مقدمه
الگوی توسعه اقتصادی چین معروف به «اجماع پکن»، نرخ رشد اقتصادی خیره کننده و پایداری را برای چین به ارمغان آورده و در عرض چهار دهه چین را از یک اقتصاد فقیر و عقب مانده به یک اقتصاد نیرومند و مطرح در عرصه جهانی تبدیل کرده است. ویژه گی منحصر به فرد الگوی توسعه چین که آن را از سایر الگوهای توسعه متفاوت میسازد آن است که کشوری مانند ایران می بایست توسعه بخش خصوصی را حول یک اقتصاد دولتی نیرومند سازمان دهد و کل اقتصاد را زیر فرمان یک ساختار سیاسی اقتدارگرا بگذارد تا با تنظیم استراتژی های بلند مدت رشد اقتصادی پایدار سیستم را تضمین کند
موفقیت الگوی توسعه چین و ویژه گی آن سبب شده است تا حکومت جمهوری اسلامی ایران (ج اا) راه برون رفت از بحران اقتصادی کشور را در پیگیری این الگو جستجو کند. این گرایش در تمام ارکان حکومت مشهود و غالب است. از سپاه پاسداران و ارگان های انقلابی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در ید خود دارند، گرفته تا بخش "خصوصی" وابسته به حکومت که طی چهار دهه گذشته بر پایه مناسبات سیاسی و پشتیبانی های مالی و رانتی حکومت شکل گرفته است.
اما این الگو در خارج از حکومت نیز طرف دارانی دارد. عده ای اقتدارگرايي را برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه که فاقد نهادها و تجربه دموکراتیک میباشند لازم میدانند و با توجه به ضعف بخش خصوصی به الگوی توسعه چینی تمایل دارند. در میان مخالفین توسعه بازار محور نیز عده ای الگوی توسعه چینی را به آرمان ها و سیاست های مطلوب خود نزدیک تر میدانند . عده ای دیگر الگوی توسعه چینی و همکاری استراتزیک ایران با چین و روسیه را راه جلوگیری از وابسته شدن ایران به سرمایه داری غرب میدانند.
در این نوشتار با بررسی ویژه گی ها و عوامل موفقیت الگوی توسعه یاد شده، نشان میدهیم که الگوی توسعه چین با مشخصات اقتصادی و سیاسی ایران سازگار نیست. به دلیل وجود شرایط متفاوت، الگوی توسعه چین در ایران همان نتایجی را که در چین داشت، نخواهند داشت. از الگوی توسعه چین میتوان نکات مثبتی آموخت و آنها را برای توسعه اقتصادی ایران بکار برد، اما این الگو قابل تعمیم به ایران نیست. الگوی توسعه چینی تنها پایه های استبداد را در ایران مستحکم تر خواهد کرد و توسعه اقتصادی چشمگیری برای ایران به ارمغان نخواهد آورد.
انرژی سرکوب شده
تمامی کارشناسان توافق دارند که برجسته ترین دلیل موفقیت توسعه اقتصادی چین انرژی بسیار زیادی است که در اقتصاد چین نهفته بود و برنامه اصلاحات اقتصادی چین توانست آن را رها سازد.
چین دارای یک جمعیت انبوه روستایی با سطح بهره وری بسیار پایین و فقیر بود. افزون براین، چین دارای منابع طبیعی نسبتا اندکی نیز بود و هست. باتوجه به نیروی کار انبوه و ارزان چین و کمبود منابع اولیه، مزیت نسبی اقتصاد چین در بخش صنایع کاربر قرار داشت، یعنی امکانات لازم برای توسعه این بخش ها را بیشتر از بخش های دیگر در خود داشت و قادر بود این بخش ها را با هزینه کمتر و سرعت بیشتری توسعه دهد. اما پس از پیروزی انقلاب، با الهام از سیاست های اتحاد جماهیر شوروی، حزب کمونیست چین برای سه دهه تمام توانایی کشور را روی توسعه صنایع سنگین متمرکز ساخت که با مزیت نسبی چین شدیدا در تناقض بود.
سیاست هایی که دولت چین طی دهه های ۵۰ تا ۷۰ دنبال کرد، از جهات متعدد نطام اقتصادی کشور را در هم ریخت و سیستم انگیزه های اقتصادی را در ابعاد مختلف فردی، بنگاهی و نهادی، کاملا مخدوش ساخت، به طوری که نه افراد، نه بنگاه های تولیدی و نه نهاد ها ی دولتی، هیچکدام انگیزه لازم برای بهبود تولید و کارآیی را نداشتند. در بخش کشاورزی، سیاست الغای ماکیت خصوصی و ایجاد مزارع بزرگ جمعی، بهره وری تولید را شدیدا کاهش داده بود. کشاورزان انگیزه قوی برای کار و تلاش بیشتر نداشتند، زیرا حاصل کارشان به دولت تعلق داشت و تلاش بیشترشان به درآمد بیشتر برای خود آنها نمی انجامید. صنعتگران و کارآفرینان وضعیت مشابهی داشتند. مدیران محلی صرفا مجریان فرمان های دولت مرکزی بودند و آزادی عمل و انگیزه شان برای ابتکار عمل و ریسک پذیری بسیار ضعیف بود. همچنین، در مورد وضعیت اقتصاد محلی اطلاعاتی بسیار خوشبینانه و نادرست در اختیار دولت مرکزی قرار میدادند که برنامه ریزی مرکزی دولت را از درون تهی و ناکارآمد میساخت. مجموعه این عوامل اقتصاد چین را دچار یک بحران و نابسامانی بسیار شدید کرده بود.
