مروری بر حوادث ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

Fri 19 06 2020

بی‌‌‌‌شک واقعه ۳۰ خرداد سال ۶۰ نقطه عطفی در مبارزات دمکراتیک ایران و انحرافی از انقلاب ۵۷ محسوب می‌‌‌‌گردد. پرداختن به این موضوع و ریشه‌‌‌‌یابی علل آن هنوز هم نیاز مبرم جنبش دمکراتیک و عدالت خواهانه کشورمان می‌‌‌‌باشد. سالها قبل از انقلاب ۵۷ چه در زندانها وچه بیرون از زندان روابط مجاهدین خلق با دیگر جناح‌‌‌‌های مذهبی خصوصاً روحانیت رو بسردی گرائیده بود که در ادامه واقعه ۳۰ خرداد ۶۰ را ببار نشست. واقعه‌ای که در تاریخ مبارزات سیاسی کشورمان حادثه‌ای بسیار غم انگیز و مصیبت بار بود و مردم ایران همیشه سنگینی آن را بر دوش خود احساس خواهند کرد. بررسی این فاجعه نیازمند پرداختن و بررسی رویدادهای یک صد سال اخیر از مشروطیت به این طرف می باشد. نمی توان تصادم خونین مجاهدین را با دیگر هم مسلکان مسلمان خود مورد کنکاش قرار داد بی آنکه سلطه دیر‌‌‌‌پای شریعتمداران حوزه های علمیه را بخصوص در این صد سال اخیر از نظر دور داشت. همچنین لازم است به نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی و تصمیم آنان برای سرکوب مجاهدین خلق و دیگر نیروهای سیاسی، نقش امپریالیسم آمریکا در هدایت جمهوری اسلامی به سرکوب مجاهدین خلق، خطای رهبری مجاهدین خلق در درک توان و آرایش نیروها و اتخاذ تصمیم‌‌‌‌های فاجعه‌‌‌‌بار توسط آنها و همچنین باید به اشتباه‌‌‌‌های نیروهای سیاسی از جمله چپ در برخورد منطقی با این موضوع پرداخت.

انقلاب مشروطیت تا حدودی توانست سلطه روحانیت را لگام زند، ولی متأسفانه به خاطر محدودیت های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی در جهت کاربست نظراتشان در راستای جدایی دین از حکومت، در نهایت مجبور به نوعی مصالحه با روحانیت در تدوین قانون اساسی شدند. و از التقاط قانون کونستیتوسیون فرنگی با قوانین اسلامی ملغمه‌‌‌‌ای را عرضه نمودند، که در بطن خود حامل دوگانگی لائیستیسیته و مشروعه بود. این موضوع همان موقع هم داد خیلی از روشنفکران ترقی خواه را درآورد. آنان بارها فریاد برآوردند؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌“این مشروطه سر از جای دیگری در خواهد آورد.‌‌‌‌‌ ‌‌“ سرشت اساساً مذهبی روشنفکران و پیشروان جریانات سیاسی ایران عامداً حافظه تاریخی - سیاسی جامعه معاصر را خدشه‌‌‌‌دار و از انتقال تجارب نسل های گذشته به نسل‌‌‌‌های بعدی جلوگیری نمود. عدم آگاهی کافی از اندیشه های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی در بارۀ تاریخ اسلام و دین، زمینه را برای رشد باورهای غیر علمی باز گذاشت.

