قوانین حقوق بشر و شهروند و آزادی بیان
Tue 27 10 2020
ف. آزاد
وقتی به اعلامیه های قوانین حقوق بشر غرب نظیر فرانسه و آمریکای شمالی که چند قدن پیشتر تنظیم شده اند ولی هنوز مورد استناد قرار می گیرند، می نگریم: نخستین موضوعی که جلب توجه می کند اینست که این اعلامیه ها به روال عصرشان هیچ اشاره ای به حقوق بردگان و زنان ندارند. چون باوجود این "قوانین حقوق بشری" نه تنها بردگان بلکه زنان نیز فاقد حقوق معادل مردان "آزاد" بودند و با این حساب به نصّ این قوانین "بشر" محسوب نمی شده اند. همچنانکه این گونه ناروایی ها دستکم در موارد دیگری ادامه یافته اند. دومین موضوعی که بنظر می رسد، اینست که منظور این قوانین علاوه بر انحصار به مردان، منحصر به مردان "اروپایی و آمریکایی" است. چون باوجود این قوانین "حقوق بشر(!)" کشتار، استثمار و استعمار بشر غیر اروپایی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بدست دولت ها و ملت های ظاهرا معتقد به این قوانین تا دهه های اخیر ادامه یافته است. بعنوان مثال جمهوری قدر قدرت فرانسه که در سالهای اخیر دایم دم از "آزادی بیان" می زند، برای حفظ منافع "شهروندان" فرانسوی که فرض کنیم، معمولا با حمایت از دولت های "دوست" در مستعمرات سابقش به زیر پا نهادن آزادی بیان در این کشورها ادامه داده و مستقیما از آن حمایت کرده است.
من نیازی به اشاره به تناقضات "قانون آزادی بیان" جدید که ظاهرا منحصر به حالت فاقد توهین به اشخاص است، در رابطه با توهین های متعدد در شبکه مجازی کشورهای اروپایی مدافع "آزادی بیان" نمی بینم که دایما مورد اعتراض قرار می گیرد و حداقل به این جهت ساختاری الکن دارد. اما لازم به یاد آوری می بینم که قریب یک دهه پیش در همین کشور که مجاز بودن آزادی بیان منحصر به عدم توهین به اشخاص است آقای سارکوزی وزیر کشور اسبق کشور علنا با وجود توهین مستقیم به ساکنین حومه پاریس نه تنها مورد مواخذه قانونی قرار نگرفت بلکه با تایید شهروندان فرانسوی به ریاست جمهوری رسید و سپس به عضویت مرجع عالی قانونگذاری فرانسه انتخاب شد. یعنی توهین به اشخاص حتی اگر شامل هزاران شخص نیز باشد، نه اینکه تعقیب قانونی ندارد، بلکه در عمل مورد تایید شهروندان فرانسوی است. لذا نمی توان آنچه را که بر روی کاغذ است بعنوان معیار واقعیت جامعه فرانسه تلقی کرد.
لذا معتقدم که جهت درک این تناقضات منطقی "قوانین حقوق بشر و آزادی بیان" (1) علاوه بر کهنگی عصر این افاضات کاغذی که خود جمهوری فرانسه تنها در موارد معینی که به نفعش بوده آنرا تبلیغ کرده است، دقت به محتوای کهنه و مبهم آن مفید است. چون به این طریق متوجه می شویم که ساختار منطقی این قوانین اساسا دستکم به دلیل مجاز شمردن استعمار طولانی فرانسه در آفریقا، آسیا و آمریکا الکن بوده است و امروز نیز تابع شرایط بازار باصطلاح آزاد سرمایه داری است.
در این قوانین بظاهر معقول ضرورت های منطقی نظیر مورد ماده چهارم "لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد" یا به آینده محول شده اند، و یا نظیر مورد ماده هفدهم "قدسیت دارایی" در هاله ای از ابهام بیان شده اند تا عمل به آنها در مورد سرمایه داران ("مطابق ضرورت همگانی") و اشخاص معمولی ("مشمول خلاف آن") قابل تفسیر باشد. تا سرمایه دار و دولت سرمایه سالار بتواند دارایی اشخاص معمولی را کنترل و بر دارایی سرمایه داران بیافزاید. و گرنه این مثل میان مردم "معتقد به قانون" فرانسه علنا شهرت نمی یافت که "تقلب مالیاتی ورزش عمومی مردم فرانسه است". لذا دلیلی نیست: مردمی که در مورد قانون مهمتر مالیات در سرمایه داری فرانسه تقلب کنند، حتما قانون کم اهمیت تر "آزادی بیان به شرط عدم توهین به اشخاص" را رعایت خواهند کرد.
