اخبار کارگری ، چندین بیانیه فعالین کارگری در رابطه با دستمزد
Fri 10 04 2020
*بیانیه فعالین کارگری درمحکومیت تهدید و احضار دست اندرکاران کمپین «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» توسط اطلاعات شهرستان کامیاران
ما امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از فعالین جنبش کارگری و در راستای حمایت و همصدایی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ضمن تاکید بر خواست و مطالبات معیشتی و برحق این رفقا هرگونه برخورد امنیتی با مطالبات واقعی کارگران و مردم را امر نابخشودنی و آنرا در راستای تهدید و تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف توسط دولت و نهادهای امنیتی بر مردم و طبقه کارگر ارزیابی نموده و چنین برخورهای امنیتی و اعمال فشار بر فعالین جنبش کارگری ایران را قویا محکوم نموده و با صدای رسا همصدا با دیگر کارگران و مردم ایران فریاد میزنیم که :
« تامین نیازهای معیشتی مردم در شرایط بحرانی و کنونی کشور وظیفه دولت است »
متن کامل بیانیه:
جواب خواست و مطالبات برحق کارگران احضار و تهدید نیست.
در حالیکه پاندومی ویروس کوید ۱۹ تمام کشورهای جهان درنوردیده و سیستم سرمایه داری جهانی را کاملا زمین گیر و ناتوان در مقابل مهار و گسترش روزافزون آن نموده است و هر روزه تعداد هزاران نفر از ساکنین این کره خاکی را به این ویروس مبتلا و به کام مرگ می کشد و سیاست های بورژوازی و شعارهای نئولیبرالی دولت رفاهی و کاملا دروغین این دولت های استثمارگر را دچار چالشی عمیق و بزرگ در قبال توجه بیشتر به وضعیت بهداشت عمومی و معیشت مردم در کنار کسب سود و ثروت اندوزی از دست رنج بخش های تولیدی نموده است، لاجرم بیشتر کشورهای جهان برای کنترل و مهار این پاندومی مرگبار با قرنطینه نمودن شهروندان خود و تعطیلی مراکز کار و تولید سعی در کنترل این اپیدمی کشنده را دارند و با پرداخت بسته های حمایتی بلاعوض دولتی و تامین نیازهای اولیه زندگی شهروندان آنها را به در خانه ماندن و قرنطینه خانگی تشویق میکنند.
این در حالی ست که در ایران نیز همچون دیگر کشورها این ویروس بعلت بی مسئولیتی دولت و مقامات بهداشتی کشور نسبت به فراگیر شدن این ویروس در کنترل بموقع آن در مراحل اولیه و ادامه کاری مراکز دولتی و شرکت های دولتی و خصوصی تا دقایق پایانی سال ۹۸ و پس از آن سرازیر شدن میلیونها سفر کنترل نشده مسافران نوروزی توسط دولت و نتیجه آن آلوده نمودن تمامی استانهای کشور به این ویروس که برابر آمارهای رسمی دولتی و وزارت بهداشت که صحت آن نیز خود جای سوال و گمان است روزانه شاهد ابتلا شدن تعداد بیشتری از مردم ایران به ویروس کرونا و مرگ صدها نفر از مردم و کادر درمانی و کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و کارگران خدمات عمومی از جمله راندگان وسایل نقلیه عمومی و خدمات شهری در جای جای ایران هستیم و متاسفانه دولت با شانه خالی نمودن از بار مسئولیت دولت در قبال جان مردم و بهداشت عمومی در شرایط وقوع بحران های طبیعی و تعطیل ننمودن برای جبران مشکلات اقتصادی خود همچون گذشته و موارد قبلی زلزله و سیل و دیگر بحران های طبیعی تمامی بار مسئولیت را به روی شانه های مردم تهیدست و آحاد مردم انداخته است و با وعده درمانی و لبخند درمانی رئیس جمهور بعنوان شخص اول اجرایی کشور و دیگر مسئولین بخش های مرتبط دولتی و در یک همگامی تنگانگ با صدا و سیما بعنوان بازوی رسانه ای با پخش گزارش های گزینشی و هدفمند سعی در مقصر جلوه دادن مردم در عبور از بحران کنونی و رعایت ننمودن قرنطینه و توصیه های بهداشتی را دارد.
