عصر نو
www.asre-nou.net

شورای نگهبان حذف اصلاح طلبان را به پیش می‌برد


Fri 7 02 2020

س. حمیدی

لازم نیست که کسی یا کسانی برای شورای نگهبان جوک بسازند. چون هرکدام از اعضای آن در رفتار و گفتار خود جوک‌هایی تمام عیار را به نمایش میگذارد. همین رفتارها و گفتارهای مضحکه‌آ‌میز مستنداتی در شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌بیند که خنده‌ی همگانی کاربران ایرانی را به همراه خواهد داشت. با این همه کسی از ایشان از رو نمی‌رود. چون همانند بسیاری از مدیران ارشد حکومت نانِ پررویی و جهالت خودشان را می‌خورند. به پشتوانه‌ی همین پررویی و جهالت است که کدخدایی سخنگوی این شورا رییس جمهور نظام را پای درسش می‌نشاند تا حسن روحانی ناآموخته‌های خود را در اداره‌ی امور کشور از او بیاموزد. بدون شک پررویی و بی‌شرمی اعضای شورای نگهبان، اقتدار بی‌چون و چرای رهبر و نهادهای امنیتی حکومت را پشتوانه گرفته است. به همین دلیل هم خود را فعال مایشاء عرصه‌های نمایشی انتخابات می‌بیند. چون اعضای شورای نگهبان نگاهشان را به نگاه رهبر جمهوری اسلامی گره می‌زنند تا هرچه را که او می‌پسندد، موافق شرع و قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت بنامند.

طبق قانون اساسی خودمانی حکومت، شش نفر از اعضای دوازده نفره‌ی شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی به این مأموریت درون حکومتی برمی‌گمارد. رهبر نظام این گروه شش نفره را از فقیهان موجه اندرونی خود برمی‌گزیند. شش نفر باقی مانده را هم رییس قوه‌ی قضاییه از "حقوقدانان مسلمانی" که در خلوت خود می‌پروراند به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، که پس از تأیید مجلس بر کرسی‌های شورای نگهبان تکیه خواهند زد. این جرگه‌ی خودمانی وظیفه یافته‌اند تا نظر خود را در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی اعلام نمایند. ولی فقط فقیهان شش نفره‌ی منتسب به رهبر جمهوری اسلامی حق خواهند داشت که در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام نظر بدهند. به طبع اسلامِ این گروه از فقیهان، همان اسلامی است که فقط در نگاه رهبر جمهوری اسلام مشروعیت می‌پذیرد.

شورای نگهبان جمهوری اسلامی را ضمن الگویی از مجلس سنای "اعلاحضرت همایونی" بازتولید و فرآوری کرده‌ا‌ند. مجلسی که از سال ۱۳۲۸ به ظاهر وجاهت قانونی یافت تا جایی از مجلس اشراف را برای نظام پادشاهی پیشین پر کند. نیمی از نمایندگان شصت نفره‌ی مجلس سنا را اعلاحضرت همایونی به تنهایی برمیگزید. همان گونه که رهبر جمهوری اسلامی هم نیمی از کرسیهای تیم دوازده نفره‌ی شورای نگهبان را به تنهایی در اختیار گرفته است. جمهوری اسلامی قصد دارد با همین حقه‌ی قانونی، حکومت فقیهان را در جامعه مشروعیت ببخشد. آنوقت فقیهانی بر جای اشراف جامعه می‌نشینند و خواست طبقاتی آنان را بر مردمان لایههای پایین جامعه به پیش میبرند. در زمانه‌ی اعلاحضرت همایونی نیز با چنین هدفی بود که مجلس سنا پا گرفت. مجلسی که قرار بود خواست و اراده‌ی مجلس شورای ملی را مهار کند. با این همه اکثریت نمایندگان مجلس شورای سابق نیز از صافیهای امنیتی حکومت می‌گذشتند. حتا سی نفر اعضای باقی مانده‌ی مجلس سنا نیز می‌بایست به منظور کاندیداتوری از همین صافی‌های آشکار و پنهان حکومت بگذرند. بدون شک شورای نگهبان جمهوری اسلامی، الگوهای جاهل‌مآبانه‌ای از مهار دموکراسی حکومت پیشین را ارتقا بخشیده است. چون گستره‌ی اقتدار شورای نگهبان، از مجلس سنای اعلاحضرت همایونی نیز پیشی می‌گیرد.

در اصول نود و یک تا نود و نه قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت، شایستگی شورای نگهبان را برای بررسی و وارسی مصوبات مجلس تضمین کردهاند. در اصل نود و نهم همین قانون خودمانی نیز بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات تأکید می‌گردد. اما شورای نگهبان پهنهی اقتدار خود را بیش از این گسترش داده است. چون با بهانه کردن "نظارت استصوابی"، دخالت خود را در انتخابات امری موجه می‌بیند. به استناد همین "نظارت استصوابی" است که همه‌ی کاندیداها از قبل گزینش میشوند. در ضمن "نظارت استصوابی" شورای نگهبان، پشتوانه‌ای از مصوبه‌ی دوره‌ی پنجم مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه دارد که لابد اعضای شورای نگهبان آن را مخالف قانون اساسی و احکام شرع تشخیص نداده‌ا‌ند. چیزی که تقابل اصولگرایان حکومت را علیه اصلاح‌طلبان شدت و حدت می‌بخشد. با همین رویکردِ "قانونی" است که شورای نگهبان فقط رانندگی در جاده‌ی اصولگرایان را بر خود واجب می‌شمارد. چنان‌که از آغاز نیز نظارت استصوابی را برای مقابله با اصلاح‌طلبان به تصویب رسانده بودند.
در شرایط حاضر از سوی شورای نگهبان قریب یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس برای کاندیداتوری حذف شدهاند. به گونه‌ای که اصلاح‌طلبان درون حکومت اظهار می‌کنند که در بسیاری از شهرها بدون کاندیدا باقی مانده‌ا‌ند. ولی شورای نگهبان حذف تمامی این افراد را از لیست کاندیداتوری، به استعلام‌هایی مستند می‌کند که از دستگا‌ه‌های امنیتی حکومت به عمل آورده‌ا‌ند. آنان پرونده‌هایی از فساد اخلاقی، مالی و سیاسی برای تمامی حذفشدگان تشکیل داده‌ا‌ند و اصرار می‌ورزند که در صورت عدم تمکین حذف‌شدگان از شورای نگهبان، همه‌ی آن اسناد را رسانه‌ای خواهند کرد. حتا حذف‌شدگان در خفا تهدید می‌شوند که پرونده‌هایی از بچه‌بازی و زناکاری از ایشان در اختیار دارند که برای حفظ آبرویشان از انتشار آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند.

