۳) سیاست صنعتی کردن مبتنی بر جانشینی واردات در آمریکای لاتین برای دورهای به مراتب طولانی تر از سایر نقاط جهان. این امر به سبب وابستگی رشد بخش صنعتی به ورود کالاهای سرمایهای و تنزل نرخ مبادله برای صدور مواد خام در ازای کالاهای سرمایهای، و افزایش بدهیهای کشورهای آمریکای لاتین در ابتدای دهه ی ۸۰ میلادی انجامید. این سه عامل به عنوان مبانی تورم معرفیشدهاند.
با توجه به تفاوتهای بنیادین نگرش نخست (پولی گرا) با دو نگرش دیگر(کینزگرا و ساختارگرا)، سه گونه سیاست اقتصادی برای مهار تورم مطرح بوده است.
الف) سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ در معنای متعارف یا ارتدوکس پولی گرا(نئولیبرال) که متضمن انقباض پولی و مالی است.
ب) سیاست غیرمتعارف(Heterodox) که سیاست انقباض مالی را با سیاست کنترل درآمد(Income policy) درهم میآمیزد.
سیاست کنترل درآمد بر این فرض استوار است که یکی از دلایل اصلی تورم آزادی قیمتها و دستمزدهاست؛ و حال آن که میزان رشد هر دو باید کنترل شود. این کنترل میتواند یا از جانب دولت با اعمال سقفی برای رشد دستمزدها و قیمتها اجرا شود، یا آن که بر پایه مذاکره و تفاهم بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره میزان رشد و دستمزد حاصل گردد. تاکید بر در پیش گرفتن یک سیاست درآمدیlncome Policy) )، علاوه بر سیاست بودجهای، از تحلیل تورم مانا یا اینرسیل منبعث است. در این تعریف، مبارزات اجتماعی حول باز توزیع درآمد یا تعیین سهم سود و دستمزد عنصر واقعی تورم محسوب میشود.
پ) سیاست تثبیت نرخ مبادله ارز که مبتنی است بر تعیین یک نرخ مبادله ثابت (Fixed exchange rate)بر پایه متصل کردن واحد پولی کشور به یک ارز محکم مثلاً دلار.
از دیدگاه من، تورم را نمیتوان به یک پدیده صرفاً پولی تقلیل داد. علت تورم را هم باید در عوامل واقعی و هم در عوامل پولی جستجو کرد. مطالعات با ارزش فریدمن و شوارتز(۱۹۶۳)[75] درباره تاریخ پولی ایالاتمتحده آمریکا از ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰ به خوبی علل پولی تورم را آشکار کردهاست. اما علل واقعی تورم را همچنین باید در شرایط تولید، توزیع، یا باز توزیع و انهدام ثروت جستجو کرد. این علل صرفاً اقتصادی نیستند بلکه سیاسی و نهادی نیز میباشند.
غالباً تورمهای گزاف و کلان تورمها محصول رابطه سیاست و اقتصادند. فیالمثل تغییرات سیاسی مهم در جهت دموکراسی مستقیم و مشارکتی به لحاظ تاریخی عامل بیثباتی پولی بودهاند. اتحاد شوروی، مجارستان، آلمان و اتریش در سالهای پس از جنگ جهانی اول مصادیق این مشاهدهاند. بر این عوامل، باید جنگهای داخلی و بینالدول بالأخص جنگ جهانی[76] را افزود که سبب ضعف مالی دولتها، و افزایش بدهیها میشوند. در تمامی این موارد کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن توسط چاپ اسکناس به عامل اصلی بروز تورمهای گزاف مبدل شدهاست. از اینجاست موفقیت نسبی سیاستهای ارتودوکس پولی گرا و نئولیبرال که مبتنی بر کنترل نقدینگی ومخارج دولتی در مهار تورمهای گزاف و کلان تورمها.
میگویم ҆نسبی҅ چراکه اولاً هزینه این موفقیت بر حسب افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی سنگین است. ثانیاً، مهار تورمهای گزاف به معنای پایان دادن به تورم و دلایل واقعی بروز آن نیست. اکنون بپردازیم به سه موج تورمهای گزاف.
۵)موج نخست تورمهای گزاف در اروپا
در ادبیات اقتصادی، استقلال بانک مرکزی عموماً تجربهای جدید محسوب میشود که بالأخص در دههی ۹۰ میلادی رشد کرده است. در سالهای اخیر، بسیاری از مورخین اقتصادی تلاش کردهاند تا این برداشت رایج را تصحیح کنند. آنان از وجود یک موج نخست استقلال بانکهای مرکزی در فردای جنگ جهانی اول، در دهه ۲۰ میلادی یادکردهاند. نه تنها اثر یا ارزش الکین Elkin و کیش Kisch (۱۹۲۸، ص۱۷)[77] در خصوص عملکرد روسای بانکهای مرکزی، اولین راهنمای عملی درباره چگونگی دستیابی به اصل استقلال مضاعف بانک مرکزی از دولت از یک سوی، و از بانکهای تجاری، از سوی دیگر را به دست میدهد، بلکه به اهمیت این نخستین موج استقلال بانکهای مرکزی اشاره دارد[78]. پژوهشهای بعدی از جانب دو کوک(De kock) (۱۹۳۹،ص۵۶)[79] ، سایرز(Sayers) (۱۹۸۶،ص۱۵۹)[80] کپی و همکاران[81] (Capie etal.)(۱۹۹۴،ص۵۳) و بالأخص دو وال (Do Vale) (۲۰۲۰)[82]، به بررسی مختصات و ابعاد این موج نخست استقلال بانکهای مرکزی در جزئیات میپردازند.
ظهور جنگ جهانی اول سر آغاز خاتمه دادن به تسعیر ارزها و قطع رابطه پول کاغذی با طلا به عنوان استاندارد نظام پولی جهانی، و ضامن ثبات پولی بود. در چنین شرایطی، استقلال بانک مرکزی از دو جهت مورد توجه قرار گرفت: ۱) تضمین ثبات پولی در گسست پیوندارز کشورهای شکستخورده در جنگ از طلا؛ ۲) کنترل اقتصاد کشورهای مزبور به ویژه با تضعیف کنترل دول شکستخورده بر بانکهای مرکزیشان.
تورمهای گزاف دورهی جنگ و پس از جنگ به عنوان ثمره مداخلات سیاسی تلقی شد، و باور به ضرورت استقلال بانک مرکزی را دامن زد. این امر سبب رشد استقلال بانکهای مرکزی شد. ۳۹ کشور در معرض این تغییرات قرار گرفتند (دو وال،۲۰۲۰). ایجاد یا اصلاح بانکهای مرکزی بر مبنای اصل استقلال بانک مرکزی سنگ بنای برنامههای تثبیت اقتصادی بود (نگاه کنید به کیش والکین، ۱۹۲۸، ص۲؛ و اولریخ Ulrich،۱۹۳۱: ص۲)[83]. بانکهای مرکزی اتریش (۱۹۲۳)، مجارستان (۱۹۲۴)، استونی (۱۹۲۷)، یونان (۱۹۲۷) و بلغارستان (۱۹۲۷) شاهد این تغییرات نهادی مهم بودند[84]. یکی از بانکهای مرکزی مهم اروپا، رایش بانک (۲۴-۱۹۲۲) نیز تحت نظارت مستقیم متفقین از دولت آلمان استقلال یافت. تحت نفوذ ایالاتمتحده آمریکا، استقلال بانک مرکزی در آمریکای لاتین بالأخص در میان کشورهای آند تقویت شد.
