«مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران
Mon 19 02 2018
ناصر رحیمخانی
نوشتهی بلند پیش روی در دو بخش پیوسته تقدیمتان میشود.
بخش نخست نگاهی است به «مفهوم حقوقی» رفراندوم، چرائی راه نیافتن آن در قانون اساسی مشروطیت، و پیوند آن با بنیانهای قانون انتخابات مجلس و دگرگونیهای آن.
بخش دوم، گزارش گونهای است تحلیلی از آزمون سیاسی رفراندم در ایران. گر چه مفهوم رفراندوم در قانون اساسی راه نیافت با اینهمه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن پنج بار گفتگوی رفراندوم پیش آمد و دو بار به رفراندوم انجامید.
این نوشته ،سال ها پیش فراهم آمد در واکنش به « فراخوان رفراندوم» آن زمان ، در نقد «دیپلماسی پنهان» و آوازهگری «جرگههای خویشکام» ،تنظیم کنندگان متنی « حقوقی» بی کمترین پایه ی حقوقی ،متنی « سیاسی » ، ناروشن و متناقض ، اصلاح طلبانه! و براندازانه!، در راستای سیاست ها و نقشه های پنهان و پیدای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای . این نوشته در دسامبر ۲۰۰۴ میلادی ـ آذرماه ۱۳۸۳ خورشیدی منتشر شد در سایت عصر نو .
«مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران
رفراندوم مفهوم حقوقی نوینی است در چارچوب مفاهیم حقوق اساسی مدرن در فصلِ خرّم «حقوق ملت».
رفراندوم «رأیگیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی است که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردهاند.(۱)»
هدف رفراندوم «پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است.» و در نظامهای نمایندگی و پارلمانی جدید «از همهپرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره میگیرند.»
دو گونه رفراندوم وجود دارد: «اجباری» و «اختیاری».
رفراندوم «اجباری» معمولاً برای «تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. این قاعده ممکن است در مورد بعضی از قانونگذاریهای عادی نیز، مطابق پیشبینی قانون اساسی» به کار بسته شود.
در رفراندوم اختیاری «نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسألهای را به رأی عموم واگذارند و یا دولت در غیاب مجلس و یا به رغم آن، موضوعی را به رأی عمومی» بگذارد.
امکان دیگر، رفراندوم با درخواست همگانی است. «بدین صورت که اگر مجلس قانونگذاری به میل خود موضوعی را به همهپرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.(۲)»
رفراندوم را میتوان شیوهای از کنترل مردم بر قدرت دولت و از روشهای دموکراسی مستقیم و نیمه مستقیم دانست.
«در سیستم دموکراسی نیمهمستقیم، که با وجود تعیین نماینده و انتخاب زمامداران، خود مردم صریحاً اختیارتی برای خویش پیشبینی میکنند، این اختیارات به یکی از راههای زیر عملی میشود:
۱ـ استفاده از حق وتو ـ به این معنی که در ظرف مدت معینی پس از تصویب یک قانون، از طرف عدهی معینی مراجعه به آرای عمومی درباره آن تقاضا شود، حکومت موظف است که موضوع را به آرای عمومی مراجعه کند و اگر در این مدت تقاضایی نرسید دلیل بر آن است که مردم به قانون وضع شده اعتراضی ندارند.
۲ـ در باره بعضی از قوانین یا در مورد اشخاص خاصی (مثلاً قدرت دادن به شخص معین)، ممکن است مراجعه به آرای عمومی اجباری باشد.
۳ـ ممکن است چند راه حل در معرض افکار عمومی گذاشته شود و مردم با شرکت در رأی یکی از آنها را انتخاب کنند. چنانکه در سال ۱۹۴۵، پس از شکست آلمان، در باره قانون اساسی فرانسه چنین شد.
۴ـ ممکن است به مردم اختیار داده شود که عده معینی از آنان اقدام خاصی را از دولت بخواهند. اگر دولت تسلیم این نظر نشد، موضوع به آرای عمومی مراجعه شود و نتیجه آن لازم الاجرا باشد.
چنانکه ملاحظه میشود، در وتو و رفراندوم، پس از تصویب قانون نظر مردم خواسته میشود و در مورد چهارم قبل از هر اقدامی این مشورت صورت میگیرد. در حقیقت موارد اول و دوم نظارت مردم بر کار نمایندگان است و در مورد چهارم خود مردم راه را به زمامداران نشان میدهند.
... بدین طریق در حکومتهای دموکراسی راههای مختلفی برای محدود کردن قدرت دولت اندیشیدند و این راهها که همه در جهت قدرت بخشیدن به مردم است، در واقع به تضعیف حکومت نمیانجامد، بلکه تنها از تجاوز دولت به حقوق و آزادیهای عمومی جلوگیری میکند(۳)»
قانون اساسی مشروطیت و بنیانهای انتخابات
در قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی، رفراندوم یا به اصطلاح زمان «مراجعه به افکار عمومی» پیشبینی نشده بود.
در متمم قانون اساسی و در فصل «حقوق ملت ایران» و «قوای مملکت»، در اصل بیست و ششم گفته شده بود «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقهی استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.»
اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی «قوای مملکت» را «قوه مقننه»، «قوه قضائیه» و «قوه اجرائیه» میداند. درباره «قوه مقننه» اصل بیست و هفتم میگوید: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.»
بدین ترتیب برای «انشاء» قانون سه «منشاء» و برای «استقرار قانون» شرایط معین و «تصویب مجلسین» عنوان شد.
در آغاز مشروطیت، شیوه گزینش نمایندگان مجلس، «صنفی» و «دو درجهای» بود. این شیوه گزینش در بسیاری از کشورها و در آغاز گذار از سیستمهای استبدادی به دموکراسی پارلمانی تجربه شده بود.
جدال کهنه و نو، پاسداری از اندیشه ها و نهادهای سنتی قدرت، بیم از درهم ریختن یکباره نظم مستقر و تعادل قوای نیروهای اجتماعی، بر روند و چگونگی این گذار و دامنه دگرگونیها اثر گذاشته است.
