|
عصر نو
www.asre-nou.net |
براساس گزارشات، مطالبات کارگران عبارت هستند از: - پرداخت حقوق معوقه سال جاری. علیرغم وعده‌های کارفرما، در پایان ماه خرداد، حقوق کارگران پرداخت نشده و کارگران حتی حقوق فروردین امسال را نیز دریافت نکرده اند. عدم دریافت حقوق در شرایطی صورت می گیرد که با سقوط نرخ برابری ریال در برابر دلار، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بالاتر از 20 هزار تومان افزایش یافته است.این درحالی است که در اول فروردین امسال نرخ برابری دلار ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود و بنابراین در این سه ماهه ارزش برابری پول ملی، بیش از پنج هزار تومان سقوط کرده است. بدین ترتیب حتی اگر امروز حقوق فروردین کارگران پرداخت شود آن ها یک چهارم حقوق دریافت نشده خود، یا قدرت خرید خود را از دست داده اند. اما عدم پرداخت سه ماهه حقوق ها، صرف نظر از کاهش قدرت خرید، موجب شده است که برخی از کارگران حتی توان خرید مواد غذایی برای تامین نیازهای روزانه خود را هم نداشته باشند و برخی دیگر ازکارگران که کودکان کم سن و سال و شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل مالی روبرو شوند. - تصحیح فیش های حقوقی: پس از گذشت 85 روز از آغاز سال جدید بخشی از فیش های حقوقی صادر شده مربوط به ماه اول سال، یعنی ماه فروردین، تنها شامل حقوق پایه کارگران بدون درج سایر مزایای مزدی به کارگران ارسال شده است. این دستبرد کارفرما به حقوق کارگران با واکنش اعتراضی کارگران روبرور شد و آن ها با پس فرستادن فیش‌های دستکاری شده ، از کارفرما خواسته اند که فیش‌های جدید را با درج همه آقلام مزایای مزدی کارگران صادر کرده و رسماً دستبرد به حقوق و مزایای جا افتاده و تثبیت شده کارگران را پایان بخشد. - تمدید دفتر چه های بیمه: درخواست دیگر کارگران پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است. جدا از عدم دریافت حقوق سه ماهه امسال، آن چه به کارگران فشار مضاعف وارد می سازد، تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی به دلیل بدهی کارفرما به "سازمان تامین اجتماعی" است. حدود سه ماه است کارگران امکان تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی خود را ندارند، به همین دلیل کارگرانی که خود و خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طرف قرارداد با "سازمان تامین اجتماعی" بستری هستند، دچار مشکل جدی در پرداخت هزینه های درمانی شده‌اند. آن هم در حالی که در جمهوری اسلامی بیمه تنها بخشی از هزینه های درمانی را پوشش می دهد.استان خوزستان نیز در شمار استان های مرزی ایران است که پیک دوم کرونا در آن ها شروع شده است و بنابراین برخورداری از پوشش بیمه، نقش حیاتی برای کارگران و خانواده های آن ها ایفاء می کند . - پرداخت مطالبات سنواتی بازنشستگان. پرداخت سنوات حدود ۷۰ نفر از کارگران نی‌بر این واحد که آماده بازنشسته شدن از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و ۱۵۰ نفر از کارگران که از اسفند ماه سال ۹۸ بازنشسته شده‌اند نیز از مطالبات کارگران است.همچنین شماری از رانند‌ه‌های وانت‌‌بارهای اجاره ای چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند. - اعتراض به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه : خصوصی سازی شرکت هفت تپه زمانی به یک رسوائی تمام عیار مبدل شد که رسیدگی پرونده اسدبیگی و شرکاء در شعبه سوم "دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی" به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شده است. رژیم جمهوری اسلامی به خاطر کاهش فشار افکار عمومی دست به یک سلسله محاکمات نمایشی مفسدین به اصطلاح "دانه درشت" از مسئولین دست چندم کشور نظیر اکبر طبری و... زده است. اما همین محاکمات نمایشی