اگر این موج نخست استقلال بانکهای مرکزی در دهه ۲۰ و تأثیرپذیری آلمان از این موج را در نظر آوریم، آن گاه اهمیت نئولیبرالیسم آلمانی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم آشکار میشود. چنانکه در بخش نخست مقاله حاضر نشان دادم، میشل فوکو به درستی بر اهمیت اردولیبرالیسم در تعیین سیاستهای اقتصادی آلمان پس از جنگ اشاره دارد. من نیز به سهم خود بر نفوذ به سزای این نوع ویژه نئولیبرالیسم در تأسیس اتحادیه پولی اروپا تاکید ورزیدم.
موج نخست تورمهای گزاف در اروپا نه تنها موید آن نیست که سیاستهای نئولیبرال عامل آن بودند، بلکه فلسفه وجودی نئولیبرالیسم آلمانی را باید بر پایه مهار تورم و تثبیت قیمتها و از این رو استقلال بانک مرکزی توضیح داد.
۶) موج دوم تورمهای گزاف در آمریکای لاتین
در بخش ۴ مقاله حاضر، اسامی پنج یا شش کشور آمریکای لاتین را که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی دچار تورم گزاف شدهاند را به این شرح آوردم: آرژانتین (۱۹۹۰-۱۹۸۹)، برزیل (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، بولیوی(۱۹۸۴-۱۹۸۶)، پرو(۱۹۸۸-۱۹۹۰)، نیکاراگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۱،۱۹۸۹)، مکزیک (۱۹۸۵-۱۹۸۹).
تورم گزاف در هیچ یک از این کشورها محصول سیاستهای نئولیبرال نبوده است. در تمامی موارد مزبور بحران مالی و پولی دولتها بر بستر مجموعهای از عوامل مرتبط با نوع صنعتی کردن (جانشینی واردات)، سیاستهای پوپولیستی و فساد دولتی، و نیز جنگهای داخلی یا بینالدول، عامل بروز تورمهای گزاف بودهاند. به منظور مهار تورم گزاف، از همه انواع سیاستهای اقتصادی سهگانه یادشده در پایانبخش ۴ یعنی سیاستهای متعارف (ارتدوکس) پولی و مالی، سیاستهای غیرمتعارف(هترودوکس) متکی بر کنترل دستمزدها و قیمتها، و نیز سیاست تثبیت نرخ مبادله واحد پولی استفاده شد.
تجربه بولیوی نشان داد که امکان کاهش تورم به واسطه سیاستهای ارتودوکس وجود دارد، اما هزینه آن بالاست. سیاستهای ارتدوکس یا برنامه ҆تثبیت اقتصادی҅ در سال ۱۹۸۵ در بولیوی معمول شد. در آن هنگام نرخ تورم۱۱۷۵۰ درصد بود. این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۲۷۶ درصد، و در ۱۹۸۷ به ۱۵ درصد تنزل یافت. اما لازم به یادآوری است که موفقیت در کاهش نرخ تورم توأم بود با نرخهای نازل رشد اقتصادی، و نرخ سرمایهگذاری نیز در طول سالهای ۱۹۸۶-۱۹۸۹ در محدوده ی ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی باقی ماند.
سیاستهای غیرمتعارف یعنی کنترل قیمتها و دستمزدها بدون کاهش بدهیهای مالی دولت، مقدمتا در آرژانتین (۱۹۸۵) و برزیل (۱۹۸۶) به کار گرفته شد. این سیاستها در غیاب کنترل مالی و پولی به شکست انجامید. بالعکس در مکزیک، کار بست توأمان سیاستهای غیرمتعارف و سیاستهای ارتدوکس کنترل مالی و پولی موفقیتآمیز بود.
در پرو تحت حکومت فوجی موری (Fuji Mori)، سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ تعقیب شد و نتایج آن از حیث کاهش تورم از موفقیت نسبی برخوردار بود. زیرا نرخ تورم در سال ۱۹۹۲ به ۵۲ درصد و در سال ۱۹۹۴ به ۲۴ درصد تنزل یافت.
در نیکاراگوئه نیز سیاست ҆تثبیت اقتصادی҅ تحت حکومت بیوه چامورو که از ژوئیه ۱۹۹۰ آغاز شد با موفقیت نسبی توأم بود، چرا که نرخ تورم از ۲۷۴۲ درصد در سال ۱۹۹۱به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۲ تنزل یافت. دیجکسترا (۱۹۹۷، ص۵۵۰)، ماحصل کار بست سیاستهای ارتدوکس و غیرمتعارف را اینطور جمعبندی میکند: "سیاستهای ارتدوکس که مبتنی بر کنترل عرضه پول است و فاقد سیاست درآمدی است، در بولیوی(۱۹۸۵)،آرژانتین (۱۹۸۹-۱۹۹۳)، پرو(۱۹۹۰-۱۹۹۳) ،و نیکاراگوئه (۱۹۹۱-۱۹۹۴) موفقیتآمیز بوده اند... به طور کلی، سیاستهای پولی و مالی انقباضی به نظر میآیند برای کاهش تورم موفق بودهاند... هزینه این نوع تثبیت اقتصادی که با اتکا به سیاستهای ارتدوکس به دست آمده غالباً بالا بوده است، یعنی نرخهای رشد اقتصادی برای چند سال متوالی منفی بوده است."[85]
جمعبندی مزبور درباره موج دوم تورمهای گزاف در آمریکای لاتین عمیقاً از ارزیابی دورنبوش و همکاران ۱۹۹۰[86] متأثر است.
چنانکه ملاحظه میکنیم، سیاستهای ارتدوکس(نئولیبرال) نهتنها منشأ تورمهای گزاف در آمریکای لاتین نبودهاند، بلکه در کاهش آنها، از موفقیت نسبی برخوردار بوده اند. این ارزیابی دورنبوش و همکاران، یعنی اقتصاددانان برجسته اقتصاد کلان است که خود از جانبداران سیاستهای غیرمتعارف(هترودوکس) میباشند.
۷-موج سوم تورمهای گزاف در کشورهای پساسوسیالیستی
موج سوم تورمهای گزاف در اروپای مرکزی و شرقی، و در آسیای مرکزی مستقیماً به مسئله انتقال نظامهای اقتصادی نوع شوروی ارتباط دارد. بروز این نوع تورم در دهه ۹۰ میلادی ناشی از گذار از نظام اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی متمرکز به اقتصاد غیرمتمرکز بازار بود. اقتصاد نوع شوروی با هماهنگی بوروکراتیک (Bureaucratic Coordination) و کمبود مشخص میشود. یکی از مختصات عمومی فروپاشی این نظام و گذار به دوران ما بعد سوسیالیستی رکود و تورم توأمان (Stagflation) بود. بسیاری از متخصصین نظامهای سوسیالیستی و اقتصاددانان از مکاتب گوناگون درباره این تحول سخن گفتهاند که سرآمد آنان، یانوش کورنایJanos Kornai) )، اقتصاددان مجار، عضو آکادمی علوم مجارستان و استاد دانشگاه هاروارد است که عمیقترین مطالعات را درباره اقتصاد کمبود(Shortage Economy) به عمل آورده است (رجوع کنید به کورنای،۱۹۸۰[87], ۱۹۹۲[88]). مجموعه مقالات کورنای (۱۹۹۷)[89] درباره رکود و تورم ناشی از ترانسفورماسیون (Transformatoinal Recession) به ابعاد گوناگون این امر میپردازد.