روشنفکران مذهبی که نتوانسته بودند خود را از قیود باورهای ایده‌‌‌‌‌‌‌‌آلیستی رها سازند، در برابر سیل بنیان‌‌‌‌افکن یافته‌‌‌‌های علمی و دستآوردهای علوم اجتماعی سعی در نزدیک سازی علم با متافیزیک داشتند. روشنفکران مذهبی رادیکال از اختلاط دین (اسلام) با مارکسیسم در پی یافتن راه‌‌‌‌حلی بر دوگانگی حاکم بر باورهای خود بودند. البته این دوگانگی صرفاً مختص روشنفکران مذهبی نبود. مارکسیست‌‌‌‌های ایرانی هم که هنوز نتوانسته بودند مرز بین اعتقادات قبلی و باورهای نوین خود را ترسیم نمایند، بنوعی حامل این دوگانگی بودند. اینان نیز گاهاً با عاریه گیری از ایده آلیسم و عدم مرزبندی مشخص با دین و نا آگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام، در روند مبارزه دچار انحراف شدند. در این مورد نقش حزب توده در ایجاد توهم نزدیکی ماتریالیسم و ایده آلیسم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام با سوسیالیسم موًثر بود. حزب توده ایران در سال 1325 با اعلام اینکه‌‌‌‌‌ ‌ ‌“هر گونه عناد و مخالفت با دین اسلام را ابلهانه قلمداد مینماید، .....‌‌‌‌‌ ‌‌“ نقش خود را در زدودن توهمات مذهبی جامعه و بخصوص جامعه روشنفکری به فراموشی سپرد. این سیاست منجر به حمایت از جریانات سال 42 و نهایتاً از روحانیت حاکم در انقلاب 57 گردید. بطوریکه رفیق احسان طبری در مقاله‌‌‌‌ای به ‌‌‌‌‌‌ ‌“نام سوسیالیسم و اسلام ‌‌‌“ می‌‌‌‌نویسد:‌‌‌ ‌‌“عده‌‌‌‌ای تنگ نظر از قرابت اسلام و سوسیالسم در هراسند.‌‌‌‌‌‌“ این توهم در بین سایر نیروهای چپ نیز کما‌‌‌‌بیش دیده می‌‌‌‌شد، رفیق مصطفی شعاعیان در سال 1343 اعلام می‌‌‌‌کند: ‌“برای مبارزه با رژیم شاه باید به روحانیون و شبکه گسترده آنها یعنی مساجد در شهرها و روستاها تکیه زد و از موقعیت اجتماعی این قشر به نفع حرکات توده‌ها استفاده نمود.‌‌‌‌‌ ‌“سالها بعد بزرگ‌‌‌‌مردی چون خسرو گلسرخی در دادگاه تاریخی‌‌‌‌اش اعلام میدارد: ‌“ از عدالت اجتماعی اسلام به سوسیالیسم رسیده ام.‌‌‌‌‌‌“ تمامی این عبارات حاکی از عدم آشنایی کافی آنان از تاریخ ایران و اسلام و از تعالیم و آموزه‌‌‌‌های اجتماعی اسلام می باشد. در خوشبینانه ترین حالت ناشی از ضعف آنان در انطباق دستآوردهای علمی- مارکسیستی با واقعیات جامعه‌‌‌‌ بوده است.

تأثیر مذهب به خصوص شیعه‌گری در اکثر این مبارزین به وضوح آشکار بود. حقیقتاً در بریدن آنان از اسلام و گرویدن‌‌‌‌شان به مارکسیسم عنصر نقد علمی و آگاهی بهای لازم را نداشته است. جلال آل احمد نمونه خوبی در این خصوص می‌‌‌‌تواند باشد، وی که در یک خانواده مذهبی و آخوندی پرورش یافته بود تا مدیریت نشریه مردم ارگان رسمی حزب توده ارتقاء می یابد. و در بازگشت به خویشتن خود را ‌“خسی در میقات‌‌‌‌‌ “ می‌‌‌‌یابد.

از آغاز دهه ۴۰ به بعد با به وجود آمدن فضای سیاسی جدید و وقوع تحولات سیاسی- اجتماعی که بافعال شدن دانشگاهها و مدارس عالی و متزلزل شدن پایه های اقتصادی فئودالیسم و رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ و توسعه تکنولوژی مدرن همراه بود. تاًثیر این تحولات بسرعت در جامعه و بخصوص در بین روشنفکران خود را آشکار ساخت. روحانیون سنٌتی تزلزلی را در باورهای مذهبی و دیدگاههای فلسفی خرده بورژوازی شهری بخصوص جوانان و دانشجویان احساس نمودند. برای جلوگیری از سوق یافتن جوانان به سوی مادی‌‌‌‌گری و رادیکالیسم اجتماعی - سیاسی حرکتی را در دانشگاهها و محیط‌‌‌‌های روشنفکری آغاز نمودند. روشنفکران دینی آن روز به‌‌‌‌همراه بخشی از روحانیٌت متوجه شدند، اگر محتوای اسلام را در ظرفهای بیانی و علمی مناسب با زمان خویش تجدید و مطرح ننمایند، ظرف و مظروف هر دو با هم صدمه خواهند دید. حسینه ارشاد و شریعتی و مطهری تلاش جناح‌‌‌‌های مذهبی برای کاستن از رشد مارکسیسم و رادیکالیسم مذهبی در محیط‌‌‌‌های روشنفکری و دانشگاهها بودند.