این درحالیست که خود دولت با تعطیل ننمودن ادارات و شرکت های تولیدی و تردد میلیونها نفر سفر کاری در روز در سطح شهرها و ادارات و مراکز کاری محل خدمت و غیره نقش تعین کننده ای در گسترش این پاندومی مرگبار در سطح کشور را دارد.
در این راستا جمعی از فعالین کارگری و انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران با اعلام کمپینی تحت نام#قرنطینه_بدون_تامین_معیشت_یعنی_گرسنگی صدای اعتراض خود را به بی مسئولیتی دولت در قبال وضعیت زندگی و معیشت مردم در قرنطینه و شعار در خانه بمانید دولت اعلام که مورد استقبال بخش وسیعی از آحاد مردم و خصوصا طبقه کارگر ایران قرار گرفت.
در این راستا اداره اطلاعات شهرستان کامیاران در یک اقدام کاملا امنیتی روز پنج شنبه با تهدید و احضار اعضای هییت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران و اعمال فشار بر این کارگران از آنان درخواست نموده است تا با امضای بیانیه ای از قبل آماده شده توسط نهادهای امنیتی مانع ادامه کاری این کمپین و همچنین حذف کانال تلگرامی این کمپین نموده است که این امر خود نقض آشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی این عزیزان بعنوان بخشی از طبقه کارگر ایران و تولید کنندگان ثروت و رفاه برای سرمایه داری و صاحبان ثروت و تولید برای مبارزه برای بقا و جلوگیری از فقر و بدبختی بیشتر و گرسنگی مضاعف است.
لذا ما امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از فعالین جنبش کارگری و در راستای حمایت و همصدایی با انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ضمن تاکید بر خواست و مطالبات معیشتی و برحق این رفقا هرگونه برخورد امنیتی با مطالبات واقعی کارگران و مردم را امر نابخشودنی و آنرا در راستای تهدید و تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف توسط دولت و نهادهای امنیتی بر مردم و طبقه کارگر ارزیابی نموده و چنین برخورهای امنیتی و اعمال فشار بر فعالین جنبش کارگری ایران را قویا محکوم نموده و با صدای رسا همصدا با دیگر کارگران و مردم ایران فریاد میزنیم که :
« تامین نیازهای معیشتی مردم در شرایط بحرانی و کنونی کشور وظیفه دولت است »
محمود صالحی
کامران ساختمانگر
نجیبه صالح زاده
عزت نصری
سیامند صالحی
یدی صمدی
علی حسینی
عثمان اسماعیلی
فردین میرکی
اقبال شعبانی
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
*بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۹
در شرایطی که شیوع گسترده و فراگیر بیماری کرونا سلامت و جان همه مردم را به مخاطره انداخته و دولت از تعطیل نمودن کارخانجات و مراکز تولیدی و کارگری به بهانه وضعیت و شرایط نابسامان اقتصادی موجود که کارگران و زحمتکشان هیچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته و ندارند طفره می رود ؛ سرانجام شورای عالی کار پس از ماهها کش و قوس ، در تعرضی تمام عیار به معیشت و زندگی طبقه کارگر و در اقدامی تحقیرآمیز حداقل مزد کارگران برای سال 99 را مبلغ 1835000 تومان تعیین کرد.
رقمی که نشان میدهد در محاسبه حقوق و دستمزد ، تأمین هزینه های واقعی زندگی خانواده های کارگران در نظر گرفته نشده است.
