عصر نو
www.asre-nou.net

داستان اندوهبار رومینا


Sun 23 08 2020

سرور علی محمدی



روز اول خرداد ماه ۱۳۹۹، در روستای سفید سنگان از توابع شهر تالش، پدری گلوی دختر سیزده ساله اش را هنگامی که در خواب بود، به طرز فجیعی با داس درید. او با علم این که قتل رومینا‌ی 13 ساله، طبق قانون اسلامی مجازات ندارد، با داس خونینی که موی دخترش بر آن دیده میشد، فریاد زد: «او را کشتم؛ غیرتم را ثابت کردم!». این مرد، رضا اشرفی، پس از اعتراف به قتل، دستگیر و روانه‌ی زندان شد.

عصر همان روز، کانالهای تلویزیون محلی، این خبر را با عنوان قتل ناموسی اعلام کردند. با انعکاس گسترده‌ی این جنایت در فضای مجازی و روزنامه‌های رسمی ایران، سرانجام سخنگوی قوه‌ی قضاییه در یک نشست خبری در روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهیم کرد و این را هم می‌گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هرکس مرتکب جنایت و قتل شود، به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد.» سخنگوی قوه‌ی قضاییه، با اشاره به لایحه‌ی "حفظ کرامت بانوان" گفت: «حتما اشد مجازات برای پروند‌‌ه‌های این چنینی اجرا می‌شود.» اما او به خوبی می داند که در این گونه قتلها، قوانین شرعی باید اجرا شوند و به همین دلیل، ریاکارانه اضافه می‌کند: «ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت به عفو می‌کنیم.»(۱). سخنگوی قوه‌ی قضاییه البته نمی‌گوید که آنها فقط در مورد قتل زنان، طرفدار "گذشت و عفو" هستند؛ چون میداند که در زندانهای جمهوری اسلامی، بی‌شمارانی نه به جرم قتل، که به دلیل بیان افکار و عقایدشان شکنجه میشوند و با حکمهای درازمدت، روزشمار مرگ خود هستند. آنها مشمول "گذشت و عفو" نیستند. سخنگوی قوه قضاییه نمیگوید که در دین اسلام، پدر، برادر، شوهر و تمام افراد ذکور طایفه، مالک زن هستند. مردها موظفند از "ناموس" خود محافظت کنند.مرد مسلمان میداند که هر زمان قتلی مرتکب شود، در پناه دین، از مجازات در امان خواهند بود. بی تردید در تمام ادیان سامی ، این "وظیفه‌ی مقدس" بر دوش مردان است که برای "حفظ حیثیت‌شان"، خون زن و فرزند خود را بریزند. مجریان قوانین الهی در ایران، از پشتیبانی دولتمردان جمهوری اسلامی برخوردارند. در پناه همین حمایت بی چون و چراست که رومینای سیزده ساله، در آغاز شکفتن گل نوجوانی‌اش در خون می‌غلطد؛ توسط پدری که حتما در کودکی دست نوازشی هم بر سرش کشیده و چه بسا بوسه‌ای از مهر بر گونه اش نشانده است. پدر کم سوادی که آیه‌های قرآن راهبرش بوده است؛ پدری که با رشد دختر، او را از خود میراند. رومینا را نگاه‌های محبت‌آمیز مردی دیگر به سوی خود می‌کشد. اگر نگاه پدر بر سیمای رومینا، مهر می پاشید، اگر دست‌های نوازشگر جامعه، دستان ظریف او را میفشرد، آیا رومینا به سوی مردی میرفت که شانزده بهار را بیش از او سپری کرده بود؟ کسی نمی‌داند؛ شاید دختر، نوازش‌های مهربانانه‌ی بهمن را به جای پدر پذیرا بود؛ مردی که به هزاران ترفند، بر دلش مهری نشاند که خانه و جامعه از او دریغ کرده بودند. از سویی، فریادهای خشن پدر بود و از سوی دیگر، نگاه های پر شرر بهمن بر تن ظریف دختری که تنها ۹ بهار را به خود دیده بود.

