عصر نو
www.asre-nou.net

نظریات زنان آزاده و پیشرو در مورد پیش نویس قانون اساسی اول


Sat 13 01 2018

علی محمد جهانگیری



آیت الله خمینی رهبرانقلاب ضداستبدادی مردم ایران درتاریخ سه شنبه اول خرداد ۱۳۵۸ خورشیدی، مهدی بازرگان نخست وزیر مهندس وتعدادی از اعضای هیات دولت موقت وتمامی اعضای شورای انقلاب رابه قُم احضارنمود ودرجلسه مشترکی که یک روز به طول انجامید و به مذاکرات ۶ ساعته معروف گشت و درادامه هیچگاه صورت جلسه آن به طور رسمی انتشار نیافت، فرامین خود را در رابطه با نفی تشکیل مجلس مؤسسان و بدعتی به نام مجلس خبرگان[با اکثریت روحانیونی که پیرو ایشان بودند] به اعضای شورای انقلاب و دولت موقت ابلاغ کرد و به این وسیله تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی رابه فراموشی سپرد و عهد و پیمان خود را با مردم ایران به هیچ انگاشت. به دنبال آن آیت الله خمینی و اعضای شورای انقلاب و هیات دولت موقت همآهنگ، در رابطه با خطر تشکیل مجلس مؤسسان و نفی آن سخنانی ایراد کردند.[1]

به هرحال چند روز پس از موضعگیری های فوق، نخستین کنگره سراسری وکلای دادگستری ایران با شرکت وکلای دادگستری در روزهای 5 و 6 و7 و 8 خرداد ماه 1358 خورشیدی درتالاراجتماعات کاخ دادگستری برگزار گردید. در سومین جلسه این کنگره و به هنگام سخنرانی دکتر هدایت الله متین دفتری نایب رئیس کانون وکلا...بانو گیتی پورفاضل از سوی وکلای زن دادگستری تقاضای سخنرانی خارج از برنامه کرد، که مورد موافقت هیات رئیسه کنگره قرار گرفت. بانو گیتی پورفاضل درباره حقوق زن و عدالت اجتماعی در قانون اساسی آینده صحبت کرد. که متن سخنان ایشان از این قرار بود:« از لحظه ای که این کنگره تشکیل گردیده موضوع مورد بحث سخنرانان محترم در حوالی حقوق انسان و آزادی او دور زده است. هرانسان متعهد به خصوص اگر قاضی یا وکیل باشد از زمانی که با الفبای حقوق آشنا می گردد تا واپسین دم زندگی همیشه از دیدن هرگونه ظلم و ستم و پایمال شدن حق دلش به درد می آید. نمی دانم چگونه به هنگام تدوین قوانین، آنجاکه به حقوق اجتماعی زنان می رسند دلشان به درد نیآمده است و از تضیع حقوق او نگرانی به دل راه نداده اند. درحالی که داشتن یک اجتماع سالم مستلزم تامین عدالت اجتماعی است. همه خانمها و آقایانی که در این جلسه حضور دارند به خوبی آگاهند که در قوانین ما و فقه شیعه هر کجا که به حقوق زن می رسیم عدم تساوی و نابرابری را به رای العین می بینیم بازی با کلمات و تقدیس از زن در لباس مادری و به عرش اعلا رسانیدن او و بهشت را قرار دادن زیر پای او دردش را دوا نمی کند و از بار مشکلات او نمی کاهد زیرا همان پایی که بهشت زیرش است، آنچنان در بند مقررات خشک اسیر است که بهشت را از یاد می برد. آنچه برای هر زن ایرانی مسلمان امروز مطرح است این است که با توجه به گستردگی روابط اجتماعی در آینده آیا قوانین اسلام آنجا که مربوط به زنان می شود نعل به نعل به مورد اجرا گذارده خواهد شد یا نه؟ این مساله ای است که رُعب و هراس در دل نه تنها زنان، بلکه مردان متعهد ما نیز انداخته است.

