عصر نو
www.asre-nou.net

قتل و قانون

( نه به اعدام)
Sun 18 10 2020

اسماعیل رضایی

طبایع و خصایص انسانی محصول تکرار و تداوم اکتسابی است که با قوام و دوام خویش مسیر رذیلانه و تهی از بار انسانی را طی کرده است.این فرایند با فرامین و قوانین برخاسته از ثروت و قدرت، توسط ستمگران و مستبدین تاریخ تحکیم و تثبیت شد. فرامینی که بار حمایتی از خاستگاه طبقاتی را در خود داشته و قوانینی که با حراست از این فراز و فرود های طبقاتی، روند تبعیض؛تهدید و رد نفس انسانی را نهادینه ساخت. چرا که قانون ذهنیتی انباشته از حریم و حقوق تضییع شدۀ انسانی را تداعی می کند که در پروسۀ تاریخ تحولات و تکامل جامعه های انسانی به ابزار بازدارندۀ بروز ناب استعدادها و بالندگی انسانی در مناسبات طبقاتی روی آورده است. زیرا قوانین طبقاتی، برای توجیه و تاویل رویکردهای نامتعارف خویش، اصولا علت ها را نافی رد غرض و معلول ها را توجیه اصل غرض قلمداد می کنند. بدین مضمون که علت ها را در پس قیل و قال معلول ها، در مغاک تیره و ظلمانی تفاوت و تبعیض از حیّز انتفاع باز می دارند.

قانون، بیان سیطره سلطه گران بر بارزه های فکری و عملی عمومی می باشد که در مجمع حاکمیت قدرت و ثروت برای تهدید و حدود کنش های انسانی تدوین و تقنین شده و می شود. چارچوبی که هم حدود می آفریند و هم تهدید و هدم نفس آدمی را ترغیب و ترحیم می کند. بنابراین قانون طبقاتی مرز بین توالی و تعالی تکمیل و کمال اجتماعی و انسانی را در منافع و مصالح قدرت برتر تحلیل می برد. بدین مضمون که تمامی روندهای تعاملی و تبادلی درون اجتماعی تابعی از خواست و نیاز حاکمیت سلطه است نه نیاز و الزام جامعه و انسان. پس حذف حیات انسانی و رد نیاز و فراز آدمی برای ترهیب و تصلیب عمومی آن را معنا می بخشد. زیرا که جامعه مرعوب علت و العلل تمامی روندهای معیوبی است که حاکمیت استبداد را تامین و تضمین می کند. قتل نفس قانونی یا اعدام یکی از مجراهای قانونی حاکمیت مستبد طبقاتی است که علت های مرضی و ناتوانی های ذاتی خویش را در پس توجیه و تاویل های قانونی استتار می کند.

قتل یک ناهنجاری عمیق و روانپریشی اجتماعی را بیان می دارد. ناهنجاری که از بطن آموزه های حاکمیت طبقاتی و نقص معاهدات شهروندی برخاسته که مبادلات و مناسبات اجتماعی را با قانون تنازع بقا تلفیق می سازد. قتل هجمه کفایت است بر کرامت انسانی و افول و نکول ارزش های انسانی در شائبه ها و شایقه های زیست جمعی را نشان می دهد. قتل بن بست قطعی یک تعامل اجتماعی را در خود دارد که عموما با تعصّب و تقلب همراه می شود. بن بستی که محدودۀ اندیشه و شعور را مخدوش و روال وکمال مناسبات اجتماعی را در تمایلات رذیلانه آموزه های محیطی خویش تحلیل می برد. در حقیقت قتل یک بیماری اجتماعی است که قوانین تدوینی و تقنینی حاکمیت طبقاتی با حد و حصر ها و ندرت و نایابی های فکری و معیشتی آن را ممکن ساخته است. بن بستِ صبری است که لبریز شده است و حکایت و شقاوت بن مایه های معیوب و نامطلوب سازه های مسلط اقتصادی اجتماعی می باشد که انشقاق و افتراق انسان ها را با قوانین تنازعی و تقابلی خویش بر جامعه های انسانی تحمیل کرده است.