آثار کورنای منبع الهام بسیاری از متخصصان اقتصادی چه در غرب و چه در شرق (روسیه، چین، کوبا، ویتنام) بوده است و بسیاری از تحقیقات انجامشده در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی با استناد به نظریه وی پیرامون "انضباط بودجهای شُل"(Soft Budget Constraint)[90] صورت گرفته است. یکی از ابداعات کورنای تفکیک دو نوع انضباط بودجهای بوده است: سفتHard Budget Constraint) ) و شُل. اولی در اقتصاد خرد متعارف برای تشریح رفتار خانوارها یا مصرفکنندگان مطرح شده است و ریشههای آن به اصل ژان باتیت سه(Say Princple) بازمیگردد. (رجوع کنید به وهابی [91]۲۰۰۱، [92]۲۰۱۲، ۲۰۱۴[93]). مطابق این اصل یک مصرفکننده نمیتواند بیش از میزان درآمدش، خرج کند. برابری میزان مخارج با درآمد، ظاهراً یک اصل اولیه حسابداریست. اما همین اصل میتواند پایه رفتار برنامهریزیشده مصرفکنندگان باشد یعنی سطح انتظار مصرفکننده و برنامهریزی شخصی وی را در صرف بودجه ماهیانه ش تعیین کند. انضباط بودجهای سفت، نوعی برنامهریزی عقلانی را درباره عملکرد مصرفکننده پیشبینی میکند که بر مبنای آن مصرفکننده نمیتواند در انجام مخارج خود سقفی ورای درآمدی که میتواند به دست آورد، تعیین کند. اما در نظام شوروی این اصل در مورد شرکتهای دولتی خدشهدار میشود، بدین معنا که یک بنگاه سوسیالیستی میتواند بیش از میزان درآمد خود خرج کند، چرا که همواره از حمایت دولت پاترنالیست برخوردار خواهد بود که اجازه نخواهد داد بنگاه مقروض، حتی در صورت وضع وخیم مالی ورشکسته شود. بنگاه سوسیالیستی، ورشکستگی و مرگ نمیشناسد. چنین بنگاهی قادر است بیش از درآمد خود خرج کند و این امر به قاعده رفتاری مدیر بنگاه تبدیل میشود. که صرفنظر از میزان مخارج، بنگاه به حیات خود ادامه دهد. از این رو وی فاقد حساسیت به تغییر قیمتهاست. کورنای این پدیده را "انضباط بودجهای شُل" مینامد، و ریشه این پدیده را در خصلت منفعل پول در بخش دولتی اقتصاد میجوید. از آنجا که مالکیت اغلب وسایل تولید در دست دولت است، و دولت به مثابه خریدار و فروشنده کل عمل میکند، گردش پول در بخش دولتی برای اختصاص منابع اهمیتی ثانویه دارد. تخصیص منابع به واسطه احکام آمرانه، از طریق مکانیزم برنامهریزی یا مداخلات دائم بوروکراتیک صورت میگیرد. تفوق بوروکراسی به پول به معنای فرعی شدن نقش پول و نیز مکانیزم قیمتها در تخصیص منابع است. قیمتها به شیوهای اداری و دستورالعملی تعیین میشوند و هیچ ربطی به میزان کمیابی محصولات و کیفیت آنها ندارند. متناظر با این وضعیت، مدیران بنگاههای سوسیالیستی نسبت به تغییر قیمتها حساسیتی ندارند، چرا که آنان همواره میتوانند بیش از میزان درآمد بنگاه خرج کنند. تنها مصرفکنندگانند که می باید در مخارج خود به مقدار درآمدشان توجه کنند. معهذا مصرفکنندگان نیز با مشکل ویژهای روبرو هستند: آنان مدام با کمبود روبهرویند، کمبود محصولات مصرفی، اعم از خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، و غیره. در اقتصاد کمبود، بازار فروشنده (Sellers Market) حاکم است. و مصرفکننده فاقد اختیار در تعیین کیفیت و مقدار محصول مورد علاقه خود. بسیاری اوقات، مصرفکننده قادر به خرید لوازم مورد نیاز خود نیست و اجباراً درآمد خود را پس انداز میکند.
کورنای(۱۹۸۰) اقتصاد کمبود را با ’پس انداز اجباری‘ (Forced Saving) و نیز خصلت شبه پولی بخش دولتی تعریف کرد( در مورد اقتصاد کمبود، آثار کورنای و نیز اصلاحات اقتصادی نظامهای نوع شوروی، رجوع کنید به وهابی۱۹۹۳)[94]. اما بسیاری از اقتصاددانان دیگر، اقتصاد کمبود را با "تورم سرکوبشده"(Repressed Inflation) مترادف دانستند (نگاه کنید به وهابی۱۹۹۳)[95] . بدینسان که قیمتهای دولتی تعیینشده از جانب بوروکراسی و نهاد برنامهریزی مرکزی هیچ ربطی به قیمت بازار آزاد ندارد، و حاصل تحمیل این قیمتها کمبود میباشد. این تورم ظهور نیافته در اقتصاد نهادینهشده، ثمرهاش کمبود اجناس و پیدایش بازار سیاه است که قیمتهای نزدیکتر به قیمت بازار را منعکس میکند. اقتصاد کمبود یا ’تورم سرکوب شده‘ از یکسوی، و پسانداز اجباری از سوی دیگر، زمینهساز آن چیزی است که ´مازاد نقدینگی´ (Monetary overhang) نامیده شده است. منشا تورمهای گزاف در دورهی انتقال پساسوسیالیستی را باید در همین ´مازاد نقدینگی´ جستجو کرد که میراث نظام پیشین است(رجوع کنید به برنهولز، ۲۰۱۵)[96].
دو میراث مهم دیگر نظام نوع شوروی در بروز تورمهای گزاف میسر بودهاند. میراث دوم عبارتست از نظام مالیاتی و نحوهی توزیع خدمات اجتماعی توسط بنگاههای سوسیالیستی. در نظام شوروی نیازی به یک سیستم مالیاتی توسعهیافته با مقامات مالیاتی سازمانیافته نیست. دولت میتواند منابع مالیاتی را مستقیما از شرکتهای تابعهی خود برداشت کند. بعلاوه غالب خدمات اجتماعی نه از طریق دولت بلکه از جانب بنگاههای سوسیالیستی در اختیار مزد و حقوق بگیران قرار میگیرد. این خدمات شامل مهد کودک، امور تفریحی از جمله سازمان دادن سفر و نیز امور درمانی و بهداشتی و معاینات پزشکی میباشد. یک بنگاه سوسیالیستی نقشی معادل یک شهرداری را عهدهدار است. از اینرو با خاتمه نظام شوروی و پایان یافتن ارائه این نوع خدمات از جانب بنگاههای سوسیالیستی پیشین، نه تنها دستگاه اداری اخذ مالیات بسیار توسعهنیافته و ضعیف بود، بلکه هزینههای دولت جهت ارائه مستقیم خدمات اجتماعی افزایش یافت. نتیجهی این امر (ناتوانی در اخذ مالیات و افزایش هزینهی تعهدات) کسری بودجه فزاینده دولت و توسل آن به چاپ پول برای جبران کسری مالی بود. بعلاوه سطوح پائینتر دستگاه حکومتی با معضلات مشابهی در سطوح محلی روبرو بودند، زیرا با توجه به عدم کارآئی و فقدان بهرهدهی بخش قابل توجهی از بنگاههای سوسیالیستی کوچک تر، امکان خصوصی شدن آن ها وجود نداشت و حفظ آن ها و پرداخت هزینهی نگهداریشان مستلزم چاپ پول و وخامت بیشتر وضعیت مالی دولت بود. مضافا این که سیاستمداران نیز جهت کسب آراء، از اعمال قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاههای غیر سودده پرهیز میکردند تا با وعدهی حفظ مشاغل، بر پایهی انتخاباتی خود بیفزایند. بر همهی عوامل یاد شده، عدم یک نظام حسابداری مناسب برای محاسبه وضعیت شرکتها، ارزش گذاری بر دارائیها و تعیین ترازنامه و بیلان را باید افزود.[97]
سومین میراث عبارت است از فقدان یک نظام حقوقی و نهادهای متناظر با یک اقتصاد پولی. نه تنها فعال شدن مجدد نقش پول بجای بوروکراسی، مستلزم تجدیدنظر در عملکرد و جایگاه بانک مرکزی، ارز کشور، و نرخ مبادله آن است بلکه همچنین نیازمند تجدید سازماندهی کل نظام بانکی اعم از تجاری و سرمایهگذاریست. فراگیری نحوهی جدید انطباقپذیری و عملکرد بانکی در یک اقتصاد بازار نیازمند زمان و تجربه میباشد.
