کشتار آبان ماه گذشته و مطالبات ماندگار خانوادهها
Mon 12 10 2020
س. حمیدی
در آبان ماه سال گذشته مردم عادی به خیابان‌ها ریختند تا از حریم خود در قبال خواست نامردمی حکومت دفاع به عمل آورند. چون حکومت در اقدامی خودانگارانه، به گرانی بنزین دست زد. اما مردم چنین تصمیمی را مخالف گذران خود می‌دیدند. موضوع به حدی نامردمی بود که در ابتدا نمایندگان مجلس شورای حکومت نیز به مخالفت با آن برخاستند. ولی رهبر نظام بی‌اعتنا به این همه صفآرایی‌های تنش‌آمیز، نمایندگان مجلس و مدیران بالادستی حکومت را از پیوستن به صف حق‌طلبانه‌ی مردم بازداشت. آن‌وقت مردم به جان آمده از ستم، استوار و سرفراز در مقابل مأموران جمهوری اسلامی ایستادند و گلوله‌های مأموران امنیتی هم دانسته و آگاهانه قلب و مغز آنان را نشانه گرفت.
اکنون پس از گذشت یک سال، همچنان خانواده‌های آسیب دیده از این ماجرا بر مطالبات مشروع خود پای می‌فشارند. گروهی از آنان نیز ضمن هماهنگی به عمل آمده مطالبات خود را به شرح زیر دستهبندی نموده‌اند:
الف- همگی از حکومت می‌پرسیم که آمران و مأموران این کشتارهای سراسری چه کسانی بوده‌اند؟ اما حکومت از معرفی این آمران و مأموران سر بازمی‌زند. حتا زمینه‌های تشویق و دلگرمی آنان را فراهم می‌بیند. از سویی مدیران امنیتی حکومت به تظاهر پذیرفته‌اند که چنین اقدامی از پایه و اساس خطا بوده است. چنان‌که پس از پایان یافتن کشتارهای خیابانی به عیادت گروهی از خانواده‌های آسیب‌دیده روی آوردند. ولی هرگز به همین خانوادهها هم اعلام نشد که قاتل یا قاتلان فرزندانشان چه کسانی بوده‌اند.
ب- خانواده‌های داغ دیده، از حکومت انتظار دارند که حد اقل پس گذشت یک سال از این فاجعه‌ی ملی، آمارهای دقیق و درستی از شمار قربانیان آن رسانه‌ای گردد. چون همگی می‌خواهند بدانند که حکومت چه تعداد از این معترضان را در کف خیابان‌ها به هلاکت رسانده است. منابع خبری خارج از کشور شمار جانباختگان را حدود هزار و پانصد نفر تخمین زده‌اند. اما دستگاه امنیتی حکومت به تکذیب چنین آماری روی می‌آورد. بدون آن‌که بخواهد آمار واقعی خود را از این کشتار عمومی برملا کند.
ج- گروهی از نمایندگان مجلسِ حکومتی در همان موقع شمار دستگیرشدگان را تا میزان هفت هزار و پانصد نفر برآورد کردند. اما قوه‌ی قضاییه و دستگاه امنیتی عریض و طویل حکومت همواره از پذیرش چنین آماری سر باز زده است. در عین حال، خودشان هم از انتشار آمارهای درونی حکومت طفره می‌روند. چنان‌که تا کنون از درون حکومت هیچ گزارشی در این خصوص به دست نیامده‌است. آنان همچنان به مخفیکاری خود در این مورد ادامه می‌دهند. چون عدم انتشار چنین آماری شرایطی را برای نیروهای امنیتی درون حکومت فراهم می‌بیند تا هر از چندگاهی تعدادی از بازداشت‌شدگان را به قتل برسانند و حتا جسدشان را در رودخانه‌ها و سدهای کشور رها کنند. در نتیجه آمارهای دو سوی این ماجرای غیر انسانی همچنان پنهان باقی مانده است. هرچند مردم از این‌جا و آن‌جا جسدهای فراوانی را یافته‌اند، اما هرگز آمار دقیق و درستی از آنان رسانه‌ای نمی‌گردد. همچنان که قاتلان این گروه از کشتارها هم همگی بدون استثنا ناشناس باقی می‌مانند. ولی حکومت خیلی صریح و روشن خود را پاسخگوی این ماجراهای خونین نمی‌داند. پدیده‌ای که مسؤولیت‌پذیری نظام را در قبال وقایعی از این دست به چالش می‌طلبد.
د- هنوز هم مشخص نیست که چه تعداد از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برند. حکومت همچنین از شمار آنانی که حکم زندان و اعدام گرفته‌اند، آمار روشنی به دست نمی‌دهد. چنان‌که مدیران بالادستی در الگویی از رهبر نظام، همواره خود را فعال مایشاء می‌بینند تا بتوانند به هر اقدام نامردمی دست بزنند. ولی شهروندان کشور به همراه خانواده‌ی زندانیان و جانباختگان حق دارند که از آن‌ها بخواهند تا آمارهایی از این نوع را نیز به اطلاع مردم و خانواده‌های داغدیده برسانند.
