مالباختگان صنعت خودرو به صف می‌شوند
Wed 2 01 2019
س. حمیدی
کارخانههای خودروسازی کشور از شش ماه قبل به طور مداوم اقدام به پیشفروش تولیدات خود نموده‌اند. آنان این شیوه را برای تأمین نقدینگی و سرمایه‌ی در گردش کارخانه لازم می‌بینند. چراکه راه دیگری برای تأمین آن سراغ ندارند. چون بانک‌های کشور که همگی در ورشکستگی کامل دست و پا می‌زنند، هرگز نمی‌‌توانند گره‌ای از کار فروبسته‌ی خودروسازان بگشایند. در عین حال خودروسازان آمار درست و دقیقی از میزان پیشفروش تولیدات خود به دست نمی‌دهند. حتا مشخص نیست که تا کنون چه میزان از نقدینگی سرگردان اقتصاد شلخته‌ی جمهوری اسلامی، از سوی کارخانههای خودروسازی جمع‌‌آوری شدهاند. اما دولت مثل همیشه دانسته و حساب شده پای خود را از این ماجرای خطرناک و ناسالم کنار میکشد. چنانکه خودروسازان آشکارا جرأت یافتهاند تا با مشتری خود آن‌گونه که می‌‌خواهند رفتار کنند. حتا نرخ فروش اکثر خودروها را تا میزان صد در صد افزایش دادهاند. جدای از این، شکی نیست که خودروسازان به دلیل آسیبهای ناشی از تحریم، سرآخر از تحویل به موقع خودروی مشتریان باز خواهند ماند. چنین موضوعی به طور حتم در آینده‌ای نه چندان دور اعتراض مشتریان این خودروها را در پی خواهد داشت. اما دولت چشمان خود را همچنان به آسیبهای این پیش‌فروش‌ها غیر اصولی می‌بندد.
همچنان که خودروسازان از همین حالا به دلیل تعهدات معوقه‌‌ی خود در تحویل به موقع خودروها مجبور شدهاند میلیاردها تومان به مشتریان خودرو جریمه‌ی دیرکرد بپردازند. گفتنی است که چنین چیزی در عقد قرارداد با خریداران خودرو پیش‌بینی شده است. به عبارتی روشن‌تر خودروسازان از هم‌اکنون به مشتریان خود جدای از سود مشارکت، جریمه‌ی دیرکرد هم می‌پردازند. چون ضمن تخلف از متن قرارداد، از تحویل به موقع خودرو به خریداران باز مانده‌اند.
از سویی شرکت‌های خودروسازی با رفتارهایی از این نوع، بانک‌های کشور را نیز به چالش میگیرند. چون بسیاری از سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به امید دستیابی به سود بیش‌تر، به پیش‌خرید خودرو رو می‌آورند. جدای از این بخش‌هایی از سرمایه‌های بازار بورس تهران هم از بورس به جانب نام‌نویسی در خرید خودرو سرریز می‌کند. با این همه دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارتی در جابه‌جایی این پول‌های سرگردان به عمل نمی‌آورند.
برای کارشناسی به‌تر و بیش‌تر این پدیده یادآور می‌گردد، اخباری که اینک در رسانه‌ها ارایه می‌شود همگی بر کاهش تیراژ تولید خودرو در مجموع کارخانههای دولتی یا خصوصی کشور حکایت دارند. همچنین مدیران دولتی اخبار ضد و نقیصی در این خصوص اطلاع‌رسانی نموده‌اند که بر پایه‌ی آن‌ها باید پذیرفت میزان تولید خودرو در کشور تا کنون چیزی حدود چهل و پنج تا هفتاد در صد با کاهش روبه‌رو بوده است. بخش مهمی از این کاهش تولید به موضوع تحریم خودروسازی ایران از سوی امریکا باز می‌گردد. در ضمن هرچند نیاز بازار داخلی ایران سالانه از یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو فراتر می‌رود ولی به نظر می‌رسد که تیراژ تولید خودروسازان کشور در سال جاری هرگز نخواهد توانست از رقم شش‌صد هزار دستگاه بالاتر برود. بدون شک چنین موضوعی در آینده به مشکلات ناشی از پیشفروش خودرو دامن خواهد زد.
علت اصلی کاهش و افت تولید خودرو در کشور همان‌گونه که گفته شد به پدیده‌ی تحریم خودروسازی ایران از سوی امریکا باز می‌گردد. تا جایی که شرکای اروپایی یا کره‌ای و ژاپنی خودروسازان، ادامه‌ی فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآورده‌اند. رقبای چینی این شرکت‌ها هرچند به تحویل قطعات خودرو به شرکت‌های ایرانی با حدت و شدت بیش‌تری ادامه می‌دهند ولی مشکلات مبادله‌ی مالی آن، همچنان برای طرفین لاینحل باقی مانده است. آسیبی که اینک تحویل قطعات و مونتاژ خودرو را در ایران با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنان که "کونلون بانک" چین به تازگی اعلام کرد که هرگز نمی‌تواند به صنایعی که در ایران از سوی امریکا تحریم می‌شوند، خدمات مالی ارایه نماید. به طبع عدم همکاری کونلون بانک چین با مشتریان ایرانی، به سهم خود زمان دستیابی و تأمین قطعات را برای خودروسازان ایرانی افزایش خواهد داد. حتا هزینه‌های متعارف این قطعات را نیز بالا خواهد رفت. در چنین فضایی پیداست که در آینده‌ای نزدیک قیمت تمام شده‌ی خودروهای داخلی بیش از پیش افزایش خواهد یافت. موضوعی که به هرج و مرج‌های پیش آمده در این صنعت دامن خواهد زد.
