اجارهنشینان به حاشیهی شهرها رانده میشوند
Thu 11 10 2018
س. حمیدی
در تهران حدود نهصد هزار واحد مسکونی، خالی و بدون سکنا رها شدهاند که در مجموع میتوان حدود سه میلیون نفر را در آنها اسکان داد. دولت جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته راهکار قانونی مناسبی برای بهرهبرداری قانونمند از این آپارتمانهای خالی ارایه دهد. مالکان سطح شهر آپارتمانهای خود را خالی میگذارند تا تنها از ارزش افزودهی آن بهرهمند گردند. این ارزش افزوده به حدی است که به تنهایی میتواند عطش آنان را برای سودجویی برآورده نماید. همچنان که طی هشت ماه گذشته ارزش املاک مسکونی همواره فزونی داشته است تا جایی که ظرف همین مدت کوتاه بهای مسکن دو برابر شد و تمامی مالکان بهرهی سرمایهگذاریشان در بخش مسکن حدود صد در صد افزایش یافت. مالکان سوداگر، واحدهای مسکونی را میخرند تا از راه خرید و خالی گذاشتن آنها به سودهای چند برابری دست یابند. با این همه تمامی رفتارهایی از این دست در پناه و پوشش قانون صورت میپذیرد. جمهوری اسلامی هم از سر بیبرنامگی و ندانمکاری بر هنجارهایی همانند آنچه گفته شد گردن میگذارد.
املاک تجاری سطح شهر نیز از همین خواست سوداگرانهی مالکان پیروی میکنند. چنانکه بیش از صد هزار مغازه و ملک تجاری در تهران بدون فعالیت و کسب رها شدهاند. مالکان این واحدهای تجاری هرگز بنا ندارند که ملک خود را به مستأجر بسپارند. آنان سرمایهگذاری را در این میبینند که مغازه و ملکی بخرند تا کرکرهی آن برای همیشه بسته باقی بماند. به طبع با راهکارهای ناصوابی از این نوع به حتم به سود خود دست خواهند یافت. چون همه ساله ارزش ملک و سرقفلی بالا میرود و این بالارفتن به حدی است که میتواند عطش سودجویی هر کاسب کهنهکاری را برآورده نماید. مالک سودجو به اتکای چنین شیوهای خود را با اما و اگرهای مستأجر در گیر نمیکند. در عین حال خودش را نیز از کاسبی در این ملک تجاری کنار میکشد. روشن است که با چنین ترفندی به ادارهی دارایی مالیات هم نمیپردازد. چون با ارایهی فیش برق یا تلفن مغازه به ادارهی مالیات، خالی ماندن ملک تجاری او هم به اثبات خواهد رسید. ضمن آنکه مالک خود را از دام اخاذی روزانهی مأموران شهرداری، وزارت بهداشت، ادارهی کار و مالیات هم نجات میبخشد. در واقع آنان از چهارچوب قوانین ناکارآمد حکومت به نفع خود بهره میبرند.
بیشترین میزان املاک تجاری و مسکونی خالی را صاحبان بنگاههای معاملات ملکی در اختیار گرفتهاند. چیزی که همراه آن تقاضا برای واحدهای مسکونی و تجاری نیز بالا میرود و به حتم گرانی املاک را در پی خواهد داشت. ولی بنگاهیها به دلیل ضعفهای قانونی حکومت از کار خود احساس امنیت میکنند. چون کسی را مزاحم خویش نمیبینند و بدون دردسر میتوانند به سود دلخواه خود از این سرمایهگذاری انگلی نایل گردند.
از سویی گرانی مسکن در شهر تهران بسیاری از مستأجران را به کوچ همیشگی مجبور نموده است. آنان یا به حاشیهنشینی در تهران و شهرهای اطراف آن دل میسپارند و یا برای همیشه راه شهر و دیار خود را در پیش میگیرند. چون همان گونه که گفته شد طی یک سال گذشته اجاره یا خرید مسکن در شهر تهران به میزان صد در صد افزایش یافته است. اقشار فرودست از مراکز شمالی یا مرکزی شهر تهران به حاشیهی شهرهای مجاور میکوچند تا شاید بتوانند از آسیبهای گرانی پیش آمده کمی در امان بمانند. شهرکهای اطراف کرج، ورامین، اسلامشهر، شهریار این روزها افزایش جمعیتی را چند برابر جمعیت پیشین خود تجربه میکنند. شهرک پرند در جنوب تهران، مهرشهر، محمدشهر، مارلیک و فردیس در جنوب کرج و پردیس در شمال شرق تهران بیش از جاهای دیگر از این مهاجرت اجباری شهروندان تهرانی نصیب بردهاند. در عین حال مهاجرت اجباری مُهر و نشان آسیبزای خود را در فضای همین شهرها برای مردم به جان آمده از گرانی بر جای میگذارد.
