اخبار و گزارشات کارگری ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
Wed 6 05 2020
- اعتراض کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان نسبت به کار بدون قرارداد وبیمه وسطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش
- تجمع اعتراضی کارگران شرکت گاز فاروج نسبت به عدم پرداخت حقوق مقابل اداره
- تجمع اعتراضی کارگران سایت زباله سفیره اهوازنسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل سازمان پسماند شهرداری اهواز
- ادامه بلاتکلیفی معیشتی کارگران بازیافت و بی مسئولیتی دولت
- روزه سکوت مسئولان نسبت به ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران
- بلاتکلیفی معیشتی 130 کارگرکارخانه هور طب و بی خیالی دولت
- ابهامات در سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در مورد ملایمت در مواجهه با اعتراضات کارگری
- محکومیت قطعی نسرین جوادی به پنج سال زندان
- بازی کردن کارفرمایان با جان کارگران وخانواده هایشان بدلیل رعایت اصول ایمنی وبهداشت کار وبازرسی های بی بو وخاصیت وزارت کار
- احتمال ابتلای 17 درصد کارگران شهرداری پایتخت به بیماری کووید 19
- افزایش 32 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری در استان آذربایجان شرقی درسال 98
- جان باختن 2 کارگر مقنی در رشت بر اثرخفگی ناشی از گاز گرفتگی
*اعتراض کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان نسبت به کار بدون قرارداد وبیمه وسطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش
جمعی از کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان اعتراضشان را نسبت به کار بدون قرارداد وبیمه وسطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش اعلام کردند.
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت،نماینده کارکنان طرح تحول سلامت استان خوزستان به خرنگار رسانه ای گفت:کارکنان طرح تحول سلامت شاغل در مراکز جامع سلامت خوزستان(مراکز بهداشت زیر مجموعه دانشگاه جندی شاپور اهواز)، از سال 94 مشغول به خدمت رسانی شده‌اند و ازهمان ابتدا با مشکلات زیادی دست دسته پنجه نرم کرده و همچنان این روند ادامه دارد.
وی افرود: این کارکنان پس از پشت سر گذاشتن خدمات به آسیب دیدگان سیلاب بهار 98 خوزستان، از همان روزهای ابتدایی شیوع اپیدمی کرونا به صورت جدی با تمام قوا در مراکز، مشغول خدمت رسانی به مراجعان بوده و در طرح غربالگری غیر حضوری و حضوری از جان مایه گذاشتند.
وی ادامه داد: آنها در ایام عید و تعطیلات نیز در محل کار حضور داشته، مشغول خدمت‌رسانی هستند و متاسفانه تعدادی از این گروه زحمت کش دچار بیماری کرونا شدند.
این نیروی طرح تحول سلامت ادامه داد: باتوجه به اینکه این نیروها دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری هستند و کار آنها با نیروهای رسمی یکسان است اما تفاوت حقوقی زیادی با نیروهای رسمی دارند که این حقوق با تاخیرچند ماهه به این نیروها پرداخت و سالانه با یک یا چند پیمانکار آن هم با 6 یا 7 ماهه قرارداد یک طرفه بسته می‌شود.
نماینده کارکنان طرح تحول سلامت خوزستان ادامه داد: در عین حال این قشرزحمت کش بدون قرارداد مشغول به کار بوده و هنوز مطالبات سال گذشته رو دریافت نکرده و همچنان تکلیف آنها مشخص نیست.
وی گفت: کارکنان مبتلا به ویروس کرونا نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی آنچنان که باید مورد حمایت مالی و عاطفی قرار نگرفته‌اند و استعلاجی آنها به دلیل نداشتن قرارداد و بیمه از طرف این دانشگاه مورد قبول واقع نشده است.
*تجمع اعتراضی کارگران شرکت گاز فاروج نسبت به عدم پرداخت حقوق مقابل اداره
روز سه شنبه 16 اردیبهشت، کارگر گاز فاروج(شرکت پیمانکاری)درخراسان شمالی رای اعتراض نسبت به عدم پرداخت مقابل این اداره در شهرستان فاروج واقع دربلوار امام رضا زدند.