در ایران پس از مشروطیت، اولین «نظامنامه» انتخابات مجلس شورای ملی ایران، بر پایه «صنفی» و «دومرحله»ای بودن انتخابات تدوین شد.
بر اساس قانون انتخابات، «طبقات» از این قرار بودند: «شاهزادگان و قاجاریه، علما، طلاب، اعیان، اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین، اصناف. اما در ماده ۶ که تعداد نمایندگان هر طبقه را مشخص کرده، چنین میخوانیم: شاهزادگان و قاجاریه ۴ نفر، علما و طلاب ۴ نفر، تجار ۱۰ نفر، ملاکین و فلاحین ۱۰ نفر، اصناف از هر صنفی یک نفر و جمعاً ۳۲ نفر.... این تقسیمبندی دربارهی انتخابات نمایندگان تهران برای اولین مجلس شورای ملی بود. انتخابات تهران مستقیم و یک مرحلهای اما در سایر نقاط دو مرحلهای بود. به این صورت که در هر یک از شهرهای تابع یک ایالت، طبقات شش گانه مذکور نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مرکز ایالت میفرستادند و اینها از بین خود نماینده طبقه مورد نظر را انتخاب میکردند.(۴)»
همچنین به یاد داشته باشیم که شرایطی چون دارایی و ملک، پرداخت میزانی از مالیات، دارا بودن حجره یا دکان از شرایط انتخاب کنندگان بود. محدودیت دیگر البته مرد بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود.
در مجلس دوم قانون انتخابات تغییرات بنیادی کرد. شرایط مالی و تحصیلی برداشته شد. سیستم انتخابات عمومی و یک درجه جایگزین روشهای پیشین شد. سوسیال دموکراتهای ایران و نمایندگان حزب دموکرات در مجلس در این دگرگونی نظامنامه» انتخابات نقش مؤثر داشتند.
هدف این نوشته از اشارات کوتاه و فشرده به قانون انتخابات مجلس اول و دوم شورای ملی و یادآوری دوره گذار از سیستم استبدادی به سیستم دموکراسی پارلمانی و محدودیتهای چنین دورهای صرفاً نشان دادن آن شرایط اجتماعی و سیاسی است که در متن آن قانون اساسی و متمم قانون اساسی تدوین و تصویب شد. در وضعیتی که قانون انتخابات، بر پایه «صنفی» بودن و «دو درجهای» بودن استوار بود، و «اعلیحضرت شاهنشاهی» در ردیف مجلس شورا و سنا «حق انشاء» قانون داشت، مراجعه به افکار عمومی، یا رفراندوم البته در مباحثات، نظامنامهها و آییننامهها نمیتوانست جایی داشته باشد.
و اما در باره انتخابات «صنفی» حتی امروزه نیز هستند پژوهشگرانی که در بررسی سیر تحول اندیشه سیاسی و مناسبات اجتماعی پس از مشروطه، «انتخابات صنفی» را بر «انتخابات عمومی» ترجیح میدهند(۵).
رفراندوم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن
مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی مشروطه راه نیافت با اینهمه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن، پنج بار موضوع «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در رویدادها و تصمیمگیریهای مهم سیاسی به میان آمد و دو بار به رفراندوم انجامید.
۱ـ قرارداد ۱۹۱۹، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»
۲ـ جنبش جمهوریخواهی ۱۳۰۲ شمسی و طرح رفراندوم
۳ـ دولت ملی مصدق، رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه ۱۳۳۲ شمسی.
۴ـ کودتای ۲۵ مرداد. «مقدمات مراجعه به افکار عمومی»
۵ـ اصلاحات ارضی، رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ شمسی.
قرارداد ۱۹۱۹، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»
با پایان جنگ جهانی اول، و در چارچوب تحلیلها و سیاستهای مداخلهگرانه لُرد کرزن وزیر امور خارجه مقتدر و محافظهکار انگلستان، قراردادی در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد موسوم به قرارداد وثوق الدوله ـ کرزن. از مهمترین اصول آن قرارداد سپردن امور مالیه و ارتش ایران به دست کارشناسان انگلیس بود. امری که به واقع قدرت سیاسی و حاکمیت ملی ایران را زیر نفوذ مستقیم انگلستان قرار میداد.
انتشار خبر قرارداد ـ پیش از انتشار متن قرارداد ـ موج مخالفت و اعتراض گسترده ایرانیان را برانگیخت. وثوق الدوله استعفا داد. مشیرالدوله (حسن پیرنیا) نخست وزیر شد. سرنوشت قرارداد را به «تصویب مجلس شورای ملی موکول» کرد. و «عملیات اجرایی آن موقوف» ماند.
در نخست وزیری وثوق الدوله انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای ملی آغاز شده، اما پایان نیافته بود. تا این زمان ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شده بودند. مشیرالدوله در ۶ اسد (مرداد) ۱۲۹۹ (ژوئن ۱۹۲۰) در بیانیهای تأکید کرد که انتخابات نیمه تمام را ادامه خواهد داد. در بیانیهی تمدید انتخابات عبارتی هشداردهنده درباره رفراندوم یا «مراجعه به آراء اهالی» و «آراء عمومی» گنجانده شده بود. هدف از آن کشاندن وکلای انتخاب شده به صف مخالفین قرارداد ۱۹۱۹ بود.
در بیانیهی مشیرالدوله از جمله چنین میخوانیم: «در حوزههایی که تا امروز وکیل معین کردهاند مراجعهای به آراء اهالی ـ که حق انتخاب کردن دارند ـ خواهد شد. هرگاه اهالی حوزههای مذکور انتخابات گذشته را تقویت نمودند مجلس شورای ملی با همان وکلاء منتخبه حالیه، وعده دیگری که از امروز به بعد انتخاب میشوند، افتتاح خواهد گردید، ولی در نتیجه آراء عمومی چنان چه معلوم گردد که مردم از انتخابات گذشته رضایت ندارند حکم خواهد شد که نسبت به وکلاء انتخاب شده تجدید انتخاب به عمل آید(۶)»
شاید بتوان رفراندوم مورد نظر مشیرالدوله را نیمه رفراندوم یا رفراندوم محلی نامید.
