ماجرای صعود دلار و حذف بازار ارز
Thu 24 05 2018
س. حمیدی
علی‌رغم آنکه مدیران اقتصادی حکومت ضمن الگوبرداری از سیاست‌های ضد تحریمی پوتین یورو را جانشین دلار امریکا نمودهاند، ولی دلار همچنان در مبادلات اقتصادی داخلی و خارجی حرف اول و آخر را می‌زند. در ضمن هرچند دولت بازاری به نام بازار ارز را از پایه و اساس قبول ندارد اما این بازار برخلاف خواست و اراده‌ی دولت روحانی همچنان بر دوام و بقای خویش پای می‌فشارد. دشمنی دولت با بازار آزاد ارز به آنجا بازمی‌گردد که هر گونه معامله‌ی ارزی را در خارج از بانک‌های تحت پوشش بانک مرکزی ممنوع اعلام نمودهاند. با همین تصمیم غیر کارشناسی بود که دولت توانست به طور غیر مستقیم از کار و فعالیت قریب دو هزار صرافی کشور جلوگیری به عمل آورد. صرافی‌هایی که آشکارا مجوز رسمی بانک مرکزی را برای فعالیت خود در اختیار دارند و این مجوز قاب گرفته را در محل کار خود به دیوار می‌آویزند. گرچه از مدیران بانک مرکزی هنوز کسی این مجوزهای رسمی را ابطال ننموده است، ولی هیچ کسی ادامه‌ی فعالیت صاحبان آن را برنمی‌تابد.
دولت که در آشفته‌بازار ارز دست و پا می‌زند، دانسته و آگاهانه صرافان را به کارهای پنهانی در بازار ارز می‌کشاند. با این رویکرد بازار دومی هم از ارز در کشور پا گرفته است. به طبع چنین رویکردی سود بیش‌تری را هم کف دست صرافان خواهد گذاشت. چون بنا به خواست ساده‌لوحانه‌ی بانک مرکزی، بازار اول ارز هرگز از انحصار بانک‌های کشور فراتر نخواهد رفت. ولی در بازار دوم یا همان بازار غیر رسمی و قاچاقکی ارز کم نیستند خانواده‌هایی که به هر در و دروازه‌ای سر می‌زنند تا شاید بتوانند ارز مورد نیاز فرزندان دانشجوی خود را تأمین کنند. ناگفته نماند که این گروه از دانشجویان در سامانه‌ی وزارت علوم هرگز جایی ندارند و خودشان آزادانه به تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهند. در پیاده‌روی خیابان فردوسی با پدری ضعیف‌الحال آشنا شدم که او نمی‌توانست خوشحالی خود را از این و آن پنهان کند. چون برای فرزند دانشجوی خود توانسته بود هزار دلار بخرد. چیزی که برای دریافت قاچاقکی آن هفت میلیون و پانصد هزار تومان پول پرداخت شده بود.
تمامی سفارتخانههای خارجی در تهران از مراجعان خود جهت دریافت ویزا هزینه‌ای هم دریافت می‌کنند. پیداست که هزینه‌ی پذیرش و مصاحبه به ارز کشور متبوع محاسبه و پرداخت می‌گردد. برای نمونه مراجعان سفارت آلمان جهت انجام چنین خدماتی شصت و پنج یورو می‌پردازند. کارمندان سفارت انتظار دارند که مراجعان ایرانی این ارز را به شکل اسکناس‌های پنجاه، ده و پنج یورویی نو کف دستشان بگذارند. سفارت آلمان با کمال وقاحت حتا چنین موضوعی را در آگهی‌های خود هم یادآور می‌شود. اما این روزها مراجعان سفارتخانههای خارجی برای خرید همین ارز جزیی هم تلاش‌شان به جایی نمی‌رسد. آنان باید به دفعات کوچه پس‌کوچه‌های خیابان فردوسی را طی کنند تا شاید کسی پیدا بشود که بتواند گره از کار ایشان بگشاید. دولت تدبیر و امید روحانی حتا خود را پاسخگوی این گروه از متقاضیان ارز هم نمی‌بیند.
به تازگی از سوی دولت نامه‌ای به وزارت امور خارجه ارسال شده تا مدیران این وزارتخانه به سفارتخانههای خارجی مقیم تهران دستور بدهند که به جای ارز خارجی از مراجعان خود به میزان معادل ریالی آن پول ایرانی دریافت کنند. قرار است که دولت پول دریافتی سفارتخانه‌ها را سرآخر به ارز کشور متبوع ایشان تبدیل نماید. همچنین پیشنهاد نمودهاند که به همین منظور دستگاه "پوز" یکی از بانک‌های داخلی در سفارتخانه نصب شود تا محاسبه‌ی این موضوع با سهولت بیش‌تری انجام پذیرد. توهمی که هرگز به اجرا در نخواهد آمد. چون سفارتخانههای خارجی هرگز راضی نمی‌شوند که به شگردهای ابداعی دولت ایران گردن بگذارند. آنان ضمن حفظ استقلال عمل، در نهایت کار خودشان را می‌کنند و از این بابت هم گوش‌شان به کسی بدهکار نیست.