حتی در ماده اول نیز منظور از "صلاح همگانی" که غرضش صلاح مردان فرانسوی (!) است، روشن نیست. چون همین صلاح بعد ها نیز صرفا در جهت منافع دولت های استعماری فرانسه تفسیر شده است: همچنانکه دهه های متوالی مطابق قوانین رسما متکی بر همین "قوانین حقوق بشر و آزادی بیان" شرکت دولتی «الف آکویتن» هم رسما محق به رشوه دادن به دولت ها و شرکت های دیگر بود و هم دایم بودجه حزب بر سر قدرت فرانسه را تامین کرده است. و مهمتر اینکه مطابق قوانین رسما متکی بر همین "قوانین حقوق بشر و آزادی بیان" دولت فرانسه جهت پوشاندن رشوه گیری رئیس جمهور سابق فرانسه از لیبی، با همکاری کشورهای ناتو دولت سابق لیبی را که دهه های متوالی از آن حمایت رسمی می کرد، ساقط کرده است.
یا بر اساس همین "قوانین حقوق بشر و آزادی بیان" است که ناپلئون اول و سوم نه تنها دیکتاتوری براه انداخته اند. بلکه دولت های بعدی فرانسوی نیز حتی با قربانی کردن سربازان فرانسوی جهت تفنن اقشار ثروتمند و حاکم، با کشتار عمومی انسانها در کشورهای غیر فرانسوی، مستعمرات متعددی در آفریقا و آسیا ایجاد کرده اند. اما اکنون که ساکنین مستعمرات بر اساس حقوق مستعمراتی و فرانسوی بعنوان "شهروندان درجه دو" ساکن فرانسه شده اند، آنها را مجبور به رعایت قوانینی کرده اند که نه تنها کشتارهای مستعمراتی را تایید می کنند، بلکه به نص رسمی متکی بر همان قوانین عهد بوقی عصر برده داری محسوب می شوند. فرانسه ای که در آن هنوز آزادی بیان واقعی قابل انتشار میان عموم (!) (و نه خصوصی در کنار فنجان قهوه) عملا منحصر به اشخاص و گروه هایی است که سرمایه مالی گران انتشار "بیان آزاد" را دارند. و به این طریق نظر عمومی را کنترل می کنند که هرگاه لازم می بیند، با تصویب قوانین جدید و یا تبصره ها در مجلسی که نمایندگانش نیز جهت انتخاب شدن نیازمند سرمایه تبلیغاتی گران میان مردم اند، محتوای قوانین را تعویض و تبدیل می کند. از جانب دیگر مسئله اصلی صرف محتوای کاغذی قوانین نیست که "شهروندان آزاد" بخاطرشان سینه چاک می کنند، بلکه مسئله نحوه اجرای قوانین است. و اینکه چه کسی آنها را جهت اجرا تفسیر می کند: که عامل اجرا و یا مفسر برخاسته از کدام قشر و کدام فرهنگ اند. فرهنگی که در آن منافع دولتی فرانسه محترم تر از منافع انسانی ساکنین مستعمراتی فرانسه است یا نه؟
باید از شهروند آزاد فرانسوی پرسید از کی معتقد به ماده چهارم قوانین حقوق بشر شده است که "آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند (!)". و چرا نظام قانونی ای که او از آن دفاع می کند، تاکنون فرانسویان و نظامییان فرانسوی را به جرم استعمار و کشتار "اشخاص" در مستعمرات و "صدمات جانی و مالی گران (!)" نسبت به ساکنین مستعمرات مجازات نکرده است!؟
شهروندی که بدون صدماتی که پیشینیانش به مردم مستعمرات آسیایی، آفریقایی و آمریکایی فرانسه زده اند، سرنوشتی کاملا متفاوت از آنچه دارد، میداشت. که بدون آن صدمات مخالف قانون فرانسه ، فرانسه ای که اکنون هست، نمی توانست باشد. اکثر شهروندان فرانسه که امروز جهت دفاع از آزادی بیان به خیابانها می ریزند، پیشتر جهت مخالفت با محرومیت و آزادی ساکنین مستعمرات فرانسه هرگز به خیابان نیامدند. در حالیکه مطالعات انتقادی نسل جدید جامعه شناسان فرانسوی مملو از موارد متعدد سنگین خلافکاری های دولت های منتخب فرانسه بر علیه ساکنین مستعمراتی فرانسه نظیر آنچه که به «قتل عام 1961 پاریس» مشهور شد، است. بدون اینکه تاکنون دولت و مامورانش مورد مواخذه جدی قرار گرفته باشند. دولت و شهروند "فرانسوی" امروز سعی می کند با تقطیع تاریخ به نفع خود (!) خودرا مترقی و مدافع آزادی بیان جلوه دهد. اما نه تنها به دلیل استفاده و سوء استفاده دولت و "فرانسویان" از زمینه تاریخی کشور "فرانسه" تاریخ فرانسه نظیر جریان برق با زدن کلید به دلخواه قابل تقطیع نخواهد بود، بلکه برخلاف بیان دولتی قانون فرانسوی مسئله "توهین به اشخاص متدین" نیز در عمل و به واقع قابل تفکیک از توهین به مقدسات دینی اشخاص نیست. چون دولت متکی بر تاریخ استعماری فرانسه به سبب عدم مجازات فرانسویان مجرم به جرم استعمار، فاقد آن اعتبار اخلاقی است که قادر به تشخیص توهین به متدینین مستعمراتی اش باشد. و چون نظام حقوقی موضّع قانون مذکور به نص خود قانون متکی بر قوانین حقوق بشری است که تحت آن فرانسویان قرنها کشتار و استعمار همان اشخاص را مجاز شمرده اند. و همین نظام تاکنون هیچ فرانسوی را به جرم استعمار و کشتار ساکنین مستعمرات مجازات نکرده است.