در طرح مشیرالدوله انتخابات گذشته «باطل» اعلام نمیشود و دستور «تجدید انتخابات» با همه مقدمات و شرایط آن صادر نمیشود بلکه نوعی مراجعه به آراء عمومی با سؤال «رضایت» یا «عدم رضایت» از انتخابات گذشته، پیشبینی میشود. این نخستین بار بود که دولت پس از مشروطه طرح نوعی «مراجعه به افکار عمومی» را به میان میآورد. گرچه آن «مراجعه به افکار عمومی» محلی و محدود بود و نه سراسری و عمومی اما در عمل به امری عمومی و سیاسی در تاریخ تحولات سیاسی ایران و مناسبات آن با قدرت بزرگ استعماری دوران، گره خورده بود.
آن بیانیه و هشدار مشیرالدوله در باره امکان دست زدن به نوعی رفراندوم یا «مراجعه به آراء عمومی» موجب شد تا «وکلای منتخب اعلامیهای صادر نموده مخالفت خود را با قرارداد اظهار نمایند».
جنبش جمهوریخواهی ۱۳۰۲ و طرح رفراندوم:
در تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، فکر «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در جنبش جمهوریخواهی و در جریان کشمکشهای تند موافقان و مخالفان، به میان آمد.
در اسفندماه ۱۳۰۲ شمسی گروهی از نمایندگان مجلس پنجم (از فراکسیونهای تجدد، قیام، آزادیخواه، ملیون، و تکامل) لایحه پیشنهادی را امضا و به مجلس دادند.
این پیشنهاد دارای ۲ ماده و موضوع آن دو ماده روشن و مشخص بود:
«۱ـ ملت ایران، تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام میدارد.
۲ـ ملت به وکلای دوره پنجم اختیار میدهد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نماید»
این پیشنهاد به کمیسیون ۱۲ نفری رسیدگی به تلگرافهای پیشتیبانی از جمهوریخواهی فرستاده شد. کمیسیون ترکیبی از نمایندگان گرایشات گوناگون مجلس بود. کمیسیون همچنین دو ماده مذکور را مطابق مصلحت نیافته، آن را به سه ماده تبدیل نمود و ماده سوم که بر آن افزود مربوط به مراجعه به افکار عمومی بود یعنی «رفراندوم»، و عین آن ماده چنین بود:
ماده سوم: پس از معلوم شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام میشود.(۷)»
آن جنبش جمهوریخواهی که رضاخان سردارسپه پشتیبان و کاندیدای آن بود، بر اثر مخالفتها و با توجه به توازن قوای زمان و به دنبال گفتگوها و مصالح رضاخان با آقایان علمای قم، نافرجام ماند. به گفته بهار: «... ورق برگشت. صحبت رفراندوم و جمهوری تقریباً همه از بین رفت»
در اشاره به این رویداد سیاسی و در اینجا، به مفهوم رفراندوم و چگونگی آن میپردازیم.
کمیسیون ۱۲ نفره مجلس شورای ملی، مراجعه به «آراء عمومی» را برای تغییر رژیم کشور از مشروطه سلطنتی به جمهوری، لازم میداند، تصویب مجلس شورای ملی کافی نیست، پس از تصویب مجلس شورای ملی، طرح تغییر سلطنت به جمهوری میبایست به رفراندوم گذاشته شود، موضوع رفراندوم نیز محدود، مشخص و بدون ابهام است.
با نگاهی به این رویداد تاریخی و آن لایحه ۳ مادهای کوتاه و روشن، شاید بتوان نکاتی را در باره آن «رفراندوم» دریابیم:
۱ـ نهاد قانونی و رسمی پیشنهاد دهنده و تصمیم گیرندهی «مراجعه به افکار عمومی»، مشخص است یعنی پنجمین دوره مجلس شورای ملی.
۲ـ نهاد قانونی و رسمی اجرا کننده «مراجعه به افکار عمومی» مشخص است یعنی دولت ایران.
۳ـ موضوع پیشنهادی، تصمیمگیری و اجراء «رفراندوم» با مفهوم حقوقی رفراندوم، نوع رفراندوم و شرایط رفراندوم، آنچنان که در حقوق اساسی مدرن مدون شده، هماهنگی دارد. شاید بتوان این رفراندوم را از گونه «اجباری» دانست. میتوان تصور کرد علی اکبر داور نماینده حقوقدان تحصیلکرده سوئیس که هم مفاهیم حقوق اساسی را میشناخت و هم بهویژهاز نزدیک با تجربهی کانتونهای سوئیس و جایگاه حقوقی رفراندوم در تصمیمگیریهای عمومی، حقوقی و سیاسی آشنا بود، در افزودن ماده سوم «مراجعه به افکار عمومی» بر آن ۲ ماده پیشنهادی در کمیسیون ۱۲ نفری، نقش داشته است. ناگفته نیز نگذاریم که علی اکبر داور با تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری چندان سازگار نبود.
دولت ملی مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه ۱۳۳۲ شمسی
در روزهای بحرانی و پایانی مرداد ماه ۱۳۳۲ شمسی و در زمامداری دکتر محمد مصدق، موضوع «مراجعه به افکار عمومی» به میان آمد و اجرا شد.
جنبش ملی مصدقی و دولت او با ملی کردن نفت و ایستادگی در برابر قدرت استعماری انگلیس و دربار استبدادی، دومین برآمد خیزش ملی بزرگ ایرانیان را ـ از پس جنبش مشروطه خواهی ـ نمودار ساخت.
این جنبش بزرگ ملی از پس پیشرفتهای آغازین، از دو سو زیر فشارهای فرساینده بود:
۱ـ از درون: نارساییها و نابسامانیهای برنامهای و چشم انداز، شکاف و گسست در جبهه ملی و پیوست یاران دیروز به مخالفین هر روز و دربار.