در سال ۱۹۷۸ دولت چین تصمیم گرفت با مجموعه ای از اصلاحات، که در چند مرحله به اجرا گذاشته شد، به این وضعیت پایان دهد. دولت برنامه توسعه صنایع کاربر را محور کار قرار داد و به این ترتیب برنامه توسعه اقتصادی کشور را بر مداری استوار ساخت که با مزیت نسبی آن سازگار بود. از سوی دیگر، با مجموعه ای از اصلاحات به رفع ناهنجاری ساختار انگیزه های اقتصادی پرداخت. در بخش کشاورزی موانع مالکیت خصوصی را کاهش داد و به کشاورزان اجازه داد تا بتوانند مازاد محصول خود را، پس از پرداخت سهم تعیین شده برای دولت، در بازار برای خود بفروش برسانند. به این ترتیب آنها را در سود کار خود شریک ساخت و انگیزه آنها را برای بهبود کارآیی تولید بالا برد. با تمرکز زدایی و شریک ساختن مدیران در مازاد تولید، مدیران محلی را توانمند ساخت و به آنها انگیزه لازم برای سخت کوشی، ابتکار، نوآوری و ریسک پذیری داد. همچنین، تمرکز زدایی به دولت مرکزی چین اجازه داد تا بتواند اطلاعات کافی، درست و دقیقی از شرایط محلی مناطق مختلف جمع آوری کند و برنامه های خود را بر پایه اطلاعات درست و دقیق تدوین کند[1]. بالاخره، درهای اقتصاد بسته چین را به روی اقتصاد جهانی گشود، تعرفه ها را کاهش داد، تجارت خارجی را آزاد ساخت، موانع سرمایه گذاری خارجی را در چند گام برداشت و جلب سرمایه گذاری خارجی را در صدر الویت های خود قرار داد.
در سال ۱۹۷۸ بیشتر از ۸۲ درصد جمعیت چین که بالغ بر ۷۹۰ میلیون نفر میشد، در مناطق روستایی زندگی میکرد. از این تعداد بیشتر از ۲۵۱ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند. بقیه نیز از سطح زندگی بسیار پایینی برخوردار بودند. وقتی در سال ۱۹۷۸ دولت چین سیاست صنعتی کردن خود را بسوی صنایع کاربر تغییر جهت داد، یک نیروی کار چند صد میلیونی در اختیار داشت که توانست آن را با دستمزدهای بسیار پایین در صنایع کاربر شهری که از بهره وری بسیار بالاتری برخوردار بودند بکار گیرد. این امر میانگین سطح بهره وری اقتصاد چین را به شدت و با سرعت بالا برد. همزمان، اصلاح ساختار مالکیت در بخش کشاورزی و شریک ساختن کشاورزان در حاصل کار خود، سطح بهره وری را در بخش کشاورزی آنچنان بالا برد که علیرغم مهاجرت گستره نیروی کار روستایی به شهرها، سطح تولید و رفاه در مناطق روستایی به میزان چشمگیری افزایش یافت.
مجموعه عوامل بالا انرژی اقتصادی عظیمی را که در اقتصاد چین نهفته، اما مهار و سرکوب شده بود، رها ساخت. این انرژی آزاد شده نقش تعیین کننده ای در موفقیت الگوی توسعه چین ایفا کرد.
عوامل فرهنگی
موفقیت الگوی توسعه چین علاوه بر آزادسازی انرژی اقتصادی سرکوب شده که در بالا به آن اشاره شد، بر پایه عوامل دیگری نیز استوار است که پاره ای از آنها دارای ریشه های بسیار عمیق در فرهنگ و سنت چین میباشند. در این رابطه غالبا به فرهنگ و فلسفه کنفسیوس اشاره میشود که تاکید زیادی بر انضباط، فرمانبری، آموزش و پس انداز کردن دارد. همه این عوامل پیشبرد برنامه إصلاحات اقتصادی چین را تسهیل کرده و سهم قابل توجهی در موفقیت الگوی توسعه چین ایفا کرده اند.
بالا بودن نرخ پس انداز ملی یکی از ویژه گی های برجسته اقتصاد چین است. نرخ پس انداز در چین بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی است. در واقع نرخ پس انداز در سالهای متعددی از این نیز فراتر رفته است. برای مثال، در سال ۲۰۰۸ نرخ پس انداز به ۵۲ درصد تولید ناخالص ملی رسید. در مورد نرخ پس انداز خانوارها وضع مشابهی وجود دارد. به رغم این که سطح درآمد سرانه ملی در چین در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین تر است، در چین خانوارها به طور متوسط حدود ۴۰درصد درآمدشان را پس انداز میکنند. این سطح بالای نرخ پس انداز ملی به دولت چین اجازه داده است تا برنامه بسیار بلند پروازانه ای را برای سرمایه گذاری در ایجاد زیر ساخت های کشور به اجرا بگذارد. نرخ بالای پس انداز ملی یکی از پایه های اساسی برنامه صنعتی کردن چین نیز به شمار می رود.