یکی از کارگران حاضر درتجمع با اشاره به اینکه از واگذاری خدمات شرکت گاز فاروج به بخش خصوصي یکسال می گذرد به خبرنگار رسانه ای گفت:بدنبال این واگذاری حقوق کارگران بموقع پرداخت نمی شود وهر ماه برای دریافت حقوق باید دست به تجمع بزنیم.
بدنبال این تجمعات اعتراضی کارگران ونارضایتی اهالی شهر نسبت به ارائه خدمات این شرکت پیمانکاری،فرماندار شهرستان از تقاضا برای لغواین واگذاری از اداره گاز استان خراسان شمالی خبرداد.
*تجمع اعتراضی کارگران سایت زباله سفیره اهوازنسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل سازمان پسماند شهرداری اهواز
روز سه شنبه 16 اردیبهشت، کارگران سایت زباله سفیره اهوازواقع در جاده ماهشهربرای اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی دست به تجمع مقابل سازمان پسماند شهرداری اهوازدرکمپلو زدند.
یکی از این کارگران حاضردزتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: مگر دولت اعلام نکرد اگر شرکتی به خاطر کرونا تعطیل اعلام شد حق و حقوق پرسنلش نباید قطع بشود ولی انگار این شامل حال ما نمی‌شود. ما تمام ایام حتی در اوج کرونا و تا روز یازدهم فروردین سر کار بودیم اما مدیرعامل به یک باره شرکت را تعطیل کرد و ما را روانه خانه کرد. نه بیمه داریم نه حقوق نه سبد معیشتی؛ 130 نفریم که اغلب بانوان بدسرپرست و بی‌سرپرست هستند.
وی ادامه داد: سازمان پسماند هم هیچ چیز را گردن نمی‌گیرد و هر چیزی که پیمانکار بگوید قبول می‌کند؛ پیمانکار به مدیر پسماند گفته پرسنل هیچ طلبی ندارند. در حال که حقوق برج اسفند را هم به ما نداده‌‌اند.
یک کارگر زن دیگر نیزگفت: پیمانکار یک نسخه از قراردادی که با ما می‌بندد را حاضر نیست در اختیارمان قرار بدهد.
وی اضافه کرد: در شرایط بسیار بدی کار میکنیم. بعضا زباله‌های بیمارستانی و عفونی نیز وارد خط می‌شود. وقتی اعتراض میکنیم می‌گویند اشتباهی وارد خط شده اما 5 ماه است خبری از لباس کار و پوتین و دستکش و... نیست.
یکی دیگراز کارگران معترض گفت: ما 8 سال است در این سایت مشغول به کار هستیم و هر پیمانکاری که عوض می‌شود بخشی از حق و حقوق ما را ضایع می‌کند. یکی بیمه ما را نمیدهد دیگری چند ماه حقوق نمیدهد و... مگر ما چقدر حقوق می‌گیریم که بخشی از آن را برای طرح شکایت در دادگاه‌ها هزینه کنیم. حقوق پایه اداره کار بدون حق اولاد و... که از این مبلغ هم معمولا مقداری به صورت علی‌الحساب پرداخت میکنند.
وی تاکید کرد: بسیاری از خانم‌ها بیمار هستند ولی از ترس مخارج بستری به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند.
یکی دیگر ازکارگران تجمع کننده گفت: مدت‌هاست زباله در سایت تلنبار شده به طوری که به دلیل شدت تعفن از چند کیلومتری سایت نمی‌توان عبور کرد.
وی افزود: هر اتفاقی می‌افتد کار را می‌خوابانند و از حقوق ما می‌زنند. برق مشکل پیدا می‌کند ما بیکار می‌شویم، کرونا می‌آید ما بیکار می‌شویم. ما در تامین نیاز خانواده‌مان مانده‌ایم؛ حتی پیش استاندار و شهردار هم رفتیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم.