در روزهای پایانی سال 98 مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم را 41 درصد و شورای عالی کار میزان سبد معیشت خانوار را 4940000 تومان اعلام کرد در حالیکه نرخ واقعی سبد معیشت خانوار حدود ۹ میلیون تومان برآورد میشد ، اما اکنون شاهد آن هستیم که همین شورا در اقدامی بی شرمانه و در راستای تعمیق هرچه بیشتر بردگی مزدی کارگران با محاسبه حداقلی، رقمی را تعیین و اعلام نموده که هیچگونه تناسبی با واقعیت زندگی جهنمی و فلاکت بار ما کارگران ندارد بگونه ای که رقم تعیین شده حتی یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه خانوار را هم پوشش نخواهد داد.
رکود شدید اقتصادی،سقوط ارزش پول،جهش چندین برابر و سرسام آور قیمت کالاها و تورم کمرشکن ؛ هیولای فقر و گرسنگی را بیش از پیش بر زندگی ما کارگران و مزدبگیران تحمیل و مستولی نموده و حق برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را از میلیونها کارگر سلب کرده است.
در چنین شرایط اسفباری ، دولت حامی سرمایه به کمک شورای عالی کار و نمایندگان تشکل های دست ساز خود مزد خفت باری برای ما کارگران تعیین نموده که بی شک نتیجه آن فقر و درماندگی بیشترو مرگ تدریجی مان خواهد بود.
از ماه ها پیش که زمزمه موضوعاتی انحرافی نظیر تعیین دستمزد منطقه ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت مطرح و مدت ها بر سر چرایی و چگونگی اجرای آن بحث و جدل بود و حتی طرح واهی فریز کردن دستمزد کارگران تا بعد از فروکش کردن بحران کرونا طرح گردید واضح بود که سناریوی از پیش ترسیم شده برای تعیین دستمزد سال جدید گامی به عقب و مصیبت بار خواهد بود.
از نگاه ما کارگران شورای عالی کار یک ائتلاف و سازوکاری بشدت ضد کارگری و در تقابل با منافع کارگران بوده که موضوع تعیین دستمزد را صرفا به نفع نظر دولت سرمایه دار صحنه گردانی می نماید.
کارگران و همکاران عزیز در سراسر کشور
رقم تعیین شده دستمزد سال 99 اعلام جنگ و دشمنی از سوی کسانی است که تلاش دارند بیش از هر زمان دیگری ما را به بردگی کشانده و نان از سفره خالی ما بربایند.
تنها راه پیش روی ما برای نجات زندگی مان که در چنگال دولت سرمایه دار و حامی کارفرما گرفتار شده است فقط و فقط در اعتراض و مبارزه متحدانه است.
ما کارگران در مقابل این هجمه آشکار به زیست و معاش خود و خانواده هایمان ، اعتراض و اعتصاب را حق بدیهی خود و تنها راه خلاصی از روند بردگی مطلق می دانیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام مخالفت شدید خود با نرخ دستمزد بی شرمانه تعیین شده، اعلام میدارد که طبقه کارگر ایران زندگی چندین برابر زیر خط فقر را در خور شأن و منزلت انسانی خانواده های کارگران و مزد بگیران ندانسته و بنابراین از همه توان و ظرفیت های خود برای تحقق خواسته ها و مطالبات انسانی و به حق میلیون ها کارگر و خانواده های آنان استفاده خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۲ فروردین ۹۹
معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست
*بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری در مورد افزایش دستمزد سال 99.
شب بیست و یکم فروردین بعد از سه هفته از آغاز سال جدید، شورای عالی کار میزان 21 درصدی حداقل مزد را تصویب و اعلام کرد.
با تصویب 21 درصدی افزایش مزد، حداقل حقوق برای سال 99 به1835 هزار تومان رسید. تورم سال 98 به حدی زیاد بود که ارگان های دولتی و حکومتی با هزار ترفند، دستکاری ارقام و اعداد و دروغگویی و بی شرمی هر ساله خود نتوانستند رقمی کمتر از 41 درصد را اعلام کنند تا بتوانند دستمزد را فریبکارانه در ظاهر هم شده، هم سطح با آن تعیین کنند. اما بی شرمانه و با وقاحت تمام با افزایش 21 درصدی مزد، 50 درصد کمتر از میزان تورم دستکاری شده خود موافقت کردند.