ه- بازداشت‌شدگان بدون استثنا پس از دستگیری شکنجه می‌شوند. پدیده‌ای که حکومت از پذیرش چند و چون آن سر باز می‌زند. به همین منظور به اعتراف‌گیری اجباری از متهمان روی می‌آورد تا متهم زیر شکنجه به خواست بازجوی شنکنجه‌گر گردن بگذارد. پیداست که قاضی و شکنجه‌گر ضمن همراهی با هم هدفی را به اجرا می‌گذارند که گویا در پس اعتراف‌گیری‌هایی از این نوع خواهند توانست از اتهام خود درخصوص زیر پا نهادن حقوق انسانی متهمان وارهند. اما خانوادهها حق دارند از نام و نشان قاضی و بازجوی فرزندشان آگاهی یابند. جمهوری اسلامی به حتم باید به چنین حق مشروعی برای خانوادهها گردن بگذارد.
و- بسیاری از متهمان تحت شکنجه و اجبار به پذیرش وکیل پیشنهادی یا تسخیری دادگاه گردن نهاده‌اند. اما این وکیلان پیشنهادی همان شکنجه‌گرانی هستند که به جسم و جان متهم آسیب رسانده‌اند. با این همه کم نیستند متهمانی که به اجبار کاغذی را امضا کرده‌اند که گویا هرگز نیازی به وکیل ندارند. حکومت چنان می‌پندارد که همراه با مستندسازی‌سازی‌ها و پنهانکاری‌هایی از این نوع خواهد توانست کارگزاران گوش به فرمان یا "آتش به اختیار" خود را از اتهامات مردم و خانواده‌های آسیب دیده وارهاند. ولی خانوادهها اینک همچنان به حق انتخاب وکیل برای فرزندان خود اصرار می‌ورزند.
ز- جمهوری اسلامی برگزاری مراسم عزاداری را برای کشته‌شدگان و یا اعدامی‌های این اعتراضات، به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل هم از خانوادهها تعهد می‌گیرند که از چنین حقی برای همیشه چشم بپوشند. مستنداتی از این دست، واقعیتی را در دیدرس همگان می‌گذارد که کارگزاران حکومت از برملاشدن رفتارهای غیر انسانی خود در جامعه واهمه دارند. اکنون خانوادهها بر خواستی انسانی و مشروع اصرار می‌ورزند که حکومت برای همیشه برگزاری چنین مراسم‌هایی را برای خانوادهها به رسمیت بشناسد.
ح- افرادی را از خانواده‌ی کشته‌شدگان دستگیر کرده‌اند که اکنون در زندان به سر می‌برند. اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی برای آنان نیز همچنان ادامه دارد. گویا آنان نیز باید همان راه‌های آسیب‌زایی را پشت سر بگذارند که از پیش فرزندانشان طی کرده‌اند. خانوادهها انتظار دارند که جمهوری اسلامی برای همیشه از رفتارهای ایذایی خود نسبت به خانواده‌ی زندانیان سیاسی یا اعدامی‌های این ماجرا دست بردارد. آزادی همه‌ی این افراد نیز خواستی همگانی برای خانوادهها شمرده می‌شود.
ط- خانواده‌های دستگیرشدگانِ اعتراضات سراسری آبان ماه سال گذشته، همچنین بر خواستی پای می‌فشارند که حکومت ضمن تمکین از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، آزادی بدون قید و شرط و فوری کلیه‌ی زندانیان سیاسی را واجب بشمارد. همچنین به حقوق این زندانیان در دوره‌ی زندانی شدن و یا بازداشت ایشان پایبند باقی بماند. خانوادهها حق دارند که از همان ابتدای دستگیری متهم، از محل بازداشت یا زندان او آگاهی داشته باشند. از سویی زندانیان هرگز نباید شکنجه بشوند. حکومت نیز نباید برای شکنجه مشروعیتی اخلاقی یا دینی فراهم ببیند.
ی- جمهوری اسلامی باید حق مطالبه‌گری آزادانه را برای همه‌ی شهروندان خود به رسمیت بشناسد. مردم باید حق داشته باشند که مطالبات خود را در هر جایی از جامعه که بخواهند فریاد بزنند و به اطلاع رسانه‌های عمومی برسانند. حکومت همچنین باید حق برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی را برای این مطالبه‌گری همگانی بپذیرد. خیابان‌ها و میدان‌های شهر را نباید از عملیاتی شدن چنین حقی مستثنا کرد.
در اصل هشتم قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، موضوع "امر به معرف و نهی از منکر" وظیفه‌ای عمومی و همگانی شمرده می‌شمرد. حتا بر پایه‌ی همین اصل از قانون اساسی به مردم حق داده می‌شود تا هرگز نسبت به عملکرد ناصواب دولت بی‌تفاوت باقی نمانند. متأسفانه در ایران جمهوری اسلامی چنین حق روشنی را از مردم پس گرفته‌اند. چنان‌که در آبان‌ماه سال گذشته، حکومت تمامی توان خود را در این راه به کار بست تا صدای رسای مردم به جان آمده از ستم، برای همیشه ناشنیده باقی بماند. این‌چنین است که موضوع حق مطالبه‌گری با موضوع آزادی بیان رابطه‌ای تنگاتتگ می‌یابد. چون نادیده گرفتن حق مطالبه‌گری از آن جهت برای مدیران بالادستی نظام اهمیت دارد که درواقع آنان حق آزادی بیان مردم را برنمی‌تابند. بدون شک تمامی این حقوق شهروندی به هم پیوند می‌خورد تا در سالگرد کشتار آبان‌ماه، از نو مردم به عملیاتی شدن همه‌ی آن‌ها اصرار بورزند. ولی حکومت چهل سال است که دانسته و آگاهانه فروپاشی خود را برای مقابله‌ی با چنین حقوقی وثیقه می‌گذارد.