واز جمله مرگ مشکوک غلامرضا منصوری در رومانی، قاضی سابق دیوان عالی و دادگاه رسانه که در پرونده طبری متهم به اخذ پانصدهزار یورو رشوه بود، باردیگر فساد نهادی شده در تمام ارکان حکومت و از جمله دستبرد به اموال عمومی را به یکی از مسائل مهم افکارعمومی در کشور مبدل ساخته است. محاکمه اسدبیگی و شرکای او اکنون حقانیت مبارزات قبلی کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه را، که یکی ازنمونه های شاخص فساد ساختاری رژیم در غارت اموال عمومی کشوراست، به اثبات رسانده و با یکی از مهم ترین درخواست های عموم مردم ایران، برای رهائی از اختاپوس فساد حاکم ، پیوند می یابد. امروز یکشنبه، اول تیرماه 1399 هفت روز از این اعتصاب سپری شده است در حالی که مسئولین هیچ پاسخی به اعتصاب کنندگان نداده اند. کارگران هفت تپه در مبارزات چند ساله خود مطالبات دیگری نیز داشته اند نظیر پایان دادن به پرونده سازی و منع تعقیب قضائی کارگران، بازگشت به کار کارگرانی که بدون دلیل از سوی کارفرما اخراج شده اند، تبدیل قراردادهای روزمرد و پیمانی کارگران به قراردادهای رسمی،اداره کارخانه زیر نظر شوراهای واقعی کارگری. نبضی از اعماق اهمیت اعتصاب کارگران هفت تپه آن چه به اعتصاب کنونی کارگران هفت تپه برجستگی ویژه ای می دهد این حقیقت غیرقابل انکار است که کلیه مطالبات مطرح شده توسط آن ها،بخشی از مهم ترین مطالبات عمومی جنبش کارگری و فراتر از آن، مطالبات بخش های وسیعی از مردم ایران و بنابراین نبضی از مبارزه جاری دراعماق است. این مطالبات همان طور که از آن ها نام بردیم عبارتند از: حقوق های معوقه: در چند ساله اخیر پیکار با صدمات ناشی از پدیده حقوق های معوقه در راس مطالبات کارگران دراکثر اعتراضات کارگری قرار داشته است. در شرایط تشدید بحران اقتصادی، تنگ ترشدن حلقه محاصره ضد انسانی دولت آمریکا و عواقب اقتصادی اجتماعی ناشی از همه گیری کرونا برای کارگرانی که کار کرده اما حقوق شان را دریافت نمی کنند، زندگی ناممکن وغیرقابل تحمل می شود . رژیم جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات که خود مسئول اصلی آن است واقعاً خلع سلاح است و از همین رو مبارزه با این فلاکت دامنگیر کارگران بیش از سالیان گذشته به محرک بسیاری از اعتراضات کارگری مبدل می شود. دستبرد به حقوق کارگران: محاسبه مزایای کارگران علاوه بر حقوق پایه یکی از درخواست های اصلی مبارزات کارگری در سالیان اخیر بوده است. کاهش همه مزایای حقوقی کارگران به سطح حقوق پایه یکی از ترفندهای دستبرد کارفرمایان و مدیران به سطح حقوق یا سطح معیشت کارگران است. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل(مصوب 1352) همان طور که درآخرین اعتصاب کارگران معادن کرمان نیز مطرح شد یکی از درخواست های مهم کارگران شاغل و هم چنین بازنشستگان( طرح همسان سازی) می باشد که کارفرمایان و نیز مدیران واحدهای دولتی از اجرای آن سرباز می زنند. پوشش بهداشت و درمان: با توجه به پیک دوم کرونا که استان خوزستان یکی از مراکز اصلی آن است بیمه درمان در شرایط حاضر برای کارگران وخانواده های آن ها مسأله مرگ و زندگی است. با توقف "طرح تحول سلامت" و کاهش بودجه درمان ، کارگران ناچار هستند سهم هر چه بیشتری از هزینه های درمان را از جیب خود پرداخت کنند. همین مسئله خانواده های کارگری را با هزینه های کمرشکن بهداشت و درمان مواجه می کند. هزینه های کمرشکن، هزینه هائی است که خانواده های کارگری هنگامی که ناچار به پرداخت آن شوند به زیر خط فقر سقوط می کنند. خصوصی سازی ها: همان طور که اشاره شد نمونه مجتمع هفت تپه نشان دهنده یکی از موارد موریانه فساد است که در همه دستگاه های حکومتی رژیم جمهوری اسلامی لانه کرده است.