عصر نو
www.asre-nou.net

چرا جمهوری خواه هستم؟


Sun 16 12 2018

آرسن نظریان

سی ام ژانویه ١۶۴٩ در تاریخ با این شرح یاد می شود که در این روز "انگلستان، پادشاه خود را به دلیل خیانت به کشور سر برید...”(۱). قضیه از این قرار بود که چارلز اول، پادشاه انگلستان، با پارلمان کشورش برسر حدود اختیارات خودش به عنوان پادشاه اختلاف پیدا کرد. چارلز معتقد به حقوق الهی پادشاهی بود و تصور می کرد که حق دارد طبق وجدان و صلاحدید خود حکومت کند. پارلمان، به عکس، برآن بود که امتیازات پادشاهی وی را محدود کند. بسیاری از اتباع چارلز از اقدامات وی، به ویژه وضع مالیاتها بدون موافقت و تایید پارلمان، به شدت ناراضی بودند و وی را یک پادشاه مستبد و مطلق العنان می دانستند. اختلاف چارلز با پارلمان و اتباعش بالا گرفت و به جنگ داخلی کشید و نهایتا به شکست و دستگیری چارلز توسط اولیور کرمول در ١۶۴٨ انجامید. چارلز اول، به جرم خیانت به کشور محاکمه و محکوم به اعدام گردید و حکم در ۳٠ ژانویه ١۶۴٩ به اجرا درآمد. نظام پادشاهی لغو گردید و به جای آن یک نظام جمهوری استقرار یافت، که تا سال ١۶۶٠ دوام آورد. در این سال، به تصمیم پارلمان نظام پادشاهی تشریفاتی با اختیارات بسیار محدود، پادشاهی مشروطه، دوباره برقرار و چارلز دوم، فرزند چارلز اول، به تخت پادشاهی نشانده شد.

این رویدادها به عنوان "بازگشت" Restoration در تاریخ ثبت شده است. نظام پادشاهی مشروطه تاکنون در انگلستان دوام یافته است. گفتنی است که از چند دهه اخیر به این طرف بحث الغای پادشاهی در انگستان شروع شده و هم چنان ادامه دارد.

می توان اضافه کرد که در صورتی که روزی روزگاری نظام پادشاهی در انگلستان الغا و مثلا نظام جمهوری در آن کشور برقرار شود، کسی انتظار ندارد که در شیوه حکومت پارلمانی و روال عادی زندگی مردم کشور خللی وارد آید.

برهمین سیاق، اگر فرض کنیم که مردم فرانسه طی یک همه پرسی رای به احیای پادشاهی در آن کشور بدهند و مثلا یکی از اعقاب لویی شانزدهم را برتخت سلطنت بنشانند، احتمال بسیار اندکی وجود دارد که دموکراسی در آن کشور تضعیف گردد و یا شیرازه امور ازهم بپاشد. نهادهای دموکراتیک نیرومندی که در آن کشور وجود دارد، چنین چیزی را غیرممکن خواهد کرد. فراموش نکنیم، که در فرانسه نیز روندی کمابیش مشابه انگلستان به وقوع پیوست. معروف است که لویی چهاردهم نیزمعتقد به حقوق الهی پادشاهی بود و، طبق روایت، می گفت: "دولت یعنی من" (۲). به طوری که می دانیم، فرانسه نیز در ١٧٩۳ لویی شانزدهم، آخرین پادشاه خود، را به تیغه گیوتین سپرد.