اعدام تکرار جنایتی است که قوانین عرفی و تقنینی حاکمیت ترور و ترهیب بر جامعه و انسان تحمیل نموده است. یکبار فرد را در نکبت و ذلت به رد نفس همنوع خود واداشته و بار دیگر برای هراس افکنی و وحشت و دهشت عمومی انسان دیگری را طعمه امیال پلید خود ساخته است. و قصاص انتقام تحجر و بربریت دینی با اتکای بر قوانین عهد جاهلیت و قساوت از انسان و انسانیت برای مرعوب ساختن جامعه در راستای تداوم و استمرار حاکمیت ترور و شکنجه می باشد. بنابراین اعدام و قصاص دو روی سکه شقاوت و شناعت حاکمیت استبداد و توتالیتر سیاسی و اقتصادی است که انسان ها را برای تمایلات و تمنیات پست و دنی قدرت و ثروت به اسارت گرفته اند. براین اساس است که قتل های دولتی که برای ترهیب و تحکیم بنیان های فرسوده قدرت و ارتجاع انجام می شود؛ نه اعدام دارد نه قصاص. چرا که قوانین عرفی و تقنینی برآمده از سازه های معیوب و ناکارآمد سلطه سرمایه و ارتجاع حکومتی بر مدار نظم و حزمی استوار است که گردش یک جانبه عدالت و داوری را برای آن مصون و محفوظ داشته است.

جنگ نیز نوعی قتل دولتی است که برای مطامع توسعه طلبانه و فرافکنانه ضعف و ناتوانی حاکمیت ارتجاع و سرمایه بروز می یابد. جنگ ضمن قتل و کشتار انسان های بیگناه بی بهره از حیات متعارف زیست اجتماعی، تخریب و انهدام زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برای منافع کلان سرمایه داران و آوارگی انسان های بی پناه را به همراه دارد که قوانین برآمده از کانون های تجمع و تجمیع عمّال قدرت و تحجر بر آن ها مهر تایید زده اند. پس جنگ خشونت سازمان یافته است که سازوکارهای مسلط نظام سرمایه با خشونت ذات گرایانه اش آن را ترویج و توسعه داده است. خشونتی که در پیوند با قشری ترین ایده و اندیشه نمودهای نظام دینی ،شقاوت و بیرحمی در قتل نفس و حد زیست انسان ها را به شیوه قرون وسطایی خویش متداول ساخته است.

قتل، قصاص،اعدام و جنگ حاصل زیرساختی است که با نمودهای روبنایی خود چون عرف و قانون تایید و تاکید می شوند. قواعد و قوانینی که حامی و هادی خشونت های عریان و پنهان قدرت و ثروت می باشند. با تکامل زیرساخت های مادی و به تبع آن تحول در نمودهای ارزش های انسانی، و همچنین مبارزات نیروهای مترقی با ارتقای جایگاه مبارزات مدنی ،بسیاری از کشورها اعدام را لغو کرده اند؛ اما هنوز بسیاری از کشورها با مقیاس و معیارهای زیست کهن و یا قاعده و قانون عهد عتیق بر این بارزه ضد انسانی همچنان ابرام دارند. اصولا اعدام،قصاص و دیگر نمودهای مرگ و نیستی ریشه در عدم تعادل و تبعیض و نابرابری هایی دارد که برای تداوم و توجیه خود نیازمند سازوکارهای نامتعارف می باشند. ضمن اینکه انسان ها به برخی از نمودهای نامتعارف عادت نموده و آن ها را برای روندهای متعارف زیست عمومی لازم می پندارند. چراکه از درک چرایی و علت های مرضی روندهای نامتعارف ناتوان می باشند. اصولا قلمرو سنت ها، عادات را تقویت و استحکام می بخشند. پس هرچه قدر جامعه در واپسگرایی ایده‌ای و سنت ها ریشه دار گرفتار آمده باشد؛ خشونت،شکنجه، اعدام و دیگر بارزه های ضد انسانی نمود بیشتری دارند. عادات و بسیاری از پلشتی های زیست اجتماعی محصول اکتسابات و آموزه ها و القائات کاذبی می باشند که برخلاف برخی از عادات عهد عتیق مانند دین خویی، به آسانی قابل تغییر و تبدیل به احسن شدن می باشند. و اعدام یکی از بدعت ها و القائات اکتسابی است که مشروعیت اعلامی و اجرایی قانونی خویش را با آموزه های کاذب و دروغین حاکمیت طبقاتی و بنیان های مادی معیوب و فرسوده ای کسب کرده که با مبارزات پیگیر و مطلوب قابل توقف و تغییر می باشد.

