جایگاه الگوی توسعه اقتصادی سوسیال دموکراسی در برخورد با معضلات ایران
Mon 16 11 2020
هادی زمانی
برای متجاوز از یک سده جامعه ایران تحت فشار فزاینده گرایشهای فکری و اجتماعی متضاد قرار داشته است. برنامههایی که برای توسعه اقتصادی و سیاسی به اجرا گذاشته شده اند این روند را تشدید کردهاند و رشد بیکاری، فقر، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فساد اقتصادی شکافها را عمیقتر ساخته است. غلبه بر عقب افتادگی اقتصادی، بیکاری، فقر، نابرابری توزیع درآمد، نیازمند یک برنامه توسعه اقتصادی مناسب است. اما فرمول بندی و اجرای چنین برنامهای در یک جامعه قطبی شده که گرفتار گرایشهای فکری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاملا متضاد است بسیار دشوار میباشد. در یک جامعه قطبی شده، بیکاری، فقر و تورم خود به موانعی در برابر اجرای توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل میشوند. این دور تسلسل باطل را چهگونه میتوان شکست تا چرخه بازسازی را به راه انداخت؟ در این راستا، شناخت الگوی توسعه سوسیال دموکراسی و توجه به نقاط قدرت و ضعف آن شاید بتواند برای غلبه بر معضلات اقتصادی ایران و ایجاد همگرایی سیاسی و اجتماعی راه گشا باشد.
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی را میتوان به شیوههای گوناگون و از زوایای مختلف گونه بندی و طبقه بندی کرد. این امر به آن بستگی دارد که بخواهیم چه موضع یا مجموعه موضوعاتی را کانون توجه قرار دهیم. همه این گونه بندیها میتوانند در رابطه با هدف مشخصی که مدنظر است درست و به جا باشند. از این منظر، گونه بندی و طبقه بندی مانند برشی است که از یک زاویه معین از روند توسعه اقتصادی برمیداریم تا در آن موضوعات و پدیدههای معینی را مشاهده و بررسی کنیم. به این ترتیب، میتوان الگوهای مختلف توسعه اقتصادی را مورد مطالعه قرار داد، مشخصات و و یژگیهای هریک را کاوید و نقاط قوت و ضعف هر یک را شناخت. در عمل، توسعه اقتصادی چند بعدی است و میبایست آن را از کلیه این زوایا بررسی نمود تا بتوان الگو و استراتژی بهینه جامع را برگزید. الگو و استراتژی مطلوب آن الگو و استراتژی جامعی است که بهترین نتیجه را از مجموعه این زوایا به دست میدهد.
ادبیات توسعه اقتصادی به الگوهای متعددی اشاره دارد. الگوهای درونزا، برونزا، موزون، ناموزون، دولت محور و بازارمحور موارد عمدهای هستند که برای ایران دارای اهمیت ویژهای می باشند.
در الگوی درونزا توسعه اقتصادی بر پایه سرمایه و دانش انسانی، توسعه فناوری و کارآمدی منابع تولید استوار است. حال آن که در الگوی برونزا توسعه بر عوامل برونی و منابعی جز ارزش افزوده مانند صادرات مواد خام تکیه دارد. در ایران پیآمدهای توسعه اقتصادی نفت محور بر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفته است. درآمد سرشار ناشی از صادرات نفت، از یک سو با تامین منابع مالی لازم، به کشور اجازه داده است تا آهنگ رشد و نوسازی اقتصاد خود را تسریع کند. از سوی دیگر، موجب گسترش مناسبات رانتی، فساد اقتصادی و بازتولید استبداد در اشکال جدید شده است.
همچنین، این الگو با تشدید نابرابری توزیع درآمد و تشدید ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. توسعه آمرانه تجلی دیگر الگوی توسعه نفت محور است که با تضعیف فرصتهای مشارکت همگانی پایههای توسعه فرهنگی و سیاسی کشور را تضعیف کرده است. استقلال مالی ناشی از درآمد نفت پیوندهای ارگانیک بین دولت و جامعه را سست میکند، به دولت امکان میدهد تا خود را برفراز جامعه قرار دهد، هر سیاستی را که میخواهد به پیش برد و صدای مخالفان را با سرکوب و تطمیع مالی (توزیع رانت) خاموش سازد. یافتن یک فرمول بندی مناسب که به کشور اجازه دهد تا در عین استفاده از درآمد صادرات نفت برای تسریع آهنگ نوسازی اقتصادی، پیآمدهای منفی آن را نیز کنترل کند و به حداقل برساند، یکی از چالشهای اصلی کشور ما است.
توسعه برونزا دارای جوانب مثبتی نیز هست که بیتوجهی به آنها در دوره جمهوری اسلامی موجب تحمیل هزینههای سنگینی بر کشور شده است. ضرورت داشتن مناسبات سازنده با اقتصاد جهانی، تامین سرمایه و فناوری خارجی و اتخاذ یک سیاست خارجی مناسب که توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را تسهیل کنند از این زمره اند. از منظری دیگر، استراتژیهایی که بازار و تقاضای داخلی را موتور توسعه اقتصادی قرار میدهند، در برابر استراتژیهایی که به تقاضا و بازار خارجی توجه دارند را نیز میتوان زیر عنوان کلی الگوهای درونزا و برونزا بررسی نمود. این استراتژیها دارای پیآمدهای متفاوتی برای اشتغال زایی و توزیع درآمد میباشند.