پنج روز بعد از این جنایت، بهمن در مصاحبه‌ای با افتخار ادعا می‌کند که رومینا از ۹ سالگی دلباخته اش بوده است. بهمن روایت خود را از این فاجعه دارد. او یکی ازمردانی‌ست که در کمین دخترکان نونهال می‌نشینند؛ دخترکانی که از فضای خفقان موجود در جامعه - که از جمله حاصل حکومت دینیست- به ستوه آمده‌ا‌‌ند. او هم مانند مردان دیگر، در صدد اعمال حق مالکیت خو بر بدن این دخترکان است. بهمن در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق(۲) با افتخار می‌گوید یک بار دیگر هم دختری را که دوستش داشته، فراری داده است! خبرنگار از او نمی‌پرسد که چه بر سر آن دختر آمده است؟! نه تنها در ایران، بلکه در رسانه‌های خارج از ایران هم کسی نیست که خواستار پاسخگویی بهمن در برابر مسئولیتش در این فاجعه باشد. او تنها چند روز پس از قتل رومینا، با بی‌شرمی تمام در مصاحبه‌ای می‌گوید: چرا وقتی یک مرد پولدار ۷۰ ساله با یک دختر ۲۰ ساله ازدواج میکند، جرم نیست؛ اما رابطه‌ی من ۲۸ ساله با رومینای ۱۴ ساله جرم است؟!(۳) نه تنها خبرنگاران در ایران که همه زن بودند و منطقاْ می بایست به این مقایسه‌ی ابلهانه اعتراض می‌کردند چیزی نگفتند، بلکه در خارج هم من هیچ نوشته و گفتاری در اعتراض به این رویکرد مردسالارانه ندیده‌ام.

برای نمونه، به مصاحبه ای اشاره می‌کنم که تلویزیون اندیشه(۴) با میهن جزنی، فعال سیاسی و بهروز ستوده، وکیل سابق دادگستری و فعال سیاسی درباره‌ی این جنایت انجام داده است. سپاسگزار میهن جزنی عزیز هستم که متن این گفتگو را برایم ارسال داشت. مجری برنامه، آقای حسن اعتمادی، با اندوهی که در کلامش کاملا مشهود است، تلاش می‌کند تا از بار ستمی که برخی شبکه های اجتماعی در حق بهمن روا کردهاند، بکاهد! آقای اعتمادی می‌گوید که در مورد سن بهمن اغراق شده‌است! او در تمام مدت کوشش دارد که بهمن را ناجی دختر بی پناهی جلوه دهد که پدرش با شقاوت سر او را بریده است. من در حیرتم که چرا این دو بزرگوار، از همه چیز گفته‌اند به جز آن‌چه باید در این باره گفته می‌شد: این واقعیت که رفتار بهمن در حیطه‌ی "کود‌ک‌آزاری" قرار می‌گیرد و می‌توان آن را نوعی بیماری به حساب آورد. در ممالک پیشرفته‌ی دنیا، با کسی نظیر بهمن مصاحبه نمی‌کنند که از او بپرسند به چه دلیل پدر رومینا با ازدواج دخترش با او موافق نبوده است؟! بلکه به چنین کسانی می‌گویند بیمار؛ بیماری که باید زیر نظر پزشکان متخصص قرار گیرید؛ چرا که کودک‌آزاری جرم است و مستوجب مجازات. من نمی‌دانم که این دو عزیز (میهن جزنی و بهروز ستوده) آیا غیر از مصاحبه‌ی ۱۲ دقیقه‌ای با بهمن که با علم کردن اختلافات شیعه و سنی، سعی در تبرئه‌ی خود داشت(۵)، نوشته های دیگر در این زمینه خوانده بودند یا نه؟ آیا می دانستند که بسیاری از اهالی ده و دوستان رومینا، از این رابطه‌ی پنهانی که از ۹ سالگی رومینا آغاز شده بود، آگاه بودند؟ آیا می‌دانستند که در خانواده‌ی رومینا، ازدواج میان شیعه و سنی وجود داشته است؟ چرا حتا به این استدلال وقیحانه‌ی او درباره‌ی ازدواج مرد پولدار ۷۰ ساله و دختر ۲۰ ساله اعتراض نکردند؟ هر نظری درباره‌ی چنین ازدواج‌هایی داشته باشیم، روشن است که یک دختر ۲۰ ساله در همه جوامع بالغ محسوب می‌شود و حق انتخاب دارد. بنابراین، این مقایسه از بیخ و بُن بی اساس است. چرا آن‌ها به عواقب عکس هایی که بهمن از رومینا در فضای مجازی به نمایش گذاشته بود اشاره‌ای نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند که این پدر، آدم کشته و جنایتی مرتکب شده که باید بررسی شود؟ انتظار من از میهن عزیز این بود که بگوید این چه آیینی است که زن را برده و خوار می‌شمارد و با این همه، از وزش باد در تارهای موی او، از نگاهش، از راه رفتن و حرف زدنش و مهمتر از همه، از تفکرش وحشت دارد؟ میهن جزنی که سال‌ها آموزگار بود و با جوانان مملکت ارتباط داشت، باید بداند که احساسات یک دختر بچه‌ی ۱۳ ساله تا چه اندازه سطحی و گذراست. اسف‌بارتر، استدلال آقای ستوده است و مقایسه‌ی میان قوانین دوران پهلوی و جمهوری اسلامی. او چندین بار می‌گوید ما بیش از یک قرن پیش، انقلاب مشروطه را داشتیم و طبق قانون مترقی مشروطه تمام آحاد ملت در برابر قانون مساوی بودند. رژیم جمهوری اسلامی آمد و همهی این قوانین را لغو کرد! باید از آقای ستوده پرسید که آیا در دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه، قانون مشروطه حاکم بود یا سلطنت مطلقه؟ به استثنای دوران کوتاه نخست وزیری دکتر محمد مصدق، قانون مشروطه به ورطه‌ی فراموشی سپرده شده بود. آقای ستوده باید به خوبی بداند که نه تنها دو نسل پس از انقلاب مشروطه، بلکه فرزندان ما هم از استبداد ناشی از بی قانونی عصر پهلوی آسیب دیده‌اند. استدلال ایشان بر مبنای کدامین واقعیات قرار دارد؟ یادمان نرود که در حکومت مطلقه‌ی سلطنتی، پادشاه خود را سایه‌ی خدا و حافظ جان و مال آحاد ملت می‌دانست. چه تفاوتی است میان شاه و شیخ که هر دو خود را قیم بی واسطه‌ی مردم می دانند؟ در عین حال او باید بداند که روانشناسان و جامعه شناسان بر این باورند که به علایق و احساسات یک بچه ۱۳ ساله نمی توان استناد کرد.