این دو مثال تاریخی را به این جهت برجسته کردم که نشان دهم دو کشور مذکور دارای سوابق طولانی تلاش و مبارزه برای دموکراسی بوده اند و از دیرزمان نهادهای دموکراتیک مستحکمی در آنها به وجود آمده است. جنبشهای فکری، رنسانس و رفرمهای مذهبی در سطح اروپا نیز به تقویت جامعه مدنی آن کشورها کمک کرده است، به طوری که نظام مردمسالاری به خوبی در این کشورها جا افتاده وشکل نظام در دموکراسی آنها تعیین کننده نیست. البته، فرزانگان این ملتها خود معترفند که دموکراسی آنها خالی از عیب و نقص نیست و برای حفظ آن همواره باید هشیار بود، اما گزینه دیگر دموکراسی نظام استبدادی و خودکامگی و یا هرج و مرج و فروپاشی است. به قول چرچیل، نخست وزیر پیشین انگلستان "دموکراسی چیز مزخرفی است، اما بهترین دست آورد بشر محسوب می شود".

لازم است گفته شود که در ایران هم چند دوره بسیار کوتاه چیزی نزدیک به دموکراسی داشته ایم، از جمله چند سال سلطنت احمدشاه، و سپس دوره کوتاه حکومت دکتر مصدق. لکن، همه این تجربه ها عمدتا به دلیل عدم رشد کافی جامعه مدنی، کمبود یا نبود نهادهای دموکراتیک و البته مداخله خارجی، به نتیجه ملموس و پایدار نیانجامید و علی رغم وجود قانون اساسی ضامن پادشاهی مشروطه، هربار کشور به دامان دیکتاتوری و حکومت استبدادی درغلتید.

امروز، به دلیل رشد تدریجی شرایط انقلابی در ایران - وضعیتی که حاکمان سلطه خود بر ارکان کشور را از دست می دهند و حکومت شوندگان دیگر حاضر به تحمل حاکمان نیستند - بحث نظام جانشین جمهوری اسلامی داغ شده است و گروهها و نیروهای سیاسی مختلف در تلاشند تا مردم را به انتخاب یا گرویدن به سمت نظام مورد ترجیحشان تشویق نمایند. این خود تفاوت قابل توجه و تحول میمونی است در مقایسه با زمان شروع انقلاب اسلامی، هنگامی که توده مردم همزمان خواهان برکناری شاه و روی کار آمدن "جمهوری اسلامی" بودند، بدون اینکه بدانند جمهوری اسلامی چیست. به هرجهت، بحث عمده بر سر نظامهای پادشاهی و جمهوری است.

پرسش اساسی در حال حاضر اینست: آیا باتوجه به اینکه اکنون در ایران جامعه مدنی نسبتا رشد یافته ای به وجود آمده، آیا امکان این هست که درصورت استقرار مجدد نظام پادشاهی، دوباره به سمت حکومت خودکامه و دیکتاتوری حرکت کنیم؟ آیا نهادهای دموکراتیک کنترل و تعادل (checks and balances) کافی وجود دارد تا از بروز دوباره چنین فاجعه ای جلوگیری کند؟

پاسخ من اینست که با پرسشی حساس و حیاتی سروکار داریم و لذا باید فارغ از احساسات و برپایه تجارب گذشته خود و دیگران و عقل سلیم بدان پاسخ بگوییم. به نظر من، باوجود رشد قابل ملاحظه جامعه مدنی ظرف چهل سال اخیر، هنوز تا استقرار دموکراسی دیرپایی که از بادهایی موسمی نجنبد، فاصله زیادی داریم. جامعه ما هنوز نیازمند تمرین دموکراسی برای نهادینه کردن سنتهای دموکراتیک است. دو کشوری که در بالا از آنها نام بردم قرنها دموکراسی پارلمانی را تمرین کرده اند و مقایسه ایران - با وجود دست آوردهای گذرایی که در گذشته در این زمینه داشته ایم - با این کشورها، اگر خودفریبی ساده لوحانه ای نباشد، مقایسه ای درحد شعارهای پوپولیستی و فریبکارانه بیش نیست. به هرجهت، بازگشت به نظام پادشاهی، ولو در شکل مشروطه اش، به نظر من پرمخاطره می تواند باشد و اصلا سری که درد نمی کند چرا دستمال ببندیم. در سطور زیر سعی خواهیم کرد این موضوع را ببیشتر بشکافیم.