الگوی توسعه موزون بر این تاکید دارد که عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میبایست در یک ارتباط تنگاتنگ، همزمان و متوازن پیشرفت کنند. حال آن که الگوی ناموزون نه تنها این رابطه تنگاتنک و همزمانی را ضروری نمیداند، بلکه برآن است که در هر مقطع میبایست یکی از این جنبهها را برجسته کرد. برای مثال، در ایران عده ای برآنند که برای توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و استقرار دموکراسی ابتدا میبایست تاکید را بر توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت گذاشت و نه آزادیهای سیاسی. در این الگو تاکید بر آزادیهای سیاسی هنگامیکه اقتصاد پیشرفت لازم را نکرده است نه تنها منجر به استقرار دموکراسی نمیشود، بلکه میتواند به صورت مانعی در برابر آن عمل کند. در سوی دیگر، عده ای آزادیهای سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی میدانند. حال آن که توسعه موزون برای دستیابی به یک توسعه پایدار، توسعه همزمان و موزون این عرصهها را تجویز میکند.
در ایران بررسی میزان مطلوب مداخله دولت در توسعه اقتصادی و شناخت مشخصات الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور و بازار محور از اهمیت ویژهای برخوردار است. در جامعهای که در آن درآمد ناشی از صادرات نفت به دولت امکان خودکامگی میدهد و نهادهای مدنی و دموکراتیک از قدرت لازم برخوردار نیستند، وجود یک بخش خصوصی کارآمد و مستقل از دولت برای استقرار و پایداری دموکراسی ضروری است. از سوی دیگر، سیستم بازار آزاد بی بند و بار که دولت و نهادهای مدنی بر عملکرد آن نظارت نداشته باشند، نمیتواند به نیازهای جامعه در زمینههایی چون بهبود توزیع درآمد و تامین امنیت اشتغال پاسخ دهد. این کاستیها از درون، پایههای دموکراسی را متزلزل میکند.
افزون براین، برای جامعهای که میخواهد چند سده عقب افتادگی خود در عرصه توسعه اقتصادی و سیاسی را جبران کند، مداخله گسترده و استراتژیک دولت برای بنای زیرساختهای لازم، توسعه فنآوری و تاسیس صنایع جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی فرمولبندی برنامهای که بتواند بین این گرایشها و نیازهای متضاد، تعادلی مطلوب و کارآمد ایجاد کند چالش اصلی ما است.
در ایران راهکارهای بسیار متفاوت و گاه متضادی برای غلبه بر این موضوعات مطرح میشوند. اما راهکاری که بتواند پاسخ لازم را بدهد هنوز به لحاظ کمی و کیفی قوام و انسجام لازم را نیافته است تا بتواند به مرکز ثقل کار تبدیل شود. شناخت و فرمولبندی اصول کلی این استراتژی و تقویت رشد کمی و کیفی آن برای برون رفت از بن بست موجود ضروری است. در این راستا، مبانی نظری سوسیال دموکراسی، با ارائه یک چارچوب چند جانبه، شاید بتواند ما را یاری دهد، مشروط به آنکه ظرفیتهای منفی آنرا بشناسیم و بتوانیم آنها را کنترل و مدیریت کنیم.
سوسیال دموکراسی
از منظر میزان مداخله دولت در امور اقتصادی و پاسداری از آزادیهای سیاسی و فردی، الگوهای توسعه اقتصادی طیفی را تشکیل میدهند که سمت راست آن لیبرالیسم کلاسیک یا سنتی و سمت چپ آن سوسیالیسم سنتی ملهم از نظریههای مارکس قرار دارد. لیبرالیسم دارای دو جنبه لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی است. لیبرالیسم سیاسی بر پایه دو ارزش بنیادین آزادی و برابری در برابر قانون و لیبرالیسم اقتصادی بر دو اصل مالکیت خصوصی و خودگردانی بازار آزاد استوار است.
لیبرالیسم سنتی آزادیهای اقتصادی و سیاسی را هر دو ضروری میداند اما تاکید دارد که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی دوام نخواهد داشت. لذا، عرصه فعالیت دولت را به موارد معدودی چون پاسداری از قانون و تامین امنیت داخلی و خارجی محدود میکند. در سوی مقابل سوسیالیسم سنتی ملهم از نظریههای مارکس قرار دارد که به مسائل از منظر منافع طبقاتی مینگرد و به منظور تامین عدالت اجتماعی و تامین منافع طبقه کارگر و اقشار محروم، مداخله گسترده دولت در عرصههای اقتصادی و سیاسی و محدودسازی آزادیهای اقتصادی و سیاسی را تجویز میکند. میان این طیف سوسیال دموکراسی قرار دارد که تلاش میکند بین آزادیهای اقتصادی و سیاسی، از یک سو، و تامین عدالت اجتماعی، از سوی دیگر، تعادل مطلوبی ایجاد کند. به این ترتیب، از دو مسیر متفاوت میتوان به سوسیال دموکراسی رسید.
در مسیری که از لیبرالیسم سنتی برمیخیزد، لیبرال دموکراتها میپذیرند که به دلیل فقر و محرومیتهای اقتصادی بخش بزرگی از جامعه در عمل نمیتواند از آزادییهایی که در قانون تصریح شده است (اصول لیبرالیسم سیاسی) بهرهمند شوند، تا آن جا که این آزادیها صرفا درعرصه حقوقی باقی میمانند. برای رفع این کاستی، تامین منافع عمومی و تحقق اصول لیبرالیسم سیاسی (آزادی و برابری در برابر قانون) لیبرال دموکراتها ضرورت مداخله دولت در امور اقتصادی برای تنظیم مالکیت خصوصی و عملکرد بازار آزاد را میپذیرند، اما برای این که این مداخلات به اضمحلال آزادیهای اقتصادی و سیاسی نیانجامد، عرصه آن را به اموری نظیر تامین بیمه کار و ارایه خدمات بهداشتی و آموزش رایگان محدود میکنند. سوسیال دموکراتها ایجاد فرصتهای برابر برای بهرهبرداری از آزادیهای قانونی را مبنا قرار میدهند و برای تحقق آن از دموکراتها فراتر میروند و عرصه گستردهتری را برای مداخله دولت در امور اقتصادی قایل میشوند، تا آن جا که ایجاد تبعیضهای مثبت را نیز جایز میشمرند.