متاسفانه وقتی صحبت از اسلام و حقوق زن می شود فوراً مذهبیون می گویند عربها در دوران جاهلیت دخترانشان را زنده به گور می کردند و اسلام به زنان موجودیت بخشید. آنچه همیشه برایم بلاجواب مانده این است که اگر در جزیره العرب دختران را پدران جاهلشان زنده بگور می کردند به زن ایرانی و دختر ایرانی چه ارتباط دارد که دائماً به سرش بکوبند که تو آن بودی و حالا این شدی. مثل اینکه از یاد برده ایم که قبل از ورود اسلام به سرزمین پارس دختران ما دوش به دوش پسران به انواع ورزشها از قبیل تیراندازی و سواری و چوگان بازی می پرداختند اگر بخواهیم وضع اجتماعی زن ایرانی را مورد توجه قرار دهیم لازم است که موقعیت او را در این سرزمین و نه جای دیگر قبل از اسلام و بعد از اسلام مورد توجه قرار دهیم و آنگاه ببینیم که حقش تضییع شده است یا نه؟ زیرا در حال حاضر نیز ممکنست در بسیاری از قبایلی که در جنگل های آمازون یا آفریقا زندگی می کنند رفتارشان با زنانشان کمتر از دوران جاهلیت عرب نباشد. ولی این به زن ایرانی هیچ ارتباطی ندارد. آنچه مُسلم و بدیهی است زن در قوانین اسلام غیر از یک مورد که اشاره به استقلال اقتصادی او شده است در بقیه موارد یک نیمه انسان، یا بهتر بگویم یک نیمه مرد، است. ظالمانه ترین تحمیلی که از نظر قوانین شرعی به او شده است باب ارث است. همه می دانیم احتیاجی به توضیح آن نیست. در مورد طلاق، در مورد عده ی زنِ یائسه، در مورد عده ی وفات، که به عنوان احترام به شوهرگفته شده، در حالی که چنین احترامی برای زن قائل نشده است و آقا امکان دارد همان لحظه که زن[همسرش] را دفن می کند در مجلس عروسی خودش شرکت کند. مادر هیچ حقی در مورد اولاد خود ندارد و این واقعا ننگ آور است. مادری که از جان خود و از مال خود مایه می گذارد برای بچه اگر داشته باشد و هیچگونه دریغی در پرورش او ندارد، در قوانین شرعی ما جایی برایش نیست، چگونه سخن از عدالت اجتماعی بگویم؟ این کلمات بسیار زیبا و گوش نواز هستند ولی برای زن شرقی بالاخص زن ایرانیِ آگاه دردآفرین است. بار سنگین این درد را قرن هاست که به دوش می کشیم. درعصر فضا که زنان اروپایی و آمریکایی برای بدست آوردن حقوقی بیشتر از مردان در تلاشند، صدای زن ایرانی را از رادیو و تلویزیون بریده اند زیرا که شنیدن صدای زن گناه است. مذهبیون ما آنقدر به مساله جنسیت چسبیده اند که یادشان رفته برای چه انقلاب کرده ایم. عدالت اجتماعی زمانی در یک جامعه به معنای واقعی آن تامین می یابد که همه افراد جامعه را مجرد از جنسیت و صرفاً به حُکم انسان بودن مورد عنایت قرار دهد. آیا در جامعه ای که زن جنس دوم و به عنوان انسانی پست تر و ضعیف تر تلقی شود می توان سخن از آزادی گفت؟ می توان سخن از عدالت اجتماعی به میان آورد؟ اصلاً چرا باید همیشه غُل و زنجیر قوانین از آن این طبقه زحتمکش باشد؟ او که ادامه نسل انسانی بدستش سپرده شده و در این راه، یعنی در راه پرورش فرزند از جان خود مایه می گذارد. من به عنوان یک زن و به عنوان یک زن وکیل دادگستری از همکاران حقوقدان خود انتظار دارم به هنگام تنظیم و تدوین قوانین آینده اگر می خواهند که جامعه ای پیشرفته و مترقی داشته باشیم زنجیرهای اسارت را از پای زنان بر دارند و فضایی باز به معنای واقعی بوجود بیآورند. دردها را باید شکافت و گرنه این دُمل های چرکین یک روز سرباز می کند و می ترسم که آنروز دیر باشد. توهین به عقاید دیگران نابخشودنی است ولی امروز مامی بینیم که مساله ای است رایج حتی بزرگترین رهبر نهضت ملی ما مورد اهانت قرار می گیرد و مبارزاتش به هیچ انگاشته می شود. مردی که شرق از خورشید وجودش روشن شد، نامش افتخار تاریخ ماست، مُصدق بزرگ. او تمام وجودش از عشق به این آب و خاک لبریز بود. من به عنوان یک زن ایرانی توهین به مبارزات این رادمرد بزرگ را نابخشودنی می دانم. چگونه می شود از این استاد بزرگ و مبارز به عنوان چند استخوان پوسیده یاد کرد؟ اگر استخوان های او پوسیده است تا زمانی که حتی یک ایرانی نفس می کشد او زنده است. و ادامه مبارزاتش راه ما و شعار ماست. مبارزات او را علیه استعمار و استبداد نباید کوچک شمرد او یک ایرانی بود و بعد مسلمان. او هرگز از مذهب به عنوان حربه استفاده نکرد برای پیشبرد مقاصدش زیرا احتیاجی نداشت. خانمها و آقایان تا زمانی که سایه اختناق و سانسور، چون شمشیری بر بالای سرماست سخن گفتن از آزادی و عدالت اجتماعی دردآور است. چماق بدستان ارتجاعی که هر کجا به ناگهان سروکله اشان پیدا می شود و چون قوم مغول می زنند و می برند و می شکنند متعلق به گروه خاصی هستند که ره آورد انقلاب را با همه ابعادش فقط از آن خود می دانند و بس. جالب است که آنها شعار اسلام پیروز است را می دهند. آیا صحیح است که زیر لوای اسلام هر فشاری را بر گروه های آزادیخواه تحمیل کنیم و هر نسبتی که دلمان می خواهد به آنها بدهیم؟ اسلام دین آزادگان است، نه دین چماق بدستان و عربده کشان. به خدا که روح محمد آن سرور آزادگان از کسانی که خود را مسلمان می دانند و چنین اعمالی را مرتکب می شوند آشفته و نگران است.[2]