گریز ما به تاریخ یکصد سال اخیر ایران در تحلیل واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در حقیقت یاری گرفتن از حافظه تاریخی برای تبیین این واقعیت است، که ۳۰ خرداد نتیجه اقدامی توطئه‌‌‌‌گرانه و از پیش طراحی شده محض نبوده است. بلکه این حادثه ریشه در حوادث و فرایندهای اجتماعی تاریخی پیش از خود دارد. تلاش ما برای ریشه‌یابی و بیان این حقیقت بوده است که مبارزات دمکراتیک و عدالت خواهانه کشورمان همواره از تشتت و پراکندگی رنج برده. مروری بر تاریخ یکصد ساله اخیر میهنمان آشکارا بیانگر برخوردهای غیرمنطقی نیروهای سیاسی با یکدیگر در دورۀ مشروطیت، نهضت جنگل، در سال‌‌‌‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۲ و ... می‌‌‌‌باشد. متأسفانه جریانی که در ۳۰ خرداد سال ۶۰ رخ داد، تکرار منطقی همان ضعف تاریخی جنبش‌‌‌‌های اجتماعی‌‌‌‌ - سیاسی کشورمان می‌‌‌‌باشد.

مجاهدین خلق نمود بارز دوگانگی مورد نظر بود. این دوگانگی از باور آنها به مذهب و اسلام و استفاده عاریتی از برنامه‌‌‌‌های اجتماعی‌‌‌‌ - اقتصادی مارکسیسم برای پاسخ دادن به نیازهای عدالت‌‌‌‌خواهانه و رادیکالیسم حاکم بر اعضاء و هوادارانش ناشی می‌‌‌‌گردید. بخاطر وجود این دوگانگی آشکار زمینه مساعدی برای نفوذ مارکسیسم در صفوف مجاهدین فراهم بود و مجاهدین خلق تاوان‌‌‌‌ زیادی برای این دوگانگی پرداخت نمودند. بزرگترین تاوان آنها انشعاب همراه با تسویه‌‌‌‌های خونین سال 54 بود، که منجر به تشکیل سازمان پیکار گردید. این واقعه مشکلات فراوانی را در داخل سازمان و بیرون از آن بوجود آورد. از طرفی رژیم شاه با دستآویز قرار دادن آن و زدن انگ مارکسیست‌‌‌‌های اسلامی به مجاهدین خلق سعی در تضعیف نیروهای رادیکال مذهبی و جدا سازی مجاهدین از دیگر نیروهای چپ داشت، از طرفی دیگر شریعتمداران و مرتجعینی همچون هیئت‌‌‌‌های مؤتلفه اسلامی و روحانیت سنتی با مستمسک قرار دادن آن در پی تسویه حساب با نیروهای مذهبی رادیکال و عدالت‌خواه و روشنفکران دینی و مارکسیست‌‌‌‌ها بر‌‌‌‌آمدند.

در این میان نقش مخرب امپریالیسم را نباید فراموش نمود. جهان سرمایه در وجود مجاهدین رادیکالیسم اجتماعی و سیاسی را مشاهده می‌‌‌‌نمود و بخوبی آگاه بود که مبارزه با این نیروی رادیکال که از پوشش مذهبی هم بهره‌‌‌‌مند است، به راحتی مبارزه با نیروهای چپ و حزب توده نیست. آنها در استفاده از باورهای مذهبی مردم برای مبارزه علیه مجاهدین خلق خلع سلاح شده بودند. از این‌‌‌‌رو تنها راه ممکن استفاده از نیروی مذهبی دیگری بود که بتواند این سلاح مجاهدین را خنثی سازد. روحانیت و نیروهای محافظه‌‌‌‌کار و قشری مذهبی بهترین گزینه امپریالیسم بدین منظور بشمار می‌‌‌‌رفت. انشعاب خونین مارکسیست‌‌‌‌ها در سال ۵۴ هم هدیه‌‌‌‌ای گرانبها برای پیشبرد این سیاست بود. اشتباه رهبری مجاهدین در بعهده گیری انفجارها و ترورهایی که بعضاً ارتباطی به نیروهای مجاهدین نداشت، عامل دیگری بود که امپریالیسم و عوامل آن در داخل برای استتار خود و هدایت آن بسوی مجاهدین استفاده می‌‌‌‌کردند. متأسفانه بابت سودی که امپریالیسم و جناح‌‌‌‌های متخاصم حکومتی می‌‌‌‌بردند، مجاهدین تاوان می‌‌‌‌پرداختند.