بروکراسی دولتی در چین، در مقایسه با سایر کشورهای در حال رشد، از انضباط ، توانایی، ظرفیت و کارآمدی بسیار بالایی برخوردار است. در بسیاری از کشورهای در حال رشد، ناتوانی، ناکارآمدی، ظرفیت پایین و فساد بروکراتیک دولتی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و سیاسی است. گرچه نظام سیاسی حاکم بر چین یک نظام اقتدارگرا است، اما دولت به شایسته سالاری، کارآمدی مسئولان أمور، انضباط و کارآیی بی توجه نیست. دولت چین توجه خاصی به این امر دارد که برای هر پروژه شایسته ترین و کارآمدترین مدیر را انتخاب کند تا بهترین نتیجه را بدست آورد. در نظام سیاسی چین دولتمردان و مدیران به مردم پاسخگو نیستند، اما اصل پاسخگویی به ارگان های مرکزی حزب کمونیست را میپذیرند و از آن پیروی میکنند. مجموعه این عوامل موجب شده است که سیستم اداری چین از درجه قابل توجهی از کارآمدی و "پاسخگویی" برخوردار باشد. در چین کارآیی بروکراسی دولت به میزان زیادی بر پایه فرهنگی چین و تجربه تاریخی آن استوار است. در واقع حزب کمونیست چین از این مزایای فرهنگی برخوردار شده و توانسته است آنها را برای پیشبرد برنامه های خود بکار گیرد. بیشتر کارشناسان اذعان دارند که این ویژه گی چین نقش مهمی در موفقیت الگوی توسعه چین ایفا کرده است.
سیاست های اقتصادی درست
سومین عامل موفقیت الگوی توسعه چین به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی مربوط میشود. در بالا به به اهمیت کلیدی همساز کردن برنامه صنعتی چین با مزیت نسبی اقتصاد کشور، اصلاح سیستم مالکیت، اصلاح نظام انگیزه های اقتصادی[2]، تمرکز زدایی و ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار اشاره کردیم. مورد دیگر که از اهمیت کلیدی برخوردار است سیاست آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی است.
چینی ها شعار «سیستم را تغییر بده و درها را باز کن» سرلوحه برنامه إصلاحات خود قرار داده اند. منظور از تغییر سیستم، تغییر نظام مالکیت و سیستم انگیزه ها است، یعنی گذار از یک اقتصاد تماما دولتی به نظامی است که بخش خصوصی در آن برجسته و غالب باشد. منظور از «درهای باز» گشودن درهای اقتصاد کشور بر روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی است. تا پیش از ۱۹۷۸ چین دارای اقتصادی شدیدا بسته بود. پس از ۱۹۷۸، دولت چین در چند مرحله تجارت خارجی را آزاد ساخت، تعرفه های واردات را کاهش داد و جذب سرمایه گذاری خارجی را در صدر الویت های خود قرار داد. در این زمینه دولت چین با عملگرایی و انعاف پذیری بسیار بالا عمل کرده و خود را گرفتار هیچ دگمی نساخته است. مجموعه این اقدامات به تدریج چین را از انزوای بین المللی خارج کرد و به اقتصاد چین اجازه داد تا به سرمایه ، فنآوری و بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند و آنها را برای توسعه اقتصادی کشور چین بکار گیرد. اکنون چین دارای اقتصاد نسبتا بازی است، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در هر مرحله، چین نظام مند کوشیده است تا اقتصادش از اقتصاد سایر کشورهای در حال توسعه باز تر باشد. برای مثال، در سال ۱۹۹۰ میانگین نرخ تعرفه واردات چین ۴۰ در صد بود که بسیار کمتر از کشورهایی مانند هندوستان (۸۲٪) و پاکستان (۶۵٪) بود. از سال ۱۹۹۰ چین به تدریج و پیوسته نرخ تعرفه واردات خود را کاهش داده است. افزون بر این، گمرک و بنادر چین از مدیریت و کارکرد بسیار کارآمدی برخوردارند که به سیاست درهای باز آن کمک میکند. پیش از دهه ۱۹۹۰ سرمایه گذاری خارجی در چین تنها با داشتن یک شریک محلی و بر مبنای مشارکت برابر (۵۰-۵۰) مجاز بود. سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنایع پیشرفته در دهه ۹۰، پس از الغای این محدودیت به شدت افزایش یافت. تجربه چین مبین آن است که سرمایه گذاری خارجی، در صورتیکه درست مدیریت شود، مکمل سرمایه گذاری داخلی خواهد بود، نه رقیب و جانشین آن و رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد[3].
