عصر نو
www.asre-nou.net

اتاق بازرگانی، اتاقی در راستای مافیای قدرت


Sat 30 03 2019

س. حمیدی

بدون تردید "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران"، بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی کشور شمرده می‌شود. با این همه تشکل‌ستیزی مدیران ارشد حکومت به اعضای این اتاق یاری می‌رساند تا کارگران کشور همواره از قانون کاری امروزی جا بمانند. گویا نبودن قانون کاری امروزی می‌تواند هرچه بیش‌تر در دستیابی کارفرمایان به اهداف سوداگرانه‌ی خود تسهیلگری به عمل آورد. با این رویکرد، مقابله‌ و رویارویی با سندیکاهای آزاد و انجمن‌های صنفی کارگران بخشی همیشگی از اهداف نانوشته‌ی اعضای اتاق به حساب می‌آید.

درنتیجه کارفرمایان کشور، در واحدهای کارگری چنان تنفری را از خود به جای نهاده‌اند که خود نیز در رسانه‌ها از کاربرد اصطلاح کارفرما می‌پرهیزند. به همین منظور اصطلاح جعلی و ساختگی "کارآفرینان خیرخواه" را برای شناسایی کارفرمایان باب کرده‌اند تا شاید به اعتبار کاربرد رسانه‌ای آن بتوانند تنفر عمومی مردم را از نام کارفرما و فعال مایشایی ایشان به دور بریزند. ولی لازم به یادآوری است که کارفرما اصطلاحی حقوقی است و بدون استثنا حتا آن را در تمامی قوانین جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند.

بیش از نوزده هزار نفر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گرد آمده‌اند و کارت عضویت آن را به دست آورده‌اند. گفتنی است که شمار این اتاق‌ها در سرتاسر ایران به سی و چهار اتاق بالغ می‌گردد که به واقع در مرکز هر استان شعبه‌ای از آن را راه انداخته‌اند. از سویی طرفداران اتاق، عنوان ساختگی "پارلمان بخش خصوصی" را تبلیغی مناسب برای معرفی تشکل خود یافته‌اند. اما در ایران جمهوری اسلامی بخش خصوصی را با بخش دولتی چنان به هم آمیخته‌اند که ترسیم خط فاصلی بین آن‌ها مشکل به نظر می‌رسد. چنانکه در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به تنهایی شصت نفر گرد آمده‌اند که از این شصت نفر تنها چهل نفر بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند و بیست نفر باقی مانده‌ طبق قانون از بخش دولتی به مجموعه‌ی اتاق راه یافته‌اند. قانونی که آن را خیلی خودمانی در سال 1370 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذرانده‌اند.

ماه پیش انتخابات دوره‌ی نهم اتاق در سرتاسر کشور برگزار شد. ولی در این انتخابات از نو همان‌هایی به هیأت رییسه‌ی اتاق راه یافتند که قریب سه دهه بدون کم و کاست گردش کار آن را در اختیار گرفته‌اند. گویا در فضای اداری اتاق نیز هرگز قرار نیست چیزی تغییر بکند. چون با سیاست‌هایی که در فضای آن اعمال می‌گردد همگی به سهم خود از بازار پررونق اقتصاد تحریم دست یافته‌اند. توضیح اینکه اکثر نوزده هزار نفر عضو اتاق، کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم به دست آورده‌اند. آنان ضمن بهره‌گیری از تسهیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به راحتی به دلارهای چهارهزار و دویست تومانی بانک مرکزی دست می‌یابند که به ظاهر بتوانند مواد غذایی مردم را از خارج تأمین نمایند. اما دلارهای توزیع شده را هرگز در این راه به کار نمی‌گیرند. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این خصوص، ضمن سکوت خود به گردانندگان اتاق یاری می‌رسانند.

در عین حال از نوزده هزار نفر عضو اتاق، کم نیستند افرادی که بدون ضابطه به کارت عضویت این اتاق و یا کارت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یافته‌اند. این گروه از افراد هرگز نتوانسته‌اند مستندات لازم را در این خصوص ارایه نمایند. ولی با این همه همراه با دوز و کلک کارت عضویت و کارت بازرگانی را از هر دو نهاد به دست آورده‌اند. همچنین کم نیستند افرادی که به دلیل نقص مدارک هرگز نتوانسته‌اند کارت خود را تمدید نمایند. اما همین گروه از اعضای تقلبی اتاق بدون استثنا در انتخابات اخیر آن حضوری فعال داشته‌اند. یادآور می‌شود که هرچند دعواهایی از این دست در جمع اعضای اتاق بازرگانی همواره به گوش می‌رسد، ولی خیلی خودمانی ضمن چشم‌پوشی، همه‌ی مشکلات پیش آمده را بین خود حل و فصل می‌کنند.

گفته شد در اتاق بازرگانی نیز همانند ساختار بسته‌ی جمهوری اسلامی هرگز قرار نیست تغییر مثبتی اتفاق بیفتد. به همین دلیل هم سرنوشت و آینده‌ی هر دو از دولت گرفته تا اتاق بازرگانی به هم وابستگی دارد. در واقع این سرنوشتی است که خودشان برای هم رقم زده‌اند. پیداست که از دولتی کردن تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی جامعه، نمی‌توان آینده‌ای غیر از این انتظار داشت. به طبع آنوقت که دولت‌ و حکومت ساقط گردند، اعضای وابسته‌ی اتاق هم در سوراخکی گم و گور می‌شوند. ناگفته نماند که جمعیت مؤتلفه اسلامی بیش از هر تشکل دولتی دیگری در این راه نقش خود را به اجرا می‌گذارد. همین جمعیت در انتخابات اخیر هم توانسته‌است جدای از اتاق تهران حد اقل در اتاق‌های اصفهان، مشهد و تبریز هم اقتدار خود را تثبیت کند. با این رویکرد گروهی از مردم عادی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را "اتاق خیرین نظام" نام نهاده‌اند. چون تمامی مدیران ارشد اتاق در الگویی از جمعیت مؤتلفه‌ی اسلامی، پیشینه‌ای از نیکوکاری را هم در سوابق خود گنجانده‌اند.

