آخرین نفس‌های شرکت‌های دارویی
Thu 1 03 2018
س. حمیدی
قریب هفتاد و دو شرکت دارویی بزرگ در اقتصاد ایران به فعالیت تولیدی اشتغال دارند که تنها سهام بیست و هشت شرکت از آن‌ها در بورس یا فرابورس تهران معامله می‌شوند. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری همچون البرز، بانک ملی، بانک سپه و بانک تجارت بدون استثنا هیأت مدیره‌ی این واحدهای صنعتی را به دست گرفته‌اند. علی‌رغم فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌ی اقتصاد دولتی، کارگزاران جمهوری اسلامی ادعا دارند که آن‌ها را خصوصی کرده‌اند. انگار با همین حقه خواهند توانست فساد برآمده از مدیریت ناکارآمد و آسیب‌زای آن‌ها را به پای بخش خصوصی بنویسند.
طی سال مالی ۱۳۹۶ شرکت‌های دارویی بورس، قریب شصت درصد از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند. چنانکه همگی بلااستثا آخرین نفس‌هایشان را از سینه بیرون می‌کشند. مجموع این شرکت‌ها به دلیل بی‌تدبیری مدیران دولتی چیزی حدود چهارصد میلیارد تومان تنها نزد بانک‌های کشور قرض بالا آورده‌اند. تا آنجا که دیگر بانکی حاضر نمی‌شود تا تسهیلات ارزی یا ریالی به شرکت‌های دارویی اهدا نماید. ناگفته پیداست که همه‌ی بانک‌ها در این خصوص به جای پرداخت تسهیلات، به راهکاری برای وصول مطالبات خویش از شرکت‌های دارویی می‌اندیشند. پدیده‌ای که به طور کلی در شرایط اقتصادی حاضر برای گذران، ماندگاری و ادامه‌ی تولید شرکت‌های دارویی ناممکن خواهد بود. از سویی سازوکارهای دولتی، ربای اسلامی را در گردش کار مالی واحدهای دارویی رونق بخشیده است. شرکت‌های هلدینگی که از تسویه مطالبات خود با کارخانه‌های داروسازی ناامید مانده‌اند، از بدهکاران خود سالانه چیزی حدود هیجده درصد سود دریافت می‌کنند.
جدای از این برخی از شرکت‌های دارویی برای جبران زیان خود به این فکر افتاده‌اند که کارخانه را به محلی بیرون از شعاع تهران بزرگ انتقال دهند تا با این ترفند بتوانند از تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمایند. ضمن آنکه زمین کارخانهی خود را هم در محدوده‌ی شهر تهران می‌فروشند. بدون تردید از این راه به سود مناسبی هم دست خواهند یافت. شرکت داروسازی ابوریحان از گروه همین شرکت‌های به حساب می‌آید که تصمیم گرفته است تا واحد تولیدی خود را از تهران‌پارس تهران به نظرآباد کرج انتقال دهد. شرکت‌های تولیدی دیگری هم بنا دارند که از تجربه‌ی داروسازی ابوریحان برای برون‌رفت از بن‌بست فعلی استفاده به عمل آورند.
شرکت‌های دارویی نخستین شرکت‌هایی نیستند که ورشکستگی خود را در فرآیند ناکارآمدی اقتصاد شلخته و چهل‌تیکه‌ی جمهوری اسلامی تجربه می‌کنند. بل‌که پیش از این گروه سیمانی‌ها، خودرویی‌ها، بانک‌ها و واحدهای تولید مواد غذایی هم همین راه زیان‌بار و پرآسیب را آزموده‌اند. گفتنی است که هرچند دولت همه ساله خدماتش را با پانزده در صد افزایش به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور ارایه می‌دهد، اما انتظار دارد که این واحدها هیچ تغییری در نرخ تولید و خدمات خود به عمل نیاورند. به طور طبیعی دولتمردان جمهوری اسلامی بخشی از هزینه‌های جاری خودشان را از همین راه تأمین می‌نمایند. همچنان که با این حقه به گونه‌ای غیر مستقیم پرداخت بخشی از یارانه‌‌های دولتی را، پای تولیدکنندگان کشور می‌نویسند.