شیوه اجرای اصلاحات
علاوه بر آزادسازی انرژی مهار شده، عامل بستر فرهنگی مناسب و اتخاذ سیاست های اقتصادی درست، عامل دیگری که به موفقیت الگوی توسعه اقتصادی چین کمک کرد، روشی است که دولت چین برای اجرای برنامه اصلاحات خود بکار برده است. ساختار سیاسی چین، ویژه گی های فرهنگی و اجتماعی آن و وسعت و تنوع کشور، به دولت چین امکان داده است تا برنامه اصلاحات اقتصادی خود را به صورت آزمایشگاهی، به روش آزمون و خطا به اجرا بگذارد. به این معنی که هر برنامه را پیش از اینکه در کل کشور به اجرا بگذارد، یک و یا چند بار در مناطق معینی آزمایش میکند و تنها بعد از بررسی نتایج حاصله و ایجاد تغییرات لازم در برنامه، آن را در سطح کل کشور به اجرا در می آورد.
گاهی این روند آزمون و خطا از بالا به پایین است، مانند سیاست چین برای ارتقا تجارت و سرمایه گذاری خارجی، که ابتدا در مناطق تجارت آزاد آزمایش شد و سپس در سایر مناطق به اجرا گذاشته شد. اما در پاره ای از موارد این روند از پایین با بالا است، مانند سیاست های مربوط به خصوصی سازی، إصلاح بنگاه های تولیدی و ساختن محیط مناسب برای سرمایه گذاری، که عمدتا متکی بر ابتکارات محلی بوده است. دولت های محلی اهداف کلی مربوط به نرخ رشد را از دولت مرکزی دریافت میکنند، اما در مورد چگونگی اجرای آن از آزادی عمل بالایی برخوردارند. در واقع، رقابت بین شهرها به دستیابی به نتایج بهتر و انتقال تجارب موفق بسیار کمک کرده است.
افزون بر این، دولت چین در اجرای اصلاحات اقتصادی خود نسبتا محتاط است و سیاست های خود را به شیوه ای مرحله ای به اجرا میگذارد. دولت چین در اجرای برنامه های اصلاحی خود معمولا از یک روش «دو ریلی» استفاده میکند، به این معنی که مکانیزم موجود را کاملا منحل نمی کند، بلکه آن را در ابعاد کوچکتر حفظ میکند و مکانیزم جدید را به موازات آن در بخش های معینی به راه می اندازد. سپس، به تدریج حوزه عمل مکانیزم قدیمی را تنگتر و حوزه عمل مکانیزم جدید را گسترده تر میکند تا آن که مکانیزم قدیمی به تدریج از دور خارج شود و جای خود را بطور کامل به مکانیزم جدید دهد. همچنین، در این پروسه، با جمع آوری اطلاعات جدید و کسب تجربه، ساختار مکانیزم جدید را به روز میکنند تا عملکرد آن را بهینه سازد.
ویژه گی دیگر سیاست اجرایی دولت چین درجه بسیار بالای واقع بینی وعملگرایی آن است. دولت چین در تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی خود از جزم گرایی و عدم انعطاف پذیری شدیدا پرهیز کرده است. این ویژه گی نقش مهمی در موفقیت برنامه إصلاحات اقتصادی چین ایفا کرده است.
روش آزمایشگاهی و مرحله ای، در ابعاد و بصورتی که چین به اجرا گذاشته است، برای کشورهای دیگر که وسعت، تنوع، ساختار سیاسی، نهادی و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی چنین را ندارند، عملی نیست. برخی اساسا وسعت و تنوع چین را ندارند تا بتوانند عملکرد هر برنامه را در یک منطقه آزمایش کنند. برخی دیگر، مانند هندوستان وسعت و تنوع لازم را دارند، اما ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان امکان استفاده از روش آزمایشگاهی چین را نمی دهد.
ضرورت وجود همزمان عوامل موثر
چهار عاملی که در بالا تشریح شد، یعنی آزاد سازی انرژی اقتصادی مهار شده، ویژه گی های فرهنگی، اجتماعی و تجربه تاریخی چین، اتخاذ سیاست های اقتصادی درست و شیوه ای که دولت چین برای اجرای برنامه إصلاحات خود بکار بسته، همه نقش تعیین کننده ای در موفقیت الگوی توسعه اقتصادی چین ایفا کرده اند. اما این ترکیب هر چهار عامل و کاربرد همزمان آنها بود که نقش کلیدی را ایفا کرد، به طوری که نبود هریک از این عوامل موجب شکست برنامه توسعه اقتصادی چین می شد. کشورهای دیگری سیاست های اقتصادی مشابه چین را بکار بسته اند، اما هیچ یک موفقیت چین را نداشته است، زیرا فاقد سه عنصر دیگر، یعنی وجود انرژی اقتصادی سرکوب شده، وجود شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب و شیوه اجرایی مناسب بوده اند. اما این سه عنصر نیز به تنهایی ، بدون اتخاذ سیاست های اقتصادی درست، نمیتوانست «معجزه» اقتصادی چین را محقق سازد. انرژی اقتصادی سرکوب شده و بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب، پیش از ۱۹۷۸ در چین وجود داشت، اما ترکیب این عناصر با سیاست های اقتصادی درست و شیوه عمل مناسب بود که آنها را فعال کرد و «معجزه» اقتصادی چین را آفرید.