قبلا، این هشدار را هم اضافه کنیم، همان طور که در انقلاب اسلامی دیدیم، اطمینان و یقینی نیست که هر گذاری - مقصود گذار از یک نظام به نظام دیگر- خود به خود به دموکراسی منجر شود.

همین طور، لزومی ندارد که گذار از نظامی اصلا به استقرار نظامی دیگر منتهی شود. امکان بروز هرج و مرج، جنگ داخلی، تجزیه کشور و یا در بهترین حالت، روی کارآمدن آنچه که دولت ناکارآمد (failed state) نامیده می شود، را نیز نباید از نظر دور داشت (۳).

در سطور زیر به استدلالهای سلطنت طلبان، اعم از مشروطه طلبان و طرفداران نظام پادشاهی نوع آریامهری، خواهیم پرداخت.

عمده استدلالهای سلطنت طلبان عبارتند از:

استدلال اول:

نظر به وجود اقوام و مذاهب و زبانهای گوناگون در ایران و شرایط ژئوپولتیک کشور، نظام پادشاهی برای حفظ یکپارچگی ملی و حفظ تمامیت ارضی ضروری است و پادشاه نماد این یکپارچگی است. استدلال یادشده را می توان مهمترین استدلال سلطنت طلبان دانست.

پاسخ: کشور هند، که با آن همه وسعت و آن همه اقوام و مذاهب و زبانهای گوناگون با نظام جمهوری اداره و بزرگترین دموکراسی جهان خوانده می شود، پس از استقلال به خوبی وحدت ملی و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده است. نمونه های هند بسیاراست. حدود ١۳٧ کشور از ١٨٠ و اندی کشور جهان دارای نظام جمهوری هستند (۴). تعداد قابل توجهی از آنها نیز، مثل ایران، درموقعیتهای استراتژیک و ژئوپولتیک خطیری قرار دارند و خیلی هم خوب یکپارچگی و تمامیت ارضی خود را حفظ می کنند. چه دلیلی دارد که ایرانیان هم چنان به یک به "پدر" تاجدار و قیم برای حفظ وحدت و یکپارچگی شان نیاز داشته باشند؟ مگر دموکراسی به مفهوم مشارکت آگاهانه یکایک افراد جامعه در تعیین سرنوشتشان نیست؟

در مقابل، حدود ۴٠ کشور از کشورهای جهان دارای نظام سلطنتی مشروطه یا مطلقه هستند که از این میان ١۶ کشور گروه کشورهای مشترک المنافع را تشکیل می دهند که ملکه انگلستان پادشاه اسمی آنها محسوب می شود.

بقیه، معدودی کشورهایی هستند که یا دموکراسی جا افتاده ای دارند، مثل سوئد یا ژاپن، و یا نظام پادشاهی مطلق العنانی بر آنها حاکم است، که بیشترشان هم از کشورهای عرب خاورمیانه هستند!(۵).

جالب است بدانید که کشور مالزی داری نظام پادشاهی انتخابی است، یعنی سلطنت در آنجا موروثی نیست، بلکه از میان زعمای قوم برای پنج سال انتخاب می شود. می توان تصور کرد که این ترتیبات برای جلوگیری از انباشته شدن قدرت در دست یک نفر وضع شده است.

یونانیان، در سال ١٩٧۴، طی یک همه پرسی رای به الغای نظام پادشاهی دادند.

استدلال دوم:

نام "جمهوری" به خودی خود ضامن یک نظام دموکراتیک نیست و کشورهایی با سیستم حکومتی اتوریتر ولی با نام "جمهوری" وجود دارند که در پاره ای از آنها (مثل سوریه، کره شمالی، جمهوری آذربایجان) حتی نظام جمهوری با تغییر قانون اساسی، موروثی شده است، به طوری که سمت ریاست جمهوری از پدر به پسر می رسد.