به دنبال آن هفده روز بعد متن کامل پیش‏نویس قانون اساسی در روزنامه ی کیهان به تاریخ 24 خرداد سال 1358 خورشیدی، و روزنامه های اطلاعات، آیندگان و پیغام امروز به تاریخ 26 خرداد و مقدمه و متن کامل پیش‏نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روزنامه انقلاب اسلامی نیز به تاریخ 29 خرداد چاپ شد.

در همین حال و همزمان باچاپ متن پیش نویس قانون اساسی درمطبوعات رسمی کشور، تحصن کارآموزان قضایی زن در کاخ دادگستری که از روز شنبه 19 خرداد آغاز شده. با صدورقطعنامه ای موقتاً پایان یافت که فرازهایی ازآن در رابطه با قانون اساسی بود که متن آن را با هم مرور می کنیم:«...چند ماه است که ازانقلاب خونین ضد امپریالیستی، ضداستبدادی می‏گذرد درحالی که چشم نیروهای تحت ستم سراسر جهان به مادوخته شده که بیگمان باید مبشر آزادی‏ها درتمام شئون اجتماعی باشیم ودرساختن ایرانی آزاد و مستقل و عاری از قیدوبندهای وابستگی بکوشیم. شرط ایجاد ایرانی دموکراتیک دراین است که فضای مناسبی برای تمام نیروهای آزاده جامعه مهیا کنیم، فضایی که عاری ازانحصارطلبی، تبعیض واختناق باشد. ما کارآموزان قضایی زن ضمن حمایت ازموضع ضد امپریالیستی رهبر انقلاب و اعتماد کامل به اصالت انقلاب ایران که زنان ازجان گذشته میهن نیز نقش عمده‏ای درآن داشتند، اعلام می‏داریم وهرگز اجازه نخواهیم دادتحت هیچ عنوان اختلاف جنسیت بهانه‏ای برای از بین بردن حقوق انسانی ماباشد. ما خواهان: تامین تساوی حقوق بین زنان و مردان درکلیه شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تصریح آن در قانون اساسی آینده ایران، لزوم شرکت زنان درمجلس مؤسسان، تصریح و تضمین تساوی کامل حقوق زنان درحقوق مدنی، قانون کار، قانون استخدامی کشوری ورفع هرگونه تبعیض که مبنای آن جنسیت باشد، استقلال قوه قضائیه وتثبیت وتضمین کامل حق قضاوت برای زنان هستیم.[3] و سازمان زنان حزب ایران، درنامه‏ سرگشاده‏ای به نخست وزیر، انتقادات و نقطه‏نظرهای خود را نسبت به پیش نوس قانون اساسی اعلام کردکه مهمترین مواد آن از این قرار بود:« اصل 11 پیش نویس قانون اساسی مقرر می‏دارد: خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‏گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و علاقه فراهم آورد و درتنظیم آنها حقوق خانواده برحقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزش‏های والای انسان قرار می‏گیرد، نه هر تفاخر ظاهری و هوسرانی، انتقادی که براین اصل وارد است اینکه اصل 11 طوری انشاء شده که تحت تفسیرهای گوناگون می‏تواند به اشکال مختلف به مرحله اجرا گذاشته شود ـ چنانکه جمله روابط زن و مرد، باید برمبنای طهارت و تقوی و ارزش‏های والای انسانی قرارگیرد...همچنین با توجه به سوابق اجتماعی و سنت‏های حاکم برجامعه که آنچه رابرای زنان عیب تلقی می‏شدبرای مردان عیب نمی‏دانندتصحیح اصل مزبور لازم به نظر می‏رسدبه نحوی که این طرز فکر غلط و رایج و مسلط برجامعه که تاکنون بر بنیاد خانواده لطمه‏های جبران‏ناپذیر زده است تصحیح گردد...اصل 22 پیش نویس قانون اساسی مقرر می‏دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی‏اند، انتقاد بر اصل 22 این است که به تساوی در برابر قانون الزاما تساوی در حقوق نیست. تساوی حقوق برای کلیه افراد صرف‏نظر از جنس و نژاد و فرهنگ و تحصیلات و ثروت...می‏بایستی تضمین گردد و برای آنکه مبادا حقوق زنان دستخوش تعبیرات ناصحیح از برخی اصول قانون اساسی گردد و حقی از آنها تضییع نشود، باید پیش‏بینی کرد که هیچیک از اصول قانون اساسی یا قوانین دیگر نمی‏تواند ناقض تساوی حقوق افراد باشد...»[4]