نمونه‌ی دیگر از برخورد را در فیلم مسعود نقره‌کار و ناصر رحمانی‌نژاد می‌بینیم.(۶) آن‌ها در فیلم کوتاه و در بسیاری موارد قابل ستایش خود که به زیبایی فرهنگ دینی و اسطورها‌ی ما را به تصویر کشیده‌است، همان خطای غیرقابل گذشت را با عاشق خواندن رومینا مرتکب می‌شوند. ضمن تماشای فیلم، بارها در دل فریاد زدم که ای عزیزان؛ شما هم در جامعه‌ی ما، در جمهوری اسلامی، احساسات متزلزل و کودکانه‌ی رومینا را عشق می‌نامید؟ از شما انتظار می‌رفت که در این فیلم بگویید این عشق نیست؛ این یک حس گذرای کودکانه است. کودکان در موقعیتی قرار دارند که نه تنها در این گونه روابط بیمارگونه آزاری حس نمی کند، بلکه برایشان جذابیت نیز دارد. چه بسا سالها بعد، به تآمل دربارهی چنین تجربه‌هایی بنشیند و ریشه‌ی تنش‌های زندگی‌شان را از این رهگذر تحلیل نمایند. من با تمام احترامی که برای این عزیزان دارم، از آنها انتظار داشتم که زبان به اعتراض بگشایند و بگویند فضای اجتماعی و عوامل گوناگونی عامل این فجایع هستند. علاوه بر این، در هیچ جامعه‌ی متمدنی، به این احساسات کودکانه نام عشق نمی‌گذارند و کودک سیزده ساله را عاشق نمی‌خوانند. از شما می‌پرسم آیا در پس همه‌ی این داوری‌ها، سویه‌های مرد سالارانه‌ی فرهنگ ما سایه نیفکنده است؟ آیا هنوز هم ما ایرانیان بر این باور قرون وسطائی‌مان پایبند هستیم که حق جنس مذکر در همه حال محفوظ است؟ چرا کسی خواهان مجازات بهمن نیست؟ چرا از رفتار بیمارگونه‌ی او سخنی نمی‌شنویم؟