پرونده اسدبیگی مالک مجتمع هفت تپه، شامل ۱۸ جلد تخلفات ارزی است با 21 متهم. امید اسدبیگی(مالک اصلی کارخانه) به عنوان متهم ردیف اول در راس این پرونده قرار دارد. او متهم به سردستگی سازمان یافته برای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارز‌های دولتی به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. اومبالغ دریافتی از سیستم بانکی کشور را با قیمتی چند برابر در بازار آزاد به فروش رسانده است. علاوه بر آن، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ 632میلیون دلار را ثبت و از مبلغ ثبت شده ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده اند درحالی که ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و در نهایت امر وارداتی هم صورت نگرفته است! اقدام دیگر این باند، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای برد‌های الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده در حالی که مجموع واردات برد‌های الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است! بجز دریافت پول و ارز‌های دولتی و فروش آنها در بازار آزاد ، امید اسدبیگی برای دریافت ارز‌های دولتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار آمریکا به متهم دیگر رضا انصاری که آن زمان در بانک مرکزی صاحب مقام بوده ، رشوه داده است. همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است که هزینه بلیط ها و تورمجموعاً بالغ بر 25هزار دلار است! علاوه بر این موارد، نماینده دادستان اعلام کرده است که اسدبیگی از طریق علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است. شرکت کشت و بهره‌برداری از نیشکر در منطقه هفت تپه از توابع شهرستان شوش، کار خود را بطور رسمی از سال ۱۳۴۰ آغاز کرد، اما در سال ۱۳۵۴ بطور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فراورده‌های وابسته به آن شد.شرکت نیشکر هفت تپه یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر با اشتغال بیش از ۵۰۰۰ نیروی انسانی مستقیم و ۲۰۰۰ کارگر فصلی نه فقط نقش مهمی در تامین نیازهای کشورداشت بلکه حتی مازاد تولید را به خارج از کشور صادر کرده و یکی از قطب های مهم تولیدی استان خوزستان را تشکیل می داد. جمهوری اسلامی با اعطای اجازه واردات شکر به باند آیت الله شکر(مکارم شیرازی) و باندهای وابسته به آن ها شرایط ورشکستگی بخش مهمی از صنایع قند و شکر را فراهم ساخت. تا قبل از دوره احمدی نژاد به صنایع قندوشکر سوبسیدی تعلق می گرفت برای آن که این صنایع دررقابت با رانت خواری وارد کنندگان شکر دچار ورشکستگی نشوند. اما احمدی نژاد با فشار مکارم شیرازی و مصباح یزدی این سوبسید را به بهانه رقابتی کردن صنایع داخلی حذف کرد و روند زنجیری ورشکستگی صنایع قندو شکر که از قدیمی ترین صنایع ایران هستند، به شکل بی سابقه ای شتاب گرفت. در آذرماه ۱۳۹۴ از طریق برگزاری یک مزایده ظاهری این مجتمع با تمام تجهیزات، ماشین آلات و همه اموال منقول و غیرمنقول از جمله 24 هزار هکتار از مرغوب ترین زمین های خوزستان (در حالی که نصف زمین ها زیر کشت بودند) به امید اسدبیگی و شریک او با شش میلیارد تومان پیش پرداخت واگذار شد. تنها هزینه کشت نصف زمین ها بالغ بر 24 میلیارد تومان و قیمت زمین های شرکت هر هزار هکتار، صد میلیون تومان بود.