اولا، اینکه معدودی کشور با نظام شتر- گاو- پلنگی (مثل "جمهوری" اسلامی) نام "جمهوری" را برخود نهاده اند، دلیل بر تغییر مفهوم یا تهی شدن کلمه جمهوری از مفهوم معمولی اش نیست. یکی از مهمترین وجوه نظام حکومتی جمهوری تناوبی بودن قدرت و انتخابی بودن حاکمان است و هنگامی که این اصل زیر پا گذاشته شد، دیگر آن نظام را نمی توان جمهوری به مفهوم معمول کلمه خود دانست، هم چنانکه "جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی" نام بی مسمایی بیش نیست و تقریبا همه جا تصویر یک نظام دیکتاتوری را به ذهن متبادر می سازد.

در اینجا لازم است خوانندگان را به مفهوم لغوی هریک از واژه های "پادشاهی" و "جمهوری" طبق شرح و توضیح مهمترین کتب لغت جهان، ازجمله دیکسیونر آکسفورد (Oxford English Dictionary) رجوع می دهم:

جمهوری Republic ، "نظامی است که قدرت عالی در دست مردم و نمایندگان منتخبشان است و توسط رییسی که انتخاب یا منصوب می شود اداره می گردد".

پادشاهی Monarchy ، "کشوری است که توسط یک سلطان یا پادشاه یا امپراتور اداره می شود؛ (مشتق از ریشه یونانیMonarkia ، یعنی حکومت تک نفره)". می دانیم که مقام سلطنت همواره موروثی است.

بحثی نیست که نام "جمهوری" خود به خود تضمین کننده دموکراسی نیست، هم چنانکه نام "پادشاهی مشروطه" نیز خود به خود ضامن مشروطه پارلمانی نمی باشد. به عبارت دیگر، انتخاب نام جمهوری شرط کافی نیست. لکن، شرط لازمی است برای پایه گذاری دموکراسی، زیرا بیانگر قصد و هدف ما دایر بر گزینش نظامی است که قدرت در آن موروثی نیست و لذا امکان کمتری برای ایجاد رانت و فساد وجود دارد.

ثانیا، کشورهای معدودی هستند که در آن نظام جمهوری به آن حد از مسخ شدگی که در بالا شرحش رفت درغلطیده است. این کشورها فاقد جامعه مدنی و یا دارای نهادهای مدنی بسیار ضعیفی هستند، به طوری که شکل حکومت در آنها نقشی ندارد و هر نظامی که داشته باشند، آش همان است و کاسه همان.

استدلال سوم:

پادشاه سلطنت خواهد کرد و نه حکومت.

اصطلاح "دموکراسی تاجدار" نیز توسط بعضی از مشروطه طلبان برای همین مفهموم ساخته شده است.

پاسخ: همان طورکه دربالا گفته شد، درست است که ایران کنونی صاحب جامعه مدنی نسبتا بالغ و رشد یافته ای است، اما از سوی دیگر، سایه صدسال سابقه دیکتاتوری بر اذهان هنوز از میان نرفته است. واقعیتی است که ایران، با وجود انقلاب عظیم مشروطیت در ابتدای قرن بیستم، تجربه دموکراسی و حفظ دموکراسی را ندارد، نهادهای دموکراتیک قوی هنوز به وجود نیامده اند و برقراری مجدد نظام پادشاهی باتوجه به وجود گرایشات و سنتهای پدرسالاری قوی می تواند کشور را به تدریج و یا به سرعت به مسیر دیکتاتوری سوق دهد.

ثانیا، نظام پادشاهی به دلیل موروثی بودنش، اساسا نظامی است برپایه تبعیض. گروهی انسان به خاطر نسب بردن از خانواده یا دودمان خاصی از قدرت و امتیازات ویژه ای برخوردار می شوند، که غالبا هم این قدرت و امتیازات به ایجاد رانت و خودکامگی و فساد می انجامد، درباری پرهزینه برای آنها ساخته می شود و از آنجا فساد به کل دستگاه حکومتی، ارکان کشور و جامعه سرایت می کند.