اما ‌‌‌‌مهم‌‌‌‌ترین تاوان مجاهدین تسویه حسابی بود که از ۳۰ خرداد سال ۶۰ شروع و تا سال ۶۷ بشدت ادامه یافت. تحلیلی خوشبیانانه بیانگر آنست که اگر جمهوری اسلامی در آن مقطع با حوصله و دوراندیشانه با قدرت گیری مجاهدین خلق برخورد می‌‌‌‌نمود، چه بسا می‌توانست در مدتی نه چندان طولانی از پتانسیل توانمند مجاهدین خلق که ایدئولوژی مشترکی با هم داشتند، بهره ببرد. تحلیل فوق از درک این واقعیت عاجز است که رهبران جمهوری اسلامی بنا به خاستگاه اجتماعی خود و کینه‌‌‌‌هایی که قبل از انقلاب از نیروهای چپ و مجاهدین خلق داشتند. نمی‌‌‌‌توانستند چنین سیاستی را پیش ببرند. مجاهدین خلق ایستگاه تجمع نیروهایی بود که گرایشی به برنامه‌‌‌‌های اجتماعی چپ و بطور کلی برابری و عدالت اجتماعی داشتند، ولی نتوانسته بودند از باورهای مذهبی خود خلاصی یابند. و این برای روحانیت سنتی و نیروهایی هم‌‌‌‌چون مؤتلفه اسلامی غیر قابل تحمل بود.

هنگامی که این کینه تاریخی با وظیفه‌‌‌‌ای که ازمدت‌‌‌‌ها قبل برای ایجاد کمربند سبز دور کشورهای سوسیالیستی به عهده نیروهای مذهبی سنتی و روحانیت ایران گذاشته شده بود، و در جلسه گوادلوپ شکل عینی بخود گرفت، همراه گشت. رژیم جمهوری اسلامی عامدانه نیروهای جوان و کم تجربه مجاهدین خلق را به ورطه‌‌‌‌ای هدایت نمود، که فرجامی جز سرکوب و نابودی در پی نداشت.

مجاهدین خلق بواسطه باورهای دینی خود در آغاز مورد حمایت خیلی از روحانیون مخالف رژیم شاه و بزرگان دین قرار گرفتند. مبارزات صادقانه و جسورانه مجاهدین خلق برگ برنده‌‌‌‌ای بود برای نیروهای مذهبی در تقابل با گرایشات فزاینده چپ، که با آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم اعتبار چپ را مجدداً احیاء نموده بودند. روحانیون از جمله شخص خمینی بحساب اینکه می‌‌‌‌توان از مجاهدین بصورت ابزاری هم‌‌‌‌زمان برای مقابله با گسترش نفوذ چپ و مبارزه با رژیم شاه استفاده نمود، از آنان حمایت و حتی کمک‌‌‌‌های مالی نیز برایشان ارسال می‌‌‌‌نمودند. ولی با تغییر ایدئولوژیک اکثر رهبران و کادرهای مجاهدین خلق این رابطه قطع و با تعمیق رادیکالیسم و دوگانگی حاکم بر سازمان مجاهدین خلق حس کینه و انتقام جایگزین آن گردید. در راستای ایجاد حس کینه و انتقام نیروهای منتسب به انجمن حجتیه و بخصوص هیئت‌‌‌‌ مؤتلفه اسلامی نقش بسزایی ایفاء نمودند. نهایت آنکه وظیفه سلاخی و قتل عام مجاهدین خلق هم بعهده اسدالله لاجوردی از سران مؤتلفه اسلامی گذاشته شد، که با کینه‌‌‌‌ای سیری‌ناپذیر به کشتار مجاهدین خلق و مارکسیست‌‌‌‌ها بپردازد.

