عصر نو
www.asre-nou.net

نجات کشور در گروی انتخابات آزاد!


Sun 10 02 2019

احمد پورمندی

Ahmad-Pourmandi2.jpg
نجات کشور در گروی انتخابات آزاد! (۱)

در آستانه چهلمین سال سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی، کشور دچار بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه است .سیاست خارجی مبتنی بر آمریکا ستیزی و صدور انقلاب اسلامی، در تشدید این بحران نقش قاطعی داشته است . حکومت تا کنون موفق به جلوگیری از گسترش و تعمیق بحران نشده است و تداوم آن می تواند حتی به فروپاشی کشورما منجر بشود.

حاکمیت، در نتیجه افول مشروعيت، فقدان کارآمدی و فساد سیستماتیک، ناتوان در مدیریت درست جامعه، همچنان به اعمال خشونت علیه فعالین مدنی وصنفی و جنبش های اجتماعی ادامه می دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض بین شهروندان ، اختیارات بسیار گسترده ای را برای ولایت مطلقه فقیه در نظر گرفته است و خامنه ای که نزدیک به سی سال در این مقام قرار دارد، علاوه بر بهره جویی از این اختیارات گسترده، فصل مربوط به حقوق ملت این قانون را که قرار بود جزیی ازمیثاق ملی همه ایرانیان باشد، عملا تعطیل کرده است. ولی فقیه، با برگماری فقهای شورای نگهبان و اعمال نظارت بر انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری از طریق این شورا،حق انتخاب مردم را محدود و حق انتخاب شدن را از شخصیت ها و گروه های مورد اعتماد مردم سلب کرده، عملا همه این نهاد ها را به ضمایم دفتر رهبری بدل نموده است. تفسیر غیر قانونی و استصوابی از نظارت شورای نگهبان، انتخابات را با محدودیت های باز هم بیشتری مواجه کرده و عملا هر نوع گزینشی خارج از اراده و خواست رهبری نظام را نا ممکن ساخته است. مجلس ، در نتیجه همه این محدودیت ها به نهادی کم اثربدل شده است که باید زیر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مطلحت نظام که هر دو تحت کنترل ولی فقیه قرار دارند، بازمانده از انجام وظایف قانونی خود، به کارهای کم اهمیت بپردازد.

تمرکز قدرت در نهاد ولایت فقیه و تصمیمات فردی و خودسرانه خامنه ای، عامل اصلی اوضاع بحرانی کنونی است. سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و نهاد های امنیتی همگی تحت کنترل ولی فقیه قرار دارند و علاوه برهمه آنها، نیروهای موسوم به "خودسر" هم به نام خامنه ای و به عنوان مجری منویات او، هر جا که لازم ببینند، از حمله به سفارتخانه ها تا تعرض به فعالین و تجمعات مدنی، با جواز " آتش به اختیار" ی که ولی فقیه صادر کرده است، وارد صحنه می شوند.

قوه قضاییه، مبتنی بر قضاوت عقب مانده شرعی و با ساختاری به غایت غیر دموکراتیک، به جای پاسداری از حق و عدالت، به نهاد اعمال تبعیض و گسترش فساد بدل شده است. این قوه مهم، دیگر به فرمانبردار نهاد های امنیتی و بازوی سرکوب روحانیت و ولایت فقیه بدل گردیده و در سایه آن، دست سپاه ومقامات امنیتی در اعمال خشونت علیه مردم و چپاول ثروت های ملی باز گذاشته شده است.

دولت اعتدال آقای روحانی که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد، در نتیجه مخالفت های مستمر ولی فقیه و بخش اقتدار گرای حاکمیت وکارشکنی های سرداران، عملا در بهره جویی از ثمرات توافق تاریخی برجام در جهت ایجاد فضای سالم و امن برای کسب و کار و عادی سازی مناسبات کشور با جهان، ناکام ماند و به دولتی ناکارآمد بدل شد. ادامه سیاست های ماجراجویانه خامنه ای و دخالت های سرداران سپاه در سیاست خارجی، بر بستر سیاست های خصمانه برخی از کشورهای منطقه و خروج یکجانبه آمریکا از توافق نامه برجام و آغاز مجدد اعمال تحریم های سنگین، کشور ما را در آستانه یکی از خطرناک ترین بحران ها قرار داده است. در دولت آقای روحانی، فساد سیستماتیک، فقر و بیکاری تشدید شد و پشت کردن روحانی به وعده های انتخاباتی خود، به افزایش نا امیدی و بی اعتمادی در بخش های بزرگی از جامعه منجر شده است