تقریبا همه کشورهای جهان ابتدا دارای نظام پادشاهی مطلقه یا چیزی شبیه آن بوده اند که بیشتر آنها بعدا به جمهوری تبدیل شده اند و فقط معدودی به صورت پادشاهی مشروطه یا تشریفاتی باقی مانده اند.

ثالثا، نظام پادشاهی از ابتدا بر پایه توجیهات مذهبی استوار بوده و اکنون هم چنین است. پادشاهان ادوار گذشته عموما خود رهبر مذهبی سرزمین تحت فرمانرواییشان بودند. بعدا با پیشرفت جوامع بشری تفکیکی میان این دو سمت به وجود آمد، اما نهاد پادشاهی و روحانیت رابطه تنگاتنگ خود را حفظ کردند، رابطه ای که تا امروز هم ادامه دارد. در ایران پادشاه را ظل الله نامیده اند، یعنی سایه خدا برزمین. پادشاه انگلستان هنوز عنوان حافظ و مدافع کلیسای آنگلیکان (کلیسای ملی انگلیس) را به دنبال خود یدک می کشد.

سخن کوتاه، تلاش برای بازگشت به نظام پادشاهی تلاشی در جهت خلاف سیر تکامل تاریخ است.

اصرار در بازگشت دوباره نظام پادشاهی، از هرنوعش، ما را یک قدم به ریسک درغلطیدن دوباره به دیکتاتوری و نظام خودکامه نزدیکتر می کند.

پاره ای از مشروطه طلبان می گویند که برایشان فرقی نمی کند که نظام آتی ایران پادشاهی باشد یا جمهوری و کافی است که دموکراتیک باشد، به عبارت دیگر، شکل نظام مهم نیست، بلکه ماهیت نظام مهم است، به شرطی که به انتخاب مردم باشد. در اینجا سئوالی مطرح می شود و آن اینکه اینان چه مشکلی با یک نظام جمهوری دموکراتیک پارلمانی و سکولار دارند؟ اگر ندارند، که به گفته خود قاعدتا نباید داشته باشند، چرا سعی و تلاششان را در جهت بازگرداندن چیزی به کار می گیرند که غیرقابل پیش بینی، مخاطره آمیز و دربردارنده هزینه های مادی، سیاسی و انسانی بالایی می تواند باشد؟ چه لزومی دارد انرژی و امکاناتمان را در جهت تلاشی عبث به کار گیریم؟ آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟ (۵).

گرچه پاسخ پرسش بالا مثبت است، اما برای اینکه شرط دموکراسی به جا آورده شود و جای هیچ گونه شک و تردیدی باقی نماند (For the benefit of doubt) چاره ای جز قبول پیشنهادهمه پرسی برای انتخاب نوع نظام و نتایج آن نداریم. چنین همه پرسی ای، البته فقط بعد از فروپاشی نظام کنونی و روی کارآمدن دولت موقت می تواند صورت گیرد.

در چنین برهه ای از زمان، بلوغ سیاسی و آمادگی برای حداقلی از تفاهم و ائتلاف میان نیروهای اپوزیسیون و رهبران سیاسی جهت تدارک انتخابات پارلمان جدید (یا مجلس موسسان) نقش حیاتی در ترسیم سیمای آتی ایران بازی خواهد کرد. بدون چنین تفاهم و توافقی دوره گذار کاملا غیرقابل پیش بینی و بسیار پرمخاطره ای در پیش خواهیم داشت.