ناموزون و فزاینده نابرابری
الگوی توسعه اقتصادی چین برای چهار دهه رشد اقتصادی چشمگیری را برای این کشور به ارمغان آورده و فقر مزمن چین را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. اما، علیرغم تصور غالب، الگوی توسعه چین نه یک الگوی توسعه موزون است و نه سیاست های توزیعی برای بهبود توزیع درآمد محور اصلی آن بوده است. در واقع، الگوی توسعه چین یک نمونه برجسته الگوی توسعه ناموزون است.
پیش از ۱۹۷۸، برنامه توسعه اقتصادی چین بیشتر بر روی توسعه مناطق محروم متمرکز بود و نگاه مثبتی به توسعه مناطقی که از رفاه بیشتری برخوردار بودند نداشت. برنامه اصلاحات ۱۹۷۸ این وضعیت را کاملا دگرگون کرد. در واقع برنامه اصلاحات چین، به جای عدالت محوری دهه های ۵۰ تا ۷۰، بیشترین امکانات دولت را برای توسعه مناطق مرفه ساحلی بکار گرفت که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و سریع از شانس بیشتری برخوردار بودند. این استراتژی، بر پایه سیاست هایی که در بالا به آنها اشاره شد، به چهار دهه نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا و مستمر انجامید و به چین اجازه داد تا فقر مزمنی را که گرفتار آن بود به شدت کاهش دهد.
اما این استراتژی نابرابری توزیع درآمد را در چین به شدت افزایش داد. بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ ضریب جینی (GINI) که نابرابری توزیع درآمد را نشان میدهد، در چین از حدود ۳۰ به ۴۹ افزایش یافت که نشان دهنده افزایش شدید نابرابری توزیع درآمد در چین است[4]. اکنون چین به لحاظ نابرابری توزیع درآمد در سطح جهانی در رده بالایی قرار دارد، به طوری که نابرابری توزیع درآمد، در هر سه جنبه فردی، شهری-روستایی و بین مناطق شهری از مشکلات جدی این کشور محسوب میشود.
افزون بر نابرابری توزیع درآمد، الگوی توسعه اقتصادی چین مشکلات بسیار سنگینی برای محیط زیست نیز به بار آورده است. آلودگی هوا و محیط زیست اکنون از مشکلات بسیار جدی چین است، به گونه ای که هزینه پاکسازی آلودگی محیط زیست میتواند منافع ناشی از اصلاحات اقتصادی چین را خنثی کند.
شایان توجه است که در اردوگاه چپ ایران عده ای به این تصور نادرست که الگوی توسعه اقتصادی چین الگویی موزون و عدالت محور است، به آن تمایل دارند. موفقیت چین در کاهش فقر بسیار شدید، گسترده و مزمن این کشور از هر جهت تحسین برانگیز است. اما این موفقیت بیش از هر چیز بر پایه نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا و مستمر چین استوار بوده است، نه سیاست‌های توزیعی برای بهبود توزیع درآمد.
الگوی نا مناسبی برای ایران
بدون تردید از الگوی توسعه چین میتوان آموخت و جنبه های مناسب آن را برای توسعه اقتصادی ایران بکار گرفت. مواردی مانند اصلاح سیستم انگیزه های اقتصادی، توجه به مزیت نسبی اقتصاد، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار، توسعه زیر ساخت های اقتصادی، آزادسازی تجارت، جلب سرمایه گذاری خارجی، تمرکز زدایی، توسعه رقابت اقتصادی، توجه به کارآیی و شایسته سالاری، استفاده درست از سیاست خارجی برای توسعه صادرات و دستیابی به فنآوری پیشرفته، واقع بینی، عملگرایی، پرهیز از جزم گرایی و توجه به شیوه اجرای إصلاحات، می توانند حاوی درس های آموزنده ای برای ایران بانشد. اما این سیاست ها منحصر به الگوی توسعه چین نیست. اجماع واشنگتن و الگوهای توسعه الهام گرفته از آن همین سیاست ها را تجویز میکنند. جوهر منحصر به فرد الگوی توسعه اقتصادی چین «سازمان دادن توسعه بخش خصوصی حول یک اقتصاد دولتی نیرومند و قرار دادن کل اقتصاد زیر فرمان استراتژیک یک ساختار سیاسی اقتدارگرا» می باشد. این جنبه الگوی توسعه اقتصادی چین است که مناسب ایران نمی باشد. شرایط ایران به هیج روی مانند چین نیست و راه کار چین در ایران همان نتایجی را که در چین داشت، نخواهند داشت.
در ایران انرژی اقتصادی مهار و سرکوب شده قابل توجهی وجود دارد که بتوان آن را رها ساخت و بر مبنای آن توسعه اقتصادی کشور را به پیش برد. اما انرژی مهار شده در اقتصاد ایران از جنس انرژی مهار شده در اقتصاد چین نیست. در واقع انرژی مهار شده در اقتصاد ایران از گونه ای است که با الگوی توسعه اقتدارگرایانه چین أساسا ناسازگار است و آزادسازی آن راه کار دیگری میطلبد.