توضیح اینکه کونلون بانک چین در ابتدا بانکی کوچک به شمار می‌آمد. اما همراه با شروع تحریم‌های قبلی علیه ایران توانست ضمن واسطه‌گری مالی برای خودروسازان ایرانی به درآمدهای سرشاری دست یابد که اکنون از بانک‌های معتبر چین به شمار می‌آید. در عین حال کونلون بانک از آن واهمه دارد تا مبادا از سوی امریکا جریمه شود و در این راه ناخواسته توان خود را در اقتصاد جهانی از دست بدهد.
از سویی، ورشکستگی خودروسازان داخلی، زیر مجموعه‌های آن‌ها را نیز به ورشکستگی کشانده است. همچنان که بسیاری از قطعه‌سازان داخلی مجبور شدهاند برای همیشه فاتحه‌ی تولید را بخوانند. تا آنجا که گفته می‌شود حدود پنج هزار نفر تا کنون از بابت تعطیلی زیرمجموعه‌های خودروسازی، بی‌کار شدهاند. همچنین قطعه‌سازان چیزی قریب چهارهزار میلیارد تومان از کارخانههای خودروسازی کشور طلب دارند که پرداخت این طلب‌ها در شرایط تحریم و ورشکستگی دولت، بانک‌ها و صنعت خودروسازی امری ناممکن به نظر می‌رسد.
در ضمن حدود نود شرکت اصلی در حوزه‌ی خودروسازی کشور به تولید اشتغال دارند. نیمی از این شرکت‌ها در بورس و فرابورس تهران پذیرفته شدهاند. چهل در صد از این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سال‌ها است که فقط زیان برای سهامداران خود کنار می‌گذارند. ایران خودرو، پارس خودرو، ریخته‌گری ایران، رینگ مشهد، زامیاد، سایپا، نیرو محرکه، فنرسازی خاور، لنت ترمز، محور خودرو، محورسازان و مهرکام تنها بخشی کوچکی از مجموعه‌ی خودروسازان به حساب می‌آیند که فقط ضرر و زیان برای سهامداران خود کنار می‌گذارند. همچنان که همین گروه هر کدام در سال جاری به ترتیب 1664، 112، 223، 154، 623، 20، 76، 148، 230، 7 و 628 ریال زیان برای هر سهم خود پیش‌بینی نموده‌اند. سوای از این، اکثر این شرکت‌ها بیش از نصف سرمایه‌ی رسمی و به ثبت رسیده‌ی خود بدهی بالا آورده‌اند و طبق ماده‌ی 141 قانون تجارت وظیفه دارند که اعلام ورشکستگی نمایند.
اما چالش پیشفروش خودرو، تنها به کارخانههای خودروسازی محدود باقی نمی‌ماند. چون واسطه‌گران خودرو نیز به پیشفروش بدون ضابطه‌ی انواع و اقسام خودرو اقدام کرده‌اند. بنا به اعلام قوه‌ی قضاییه تا کنون بیش از ده هزار شکایت مردم از این واسطه‌چی‌ها تنها در دادگاه‌های تهران به ثبت رسیده است. آنان خیلی راحت صدها هزار نفر از مردم را برای فروش خودرو فریب دادهاند، بدون اینکه بتوانند خودرو در اختیار مشتریان خود بگذارند. چالش‌های موجود در واردات خودرو نیز به سهم خود در رشد چنین پدیده‌ای نقش می‌آفریند. طی ماه‌‌های اخیر ده‌ها تحصن و راهپیمایی از سوی همین گروه از مالباختگان صورت گرفته است که قوه‌ی قضاییه همانند دولت خیلی راحت خود را از پاسخگویی به این مالباختگان کنار میکشد. ناگفته نماند که در همین بازار آشفته‌ی پیشفروش خودرو، عده‌ای هم با نشانی‌‌های ساختگی در فضای مجازی حضور یافتهاند که توانسته‌اند از این طریق ضمن نام‌نویسی ساختگی برای پیشفروش خودرو، دارایی بسیاری از خریداران را بالا بکشند.
انگار مجموعه‌ی مدیران صنعت خودرو که در فضای تحریم و ورشکستگی دست و پا می‌زنند راه نجات خود را در آن یافتهاند تا حجم بیش‌تری از پول‌های سرگردان جامعه را به چپاول ببرند. آنان در واقع وظیفه‌ی اصلی خود را که تولید و فروش خودرو است، کنار گذاشته‌اند و به شیوه‌هایی از بانکداری انگلی و واسطه‌گری مالی روی آورده‌اند. گویا از این راه سرآخر خواهند توانست چند صباحی به عمر خود ادامه بدهند. اما هم‌اکنون صدها هزار نفر از مشتریان همین خودروسازی‌ها در صف مالباختگان قرار میگیرند که هیچ تضمینی برای تحویل خودرو به آنان دیده نمی‌شود. هرج و مرج‌هایی از این دست درست جلوی چشمان قوه‌ی قضاییه، بانک مرکزی و مجموعه‌ی دولت تدبیر و امید حسن روحانی اتفاق می‌‌افتد تا آشکارا گروه‌‌های پرشماری از مردم در ردیف مالباختگان دست و پا بزنند. در حالی که سرآخر افرادی از مافیای عریض و طویل حکومت به همین پول‌های سرگردان دست می‌یابند. گفتنی است که آنان مجموعه‌ی حکومت را برای فعالیت آزادانه و انگلی خود پناه گرفته‌اند.