*ادامه بلاتکلیفی معیشتی کارگران بازیافت و بی مسئولیتی دولت
کارگر بازیافت قزوین گفت: شغل خود را در شب عید از دست داده‌ایم و تاکنون بیکار هستیم؛ هیچ حمایتی از مسئولین ندیدیم و کسی حال ما را نمی‌پرسد.
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت یکی از کارگران بازیافت قزوین به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: از 15 بهمن ماه با توجه به شدت بیماری آنفولانزای H1N1 اوضاع کار ما کساد شده بود و شرایط مناسبی نداشتیم، اما از اول اسفندماه به دلیل گسترش و شیوع ویروس کرونا، به طور کامل بیکار شدیم.
این کارگر با بیان اینکه ما زیر نظر پیمانکار کار میکنیم و شهرداری این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کرده است،افزود: 56 سال سن دارم و کارم از همان ابتدا در این حوزه بوده اما متاسفانه علی رغم حساسیت و خطر ابتلا به بیماری در این شغل، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستم.
این کارگر بازیافت قزوین ادامه داد: ما کارگران بازیافتی، شغل خود را در شب عید از دست داده‌ایم و تاکنون بیکار هستیم؛ ما خطر ویروس کرونا و حساسیت شغلی خود را درک میکنیم و می‌دانیم که این تمهیدات به خاطر سلامت خودمان و جامعه است؛ اما در این شرایط اقتصادی بد، چه کاری از دستمان برمی‌آید؟ گناه مشاغل و کارگرانی مثل ما چیست؟
این کارگر با بیان اینکه میزان دستمزد دریافتی‌اش به صورت روزانه است، ابراز کرد: من با یک چرخ دستی کار می‌کنم و حتی قبل از کرونا هم حقوقم کفاف هزینه زندگی‌ام را نمی‌داد و اگر حتی یک روز سرکار نروم، حقوقی ندارم. درواقع روزمزد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور معمول در روزهای عادی دستمزدم بین 50 تا 60 هزار تومان است و به میزان بازیافتی که جمع‌آوری میکنیم بستگی دارد؛ البته گاهی کمتر هم می‌شود، از طرفی ماهانه باید 150 هزار تومان هم بابت مجوز برای تردد در شهر به پیمانکار پرداخت کنیم. اگر با شرایطی که کارفرما انتظار دارد، کار نکنیم نیز از یک لقمه نان حلال هم باز می‌مانیم و خانواده‌مان گرسنه می‌مانند.
این کارگر با اشاره به اینکه دو فرزند دختر دارد، ادامه داد: با توجه به میزان اندک حقوقی که دارم تنها می‌توانم اجاره خانه‌ام را بپردازم و مابقی آن را صرف گذراندن معیشت زندگی‌ام می‌کنم لذا تاکنون نتوانستم بیمه خوداشتغالی پرداخت کنم.
وی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی برای گذارن زندگی مجبور بودیم که از دیگران پول قرض بگیریم، اظهار کرد: دخترم ازدواج کرده و توان تامین جهیزیه‌اش را ندارم؛ سه ماه اجاره خانه‌ام عقب افتاده و صاحبخانه اخطار داده که تخلیه کنیم. واقعا با این شرایط نمی‌دانم که چاره کار چیست؟
این کارگر خاطرنشان کرد: هنوز کار ما به روال عادی بازنگشته و فعلا مشخص نیست از چه روزی بتوانیم فعالیتمان را شروع کنیم؛ چراکه کار شغل ما جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: علی رغم اینکه جزو اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شویم اما از ابتدای شیوع کرونا تاکنون هیچ حمایتی نشده‌ایم؛ گویا اصلا ما و شغلمان دیده نمی‌شویم یا اینکه هیچ اهمیت و اولویتی برای مسئولین نداریم!
این کارگر جمع‌آوری بازیافت یادآور شد: با توجه به اینکه ما زیر نظر بخش خصوصی هستیم نیز باید هر طور که پیمانکار تمایل دارد و قوانین را وضع می‌کند، نیز کار کنیم و اجازه اعتراض هم نداریم چراکه در جواب می‌گویند” دوست ندارید کار کنید، اخراج می‌شوید، آنچه که زیاد است، کارگر بیکار است!”