۲ـ از بیرون: فشار روزافزون قدرت انگلیس و متحدان بینالمللی و همسویان و فرمانبران داخلی آن.
مصدق که زیر فشارهای داخلی و خارجی، بی چشم انداز و بی تاب شده بود، نگران از مخالفت همپیمانان گذشته جبهه ملی، آزرده و آشفته از احتمال استیضاح مخالفین در مجلس شورای ملی تصمیم گرفت مجلس هفدهم را منحل کند.
نگرانی و تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم، و «مراجعه به افکار عمومی» برای تأیید انحلال مجلس نگرانی بجا و تصمیم سیاسی درستی نبود.
با وجود مخالفتهای جدی بقائی، مکی، حائری و دیگران در مجلس، هنوز هم نمایندگان جبهه ملی و هواخواهان جنبش ملی موقعیت محکمی داشتند. وقتی نمایندگان جبهه ملی استعفا دادند، مجلس عملاً از رسمیت افتاد.
مصدق خواهان انحلال مجلس، «مراجعه به افکار عمومی» برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید بود. مصدق چنین استدلال میکرد و میگفت: «بسیاری از نمایندگان فعلی با برنامه جبهه ملی به مجلس راه یافتهاند و سپس راه خود را جدا کردهاند. از همین رو رأی مردم حوزههای انتخابی ممکن بود آنان را به تجدید نظر در جهتگیری سیاسی وادارد...(۸)»
بسیاری از نزدیکان و همکاران مصدق از جمله دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دکتر علی شایگان، بارها به مصدق یادآوری کردند که همه پرسی کار درستی نیست.
«آنان نگران بودند که کودتاگران از این فرصت بهخوبی استفاده کنند و کودتایی را که تقریباً همه روزه انتظار وقوعش میرفت عملی سازند. وقتی دکتر صدیقی گفت که شاه در غیاب مجلس وی را از نخستوزیری برکنار خواهد کرد، مصدق در پاسخ گفت «جرأتش را ندارد». خلیل ملکی که نتوانسته بود پیرمرد را از تصمیم به انجام همهپرسی منصرف سازد از جا برخاست و به مصدق گفت: «این راهی که شما میروید به جهنم ختم میشود ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد»...(۹)»
در آغاز این نوشته یادآوری شد که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی اصلی درباره «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم وجود نداشت. «در قانون اساسی ایران مادهای که به دولت اجازه دهد از طریق همه پرسی، مجلس را قبل از پایان دوره قانونی منحل ساخته، انتخابات تازهای برگزار کند، وجود نداشت. البته چهار سال قبل از آن، شاه از طریق مجلس مؤسسان اختیار انحلال مجلس را به دست آورده بود. اما مادهای که دال بر مخالفت قانون اساسی با همه پرسی و انحلال مجلس باشد، در قانون اساسی ایران وجود نداشت. خاصه آنکه دوسوم نمایندگان مجلس استعفا کرده و کرسیهای خویش را داوطلبانه رها کرده بودند. وقتی با استعفای دو سوم نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد، دیگر نیازی به همه پرسی برای انحلال آن وجود نداشت و دولت میبایست انتخابات جدید را برگزار کند. اگر مصدق به این نکته توجه نکرد و باز خواهان برگزاری رفراندوم بود شاید میخواست پشتیبانی تودههای مردم از خود و دولت خود را به همگان نشان دهد. اما این نیز یک اشتباه دیگر بود...(۱۰)»
آبراهامیان نیز در این باره مینویسد: «نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقیمانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد ۱۳۳۲ برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همهپرسی ملی شد زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند. مردمی که قانون اساسی، مشروطیت و نظام کابینهای را به وجود آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای مردم است و نه برعکس، آنها میتوانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند... مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل میشد. اشرافی آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پایین متوسل میشد.(۱۱)»
مصدق با به دست آوردن ۳۰۰/۰۴۳/۲ رأی مثبت از مجموع ۶۰۰/۰۴۴/۲ رأی در سراسر کشور و ۳۹۶/۱۰۱ رأی مثبت از مجموع ۴۶۳/۱۰۱ رأی در تهران، پیروزی بزرگی به دست آورد.
اگر پژوهشگران تاریخ، همهپرسی انحلال مجلس هفدهم را از جنبهی تحلیل موقعیت سیاسی و صفبندی نیروها و نتایج آن، نادرست میدانند اما در این نکته همه تأکید میکنند که همهپرسی مغایر قانون اساسی و متمم آن نبوده است. یکی از حقوقدانان ایران در این باره حتی چنین مینویسد «آیا استفاده از روشهای دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم باید در قانون اساسی کشورها پیشبینی شود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانکه مکرر گفتهایم پایه حکومت دموکراسی بر اراده عمومی است و برای رجوع به اراده عمومی هیچ مجوزی لازم نیست(۱۲)»
مصدق نخستوزیر ملی و قانونی ایران بود، موضوع رفراندوم نیز روشن، مشخص و بدون ابهام بود.
کودتای ۲۵ مرداد، فرار شاه، «استنباط افکار عمومی»
با شکست کودتای ۲۵ مرداد، فرار شاه، در فاصله روزهای بحرانی ۲۵ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، موضوع «تعیین تکلیف مملکت»، «تکلیف آینده مملکت»، «تشکیل شورای نیابت سلطنت» و همچنین «استنباط افکار عمومی»، «مراجعه به افکار عمومی» و «اجرای رفراندوم» به میان آمد.
