احیای نهاد نخست وزیری- چرا نه!
Mon 7 09 2020
مصطفی قهرمانی
احیای دوباره پست نخست وزیری چتدی پیش از طرف عباس عبدی به عنوان راهحل جهت برونرفت از تنگنای سیاسی موجود کشور مطرح گردید و نظراتی گوناگون با خود را به همراه داشت.
البته صرف پلمیک از جمله بین عباس عبدی و سعید حجاریان در یاره موضوع "احیای نهاد نخست وزیری" و نه فقط این دو در سطح وسیع آنهم در آستانه انتخابات ریاست حمهوری پیش رو بهر حال خوب و نیک است ولی نباید فراموش کرد که حاکمیت دوگانه کنونی (ولیفقیه قدرقدرت و قویشوکت و رئیسجمهور ضعیف و بالوپر چیده و تدارکاتچی) دستاورد انقلاب بزرگ مردم ایران نبود بلکه حاصل کودتای روحانیت سیاستزده و قدرتطلب و پامنبریهای ولایتمدار آنروزشان در مجلس خبرگان بود که پیشنویس قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب را با تردستی با یک قیام و قعود کنار گذاشتند و "ولایت فقیه" را بهعنوان عمود خیمه مدل حکومتی ایدهآلاشان تعریف و تعبیه کردند که با تغییرات انجام گرفته در سال ۱۳۶۸ این مدل حکومتی ناکارآمدی گشته است که ما امروز با آن مواجه هستیم. زیراکه به علت شکاف و افتراق و دوگانگی موجود بین دو پاره ناهمگن و نامتجانس نظام دو وجه شفافیت و مردمسالاری و کارآمدی آن آسیب و لطمه اساسی دیده است به طوری که نظام سیاسی و اجرایی کشور توانایی پاسخگویی سریع و بهینه به چالشهای عدیده و مبتلابه کشور را ندارد.
جهت پرکردن این حفره و شکاف عباس عبدی احیای نهاد نخست وزیری را پیشنهاد میکند (روزنامه اعتماد شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹)، زیراکه به باور او بدین ترتیب از طریق فرآیند انتخاب مستقیم یک رئیسجمهور تشریفاتی و انتخاب غیرمستقیم نخستوزیر مسوول و پاسخگو در برابر مجلس هماهنگی با بخش انتصابی نظام راحتتر حاصل میگردد.
بر این پیشنهاد هم سعید حجاریان ردیّهای نگاشته است (انصاف نیوز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹). در آنجا او اینطور استدلال میکند که عباس عبدی "به لوازم سخنشان ملتفت نبودهاند. زیرا چنانکه میدانیم در قانون اساسی در چندین اصل از منصب رئیسجمهور سخن به میان آمده است و حتی مطابق آن سند، برای این مقام اختیارات و دایره عملی نیز ترسیم شده است! بنابراین ورود واژه نخستوزیری مستلزم حذف یا تغییر وضعیت رئیسجمهور –بهمعنایی که از سال ۱۳۶۸ به این سو شاهد بودیم- است."
اگرچه از فحوای هر دو دیدگاه پیشنهادی به دلیل نبود یک افق و چشمانداز روشن سیاسی یک نوع یأس و سرخوردگی همراه با طعنه و کنایه به حاکمیت مستقر استنباط میگردد، با این همه به باور من بایستی به شکل کاملاً مثبت و ایجابی محسنات مدل ریاستی موجود با همۀ کاستیها در مقایسه با راهحل واپسگرایانۀ "احیای نخستوزیری منتخب مجلس" مدنظر عباس عبدی برای افکارعمومی برشمرده و تبیین گردد. در این خصوص با توجه به تجربه بیش از ۷۲ سال (۱۲۸۵-۱۳۵۷) میتوان از ناکارآمدی و ناپایدار و شکننده بودن حکومتها و بازیچه و آلت فعل قرارگرفتن توسط قوه قاهر (سلطنت و یا احتمالاً ولایت فقیه در زمانۀ ما) نام برد.
مدل ریاستی موجود این حسن را دارد که حداقل هر چهار سال یکبار نظر و رأی مستقیم مردم به عنوان صاحبان اصلی در انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور هنوز لحاظ میگردد و این خود دستاوردی نادر از انقلاب بزرگ ایران است که با وجود تمامی دگردیسیهای تحمیل شده بر آن بایستی به عنوان یک اصل و زمینه لازم برای تغییرات لاجرم بعدی حتماً حفظ بگردد. و آنها میتوانند باشند:
حذف و الغای کامل نظارت استصوابی شورای نگهبان
بازنگری اصل ۱۱۰ قانون اساسی - اصل ولایت فقیه-.
راه رهایی از مخمصه حاکمیت دوگانه بردن جامعه به لبه پرتگاه نیست. تنها از طریق سیاستورزی صادقانه و ارائه راهحلهای جدی و اصیل میسّر میگردد. طنز و فکاهی جهت روشنگری همراه با تبسم در جای خود بسیار نیکوست ولی این دیگر از وظایف کنشگر و رجل سیاسی نمیباشد.
|
|