اعلام نرخ تورم 41 درصدی و تصویب 21 درصدی حداقل مزد، قبل از هر چیز بیانگر وجود تورم خیلی بالای صدها درصدی است. وجود چنین تورم مهلکی که عموم مردم محروم و کارگران را به فغان آورده است، اجازه به مقامات دروغگو نداد که نرخ تورم را تا حدی کم اعلام کنند تا بتوانند مانند سالیان گذشته، به میزان آن حداقل مزد را تصویب کنند.
در نتیجه چاره ای نداشتند جز دریدن کامل پرده شرم و حیا و عملا اعلام کنند که کارگر حقی بیشتر از این را ندارد.
علاوه بر گرانی و تورم صدها درصدی طی سال 98، کشیده شدن عمدی ویروس کرونا به داخل کشور باعث شده است که قیمت اقلام ضروری زندگی سریعتر و سرسام آورتر افزایش یابد و زندگی کارگران و اکثریت مردم را تباه تر کند.
مقدار دستمزد تصویب شده در شرایطی که مسئولان دولتی و حکومتی به خاطر نیازشان به پول برای هزینه کردن در امور غیر مرتبط با زندگی مردم، حاضر به تعطیل نمودن مراکز کارگری نیستند، یک اعلام حکومتی مبنی بر فدا و فنا کردن ده ها میلیون انسان است.
سران دولت و از جمله روحانی آشکارا می گوید که توان تعطیل کردن کار و تامین زندگی مردم تا رفع بحران را ندارند. به صراحت می گوید که نیاز شدید به تولید و درآمد دارند. در بیانات روحانی به تنها چیزی که به عنوان ضرورت در موردش گفته نمی شود، حفط جان کارگران است. رئیس دولت حاضر است حتی دو میلیون نفر را قربانی کند، اما کار را تعطیل نکند! آشکارتر از این نمی شود سیاست و طرح ضد انسانی برای قتل عام در جامعه را رونمایی کرد !
تا حالا خیلی از کارگران و خانواده های آنها مبتلا به کرونا شده و صدها هزار کارگر در اثر کرونا از کار اخراج گردیده، و بی درآمد و درگیر گرانی و بیماری شده اند.
تصویب حداقل دستمزد سال 99 باید با خواست حداقل حقوق 9 میلیون تومان مورد اعتراض همه کارگران قرار گیرد. همچنین با اقدام به اعتصاب عمومی خواهان تعطیلی مراکز کارگری تا پایان بحران ناشی از کرونا گردیده و دولت را ناچار به پرداخت کامل حقوق نمائيم.
1-انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
2- سندیکای نقاشان البرز
3- گروهی از خبازان مریوان
4- گروهی از فعالین کارگری سنندج
*یادداشتی از علی نجاتی، کارگر بازنشسته،عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیرامون دستمزد کارگران سال 1399:
نوبت به ما که رسید ، آسمان تپید
ما پیشتر اعلام داشتیم تعیین نرخ دستمزد باید پاسخگوی نیاز مندی ها، انتظارات و هز ینه جاری و ساری زندگی کارگران و مزدبگیران باشد .
اولا تعیین مبلغ و مزد کارگران هیچ سنخیتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد،چرا که در ماده ۴۱ در بند یک، افزایش مزد نه " متناسب با تورم" بلکه با توجه به " درصد تورم " اعلام شده است و دیگر اینکه چون مزد پایه بسیار پایین است حتی با لحاظ کردن درصد واقعی تورم ، باز هم دستمزد کارگران و مزد بگیران چندین مرتبه پایین تر از خط فقر قرار خواهد گرفت؛ بر این اساس تعیبن دستمزد ها باید توسط نماینده گان واقعی و مستقل کارگران در تشکل های مستقل آنها و بر پایه قرارداد های جمعی تعیبن شود.