نشریه باختر امروز زیر عنوان «گزارش جریانات سیاسی روز، در ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ و درباره روش دکتر مصدق برای تعیین «تکلیف آینده مملکت» نوشت «دکتر مصدق تصمیمات خود را منحصراٌ با صوابدید و تجویز ملت بهموقع اجرا خواهد گذاشت. در محافل سیاسی با توجه قطعنامه میتینگ عظیم دیروز که مورد تأیید و تصویب مردم قرار گرفت اظهار میشود که دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به جریانات اخیر بهنوعی استعلام خواهد نمود و تصمیمات خود را همانطور که رویه همیشگی او است با استنباط افکار عمومی اتخاذ خواهد کرد(۱۳)»
باختر امروز در ۲۷ مردادماه ۱۳۳۲ بار دیگر و با تأکید نوشت «برای تعیین رژیم آیندهی مملکت دکتر مصدق منحصراٌ نیات مردم را اجرا خواهد کرد و هیچگونه تصمیمی بدون استنباط افکار عمومی اتخاذ نخواهد کرد. دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوی بلکه درباره تشریفات صوری سازمانهای مختلف کشور نیز اجرا کننده بدون قید و شرط نظریه ملت خواهد بود و هر رژیمی که مورد تمایل مردم باشد بر ایشان حکومت خواهد کرد(۱۴)»
وزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراهم آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومی و رفراندوم برای «تعیین تکلیف آینده مملکت» دستوالعملی صادر کرد.
دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات خود چگونگی دستورالعمل برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنین بازگو میکند: «... مقارن ساعت ۸ (صبح ۲۸ مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصیری رئیس اداره کارگزینی و آقای داناپور رئیس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهیه تلگراف را چنانکه با آقای نخست وزیر مذاکره شده بود به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصویب هیئت وزیران به وسیله تلگراف بعد به استانداریها و فرمانداریها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تیمسار ریاحی رئیس ستاد تلفن کردم که اداره بیسیم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.
ایشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، و سپس به آقای شایان فرماندار تهران و معاون استانداری تلفن کردم که به وزارت کشور بیایند. ایشان حاضر شدند گفتم چون در نظر است بهزودی رفراندومی صورت گیرد، شما فهرست اسامی اشخاص که باید برای تشکیل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهیه بفرمایید و سعی کنید حتیالمقدور صالحترین اشخاص ثبت شود(۱۵)»
اما در همان ساعات اولیه روز ۲۸ مرداد کودتای آمریکایی ـ انگلیسی به ضد حکومت ملی مصدق شروع شده بود و غوغای خیابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صدیقی میرسید.
شتاب رویدادها، فرصتی باقی نگذاشت تا دیدگاهها و سیاست دکتر مصدق درباره «آینده مملکت» به رفراندوم گذاشته شود. کودتای آمریکایی – انگلیسی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد.
رفراندوم برای «تعیین آینده مملکت» قرار بود در چه شرایطی انجام شود؟
- پادشاه غیرمسئول در رژیم مشروطه سلطنتی، در هماهنگی و پیروی از سیاستهای مداخلهگرانهی قدرتهای بیگانه، و علیه نخستوزیر ملی و قانونی کشور، با کودتای آمریکایی – انگلیسی همدست شد، از کشور گریخت و پایههای رژیم سلطنتی متزلزل شد. کشور بدون رژیم بود.
- نخستوزیر ملی و قانونی کشور، مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت.
- موضوع رفراندوم، در صورت اجرا، روشن و بدون ابهام بود. همانند طرح ۱۳۰۲ شمسی در چند ماده کوتاه و روشن تغییر رژیم و اصلاح مواد قانون اساسی.
اصلاحات ارضی، رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱
در متن دوره کوتاه تنفس سیاسی سالهای ۴۲-۱۳۳۹ و به دنبال برکناری کابینه «محلل» جعفر شریف امامی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ علی امینی از بازماندگان نسل قدیم سیاستمداران ایرانی، با پشتیبانی سیاسی کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا، سر کار آمد. اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد اداری در شمار برنامههای اصلاحی کابینه امینی بود. حسن ارسنجانی وزیر کاردان و پرتوان کشاورزی عهدهدار پیشبرد سیاست و برنامه اصلاحات ارضی بود. ارسنجانی در مدت کوتاهی شهرت و محبوبیتی بیش از نخست وزیر و بیش از شخص شاه، در میان دهقانان به دست آورد.
خود امینی «همچون یک اشرافی تکرو، از اواسط دهه ۱۳۲۰ که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته بود از اصلاحات ارضی پشتیبانی میکرد. شاه از امینی به شدت متنفر بود. به دلیل همکاریهای پیشین او با قوام و مصدق به او اعتماد نداشت و به طرح تحولات سیاسی و اصلاحات اقتصادی او بدگمان بود. همچنان که شاه بعدها در گفتگویی با یک خبرنگار آمریکایی اظهار داشت، دولت کندی او را به انتخاب امینی برای نخستوزیری وادار کرده بود(۱۶)...»
اختلاف و رقابت پنهان و آشکار میان امینی و شاه سرانجام به سود شاه تمام شد. شاه به دیدار کندی رفت، وعده پیشبرد اصلاحات داد و پشتیبانی کندی را به دست آورد. امینی برکنار شد و اسدالله علم در ۳۰ تیرماه ۱۳۴۱ به جای او نشست.
دولت در ۱۹ دیماه ۱۳۴۱ با گرد آوردن ۴۲۰۰ تن از نمایندگان دهقانان در تهران «کنگره ملی دهقانان» را برپا کرد. شاه در سخنرانی خود در این کنگره گفت «اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه گانه به آراء عمومی میگذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی مثبت ملت را در استقرار آن تقاضا میکنم به شرح زیر است...(۱۷).»
طرح ۶ مادهای، اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتی به سرمایهگذاران خصوصی، فروش سهام کارخانهها به کارگران، حق رأی زنان و ایجاد سپاه دانش را در بر میگرفت.
در ۲۵ دیماه ۱۳۴۱ آییننامه مراجعه به آرای عمومی در باره این شش اصل به استانداران ابلاغ شد و در ۶ بهمن ۱۳۴۱ رأیگیری شد. در این رفراندوم زنان نیز حق شرکت داشتند اما آراء آنها به حساب نمیآمد. «بر اساس گزارشهای دولت، در بهمن ماه ۱۳۴۱، ۹/۹۹ درصد رأی دهندگان طرح شش مادهای را تأیید کردند(۱۸)»
برنامه اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، واکنش واپسگرانهی زمینداران و روحانیون و علمای حوزهها را برانگیخته بود. ادامه این واکنشهای واپسگرانه به ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید.