خلاصه کنیم. سه عامل اقتصادی- نهادی، مازاد نقدینگی (Monetary Overhang)، بازسازی دستگاه اداری اخذ مالیات و اداره مستقیم خدمات اجتماعی توسط دولت، و پولی کردن اقتصاد و تجدید سازماندهی نظام بانکی، منشاء اصلی تورم گزاف بوده است. این نکات بر اغلب اقتصاددانانی که با اقتصاد کلان و معضلات انتقال پساسوسیالیستی آشنائی دارند، شناخته شده است. اما متاسفانه پارهای از اقتصاددانان خودخوانده ´چپ´ هنوز فرصت آشنائی با این نکات را نیافتهاند. مصداق بارز این بیخبری یا تظاهر به بیخبری برای توجیه یک رشته پیشداوریها، آقای صداقت است: "در بسیاری از موارد بر خلاف مدعای آقای وهابی، تورم حاد نتیجهی سیاستهای "اصلاح" قیمتها در دوران نئولیبرالی و به ویژه اصلاح قیمتی به شیوهی شوک درمانی از پیآمدهای معمولی سیاستهای نئولیبرالی بوده است... تجربهی جهانی هم نشان دهندهی نرخهای تورم بسیار بالا و شکلگیری ابر تورمها به ویژه در سالهای اجرای شوک درمانیهای نئولیبرالی است... برای مثال در مجموعهای از کشورهای سوسیالیستی پیشین طی دههی ۱۹۹۱تا ۱۹۹۴ شاهد مجموعهای از نرخهای تورم از حداقل ۲۱ درصد تا حتی ارقام وحشتناک بالغ بر ۱۰هزار درصد هستیم. (جدول یک)."[98]
به زعم آقای صداقت، تورم گزاف محصول سیاست شوک درمانی است. منظور از شوک درمانی چیست؟ این اصطلاحی است که در ارتباط با برنامهی وزیر مالیهی لهستان بالسرویچ، در ۱۹۸۹ شکل گرفت. مبنای این برنامه اعمال سیاست انقباضی مالی و پولی، لیبرالیزه کردن قیمتها و خصوصی کردن بنگاههای دولتی به یکباره و همزمان بود. پیتر مورل (۱۹۹۲)[99] تلاش کرد به لحاظ نظری بین ´شوک درمانی´ (Shock Therapy) و ´تدریج گرائی´ (Gradualism) تفکیک بعمل آورد. این تفاوت هم از حیث سرعت انجام اصلاحات و هم از جهت نحوهی اجرا یا سکانس اجرای آنها بود. بطورکلی، شوک درمانی از اجرای سریع اصلاحات دفاع میکند و سیاست تثبیت اقتصادی (انقباض مالی و پولی)، لیبرالیزه کردن قیمتها، و خصوصیسازیها را بر تجدید ساختار اقتصاد و انجام اصلاحات نهادی (Institutional change) مرجح میپندارد. بالعکس، ´تدریجگرائی´ از دادن فرصت زمانی طولانیتر برای پیشبرد اصلاحات از طریق ´آزمون و خطا´ و اولویت قائل شدن برای ایجاد نهادهای لازم برای اقتصاد بازار پشتیبانی میکند. فیالمثل مجارستان و اوکراین از سیاست تدریجگرائی پیروی کردند. مقایسهی این دو نحوهی اجرای اصلاحات موضوع پژوهشهای بسیار بوده است[100]. اصلاحات نئولیبرال عمدتا با شوک درمانی مترادف تلقی شده است.
آقای صداقت مدعیست که تورم گزاف در کشورهای سوسیالیستی سابق محصول شوک درمانیست و بدین منظور به آماری از تاماز جیورگادزه (۱۹۹۷)[101] رجوع میدهد. اما آیا آقای صداقت همان مطلبی را که بدان استناد میکند، تا به آخر و به دقت مطالعه کرده است؟ متاسفانه پاسخ منفی است، چرا که جیورگادزه درست خلاف ادعای ایشان را مطرح میکند. جدول شمارهی ۴ از جانب جیورگادزه (۱۹۹۷) ارائه شده است تا میزان خطرات، امتیازات و عدم امتیازهای مترتب بر هر یک از دو روش شوک درمانی و تدریج گرائی را با یکدیگر بسنجد[102].
مطالعه این جدول نشان میدهد که روش نئولیبرالی شوک درمانی در قیاس با تدریج گرایی از ریسک تورم بالا در امان میباشد، بالعکس خطری که آن را تهدید میکند نرخ بالای بیکاری است در کوتاه مدت. دعوی مزبور مبتنی است بر فاکتها و داده های غیرقابلانکار. فیالمثل، برنامه بالسرویچ که با مشارکت جفری ساکزSachs)) و گومولکا (Gomulka) تنظیم شد، و اولین برنامه شوک درمانی محسوب میشود، از حیث مهار تورم گزاف موفقیتآمیز بود. در حالی که تدریج گرایی در اوکراین، در امر مهار تورم موفق نبود. شوک درمانی در بلغارستان نیز به پیروی از لهستان تعقیب شد و نتایج آن از حیث کنترل تورم گزاف با موفقیت توام بود. نتایج ناشی از این امر از هنگام اصلاحات ژوئیه ۱۹۹۷ تا سال ۱۹۹۸ در جدول شماره ۱-۸ برنمولز (۲۰۱۵) به این قرار آمده است : ۲٫۹۳درصد رشد نرخ سالیانه تورم در نخستین سال پس از اجرای اصلاحات[103]. لازم به تاکید است که موفقیت برنامه بالسرویچ در مهار تورم گزاف به معنای موفقیت این برنامه در حوزههای دیگر بالاخص ایجاد اشتغال و تأمین خدمات اجتماعی برای اکثریت مزد و حقوقبگیران نبوده است. شوک درمانی لهستان، متعاقباً در بلغارستان، جمهوری چک، استونی، لیتوانی و آلبانی تعقیب شد.
یک رشته کشورهای دیگر نظیر مجارستان، رومانی و قرقیزستان از روش تدریج گرایی پیروی کردند. البته تورمهای گزاف در میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی چندان گسترش نیافت. اما چنین نوع تورمی در جمهوریهای تازه استقلالیافته اتحاد شوروی سابق در آسیای مرکزی همچون ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رواج یافت و نیز در یوگسلاوی سابق، بوسنی و هرزوگوین. آیا بروز این تورمها را نیز باید به شوک درمانی نئولیبرال منتسب بدانیم؟ پاسخ منفی است. نخست آنکه در بسیاری از این کشورها هیچگونه رفورمی به وقوع نپیوست. فیالمثل ترکمنستان، ازبکستان و بلاروس تا سال (۱۹۹۵) اصلاً هیچ برنامه اصلاحی را در پیش نگرفتند. مقامات سابق کمونیست سکان اداره امور را در ترکمنستان و ازبکستان حفظ کرده بودند و خواهان انجام اصلاحات نبودند. به علاوه برخی از کشورها از تشنجات و منازعات نظامی و جنگهای قومی و داخلی شدیداً در رنج بودند و نرخ بالای تورم در آنها بازتاب این واقعیت نیز بود. از باب نمونه ارمنستان، یوگسلاوی سابق، بوسنی و هرزوگوین آذربایجان، گرجستان و تاجیکستان را باید ذکر کرد. این کشورها علیرغم بحران اقتصادی عمیق، مدتها فرصت لازم برای اصلاحات را نیافتند، هرچند که اهداف و جهت گیری حکومت هایشان با یکدیگر متفاوت بود. از این رو نمی توان شوک درمانی نئولیبرال را که تنها در برخی از کشورهای پساسوسیالیتی معمول شد، مسئول همه ی تورم های گزاف قلمداد کرد.