گردش مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به طور متوسط همه ساله از حدود شصت تا هشتاد هزار میلیارد دلار فراتر می‌رود. قسمت اعظم این همه ارز در صادرات و واردات کالا به کار گرفته می‌شود بدون آنکه بتوان چشم‌انداز روشنی از تولید یا کارآفرینی در آن سراغ گرفت. سودهای سرشار در عرصه‌های واردات و صادرات کالا، مشوق خوبی برای اکثر اعضای اتاق به حساب می‌آید که برای همیشه از نقش‌آفرینی خود در تولید و توسعه‌ی پایدار دست بکشند. چنانکه نقش سنتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی زمینه‌های کافی برای بسیاری از فعالان اقتصادی فراهم دیده است که از تشکل‌یابی در آن بپرهیزند. همچنان که گروه‌هایی از صاحبان بنگاه‌های مالی یا بسیاری از مالکان واحدهای صنعتی کشور تلاش می‌ورزند تا عضویت در اتاق بازرگانی را نادیده بینگارند. گویا با چنین ترفندی به‌تر خواهند توانست به سهم فردی خود از اقتصاد شلخته و وارفته‌ی جمهوری اسلامی دست بیابند. گردانندگان اتاق هم از بروز چنین پدیده‌ای راضی به نظر می‌رسند تا در محیط بسته و خودمانی مدیریت اتاق، برآوردن اهداف سوداگرانه‌ی آنان به‌تر تضمین گردد.

پس از گذشت چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، همچنان در گردش کار اتاق نام‌هایی از خانواده‌‌های خاموشی، میرمحمد صادقی، آل اسحاق، شافعی، جهانگیری و عسکراولادی به چشم می‌خورد. در واقع امروزه نیز در بر همان پاشنه می‌گردد که از پیش می‌گردید. انگار لازم نیست که زمانی اتاق از کهنگی و فرسودگی خود اندکی بکاهد و به جوانان و نیروهای جدید امروزی میدان بدهد. بدون تردید در فرسودگی ساختاری اتاق نمونه‌های فراوانی از کهنگی و وارفتگی نگاه مدیران ارشد حکومت، دوره می‌شود. ولی با این همه، حکومت خیلی جاها با پاهای شکسته و آسیب‌زای اعضای اتاق گام برمی‌دارد. تا آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت زایده‌ای همیشگی از اتاق شمرده می‌شود و مدیران آن برای ماندگاری خود بر کرسی قدرت، گوش به فرمان هیأت رییسه‌ی همین اتاق سپرده‌اند.

جدای از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق‌هایی دیگری هم در اقتصاد آشفته‌ی کشور حضور دارند. یکی از مهم‌ترین این اتاق‌ها، همان اتاق اصناف است. اتاق اصناف هم تیولی همیشگی برای گردانندگان جمعیت مؤتلفه شمرده می‌شود. چنانکه جمعیت مؤتلفه از اقتدار مالی خود در بازار تهران همیشه برای نفوذ تشکیلاتی در اتاق اصناف سود برده است. در ضمن نیروهای اطلاعاتی حکومت هم خواست و اراده‌ی امنیتی خود را در خصوص چیدمان مدیریتی اتاق اصناف به کار می‌گیرند. سوای از اتاق اصناف، اتاق تعاون هم بخشی همیشگی از مافیای عریض و طویل اقتصاد دولتی حکومت را پوشش می‌دهد. به عبارتی روشن‌تر، اتاق تعاونِ حکومت را هم همان‌هایی مدیریت می‌کنند که به نحوی از انحا دست در سفره‌ی اقتصاد دولتی دارند.

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران علی‌رغم آنکه لباس نخ‌نما و کهنه‌ی دین دولتی جمهوری اسلامی را بر تن دارد، ولی دانسته یا دانسته از ویژگی‌های اقتصاد نولیبرال حکومت بر کنار نمی‌ماند. در تشکل‌ستیزی آنان با توده‌های کارگر و نیروهای مزدبگیر جامعه نیز گونه‌هایی از همین باورهای ول‌انگارانه‌ی نولیبرال بازتاب می‌یابد. در عین حال برای آنان قراردادهای موقت و حتا شفاهی با کارگران اصل قرار می‌گیرد تا در اخراج فردی یا گروهی کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی، تسهیلگری به عمل آید. حتا در پستوی باورهایی از این نوع، خواست‌های ایدئولوژی طبقاتی آنان هم خودنمایی می‌کند. همچنان که این خواست‌های ایدئولوژیک برای مقابله‌ی با مزدبگیران، دین دولتی را پناه گرفته است. با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که اتاق بازرگانی علی‌رغم کارکرد واپس‌گرایانه‌ی خود، در همسویی با عملکرد مخرب و سوداگرانه‌ی اقتصاد نولیبرال جهانی چیزی کم نمی‌آورد.