عصر نو
www.asre-nou.net

تظاهرات علیه خشونت خانگی در اردن

فریادهای احلام
بدون آزادی زنان هیچ آزادی وجود ندارد

هانا الطاهر: برگردان آزاده ارفع
Thu 27 08 2020

نویسنده: هانا الطاهر
(هانا الطاهر دانشمند علوم اجتماعی است و در عمان پایتخت اردن، شهر گیسن آلمان و لندن فعالیت می کند)
برگردان : آزاده ارفع

در 22 ژوئیه 2020 صدها نفر برای اعتراض به خشونت خانگی دربرابر مجلس اردن گردهم آمده و خواستار عدالت و امنیت برای زنان شدند. علت این تجمع اعتراضی مرگ احلام، زن 30 ساله اردنی بود که بر اساس گزارش های شاهدان عینی به طرز وحشیانه ای توسط پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در این تظاهرات تعداد زیادی پلاکارد با شعار "فریاد احلام" دیده می شد. این تظاهرات بخشی از جنبش"فریاد زنان" است- شعاری که تحت آن زنان مرتباً تجمع اعتراضی برگزار کرده و یا به صورت آنلاین به سازماندهی میپردازند.فریاد کمک خواهی احلام و زنانی دیگر که به همان سرنوشت دچار شده اند همیشه بفراموشی سپرده میشود. احلام اکنون نهمین زنی است که از ابتدای سال در اردن به قتل رسیده است. فعالان زن علت پدیده زن کشی را وجود تفکرانحرافی و خطرناک از مسئله ناموس و وظیفه حفاظت از آن توسط قاتل می دانند که اساساً به مردان اعضای خانواده مقتولین تعلق دارند.

تجمع کنندگان دربرابر مجلس خشمگین هستند و خواسته هائی دارند: آنها به ویژه خواستار اصلاح قانون جزا هستند. آنها ساختارهای اجتماعی مبتنی بر مردسالاری ، سکوت بخشهای بزرگی از جامعه و بی عملی مجلس رامورد انتقاد قرا ر مید هند. درمنطقه اداری امان (پایتخت اردن- مترجم) سخنانی مانند این که احلام اولین زنی نیست و مطمئناً آخرین نفری نخواهد بود که به این شکل کشته می شود بگوش میرسد. فعالان زن معتقدند که بخشی از مشکل همین نگرش بسیار شایع است. دقیقاً این بی تفاوتی و عادی سازی خشونت و قتل است که مردم را برای اعتراض به خیابان آورده است. اعتراض در مقابل مجلس یک روز قبل از تحصن در مجاورت محل اقامت رسمی نخست وزیر عمر رزاز بود که طی آن تحصن کنندگان خواستار حمایت قانونی بهتری برای زنان شده بودند.

قانون کیفری کنونی اردن که به سال1960 تعلق دارد از قوانین کیفری 1943 لبنان گرفته شده است. بویژه بخش مقررات مربوط به جرائم علیه زنان این قوانین به قانون كيفري فرانسه در دوره استعمار درسال 1810 تعلق دارد. اما ماده 340 قانون کیفری اردن که فسخ شده است دارای منشاء خاص خود است که مربوط به اردن میباشد. این قانون به دادگاه های اردن اجازه داده بود که تا سال 2018 مجازات سبکتری را برای مردانی که اعضای زن خانواده خود را به قتل می رسانند در نظر بگیرند. این واقعیت که این قانون سرانجام در سال 2018 لغو شد اساساً مدیون کار بی وقفه گروه های فمینیستی و نسل ها فعالان حقوق زنان از پائین بوده است.

"ابو زین الدین" گروهی از فمینیست های جوان اردنی است که اعتراض دیگری را در قالب یک زنجیره انسانی در مقابل دفتر اصلی "اداره حمایت از خانواده" دراواخر ماه ژوئیه برنامه ریزی کرده بود. این دفتر تابعی از اداره امنیت عمومی است. با این حال ، این آکسیون توسط مدیریت اداری شهر امان تأیید نشد. این گروه خواستار ایجاد دگرگونی ساختاری در این دفتر است بطوریکه قربانیان خشونت خانگی بطور موثر مورد حفاظت قرار گیرند. در حال حاضر تنها هشت خانه زنان در اردن وجود دارد که توسط اتحادیه زنان اردن ، زنان سازمان ملل ، یونیسف و دولت نروژ تأمین مالی می شوند. تنها از سال 2018 به این سو است که فقط یک خانه زنان توسط خود دولت اردن بوجود آمده و اداره می شود. این تغییرات کوچک به لطف تلاش های خستگی ناپذیر فعالین زن همچون "ابوزین الدین" ، وکلای زن همچون "هلا آهد" و بسیاری دیگر از فعالان بوجود آمده است. در تاریخ 22 ژوئیه "ابو زین الدین" باز هم در تظاهرات در برابر مجلس بود و یک جمع شعار دهنده را رهبری میکرد با این شعارها:"عدالت اجتماعی برای زنان اردن! آزادی! نابود باد مردسالاری! برای یک انقلاب فمینیستی! برای تجدید نظر عقیدتی"

چالش ها همچنان بزرگ هستند. در حالی که ماده 340 از بین رفته اما در قوانین کیفری همچنان مسائل مشکل ساز دیگری نیز در رابطه با خشونت خانگی وجود دارد. ماده 99 این اجازه را می دهد که اگر خانواده مقتول تصمیم به اقدام قانونی نگیرند مجازات قاتل به نصف کاهش یافته و یا قاتل بخشیده شود. و یا در صورتی که وکیل متهم استدلال کند که قتل به دلائل اعتقادی بوقوع پیوسته ویا قاتل برای دفاع از ناموس خانواده به قتل مرتکب شده است باز هم از مجازات متهم کاسته شود. این فقط اردن نیست که در آن نگاه و جایگاه مردان در چارچوب ساختارهای مردسالاری جهانی اغلب با بدن زنان گره خورده است.

به طور کلی ، میان تصویری که اردن در خارج از کشوربه عنوان جامعه ای معتدل از خود نشان می دهد و با آنچه که واقعیت سیاسی در داخل کشوراست اختلاف فاحشی وجود دارد . بیشترین ضربه به زنانی وارد میشود که هیچ درآمدی ندارند و یا مجاز به در اختیار داشتن درآمد خود نیستند. آنها هیچ امکانی برای گریز از موقعیت های خطرناکی که در خانواده برایشان بوجود میاید ندارند. پروژه های بین المللی که از ابتکار عمل ها برای تامین حقوق برابر حمایت می کنند ، در بسیاری موارد کافی نیستند و حتی می توانند عدم تعادل قدرت برای زنان را که خطرناک میباشد، تثبیت کنند. تا جایی که اردن بتواند خود را به عنوان یک کشور با ثبات و امن ترسیم کند ،این سؤال مطرح نمیشود که این امنیت برای چه کسی است. ومسلماً برای زنانی نظیر"احلام" چنین امنیتی وجود ندارد. ما برای ثباتی که ظاهراً از ما محافظت می کند چه هزینه ای می پردازیم؟ روزنامه نگار انگلیسی-مصری "یوسرا عمران" درباره این تصویراردن میگوید: اردن ممکن است دارای مراکز خرید پر زرق و برق ، استارت آپ های پیشرفته و اینترنت سریع باشد اما از لحاظ قوانین به شکل قطعی در دوره عهدبوقی قرار دارد.