پیشتر، جبهه ملی دوم نیز با خواست انحلال ساواک و برگزاری انتخابات آزاد نتوانست با علی امینی به توافق و همسویی برسد. در واکنش به رفراندوم شعار جبهه ملی دوم چنین بود: «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»
رفراندوم ۶ بهمن در شرایطی انجام گرفت که:
۱. مجلس شورای ملی منحل شده بود. امینی برای پیشبرد اصلاحات خود انحلال مجلس بیستم را که بسیاری از نمایندگان محافظهکار و زمیندار در آن حضور داشتند، لازم میدید، فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت.(۱۹)
۲. شاه خود را به عنوان «پادشاه مملکت» و «رئیس قوای سه گانه» معرفی کرد و اصول ششگانه را به آراء عمومی گذاشت. شاه «اعلیحضرت شاهنشاهی» بود اما «رئیس قوای سهگانه» نبود. توضیح داده شد که طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی و ذیل «قوه مقننه»، «حق انشاء قانون» به «اعلیحضرت شاهنشاهی» و «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» داده شده بود و هریک از این «سه منشاء» حق «انشاء قانون» داشتند که «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحۀ همایونی...»
و در ذیل «قوه اجرائیه» آمده بود: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا میشود به ترتیبی که قانون معین میکند»
بدین ترتیب «پادشاه» «رئیس قوای سهگانه» نیست بلکه تنها «قوه اجرائیه» مخصوص پادشاه است و بلافاصله در اصل بیست و هشتم متمم تصریح میشود که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود»
سپس در اصول چهل و چهار و چهل و پنج متمم «مسئولیت» و نسبت شخص پادشاه با «قوه اجرائیه» تدقیق میشود. اصل چهل و چهار متمم قانون اساسی میگوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»
و اصل چهل و پنج میگوید: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است»
و اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسی: «وزراء نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند»
۳. مواد ششگانه تماماً لوایحی بود که در هیئت دولت تدوین و تصویب شده بود.
در اینذثلخ
جا قصد این نوشته از یادآوری اصول قانون اساسی و متمم آن در اساس توجه به شرایط سیاسی رژیم، موقعیت حقوقی و قانونی فراخوان دهنده و اجرا کننده رفراندوم است و نه بررسی انتقادی تصمیمات و اقدامات شاه.
جمهوری اسلامی و رفراندوم
زمامداران اسلامی دو ماه پس از انقلاب بهمن ۵۷ برای تثبیت اقتدار خود، رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» را در دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ شمسی برگزار کردند.
بنا به آمار حکومتی جمعاً ۲۰ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر رأی مثبت و ۱۴۰ هزار و ۶۶ نفر رأی منفی دادند. یعنی ۲/۹۸% کسانی که حق رأی داشتند به سؤال رفراندوم جواب مثبت دادند. حکومت اسلامی مخالفین این رفراندوم را که عمده نیروهای چپ و دموکرات بودند با لحن تحقیرآمیز دو درصدیها میکوبید.
این رفراندوم در شرایطی انجام گرفت که انقلاب همه پایههای قدرت مستقر را در هم کوبیده بود و قدرت سیاسی تماماً در اختیار روحانیت و شخص آیت الله خمینی قرار گرفته بود.
موضوع رفراندوم از نظر حقوقی مبهم و غیرقانونی اما از نظر سیاسی روشن بود: تبعیت بی چون و چرای امت از فرمان ولی فقیه. ابزار دموکراتیک در خدمت ضد دموکراتیکترین هدفها.
فراخوان دهنده برگزاری رفراندوم رهبری کاریسماتیک انقلاب اسلامی بود.
و دولت موقت بازرگان و وزارت کشور مجریان فرمان رهبر بودند.
در پس هر انقلاب یا تغییر بنیادی در رژیم مستقر، وظیفه دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس یا مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید است. برگزاری همهپرسی برای تأیید یا رد قانون اساسی نظام جدید – که توسط نمایندگان مردم تدوین و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است ـ گامی دیگر در جهت تأمین حق رأی آزاد شهروندان برای تعیین سرنوشت خویش است.
فراخوان برگزاری رفراندوم برای موضوعی کلی و مبهم چون «جمهوری اسلامی آری یا نه»، کاری بود عوامفریبانه و صرفاً ابزاری برای تثبیت و اعمال اقتدار رهبری کاریسماتیک خمینی.
همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همانند همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه»، فاقد هرگونه پایه حقوقی و دموکراتیک بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفراندوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی «مراجعه به آراء عمومی» را پذیرفته است.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی میگوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»
هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فضای سیاسی پس از انقلاب، توازن قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی، و اختلاف گرایشات درون محافل قدرت و مجلس خبرگان، در پارهای موارد بر چگونگی تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی اثر گذاشت.
برای از میان بردن چنین ناسازگاریها و یکدست کردن قانون اساسی با مبانی ضد دموکراتیک قانون اساسی، حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. در ۵ مردادماه ۱۳۶۸ در گزارشی از نتیجه کار شورای بازنگری گفته شد: «در چهارم اردیبشهت ماه ۱۳۶۸ بنا به فرمان قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی جهت تجدید نظر و ا صلاح قانون اساسی تشکیل گردید. این شورا در پی یک تلاش سخت طی چهل و یک جلسه ۴۸ اصل قانون اساسی را تغییر، تتمیم و یا اصلاح نمود. از مصوبات دیگر این شورا میتوان از تغییر نام مجلس (از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی) نام برد...(۲۰)»
شورای بازنگری در یکی از مصوبات مهم خود که به امر «بازنگری در قانون اساسی»، «اصلاح یا تتمیم قانون اساسی» برمیگردد این مهم را در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» قرار داده و همچنین تصویب کرده است که «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»
«شورای بازنگری» ضمن تصویب «مراجعه به آراء عمومی»، برای تصریح و تحدید اختیارات مجلس و موضوعاتی که «دوسوم نمایندگان مجلس» میتوانند درخواست «همه پرسی» کنند به صراحت تصویب کرده است که «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست»
بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو بار و در دو اصل به مسأله رفراندوم یا «همه پرسی» پرداخته است. آنچه به «اصلاح» یا «تتمیم» قانون اساسی مربوط است در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» است. «شورای بازنگری» هم مرکب از جمعی است که یا مستقیم و یا به صلاحدید و تأیید «مقام رهبری» تعیین میشوند. مراجعه به همهپرسی در این موارد نیز پس از «امضا» و «تأیید» مقام رهبری صورت پذیر است.