*روزه سکوت مسئولان نسبت به ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران
کارگر کارخانه کنتورسازی ایران: متاسفانه هیچ کسی کاری برای کارگران کنتورسازی ایران انجام نمیدهد؛ با وجود اینکه به قوه قضائیه نامه ارسال کردیم؛ اما هیچ خبری نشده است.
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت،یکی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران به خبرنگار رسانه ای گفت: شرکت کنتور سازی ایران از قبل از سال جدید به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شد.بعد از به اتمام رسیدن تعطیلات نوروز وقتی به شرکت مراجعه کردیم با در‌های بسته مواجه شدیم. طبق قراردادی که کارگران با شرکت دارند تا آخر فروردین ماه می‌توانند در شرکت مشغول به کار باشند، اما متاسفانه مدیرعامل شرکت این شرکت را تعطیل کرده بود.
وی افزود: کارگران کارخانه را برای گرفتن بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردند، اما چون شرکت بیمه 5 ماه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده بود بیمه بیکاری به ما تعلق نگرفت.
این کارگراضافه کرد:با توجه به اینکه مشکلاتی برای شرکت پیش آمده است در دادگستری استان شکایت کردیم که بتوانیم از این طریق با فروش دستگاه‌ها معوقات خود را دریافت کنیم با وجود اینکه مزایده برگزار شده، اما دادگستری اجازه فروش دستگاه‌ها را نمیدهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ کسی کاری برای ما کارگران کنتور سازی ایران انجام نمیدهد با وجود اینکه به قوه قضائیه نامه ارسال کردیم و درخواست رسیدگی به پروند را داشته ایم، اما هیچ خبری نشده است.
*بلاتکلیفی معیشتی 130 کارگرکارخانه هور طب و بی خیالی دولت
کارخانه هور طب واقع درتاکستان از 20 اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی موقت درآمده است و حدود 130 کارگر شاغل در این کارخانه بدون هیچ درآمدی بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت،کارگران این واحد تولیدکننده لوازم پزشکی که همگی زن هستند،به خبرنگار رسانه ای گفتند: کارخانه از 20 اسفند ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعطیلی موقت درآمده است و حدود 130 کارگر شاغل در این کارخانه بدون هیچ درآمدی بیکار و بلاتکلیف شده‌اند.
آنها با بیان اینکه همه کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کرده‌اند، در ادامه گفتند: همه مطالبات‌مان را قبل از آغاز سال همزمان با پایان قرار دادمان دریافت کرده‌ایم. با این‌وجود مسئولان کارخانه وعده دادند تعطیلی این کارخانه موقتی است و امکان بازگشت مجدد کارگران به کار سابق‌شان از خرداد ماه وجود دارد.
این کارگران اظهار داشتند: آنچه باعث نگرانی ما شده، تامین نشدن معیشت کارگران به دلیل نداشتن درآمد مالی است. کارگران کارخانه هور طب بعد از خروج از کارخانه تا امروز هیچ درآمدی نداشته‌اند. با این وجود خبری هم از پرداخت مقرری بیمه بیکاری که دولت وعده کرده، نیست.
آنها که نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی‌شان با دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند، گفتند: اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی بین 10 تا 20 سال سابقه کار دارند، اگر هر یک از کارگران بخواهند به مرور با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود دریافت مقرری بیمه بیکاری دو ماهه باعث مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خواهد شد مگر آنکه دولت مصوبه‌ای ویژه در خصوص شرایط استفاده از بیمه بیکاری کرونا برای کارگران مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب برساند.
