وقتی که ابراهیم رییسی «سندِ تحول» می‌نویسد
Tue 29 12 2020
س. حمیدی
به تازگی سندی به نام "سند تحول قضایی" از سوی رسانه‌های وابسته به قوهی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. در مقدمه‌ی همین سند آورده‌اند که متن آن پیش از تصدی ابراهیم رییسی به ریاست قوهی قضاییه، به رهبر نظام ارایه گردیده است. به ظاهر رهبر نظام نیز به اعتبار همین سند، ابراهیم رییسی را به ریاست این قوه می‌گمارد. اما اکنون مدعی شده‌اند که متن آن را ارتقا دادهاند و تجربه‌ی یک و سال و هشت ماهه‌ی ریاست رییسی را نیز در بطن آن به کار بسته‌اند. چنان‌که از همین مقدمه برمی‌آید این سند را باید سندی انفرادی و شخصی دانست. چون تنها خواست و اراده‌ی شخصی رییسی را با خود به همراه دارد. بدون آنکه بخواهند در انشا و ویرایش حقوقی آن از تجربه و دانش حقوقدانان کشور استفاده‌ای به عمل آورند. به عبارت دیگر، ابراهیم رییسی در خلوت خویش برای خوش‌آیند "حضرت آقا" و فریب توده‌های میلیونی مردم انشا می‌نویسد و با همین انشای خودمانی و غیر کارشناسی قصد دارد تا در قوهی قضاییه تحول بیافریند.
اما چنان‌که رسم مدیران بالادستی جمهوری اسلامی است، برای عملیاتی شدن این سند نیز ستادی را تشکیل دادهاند. ریاست این ستاد را هم ابراهیم رییسی به عهده می‌گیرد که نام آن را گذاشته‌اند: "ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی". آن‌وقت دبیرخانه‌ای هم برایش فراهم دیده‌اند. این دبیرخانه هم، عنوان اداری "دبیرخانه‌ی ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی" نام می‌گیرد. اما خوب است بتوانند چنین عنوان عریض و طویلی را بر تابلوی سردرِ ستاد بگنجانند. معاون اول قوهی قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور از افرادی هستند که در این ستاد نوظهور عضویت خواهند داشت.
طبیعی است که از همین حالا ساختمان ده طبقه‌ای نیز برای آن راه خواهند انداخت و حکم‌هایی نیز برای مدیران بالادستی آن خواهند نوشت تا عده‌ای هم از این راه به نان و نوایی برسند. در ایران جمهوری اسلامی رسم بر آن است تا عظمت و اقتدار هر مدیری را با بلندی ساختمان اداره‌اش بشناسند.
در قانونِ "رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران" و همچنین بودجه‌ی سال جاری و جدای از این در متن برنامه ششم توسعه کشور، موادی را به تصویب رسانده‌اند که مدیران باید لیست دارایی‌های خود را در سامانه‌ای به نام سامانه‌ی ثبت اموال و دارایی مسؤولان در دیدرس عموم بگذارند. سوای از این، قرار گذاشته‌اند در سامانه‌ای دیگر حتا میزان حقوق و مزایای مدیران انعکاس یابد. اما قوهی قضاییه در الگویی از کلیت نظام تا کنون در خصوص عملیاتی کردن آن اقدامی به عمل نیاورده است. چنان‌که در همین سند تحول هم، اجرای آن را به آینده موکول کرده‌اند.
بند ۱۰ راهبردهای این سند، "شفاف‌سازی ضوابط تجمعات" را هدف می‌گذارد. نوشته‌ای از این دست در حالی رسانه‌ای می‌شود که جمهوری اسلامی تا کنون هیچ تجمعی را در سطح کشور به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل هم پرونده‌ای از هزاران کشته‌ی معترض برای خویش فراهم دید. معترضانی که به ناچار جلوی تیر و تفنگ حکومت صف کشیدند تا شاید دادخواهی خود را به گوش حکومتیان برسانند. اما پاسخ آنان همان گلوله‌هایی بود که از قبل برای ایشان فراهم می‌دیدند. آخر وقتی که هیچ تجمعی را به رسمیت نمی‌شناسند چه‌گونه می‌خواند ضابطه‌ای برای آن بنویسند تا از متن آن شفاف‌سازی به عمل آورند؟ اگر جمهوری اسلامی تجمعات اعتراضی آزادانه را باور داشت تا کنون به حتم نمونه‌ای از آن به اجرا گذاشته می‌شد.
در بند ۱۱ نیز گفته می‌شود که از "نقدهای منصفانه و سازنده" حمایت به عمل می‌آورند. در واقع منصفانه و سازنده بودن نقد را بهانه قرار دادهاند تا ضمن دروغ و فریبی عمومی، هر منتقدی را به راحتی به بند بکشانند یا حتا به چوبه‌ی دار بسپارند.
در بند ۱۲ نیز به "ایجاد رویه‌ی واحد رسیدگی به جرایم سیاسی" اصرار می‌ورزند. اما چنین عبارتی حکایت از آن دارد که تا کنون هرگز برای رسیدگی به جرایم سیاسی، وحدت رویه‌ای در کار نبوده است. به عبارتی روشن، قاضی بنا به تشخیص فردی خود آن‌گونه که می‌خواهد می‌برد و می‌دوزد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تا همین چند سال پیش، حکومت "جرایم سیاسی" را از پایه و اساس قبول نداشت.