این واگذاری در شرایطی صورت می گرفت که شرکت های اسدبیگی و شرکای او با 49 میلیون یورو بدهی ورشکسته بودند. تاکید بر رسوائی خصوصی سازی مجتمع هفت تپه از آن لحاظ اهمیت دارد که کارگران هفت تپه سال ها علیه این خصوصی سازی یا غارت اموال عمومی مبارزه کرده و نمایندگان وحامیان آن ها از جمله به خاطر این درخواست دستگیر، شکنجه و به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. مبارزه کارگران هفت تپه، فولاد اهواز،هپکو و سایر بخش های کارگری علیه خصوصی سازی ها مبارزه ای از پائین، ریشه ای و زدن نیشتر به دمل چرکین غارت اموال عمومی توسط سران رژیم جمهوری اسلامی است و درست در نقطه مقابل بالماسکه ضد فساد رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. حال که اکبر طبری در مقام معاون اجرائی قوه قضائی در بیست سال گذشته در دادگاه فریاد می زند که من دوستانی دارم که هر کارخانه را بخواهم به من می دهند و حتی اگر بخواهم کل لواسان را هم به من می دهند آبرو باختگی دستگاه قضائی و فساد وغارت گری عمیق و ریشه دار آن برای همه کسانی که چشم دیدن دارند به حقیقتی غیر قابل کتمان مبدل شده است. دستگاه قضائی که از بدو تاسیس حافظ فساد و غارت و ضامن تداوم آن بوده است نه فقط نمی تواند نقشی در مبارزه با فساد داشته باشد بلکه مخالفان وافشاگران واقعی فساد ساختاری نظیر بخشی ها و قلیان ها و... را به شلاق بسته و احکام زندان طولانی برای آن ها صادر می کند. اکنون نیز که بالماسکه مبارزه با فساد به اصطلاح دانه درشت ها درجریان است، سپیده قلیان باز هم به زندان فرستاده می شود.علت تحمل زندان او این بار عدم تقاضای عفو از "بارگاه ملوکانه ولی فقیه" به خاطر انعکاس اعتراض کارگران هفت تپه از جمله اعتراض کارگران به فساد ملاخور کردن مجتمع هفت تپه تحت نام شب خصوصی سازی است که از ذیل تا صدر رژیم در آن دست داشته و دارند. قدرت تعداد! مبارزه کارگران ایران درشرایطی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی کشور را در بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی مرکب و چند جانبه فرو برده و پاندمی کرونا ، این بحران را در ابعاد بازهم بی سابقه ای تشدید کرده است. رکود جهانی، سقوط قیمت نفت، در بستر تحریم های همه جانبه و ضدمردمی دولت آمریکا، کاهش بودجه دولت، رکود تورمی و... اقتصاد نیمه جان کشور را ازنفس انداخته است. با ورشکستگی بنگاه ها و گسترش انفجاری بیکاری، تشکیل ارتش میلیونی بیکاران، بی ثبات کاران، حاشیه شدگان و گرسنگان... سرمایه داران و مدیران بیش از پیش در برابر کارگران شاغل دست بازتری پیدا کرده اند و شرایط شان را بر آنها تحمیل می کنند. آن ها حتی حقوق های کسانی را که کار کرده اند بدون توجه به شرایط وخیم اقتصادی اجتماعی کشور، ماه ها پرداخت نمی کنند. اما کارگران چگونه می توانند این شرایط را به نفع خود دگرگون کنند. مهم ترین عامل دگرگونی تغییر توازن قوا و وارد کردن نیرو برای دگرگونی به میدان مبارزه طبقاتی است. اما چگونه؟ شاید در این مورد مراجعه به مارکس وانگلس اولین و بزرگ ترین استراتژهای جنبش کارگری خالی از فایده نباشد. کارگران چگونه می توانند از نقطه قوت خود یا تعداد خود برای بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی خود استفاده کنند. "آن ها( طبقه کارگر) عامل موفقیت را در اختیار دارند. تعداد! اما تعداد تنها هنگامی وارد توازن قوا می شود که هم پیوندی، آن ها را متحد ساخته و دانش آن ها را رهبری کند. « از خطابیه مارکس برای انترناسیونال اول». (1) این اتحاد یا همبستگی، در سازمان های مستقل طبقاتی کارگران می تواند عملی شود.گفتگوی "هامان"(Hamann) با مارکس شاید از بحث انگیزترین ملاحظاتی است که مارکس در باره یکی از مشخصات مهم سازمان های کارگری یا استقلال اتحادیه ها به عنوان سازمان های توده ای مزد و حقوق بگیران، مطرح کرده است. در سپتامبر1869 چهار نفر از رهبران " اتحادیه عمومی فولاد آلمان" که از لاسالی ها بودند با مارکس به بحث وگفتگو می نشینند. آن ها از مارکس می پرسند:" اگر اتحادیه ها بخواهند به حیات خود ادامه دهند آیا باید اساساً به یک سازمان سیاسی وابسته باشند؟". "ج.