فراگیری تورم گزاف صرفنظر از نوع اصلاحات برگزیدهشده (شوک درمانی یا تدریج گرایی)، موید آن است که برخلاف ادعای آقای صداقت، این نوع تورم اساساً میراث (Legacy) نظام شوروی بوده است و نه ثمرهی سیاست(Policy) اصلاحات. مسئله تورم گزاف را باید در متن یک تغییر عظیم نهادی در نظر گرفت که نقطهی شروع آن ماترک نظام شوروی یعنی تورم سرکوبشده یا مازاد نقدینگی بود و آیندهاش نامتعین. شوک درمانی و تدریج گرایی دو شیوهی انجام اصلاحاتی بودند به منظور هدایت این تغییر نهادی به سوی یک اقتصاد بازار بنیاد.
برای آن که هیچ دعوی آقای صداقت بیپاسخ نماند، خوبست به این حکم بیپایه ایشان نیز اشارهای داشته باشیم که گویا"سیاستهای ҆اصلاح҅ قیمتها در دوران نئولیبرالی مسئول تورم حاد بوده است." این سیاستها را آزادسازی قیمتها (لیبرالیزاسیون) میگویند. مابه ازای آن خاتمه دادن به کنترل اداری قیمتها و تکوین و گسترش قیمتهای بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست.آیا علت تورم این آزادسازی قیمتها بوده است؟ پاسخ این پرسش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی بی منفی ست.
به لحاظ نظری، آزادسازی در دو جهت عمل میکند. از سوئی این امر به معنای کاهش تقاضا، و از سوی دیگر، باعث افزایش عرضه است. از پیش نمیتوان گفت که این امر نقطه تعادل جدیدی در بازار با سطح بالاتری از قیمت خواهد یافت، یا نه. نتیجه این امر به کششپذیری نسبی عرضه و تقاضا بستگی دارد. هر آیینه عرضه نتواند افزایش یابد و در همان مقدار سابق باقی بماند، بالا رفتن قیمتها، با کاهش میزان تقاضا منجر به کاهش سطح قیمت تعادلی خواهد شد، و تورمی در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر، آزادسازی قیمتها به طور اتوماتیک تورم را سبب نمیشود.
به لحاظ تجربی نیز جداول زیر خلاف این امر را نشان میدهد. بگذارید دادههای پنج کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را وارسی کنیم که به دفعات مورد استناد آقای صداقت بودهاند. از این پنج کشور، قرقیزستان مظهر اصلاحات نئولیبرال یا شوک درمانیست و پس از آن قزاقستان قرار دارد. ترکمنستان و ازبکستان اساساً مسیر اصلاحات را در پیش نگرفتند و تا آنجا که یکرشته تغییرات را معمول داشتند بیشتر در محدودهی تدریج گرایانه بودهاند. تاجیکستان نیز با تأخیر بسیار و تنها پس از پایان جنگ داخلی پذیرای تغییراتی شد. از این رو هوئن(۲۰۱۰)[104] (Hoen)، بر این باور است که اساساً دوگانهی شوک درمانی یا تدریج گرایی قادر به دستهبندی مسیر اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی نیست. او همچنین به درستی به تفاوتهای دیرپاتر این کشورها از حیث منابع طبیعی اشاره میکند. برای نمونه، وسعت قزاقستان به تنهایی دو برابر مجموعهی چهار جمهوری دیگرست با وسعتی معادل نیم خاک قاره اروپا. این کشور از حیث منابع طبیعی همچون اورانیوم، روی، منیزیم، ذغالسنگ، آهن، طلا، الماس، پتاسیم و نیز نفت و گاز بسیار غنی است. ترکمنستان نیز دارای منابع طبیعی غنی میباشد، و نصف تولید ناخالص ملی خود را از طریق صنعت گاز تأمین میکند. بالعکس تاجیکستان و قرقیزستان از فقیرترین کشورها محسوب میشوند. سطح رفاه ازبکستان به دلیل صدور"طلای سفید" یا پنبه کمی بالاتر از آن دو قرار دارد.
بنابراین بر میراث اقتصاد کمبود، باید تأثیر منابع طبیعی و درآمدهای ناشی از آن را افزود. معالوصف هر آیینه توجه خود را صرفاً به مقایسه نرخ تورمهای گزاف در این پنج کشور معطوف داریم، ملاحظه میکنیم که مطابق جدول شمارهی[105] ۵ قرقیزستان با ۷۷۲ درصد تورم در سال۱۹۹۲ از نرخ تورم نازلتری نسبت به چهار کشور دیگر برخوردار بوده است.
نرخ تورم قرقیزستان در سال ۱۹۹۶، ۳/۳۱درصد، در سال۲۰۰۰، ۷/۱۸ درصد، و در ۲۰۰۴، به ۴.۱ درصد کاهش یافت. بدینسان کشوری که بیش از چهار کشور دیگر آسیای مرکزی، مسیر اصلاحات نئولیبرال را تجربه کرد، زودتر از سایرین قادر به مهار تورم شد. جدول شمارهی[106] ۶ ، آزادسازی قیمتها (لیبرالیزاسیون) را بر پایه زمان شروع و میزان گستردگی آن در این پنج کشور نشانهگذاری میکند.
چنانکه ملاحظه میکنید قرقیزستان از همان فوریه ۱۹۹۲ به آزادسازی قیمتها به طور کامل مبادرت ورزید. این دادهها گواه غیرقابلانکار بطلان دعاوی آقای صداقت است.
به راستی اگر آقای صداقت همان متن مورد استناد خود را (جیور گادزه،۱۹۹۷) به درستی مطالعه کرده بود، چنین قاطعانه اظهار نمی داشت که "تورم حاد نتیجهی سیاستهای "اصلاح" قیمتها در دوران نئولیبرالی و به ویژه اصلاح قیمتی به شیوه شوک درمانی...است." تأمل بیشتر و قاطعیت کمتر در ابزار احکام بیچون و چرا دوست خوب آگاهی ست.
کلام پایانی
در بازبینی نئولیبرالیسم، دو نوع رویکرد را باید از یکدیگر تفکیک کرد. رویکرد نخست را میتوان نزد میشل فوکو یافت که در آن تاریخ نئولیبرالیسم در متن نقد دولت و بر پایه عقلانیت جامعه-محور تشریح میگردد. رویکرد دوم، دولت-محور است و آن را میتوان به ویژه در کارهای دیوید هاروی جستجو کرد. غایت این رویکرد دوم ستایش دولت رفاه به مثابه الگوی توسعه مترقی است که گویا ناقض حاکمیت تمامعیار بورژوازیست و مظهر اعمال نفوذ طبقه کارگر در دستگاه دولتی.
برخلاف رویکرد دوم که بر یگانه بودن نئولیبرالیسم آمریکایی اصرار میورزد، رویکرد فوکو اهمیت دو نوع نئولیبرالیسم، یکی آلمانی(اردو لیبرالیسم) و دیگری آمریکائی(مکتب شیکاگو) را آشکار میکند.
در این رساله تلاش کردم رابطهی نئولیبرالیسم و مقابله با تورم را هم در نئولیبرالیسم آلمانی و هم در نئولیبرالیسم آمریکائی نشان دهم.