فرح پهلوی، ملکه‌ی سابق ایران، در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا (۷) می‌گوید: حالش از شنیدن این خبر بد شده است. انگار نمی‌دانسته که در دوران قدرقدرتی محمد رضا شاه هم طبق قوانین مدنی ایران، بسیاری از دختران در سنین کودکی، به ازدواج های ناخواسته تن میدادند. او در کمال ب‌ی‌شرمی می‌گوید: پیش از انقلاب، آزادی و امکاناتی در ایران به زنان داده شده بود که حتا در جوامعی مثل آمریکا هم وجود نداشت! او بارها تآکید می‌کند: در زمان ما، سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال بود؛ اما این رژیم آمد و قانون را عوض کرد! البته "زمان" ایشان، دوره‌ی کوتاهی‌ست پیش از سرنگونی سلطنت؛ یعنی از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ که قانون مربوط به سن ازدواج تغییر کرد، تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. خانم ستاره درخشش، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا که این گفتگو را انجام داده است، سکوت می‌کند. ما با خبرنگاری روبروییم که نه تنها تاریخ ایران را نمی‌داند، بلکه آن‌چنان مرید ارباب است که از فرح پهلوی نمی‌پرسد: آزادی و حق و حقوق زنان ایران پیش از انقلاب، آیا واقعاْ بیشتر از آمریکا بوده است؟! از او نمی‌پرسد که قانون مورد اشاره‌ی شما، در چه سالی به تصویب رسیده است؟ چند سال پس از به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه؟ آیا این قانون حتا پس از تصویب، ضامن اجرایی داشت؟ مگر نه این‌که در زمان پهلوی هم دختران و زنان بسیاری به دست پدر، برادر و مردان طایفه، به قتل می‌رسیدند، و قاتل هم می‌دانست از حمایت شرع اسلامی برخوردار است! اگر دادگاهی تشکیل می‌شد، بر طبق همان شرع اسلامی، با احکام یک یا دوساله‌ی قابل خرید، پرونده را مختومه اعلام می‌کردند و به بایگانی می‌سپردند. زنده‌یاد هوشنگ عیسی بیگلو، وکیل دادگستری که خود نیز زندانی رژیم شاه بود، تاکید داشت که قانون حمایت خانواده به دلایلی واهی، بی اثر شده بود. می‌گفت حتا پرونده‌ی هیچ یک از قتل‌هایی که در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، مورد استناد نبود؛ چرا که شرع اسلام، دفاع از ناموس را حق مردان می داند.(۸) جهت فعال کردن حافظه‌ی فراموشکار فرح پهلوی و مریدان رنگارنگش باید گفت که در سال ۱۳۴۶، قانون حمایت خانواده از طرف مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن برگزید‌ه‌ی پادشاه بودند، تصویب و به امضای ملوکانه مزین شد. طبق ماده‌ی ۱۰۱۴ این قانون، سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده و در متمم همین قانون، به صراحت آمده بود که: با توجه به شرایط و ارائه مدرک پزشکی، سن ازدواج برای دختر می‌تواند به ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تقلیل یابد. اخذ مدرک پزشکی هم بدون حضور دختر، توسط پدر و یا قیم، با واسطه و یا در ازای پرداخت وجهی ناچیز قابل دریافت بود. یادآوری این نکته ضروری است که در مناطق روستایی، سن ازدواج بسیار کمتر بود.