هامان" یکی از اعضای این هیئت پس از نشست، گزارشی از آن چه مارکس در پاسخ به این سئوال و دو سئوال دیگر گفته است درنشریه "اتحادیه " به نام" Volksstaat " منتشرمی کند. گزارش سخنان مارکس به قرار زیراست: " اتحادیه ها اگر بخواهند به وظائف خود عمل کنند نباید هیچ گاه با یک سازمان سیاسی متبادر شوند و یا به سازمان های سیاسی وابسته شوند؛ اگر چنین کنند تیر خلاص را به خودشان زده اند. اتحادیه ها مدرسه سوسیالیسم هستند. در اتحادیه ها کارگران آموزش سوسیالیستی می بینند، زیرا آن جا مبارزه با سرمایه به طور روزانه در برابر چشمان آن ها، جاری می شود. همه احزاب سیاسی، حال هرحزبی که باشد، هر چه که بخواهد، بدون استثناء، توده کارگران را تنها در طول یک زمان موقت سر شوق خواهد آورد، اتحادیه ها درست در نقطه مقابل، کارگران را به طور دائم بهم پیوند می دهند، تنها آن ها هستند که می توانند یک حزب واقعی کارگران را نمایندگی کرده و در برابر قدرت سرمایه یک دژ ایجاد کنند. به این ترتیب است که توده بزرگ کارگران قادر خواهند شد شرایط مادی زندگی خود را بهبود بخشند حال به هر حزبی که بخواهند تعلق داشته باشند. اگر شرایط مادی کارگر بهبود پیدا کند، او می تواند بیشتر به تعلیم و تربیت فرزندان خود به پردازد، زن و فرزندانش را از آوارگی در کارخانه رها سازد، می تواند به ارتقاء معنوی خود کمک کند، به سلامتی جسمی اش توجه بیشتری کند، و بدون آن که خود بداند سوسیالیست شود." در این گفتگو دو سئوال دیگر از مارکس پرسیده می شود. سئوال دوم درباره ضرورت نشریه اتحادیه است که مارکس می گوید البته که چنین نشریه ای به عنوان وسیله ارتباط میان اعضاء لازم است و در آن باید همه نظرات موافق و مخالف و نیز مسائل مربوط به دستمزدها در مناطق مختلف آورده شود... این ارگان نباید ارگان یک فرد بلکه ارگانی برای همه اعضای اتحادیه باشد. و سئوال سوم : آیا اتحادیه ها باید به افراد وابسته باشند ؟ مارکس پاسخ می دهد که اتحادیه ها هیچ گاه نباید به فرد وابسته باشند بلکه باید هر مسئله را خود بررسی کرده و درباره آن تصمیم بگیرد. نه لیبکنشت، نه دکتر شوایتزر و نه من، تنها مسئله باید در کانون توجه باشد. در واقع باید این گونه باشد. (2) این مصاحبه در مجموعه آثار چاپ شده مارکس وانگلس در کشورهای سابق سوسیالیستی حذف شده بود ولی در مجموعه آثار جدید که توسط "بنیاد بین المللی مارکس و انگلس" چاپ می شود وارد مجموعه آثار شده است.(3) مسلم است آن چه که مارکس در این گفتگو مطرح کرده است چه در ارتباط با استقلال اتحادیه های کارگری از احزاب، آزادی مطبوعات و مخالفت با کیش شخصیت، حتی کیش شخصیت شخص مارکس، جوهر عمیقاً دمکراتیک سوسیالیسم مارکسی را نشان می دهد و درنقطه مقابل تجربه الگوی "سوسیالیسم واقعاً موجود" قرار دارد و بنابراین حذف این گفتگو از مجموعه آثار مارکس و انگلس به هیچ وجه تصادفی نبوده است. اما همان طورکه "فرانک دپه" (Frank Deppe)از مورخین جنبش کارگری آلمان می گوید تاکید براستقلال اتحادیه ها به هیچ وجه به معنای "خنثی بودن اتحادیه ها" و یا "سیاست زدائی از اتحادیه ها" نبوده است(4). کما این که دراین نقل قول مارکس اتحادیه ها را مدرسه آموزش سوسیالیسم و دژی علیه سرمایه داری قلمداد می کند. مارکس و انگلس در همان حال به محدودیت مبارزه اتحادیه ای تاکید می کنند."اذعان به ضرورت اتحادیه ها به مثابه حفاظی دربرابر خودسری سرمایه و به مثابه مراکز سازمان دهی طبقه کارگر نباید منجر به پر بهادادن به امکانات تاثیرگذاری آن ها باشد ...". و دقیقاً در همین رابطه است که برای آن ها (مارکس و انگلس) حزب سیاسی طبقه کارگرکه باید منافع مجموعه جنبش را نمایندگی کرده و با اشراف به اوضاع و احوال مسیرآینده و نتایج عمومی حرکت را نشان دهد، ضرورت می یابد. کافی است که در این مورد به فصل دوم مانیفست کمونیست" پرولترها و کمونیست ها" مراجعه کنیم. انگلس در سال 1889، پس از چهار دهه ، در نامه به "کارلسون تریر" به شکل کاملاً روشن و شفاف بر ضرورت حزب برای پیروزی طبقه کارگر تاکید می کند. " برای آن که پرولتاریا در روز سرنوشت ساز برای پیروزی به اندازه کافی قوی باشد، لازم است- و این نظر را من و مارکس از 1847 نمایندگی کرده ایم- که حزب ویژه خود را بنا کند، حزبی جدا از همه احزاب دیگر، در برابر همه آن ها، یک حزب طبقاتی خودآگاه"!