*ابهامات در سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در مورد ملایمت در مواجهه با اعتراضات کارگری
اخیرا سخنگوی دستگاه قضایی کلی منت بر سر کارگران گذاشته که رئیس دستگاه قضا با کارگران دیدار داشته و مشکلات‌شان را بررسی کرده است یا اینکه ۱۴ تن از ۱۵ تن کارگر بازداشتی در جریان اعتصابات هپکو تبرئه شده‌اند. اما این‌ها تبلیغاتی دروغین هستند و قوه قضاییه با شدت بیشتر نسبت به گذشته در حال صدور احکام بازداشت و زندان برای کارگران و معلمان است. آنچه مشاهده می‌شود احکام قضایی نسبت به گذشته شدت داشته است. ابتدا تعداد بسیار بیشتری از کارگران، معلمان و دانشجویان نسبت به اعتراضات مشابه‌شان در سال‌های گذشته بازداشت و پرونده‌سازی و احکام زندان صادر می‌گردد و بعد از مدتی طولانی و گرفتاری فرد بازداشت شده و خانواده‌‌اش بدلیل بازداشت موقت، تامین وثیقه و برگزاری جلسات دادگاه، بخشی از افرادی که برایشان پرونده سازی شده تبرئه یا بعضا باصطلاح عفو می‌شوند. ولی کماکان طبق سیاق گذشته چند تن از کارگران پیشرو در هر اعتراض کارگری به بهانه‌های خود ساخته اقدام علیه امنیت ملی، تاثیر از بیگانگان ... مشمول باصطلاح عفو و بخشودگی قرار نمی‌گیرند و باید سال‌های طولانی در زندان باشند. در حالیکه دقیقا این افراد نیز همانند دیگر همکاران‌شان کاری جز دفاع از حق و حقوق عامه کارگران نکرده‌اند اما برای اینکه شمشیر تیز قضایی به معترضان نشان داده شود، قربانی می‌شوند.
در جریان اعتصابات هپکو تعدادی زیادی از کارگران بازداشت می‌شوند و برای ۱۵ تن پرونده سازی می‌شود و بعد از کلی تبلیغات تلویزونی و ... ۱۴ تن از کارگران تبرئه می‌گردند ولی یک تن از کارگران پیشرو با بهانه اقدام علیه امنیت و... باید زندانی شود. در روز جهانی کارگر سال ۹۸ تعداد بسیار بیشتری از کارگران و حامیان کارگری شرکت کننده در تجمع مقابل مجلس به نسبت تجمعات روز جهانی کارگر در سال‌های گذشته بازداشت و برای تعداد زیادی نسبت به گذشته حبس‌های طولانی مدت صادر شده است و در مورد اعتصابات هفت تپه نیز احکام زندان بلند مدت برای کارگران پیشرو و حامیان طبقه کارگر صادر شده است، اما با وجود تبلیغات گسترده که گفته شد؛ رئیس دستگاه قضا دستور داده تا احکام صادره مشمول باصطلاح بخشودگی قرار گیرد، چنین نشده است. در شرایط کرونا با وجود صدور بخشنامه و دستور برای آزادی زندانیان، این آزادی مشمول بسیاری از کارگران و معلمان نشده و با وجود خطرات جانی برایشان همچنان در زندان هستند. همین وضعیت در مورد اعتراضات دانشجویان نیز صدق می‌کند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از دستگاه قضایی سئوال می‌کند؛ چرا بر پایه ظلم علیه کارگران، معلمان، حامیان طبقه کارگر، دانشجویان و فرودستان احکام زندان، تبعید و شلاق صادر می‌کند؟ چرا کارگری که سال‌ها در کارگاهی اشتغال داشته یا معلمی که سال‌ها در کلاس درس تدریس کرده و ... پس از اینکه به عدم دریافت حقوقش اعتراض می‌کند یکباره متهم به اقدام علیه امنیت و ... می‌گردد؟ برای همگان مشخص است که این اتهامات، واهی و برای سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان، دانشجویان و فرودستان است. رفتار امروز دستگاه قضایی هم چیزی جز مدل و روشی دیگر از سرکوب فرودستان نیست. احکام زندان، تبعید، شلاق برای کارگران، معلمان، دانشجویان، حامیان طبقه کارگر و فرودستان دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ را محکوم میکنیم و خواهان لغو همه این احکام ناعادلانه هستیم. سرکوب فعالین کارگری و صنفی و دانشجویی در واقع گسترش فساد و فقر و ناکارآمدی مدیران نالایق را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
*محکومیت قطعی نسرین جوادی به پنج سال زندان
نسرین جوادی( اعظم خضری جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی ( بستا ) توسط دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم گردید.