در ج اا انرژی اقتصادی سرکوب شده بیش از هر چیز در اقشار مدرن و تحصیل کرده جامعه، به ویژه جوانان و زنان قرار دارد که بخش بزرگ جامعه را تشکیل میدهند و در واقع موتور توسعه اقتصادی و سیاسی ایران به حساب می آیند. تجدد ستیزی ج اا و نگاه ایدئولوژیک حاکم که با هویت، سبک زندگی و خواستهای این اقشار أساسا نا سازگار است، امکان و انگیزه این بخش بزرگ جامعه برای مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را شدیدا تضعیف کرده است. سرچشمه دوم انرژی اقتصادی سرکوب شده در ج اا اقتصاد دولتی است . اقتصاد دولتی داری سه جنبه مالکیت دولتی، مدیریت دولتی و مداخله دولت در اقتصاد است. طی چهار دهه گذشته اقتصاد دولتی شدیدا گسترش یافته و بنا به دلایل متعدد موجب گسترش مناسبات رانتی و افت شدید کارآیی کل اقتصاد کشور گشته است. سرچشمه سوم فساد اقتصادی، رشوه خواری، پارتی بازی و امور ی از این دست است. فساد اقتصادی در دوره پهلوی نیز یک مشکل جدی اقتصاد ایران بود. اما طی این چهل سال گذشته فساد اقتصادی آنچنان گسترش یافته که اکنون کل سیستم را فراگرفته و بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور را به هدر میدهد. آزادسازی انرژی اقتصادی سرکوب شده در ایران، با توجه به سرشت سرچشمه های آن، نیازمند راهکاری است که برپایه شفاف سازی، پاسخگوسازی و ارتقا آزادی های سیاسی و مناسبات دموکراتیک استوار باشد.
در این رابطه می بایست به وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و پیآمدهای آن برای اقتصاد سیاسی کشور توجه داشت. الگوی توسعه اقتصادی چین متکی بر توسعه صادرات تولیدات صنایع کاربر است. توسعه صنایع کاربر شکاف بین حکومت و جامعه را تشدید نمیکند، بر عکس وابستگی دولت به جامعه را تقویت میکند. این امر بصورت ترمزی در برابر رشد کنترل نشده نهاد دولت و تشدید گسست بین جامعه و دولت عمل میکند و مانع از آن میشود که استراتژی توسعه اقتدارگرا و دولت محور بیش از حد از کنترل خارج شود. اما در ایران، در مقایسه با چین، افق کوتاه و میان مدت رشد صنایع کاربر بسیار محدود است. حتی در بلند مت نیز توسعه صنایع کاربر نمیتواند نقشی را که در چین ایفا کرد در ایران ایفا کند. لذا برای مدت قابل توجهی درآمد ناشی از صادرات نفت همچنان نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. استقلال مالی ناشی از درآمد صادرات نفت پیوندهای ارگانیک بین جامعه و نهاد دولت را تضعیف میکند و به نهاد دولت امکان میدهد که بر فراز جامعه بنشیند. لذا در کشوری مانند ایران که به درآمد صادرات نفت متکی است و مناسبات رانتی در آن به آسانی رشد میکند، الگوی توسعه چینی که توسعه بخش خصوصی را به دولت وابسته میکند و کل اقتصاد را زیر فرمان استراتژیک یک ساختار سیاسی اقتدارگرا قرار میدهد، در مقایسه با چین، دارای ریسک بسیار بالاتری خواهد بود. زیرا در ایران این استراتژی فاقد مکانیزمی خواهد بود که بتواند بصورت ترمز خودکار عمل کند و مانع از رشد سرطانی اقتدارگرایی دولت گردد.
سیاست درهای باز بخش مهمی از الگوی توسعه اقتصادی چین است. اجرای این سیاست برای ج اا دشوار است. حکومت ج اا با فرهنگ مدرن و غرب مشکل هویتی دارد، به صورتی که آن را تهدیدی برای هویت خود میداند. این امر همراه با جزم گرایی، عدم واقع بینی و عدم انعطاف پذیری، کار استفاده از سیاست خارجی برای توسعه کشور، به ویژه جلب سرمایه گذاری خارجی را دشوار ساخته است.
بستر فرهنگی و اجتماعی ایران نیز با چین قابل مقایسه نیست و آن عواملی را که در بالا در مورد چین به آنها اشاره، نمیتوان در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران مشاهد کرد. در ایران گرایش جامعه به فرمانبری از دولت و کانون های اتورتیه به میزانی که در چین مشاهد میشود وجود ندارد. در واقع در ایران درجه ای از اتوریته ستیزی متداول است. ماشین اداری دولت چه در رژیم پهلوی و چه در ج اا همواره از کارآیی و کارآمدی پایین، ضعف انضباطی، کاغذ بازی، آهسته کاری و کم توجهی به شایسته سالاری رنج برده است. این وضعیت در دوره ج اا به مراتب بدتر گشته. در واقع در ج اا به دلیل وجود نهادهای موازی متعدد ما با یک آنارشیسم و تودرتویی نهادی مواجه هستیم که نهاد دولت را از درون تهی ساخته و ناکارآمدی آن را صد چندان کرده است، به گونه ای که نهاد دولت دیگر نمیتواند فعالیت های اقتصادی کشور را در جهت توسعه اقتصادی به نحو موثری هماهنگسازی و مدیریت کند. در ج اا حکومت واقع بین و عملگرا نیست وگرفتار جزم گرایی و عدم انعطاف پذیری شدید است. از سوی دیگر، نگاه ایدئولوژیک حکومت مانع از آن شده است که حکومت توسعه اقتصادی کشور را در صدر الویت های خود قرار دهد. برعکس، در چین طی چهار دهه اخیر توسعه اقتصادی دغدغه اصلی دولت چین بوده است. در قسمت قبل، به بالا بودن نرخ پس انداز در چین و نقش مهمی که در توسعه اقتصادی چین ایفا کرده است اشاره کردیم. اما در ایران، مانند اکثر کشورهای نفت خیز خاورمیانه، ما با پدیده بالا بودن مصرف گرایی مواجه هستیم.