در اوضاع و احوالی که صحبتش رفت، دولت موقت، خوشبختانه، دیگر قدرت سرکوب و جلوگیری از فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی را نخواهد داشت، زیرا فضای سیاسی کشور تغییر یافته، زندانیان سیاسی آزاد شده اند، مطبوعات از زیر سانسور خارج شده و فضایی انقلابی برکشور حاکم است. اما این هنوز پایان ماجرا نیست. حذف جمهوری اسلامی نصف کار است و شاید حتی بخش آسانتر فرآیند انقلاب باشد. مساله مهم تر، به نظر من اوضاع و احوال پس از حذف جمهوری اسلامی است.

آرایش فعلی نیروهای سیاسی

باتوجه به آرایش فعلی نیروهای اپوزیسون به جرات می توان گفت که گروههای سلطنت طلب از لحاظ امکانات و تبلیغات در موقعیت برتری قرار دارند.

لکن، دربرابر طیف سلطنت طلبان، خیل وسیعی از نیروهای میانه و چپ با سابقه مبارزات طولانی در همه نظامهای سیاسی ایران از زمان مشروطیت گرفته تا امروز وجود دارند، که هیچ گاه نیز قدرت سیاسی را در دست نداشته اند. استثنای این مورد دوره کوتاه زمامداری آقای دکتر مصدق، بنیان گذار جبهه ملی ایران، بوده است.

جمهوری خواهان کلا دو طیف سیاسی وسیع را دربر می گیرند:

۱- طیف چپ، که احتمالا یکی از پرشمارترین نیروی سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج، را تشکیل می دهد. اغلب نیروهای چپ در دیدگاهها سابق خود مبنی بر اعتقاد بر لزوم برقراری دیکتاتوری پرولتاریا تجدید نظر کرده و بیشترشان طرفدار جمهوری پارلمانی دموکراتیک و لاییک و مبارزه طبقاتی مسالمت آمیز در متن چنین نظامی هستند. این گروه از نیروهای چپ را "نیروهای چپ نو" می نامیم. شمار اندکی از گروههای حاشیه ای چپ هنوز به مبارزه طبقاتی قهرآمیز تا رسیدن به نظام تک حزبی و برقراری جامعه بی طبقه معتقدند.

نیروهای چپ، با وجود کثرت پیروان و هواداران، فاقد یکپارچگی و اتحاد هستند و به گروهها و گروهکهای متعدد تقسیم شده اند.

۲- طیفی که من آنها را "نیروهای میانی" می نامم، شامل جبهه ملی، حزب ملت ایران، نیروهای ملی گرا، نیروهای ملی- مذهبی، بخشی از اصلاح طلبان، عناصر سوسیال- دموکرات و غیره هستند. جبهه ملی قدیمی ترین نیروی سیاسی ایران به شمار می رود و دوره چند ساله حکومت آقای دکتر مصدق، تقریبا تنها دوره ای بوده که درآن دموکراسی و آزادی بیان به معنای واقعی کلمه حکمفرما بوده و کسی به خاطر اندیشه یا فعالیت سیاسی مورد تعقیب و آزار قرار نگرفته است.

این دو طیف از نیروها، یعنی نیروهای چپ و نیروهای میانی را می توان نیروهای جمهوری خواه نامید.

نیروهای جمهوری خواه نیاز مبرم به حرکت ایجادی دارند و باید از مرحله حرکتهای واکنشی و اتتلافهای تصادفی به حرکتها و ائتلافهای طویل مدت یا میان مدت در بستر هدفهای مشترک عبور کنند.

انتظار می رود که با تشدید شرایط انقلابی و صیقل یافتن بیشتر مواضع، گرایش به چنین حرکاتی افزایش یابد.

در مرحله ای حتی ممکن است جبهه (متحد) جمهوری خواهان برای هم آهنگی و قاطعیت اقدامات براندازی به ائتلاف مقطعی با سلطنت طلبان روی آورد. چنین ائتلافی در مقطعی از سیر فروپاشی جمهوری اسلامی ضروری و احتمالا اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا هیچ کدام از نیروهای سیاسی به تنهایی قادر به ایجاد تحول به معنای حذف جمهوری اسلامی نیستند.