نسرین جوادی کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ در مقابل مجلس به همراه دیگر کارگران و بازنشستگان دستگیر شد و پس از ۲۹ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد گردید و سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر با حذف دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم، حکم پنج سال حبس به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور را تأیید نمود.
مصادیق اتهامات واهی که علیه نسرین جوادی مطرح گردیده است شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و حضور در تجمعات و گلگشتهای کارگری و بازنشستگان برای دفاع از حقوق و مطالبات صنفی است. این نوع برخوردهای سیستم قضایی و نهادهای امنیتی خصلت ضدکارگری حاکمیت را بیشتر از پیش آشکار میسازد. همین حضراتی که به راحتی برای کارگران آنهم تنها بخاطر حق خواهی و مطالبه گری پرونده سازی میکنند و احکام زندان و شلاق صادر مینمایند قطعاً به زودی باید در دادگاه های عادلانه مردمی به اتهام تعرض به معیشت و زندگی کارگران محاکمه گردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از تأیید حکم پنجسال حبس برای نسرین جوادی خواهان لغو حکم زندان و منع تعقیب قضایی از ایشان و دیگر کارگران است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۷ اردیبهشت ۹۹
*بازی کردن کارفرمایان با جان کارگران وخانواده هایشان بدلیل رعایت اصول ایمنی وبهداشت کار وبازرسی های بی بو وخاصیت وزارت کار
«ساز‌و‌کار‌های بازرسی از محیط‌های کار در ایران جوابگوی شرایط عادی هم نیست و اکنون که کرونا شرایط را ویژه کرده است، به عینه شاهد ضعف در این زمینه هستیم. کرونا جان کارگران را تهدید می‌کند و آنها فقط ابزار خودمراقبتی را دارند، حال آنکه خودمراقبتی هم باتوجه به تسلط کم به محیط و همچنین هزینه‌هایی که برای کارگران دارد، چندان جوابگو نیست. اگر این باور نهادینه نشود که خسارت اقتصادی و اخلاقی جان باختن یک کارگر بیش از هر خسارت دیگری است، همچنان اوضاع به همین شکل می‌ماند. در واقع باید خسارت را در بعد کلان بررسی کرد، به این شکل که جان باختن یک کارگر ضربه به اقتصاد کلان کشور است که با مواردی مثل پرداخت دیه جبران شدنی نیست. این در حالی است که در رابطه با کرونا همین جبران خسارت هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع مشخص نیست که اگر کارگری سر کار برود و کرونا بگیرد چطور قرار است ثابت کند که این حضور باعث بیماری او شده است؟ همین مساله زمینه شانه خالی کردن کارفرمایان از زیر بار مسئولیت را ایجاد کرده و مشکلات را افزایش می‌دهد.»
چسبیدن به شیوه‌ها و ابزار‌های قدیمی برای بازرسی از محیط‌های کار باعث بی‌خاصیت شدن این بازرسی‌ها شده است، حال آنکه اکنون به دلیل شیوع کرونا در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و سلامت کارگران در کارگاه‌های آلوده در خطر قرار گرفته است.