عامل دیگری که در این رابطه می بایست به آن توجه داشت اهمیتی بالایی است که آزادی های سیاسی و اجتماعی در ضمیر جامعه ایران یافته است. از زمان مشروطه تا کنون جامعه ایران همواره در تب و تاب نیل به آزادی های سیاسی بوده است. طی چهار دهه گذشته، به دلیل اقتدارگرایی بسیار شدید ج اا، نگاه تجدد ستیز آن، مداخله گسترده آن در عرصه خصوصی، درهم آمیزی نهادهای دین و دولت و عدم پاسخگویی مطلق نهاد ولایت فقیه در برابر جامعه، مطالبات جامعه مدنی برای آزادی های سیاسی و اجتماعی بسیار شدیدتر و نیرومندتر شده است. آن چنان که اصل تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی به عاملی تعیین کننده و غیر قابل چشم پوشی در تدوین استراتژی های توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.
برخی بر این عقیده اند در جامعه ای که در آن نهادها، فرهنگ و مناسبات دموکراتیک ضعیف است، آزادی و رقابت سیاسی به سرعت شکل مخرب پیدا میکند و به بی ثباتی سیاسی می انجامد. اینان به درستی تاکید میکنند که بی ثباتی سیاسی کار تدوین سیاست های بلند مدت را که لازمه توسعه اقتصادی و سیاسی است، دشوار میسازد. رقابت مخرب مانع از آن میشود که یک دولت نیرومند بتواند سکان أمور را در دست بگیرد. افزون بر این، در چنین جوامعی هرگاه که دولت عوض میشود، دولت جدید کلیه برنامه های دولت پیش را متوقف میکند و یا بطور جدی تغییر می دهد. این امر پیشبرد توسعه اقتصادی را با دشواری بسیار روبرو می کند.
انکار نمی توان کرد که در استدلال بالا بخش قابل توجهی از واقعیت وجود دارد. اما می بایست توجه داشت که این مشکل خاص نظام های دموکراتیک نیست، بلکه این پدیده در نظام های شدیدا غیر دموکراتیک و اقتدارگرا نیز میتواند شکل بگیرد. نمونه بارز آن جمهوری اسلامی ایران است. در ج اا به دلیل درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت ، وجود نهادهای انقلابی موازی که نهاد دولت را از درون تهی کرده اند و گسترش سرطانی مناسبات مافیایی، رقابت سیاسی ماهیتی شدیدا مخرب پیدا کرده است که نه تنها کار تدوین برنامه های بلند مدت را دشوار ساخته، بلکه ثبات و امنیت کشور را نیز به خطر انداخته است.
دیگر این که، راه حل این مشکل بالقوه ی دموکراسی، پناه بردن به اقتدارگرایی و تشدید اقتدارگرایی نیست. ساختار دموکراسی را میتوان و می بایست به مکانیزم هایی مجهز ساخت که ریسک شکل گیری و گسترش رقابت مخرب را کاهش دهد و آن را مدیریت کند. این پدیده جدیدی نیست. بسیاری از کشورها با این پدیده برخورد کرده و راه حل های مناسب خود را برای آن تدوین کرده اند. در واقع این بخشی از کار ساختن یک نظام دموکراتیک است که می بایست به آن توجه داشت تا سیستمی که بنا میشود کارآمد و موثر باشد.
نتیجه گیری
ملاحظات بالا حاکی از آن است که الگوی توسعه اقتصادی اقتدارگرای چین با مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران سازگار نیست. برخی از مواردی که در بالا بر شمرده شد خاص نظام ج اا است و با تغییر ساختار نظام بر طرف خواهند شد. اما بسیاری از آنها از جمهوری اسلامی فراتر میروند و عمر پایدارتری خواهند داشت. سرچشمه های متفاوت انرژی سرکوب شده در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و پیآمدهای آن برای اقتصادی سیاسی کشور، نقش تعیین کننده اقشار مدرن جامعه در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، مطالبات جامعه مدنی برای گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی و ضعف کارآیی بروکراسی دولت که برطرف ساختن آن زمان بر خواهد بود، از این جمله اند. با تغییر ساختار نظام سیاسی کشور میتوان چرخه بازتولید مشکلاتی را که ساختار حکومت ج اا بوجود آورده است متوقف ساخت، اما پاکسازی کشور از پیآمدهای این مشکلات پروژه ای بلند مدت خواهد بود.