آنچه در شب بیستم فروردین۹۹ بعد از یکماه تاخیر رُخ داد، نمایانگر این صحنه آرایی است نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان بزرگ سرمایه داری یعنی کارفرمایان ، نمایندگان خود برگزیده " شورای عالی کار" یعنی نمایندگان سه گروه به اصطلاح کارگری را دوربزنند و به ماشین رای متوسل گردند تا حول مناقشه آمیزترین موضوع زندگی طبقه ما، تصمیم بگیرند.
مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۹ را برای اجراء ابلاغ شد. اعجاب انگیز است که وزیر کار محمد شریعتمداری بعد از اعلام مزد، بدون حضور و رضایت کارگران، جلوی دوربین می‌رود و به رسانه‌ها اعلام می‌کند؛ که مزد تعیین شده حتی قادر به تامین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست! همین حد نشان داد که اوضاع چقدر وحشتناک است.
آنچه تعیین شد خود مبنای ریتم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد و کلان کشور است.
به نظر میرسد حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این حقِ بسیار حداقلی به رسمیت شناخته میشد، دولت هیچ گاه تن به تعیین دستمزد بدون توافق نمایندگان واقعی کارگران صورت نمی‌داد.
اعجاب انگیز است که همین شما بودید که صنعت نیشکر را به ثمن بخس در کمترین بهاء ایی به بخش خصوصی واگذار کردید . بخش وسیع کارگران ما را از کار بیکار کردید . عده ای را هم راهی زندان کردید . ما را که حافظ منافع خود و هم طبقه ی مان بودیم ، پرونده دار کردید و به زندان کشاندید تا همین یک لقمه نانی را که بدست مان میرسد ، آنرا هم از دست مان خارج کنید .
حادثه صورت گرفته درشب بیستم فروردین ماه ۹۹ ، باردیگرنشان داد وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری خود برگزیده را به هیچ حساب میکنند و خودشان می‌برند و می‌بافند، آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و حق خواهی چیزی باقی می ماند؟
اگرکارگران یک صدا می گفتند ما علاوه برحداقل دستمزد ،خواهان حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم مان از سود، حداقل سهم طبقه مان از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر ازتولید حاصله را برای هر سال مان در وضعیت دشوار امروز تحریم امپریالیستی و ورشکستگی صنایع خصوصی و تعطیلی کارخانجات و واحد های تولید را نیز با ما محاسبه کنید، معلوم نبود که پاسخ تان ، زندان و پرونده سازی برای مان چه سودی را به همراه می داشت؟
می خواهم بعنوان یک کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه اعلام بدارم: اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمایه داری و ایران ما هرروز می گیرد، دستمزد حداقل اعلام شده دولت و کارفرمایان طی دو روز گذشته ؛همین کار را در سطح ده ها میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند!
برای ما کارگران یگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم مان خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.
علی نجاتی کارگر بازنشسته سندیکای نیشکر هفت تپه
۲۲/۰۱/۱۳۹۹
*نامه‌ی ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور به ریاست قوه قضاییه، پیرامون شرایط دربندان معلم و معلم دربند محمد حبیبی
ریاست محترم قوه قضاییه،جناب آقای رئیسی با سلام
همان‌گونه که می‌دانید در شرایط ویژه کنونی که شیوع ویروس مهلک کرونا همه‌ی جهانیان را تحت تاثیر قرار داده و حکومت‌ها و دولت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس و تلفات ناشی از آن تدابیر همه‌جانبه‌ایی اندیشیده‌اند، در کشور ما نیز اقداماتی برای کنترل این بحران انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به دستورات مربوط به آزادی و مرخصی زندانیان اشاره کرد.