دامنهی اختیار «دوسوم» نمایندگان مجلس نیز برای مراجعه به افکار عمومی همچنان محدود و غیرعملی است.
آنچه گفته شد نگاهی بود گذرا به پارهای رویدادهای سیاسی، جایگاه حقوقی رفراندوم، نهادهای قانونی و شخصیتهای مؤثر رفراندومها در تاریخ معاصر ایران و اینهمه به انگیزه نزدیک شدن به «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران.
مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ایران راه نیافت. با اینهمه از اسفندماه ۱۳۰۲ شمسی تا ۶ بهمن ۱۳۴۱ شمسی در روند رویدادهای سیاسی ایران ۵ بار موضوع رفراندوم به میان آمد و ۲ بار به رفراندوم انجامید.
رویه حقوقی شناخته شده ای از قواعد و ملاکهای قانونی رفراندوم، نهادهای قانونی تصمیم گیرنده و اجرا کننده رفراندوم و آییننامههای اجرایی در دسترس افکار عمومی مردم ایران نیست.
بررسیها و تحلیلهای سیاسی مستند، مستدل و علمی از رفراندوم و رفراندومهای انجام گرفته، کم شماراند.
رفراندوم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر بنیاد اصول قانون اساسی ولایت فقیه، در اساس ضد گوهر رفراندوم، ضد آزادیهای سیاسی و ضد حق رأی آزادانه مردم ایران است.
کوشش برای بررسی و تبیین مفهوم حقوقی رفراندوم در چارچوب حقوق اساسی مدرن، و تلاش برای گسترش آگاهی و مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران راهی است سوای راه «دیپلماسی پنهان» و «آوازهگریهای سیاسی».
به نظر میرسد «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران، گرفتار همان درد بزرگ گسست در اندیشه و پیکار سیاسی عمومی ایرانیان است.
ناصر رحیمخانی ـ استکهلم
۲۰ دسامبر ۲۰۰۴
۳۰ آذر ۱۳۸۳
پانویسها و توضیحات:
۱ و ۲ـ آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. همهپرسی. صص ۸ ـ ۳۲۷.
۳ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. صص ۳ ـ ۲۰۲.
۴ـ اتحادیه، منصوره (نظام مافی). مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه. ص ۱۰۰.
۵ـ دکتر حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن نقد «انتخابات عمومی» و «پارلمانهای تودهای»، از «انتخابات صنفی» و «مجلس مدنی» دفاع میکند.
میگوید: «پیشنهاد مشخص بنده، مدنی کردن پارلمان و مجلس است. ممکن است این پیشنهاد کمی ارتجاعی به نظر برسد ولی از آن دفاع میکنم.
طی یکصد سال گذشته پارلمانها چه در کشورهای غربی و چه در کشورهایی مانند ایران به پارلمانهای تودهای تبدیل شدند. با توجه به تحولاتی که در حوزهبندی انتخاباتی پیدا شده است و با توجه به گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره اساس صنفی و گروهی پارلمانها از بین رفته است. آیا در واقع نماینده مردم تهران در مجلس ایران نماینده کیست و روی او به عنوان نماینده چه کسی میتوانیم حساب کنیم؟ باید پذیرفت که او نمایندهی یک تودهی ناشناخته است. اساساً تهرانی کیست؟ ما در جامعه با تهرانی به عنوان فردی مشخص برخورد نداریم که بگوییم با کارگر، کارمند، دانشجو و استاد تهرانی برخورد میکنیم.
پارلمانهای تودهای اساس فسادهای پارلمانی و بیهویتی نظامهای سیاسی و نیز موجب تودهای شدن نهادها و احزاب سیاسی گردیده است. در حالی که اگر مانند اوایل انقلاب مشروطه انتخابات را صنفی کنیم، مثلا با نمایندهی دانشجویان در مجلس روبرو خواهیم بود که هم موکلانش شناخته شده هستند و هم خودش برای موکلانش شناخته شدهتر است. موکلان چنین مجلسی، مانند مقولهی تهرانیها، مقولهی تودهای در دست دولتهای قدرتطلبی که میخواهند مردم را بسیج کنند نیستند. تشکیل چنین پارلمانی مستلزم آن است که هر صنف و گروه، تشکیلاتی در سطح ایران داشته باشد. برای نمونه انتخاب نماینده یا نمایندگان تاجر در سطح ایران نیازمند آن است که تشکیلاتی تجاری در سطح کشور وجود داشته باشد: و کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی داشته باشیم که نمایندگان سیاسی خود را با رأی بازرگانان به پارلمان بفرستند: دانشجویان هم به همین ترتیب. در این صورت میتوان گفت که مجلس شورای مدنی خواهیم داشت. شاید این پیشنهاد با توجه به تودهای شدن دموکراسی در سطح جهان پیشنهاد غریبی به نظر برسد، ولی چه بسا به عنوان الگو در جهت مدنی کردن نهادهای سیاسی بتوان روی آن حساب کرد.»
گفته های دکتر بشیریه از مقاله آقای هوشنگ ماهرویان با تیتر «چپ و جامعه مدنی» نقل شد که در سایت اینترنتی «اخبار روز»، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۸۰ برابر ۹ آوریل ۲۰۰۱ چاپ شده است. متن اصلی نظرات دکتر بشیریه اکنون در دسترس من نیست به همین دلیل گفتههای ایشان را به نقل از مقاله آقای ماهرویان آوردم.