این نتیجه گیری که الگوی توسعه اقتصادی چین برای ایران مناسب نیست به معنی انکار نقش پایه ای و استراتژیک دولت در توسعه اقتصادی کشور نیست. توسعه اقتصادی ایران نیازمند یک دولت کارآمد و موثر است تا بتواند فعالیت های اقتصادی را برای کسب نتیجه مطلوب هماهنگ سازد. آنچه مورد مناقشه است وابسته کردن توسعه بخش خصوصی به نهاد دولت و نقش کلیدی اقتدارگرایی در الگوی توسعه چین است. جوهر الگوی توسعه چینی که آن را از سایر الگوهای مشابه متفاوت میسازد آن است که ایران می بایست توسعه بخش خصوصی را حول یک اقتصاد دولتی نیرومند سازمان دهد و کل اقتصاد را زیر فرمان یک ساختار سیاسی اقتدارگرا بگذارد تا با تنظیم استراتژی های بلند مدت رشد اقتصادی پایدار سیستم را تضمین کند. این دوجنه است که برای اقتصاد ایران نا مناسب میباشد.
توسعه اقتصادی و سیاسی ایران الگویی می طلبد که با مختصات اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و خواست آزادی های سیاسی و اجتماعی سازگار باشد. الگوی توسعه اقتصادی اقتداگرای چین با مختصات جامعه ایران سازگار نیست. این الگو تنها اقتدارگرایی را در ایران تشدید و باز تولید خواهد، بدون آنکه رشد اقتصادی چشمگیری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. اینکه حکومت ج اا در الگوی توسعه اقتصادی چین راه نجات خود را می بیند، قابل درک است. اما اینکه بخشی از اپوزیسیون نیز به الگوی توسعه اقتصادی چین تمایل دارد تعجب آور است. این تنها میتواند ناشی از شناخت نادرست الگوی توسعه چین و مختصات اقتصاد ایران باشد.
هادی زمانی
ژانویه ۲۰۲۱
www.hadizamani.com
_____________________
[1] پیش از تمرکززدایی دولت مرکزی تصویر درست و دقیقی از شرایط واقعا موجود در مناطق کشور نداشت و برنامه های خود را برپایه دروغ هایی که مدیران محلی ناکارآمد به آن میداند تدوین میکرد. تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به ارگان های محلی این مشکل را به میزان قابل توجهی کاهش داد. تمرکززدایی یکی از دلایل موفقیت ایالت ها و شهرهای چین در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. در واقع شهرهای چین برای جلب سرمایه گذاری و کسب بالاترین نرخ رشد اقتصادی با یکدیگر سخت رقابت میکنند. سرمایه و نیروی کار نیز جذب مناطق موفق میشوند.
[2] دولت چین در اجرای برنامه إصلاحات خود به اصلاح انگیزه ها توجه ویژه ای داشته است. در سطوح مختلف تلاش خود را بر این متمرکز ساخته که به فعالین اقتصادی انگیزه های لازم برای بهره برداری بهتر از منابع اقتصادی را بدهد. نمونه بسیار بارز این امر را میتوان در حوزه های کشاورزی و دولت های محلی مشاهده کرد. در مورد دولت های محلی، قوانین جدید به مدیران محلی این امکان را داد که چنان که بتوانند سطح سود و تولیدات خود را از حد نصابی که برای آنها تعیین شده است بالاتر ببرند، بتوانند مازاد تولید را برای خود نگاه دارند و آن را آن طور که مناسب میدانند برای منطقه خود مصرف کنند. در زمینه کشاورزی دولت حیطه عمل مزارع عمومی را شدیدا محدود کرد و به کشاورزان اجازه داد تا چنانچه سطح محصولات خود را نسبت به حدی نصابی که برای آنهاتعیین شده است بالاتر ببرند، بتوانند مازاد تولید را برای خود نگاه دارند. این امر موجب شد که سطح تولیدات کشاورزی بسیار بالا برود.
[3] گرچه تکیه بیش از اندازه به سرمایه گذاری خارجی میتواند نابرابری توزیع درآمد و نابرابری های منطقه ای را تشدید کند و موجب وابستگی بیش از حد کشور به صادرات شود. در مورد سیاست درهای باز چین، همچنین قابل توجه است که دولت چین گرچه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین به شدت استقبال میکند، اما با گرفتن وام از کشورها و نهادهای خارجی به شدت مخالف است. این دقیقا عکس مسیری است که بیشتر کشورهای در حال توسعه در پیش میگیرند. بسیاری از کشورهای در حال رشد به وام ستانی از کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی بیشتر وابسته اند تا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی. این وضعیت دارای دلایل متعددی است، برای مثال نبود محیط مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و یا حساسیت های سیاسی ناشی از تجربه کلونیالیستی.
[4] برای توضیحات بیشتر به گزارش صندوق بین المللی پول مراجعه کنید:
IMF Working Paper 18/127: Inequality in China – Trends, Drivers and Policy Remedies, June 2018
