عصر نو
www.asre-nou.net

بقای جمهوری اسلامی با نسخه‌های کهنه‌ی بانک جهانی


Sat 25 04 2020

س. حمیدی

دولت حسن روحانی نسخه‌های بانک جهانی را پیرامون خصوصی‌سازی اقتصاد ایران به پیش می‌برد. بانک جهانی چنین برنامه‌هایی را از قبل در بسیاری از کشورهای افریقایی و امریکای جنوبی به کار گرفته است. برنامه‌هایی که بیش از همه از سوی دولت دست راستی برزیل با استقبال روبه‌رو شده است. همراه با برنامه‌هایی از این دست، دولت برای خصوصی‌سازی و فروش کارخانه‌های خود تا به آن‌جا پیش می‌رود که هرگز مدیریت آن را از دست ندهد. در نتیجه هم‌چنان به عنوان مالک و صاحب اصلی شرکت باقی خواهد ماند تا سیاست‌های اقتصادی خود را در پیشبرد برنامه‌های آتی شرکت واجب بشمارد. از سویی بانک جهانی مدعی است که همه‌ی کشورهای جهان با به کارگیری چنین ترفندی سرآخر خواهند توانست بر مشکلات داخلی خود فایق آیند تا بستری فراهم گردد که از میزان وامهای خود در عرصه‌های داخلی و خارجی بکاهند.

نسخه‌های جدید بانک جهانی دولت حسن روحانی را به این نتیجه رسانده است که داستان خصوصی‌سازی از آن نوع که در مدیریت و خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو، چیت ری، آذراب و ماشین‌سازی اراک اتفاق افتاد، از پایه و اساس اشتباه بوده است. چون از نگاه نظریه‌پردازان بانک جهانی این شرکت‌ها هرگز نمی‌بایست به کارفرمایانی از بخش خصوصی واگذار می‌شد تا اقتدار دولت در سیاستگذاری‌های داخلی آن با چالش روبه‌رو نگردد. به طبع چنین دیدگاه‌هایی از نظریه‌پردازان بانک جهانی است که مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی را به شوق می‌آورد. چون تیم اقتصادی دولت روحانی به این نتیجه رسیده است که هرگز نباید به واگذاری تمام و کامل این شرکت‌ها روی بیاورد. گفته می‌شود شرکت های دولتی باید برای همیشه در حوزهی مدیریت دولت باقی بمانند تا دولت سیاست‌های نولیبرالی خود را در فضای آن به اجرا بگذارد. دولت‌هایی از نوع دولت حسن روحانی در واقع لیبرالیسم اقتصادی را از پایه و اساس قبول ندارند تا بنا به توصیه‌ی نولیبرال‌ها دخالت دولت را در فضای اقتصاد امری واجب بشمارند. پدیده‌ای که کم و بیش در ایران جمهوری اسلامی به ظهور اقتصاد خصولتی انجامیده است.

دولت حسن روحانی همچنین به این نتیجه رسیده است که در الگویی از بانک جهانی، انتشار اوراق مشارکت ، اوراق خزانه‌ی اسلامی و نیز فروش سهام شرکت‌های دولتی و شبه دولتی می‌تواند در قالب صندوق سرمایه‌گذاری (ETF) صورت پذیرد. صندوق‌هایی دولتی که فقط درصدی پایین از سهام آن در بورس فروخته خواهد شد. مدیران اقتصادی حسن روحانی تا کنون سه نمونه از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را راه انداخته‌اند. تا آن‌جا که گفته می‌شود ظرف روزهای آینده مردم می‌توانند همراه با پرداخت دو میلیون تومان، سهام این شرکت‌ها را بخرند. حتا گفته می‌شود که برای خرید سهام این شرکت‌ها به دریافت کد بورس هم نیازی نخواهد بود. بلکه خریداران با همان کد ملی خود می‌توانند مراحل مقدماتی این خرید را به پیش ببرند تا پس از آن، نسبت به دریافت کد بورس اقدام به عمل آورند.

با همین نسخه‌های اقتصادی است که دولت قصد دارد تا کسری بودجه‌ی خود را جبران کند و هم‌چنین نقدینگی حاصل از این فروش را به ظاهر در واحدهای تولیدی کشور به راه بیندازد. پدیده‌ای که به گمان دولت به "جهش تولید" خواهد انجامید تا آن‌وقت خواست و اراده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در کارخانه‌ها عملی شود. در عین حال دولت با همین حقه و ترفند خواهد توانست ضمن تمرکزگرایی، تسلط و چیرگی خود را بر اقتصاد کشور توسعه خواهد بخشید.

دولت جدای از این، فروش سهام خود را در شرکت‌های پتروشیمی وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه خواهد داد. موضوعی که به واگذاری درصد پایینی از پتروشیمی پارس، نوری، تندگویان و پروپیلن جم در بورس تهران انجامید. در پالایشگاه‌های کشور هم دولت همچنان خصوصیسازی پالایشگاه اصفهان، شیراز، لاوان، بندرعباس و تبریز را به پیش خواهد برد. ایران خودرو و سایپا نیز از اعمال چنین سیاستی بر کنار نخوهند ماند. دولت حتا چنین سیاستی را در مجموعه‌ی فولاد مبارکه و ملی مس هم به کار خواهد بست تا میزان بیشتری از سهام آنها را به فروش برساند. دولت حسن روحانی امیدوار است تا با به کارگیری این راهکارهای اقتصادی بتواند شرایط تحریم و آسیب‌های برآمده از ویروس کرونا را پشت سر بگذارد.

محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به عنوان حلقه‌ی واسط دولت و بانک جهانی عمل می‌کند. دولت حسن روحانی نیز اجرای آن‌ها را بی‌کم و کاست برای رهایی خود از اقتصاد محتضر فعلی لازم می‌بیند. جهت پیشبرد همین سیاست‌های بانک جهانی است که سازمان تأمین اجتماعی ده در صد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران عرضه کرد. شستا قبل از آن، در سال گذشته نیز سهام برخی از شرکت‌های خود را در بورس به فروش رسانده بود. راهکاری که بنا به توصیه‌ی حسن روحانی هم‌چنان دوام خواهد آورد تا تأمین اجتماعی شمار زیادی از سهام شرکت‌های خود را در بورس تهران بفروشد. ولی همچنان که گفته شد چنین سیاستی بدان معنا نیست که کل شرکت و سهام آن واگذار شود. بلکه دولت بدون وقفه همراه با در دست گرفتن میزانی خاص از سهام شرکت‌ها همچنان در مدیریت آن باقی خواهد ماند. سیاستی که ضمن دخالت بی‌وقفه در اقتصاد، نگاه لیبرالی به اقتصاد را به هیچ می‌شمارد تا راهکار اقتصاددان‌های نولیبرال را برای مداخله در اقتصاد را امری لازم بشمارد.

وجاهت راهکارهایی از این نوع بین مدیران دولتی تا به آن‌جا پیش رفته که بنیاد مستضعفان هم اعلام کرده است آمادگی دارد تا سهام شانزده واحد اقتصادی خود را در بورس تهران بفروشد. اما سیاست فروش سهام بنیاد مستضعفان نیز از همان نوع است که از سوی مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی دنبال و تعقیب می‌گردد. چون مدیریت این کارخانه‌ها هم‌چنان در دست مدیران بنیاد باقی خواهد ماند تا آنان نیز در الگویی از دولت سوداگری افسار گسیخته‌ی خود را در فضای این گروه از شرکت‌ها به اجرا بگذارند. گفتنی است از هم اکنون بسیاری از شرکت‌های سیمانی، غذایی و روانگردان (روغن موتور) بنیاد در بورس تهران حضور دارند. اما به طبع از این پس چنین سیاستی شدت و حدت خواهد گرفت. جدای از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام هم خبری را رسانه‌ای کرده است که در تعقیب چنین دیدگاهی از دولت، سهام بیش از ده شرکت خود را به زودی در بورس عرضه خواهد کرد. ستاد اجرایی فرمان امام هم نخستین بار نیست که به "خصوصی‌سازی" بخش‌هایی ویژه از سهام شرکت‌های خود روی آورده است. چنان‌که ده‌ها شرکت دارویی، نفتی، خودرویی و پتروشیمیایی در بورس تهران حضور دارند که مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام بر آن‌ها چیرگی دارد.

پیداست که همراه با اعمال چنین سیاست‌هایی قرار است که بخش‌های وسیعی از نقدینگی سرگردان کشور جمع‌آوری گردد. حجم این نقدینگی سرگردان تا به حدی است که در موضوع عرضه اولیه‌ی سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) حدود دو میلیون و هفتاد هزار نفر شرکت کردند. پدیده‌ای که موجب می‌شود تا دولت حسن روحانی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان نسبت به ادامه‌ی چنین حقه‌هایی امیدوار باقی بماند. چنان‌که اینک فروش‌های روزانه‌ی بورس تهران ارقامی هزاران میلیاردی را به نمایش می‌گذارد. گفتنی است که دولت حسن روحانی فقط در فروردین ماه سال جاری توانسته است از طریق بورس تهران حدود صد و سی هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان را گرد آورد. پدیده‌ای که بیش از پیش اشتیاق دولتمردان جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد تا هرچه سریع‌تر همین راهکار اقتصادی بانک جهانی را در بازار پول و سرمایه‌ی کشور به کار گیرند. سیاستی که فقط به رشد جدیدی از شرکت‌های خصولتی خواهد انجامید تا بنا به تجربه‌ای چهل ساله در فضای آن بستری کافی برای مافیای رانت دولتی آماده گردد.

دولت از هم اکنون بخش‌هایی از نقدینگی جمع‌آوری شده را به منظور پرداخت انواع و اقسام وام و یارانه به مردم به کار می‌بندد. چنان‌که همه روزه لیست‌های جدیدی از وام‌های دولتی در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. وام یک میلیون تومانی یارانه، وام دو میلیون تومانی، وام هفت میلیون تومانی بازنشستگان، وام شانزده میلیونی گردشگری و وام شهریه‌ی دانشجویی همه از وام‌هایی هستند که رسانه‌های دولتی همه روزه دریافت آن‌ها را به مردم به جان آمده از اقتصاد محتضر کشور بشارت می‌دهد. وام صد میلیونی ازدواج و نمونه‌های فراوانی از وام‌های مسکن را هم باید به این گروه از وام‌ها افزود. دولت حسن روحانی از سویی جمع‌آوری نقدینگی سرگردان را امری لازم می‌بیند و از سویی دیگر همین نقدینگی جمع‌آوری شده، راهی جامعه می‌گردد تا نمونه‌ای کامل و ویژه از سیاست‌های پوپولیستی حکومت را برای مردم به اجرا بگذارند. راهکارهایی که زمانی از سوی دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد هم به کار گرفته میشد تا به مردم وام بپردازند، بدون این‌که تدبیری ماندگار برای تولید کشور و گذران همیشگی مردم بیندیشند.