بعد از گذشت حدود سه ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های کرونایی کاسته شده و بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها بازگشایی شده‌اند. هر چند هنوز مراکز آموزشی و اماکن مذهبی بسته هستند، اما به منظور از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و حتی مغازه‌ها به روال عادی بازگشته و نیروی کار هم باید در محل کار حاضر شوند. با این همه همچنان روزانه ده‌ها نفر در ایران بر اثر کرونا می‌میرند. این یعنی خطر همچنان وجود دارد، آنقدر که درباره موج دوم و سوم شیوع کرونا هشدار داده می‌شود. تاکید مسئولان بر این است که بهترین کار رعایت مسائل بهداشتی است. آنها بر خودمراقبتی در محیط کار تاکید میکنند، اما واقعیت این است که حاضر شدن در محیط کار امکانات افراد برای خودمراقبتی را کاهش می‌دهد. افراد در خانه خود بهتر و دقیق‌تر مراقب هستند، اما در محیط کار کنترل کمتری بر اوضاع دارند و این خطر را افزایش می‌دهد. بر این اساس، در کنار خودمراقبتی بر رعایت بهداشت محیط کار تاکید شده است. کارفرمایان باید نسبت به قبل فعالیت‌های ویژه‌ای صورت دهند تا کارگاه یا کارخانه آنها به محلی برای شیوع کرونا تبدیل نشود. گلایه بسیاری از کارگران این است که برخی کارفرمایان کاملا به این موضوع بی‌توجه هستند. آنها انتظار دارند سختگیری‌ها در این زمینه افزایش یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ماهیت و وظایف خاصی که در باب صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور برعهده دارد، بر اساس دستور مقام عالی وزارت و همینطور ابلاغیه دریافتی از سوی کمیته ملی مقابله با کرونا وظیفه تشدید بازرسی بر کارگاه‌های مشمول قانون کار را برعهده گرفته است. تاکنون بیش از 40 هزار مورد بازرسی در سطح کارگاه‌ها توسط بازرسان کار کشور انجام شده است. هم بحث رعایت الزامات بهداشتی که ازسوی وزارت بهداشت به محیط‌های کاری ابلاغ شده و هم مواردی که به صورت توصیه‌نامه و راهنما در حِرف مختلف تدوین شده به واحدهای کارفرمایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
بیش از چهار میلیون محیط کار مشمول قانون کار در ایران وجود دارد. تعداد بازرسان وزارت کار حدود 1200 نفر است. در شرایط عادی بنابر آنچه یکی از مسئولان سابق وزارت کار عنوان کرده است هر پنج سال یک بار، یک کارگاه می‌تواند از سوی بازرسان، بازرسی شود. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت بازرسی محیط کار مناسب نیست و دلیل آن هم این است که با تغییر و تحولات و بر اساس فناوری‌های جدید پیش نرفته‌ایم.
این اظهارات را 26 فروردین امسال علی مظفری (مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بیان کرد. اگر در این گفته‌ها دقیق نشویم، خبر را خبری خوشحال‌کننده و امیدبخش می‌بینیم، اما واقعیت این است که به درستی مشخص نیست، این نظارت‌ها چگونه صورت گرفته و آیا منجر به تغییرات مثبت می‌شود یا نه؟
یکی از مسائلی که در بحث بازرسی‌های مربوط به کار وجود دارد، نظارت‌های صوری و تبدیل بازرسان به ماشین‌های امضاست. در واقع بسیاری از کارفرمایان به انحای مختلف بازرسی را دور می‌زنند و هر چند ممکن است تاییدیه گرفته باشند، اما عملا کارگاه‌شان استاندارد نیست و حضور در آنها برای کارگران خطرناک است. هرچند قبلا هم چنین وضعیتی حادثه‌آفرین بود و سالانه منجر به مرگ و مصدومیت شمار قابل توجهی از کارگران می‌شد، اما اکنون باتوجه به شیوع کرونا خطر بیشتر هم شده است؛ خطری که دیگر فقط نه جان کارگران که جان خانواده، اطرافیان و به‌طور کلی شهروندان دیگر را تهدید می‌کند.