اردولیبرالیسم به عنوان منشأ سیاستگذاری آلمان پس از جنگ و نیز اندیشهی راهنمای اتحادیه پولی اروپا بر پیروی از قاعده ثبات پولی یا مقابله با تورم استوار است. نئولیبرالیسم آمریکائی نیز ملهم از مکتب شیکاگو است، مکتبی که نه تنها با اصل حاکمیت مصرفکننده مشخص میشود بلکه آموزههایش در حوزهی اقتصاد کلان با اولویت دادن به مقابله با تورم به جای مبارزه با بیکاری تعریف میشود.
مطالعهی سه موج بزرگ تورمهای گزاف و کلان تورمها نیز موید آن است که سیاستهای نئولیبرالی یعنی سیاستهای انقباضی در عرضهی پولی و مالی میتواند در کاهش تورمهای شدید موثر افتد؛ بی آنکه دلایل واقعی تورم نظیر منازعات اجتماعی بر سر باز توزیع درآمد را از میان بردارد. مهمتر از آن این که کاهش تورم به واسطهی سیاستهای نئولیبرال دارای هزینههای گزافی است که از اهم آنها باید از رشد نرخ بیکاری، کاهش سطح خدمات اجتماعی، تنزل میزان سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی یادکرد.
عوامفریبی محض است اگر نئولیبرالیسم را مسئول پیدایش تورمهای گزاف تلقی کنیم و آن را با استمرار بخشیدن به تورم و تأمین منافع گروههای ذینفع از تورم سازگار قلمداد کنیم. از این رو، پرسشی که پیشتر مطرح کردم همچنان به قوت خود باقی ست: "این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید آن یاری میرساند؟"(وهابی،۱۴ژوئیه ۲۰۲۰). تاکید نئو لیبرالیسم بر ثبات پولی مابه ازای مهمی دارد: افزایش بیکاری و یا کنار نهادن سیاست اشتغال کامل. نقد اقتصاد سیاسی با افشای تناقضات بنیادین نظام سرمایهداری به طور کلی(و نه فقط شکل نئولیبرال آن، بلکه همچنین شکل کینزگرا)، محدودیتهای تلاش برای کاهش هم زمان بیکاری و تورم را آشکار میکند.
در چارچوب نظام سرمایهداری، اولویت مزد و حقوقبگیران باید مبارزه علیه بیکاری باشد و نه کاهش تورم؛ هر چند که با افزایش شدید تورم، مبارزه برای مهار آن میتواند موقتاً پیشبرد سیاست اشتغال کامل را تحتالشعاع قرار دهد. از این روست که علیرغم کارآئی نسبی سیاستهای نئولیبرال در مهار تورمهای گزاف و یا کلان تورمها، هزینههای هنگفت آن موضوع چالشهای اجتماعی بزرگ است . امروز باافزایش ابعاد اقتصادی ویروس جهانگیر کورونا، بار دیگر اولویت مبارزه با بیکاری در سطح جهانی مطرح شده است (نگاه کنید به نشریه اکونومیست ۲۵–۳۱ جولای ۲۰۲۰، ص ۱۴). پایان بخشیدن هم زمان به تورم و بیکاری مستلزم القای نظام مبتنی بر کار مزدوری ست.
_________________
یادداشت ها
[1]وهابی، مهرداد و مهاجر، ناصر، ۲۰۱۹، "درنگی سنجشگرایانه درباره نئولیبرالیسم- گفتگوی اخبار روز با مهرداد وهابی و ناصر مهاجر"، اخبار روز، ۲۵ دسامبر۲۰۱۹.
[2]وهابی، مهرداد، ۲۰۲۰، "گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم"، اخبار روز، ۴ جولای.
[3]وهابی، مهرداد، ۲۰۰۸، "بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایهداری نئولیبرالیسم (آمریکائی)"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۵۳ –۲۵۴، سال بیست و سوم، شماره اول و دوم، مهر و ابان ۱۳۸۷، اکتبر- نوامبر ۲۰۰۸، صص ۴ -۳۳.
[4]وهابی، مهرداد، ۲۰۲۰، ۴ جولای، منبع یاد شده در پینوشت شماره ۲.
[5] صداقت، پرویز، ۲۰۲۰، "خطاهای پایانناپذیر، پاسخی به نقد آقای مهرداد وهابی"، اخبار روز، ۱۶ جولای.
[6] Foucault, Michel, 2008, The Birth of Biopolitics: Lectures of the Collège de France, 1978- 79, edited by Michel Senellart,
Francois Ewald, Alessandro Fontana. Translated by Graham Burchell, London: Palgrave Macmillan UK.
[7]Harvey, David, 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.
[8] Harvey, David, 2008, A Brief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.
[9]فوکو، 2008، منبع یاد شده در پینوشت شماره 6 ص 319.
[10] Michel Senerllart, 2008, “Course Contex”, in Foucault, Michel, 2008, Ibid, pp. 327-330.
[11]منبع پیشین، ص 329.
[12] فوکو، 2008، صص322-321 در همان پینوشت شماره 6.
[13] همان منبع، ص 322.
[14] Keynes, John Maynard, 1919, The Economic Consequences of the Peace, London: Macmillan & Co.
[15] وهابی، مهرداد، 2020، "جلسه سوم: بررسی موضوع غارت از منظر پندار عقلانیت بازار"، دولت غارتگر و توسعه اقتصادی، تارنمای زمانه، 10 آوریل.
https://www.youtube.com/watch?v=VEGg3TrYvue
[16] Harvey, David, 2003, The New Imperialism, p.170
[17] Harvey, David, 2005. A Brief History of Neoliberalism, p. 10
[18] Harvey, Ibid, pp. 11-12
[19] به دنبال واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی و اعتراضات کارگران به عدم دریافت دستمزدهای معوقه، بیکاری، اختلاس داراییهای شرکت و به طورکلی خصوصیسازی، تارنمای نقد اقتصاد سیاسی از این اعتراضات برای مشروعیت بخشیدن به دولتی کردن نیشکر هفت تپه، در تلگرام مورخ 18 جون 2020 چنین نوشت: «واگذاری هفت تپه برخلاف مصوبه 16 آبان ماه 1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است. از این رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت تپه مبنی بر سلب مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی بلکه حتی بر اساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاریهای ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی بوده و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به دولت است». مخالفت کارگران با ’خصوصیسازی‘، به معنای تایید ’دولتی کردن‘ هفت تپه نیست، چرا که هفت تپه قبل از آن که خصوصی شود در دست دولت بود و کارنامه فضاحتبار آن از چشم کارگران پوشیده نبوده است. متاسفانه گردانندگان تارنمای نقد اقتصاد سیاسی، با سوءاستفاده از خواست بهحق کارگران در اعتراض به خصوصیسازی، فرصتطلبانه به دولتیسازی و مشروعیت بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی را پیش کشیده است. عذر بدتر از گناه این که، آقای صداقت، برای توجیه سیاست فرصتطلبانه اش در دفاع از دولتی کردن، به انتقاد از من پرداختهاند و این تصویر را القاء کرده اند که من مدافع خصوصیسازی هفت تپه هستم: "در مقطعی که یک ماه از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با مطالبه خلع ید از خریداران خصوصی این واحد میگذرد ... گفتن این که در ایران سیاستهای نولیبرالی اجرا نشده است، اینها خصولتیسازی است (گویا اگر به بخش خصوصی"واقعی" واگذار شده بود معجزه میشد!)، و دعاویای از این دست، صرفا خطای نظری نیست، مهمتر از آن دور کردن مطالبات مترقی اقتصادی از دستور کار مطالبهگریها و جنبشهای بالقوه اجتماعی است." (صداقت، پرویز، ۲۰۲۰، "خطاهای پایانناپذیر، پاسخی به نقد آقای مهرداد وهابی"، اخبار روز، ۱۶ جولای).