در همین راستا حتا قرار گذاشته‌اند که سفارتخانههای ایران در خارج از کشور هم هزینه‌‌های جاری خودشان را به ارزهای همان کشور دریافت کنند. روشن است که در تمامی پرداخت‌ها و دریافت‌ها قیمت دلار با همان نرخ دولتی یعنی چهار هزار و دویست تومان محاسبه خواهد گردید. با این همه علی‌رغم نسخه‌پیچی‌های دستوری دولتمردان ایرانی کارگزاران سفارتخانههای جمهوری اسلامی در خارج از کشور همچنان مزد ماهانه‌ی خود را بر پایه‌ی ارز کشورهای محل مأموریت دریافت می‌کنند. بدون تردید آنان طعم گرانی را در داخل کشور نخواهند چشید و در صورت لزوم با تبدیل حقوق ماهانه‌ی خود به ریال در بازار غیررسمی ارز، به مبلغی بیش از انتظار دست خواهند یافت.
از سویی دولت تلاش می‌ورزد تا کارخانه‌هایی را که به ارزهای خارجی دسترسی دارند به فروش درآمدهای خود در بازار رسمی ارز ترغیب نماید. این گروه از کارخانه‌ها به دلیل صادراتِ تولید خود، بیش از حد انتظار به ارزهای خارجی دست می‌یابند. اما دولت تدبیر و امید روحانی سیاستی را تعقیب می‌کند که ارز صادرکنندگان با قیمت دلار چهار هزار و دویست تومانی راهی صندوق بانک مرکزی شود. با همین سیاست دستوری است که شرکت‌های پتروشیمی و واحدهای فولادی کشور بیش از دیگر مراکز تولیدی در معرض دستبرد دولت قرار می‌گیرند. دولت جهت پیشبرد چنین سیاستی تا کنون پتروشیمی جم و پتروشیمی خلیج فارس را مجبور نموده است تا از همین سیاست‌های دستوری تمکین نمایند. ولی با این همه تصمیم گروهیِ صادرکنندگان بر آن است که همگی بدون استثنا از خواست دستوری دولت سر باز زنند.
سرپیچی شرکت‌های فولادی و پتروشیمی از تقاضای دولت موجب شده تا دولت از سر خشم راهکار دستوری دیگری را به آنان ابلاغ کند. بر اساس این راهکار جدید قرار است صادرکنندگانی که از عرضه‌ی دلارهای خود در بازار رسمی ارز امتناع می‌ورزند، نُه درصد ارزش افزوده بپردازند. گفتنی است که صادرکنندگان، پرداخت نُه درصد ارزش افزوده را برای خود به صرفه‌تر می‌بینند. چون در شرایط فعلی فاصله‌ی قیمت دلار در بازار رسمی با شبکه‌های غیر رسمی ارز، از هشتاد درصد هم فراتر می‌رود. بدیهی است با همین دیدگاهِ مدیران واحدهای تولیدی، شکاف بین بازار رسمی و غیر رسمی ارز هم هرچه بیش‌تر فزونی خواهد گرفت. چون مشتاقان بازار غیر رسمی همگی بازار رسمی ارز را نادیده می‌انگارند تا به سوداگری و پول‌سازی خود در این بازار دل خوش کنند. طبیعی است که در فرآیند اجرای چنین تصمیمی، بازار غیررسمی ارز هر روز فربه‌تر خواهد شد و دولت تاب خود را در رویارویی با آن برای همیشه از دست خواهد داد.
شرکت‌های پتروشیمی و واحدهای فولادی که در صادرات کشور نقش می‌آفرینند از هم اکنون در گزارش‌های مالی خود نُه درصد ارزش افزوده را برای دولت کنار گذاشته‌اند. رویکرد حاضر بورس تهران را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. چون این گروه از واحدهای تولیدی طی سال گذشته در رشد نسبی بورس تهران نقش اصلی را به عهده داشته‌اند. اما همراه با اخذ ارزش افزوده از درآمدهای صادراتی، سهام شرکت‌های صادرکننده‌ی کالا هم در بورس کاهش یافت. ضربه‌ای که به حتم ترمیم آن به همین آسانی ناممکن خواهد بود.
عده‌ای هم گستره‌ی دیگری از بازار سیاه و غیر رسمی ارز را مابین گردشگران خارجی به کار گرفته‌اند. گردانندگان اصلی آن را برخی از کارمندان بانک‌ها تشکیل می‌دهند. حتا مدیران آژانس‌های مسافرتی نیز در آن نقش خود را به اجرا می‌گذارند. آنان با بستری که فراهم می‌بینند ارز گردشگران را به قیمت رسمی خریداری می‌کنند و سپس آن را با سودی افسانه‌ای در بازار غیر رسمی به فروش می‌رسانند. به واقع از سوی جمهوری اسلامی همه روزه نیروهای جدیدی از کارچاق‌های حرفه‌ای تربیت می‌شوند که سوداگری خود را به قاچاق ارز پیوند می‌زنند.
بدون تردید دولت تدبیر و امید حسن روحانی در سراشیبی تند و سنگلاخی بحران دلار ترمز بریده است. چنانکه برای رهایی خویش از این مخمصه به هر خس و خاشاکی دست می‌یازد. ضمن آنکه اتومبیل ترمز بریده‌ی دولت در این جاده‌ی ناایمن به هر مانعی می‌کوبد تا شاید بتواند ماندگاری مسافران خود را بر کرسی قدرت تضمین نماید. اما چیزی جز تخریب و نارضایتی عمومی از خود بر جای نمی‌گذارد. حتا دولت در الگویی از خدای موهوم سامی چنان می‌پندارد که با امر و نهی شهروندان کشور خواهد توانست به اراده‌ی غیر کارشناسی خود در این خصوص جامه‌ی عمل بپوشاند. اما این دستورهای غیر کارشناسی هم هرگز راه به جایی نخواهند برد. چون شیب تند سقوط، هرگز مجالی برای مدیران دولتی باقی نمی‌گذارد که بتوانند در پیش‌گیری از حوادث آینده موفق گردند.