(5) در هم پیوندی و کنش متقابل سازمان های طبقاتی و حزب و یا احزاب سیاسی آن ها ست که مزد و حقوق بگیران می توانند توازن قوا را در صحنه جنگ طبقاتی دگرگون ساخته و مزیت عددی خود را به اهرمی برای تغییر تعادل قوا مبدل کنند. هم در مبارزه برای بهبود شرایط زندگی در سرمایه داری و هم در فراسوی آن، برای فراتر رفتن از سرمایه داری و لغو نظام کارمزدی. بلوک طبقاتی کار علیه سرمایه اما زمان را ورق زده و به جهان امروز برگردیم. "ریچار ولف" (6) اقتصاد دان مارکسیست می گوید جنبش کارگری آمریکا نتوانست هیچ مقاومت توده ای نیرومندی را در برابر این موارد مهم دولت ترامپ سازمان دهد: کاهش عظیم مالیاتی ترامپ در سال 2017، عدم آمادگی دولت برای مدیریت پاندمی کرونا و بدتر از آن، اخراج توده ای کارگران که از "رکود بزرگ" دهه 1930 به این سو سابقه نداشته است. او جنبش کارگری آمریکا را در دهه 30 قرن گذشته با امروز مقایسه می کند. در بطن "رکود بزرگ" در سالیان 1929 تا 1933با پیوستن میلیون ها کارگر به اتحادیه های کارگری، جنبش کارگری آمریکا به سرعت رشد کرد و با هم پیوندی با احزاب چپ( حزب کمونیست و دو حزب سوسیالیست) یک بلوک قوی درصحنه مبارزه طبقاتی جامعه آمریکا پا به عرصه نهاد . تحت فشار این بلوک و مبارزه روزمره آن ها روزولت انتخاب شد و مجموعه ای از رفورم ها تحت عنوان "نیودیل" تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، حداقل دستمزد و برنامه های عظیم ایجاد شغل از سوی دولت فدرال به اجراء گذاشته شد."نیودیل" با وجود منافعی که برای طبقه کارگر در برداشت در مجموع یک رفورم برای توزیع درآمدها از "بالا به پائین" در چهارچوب خروج سرمایه داری آمریکا از بحران عمیق آن دوره بود.اما طبقه حاکم آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد مصمم شد روند رفورم ها را معکوس سازد. برای انجام آن، حزب کمونیست و احزاب سوسیالیست را درهم شکسته و قانون ضد اتحادیه ای "تافت-هارتلی"(Taft-Hartley) در سال 1949 را برای درهم شکستن قدرت اتحادیه ها (7)تصویب و به اجرا نهاد.هیستری ضد کمونیستی توسط کنگره، سنا، رسانه ها و حکومت چنان دامن زده شد که حتی جریانات چپ میانه با هرنوع رویکرد ضدسرمایه داری و هواخواهی از سوسیالیسم فاصله گرفتند. در چنین بستری- نابودی چپ و جنبش کارگری متشکل- بود که همه اصلاحات دوره "نیودیل" برچیده و یا بی اثر شد."ریچارد ولف" دراین مقاله می گوید در اروپا، که هنوزهم اتحادیه های کارگری واحزاب چپ قوی هستند، شاهد اخراج های توده ای گسترده در متن بحران کنونی نیستیم. کارگران توانسته اند با حفظ مشاغل، هفتاد درصد حقوق های قبل از بحران را دریافت کنند در حالی که در آمریکا چهل میلیون کارگر از کار اخراج شده و با سقوط بی سابقه درآمد مواجه شده اند. نکته مطرح شده توسط "ریچارد ولف" در مورد اروپا کاملاً درست است. کافی است به دومورد جنبش کارگری اروپا در بستر بحران کرونا اشاره کنیم. در ایتالیا که یکی از مراکز اصلی کشتار کرونا در اروپا بود بحران کرونا از شمال کشور، لومباردی،روماگنا، ونتو ...که ثروتمندترین مناطق کشور هستند شروع شد. سرمایه داران بویژه نماینده اصلی آن ها "کنفدراسیون عمومی صنایع ایتالیا" و همین طور کسب و کارهای کوچک از فعالیت با حداکثر ظرفیتِ همه شاخه های اقتصاد و صنعت، از جمله حمل ونقل و توزیع، حمایت می کردند. آن ها متقابلاً خواهان آن بودند که تدابیر اضطرای بهداشتی وضع شده توسط دولت درباره مقابله با کرونا نه اجباری بلکه خصلت توصیه داشته و تصمیم درباره آن ها در دست بنگاه ها و شرکت ها بدون دخالت اتحادیه های کارگری باشد. نقطه چرخش یازدهم مارس بود هنگامی که حکومت مرکزی دستور داد یک سلسله مراکز تولیدی و خدمات بسته شوند وهیچ کس خانه را مگر در موارد ضروری ترک نکند. اما حال که حکومت مرکزی این دستور را صادر کرده بود چرا بسیاری از مراکز تولید وخدمات باید همچنان به کار ادامه می دادند؟ 