چرا باید برای مخالفت با "خصوصیسازی" هفت تپه از "دولتی شدن" و اصل چهل وچهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد؟ آیا اداره هفت تپه از طریق تعاونی کارگری را باید یکسره، خطا و "اتوپیا" پنداشت؟ اتهام دروغین آقای صداقت درباره انتساب دفاع از "خصوصیسازی" از جانب من، به ویژه از آن جهت مزورانه است که وی از تز نئولیبرالیسم برای توجیه سیاست"دولتی کردن" و دفاع از اصل چهل و چهار قانون اساسی استفاده میکند.
[20] صداقت، پرویز، ۲۰۱۸، "چرا بر وجه نولیبرالی سیاستهای اقتصادی در ایران تاکید میکنیم؟"، نقد اقتصاد سیاسی، آذر ماه ۱۳۹۷، نوامبر۲۰۱۸.
[21] Vahabi, Mehrdad, Batifoulier, Philippe, and Da Silva, Nicolas, 2020, “A Theory of Predatory Welfare state and Citizen Welfare: The French Case,” Public Choice, Vol. 182, Issue 3-4, pp. 243-271.
[22] Batifoulier, Philippe, and Da Silva, Nicolas, et Vahabi, Mehrdad, 2020, “La Sociale contre l’Etat providence. Prédation et protection sociale,” CEPN Working papers 2020-21, Centre d’Economie de l’Université Sorbonne Paris Nord.
[23] Maddiso, Angus, 1982, Phases of Capitalist Development, New York: Oxford University Press.
[24] اصطلاح "سه دهه شکوهمند" (Trente glorieuses) را ژان فوراستیه (Jean Fourastié) در سال 1979 وضع کرد. نگاه کنید به:
[24] Fourastié, Jean, 1979, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris: Fayard.
[25] Gramsci, Antonio, 1999, “Americanism and Fordism,” in Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, London: Elc Book, pp. 561-620.
[26] Mandel, Ernest, 1978, Second Slump: A Marxist Analysis of Recession in the 70’s, London: NLB.
[27] Galbraith, James, 2009, The Predator State, New York, London: Free Press.
[28] در کتاب هاروی (2005) پیرامون تاریخ نئولیبرالیسم (رجوع کنید به پینوشت شماره 6) هیچگونه اشارهای نه به گفتارهای میشل فوکو درباره نئولیبرالیسم وجود دارد و نه به اوردولیبرالیسم آلمان. گوئی مقوله ی نئولیبرالیسم اساسا ارتباطی به معماری اتحاد پولی اروپا و اتحادیه اروپا ندارد!
[29] Payne, Christopher, 2012, The Consumer, Credit and Neoliberalism: Governing the Modern Economy, New York: Routledge.
[30] Olsen, Niklas, 2019, The Sovereign Consumer, A New Intellectual History of Neoliberalism, Cham: Springer International Publishing.
[31]Fetter, Frank, 1905, The Principles if Economics: With Application to Practical Problems, New York: The Century Co.
[32]Persky, Joseph, 1993, “Retrospective: Consumer Sovereignty”, Journal of Economics Perspectives, Vol 7, No. 1, pp. 183 – 191.
[33] فرانک فتر، 1904، همان منبع شماره 31، ص 212.
[34] Schwarzkopf, Stefan, 2011, “The Consumer as ‘Voter’, ‘Judgé and ‘Jury’: Historical Origins and Political Consequences of a Marking Myth,” Journal of Macromarketing, Vol 31, No. 1, pp. 8 -18.
[35] Mirowski, Philip and Plehwe, Dieter, 2009, The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neolieral through Collective, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[36] Peck, Jamie, 2010, Constructions of Neoliberal Reason, Oxford: Oxford University Press.
[37] Friedman, Milton, 1962, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press.
[38] Friedman, Milton and Friedman, Rose, 1980, Free to Choose: A Personal Statement, Harmondsworth: Penguin.
[39] Olsen, Niklas, 2017, “From Choice to Welfare: The Concept of the Consumer in the Chicago School of Economics”, Modern Intellectual History, Vol. 14, No. 2, pp. 507 – 535.
[40]Packard, Vance, 1957, The Hidden Persuaders, London: Longmans, Green.
[41] Galbraith, John Kenneth, 1958, The Affluent Society, Boston: Houghton Miffin.
[42] Olsen, Niklas, 2017, Ibid, p. 529.
[43] Rogers, Daniel, 2011, The Age of Fracture, Cambridge, MA: Belknap press of Harvard University Press.
[44] Cohen, Lizabeth, 2003, A Consumers’ Republic, The Politics of Mass Consumption in Postwar America, New York: Knopf.
[45] اولسن (2017) همچنین از یک چهره چهارم یاد میکند که به باور او "مصرفکننده کارآ" (Efficient Consumer) است. از دیدگاه او این مفهوم بالاخص از جانب استیگلر (Stigler) برای توجیه انحصارات پرورده شد که حاصلش کنار نهادن مسئله "انتخاب" و تاکید بر "رفاه" است. در برداشت اولسن، این نه فریدمن بلکه استیگلر است که با تدوین مفهوم "مصرفکننده کارا"، نماینده اصلی نئولیبرالیسم مکتب شیکاگواست. به گمان من فقدان آشنائی اولسن به اهمیت نظریه ی مقداری پول (Quantitative Theory of Money) و اهمیت اقتصاد پولیگرا سبب آن شده که وی از تأثیرات اندیشه فریدمن در حوزه اقتصاد کلان غافل بماند.
[46] Samuelson, Paul and Solow. Robert (1960 [1966], "Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy", in Stiglitz, Joseph (1966) (ed.), The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, Vol. 2, No. 102, pp. 1336 – 53, Cambridge, MA: The MIT Press.
[47]رجوع کنید به وهابی، 14 جولای 2020 در پینوشت شماره 2.
[48]Phillips, William, 1958, “The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 – 1957”, Economia, Vol. 25, pp. 283 – 299.
[49]ساموئلسون و سولو، 1960، همان منبع یاد شده در پینوشت شماره 49، صص 1352، 1353.
[50] Hetzel, Robert, 2013, “The Great Inflation of the 1970s”, in Parker, Randall and Whaples, Robert (eds.), Routledge Handbook of Major Events in Economic History, N.Y.: Routledge, Chapter 20, pp. 223 – 238.
[51] Friedman, Milton, 1968, “The Role of Monetary Policy”, The American Economic Review, Vol. 58, No. 1, March, pp. 1- 17.
[52] Friedman, Milton, 1976, “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment”, Journal of Political Economy, Vol. 58, No. 3, pp. 451 – 472.
[53]رجوع کنید به وهابی، 14 جولای 2020، همان منبع یاد شده در پینوشت شماره 2. آقای پرویز صداقت در مقالهای که به نقد نقطه نظرات من اختصاص داده اند، اظهار داشته اند: "آقای وهابی به سخنرانی سال 1973 میلتون فریدمن اشاره دارد." (صداقت، پرویز، 16 جولای 2020، همان منبع یاد شده در پینوشت شماره 5). من در هیچ کجا به "سخنرانی سال 1973" فریدمن رجوع ندادهام؛ بلکه تنها به سخنرانی فریدمن به مناسبت دریافت جایزه نوبل در سال 1976 اشاره داشتهام. دو سخنرانی عمده ی فریدمن در سالهای 1968 و 1976 رخ دادهاند. مهمترین متن وی در سال 1973، مصاحبه مشهوریست با نشریه سکسی پلی بوی (Playboy) درباره ی آزادی انتخاب مصرفکنندگان در نظام سرمایهداری. این مصاحبه مورد استناد اولسن (2017، ص 525) قرار گرفته است.
[54]رابرت هتزل، 2003، ص 223. رجوع کنید به پینوشت شماره 50 درباره ی منبع استناد.
[55]همان منبع، ص 231.