جناحی از حاکمیت از ترکیب روحانیت سنتی و هیئت مؤتلفه از ۲۵ خرداد بطور علنی در مقابل مجاهدین خلق به صف آرایی پرداختند. و در ۳۰ خرداد با تن دادن مجاهدین خلق به این صف‌‌‌‌آرایی تحمیلی و در عین حال خونین، تاریخ ۳۰ سال اخیر ایران بگونه‌‌‌‌ای رقم خورد که منافع و مصالح مردم قربانی گردید. این صف‌‌‌‌آرای تا آنجا ادامه یافت که آقایان در مجلس شورای ملی یقه بعضی از نماینده ها را می‌‌‌‌گرفتند که: ‌“شما طرف مجاهدین و بنی صدر هستید یا طرف حاکمیت؟‌“ این سؤال باید به صراحت پاسخ داده می شد. حتی برای نماینده‌‌‌‌ای که پاسخ داده بود: ‌‌‌‌‌“جانب هیچ طرفی نیستم، فقط طرفدار انقلاب و اسلام و مملکت هستم.‌‌‌‌‌ ‌“ پاپوش درست کردند.

واقعه ۳۰ خرداد فرصت را برای نیروهایی که از مدت‌‌‌‌ها قبل در پی تسویه حساب و سرکوب مجاهدین بودند، فراهم ساخت. اشتباه رهبری سازمان مجاهدین خلق و لجاجت کودکانه آنان بر روی مواضع خود و استفاده از سلاح و صف‌‌‌‌آرایی و سنگربندی‌‌‌‌شان در برابر جمهوری اسلامی، آنان را در شرایطی آچمز قرار داد، و راه بازگشت را بروی خیل عظیم اعضاء و هوادارانش بست. به نظر ما سیر حوادث غیر از این هم می‌توانست باشد، اگر رهبری مجاهدین خلق در دام حاکمیت گرفتار نمی‌‌‌‌شدند. متاًسفانه تصمیم جناحی شرور و بنیادگرا برای کشاند مجاهدین به این دام خونین با محاسبات غلط رهبران مجاهدین ثمر داد، و شد آنچه که نباید می‌‌‌‌شد. دستگیری و سرکوب گسترده مجاهدین متقابلاً ترور سران حکومتی، دستگیری، زندان و اعدام تعداد زیادی از جوانان مجاهد را بدنبال داشت. همچنین آوارگی و بی‌‌‌‌خانمانی هزاران مبارز و خانواده‌‌‌‌های آنان از دیگر نتایج این روند نامیمون بود.

رژیم جمهوری اسلامی برای اجرای پروژه سرکوب سیاسی جداسازی و سرکوب گام به گام را در پیش گرفت. پس از یورش به کردستان و کشتار مردم ترکمن صحرا نخست یاران لیبرال خود را از میدان بدر کرد. سپس سرکوب مجاهدین خلق را در دستور کار قرار داد. پس از آن نوبت دیگر نیروهای ترقی‌‌‌‌خواه، خصوصاً چپ رسید. جمهوری اسلامی تا نیمه دهه ۶۰ تقریباٌ پروژه سرکوب را در مورد تمامی نیروهای مخالف به مورد اجراء گذاشته بود تا اینکه با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز ۶۷ ، کشتار سبعانه‌‌‌‌ای که بعدها به فاجعه ملی مشهور گشت، این پروژه را تکمیل نمود. رمز دوام جمهوری اسلامی و توان وی در سرکوب مبارزات دمکراتیک و طبقاتی مردم کشورمان، در وهله اول ناشی از موفقیت وی در پراکنده سازی نیروهای سیاسی و ممانعت از پیوند نیروهای پیشرو و آگاه با توده‌‌‌‌های زحمتکش بالاخص کارگران بوده است. سیاستی که همچنان پیش می‌‌‌‌برد و تأثیر فراوانی در بقای رژیم خودکامه و ضدمردمی جمهوری اسلامی دارد. امروز افشای سیاست تفرقه افکنانه جمهوری اسلامی و گام برداشتن در راستای غلبه بر این سیاست ارتجاعی وظیفه هر نیروی ترقی‌‌‌‌خواه و دمکراتیک است.