12 و 13مارس ایتالیا شاهد شورش کارخانه ها، انبارهای دخیره کالا و بخش های تجاری بود. زیر فشار این شورش در شرکت ها هر جا که ممکن بود اتحادیه ها توانستند کار از خانه برای اجتناب از تجمع نیروی کار را تحمیل کنند. اتحادیه های متال شامل-FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL - از شرکت ها خواستند تا کار را تا 22مارس تعطیل کنند برای آن که ملزومات ایمنی محل کار و نیز پوشش حفاظتی لازم برای تیم های کاری توسط آن ها تامین شود.سه اتحادیه بزرگ خواربار نیزخواهان آن شدند که سوپرمارکت ها و انبارهای مواد غذائی در روز شنبه ویکشنبه تعطیل و ساعت کارفروشگاه ها نیز تا هفت بعداز ظهر محدود شود. از کارگران "فولاد دالمیل" در"برگامو"(Bergamo)،کارخانه های "فیات-کرایسلر"در"ناپل"،مراکز تولید فولاد در "ایلوا"(Ilva) در"جنوا"،"الکترولوکس"در "ترویزو"، شرکت های کوچک و متوسط در"ونتو" و" روماگنا"، انبارهای "آمازون" در چنداستان، مرغداری ها و شرکت های تولید گوشت در"پو والی"، کارگران اعتصاب کننده با حفظ فاصله گذاری یک متری به خیابان ها و میدان ها ریختند. شورش کارگری چنان قوی وگسترده بود که حکومت مرکزی پس از چند روز مقاومت دربرابر"س.ج.ای.ال"(CGIL ) بزرگترین و قوی ترین کنفدراسیون کارگری ایتالیا و سایر کنفدراسیون های کارگری تسلیم و ناچار شد جلسه مشترکی با آن ها و کارفرمایان از طریق ویدئو کنفراس تشکیل دهد. این کنفراس به خاطر مقاومت اتحادیه کارفرمایان (Confindustria) که تلاش می کرد همه چیز را باز نگهداشته و قدرت تصمیم گیری را به طور یک جانبه برای مدیران و کارفرمایان حفظ کند، هجده ساعت به طول انجامید. درپایان کارفرمایان موظف شدند به تدایبر لازم برای کاهش فعالیت ها و ساعت کارو تجدید سازماندهی محل و کار وتولید تن دهند. بر اساس "پروتکل مشترک" که حاصل این گفتگو بود کارفرمایان در صورت عدم اجرای موازین تعهد شده موظف به پرداخت جریمه و یا بستن کارخانه می شدند.(8) نمونه دیگر اعتراض سراسری پرسنل بهداشت و درمان( پزشکان، پرستاران و سایر بخش های کادر درمانی) درپاریس، تولوز، بوردو،مارسی ... درمجموع در220شهر درشانزده ژوئن بود(9).تظاهرات کنندگان که اکثراً با لباس های کاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به خیابان آمده بودند خواهان افزایش حقوق و مزایای بخش درمان و نیز افزایش پرسنل، اطاق های مراقبت های ویژه و تجهیزات درمانی بودند که درسال های اخیر به خاطر سیاست ریاضت اقتصادی رو به کاهش نهاده و تاثیرات مرگبار آن با تلفات بالای فرانسه در بحران کرونا آشکار شد. "ث.ژ.ت" و سایر کنفدراسیون های کارگری فراخوان دهندگان این اقدام اعتراضی بودند واحزاب و گروه بندی های چپ نیز حمایت خود را از این اقدام اعتراضی اعلام کرده بودند. دولت فرانسه در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد که وعده پاداش‌های بین هزار تا ۱۵۰۰ یورویی به افرادی که در خانه‌های سالمندان کار می‌کنند اجرایی خواهد شد. علاوه بر آن،۵۰ درصد افزایش در ساعت‌های اضافه کاری کادر درمانی بیمارستان‌ها اعمال خواهد شد. اما "ث.ژ.ت"(کنفدراسیون عمومی کار فرانسه) در بیانیه ای اعلام کرد که قول های تسکین دهنده و وعده وعید ها حلال مشکلات نیست، دولت باید به طور جدی منابع واقعی و بودجه لازم را به بخش درمان اختصاص دهد. "ث.ژ.