کشورهایی که قانون اعدام و قصاص را اعمال می کنند؛ یک نقش بازدارندگی جرم و جنایت را برای آن ها قایل هستند. در حالی که اصولا قتل و جنایت یک مشکل ساختی است که با بارزه های فکری معیوب و شعور مقلوب بروز یافته و جامعه و انسان را در التهاب و اختفای توانمندی های ذاتی و واقعی اش برای شدن و گشتن باز می دارند. اعدام نه تنها نقش بازدارندگی در ارتکاب جرم و جنایت را بازی نمی کند؛ بلکه مانند قتل یک خلاء انسانی و یک بهینه سازی فضای انسانی را از جامعه دریغ می دارد. بهترین شیوه جلوگیری از قتل و اعدام، بررسی و تحقیق برای درک علّی رخدادهای محیطی و زان پس پیشگیری و یا بازپروری مجرمان و بزهکاران اجتماعی می باشد. مستبدین و توتالیتر های سیاسی و اقتصادی با توجه به بنیان های فرسوده و بی بازده از قتل و اعدام برای مشغله های ذهنی و انحراف افکار عمومی از واقعیت های محیطی بهره گرفته و با ایجاد فضای وحشت و ترور، جامعه را با اختلاف و انکار از پتانسیل واقعی و حقیقی اش تهی ساخته اند. روند نامتعارف اعدام، اگرچه ممکن است در جامعه یک بازدارندگی موقت ایجاد کند؛ ولی بسترهای یک تغییر و دگرگونی بنیادین با افزایش آگاهی و نفرت و کین عمومی را فراهم می سازد. بنابراین اعدام و قصاص نه تنها در کاهش قتل و بزهکاری های اجتماعی تاثیری ندارند، بلکه جو بدبینی، بی اعتمادی و بحران مشروعیت را برای حاکمیت فراهم می سازند.

نتیجه اینکه: اکتسابات محیطی با شکل دهی بسیاری از بارزه های هویتی انسان ها، شاکله های ارزشی و سنجشی متفاوتی را در تعاملات اجتماعی موجد است. نمادهایی که با سنجه های عرفی و قانونی معینه از سوی حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان اعمال می گردند. قانون برآمد اراده و اِعمال قدرت طبقات برتر و بالادست جامعه می باشد؛ و برای حفظ نظمی تقنین و تصویب می شود که منافع و مصالح قدرت طبقاتی را تامین و تضمین نماید. براین اساس و با توجه به اینکه حاکمیت طبقاتی از یک بی نظمی ذاتی و تعدّی نهادین به حقوق انسان ها برخوردار می باشد؛ موجد خشونت و جنایت در جامعه بوده که با قانون تقنینی و عرفی برای تامین امنیت و ایجاد فضای رعب و وحشت گام بر می دارد. اعدام یک نمود بارز و شاخصی است که بصورت قتل قانونی بر ناتوانی و ساختار معیوبی که جرم و جنایت را اشاعه می دهد؛ بر جامعه اِعمال می گردد. استتاری است بر تبعیض و تضییع حقوق انسانی در روابط و مناسباتی که توسط رویکردهای مجرمانه حاکمیت طبقاتی بر جامعه و انسان تحمیل شده است.بنابراین هر چه قدر جامعه ناتوان تر و ضعیف تر در پاسخگویی به نیازها و دفع و رفع تبعیض و تضییع حقوق انسانی باشد؛ قوانین ضد انسانی و حد و هدم انسان ها برای کنترل بی نظمی هایی که خود موجد آن ها می باشند؛ گسترده تر و دهشتبارتر می باشد.بنابراین عامیّت قوانین حاکمیت طبقاتی با محدودیت های حقوقی و اجرایی آن ها برای تامین حقوق حقّه و واقعی انسان ها، اصولا از مشروعیت اجتماعی لازم برخوردار نمی باشند. اعدام در حقیقت قتل دوباره ای است که با قوانین تقنینی و عرفی حاکمیت سلطه توجیه و تعریف می شود. مسلما آن هایی که برای اعدام نقش بازدارندگی بزه و جنایت را قایل هستند،تحت تاثیر القائات و آموزه های کاذبی قرار دارند که استبداد و توتالیتاریسم سیاسی و اقتصادی آن ها را بر جامعه تحمیل نموده اند. بنابراین با حذف اعدام و ایجاد بسترهای بازپروری و و شناخت علّی جرم و جنایت برای اقدامات پیشگیرانه می توان بر بسیاری از روندهای نامتعارف اجتماعی فائق آمد.

اسماعیل رضایی
پاریس
18/10/2020