در مسیری که از سوسیالیسم سنتی ملهم از اندیشههای مارکس بر میخیزد، نقطه شروع، تاسیس یک اقتصاد کاملا دولتی و محدودسازی گسترده آزادیهای اقتصادی و سیاسی برای استقرار حکومت طبقه کارگر و تامین عدالت اجتماعی است. مارکسیتها بر این باورند که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بازار آزاد اساسا با اصول آزادی و برابری در تناقص‌اند و نمیتوان آنها را با این اصول سازگار ساخت. این ایدئولوژی در عمل به تاسیس سیستمهایی انجامید که به منظور تامین منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان، آزادیهای اقتصادی و سیاسی را شدیدا محدود و با دولتی کردن اقتصاد، مالکیت خصوصی و سیستم بازار آزاد را منحل کردند.
با فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، بسیاری از مارکسیستها در نظریه بالا تجدیدنطر کردند. به گونهای که اکنون، بیشتر سوسیالیستهای مارکسیست هرچند، به ایجاد یک نظام اقتصادی شدیدا دولتی برای الغای مالکیت خصوصی و سیستم بازار آزاد و تامین منافع کارگران و زحمت کشان همچنان پایبنداند، اما برپایی چنین نظامی را تنها از راههای دموکراتیک مجاز میدانند و بر این باورند که حکومت سوسیالیستی میبایست آزادیهای سیاسی و اجتماعی را محترم شمارد (این گرایش در نمودار بالا با عنوان سوسیالیسم دموکرات مشخص شده است).
اما سوسیال دموکراتها از این فراتر میروند. آنها نه تنها وجود تناقض بنیادینی را که در بالا به آن اشاره شد نمیپذیرند، بلکه برآنند که نفی مالکیت خصوصی و الغای اقتصاد آزاد و ایجاد یک اقتصاد تماما دولتی بر پایه مالکیت عمومی هم ناکارآمد است و هم بنیادهای آزادی، برابری و دموکراسی را متزلزل میکند. به این ترتیب، سوسیال دموکراتها مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مفید بودن مکانیزم بازار آزاد را میپذیرند اما برآنند که دولت میبایست هر دو آنها را جهت تامین منافع عموم شدیدا تنظیم کند و سیاستهای رادیکالی را برای بهبود توزیع درآمد و ثروت به اجرا بگذارد.
تاثیر فرایند سوسیال دموکراسی
مسیری که برای رسیدن به سوسیال دموکراسی طی میشود دارای تاثیر قابل توجهی بر ماهیت و عملکرد نظامی است که نهایتا شکل میگیرد. هر گرایش بخشی از ضعفها و نقاط قوت نقطه آغازین خود را با خویش حمل میکند. در گرایش برخاسته از لیبرالیسم ریسک گسترش بیش از اندازه بخش دولتی و نقض آزادیهای سیاسی نسبتا کمتر و ریسک کم توجهی به سیاستهای بهبود توزیع درآمد و ثروت نسبتا بیشتر است. این عملکرد رامیتوان در سوسیال دموکراسیهایی که در کشورهای غربی پا گرفته اند مشاهده کرد. برعکس، در گرایش برخاسته از مارکسیسم ریسک گسترش بیش از اندازه بخش دولتی و نقض آزادیهای سیاسی نسبتا بیشتر و ریسک کم توجهی به سیاستهای بهبود توزیع درآمد و ثروت نسبتا کمتر است. افزون بر این، در گرایش برخاسته از لیبرالیسم، معماری یک اقتصاد مختلط خصوصی - دولتی و تقسیم بهینه کار بین بخشهای دولتی و خصوصی بر مینای مزیتهای نسبی و توانانیهای هر بخش نسبتا آسانتر است. از سوی دیگر، در گرایش برخاسته از سوسیالیسم سنتی این خطر وجود دارد که تقسیم کار بین بخشهای دولتی و خصوصی نه بر مینای مزیتهای نسبی و توانانیهای هربخش، بلکه بر پایه شرایط سیاسی و توازن قوا انجام پذیرد. در نتیجه ممکن است بخش دولتی فعالیتهای خود را به عرصههایی گسترش دهد که در آنها فاقد مزیت نسبی است. این نهایتا به یک سیستم ناکارآمد و افت کارآیی میانجامد.
در رابطه با موضوع بالا، اشاره به دوضعف یا ریسک بالقوه دیگر که میتواند در گرایش برخاسته از سوسیالیسم سنتی محقق شود خالی از فایده نخواهد بود. در نظریههای مارکس میتوان دو بخش متفاوت را تشخیص داد. بخش اول که به نقد نظام سرمایهداری میپردازد نسبتا موفقتر است و حاوی نکات جالب و آموزندهای است. اما بخش دوم که به ساختن یک نظام آلترناتیو میپردازد از موفقیت کمتری برخوردار است. علت این امر را میتوان در دو عامل جستجو کرد. نخست، برای ساختن نظام آلترناتیو سرمایه داری، هنوز مارکسیستها نتوانسته اند مکانیزم مشخص و موثر دیگری جز دولتی کردن اقتصاد پیشنهاد کنند. تلاشهای دیگری در سطح خرد، از طریق ایجاد تعاونیها و مشارکت نیروی کار در مدیریت بنگاههای اقتصادی انجام گرفتهاند، اما ابزار یا ایده اصلی همچنان دولتی کردن اقتصاد است. اما، این راه کار همان طور که در بالا به آن اشاره شد دارای پیآمدهای منفی برای کارآیی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.