سیر طبیعی انقلاب حکم می کند که بعد از سقوط جمهوری اسلامی، یک دولت موقت در راس امور باشد تا شیرازه امور مملکت به کلی از هم نپاشد. حتی یک لحظه هم نمی توان تصور کرد که دولتی، از هر نوع آن، در کشور وجود نداشته باشد و سرنوشت کشور به دست توده های هیجان زده در خیابانها سپرده شود.

در چنین اوضاع و احوالی بهترین گزینه به عنوان دولت موقت، به نظر من همین دولت و دستگاه اداری فعلی، منهای بیت رهبری و سازمانهای انگل، مثل مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و غیره خواهد بود. هر گزینه دیگری می تواند پرخطرتر و پرهزینه تر باشد، زیرا درشرایط عدم وجود دولت و هرج و مرج حاکم، احتمال شورش داخلی، حمله نظامی خارجی و تجزیه کشور بسیار بالا خواهد بود. بعلاوه، معلوم نیست نیروهای سیاسی در آن لحظه در چه حد از آمادگی برای توافق و تفاهم و تامین امنیت جهت تدارک انتخابات و تشکیل مجلس موسسان باشند.

سخن کوتاه، به نظر من، ایرانی با نظام جمهوری دموکراتیک و لاییک و با سیاستی متوازن برپایه دوستی با همه ملتها، فارغ از مخاطرات لغزش به دیکتاتوری یا هرج و مرج در یک نظام سلطنتی، شانس بیشتری، به عنوان یک دولت مدرن، برای پایه ریزی یک دموکراسی دیرپا و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و جهان خواهد داشت.
آرسن نظریان
مترجم و پژوهشگر
آذر ١۳٩٧ / دسامبر ٢٠١٨

_____________________________________________

پانویس:

(۶) نقل قول از پستی در "بالاترین" در این رابطه:

در مورد ملتی که تقریبا در تمام ادوار تاریخ زیر چماق مستبدان و عوامل خارجی بوده اند و برای نخستین بار سعی دارند به طور دایمی مسئول سونوشت خود باشند، اندیشیدن بر روی مسایل فرعی و سمبلیک که راهگشای آزادی نیست چندان منطقی به نظر نمی رسند. بسیاری از سلطنت طلبان اشتباهی را که انجام می دهند این است که ایران را با کشورهایی نظیر سوئد و هلند و اسپانیا و ژاپن که دموکراسی در فرهنگ و ساختار آن کشورها نهادینه شده است، مقایسه می کنند و بنابراین اشتباها نتیجه می گیرند که ایران نیز پتانسیل در اختیار داشتن یک حکومت مشروطه دموکراتیک را به طور قطع داراست. ایران به مانند کشوری که در آن قرار است دموکراسی برای نخستین بار تحقق بیابد و فرهنگ شخص محوری و ولایت فقیهی و سلطانی و مادام العمری یک بار و برای همیشه رخت بر بندد، نباید به دنبال شخص دیگری حتی به عنوان نمادین باشد. در سیستم پادشاهی ناگزیر فردی به عنوان پادشاه بر روی نوک هرم قرار می گیرد و به دلیل نداشتن تجربه دموکراسی در مملکت ما احتمال استبدادی شدن آن زیاد است چون شرایطی را که حکومت در اختیار فرد مادام العمر قرار می دهد، می توان او را سمت قدرت متمایل کند در صورتی که در دستگاه جمهوری چنین امکانی به مراتب کمتر است چرا که مستقیما با رئیس جمهور و دولتی طرف هستیم که پس از هر دوره ریاستی تعویض می شود و حرکات وی در معرض دید همگان است. ضرب المثلی است که می گوید "سری را که درد نمی کند چرا باید دستمال بست".

**********************