درجناح مقابل یعنی بانوان مسؤولیت پذیر در جمهوری اسلامی، ابتدا بانو اعظم طالقانی مسؤول جامعه زنان انقلاب اسلامی(سازمان زنان) در رابطه با پیش نویس قانون اساسی چنین گفت:«...رئیس جمهور بایستی مسؤول، با تقوا، دارای بینش سیاسی و اجتماعی باشد و اطلاعات مذهبی داشته باشد لذا این فرد قهرا باید فقیه باشد اعم از اینکه معمم باشد یا غیر معمم. وی سپس به اصول 11و12 که مربوط به خانواده است اشاره کرد وگفت: اصل 11 بسیار عالی و مترقی است ولی بایستی یک ضمانت اجراء برای این دو اصل وجود داشته باشد لذا یک مرجع ذیصلاح که منتخب مردم است بایستی مامور نظارت براجرای صحیح قوانین مربوط به خانواده باشد. وی گفت حدود زن و مرد باید رعایت گردد. ظلمی که مردها در مقابل زنها کردند بمراتب بیشتر است و شکایاتی هم که می‏شود بیشتر حق با زنان است. وی سپس به تعدد زوجات اشاره کرد و گفت قرآن می‏فرماید: اگر می‏ترسید عدالت را رعایت نکنید یک زن بگیرید، عدالت در اینجا مفهوم وسیعی دارد و تنها جنبه مادی ندارد بلکه جنبه انسانی و عاطفی نیز دارد. وی سپس در ادامه بررسی قانون اساسی به اصول 40 تا 47 مربوط به مالکیت اشاره کرد و وضع مالکیت را در این قانون مهم دانست وگفت حدود مالکیت بایستی کاملا رعایت گردد تا باعث تکاثر و استثمار نگردد در ضمن مشخص نشده که ابزار تولید در رابطه با مالکیت در جمهوری اسلامی چه موفعیتی دارد و موفعیت زکات و خمس کجاست. وی در آخر سخنانش به اصل 26 اشاره کرد و گفت منظور از انجمن های مذهبی چیست آیا فقط اسلامی است یا هر انجمن مذهبی را شامل می‏گردد.»[5] به دنبال آن بانو طاهره صفارزاده: شاعر و استاد دانشگاه که کاندیدای مجلس خبرگان[قانون اساسی] شده بود، در رابطه با پیش نویس قانون اساسی نیز گفت:«... اشکالات عمومی قانون اساسی راهمه برشمرده‏اند از کلی‏گویی‏ها ابهامات لفظی و عدم صراحت، احتمال دیکتاتوری رئیس جمهور وحق مالکیت نامحدود و... من از تکرار می‏پرهیزم و فقط به بحث در باره اصل 12 و 76 در باره حقوق زن که کمتر مورد تامل قرار گرفته می‏پردازم. اصل 12 به طرز مودبانه‏ای به محدود کردن وظایف زن به امور خانه‏داری و تربیت فرزندان پرداخته و با اضافه کردن این قید در اصل 76 که رئیس جمهور باید مرد باشد مجموعا از زن سلب حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کرده است. قرآن زن و مرد را به عنوان انسان و دارای حقوق مساوی می‏شناسد و همواره در خطاب ها از مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مومن، مردان و زنان با استقامت، یاد می‏کند و آنان را درحق استفاده از مزایای مادی و معنوی به صراحت این دو آیه از سوره نساء اعلام می‏کند: 1 ـ مردان و زنان از آنچه کسب کردن نصیبی دارند. 