عامل دوم بیتوجهی مارکس به روانشناسی انسان در بخش دوم کار خود، یعنی ساختن آلترناتیو نظام سرمایه داری است. انسانی که در بخش نخست کار مارکس (نقد سرمایه داری) مشاهده میکنیم انسانی چند بعدی و پیچیده است. کارگرانی که دفاع از منافع آنها دغدغه اصلی مارکس است میتوانند برای کسب منافع شخصی به منافع طبقاتی خود خیانت کنند؛ خرده بورژوازی دارای خصلتی کاملا دوگانه است و سرمایه داری که طبقه کارگر را استثمار میکند خود میتواند منشا پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. اما انسانی که در بخش دوم پروژه مارکس (نظام آلترناتیو سرمایه داری) ظاهر میشود انسانی به شدت تک بعدی و اساسا بیچهره است. این امر سبب میشود که مارکس به ریسکها و مشکلاتی که از این جهت میتوانند در ایجاد نظام آلترناتیو سر برآورند بیتوجه باشد و به مکانیزمهای لازم برای کنترل و مدیریت این ریسکها نپردازد. سوسیال دموکراتهایی که از این بستر برخاسته اند این ریسک را با خود میآورند و با موضعگیریهای بیش از حد آرمانگرایانه هزینه راهکار سوسیال دموکراسی را بالا میبرند.
مارکس در بخش اول نظریه خود، نقد سرمایه داری، پیش بینی میکند که نظام سرمایه داری در روند توسعه خود با سرعت به نقطه فروپاشی میرسد. این پیشبینی بر پایه یک مدل نسبتا ساده استوار است که در آن نرخ رشد پیشرفت فنآوری و تکنولوژی ثابت فرض شده است. بدون این پیش فرض از مدل پیشنهادی نمیتوان استنتاج کرد که نظام سرمایه داری الزاما و با سرعت به نقطه فروپاشی خواهد رسید. مارکس به این مسئله توجه داشت، اما پیروان بعدی مارکس نقش این پیشفرض را فراموش کردند و پیشبینی مارکس را بدون توجه به پیشفرض آن، چنان برجسته کردند که به بخش عمدهای از هویت و فرهنگ سیاسی آنها تبدیل شد. برخی از سوسیال دموکراتهایی که از این بستر برخاسته اند همچنان تحت تاثیر این فرهنگ قرار دارند. این امر کار پاسداری از نظام مختلط سوسیال دموکراسی را برای آنها دشوار میسازد. زیرا هر بار که سیستم دچار یک مشکل جدی شود - که امری اجتناب ناپذیر خواهد بود - آنها طلایههای فروپاشی نظام سرمایه داری را میبینند و به سوی راهکارهای رادیکالتر میشتابند. به این ترتیب، فرش را از زیر پای سیستمی که خود به بنای آن کمک کرده اند بیرون میکشند و آن را متزلزل و ناپایدار میسازند.
در ایران اما، توجه به چالشها و ریسکهای بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. گرایش لیبرال دموکراسی در جامعه ما ضعیف است و هنوز قدرت و انسجام لازم را نیافته است. همچنین، بخش بزرگی از سوسیال دموکراتهای ما از خاستگاه مارکسیسم - لنینیسم برخاسته اند. غالب آنها در نظریههای خود تجدیدنظر کرده اند و اکنون به دموکراسی و موازین حقوق بشر عمیقا پایبنداند. این دستآورد بزرگی است. اما درعرصه اقتصادی هنوز برنامه و خواست آنها دچار ابهامات جدی است و دقیقا روشن نیست که تا چه حد به سوسیال دموکراسی متکی بر سیستم بازار آزاد پایبنداند و تا چه حد به آن یک نگاه ابزاری دارند و آن را صرفا مرحلهای گذرا برای رسیدن به یک هدف نهایی میدانند - هدفی که مشخص نیست در عمل دقیقا چیست. - بدون شک رفع این ابهامات کمک بزرگی به ییشبرد پروژه سوسیال دموکراسی و ایجاد همگرایی سیاسی پیرامون آن خواهد کرد.
افزون بر موارد بالا باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما بسیار فراوان، گسترده و عمیق اند. نرخ بیکاری به ویژه بین جوانان بسیار بالا است. اکثر بنگاههای اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی گرفتار مشکلات عمیق ساختاری اند. کارآیی عوامل تولید کار و سرمایه بسیار پایین است. بخش بزرگی از جامعه درآمد لازم برای تامین یک زندگی حداقلی را ندارد. فساد اقتصادی بسیار گسترده است و به اعماق جامعه رخنه کرده است. چند سده استبداد مستمر سبب شده است تا فرهنگ اجتماعی احترام به قانون و داراییهای عمومی ضعیف باشد... در چنین شرایطی بیتوجهی به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه هنگام تدوین سیاستهای رفاهی میتواند هزینههای راهکار سوسیال دموکراسی را آن قدر بالا ببرد که آن را به یک سیستم ناکارآمد و حتی نشدنی تبدیل کند.
معماری سوسیال دموکراسی
برای ساختن یک سوسیال دموکراسی کار آمد میبایست به سه نکته پایهای توجه داشت:
1) در سوسیال دموکراسی مداخله دولت در اقتصاد بازار آزاد و تنظیم مالکیت خصوصی، یک استراتژی تدریجی و گام به گام برای دستیابی به اقتصاد تماما دولتی و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیست. سوسیال دموکراسی سیاست الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و الغای سیستم بازار را هر دو نادرست میداند. اما برخلاف لیبرالها نظریه خودگردانی بازار را نمیپذیرد و مداخله دولت برای تنظیم مالکیت خصوصی وتنظیم اقتصاد بازار جهت منافع عمومی را ضروری میداند.
2) یک سوسیال دموکراسی کارآمد را نمیتوان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور موردنظر بنا کرد.
3) سوسیال دموکراسی اهداف مختلفی را دنبال میکند که با یک دیگر در تنش اند. وظیفه اصلی یک سیستم سوسیال دموکراسی کارآمد، مدیریت این تنشها برای کسب نتیجه مطلوب است.