این اقدامات اگرچه در شرایط سخت کنونی جزو ضروری‌ترین کارها بوده، اما مطمئنا برای کاهش نگرانی و آلام بخشی از هموطنان و خانواده‌ی آنها کافی نبوده است. هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از اقشار مختلف اجتماعی، مانند معلمان، وکلا، فعالان حقوق بشر، نویسندگان، کارگران و حتی زندانیان عادی، مالی و ... کماکان در زندان و در معرض خطر ابتلا به این ویروس خطرناک می‌باشند که در کنار سایر مسائل، نگرانی‌ها و فشار زیادی را برای افراد زندانی و خانواده‌ی آنها به همراه داشته است.
شاید با درک همین معضل است که از زبان سخنگوی قوه‌ی قضاییه، از گسترش دامنه شمول مرخصی به زندانیان دیگر می‌شنویم و امیدوار می شویم.
در این میان می‌توان از فعال صنفی ، معلم زندانی ، محمد حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریعتر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود و به این وسیله از بروز اتفاقات ناگواری که ممکن است حق حیات به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی را به خطر اندازد، پیشگیری شود و این باور به شدت سست شده در افکار عمومی، که حاکمیت و به‌طور اخص، دستگاه قضایی در ایران نسبت به حفظ سلامت تمامی شهروندان، به ویژه زندانیان،از احساس مسئولیت کافی برخوردار است، اندکی تقویت شود و بپذیرد که دستگاه قضایی با جدیت کافی وظایف قانونی خود را به اجرا در می آورد.
با سپاس از اقدامات پیشگیرانه شما
امضا کنندگان :
۱_کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲_انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه
۳_کانون صنفی فرهنگیان گیلان
۴_انجمن صنفی فرهنگیان کردستان/ مریوان
۵_کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
۶_کانون صنفی فرهنگیان شهررضا
۷_هسته صنفی فرهنگیان استان مازندران
۸_کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر
۹_کانون معلمان همدان
۱۰_کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
۱۱_کانون صنفی فرهنگیان یزد
۱۲_کانون فرهنگیان استان اصفهان
۱۳_کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
۱۴_کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی
۱۵_کانون صنفی معلمان کرمانشاه
*کارگران رسمی صنعت نفت خواهان رسیدگی به مشکلات وپاسخگویی به خواسته هایشان هستند
کارگران رسمی صنعت نفت با انتشارلیستی ازخواسته هایشان خواهان پاسخگویی شدند:
1- پیگیری ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
2- اعمال افزایش اخیر 50 درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به اینکه اکثر وزارت خانه پرداخت کرده اند.
3- تعدیل مدرک پرسنل رسمی که قبل از بخشنامه جدید اشتغال به تحصیل بودند.
4- عدم افزایش وام مسکن پرسنل در چند سال اخیر با توجه به تورم چند برابری
5- پرداخت حق مرزی ماده 112 قانون ؛با توجه به اینکه تمام وزارتخانه های دیگر به پرسنل افزایش حقوق داده اند.
6-اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت
7-اصلاح نحوه پرداخت حقوق کارکنان ورودی سال 92
8-اعلام درصد شایستگی کارکنان مربوط به سال 92 در ماه‌های آغازین سال
9-افزایش مبلغ نفت کارتهای کارکنان در سال99
*یکه تازی مدیر عامل شرکت هلیکوپتری ایران در پایمالی حقوق کارگران
گزارش دریافتی:شرکت هلیکوپتری ایران (تابع قانون کار) که روزی یکی ازبزرگترین شرکتهای هلیکوپتری درخاورمیانه بودبا بی لیاقتی مدیر عاملش سرهنگ سهیل قیاسی به قهقرا رفته است.
مدیر عامل درسالهای اخیر شرکت را به ورطه نابودی کشانده ومتخصصان باسابقه ودلسوز را باعدم پرداخت حق وحقوق اخراج وفک وفامیلش را دراین شرکت مهم وتخصصی جایگزین کرده است واین روند را هرروزبه بهانه های واهی با اخراج وتسویه حساب با کارگران قراردادی ادامه می دهد.
akhbarkargari2468@gmail.com
|
|