جمعیت روزانهی تهران بر جمعیت شبانهی آن پیشی میگیرد. به عبارتی دیگر روزانه حدود سه میلیون نفر از همین حاشیهنشیان جهت کار به تهران بازمیگردند. حتا بسیاری از مناطق تجاری تهران شبها از سکنه خالی میمانند. بافت تجاری مناطق مرکزی شهر تهران تنها روزها جنب و جوش خود را برای رهگذران و عابران به نمایش میگذارد. در ضمن حاشیهنشینان در واحدهای تولیدی و یا خدماتی شهر تهران به کارگری اشتغال دارند. حتا مسافرکشی، دستفروشی و کارهای سرپاییِ دیگر، شغل ایدهآل آنان به حساب میآید. با همین آمد و شدهای روزانه است که تهران روزها جمعیتی حدود دوازده میلیون نفر را تجربه میکند. در حالی که شبها این جمعیت سه میلیون نفر کاهش مییابد و به حدود نه میلیون نفر میرسد.
این گروه از جمعیت مهاجر از خانههای مسکونی خالی هیچ بهرهای نمیبرند. تازه اگر آپارتمانی هم برای اجاره گیر بیاورند، از توان پرداخت اجارهی گران در سطح شهر جا میمانند. دولت در رسانههای خود دریافت انواع و اقسام وام مسکن را تبلیغ میکند ولی پرداخت این وامها فقط از عهدهی همانهایی برمیآید که برای بازپرداخت آن درآمد کافی دارند. به همین دلیل آپارتمانهای مسکونی را کسانی میخرند که هنوز از دست و پنجه نرم کردن با غول گرانی جان به در بردهاند. فاصلهی طبقاتی هم هر روز عمق بیشتری میگیرد. چون بالاییها خود را به قلههای رفیعتری از رفاه و آسایش میرسانند، در حالی که پایینیها به عمق درهای از فقر و نداری رانده می شوند. چنانکه ضمن توزیعی ناعادلانه هر متر مربع مسکن در شمال شهر تهران تا میزان پانزده برابر مناطق جنوبی آن رشد یافته است. با این همه اقشار فرودست تهرانی از اجاره یا خرید مسکن در همین مناطق جنوبی شهر هم باز ماندهاند.
آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که در سال 1384 هفتاد و چهار در صد شهروندان تهران مسکن شخصی در اختیار داشتهاند. تا آنجا که تنها بیست و شش در صد ساکنان تهران اجارهنشین قلمداد میشدند. ولی طی سیزده سال گذشته تمامی این معادلات نابرابر را دوباره به نفع بالاییهای جامعه به هم ریختهاند. چون اکنون فقط چهل و هشت در صد تهرانیها در منزل شخصی خود سکنا دارند و مابقی با گرانی سرسامآور اجارهنشینی دست و پنجه نرم میکنند. گفتنی است که طی همین مدت نه مسکن مهرِ دولت خس و خاشاک محمود احمدینژاد توانست گرهای از کار فروبستهی مسکن بگشاید و نه وامهایی که دولت حسن روحانی به متقاضیان مسکن پرداخت کرد. چون تمامی ساخت و سازهای مسکن مهر نیمهکاره رها شدند و وامهای مسکن نیز چهبسا در اختیار همانهایی قرار گرفت که هرگز نیازی به مسکن شخصی نداشتهاند. در عین حال طبیعی است که مردم فرودست جامعه در صورت نیاز به خرید مسکن، هرگز از بازپرداخت وامهای خود بر نخواهند آمد.
از سویی مهاجرت بالعکس و ناخواسته از تهران به شهرستانهای دور و نزدیک به موضوع تقاضای مسکن در این شهرها نیز دامن زده است. چنانکه کم نیستند شهرهایی که تاکنون افزایش بیش از پنجاه درصدی اجارهنشینی یا خرید مسکن را تجربه نمودهاند. با همین رویکرد عوارض گرانی اجارهی مسکن از تهران به شهرهای دور و نزدیک هم سرریز میکند. مزدبگیران جامعه سرآخر معلوم نیست با این پدیدههای جدید گرانی چهگونه مقابله خواهند کرد. چون آنان مزد خود را به ریال میگیرند اما باید هزینههای جاری زندگی خودشان را به دلاری بپردازند که هر روز گران و گرانتر میشود.