طراحی و معماری یک سیستم سوسیال دموکراسی کارآمد دارای سه جنبه است که عبارتند از:
۱. تدوین حقوق بنیادین شهروندان
۲. تشخیص مشکلات و موانعی که نابرابری توزیع درآمد و ثروت و عملکرد بی بند و بار اقتصاد بازار آزاد برای تحقق حقوق بنیادین شهروندان به وجود میآورند.
۳. تدوین استراتژی وبرنامههایی که برای رفع این موانع لازم و مناسب اند.
در یک سطح کلی و نظری، جنبه نخست امری ارزشی است حال آن که دو جنبه دیگر اموری تجربی میباشند. اما در عمل، حتی در جنبه نخست نیز نمیتوان ملاحظات تجربی و شرایط تاریخی و اجتماعی را کاملا نادیده گرفت. در عمل، الویت بندی ارزشهای سوسیال دموکراسی و تعیین وزنی که میبایست به ارزشهای مختلف اختصاص داد امری اجتناب ناپذیر است. این کار را نمیتوان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام داد. از این منظر تعیین میزان مطلوب مداخله دولت در اقتصاد بازار و تنظیم مالکیت خصوصی امری تجربی است که به عوامل متعددی از جمله شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مورد نظر بستگی دارد.
بین تامین حقوق بنیادین شهروندان وعملکرد اقتصاد آزاد بر پایه مالکیت خصوصی و مداخله دولت در اقتصاد آزاد همواره تنش وجود دارد. وظیفه الگوی توسعه سوسیال دموکراسی مدیریت و تنظیم این تنش است. سیاستهای سوسیال دموکراسی را میبایست به گونه ای تدوین کرد که بین ارزشهای سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب برقرار سازد. عدم توجه به ضرورت کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب میشود که نظام سوسیال دموکراسی نتواند به اهداف و ارزشهای رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. از سوی دیگر نمیبایست اجازه داد که هدف تامین رشد اقتصادی، کارآیی و کارآمدی اقتصادی چنان چیره شود که تحقق ارزشهای سوسیال دموکراسی را غیر ممکن سازند.
بسیاری از سوسیال دموکراتها برآنند که در بلندمدت نه تنها بین تامین رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تناقضی وجود ندارد، بلکه در بلندمدت این دو لازم و ملزوم یکدیگراند به طوری که بهبود توزیع درآمد و سیاستهای رفاهی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی لازم بوده و آن را تسهیل خواهند کرد. گرچه شواهد و ملاحظات نظری و تجربی فراوانی را در تایید این فرضیه میتوان ارائه داد، اما اثبات قطعی این فرضیه با چالشهای نظری و عملی متعددی مواجه است. حتی اگر درستی این فرضیه را در بلندمدت بپذیریم، ملاحظات نظری و شواهد بسیاری حاکی از آنند که در کوتاه و میانمدت بین تامین رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد میتواند تنش وجود داشته باشد، به گونهای که عدم توجه به ضرورت کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب شود که نظام سوسیال دموکراسی عملا نتواند به اهداف و ارزشهای رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. لذا میبایست بین ارزشهای سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب ایجاد کرد. در طراحی و ایجاد این تعادل میبایست به ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تجربه تاریخی جامعه موردنظر توجه داشت. برای مثال، اگر در یک جامعه استمرار طولانی استبداد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی موجب سستی قانونمداری و سستی مبانی اخلاقی جامعه شده باشد، به طوری که ضریب سو استفاده از داراییهای عمومی و سیاستهای رفاهی دولت بالا باشد، تدوین سیاستهای رفاهی بدون توجه به این ملاحظات میتواند هزینه غیرقابل تحملی را بر سیستم تحمیل کند. در چنین شرایطی، تدوین راهکارها و سیاستهای مناسب برای پیشبرد اهداف رفاهی در عین توجه به محدودیتها و تنگناهای موجود یکی از وظایف و چالشهای اصلی سوسیال دموکراتها خواهد بود.
علاوه بر تنظیم مالکیت خصوصی وتنظیم اقتصاد بازار جهت تامین منافع عمومی، ایجاد اشکالی از مالکیت جمعی که بتوانند در چارچوب بازار فعالیت کنند، مانند تعاونیها ابزار دیگری است که سوسیال دموکراتها به کار میگیرند. نظریه سوسیالیسم عملگرا یا کارآمد آلدر کارلسون (Gunnar Alder Karlsson) نمونه برجستهای از این دسته است. غالبا تصور بر این است که این شکل از مالکیت و مدیریت عمدتا برای بنگاههای اقتصادی کوچک مناسب است. اما این تصور بجا نیست. میتوان این شکل مالکیت و مدیریت را به گونهای تدوین و طراحی کرد که برای بنگاههای بزرگ نیز مناسب باشند. در آمریکا شرکت غول پیکر کاستکو (Costco) یک تعاونی است. تاثیر این امر را میتوان در عملکرد این شرکت مشاهده کرد. برای مثال، در آمریکا حقوقهای نجومی برای مدیران بلندپایه بنگاههای خصوصی بزرگ امری متداول است. اما سطح حقوق و مزایای مدیران بلندپایه کاستکو از سطح حقوق و مزایای مدیران در بنگاههای همتراز بخش خصوصی به میزان قابل توجهی پایینتر است. از سوی دیگر، نیروی کار در کاستکو نسبتا از امنیت و مزایای شغلی بیشتری برخوردار است.