ت" با توجه به بسیج موفق 16 ژوئن، دو بسیج دیگر در روزهای 30ژوئن و 14 ژوئیه برای تمرکز فشار بر حکومت در مذاکرات آینده فراخوانده است. همین دو مورد نشان دهنده نقش اتحادیه های کارگری قدرتمند و احزاب چپ حامی آن ها در دفاع از حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی می باشد. از جمله تفاوت بسیاراساسی در زمان نگارش این نوشته،پنج برابر بودن تعداد مبتلایان به کرونا ( وهمین طور جان باختگان) در آمریکا درمقایسه با اتحادیه اروپا (10) است که خود ناشی از واقعیتی است- نقش اتحادیه های کارگری و احزاب چپ- که "ریچار ولف" درنوشته خود بر آن تاکید کرده است. بحران های چند دهه اخیر سرمایه داری و از جمله شکست سوسیال دمکراسی درکشورهای پیشرفته سرمایه داری برای اصلاح "سرمایه درای واقعاً موجود" نشان می دهد که اصلاحاتی مانند "نیودیل" یا از بین می رود یا برای حفظ آن ها باید از سرمایه داری عبور کرد. چالش های پیشاروی جنبش کارگری مبارزه کارگران هفت تپه نشان می دهد که علیرغم سرکوب شدید تشکل ها و فعالین کارگری و حامیان آن ها، رژیم جمهوری اسلامی قادر نیست آتش اعتراضات و مقاومت مزد وحقوق بگیران ایران را خاموش کند. سرکوب تنها روش رژیم های استبدادی علیه تشکل های کارگری تنها محدود به قوه قهریه نیست. از ایجاد امیدهای واهی (11)برای گشایش در زیرسایه جمهوری اسلامی(مانند مانوربه اصطلاح "نمایندگان کارگری" شورای عالی کار در چانه زنی بر روی حداقل دستمزدها) تا تلاش دستگاه های امنیتی برای رخنه در میان تشکل ها و ایجاد شکاف، و یا بهره برداری موذیانه از شکاف های موجود، از روش های مکمل سیاست سرکوب، برای نابودی تشکل های کارگری و توده ای می باشند. احزاب و گروه بندی های وابسته به طبقه سرمایه دار در ایران و نیز نهادهای رنگارنگ وابسته به سرمایه جهانی نیز می خواهند جنبش کارگری کشور( و سایر جنبش های اجتماعی) را به سیاهی لشکر خود برای "تغییر رژیم" مبدل کنند. و البته نباید فراموش کرد که کم نیستند فرقه های چپ که به نوبه خود تلاش می کنند تشکل های واقعی و توده ای را به ابزار و پیچ و مهره های فرقه خود مبدل کنند. اما جنبش کارگری ایران در سالیان اخیر نشان داده است که در سخت ترین شرایط و با فداکاری های شایسته ستایش توانسته است از همه این دام چال ها عبور کند. وظیفه همه نیروهای کمونیست، چپ و مترقی و فعالان کارگری، دانشجوئی، جنبش زنان و سایر جنبش های اجتماعی در سراسر ایران است که از مبارزه کنونی کارگران هفت تپه که همواره یکی از دژهای مقاومت کارگران ایران در برابر سیاست های ضد کارگری و ارتجاعی رژیم بوده است، حمایت کنند. در شرایطی که پس از همه گیری کرونا و سپری شدن یک دوره افت موقت، اعتراضات کارگری در میان پرستاران، پاک بانان، معلمین پیمانی، کارگران حمل و نقل، راه آهن و ... وازجمله در واحدهای بزرگ( مانند معادن دغال سنگ کرمان) رو به رشد است(12)، بیش از هر زمان دیگر حمایت از تلاش ها برای گسترش و تعمیق تشکل های واقعی کارگری وهمبستگی سراسری آن ها اهمیت یافته است. فراهم ساختن ملزومات تجدید آرایش نیروهای کمونیست و چپ برای شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیسم دمکراتیک به عنوان نیروی حامی و متحد جنبش کارگری نیز عامل مهم دیگری است که می تواند به توامندی و قدرت جنبش کارگری، برای شکل دادن به "قدرت تعداد" و "تغییر توازن قوا" در جنگ طبقاتی جاری یاری رساند. در همین ارتباط است که "هانس یورگن اوربان" می گوید در آن دانشی که می تواند چراغ راه ما برای فراتر رفتن از سرمایه دای معاصر به جامعه ای با خصلت پایداراجتماعی، زیست محیطی و دمکراتیک باشد مارکس سهم شایان خود را دارد"(13). سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ ****** (1)-از خطابیه مارکس در انترناسیونال اول مجموعه آثار آلمانی مارکس و انگلیس. جلد 16 صفحه 12. (2)- IG Metall-Geschichte(n) aus der Welfenstadt S 15 |
