|
عصر نو
www.asre-nou.net |
هنوز مدت زمان زیادی از اظهارات سران حکومت در مورد آزادی تظاهرات در چهارچوب قانون نگذشته است، اما دوباره همه‌ی آن حرف ها که زیر فشار اعتراضات دی ماه بر زبان رهبر و رئیس جمهور نظام جاری شده بود، به کلی فراموش شده است و طبق معمول هم چنان هر گام اعتراضی مردم با بازداشت و سرکوب مواجه است. در جمهوری اسلامی قانون فاقد وجاهت و مردم فاقد حق و حقوق انسانی خود هستند. بیهوده نیست که همزمان با سرکوب فعالان زنان توسط چماقداران، آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات اخیر به حجاب اجباری را نتیجه «تبلیغات پرحجم دشمنان» خوانده است. تجمعی که امروز با خشونت از برگزاری آن جلوگیری شد، از طرف فعالان جنبش زنان و کنشگران حقوق بشری به مناسبت روز جهانی زن فرا خوانده شده بود. در فراخوان این تظاهرات از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و همه فعالان جنبش‌های اجتماعی دعوت شده بود که برای اعتراض علیه نابرابری و برای دستیابی به شرایطی انسانی‌تر در روز جهانی زن، در مقابل وزارت کار در تهران گرد هم آیند. ما بر عزم و اراده زنان کشورمان برای مبارزه با تبعیض جنسیتی درود می فرستیم و از خواست های بحق آنان پشتیبانی می کنیم. بیانیه پایانی تظاهرات امروز بر اهم این خواست ها تاکید نموده است. در این بیانیه فعالان جنبش زنان خواستار رفع تبعیض جنسیتی در حوزه کار و اشتغال، پرداخت دستمزد برابر با مردان به همه زنان، افزایش حداقل دستمزد زنان کارگر بر اساس سبد معیشت خانواده، ملزم کردن کارفرمایان بخش خصوصی به اعطای حق مرخصی زایمان به زنان و تضمین بازگشت زنان به کار پس از پایان دوره مرخصی زایمان، حذف سهمیه‌های جنسیتی پذیرش دانشجو، پایان دادن به تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی، پایان دادن به سیاست اجباری افزایش جمعیت، تصویب حقوق برابر در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، خروج از کشور، تابعیت، ولایت و حضانت بر فرزند، ارث، دیه، شهادت، لغو چندهمسری، تغییر سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال، تصویب قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، آزار خیابانی و آزار جنسی در محیط کار و ایجاد خانه های امن برای زنان قربانی خشونت خانوادگی، به رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش و جلوگیری از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم شناختن آن‌ها شده اند. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع در چهارچوب قوانین موجود کشور و احترام به حقوق شهروندی و انسانی مردم ایران است. ما جلوگیری از برگزاری تجمع زنان در برابر وزارت کار را شدیدا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و مجازات آمران و عاملان حمله به زنان و ضرب و شتم آنان در محل تجمع و خیابان های اطراف آن هستیم. هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۸ مارس ۲۰۱۶ |