در ایران این شیوه مالکیت و مدیریت میتواند کاربرد قابل توجهی داشته باشد. بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ما تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد. این شامل بخشهایی میشود که دولت در مدیریت آنها دارای مزیت نسبی نیست و قرار داشتن آنها در بخش دولتی فاقد توجیه و ضرورت اقتصادی است. این امر موجب افت شدید کارآیی اقتصادی و گسترش رانتخواری و فساد شده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی در حال حاضر توانایی مالی لازم را ندارد تا بتوان همه این بخشها را به آن منتقل کرد. لذا، انتقال یکباره تمامی این بنگاهها به بخش خصوصی ممکن است نه تنها به نتایج موردنظر نیانجامد، بلکه میتواند ناهنجاریهای اجتماعی را تشدید کند. در چنین شرایطی، میتوان بخشی از این بنگاهها را به صورت تعاونی سامان داد. نیروی کار این بنگاهها ممکن است مهارت و تخصص مدیریتی لازم را نداشته باشد تا بتواند این بنگاهها را خود به نحو مطلوبی مدیریت کند. در این صورت، نمایندگان آنها در هیئت مدیره میتوانند مدیران متخصص لازم را از بخش خصوصی استخدام کنند- همان طور که در کاستکو انجام میگیرد. - برای کسب نتیجه مطلوب و جلوگیری از افت کارآیی، میبایست ساختار و قوانین حاکم بر این تعاونیها را به گونهای تدوین نمود که مکانیزم بازار بتواند کارآیی و شفافیت آنها را تضمین کند.
مشارکت نیروی کار در سرمایه گذاری و تصمیمات استراتژیک را میتوان از طریق ابزارهای مالی نیز تقویت نمود، مانند تاسیس صندوقهای بازنشستگی و بانک و موسسات مالی وابسته به اتحادیهها و اصناف. در کشورهای غربی صندوقهای بازنشستگی یکی از منابع مهم تامین سرمایه به ویژه برای پروژههای بلندمدت هستند.
مستقل سازی مدیریت از مالکیت دولتی (corporatization) گام مفید دیگری است که میتوان برداشت. واگذاری پاره ای از بنگاههای دولتی به بخش خصوصی همواره فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و ممکن است اساساً میسر نباشد. این میتواند دلایل متعددی داشته باشد، مانند برخورداری از قدرت انحصاری (monopoly power)، داشتن نقش کلیدی در برنامه کلان توسعه اقتصادی کشور، وابستگی شدید سایر بخشهای اقتصادی به بخش موردنظر، ضعف مالی و تکنیکی بخش خصوصی و ملاحظاتی از این دست. پروژهها و بنگاههای بزرگ زیرساختی مانند بندرها و فرودگاههای بزرگ، نیروگاههای بزرگ انرژی، برخی صنایع کلیدی، بانکها و موسسات مالی بزرگ میتوانند از جمله این موارد باشند. در این موارد میتوان با تدوین اساسنامههای مناسب مدیریت این بنگاهها را از زیر سلطه دولت خارج کرد تا بتوانند به نحوی شفافتر و کارآمدتر عمل کنند. در این رابطه میبایست توجه داشت که این راهکار هنگامی موثر و کارساز خواهد بود که در محیطی شفاف و برخوردار از آزادیهای سیاسی انجام پذیرد تا نهادهای جامعه مدنی بتوانند بر چگونگی و عملکرد آنها نظارت لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، همان طور که تجربه بنگاههای نیمه خصوصی و «خصولتی» ایران نشان میدهد، این راهکار میتواند به ابزاری برای رانتخواری و گسترش فساد تبدیل شود و نتیجه مثبتی در زمینه افزایش بهرهوری عوامل تولید به ارمغان نیاورد.
در وضعیت کنونی ایران، واگذاری بخشی از بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی درست و اجتناب ناپذیر است. این امر برای سوسیال دموکراتها قابل پذیرش است و با آن مخالفتی ایدئولوژیک و پایهای ندارند. آنچه برای سوسیال دموکراتها غیرقابل قبول است انجام این کار در محیطی غیرشفاف، محروم از آزادیهای سیاسی، حساب نشده و بدون توجه به منافع نیروی کار است. در چنین شرایطی خصوصی سازی نه تنها نتیجه اقتصادی لازم را به بار نخواهد آورد، بلکه میتواند به مکانیزمی برای چپاول داراییهای عمومی، گسترش فساد و تشدید ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. در این رابطه، بررسی عملکرد خصوصی سازی در روسیه پس از فروپاشی نظام «سوسیالیستی» آن، میتواند حاوی درسهای آموزندهای باشد.
افزون بر موارد بالا، اساسنامه و قوانین حاکم بر نهادها و بنگاههای اقتصادی را میتوان به گونهای تدوین نمود که برای اتحادیهها و نمایندگان سیاسی جامعه این امکان را فراهم آورد که در تدوین استراتژی و سیاستهای کلان سرمایهگذاری و تدوین ساختار نظارتی دولت بر نهادهای اقتصادی دارای حق نظر و رای باشند. بررسی نظریات جدیدی که در این رابطه مطرح شده اند و تلاش برای تدوین ایزارهای جدید برای پیشبرد این هدف از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما، باید توجه داشت که این راهکار هنگامی قابل اجرا خواهد بود که بین نیروی کار و سرمایه (بین اتحادیهها و اصناف، از یک سو و کارفرمایان و مدیران، از سوی دیگر) همگرایی لازم وجود داشته باشد، در غیر این صورت تنش و تناقض دایمی بین آنها، مدیریت بنگاههای اقتصادی را فلج خواهد کرد.
اساسا، ساختار حاکمیت شرکتها و اداره امور آنها (corporate governance) از اهمیت ویژهای برخوردار است. این عرصه شامل موارد متعددی میگردد، مانند میزان قدرت و اعمال کنترل سهام داران، میزان استقلال مدیران در اداره امور شرکت، نقش و سهم نیروی کار در تصمیمهای استراتژیک و مدیریت، میزان پاسخگویی هیئت مدیره شرکت به دولت و نهادهای اجتماعی، ساختار مدیریت و سلسله مراتب تصمیمگیری، میزان شفافیت ساختار تصمیمگیری و مدیریت ... در کلیه این موارد میتوان ساختار حاکمیت شرکتها را به گونهای تدوین و تنظیم کرد که مشارکت نیروی کار در تصمیمات استراتژیک و رعایت منافع آن را تسهیل کند و همگرایی بین نیروی کار و سرمایه را تقویت نماید.