تداوم این وضعیت، کشورما را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. این وضعیت باید ومیتواند تغییر کند. ما ملتی کهنسال، با فرهنگی غنی ، جوانانی تحصیل کرده، مردمانی سخت کوش، ثروتی بسیار، سرزمینی پهناور و موقعیت ژیو پلتیکی ممتاز هستیم و می توانیم به مثابه عضوی مسول و موثر در خانواده کشورهای جهان، نقشی سازنده ایفا کنیم.

مردم ایران وارث جنبش مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق هستند. آنها چهل سال قبل، برای آزادی ، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت، به خروش در آمدند و نظام دیرپای سلطنتی را ساقط کردند. مردم ما، تجربه جنبش اصلاحات و جنبش درخشان سبز را پشت سر گذاشته اند. این مردم می خواهند بر سرنوشت خویش حاکم باشند و با همه تنوع و رنگارنگی قومی، فرهنگی، زبانی و دینی، در پناه قانون ، در آزادی، برابری و عدالت در کنار هم زندگی کنند

ملت بزرگ ایران که از مشروطه تا امروز برای دسترسی به آزادی، حکومت قانون و حاکمیت بر سرنوشت خویش تلاش کرده، می تواند بر تنگنا های کنونی فایق بیاید و راه عبور از بحران و تحقق آرمان های خود را باز کند. هم اینک مردم ایران، از کارگران هفت تپه و فولاد تا بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، رانندگان و مال باختگان راه مبارزه مسلمت آمیز جمعی و نافرمانی مدنی را در پیش گرفته اند . از دی ماه سال پیش که جوانان و محرومان در اعتراض به فقر، بیکاری، تبعیض و تحقیر به خیابان ها آمدند، کشور ما شاهد صد ها اقدام جمعی اعتراضی و مطالباتی بوده است. بدون تردید، در صورت بی توجهی حکومت و تداوم توسل به خشونت، این جنبش های مردمی علاوه بر گسترش و عمق بیشتر، رادیکال تر نیز خواهند شد. مردمی که از تحقق مطالبات اولیه و ساده خود نا امید شوند، فریاد خود درمقابل حاکمیت را رساتر خواهند کرد.

در شرایطی که کارد هر روز به استخوان مردم نزدیک تر می شود، هنوز هیچ نشانه ای که دال بر تفاهم نیرو های دموکرات و جمهوریخواه کشور و گام برداشتن جدی در جهت هم صدائی و طراحی طرح راهبردی واحد و بیسجگری باشد، به چشم نمی خورد.

تاکید بر ضرورت گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی، گرچه در راستای مشخص کردن مرحله تحول پیش روی جامعه از اهمیت برخوردار است، اما به خودی خود نه استراتژی را مشخص می کند و نه تاکتیک های محوری و مرحله ای را. آنچه جامعه به آن نیاز دارد نقشه راهی است که ما را به هدف "گذار" برساند. در دوران های گذشته که تقیدی به مسالمت آمیز بودن گذار وجود نداشت، پروژه هایی نظیر " قیام"و یا تشکیل "ارتش خلقی" از جمله طرخ های عملی و بیانگر نقشه راه گذار بودند. آیا برخی تاکیدات بر تشکیل دولت موقت و تاسیس مجلس موسسان، " قیام توده ای" را اهرم تشکیل دولت موقت به حساب نمی آورند؟ اگر جز این است، چه توضیحی برای حلقه مفقوده راهبرد مورد نظرشان دارند؟ و اگر "قیام" بخشی از نقشه راه دوستان است، آنرا چگونه با خشونت پرهیزی در هم می آمیزند؟

