افزایش دادند.
از سویی دیگر، سازمان‌های جهانی تأکید می‌کنند که بسته بودن راه ورود زنان کارآمد به حوزه مدیریتی، این حوزه را از حدود نیمی از منابع مستعد محروم می‌کند. آنها تأکید می‌کنند که این خود باعث ضرر اقتصادی است و جلوگیری از این ضرر برای همگان خوب است، چه زن و چه مرد.
مقاله‌ای جدید از «هاروارد بیزینس» در مورد میزان تلفات ناشی از کرونا در کشورهای نیوزیلند، تایوان، آلمان، نروژ و برخی از کشورهای کوچک جزیره‌ای مانند باربادوس، آروبا و سینت مارتن که رهبری آنها را زنان برعهده دارند نشان می‌دهد که این کشورها در بحران کرونا خوب و حتی بهتر از میانگین جهانی عمل کرده‌اند.
پس از اعلام این خبر، خبرنگاران از خانم سانا مارین، نخست‌وزیر ۳۴ ساله فنلاند، خواستند تا در این مورد نظر بدهد و او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی نسبت به «افتادن از آن سوی بام» هشدار داد.
سانا مارین گفت: «خب، کشورهایی دیگر هم به رهبری مردان در این زمینه خوب عمل کرده‌اند، بنابراین من فکر نمی‌کنم این یک مسئله جنسیتی باشد.»
او تأکید کرد که به‌جای تمرکز بر جنسیت سران آن کشورها، «باید بیشتر روی آموختن از تجربه‌های آن دسته از کشورها که خوب عمل کرده‌اند، متمرکز شویم.»
نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل برای شتاب بخشیدن به مشارکت بیشتر زنان در حوزه مدیریتی بر چند راهکار تأکید دارند که عبارت است از: ترویج فرهنگ تقسیم عادلانه‌تر کار خانه؛ تغییر دید عموم نسبت به لزوماً «مردانه» بودن بعضی مشاغل؛ اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سوءرفتار و خشونت علیه زنان در محل کار؛ تدوین برنامه‌های ویژه برای توانمندسازی زنان؛ مطالبه دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر؛ و برنامه‌های دیگر.
شیوه دیگری نیز در برخی کشورهای اسکاندیناوی به اجرا درآمده است که بسیاری از دیگر کشورها به آن به دیده تردید می‌نگرند. این شیوه، تعیین سهمیه اجباری استخدام زنان برای شرکت‌ها و نهادها است.
منتقدان می‌گویند این روش باعث اجحاف و تبعیض جنسیتی علیه مردان کارآمدی می‌شود که درخواست استخدام داده‌اند. این منتقدان همچنین اشاره می‌کنند افرادی که با سهمیه وارد شرکتی می‌شوند با دید منفی همکاران روبه‌رو خواهند شد و حس «بی‌عدالتی» ناشی از این روش، انگیزه پرسنل مرد در شرکت را هم تضعیف می‌کند.
طرفداران سهمیه اجباری، به لزوم «سرعت دادن به روند» و «شوک آوردن به سیستم» معتقدند.
|
|