پیداست که با چنین رویکردی، مشروعیت مجلس فعلی را هم به چالش گرفته‌اند. چون همین نمایندگان دزد، اختلاس‌چی، لوا‌ط‌‌گر و مخل نظم سیاسی و اقتصادی هم‌ا‌‌‌کنون نیز دارند برای مردم قانون به تصویب می‌رسانند. سپس همین قانونهای مصوب مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان را هم به دست می‌آورد.

از سویی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن تناقض‌های آشکار خود، دیدگاه روشنی از "تفکیک قوا" به دست نمی‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی نیز تمامی نهادهای نظامی و اقتصادی بالایی را در اختیار میگیرد اما خود را جایی پاسخگو نمی‌بیند. نهادهای وابسته به رهبر نیز از همین راهکار ناصواب پیروی میکنند. به عبارتی روشن، این نهادها "تحقیق و تفحص" مجلس را برنمی‌تابند و کسی را یارای آن نیست تا از کم و کیف فعالیت آن‌ها نظارت به عمل آورد. بر این اساس، جانمایی شورای نگهبان در قوه‌ی مقننه تعارفی سیاسی بیش نیست. شورای نگهبان همچنین آشکار و روشن بر اصل هفتاد و ششم قانون اساسی گردن نمی‌گذارد. اصلی که می‌گوید: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". چون فقط اطاعت و تمکین از رهبری را بر خود واجب می‌شمارد. اما رهبر و مجموعه‌ی او همگی فراتر از قانون عمل می‌کنند و جانمایی او و مجموعه‌ی عریض و طویلش در یکی از قوای سه‌گانه مشکل می‌نماید.

بنا به تجربه‌ای مکرر و مداوم، رهبر در رأس قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد. او در نقشی از قوهی مقننه، یکه تنه قانون می‌گذراند، سپس در نقشی از قوه‌ی مجریه اجرای همین قانون خودفرموده را در دستگا‌‌ه‌های اداری کشور به اجرا می‌گذارد و سرآخر هم مخالفان خود را در این راهکار خودانگارانه، به زندان یا چوبهی دار می‌سپارد. بدون تردید تمام قوا در کالبد رهبری تجسم یافته‌اند، بدون آن‌که بتوان خودِ او را در جایی ویژه از ساختار حکومت محدود کرد.

ماجرای گرانی بنزین واقعیت غیر قابل انکاری را روشن ساخت که رهبر مجلسی خودمانی از سران سه قوه تشکیل داده است تا خواست شخصی او را از طریق همین جمع سه نفره به کرسی بنشاند. در واقع سران سه قوه نیز بر اراده‌ی نامحدود رهبر برای نادیده انگاشتن مجلس صحه می‌گذارند. با این رویکرد پیداست که رهبری و تیم ویژه‌ی او حتا این مجلس خودمانی را نیز تاب نمی‌آورند و اعتماد به آن را وجب نمی‌شمارند. چنان‌که برای رهبر و مدیران بالادستی حکومت، انتخابات تنها و تنها نمایشی است که در این نمایش حکومتی نمونه‌ای بزک کرده و وارفته از دموکراسی را بر صحنه می‌برند.

بدون شک بالادستی‌های حکومت چه اصولگرا و چه اصلاحطلب همگی انتخابات آزاد را از پایه و اساس قبول ندارند. چراکه برگزاری انتخابات آزاد هرگز منافع شخصی یا گروهی ایشان را تضمین نخواهد کرد. ولی بالادستی‌های بسته و وابسته به رهبری حتا اینک به انتخابات هدایت شده‌ی درون حکومتی هم گردن نمی‌گذارند تا چه رسد به اینکه بخواهند مردم را در ساختار حکومت مشارکت بدهند. آنان برای بقای همیشگی در ساختار نظام بی‌نظم جمهوری اسلامی، فقط به حذف رقیبان اصلاح‌طلب خود می‌ا‌ندیشند. در همین راستا اکنون به نمایشی تبلیغی از اجرای دموکراسی نیاز دارند. اما این نمایش تبلیغی بیش از همه استهزا و خنده‌ی جرگه‌هایی از اصلاح‌طلبان درون حکومت برمی‌انگیزد. چون بیش از هر زمانی سرشان از سهم‌خواهی‌های درون حکومتی بی‌کلاه مانده است. اصلاح‌ط‌لبان گرچه به حکومت یاری رسانده‌اند تا به اشتراک مردم را از مشارکت در ساختار سیاسی کشور پس بزنند، ولی اکنون نمی‌توانند به مزد خود در این راه نایل شوند.