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳، سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش یافت.(۹) پادشاهی که از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۳، در طول ۳۳ سال سلطنت، دغدغه‌ی اصلی‌اش حفظ قدرت و به بند کشیدن و آزادیخواهان بود، دقیقاْ ۴ سال قبل از سرنگونی دستگاه پادشاهی‌اش، قانونی را توشیح می‌فرمایند که در بسیاری موارد ضمانت اجرایی نداشت و آن را گامی بزرگ در جهت حمایت از خانواده به حساب می‌آورد. قانونی که ازدواج مجدد مردان را مشروط به رضایت همسر اول می‌دانست و حق حضانت فرزند را به پدر و در صورت فوت پدر، به افراد ذکور خانواده پدری می‌سپارد. این قانون، ضامن منافع مردان بود که به خوبی می‌دانند زنان، زجر و شکنجه جسمی و روحی را به‌جان میخرند تا در کنار فرزندشان باشند. آیا چنین قانونی حتا در صورت اجرا می‌تواند حامی خانواده باشد؟
قتلهای ناموسی بسیاری رخ داده و میدهند و خاموش میمانند. اگر واقعاْ خواستار ریشه‌کن کردن افکار خرافی مردسالارانه هستیم، نباید خاموش بمانیم و نباید به واکنشهای آنی بسنده کنیم. برای ریشه‌کن کردن خرافات، تنها یک سلاح در اختیار داریم و آن آگاهی است. باید هر کدام به سهم خود، تا آنجا که در توان داریم، بکوشیم آگاهی را به میان مردم ببریم. تنها در این صورت است که دین همانند تمام کشورهای سکولار جایگاه واقعی خود را خواهد یافت . آیاریخته شدن خون رومیناها قادر خواهد بود مالکیت مردان جامعه را از بدن زنان سلب کند؟ پاسخش را می‌دانیم و در جنایت‌های دیگر می‌یابیم: آتش زدن فرشته در خانه‌ای در رشت توسط برادرش؛ بریدن سر زن جوانی در آبادان توسط شوهرش؛ در خون غلطیدن دختر ۱۳ سالهای به دست برادرش به دلیل خودداری از ازدواج اجباری؛ قتل نسرین ۱۶ ساله و سمیه ۲۷ ساله به دلیل سوءظن خانواده‌شان؛ قتل حدیثه ۹ ساله به دست پدرش، به "جرم" بلند کردن صدای تلویزیون؛ کشته شدن زنی به خاطر سوءظن شوهرش که او را با همیاری پدر و برادران زن کشت و جسد مثله شده‌اش را در بیابان رها کرد؛ سنگسار کردن زنی به دلیل بدبینی شوهرش؛ دنیا نوذری ۱۸ ساله برای آنکه تن به ازدواجی ناخواسته ندهد با خوردن قرص برنج به زندگیش پایان می دهد، و پریسا ی ۲۱ ساله برای آن که تن به ازدواجی ناخواسته ندهد خود را از روی پل عابر پیاده پرت می‌کند و جمجمه‌ی فاطمه ۲۸ ساله بر اثر کوبیدن به دیوار توسط شوهرش می‌شکند و بر اثر جراحت جان بازد و. صدها قتل بی صدای دیگر نشان میدهد که این جنایتها را پایانی نیست؛ جنایتهایی که ریشه در سنتها و باورهای واپس مانده دارند و در بسیاری از ادیان به مثابه‌ی یکی از ستونهای ماندگاری آنها. آنچه ایران امروز رااز کشورهای دیگر متمایز می کند، قانونی بودن این جنایات در پناه رژیم جمهوری اسلامی است که احکام حقوقی‌اش بر قرآن و شریعت استوار است. اگر در سایر کشورهای منطقه، واعظان دینی با موعظه‌ها‌‌یشان به این جنایتها دامن میزنند، در جمهوری اسلامی ایران، این حکومتگرانند که تحت عنوان اجرای وظیفه‌ی دینی، از قاتلان، بی چون چرا حمایت میکنند. در چنین شرایطی، وظیفه‌ی نیروهای دموکراتیک و سازمان‌های سیاسی مترقی و افراد آزادیخواه است که اصل جدایی دین و دولت را به عنوان یکی از اصول خدشه ناپذیر برای حکومت آینده‌ی ایران خواستار باشند؛ اصلی که در زمان رژیم پهلوی نیز با به رسمیت شناختن دین اسلام و مذهب شیعه، به متحجران این امکان را می‌داد تا در پناه قانون، مجری احکام قرون وسطایی باشند. تنها در حکومتهای لائیک و سکولار که بر اصول پایه‌ای حقوق بشر تکیه دارند، قتل‌های ناموسی به عنوان جنایت به رسمیت شناخته می‌شود و کودک‌آزاری مشمول تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. این چنین است که می‌توانیم امیدوار باشیم ارتکاب قتل‌های وحشیانه به بهانه‌ی حفظ ناموس و حیثیت خانوادگی به موزه‌ی تاریخ ماقبل بشر سپرده شود.

منابع:

۱/ سخنگوی قوه‌ی قضاییه، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹
۲/ روزنامه شرق، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹
۳/ مصاحبه‌ی ویدیویی بهمن خاوری در فضای مجازی
۴/ تلویزیون اندیشه ۲۵ ماه مه ۲۰۲۰
۵/ ویدیوی مجازی منبع بالا
۶/ ویدیوی داس و دین و اسطوره از مسعود نقره کار و ناصر رحمانی نژاد
۷/ مصاحبه‌ی فرح پهلوی با صدای آمریکا
۸/ پرسش نگارنده از دکتر هدایت متین دفتری وکیل سابق دادگستری. ایشان اظهار داشتند که خودشان شخصاْ در این مورد پروندهای نداشتهاند، اما دوست و همکارشان هوشنگ عیسی بیگلو، پرونده‌هایی در رابطه با قتلهای ناموسی داشته است.
۹/ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