از همین حقه و ترفند وزیر فعلی بهداشت هم سود می‌جوید. چنانکه طی پنج سال وزارت خویش قیمت دارو را ثابت نگه داشته است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که همه‌ساله بدون کم و کاست دولت به هزینه‌های خدماتی خویش در کارخانه‌ها چیزی حدود پانزده درصد می‌افزاید. جدای از این تولیدکنندگان دارو مجبور می‌شوند در الگویی از دستور و مصوبات دولت همواره حقوق کارکنان خود را نیز افزایش دهند.
نتیجه‌ی چنین سیاست ناکارآمد و نخ‌نمایی موجب شده تا شرکت‌های دارویی از تولید داروهای ضروری برای بیمارستان‌ها و بیماران کشور کنار بکشند و با زیر پا نهادن مسؤولیت‌های اخلاقی خویش در قبال شهروندان ایرانی، به تولید داروهای غیر ضروری و حاشیه‌ای اشتیاق نشان دهند. همچنین فشارهای دولتی بر تولیدکنندگان دارو موجب شده تا داروهای تولید داخل بلااستثنا از رعایت استاندارهای جهانی جا بمانند. این افت کیفی متأسفانه در تولیدِ بسیاری از شرکت‌های داخلی به کار گرفته می‌شود. حتا در تولید کالاهای همسانِ بسیاری از کارخانه‌ها، استاندارد واحدی دیده نمی‌شود و از نظر کیفیت تفاوتی آشکار به چشم می‌آید. علی‌رغم تمامی این کاستی‌ها و آسیب‌ها دولت تدبیر و امید حسن روحانی نمی‌خواهد بر واقعیت‌های صنعت داروی کشور گردن بگذارد. بدون شک مافیای واردات دولتی، ورشکستگی این صنعت را به نفع خویش می‌بیند. چون تنها با چنین رویکرد ناصوابی است که واردات بدون رویه‌ی دارو از خارج توجیه می‌پذیرد.
در عین حال اقتصاد فرمایشی و دستوری جمهوری اسلامی شرایطی را فراهم می‌بیند که همه‌ی تولیدکنندگان به خواست خودمانی دولت گردن بگذارند. چنانکه همین کارخانه‌های ورشکسته مجبور می‌شوند تا همواره نیاز دارویی مناطق آسیب‌دیده را تأمین نمایند. کمک اجباری و دستوری به زلزله‌زدگان یا سیل‌زدگان بخشی همیشگی از اهدایی این کارخانه‌ها را در بر می‌گیرد. بدون آنکه دولت بتواند جایگزین منطقی مناسبی برای خواست غیر عقلانی خود بجوید و آن را به اجرا بگذارد. به واقع کارگزاران دولتی از جیب کوچک و محقر مردم نیاز انسانی آسیب‌دیدگان را برمی‌آورند. ضمن آنکه اهدای بی‌رویه و دستوری اقلامی از این دست، شرایطی را فراهم می‌بیند تا مدیران کارخانه‌های دارویی کشور به‌تر بتوانند تحت پوشش کمک و اعانه، فساد و دزدی را در صورت‌های مالی کارخانه به کار بگیرند. به طبع وقتی سندسازی برای اهدای دارو مشروعیت یافت، دزدی هم آسان خواهد شد.