مدافعین " رفراندم" به مثابه نقشه راه، تا کنون به جز طرح گاه و بی گاه این شعار، نه گامی به جلو برداشته اند و نه توضیح درخوری داده اند که چه چیز را و در کدام پروسه واقعی، می خواهند به رفراندم بگذارند. رفراندم بعد از ساقط کردن ج.ا. اهمیت راهبردی ندارد. جمهوری اسلامی هم، هرگزموجودیت خود را به رفراندم نخواهد گذاشت و مدافعان رفراندم ، جز موجودیت نظام، تا کنون موضوع دیگری را برای رفراندم پیشنهاد نکرده اند.

از سوی دیگر، بدون کنار گذاشتن سیستم غیر دموکراتیک انتخاباتی موجود، راه برای حضور مسالمت آمیز و واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش و دستیابی به تفاهم و همبستگی ملی همچنان مسدود خواهد ماند ومسولیت این امر متوجه حکومت و اصلاح طلبانی است که مردم را به بازی بی حاصل در زمین انتخابات در چارچوب قوانین و اقتدار موجود فرا می خوانند.

با تعمیق بحران و گسترش جنبش های اجتماعی، حضور درخیابان، شکستن قوانین بد و نافرمانی مدنی روز به روز فراگیر تر می شوند و مردم به آرامی اهرم های شکستن اقتدار حکومت را خلق می کنند . تداوم فشار های اجتماعی، شکاف های درون حکومت را بیشتر و عمیق تر خواهند کرد و بخش هائی از حکومت ، دیر یا زود ، دست از مقاومت در مقابل اراده مردم برخواهند داشت و زمینه های واقعی برای دست یابی به توافق میان حکومت و مردم ، بر فراز قانون اساسی موجود، فراهم خواهد شد.

در چنین شرایطی می توان حاکمیت را وادار کرد پیش از آنکه همه راه های مسالمت آمیز عبور ازبحران بسته شوند، همه زندانیان سیاسی و رهبران محصورجنبش سبز را به فوریت آزاد کند. اعمال خشونت علیه مردم و جنبش های اعتراضی و مدنی را متوقف نماید، موانع فعالیت آزادانه احزاب، تشکل های صنفی و مدنی و رسانه ها را بر طرف سازد و ازطریق گفتگو با شخصیت ها و نهاد های مورد اعتماد مردم، مقدمات برگزاری بلادرنگ انتخابات آزاد مجلس شورا ، زیر نظر مرجعی مورد قبول عموم مردم و بر پایه قواعد پذیرفته شده بین المللی را فراهم سازد و این مجلس انتقالی، به مثابه ارگان سازش، علاوه بر قانونگزاری جاری ، هدایت روند اصلاح و تغییر قانون اساسی را نیز عهده دار شود.

تبلیغ و ترویج این طرح راهبردی، از سویی، جنبش های اجتماعی را به یک نقشه راه یگانه، ثمربخش ، قدرتمند و مسالمت جویانه تجهیز کرده، قدرتی هم سنگ حکومت خلق می کند و از سوی دیگر، راه سازش را به روی همه جناح های حکومت باز می گذارد تا با شرکت در انتخابات آزاد ، به نسبت وزن و توان اجتماعی خود، در ساختار سیاست و قدرت حضور داشته و هراسی از حذف و انتقام گیری نداشته باشند.

طبعا گام نخست در این نقشه راه، تشکیل یک نهاد ملی برگزاری انتخابات آزاد است که بتواند از سویی مورد اعتماد مردم واقع شود و از سوی دیگر، گفتگو با حکومت و مجامع بین المللی را هدایت کند. شبکه بزرگ متخصصان، دانشمندان و اساتید ایرانی در خارج از کشور، می تواند در همراهی با همگنان خود در داخل، این گام تاریخی را بردارد.

احمد پورمندی
apurmandi@yahoo.de

_____________________

1- بخشی از این مطلب قرار بود پیش نویس بیانیه ای باشد جهت گرد آوری امضا که متاسفانه میسر نشد. از دوستانی که با ادیت و اظهار نظر آنرا تدقیق کردند، سپاسگزارم