[56] Meltzer, Allan, 2013, “Disinflation, 1979 – 1982”, in Parker, Randall and Whaples, Roberts (eds.), Routledge Handbook of Major Events in Economic History, New York: Routledge, Chapter 24, pp. 283 – 292.
[57]در مورد این ارقام، نگاه کنید به منبع پیشین، ملتزر، 2013، ص 284.
[58]Tobin, James, 1983, “Okun on Macroeconomic Policy: A Final Comment”, in Tobin, James (ed.), Macroeconomics, Prices and Quantities, Washington, DC: Brookings, pp. 297 – 300.
[59]Cagan, phillip, 1956, "The Monetary Dynamics of Hyperinflation", in Friedman, Milton (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: Chicago University Press, p.25.
[60]Dornbusch, Rudiger, 1991, "Experiences with Extreme Monetary Instability," in Commander, Simon (ed.), Managing Inflation in Socialist Economies in Transition, Economic Development Institute of the World Bank, EDI Seminar Series, Washington DC: The World Bank, chapter 8, pp.175- 196.
[61] Bernholz, Peter, 2015, Monetary Regimes and Inflation: History, Economic and Political Relationships, Second Edition, Northampton: Edward Elgar Publishing.
[62] Giorgadze, Tamaz, 1997, Economy and Governmental Policy in the Postsocialist Countries, Final Report for the Nato Research Fellowship, June.
[63] صداقت، پرویز، منبع پیش گفته در پینوشت شماره 5، 16 ژوئیه 2020.
[64] رجوع کنید به منبع پیش گفته در پینوشت شماره 61، ویراست اول 2003.
[65] همان منبع ذکر شده در پینوشت شماره 61.
[66] Hanke, Steve and Krus, Nicholas, 2013, "World hyperinflations," in Parker, Randall and Whaples, Robert (eds.), Routledge Handbookof Major Events in Economic History, New York: Routledge, chapter 30, pp. 367- 377.
[67] منبع پیشین، 1- 30، ص 372-373.
[68] از آقایان داریوش آشوری و ناصر مهاجر بخاطر پیشنهادشان درباره واژه "تورم گزاف" به عنوان معادل Hyperinflation تشکر میکنم.
[69]صداقت، پرویز، 14 ژوئیه 2020، همان منبع یاد شده در پینوشت شماره 5. آقای صداقت از نرخهای تورم دو رقمی، سه رقمی و چهار رقمی سخن میگوید بی آنکه روشن کند منظور نرخ تورم ماهیانه است یا سالیانه!
[70] رجوع کنید به منبع یاد شده در پینوشت شماره ی 66، ص 370.
[71] Dijkstra, Geske, 1997, "Fighting Inflation in Latin America,"Development and Change, Vol. 28, pp. 531- 557.
[72]دورنبوش، 1991، ص 177. رجوع کنید به پینوشت شماره 60 برای یافتن منبع کامل.
[73] Bresser Pereira, Luiz and Nakano, Yoshiaki, 1987, The Theory of Inertial Inflation: The Foundation of Economic Reform in Brazil and Argentina, Boulder, Colo: L. Rienner Publishers.
[74] Andreff, Wladimir, 1994, "Quand la stabilisation dure… L’hypothése d’une inflation inertielle en Europe centrale et orientale", Revue économique, May 1994, Vol. 45, No. 3, pp. 819- 831.
[75] Milton, Friedman and Schwarz, Anna, 1963, A Monetary History of the United States, 1867- 1960, Princeton: Princeton University Press.
[76]جان منیارد کینز به ویژه به رابطه ی بین جنگها با تورم توجه کرده است. برای یک مطالعه درخشان در این خصوص نگاه کنید به: Keynes, John Maynard, 1940, How to Pay for the War: A Radical Plan for the Chancellor of the Exchequer, New York: Harcourt Brace
[77] Kisch, Cecil Hermann and Elkin, W. A., 1928/ 1932, Central Banks: A Study of the Constitutions of Banks of Issue, With an Analysis of Representative Charters, London: Macmillan, First and Second editions.
[78] منبع پیشین، ص 17.
[79] de Kock, M. H., 1939, Central Banking, London: PS King and Son.
[80] Sayers, R. S., 1986, The Bank of England 1891- 1944: Appendixes (Vol.3). Cambridge: Cambridge University Press.
[81] Capie, F., Goodhart, C., and Schandt, N., 1994, "The Development of Central Banking", in Capie, F., Goodhart, C., [82] Fischer, S. and Schnadt, N. (eds.), The Future of Central Banking, Cambridge: Cambridge University Press, PP. 1- 112.
[82]Do Vale, Adriano, 2020, Central Bank Independence in Historical Perspective: A Not so New Idea, University of Sorbonne, Paris Nord, Manuscript.
[83] Ulrich, E., 1931, Les pricipes de la réorganisation des banques Centrales en Europe aprés la guerre, Paris: Sirey.
do Vale, 2020،
[84] همان منبع یاد شده در پینوشت 82.
[85]دیجکسترا (1997، ص 550). رجوع کنید به پینوشت شماره ی 71 برای یافتن منبع کامل.
[86] Dornbusch, R., Sturzenegger, F., and Wolf, H., 1990, "Extreme Inflation: Dynamics and Stabilization," Brookings Papers on Economic Activity, No. 2, Wahington, DC: Brookings Institution.
[87]Kornai, Janos, 1980, Economics of shortage, Amsterdam: North- Holland.
[88] Kornai, Janos, 1992, The Socialist System. The Political Economy of Communism, Princeton, Oxford: Princeton University Press, Oxford University Press.
[89]Kornai, Janos, 1997, Struggle and Hope, Essays on Stabilization and Reform in a Post- Socialist Economy, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
[90]Kornai, Janos, 1998, "The Place of the Soft Budget Constraint in Economic Theory, " Journal of Comparative Economics, Vol. 26, pp. 11- 17.
[91] Vahabi, Mehrdad, 2001, "The Soft Budget Constraint: A Theoretical Clarification," Louvain Economic Review, Vol. 67, No. 2, pp. 157- 195.
[92]Vahabi, Mehrdad, 2012, "Soft Budget Constraints and Predatory States," Review of Radical Political Economics, Vol. 44, No. 4, pp. 468- 483.
[93] Vahabi, Mehrdad, 2014, "Soft Budget Constraint Reconsidered," Bulletin of Economic Research, Vol. 66, No. 1, pp. 1-19.
[94] Vahabi, Mehrdad, 1993, ʻLa pensée economique de Janos Kornai (1955- 1984), De la réforme de l’économie socialiste a’ la théorie de l’économie de pénurié (Janos Kornai’s Economic Thought (1955- 1984), From Reforming the Socialist Economy to the Economics of Shortage), PHD Dissertation, University of Paris VII, Jussieu- Denis Diderot.
[95]همان منبع.
[96] Bernholz, Peter, 2015, Ibid, p. 185.
[97] Ibid, pp.192- 193.
[98] صداقت، پرویز، همان منبع شمارهی 5، 16 ژوئیه 2020.
[99]Murrell, Peter, 1992, "Evolutionary and Radical Approaches to Economic Reform," Economics of Planning, Vol. 25, No. 2, pp. 79- 95.
[100]نگاه کنید به:
Roland, Gérard, 2002, "The Political Economy of Transition, "Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3, pp. 29- 50.
[101] Giorgadze, Tamaz, 1997, Ibid.
[102] Ibid, p. 30.
[103]Bernholz, Peter, 2015, Ibid, p. 175.
[104] Hoen, Herman, 2010, "Transition Strategies in Central Asia: 1s There such a thing as "Shock- Versus- Gradualism" ? ", Economics and Environmental Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 229- 245.
[105] Hoen, 2010, Ibid, p. 236.
[106] Hoen, 2010, Ibid, p. 237.