که اگر تاریخ قابل تقطیع می بود نه از این فرانسوی اثری می ماند و نه از این فرانسه که خود را با اتکاء به تاریخ مستعمراتی فرانسه تعریف می کنند ولی مسئولیت تاریخی استعمار یا محاکمه فرانسه و فرانسوی استعمارگر را به عهده نمی گیرند. چون بر اساس تصحیح سطحی انسانی تاریخ، فرانسه و فرانسوی می بایستی خویشتن خویش را نفی می کرد تا دستکم بصورت عقیدتی قابل تفکیک از ساختار ضد انسانی نظام استعماری فرانسه می بود.
حواشی و توضیحات:
قانون حقوق بشر و شهروند:
1. انسانها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در صورتی که صلاح همگانی در میان باشد، می‌توانند وضع شوند.
2. هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسانها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.
3. بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ‌کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد،
4. آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره‌گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می‌دهند که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می‌شوند.
5. قانون تنها هنگامی می‌تواند جلوی این اعمال را بگیرد که برای جامعه مضر باشند. نباید مانع هر آنچه که توسط قانون جلویش گرفته نشده، گشت و هیچ‌کس را نباید به انجام کاری که بایستگی انجام آن توسط قانون مشخص نشده، زور کرد.
6. قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه‌گذاری آن بشخصه دخالت مستقیم داشته باشد یا نماینده‌ای از سوی خود برای این کار برگزیند. قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت‌کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می‌شوند، برای بهره‌گیری از همه مواهب و موقعیت‌های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آنها گذاشت.
7. هیچ‌کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده‌است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، یا هر گونه سفارش خودسرانه‌اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود؛ ولی هر شهروندی که درخواست پیگرد و دستگیریش توسط قانون داده شده باشد باید بی درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به‌شمار می‌رود.
8. قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ‌کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد.
9. همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به‌شمار می‌روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت‌گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می‌شود.
10. هیچ‌کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه‌های شخصی خود، از جمله دیدگاه‌های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آنها برهم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.
11. ارتباط آزاد اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها یکی از با ارزش‌ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می‌شود، را بر عهده گیرد.
12. امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها بهشان اعتماد می‌شود.
13. به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تأمین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع‌آوری شود و و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.
14.همه شهروندان حق تصمیم‌گیری، یا بشخصه یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی دربارهٔ میزان مالیات‌ها، چگونگی جمع‌آوری و خرج شدن آنها، و مدت زمان برقراری آنها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به‌شمار می‌رود.
15. جامعه حق این را دارد که هر کدام از مأموران و مسوولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد.
.16 جامعه‌ای دارای قانون اساسی شناخته نمی‌شود مگر آنکه تفکیک قوا انجام شده و آزادی نظارت بر قدرت تضمین گشته باشد.
17. دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.