بیانیه اتحاد بین المللی:
توطئه عوامل جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار
در شرکت نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم
Fri 28 12 2018
بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول "رسیدگی" به بعضی دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.
بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان خواست که با مراجعه به اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.
با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.
شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند. شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.
جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله "کانون عالی شوراهای اسلامی کار"، "کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران" و "مجمع عالی نمایندگان کارگران" را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.
نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان "نمایندگان کارگران ایران" در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.
کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات کارگری در مجتمعی است که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد. برای خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه ندهند که عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.
هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش اوضاع کارگران است، نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد. اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۷ دسامبر ۲۰۱۸