در رابطه با موضوعهای بالا، این امر که شرکتها سرمایه خود را از چه محلی و چگونه تامین میکنند نقش مهمی ایفا میکند. بررسی تجربه سایر کشورها در این خصوص حاوی نکات آموزنده ای است. برای مثال، در ایالات متحده آمریکا شرکتها، سرمایه خود را عمدتا از محل بازارهای بورس و اوراق بهادار تامین میکنند. این ویژگی موجب شکلگیری چند گرایش مهم در اقتصاد آمریکا شده است. مهمترین آنها این است که تامین حداکثر سود ممکن نقش کلیدی و اصلی را در تدوین استراتژی شرکتها و موسسات اقتصادی آمریکا ایفا میکند. مدیران شرکتها و موسسات اقتصادی همواره تحت فشاراند تا سودهای کوتاه مدت بالا و چشمگیری تولید کنند، زیرا در غیر این صورت با خطر ورشکستگی و تصرف (hostile takeover) مواجه خواهند شد. شرکتها شاخصهای عملکرد خود را به طور مرتب سالانه و ماهانه به بازار اطلاع میدهند و در دسترس عموم میگذارند. بازارهای بورس این شاخصها به ویژه شاخص سود را بررسی میکنند و با خرید و فروش اوراق بهادار شرکتها سرمایه لازم آنها را تامین میکنند. به این ترتیب نرخ سود به ویژه سود کوتاه مدت در تدوین استراتژی شرکتها نقش بسیار برجستهای پیدا میکند.
در مقابل، در آلمان شرکتها و موسسات اقتصادی سرمایه موردنیاز خود را به مقدار زیادی از محل اعتبارات بانکی تامین میکنند نه از بازارهای بورس و اوراق بهادار. برای اعطای اعتبار هیاتی از کارشناسان بانک، نمایندگان نیروی کار و نمایندگان دولت که با بخش و شرکت مربوطه آشنایی لازم را دارند عملکرد شرکت متقاضی اعتبار را بررسی میکنند تا میزان اعتبار و شرایط اعطای آن را تعیین کنند. در این روند عملکرد شرکت از جوانب متعدد مورد بررسی قرار میگیرد و سود کوتاه مدت نقش عمدهای در این تصمیمگیری ایفا نمیکند. در شرکتهای آلمانی مدیران رده بالا نمیتوانند در مورد امور کلان سرمایه گذاری به تنهایی تصمیم بگیرند بلکه موظف اند با شبکه گستردهای از کارشناسان بانک، کارشناسان بخش دولتی، نیروی کار و سایر مدیران بخش خصوصی همکاری کنند و نظر موافق آنها را جلب نمایند. این روش به شرکتها اجازه میدهد تا هم خود را بر پروژهها و تصمیمگیریهای بلندمدت متمرکز کنند و منافع نیروی کار را به صورتی روشمندتر مد نظر داشته باشند.
ساختار مناسبات بین نیروی کار و سرمایه، از جمله قوانین مربوط به تشکلهای صنفی و اتحادیهها، سیستم حل و فصل اختلافات صنفی بین نیروی کار و نیروی سرمایه، میزان برخورداری از حق اعتصابات صنفی و چگونگی اعمال آن؛ این که بنگاههای اقتصادی میبایست در چه زمینههایی و به چه مقدار برای آموزش و بازآموزی نیروی کار خود سرمایه گذاری کنند و برای تعیین این امور میبایست با چه کسان و نهادهایی مذاکره و توافق کنند؛ قوانین مربوط به تعیین سطح دستمزد و باروری کار، این که موسسات اقتصادی برای تعیین سطح دستمزدها و سطح باروری نیروی کار خود میبایست با چه کسانی و نهادیهایی وارد مذاکره شوند، این که این مذاکرات میبایست در سطح کشوری، در سطح صنفی با اتحادیههای کارگری مربوطه و یا در سطح فردی با کارگران شاغل در موسسات مربوطه انجام پذیرد... همه مواردی هستند که نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختار اقتصاد سیاسی کشور ایفا میکنند. همه این قوانین را میتوان به گونهای تدوین کرد که تعادلی عادلانه و کارآمد بین منافع نیروی کار و سرمایه برقرار سازند.
این امور دارای تاثیرات گسترهای برعملکرد و کارآمدی بنگاههای اقتصادی هستند که میتوان آنها را در تجربه کشورهای مختلف بررسی نمود. در اقتصاد آمریکا، در مقایسه با اقتصادهایی مانند آلمان و سوئد، اتحادیههای کارگری و اصناف نسبتا ضعیف میباشند. شرکتها برای استخدام و اخراج کارگران و کارمندان خود از آزادی عمل زیادی برخوردارند. در مقابل کارگران و کارمندان از حمایت و تضمینهای قانونی نسبتا محدودی برخوردارند. این امر دو پیآمد داشته است. نخست رواج قراردادهای کاری کوتاه مدت. دوم عدم تمایل کارگران و کارمندان به فراگیری مهارتهای بسیار تخصصی و تمایل آنها به آموزش و فراگیری مهارتهای کلی که در زمینههای مختلف کاربرد داشته باشند، تا در صورت از دست دادن شغل خود بتوانند با سرعت در زمینههای دیگر کاری برای خود دست و پا کنند. درنتیجه اقتصاد آمریکا در بخشهایی که دارای استراتژی تولید پیچیدهای هستند و نیازمند اشتغال پایدار و بلندمدت میباشند از موفقیت کمتری برخوردار است و بیشتر به مدلهای تولید انبوه با مهارتهای سطح پایین و دستمزدهای کم تمایل دارد. لذا بسیاری از بخشها دچار کسری نیروی کار ماهر هستند.