اگر به آمار و ارقام مربوط به حوادث کار رجوع کنیم، در نگاه اول به این نتیجه می‌رسیم که وضعیت ایران آنقدر‌ها بد نیست. با این همه بررسی‌ها و اظهارنظرات کارشناسان و کارگران نشان می‌دهد بسیاری از حوادث کار که منجر به مرگ یا مصدومیت افراد می‌شود، ثبت نمی‌شوند. اوضاع در مورد آسیب‌های محیط کار که با تاخیر خود را نشان می‌دهد بدتر هم هست. جزیره‌ای عمل کردن درباره ثبت آمار و همچنین رواج توافق بین کارفرمایان و کارگران آسیب‌دیده، همگی باعث شده آمار حوادث کار بیشتر از چیزی که اعلام می‌شود، باشد. همانطور که عنوان شد ساز‌و‌کار‌های بازرسی از محیط‌های کار در ایران جوابگوی شرایط عادی هم نیست و اکنون که کرونا شرایط را ویژه کرده است، به عینه شاهد ضعف در این زمینه هستیم. کرونا جان کارگران را تهدید می‌کند و آنها فقط ابزار خودمراقبتی را دارند، حال آنکه خودمراقبتی هم باتوجه به تسلط کم به محیط و همچنین هزینه‌هایی که برای کارگران دارد، چندان جوابگو نیست. اگر این باور نهادینه نشود که خسارت اقتصادی و اخلاقی جان باختن یک کارگر بیش از هر خسارت دیگری است، همچنان اوضاع به همین شکل می‌ماند. در واقع باید خسارت را در بعد کلان بررسی کرد، به این شکل که جان باختن یک کارگر ضربه به اقتصاد کلان کشور است که با مواردی مثل پرداخت دیه جبران شدنی نیست. این در حالی است که در رابطه با کرونا همین جبران خسارت هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع مشخص نیست که اگر کارگری سر کار برود و کرونا بگیرد چطور قرار است ثابت کند که این حضور باعث بیماری او شده است؟ همین مساله زمینه شانه خالی کردن کارفرمایان از زیر بار مسئولیت را ایجاد کرده و مشکلات را افزایش می‌دهد.
بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 17 اردیبهشت
*احتمال ابتلای 17 درصد کارگران شهرداری پایتخت به بیماری کووید 19
مدیرعامل شرکت شهر سالم: غربالگری سلامت بیش از 15 هزار و 500 نفر از کارگران خدمات شهری اعم از پارکبان و نیروهای فضای سبز از لحاظ ابتلا به کرونا انجام گرفته است که از این افراد 2610نفر به دلیل دارا بودن علائم مشابه کرونا، آزمایش تکمیلی دادند و 300نفر نیز سی‌تی‌اسکن برایشان صورت گرفت و تست کرونای 44 نفرشان به صورت قطعی مثبت بوده است.
روز چهارشنبه 17 اردیبهشت،مدیرعامل شرکت شهر سالم در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد:همچنین 47 هزار نفر از کارمندان و کارگران برخی شرکت‌ها اعم از مدیر و نگهبان، غربالگری کرونا در آنها انجام شد که 80 نفر تست کرونای آنها به صورت قطعی مثبت بود.
*افزایش 32 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری در استان آذربایجان شرقی درسال 98
96 نفر در طی سال 98 بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که یکنفر از آنها زن و بقیه مرد بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 32 درصد افزایش داشته است.
به گزارش17 اردیبهشت روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی، دکتر علی صفائی فرد علت فوت این افراد را به اینصورت تشریح کرد که: 47 درصد از آنان به علت سقوط از بلندی، 32درصد براثر برخورد جسم سخت،9 درصد براثر برق گرفتگی و 6 درصد نیز براثر سوختگی و مابقی خفگی و غرق شدگی جان خود را از دست داده اند.
وی گفت: درطی این مدت تعداد یکهزارو 325 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 35 نفر زن و بقیه مرد بودند.
گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 97 برابر با 73 نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کارمراجعه کننده در سال 97 برابر با یکهزارو306 نفر بود که از این تعداد 40 نفر زن و یکهزارو 266 نفر مرد بودند.
*جان باختن 2 کارگر مقنی در رشت بر اثرخفگی ناشی از گاز گرفتگی
صبح روز سه شنبه 17 اردیبهشت،2 کارگر مقنی حین کارحفر چاه آب در جاده جیرده رشت دچار گاز گرفتگی شدند ودر دم جان باختند.
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|