شرکت‌های دارویی از طریق داروخانه‌های رسمی، تولید و کالای خود را در اختیار مشتریان می‌گذارند. در این چرخه هر چند داروها در داروخانه به فروش می‌رسد، ولی شرکت بیمه از پرداخت به موقع پول داروی بیمه‌شدگان خود سر باز می‌زنند. با همین نسیه‌کاری به طبع توان مالی شرکت‌های دارویی تحلیل می‌رود. این طلب‌ها همه‌ساله روی هم تلنبار می‌شوند، بدون آنکه راهکار اجرایی مشخصی برای پرداخت به موقع آن ارایه گردد. شرکت‌های بیمه نیز به سهم خود دولت را در این ماجرا مقصر می‌بینند. چون دولت ضمن مداخله‌ی غیر موجه در کار صندوق‌های بیمه از پرداخت به موقع دیون خویش به این صندوق‌ها سر باز می‌زند. چنانکه صندوق تأمین اجتماعی به تنهایی مدعی است که از دولت بیش از صد و چهل هزار میلیارد تومان طلب دارد. این رقم به راحتی رقمی حدود یک چهارم بودجه‌ی سالانه‌ی کشور را در بر می‌گیرد. گفته می‌شود که طرفین در خصوص این موضوع به رقم شصت هزار میلیارد تومان بدهی به توافق رسیده‌اند. اما مشکل همیشگی به آنجا باز می‌گردد که دولت به منظور پرداخت دیون خویش همواره پای تهاتر به میان می‌کشد. با همین ترفند بسیاری از کارخانهی زیان‌ده از سازمان خصوصی‌سازی راهی مجموعه‌ی سازمان تآمین اجتماعی می‌شوند که ساماندهی آن‌ها به سهم خود از چابکی سازمان تأمین اجتماعی می‌کاهد.
از سویی دیگر همه ماهه رقمی حدود نُه درصد از دریافتی‌های صندوق تأمین اجتماعی برای درمان و داروی اعضای صندوق هزینه می‌گردد. این رقم از حدود هزار میلیارد تومان کمی فراتر می‌رود. ولی وزارت بهداشت با راه انداختن طرح تحول سلامت خود خواب دستیابی به کل این مبلغ را در سر می‌پروراند. چنانکه در بودجه‌ی سال آینده مبنا را بر این گذاشته‌اند تا هزینه‌ی اجرایی این موضوع از راه همان نه درصد پرداختی‌های صندوق تأمین اجتماعی تضمین شود. دولت با همین حقه، صندوق تأمین اجتماعی را بخشی همیشگی از تیول خویش می‌بیند. اما وزیر بهداشت که از فعالان بخش خصوصیِ درمان کشور به شمار می‌آید، تصمیم دارد که به عنوان پیمانکاری برای دولت تمامی مبلغ دریافتی وزارتخانه را به جیب گل و گشاد بیمارستان‌های خصوصی واریز کند.
در ابتدا قرار بود که هزینه‌های طرح تحول سلامت از راه حذف یارانه‌ی گروه‌های پردرآمد جامعه تأمین گردد، ولی خیزش عمومی دی ماه گذشته دولت را از اتخاذ چنین راهکاری بازداشت. پس از آن تصمیم گرفتند تا این هزینه را از راه گران کردن حامل‌های انرژی تأمین نمایند. اما مجلس به این رویکرد پاسخی منفی داد، تا شاید از نارضایتی توده‌های مردم جلوگیری به عمل آید. سرآخر نمایندگان مجلس در بودجه‌ی سال آینده به تأمین آن از صندوق تأمین اجتماعی رضایت دادند که به طبع افلاس بیش‌تری را برای این صندوق به دنبال خواهد داشت.
تکانه‌های شدیدی از این دست به طبع نظام سلامت کشور را با فروپاشی جدی روبه‌رو خواهد کرد. بدون شک در این فروپاشی از کارخانه‌های دارویی کشور هم چیزی جز ورشکستگی باقی نخواهد ماند. همان چیزی که کارخانه‌های لوزام خانگی و نساجی نیز به دلیل بی‌تدبیری مدیران دولتی از پیش آن را آزموده‌اند. اما خروج از این بن‌بست از مدیران جمهوری اسلامی برنمی‌آید. چون آنان تنها سودای همیشگی "بچاپ و ببر" خودشان را در دل می‌پرورانند./