اما موضوع اختلاف در احکامی که از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شوند، به حدی است که ظرف چهار دهه هم‌چنان به موضوع "وحدت رویه" در این آرا و احکام اصرار می‌ورزند. چنان‌که آرای وحدت رویه را نیز در کتابچه‌هایی به چاپ می‌رسانند. ولی تا کنون همواره این اختلاف‌ها را در صدور حکم، بدون استثنا به پای متهمان این ماجرا نوشته‌اند. ناگفته نمانند تا کنون هیچ قاضی و محکمه‌ای بر پریشان‌حالی خود در صدور حکم گردن ننهاده است.
در بند ۱۶ همین راهبردهای تحول هم بر "اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب" پای می‌فشارند. رویکرد تهاجمی هم لابد آن است که با بهانه نهادن مسایل واهی، شهروندان ایرانی و غیر ایرانی را در خیابان‌های اروپا و امریکا بکشند تا شاید موضوع آزادی بیان و اندیشه فقط در قالب‌های قراردادی و کهنه‌ی جمهوری اسلامی محصور باقی بماند.
در بند ۱۹ نیز "استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات" را گنجانده‌اند. طبیعی است که ضمن اصل قرار گرفتن چنین بندی، آنکه بیشتر کُشت، از عملکرد او نیز ارزیابی بهتری به عمل خواهد آمد. هم‌چنان که ابراهیم رییسی را نیز به استناد چنین عملکردی از کشتار، بر کرسی قوهی قضاییه نشانده‌اند.
در بند ۲ راهبردهای همین سند نیز بر "توسعه‌ی روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی" تأکید می‌ورزند. در واقع دادگاه‌ها از حجم میلیونی خروارها پرونده بریده‌اند. به همین دلیل هم ”شورای حل اختلاف" را راه‌اندازی کرده‌اند. ولی اکنون قرار می‌گذارند تا شوراهای حل اختلاف را هرچه بیشتر توسعه بدهند تا با همین ترفند بتوانند از حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها اندکی بکاهند.
در واقع شوراهای حل اختلاف را از همان شوراهای داوری و خانه‌های انصاف حکومت پیشین الگو گرفته‌اند. حکومت پیشین هم از فزونی پرونده در دادگاه‌های خود بریده بود که سرآخر اجرای چنین راهکاری را مناسب یافت. شکی نیست که جمهوری اسلامی نیز اکنون در همان جایگاهی به سر می‌برد که رژیم پیشین روزی و روزگاری عمر خود را در آن به سر آورد. در عین حال ناگفته نماند که نویسنده یا نویسندگان چنین سندی از تهِ دل باور دارند که همراه با عملیاتی شدن راهکارهایی از این دست، به حتم مدت رسیدگی به دعاوی هم کاهش خواهد یافت.
در قسمت‌هایی از این سند هم در خصوص دخالت در کار وکلا تسهیل‌گری به عمل می‌آورند؛ بدون آنکه از کانون وکلا سخنی در میان باشد. چون بر نقش‌آفرینی وکلا "در حوزه پیشگیری از جرم و دعاوی" پا می‌فشارند. حتا گفته می‌شود خدمات حقوقی وکلا باید "به صورتی در دسترس‌تر و ارزان‌تر و تخصصی‌تر ارایه شود". نویسنده یا نویسندگان این سند در حالی از تخصص در کار وکالت دم می‌زنند که فارغ‌التحصیلان قرون وسطایی حوزه‌های علمیه را به جای متخصصان دانشکده‌های حقوق نشانده‌اند. جدای از این، در زمانی صلای ارزانی خدمات حقوقی سرمی‌دهند که گرانی کالا و خدمات عمومی در جامعه بیداد می‌کند. شکی نیست که گفته‌ها و نوشته‌هایی از این نوع، در نهایت زمینه‌های کافی فراهم خواهد دید تا هرچه بیشتر در استقلال و گردش کار کانون وکلا دخالت به عمل آورند. چون قوهی قضاییه‌ی گوش به فرمان و وابسته‌ای که ریاست آن را به فردی بدسابقه و جانی از نوع ابراهیم رییسی سپرده‌اند، هرگز استقلال عمل کانون وکلا برنمی‌تابد.
پیش از ابراهیم رییسی حسن روحانی نیز چنین ترفندی را به منظور فریب افکارعمومی جامعه به اجرا گذتشته بود. او چند سالی در خصوص تصویب و اجرای "منشور حقوق شهروندی" خود تبلیغات راه انداخت تا سرآخر نسخه‌ای خودمانی از آن را به تصویب دوستانش رسانید و کار را تمام شده یافت. اکنون نیز ابرهیم رییسی گونه‌ای نه چندان ویژه و استثنایی از همین تبلیغات خودمانی حکومت را رسانه‌ای می‌کند. وجه مشترک تمامی سندهایی از این دست به آن‌جا بازمی‌گردد که تمامی آن‌ها را برای کنار زدن توده‌های عادی مردم از پهنه‌ی حکومت می‌نویسند. چون در نوشتن و اجرای آن‌ها هرگز نقشی چاره‌گر و چاره‌ساز به مردم واگذار نمی‌شود. گویا با همین ترفند خواهند توانست از مطالبات شهروندان کشور در خصوص مشارکت فعال در هرم قدرت جلوگیری به عمل آورند. اما بهتر آن بود که مدیران بالادستی حکومت به جای این همه تبلیغات دروغ و نامردمی، پاسخگوی مطالبات تلنبار شده‌ی شهروندان کشور باشند.