دین منهای روحانیت
Sat 29 02 2020
مصطفی قهرمانی
باور به اینکه این انگاره و عملی ساختن آن در جامعه می‌تواند راه‌حلی بر مشکل استبداد و در دنباله آن توسعه‌نیافتگی سیاسی و اقتصادی در میهن ما باشد یکی از خطاهای معرفتی وسوسه‌انگیز و بزرگ است که بسیاری از دین‌باوران و بشردوستان همانند علی شریعتی و عبدالکریم سروش هر کدام به نحوی شیفته و مفتون آن گردیده بودند و راه‌حل رهایی جامعه ما را از چنبره استبداد تاریخی در آن یافته بودند.
اگر تصور شعارگونه که دین یا به صورت مشخص اسلام در مورد سرزمین ما بدون دستگاه و تشکیلات متولی آن یعنی روحانیت قابل دسترسی است به غایت عوام‌فریبانه و گمراه کننده است. این تصور بعضاً تداعی کننده پندارهای خام فدائیان اسلام از جانب دیگر می‌باشد.
مخالفت و مبارزه بی‌امان با تشکیلات استبدادی و معرفت‌سوز و آزادی‌ستیز کلیسا و روحانیت کاتولیک در عصر تاریکی و جهالت اروپا در قرون وسطی نیز آن تشکیلات را از بین نبرد بلکه تنها آن‌را با دستگاه و سلسله مراتب جدیدی جایگزین کرد. این پرسش که حالا تا چه اندازه ماهیت رهایی‌بخش این تشکیلات نو با روحانیت کاتولیک متفاوت است و آیا مترقی‌تر و آزادی‌بخش‌تر است خود هنوز در بین اندیشمندان و دین‌باوران جهان غرب جای مناقشه دارد. لیکن این همه نمایندگان خدا و فروشندگان بهشت و رستگاری ابدی در سده‌های تاریکی را به کارگزارانی تشکیلات نهادی همانند دیگر نهادهای زمینی تبدیل کرد
جامعه‌شناسان مانند امیل دروکهایم در کنار نهادهای خانواده، آموزش و پرورش اقتصاد و سیاست، دین را یکی از نهادهای مهم و اساسی جامعه می‌دانند. و بنابراین تصور جامعه بدون "دین" و جایگزین دین" را عملاً تعلیق به محال می‌دانند. "دین" و جایگزین دین" نیز بدون تولیت و کلیددار "بیت و حرم دین
غیر قابل تصور است. حال که کارکرد دین و نیاز به آن حتی در جوامع مدرن بلاانکار است. دین بدون روحانیت همانند طبابت بدون پزشک غیرقابل تصور است. روحانیت نیز همانند اطبا که به پزشکان تبدیل شدند، اما نیازمند بلکه ملزم به تعییر ریشه ای در نگرش و رفتار خود می‌باشد اگر نخواهد خود موجب بری شدن مردم از دین بگردد.
آن‌چه که امّا می‌تواند و قادر خواهد بود جامعه را از یکه‌تازی و استبداد مبتنی بر تنگناهای معرفتی نهادهای اجتماعی از جمله نهاد دین و متولیان آن مصون نگه دارد شفافیت و نقدپذیری آن نهادها می‌باشد.
در جوامع شهروندی و سکولار عصر و زمانه ما حوزه‌ای و "منطقه ممنوعه‌ای" خارج از حیطه نقد "خرد جمعی" قانون‌مند و مردم‌نهاد وجود ندارد و این به‌ویژه شامل نهاد دین و روحانیت که خود را "متولیان آسمان" و نفدناپذیر می‌پندارند می‌گردد.
التزام نظری و عملی به این انگاره توسط شهروندان و متولیان نهادهای اجتماعی از جمله نهاد دین و روحانیت متولی آن می‌تواند زمینه‌ساز بنای جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک در میهن ما بگردد.
|
|