آقای داریوش همایون نیز در مقالهای تغییر «انتخابات صنفی» و «دومرحلهای» را در مجلس دوم پس از مشروطه نقد کردهاند و «انتخابات صنفی» را برای تحول جامعه ایران مناسبتر از «انتخابات عمومی» دانستهاند.
دکتر مصطفی رحیمی نزدیک به چهل سال پیش در چاپ اول کتاب خود، پایههای حقوقی و نظری «انتخابات عمومی» و «انتخابات صنفی» را مقایسه میکند و مینویسد: «در انتخابات عمومی همه مردم صرفنظر از طبقه و وضع اجتماعی، در انتخابات شرکت میکنند... در انتخابات صنفی، انتخابات اختصاص به طبقات یا صنفهای معینی دارد و بقیه مردم از حق دخالت در انتخابات محرومند. طرفداران انتخابات صنفی میگویند که جامعه به اصناف مختلف تقسیم شده است و بهتر است که حوزههای انتخاباتی صنفی باشد، به علاوه چون اصناف محدودند، اشخاص مطلعتری انتخاب خواهند شد ضمناً این طریقه از اختلاف منافع نمایندگان خواهد کاست. هیچ یک از این دلایل درست نیست و انتخابات صنفی با دلایل زیر با دموکراسی سازگاری ندارد:
انتخابات صنفی با حاکمیت ملی مغایر است، زیرا همه طبقات مردم در انتخابات دخالت ندارند.
جامعه به صنفهای محدود تقسیم نمیشود بلکه به طبقههای اجتماعی معینی تقسیم میشود، اما چون ممکن است حتی در تقسیم جامعه به طبقات هم، همه مردم در چارچوبهای قراردادی نگنجند، هر نوع تقسیمبندی که مردم را از حق دخالت در انتخابات محروم کند، با اصول دموکراسی منافات دارد.
هیچ دلیلی نیست که در انتخابات صنفی اشخاص آزمودهتر و مطلعتری به نمایندگی انتخاب شوند، در عمل گاهی نتیجه برعکس است.
انتخابات صنفی نه تنها از تشتت آراء نمایندگان نخواهد کاست بلکه عملاً نمایندگان بر سر منافع صنفی تصادم بیشتری پیدا خواهند کرد.» رحیمی. مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. صص ۷ـ ۱۲۶.
پیرامون «انتخابات صنفی» دو پرسش گرهی نیز پیش میآید.
نخست اینکه نسبت میان «انتخابات صنفی» و «رفراندوم» چیست؟
«انتخابات صنفی» محدود چگونه با «رفراندوم» همچون شکل مستقیم و گسترده بیان اراده و آرای عمومی مردم قابل جمع است؟ میتوان هم خواهان «انتخابات صنفی» و «مجلس مدنی» بود و هم طرفدار «رفراندوم»؟
دو دیگر اینکه نسبت میان «انخابات صنفی» و «دولت صنفی» چیست؟
«دولت صنفی» یا «دولت رستهای» دولتی «بر مبنای این نظریه است که جامعه سیاسی از گروههای ناهمگون اقتصادی و شغلی تشکیل شده است. در نتیجه هر شهروندی میباید بر اساس حرفه خود در جامعه مشارکت داشته باشد، نه با انخاب نماینده بر اساس محل زندگی خود... فلسفه رسته باوری بر دو اصل قرار داشت: ۱ـ فرد نباید از نظر سیاسی تنها شهروند دولت شمرده شود، بلکه باید برحسب وظیفهای که در جامعه انجام میدهد، کارگر، کارفرما، کشاورز، پزشک، آموزگار، وکیل و جز آن شناخته شود و چون مسایل کلی سیاست برای توده مردم که تنها از کسب و کارشان سر در میآورند، خیلی پیچیده است، اینان تنها حق نظر دهی در امور شغلی خودشان را دارند و از اینرو ۲ـ تنها سرآمدان حاکم که ا زامور پیچیدهای که بر کل جامعه اثر میگذارد سر در میآورند، شایسته حکومت و نظردهی در سیاست هستند...»
برای کوتاه کردن نقل قول، از توضیحات در باره نسبت فاشیسم ایتالیا در دوره موسولینی و رستهها خودداری شد. علاقهمندان نگاه کنند به آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. صص ۶ـ۱۶۵.
۶ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم.تلاش آزادی. ص ۲۶۶.
۷ـ بهار، محمدتقی (ملک الشعرا). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد ۲. صص ۲ـ ۶۱.
۸ـ کاتوزیان، همایون. مصدق و نبرد قدرت. ص ۳۴۰.
۹ـ همان. ص ۳۴۱.
۱۰ـ همان. ص ۳۴۱.
۱۱ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص ۳۳۷.
۱۲ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. ص ۲۰۲.
۱۳ـ فاطمی، حسین. باختر امروز. ۲۶ مرداد ۱۳۳۲.
۱۴ـ باختر امروز. ۲۷ مرداد۱۳۳۲.
۱۵ـ صدیقی، غلامحسین. خاطرات به نقل از کیهان لندن. شماره ۴۶۸ تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۷۲ شمسی.
۱۶ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص ۲۰ـ ۵۱۹.
۱۷ـ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. ج ۳. ص ۱۲۹۶.
۱۸ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص ۵۲۲.
۱۹ـ در ۱۸ اردیبشهت ماه ۱۳۲۸ شمسی مجلس مؤسسان اصل چهل و هفتم قانون اساسی را منسوخ و به جای آن تصویب کرد: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»
مجلس مؤسسان به خواست و زور شاه و به رغم مخالفت احزاب سیاسی و اکثر سیاستمداران تشکیل شد و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و متمم آن، اختیار انحلال هر دو مجلس را به شاه داد.
۲۰ـ رسالت. شماره ۱۰۲۵. پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۸.