اساسا، در بازار کاری که دولت بر آن هیچ گونه نظارت نداشته باشد و مدیران از حداکثر قدرت و شاغلین از کمترین حقوق قانونی برخوردار باشند، قراردادهای کاری کوتاه مدت رونق میگیرد و توسعه صنایعی که نیازمند مهارتهای سطح بالا و فضای اشتغال پایدار و بلند مدت هستند دشوار میشود. برعکس، در آلمان مناسبات حاکم بر نیروی کار و سرمایه به شرکتها اجازه میدهد تا هّم خود را بر پروژهها و تصمیمگیریهای بلندمدت متمرکز کنند و نیروی کار لازم را برای این امر آموزش دهند. قوانین مالیاتی و قوانینی که برای اداره امور شرکتها تدوین میشوند این گرایش را تقویت میکنند. به این ترتیب صنایع آلمان به شدت به نیروی کار بسیار ماهر با دستمزدهای بالا وابسته اند.
چالشهای سوسیال دموکراسی
همانطور که در بالا اشاره شد، سوسیال دموکراسی اهداف مختلفی را دنبال میکند که با یکدیگر در تنش و گاه در تعارض می باشند. وظیفه اصلی یک نظام سوسیال دموکراسی کارآمد، مدیریت این تنشها برای کسب نتیجه مطلوب است. این کار شدنی است، اما آن را نمیتوان بدون توجه به تجربه و شرایط تاریخی و فرهنگی و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موردنظر انجام داد. مدیریت این تنشها با توجه به تجربه و شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، پیشبرد سوسیال دموکراسی را با چالشهای متعددی روبرو میسازد. در این راستا توجه به سه چالش کلان شایان توجه است.
برای پیشبرد موفقیت آمیز الگوی توسعه سوسیال دموکراسی نیرویکار و سرمایه و نمایندگان آنان میبایست بتوانند با یکدیگر به نحوی کارآمد و موثر بر سر منافع مشترک همکاری کنند. در غیر این صورت اجرای بسیاری از برنامههای سوسیال دموکراسی دشوار خواهد شد. قوانین حاکم بر نهادها و بنگاههای اقتصادی را میتوان به گونهای تدوین نمود که برای اتحادیهها و نمایندگان سیاسی جامعه این امکان را فراهم آورد که در تدوین استراتژی و سیاستهای کلان سرمایهگذاری دارای حق نظر و رای باشند و در هیئت مدیره بنگاههای اقتصادی نقشی فعال داشته باشند. اما این راه کار هنگامی قابل اجرا خواهد بود که بین نیروی کار و سرمایه (بین اتحادیهها و اصناف، از یک سو و کارفرمایان و مدیران، از سوی دیگر) همگرایی لازم وجود داشته باشد، دست کم به لحاظ نظری الگوهای کاملا متضادی را دنبال نکنند. در غیر این صورت تنش و تناقض دایمی در هیئت مدیره بنگاهها (بین نمایندگان نیروی کار و سرمایه) مدیریت این بنگاهها را فلج خواهد کرد.
چالش دوم مدیریت انتظارات و مطالبات انباشته شده است. انتظارات و مطالبات انباشته شده چنانکه به نحوی واقع بیننانه و مطلوب مدیریت نشوند، خود میتوانند به سدی در برابر پیشبرد پروژه سوسیال دموکراسی و تحقق آرمانهای رفاهی و عدالتخواهانه آن تبدیل شوند.
چالش سوم از پیشبرد سیاستهای رفاهی در یک جامعه استبداد زده بر میخیزد. سیاستهای رفاهی سوسیال دموکراسی را میبایست به گونه ای پیشبرد که بین ارزشهای سوسیال دموکراسی و اصل کارآیی و کارآمدی اقتصادی تعادلی مطلوب برقرار کند. عدم توجه به ضرورت کارآیی و کارآمدی سیستم اقتصادی موجب میشود که نظام سوسیال دموکراسی نتواند به اهداف و ارزشهای رفاهی خود جامه عمل بپوشاند. در طراحی سیاستهای رفاهی سوسیال دموکراسی میبایست به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه داشت. همان طور که در بالا اشاره شد، اگر در یک جامعه استمرار طولانی استبداد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی موجب سستی قانونمداری و سستی مبانی اخلاقی جامعه شده باشد به طوری که ضریب سو استفاده از داراییهای عمومی و سیاستهای رفاهی دولت بالا باشد، بی توجهی به این ملاحظات در تدوین سیاستهای رفاهی میتواند هزینه غیرقابل تحملی را بر سیستم تحمیل کند. سیاستهای رفاهی سوسیال دموکراسی را میبایست به گونه ای تدوین کرد که این ملاحظات را مد نظر داشته باشند و با توجه به آنها تعادلی مطلوب بین اهداف رفاهی و اصل کارآمدی بر قرار کند.
نهادهایی را که برای کارکرد اقتصاد سیاسی لازم اند نمیتوان در یک مقطع زمانی کوتاه، بدون توجه لازم به بستر تاریخی آنها و تجربههای تاریخی جامعه، بنا کرد و انتظار داشت که به نحوی مطلوب عمل کنند. نهادهای اقتصاد سیاسی پدیدههایی تاریخی هستند که در بستر روندهای اجتماعی و تجربههای تاریخی جامعه شکل میگیرند. این نهادها با یکدیگر رابطهای تنگاتنگ دارند به طوری که ماهیت و عملکرد هر یک به ماهیت و عملکرد سایرین بستگی دارد. این نهادها عرصهای را که در آن بازیگران اقتصادی و سیاسی (از جمله دولت) میتوانند عمل کنند مشخص میکنند و گزینههایی را که برای انتخاب و عمل در اختیار دارند از پیش تعیین میکنند.
هادی زمانی – سپتامبر ۲۰۲۰
www.hadizamani.com
|
|