2 ـ هر مرد و زن که عمل صالح انجام دهد ومومن باشدبه بهشت واردمی‏شود. و به پیروی از چنین بینشی‏ست که در زمان پیعمبر وحضرت علی زنان همواره مورد مشاوره قرار می‏گرفته‏اند و درجنگ‏ها و غزوات دوشادوش مردان شرکت داشته‏اند. نقش سیاسی و مبارزاتی حضرت زینب حقانیت شهادت را در رویارویی با ظلم و فساد صدچندان می‏کند. در همین انقلاب اخیر خودمان دیدیم که زن ها نه تنها مادران و همسران انقلابیون بودند که خود نیز پبشاپیش مردان پرچم جهاد را بدوش کشیدند و شجاعانه در راه ایمان مذهبی و آرمان ملی خویش به شهادت رسیدند. این که بطور متداول گفته می‏شود که قدرت‏های استعماری و سرمایه‏داری کوشیده‏اندکه از وجود زن به عنوان یک واسطه تجاری بهره‏برداری کنند موقعیتی خاص زن امروز نبوده و نیست. که در نظام سرمایه‏داری مردان بیش از زنان به خدمت فساد گرفته شدند و از آنها دلالان معاملات نامشروع و پادوهای مزدور و جنایتکاران تاریخی و بین‏المللی ساخته‏اند. این مفسدین فی‏الارض همه‏شان مرد و پرورش یافتگان سیستم‏های آن چنانی بودند. پس دولت جمهوری اسلامی باید به پیروی از قرآن کریم به تعالی انسان بطور مطلق و فارغ از جنسیت توجه داشته باشد و به جبران وجود نابرابری های گذشته برای زنان و مردان حقوق مساوی قایل شود و با کمک برنامه‏های آموزشی رایگان به پیکار راستین با76درصدبیسوادی در سراسرمملکت همت گمارد. تا از عدم آگاهی و تعصب توده‏ها بکاهد تا آنجا که لزوم تقوا و نجابت و تزکیه نفس برای زن و مرد ضرورت و اهمیت یکسان پیدا کند.»[6]

دو روز بعد از چاپ پیش نویس قانون اساسی در مطبوعات رسمی کشور یعنی در تاریخ 26 خردادماه هم اولین سمینار خواسته‏های ملت از قانون اساسی به مدت 8 روز صبح و عصر جلسات خود را در باشگاه دانشگاه تهران برگزار کرد. این سمینار به ابتکار جمعیت حقوقدانان ایران و با شرکت 48گروه و جمعیت سیاسی و اجتماعی و صنفی تشکیل شده بود و در این مدت 65 سخنرانی در موضوع‏های مختلف قانون اساسی ازطرف 61نفرکه وابسته به 42 گروه سیاسی و اجتماعی بودند، ایراد شد. پس از پایان سخنرانی‏ها، در هر جلسه به مدت یکساعت گفتگو و پرسش وپاسخ بود. وسخنران‏ها به پرسش‏ها جواب می‏دادند. مجموعه سخنرانی‏هایی که در این سمینار ایراد شد بیش از یک هزار صفحه مطلب است...»[7] در این سمینار نیز بانوان منتقد ایران زمین نقش خاص خود را داشتند و بانوان فهمیه محفوظ از گروه پژوهش و طرح مسائل زنان ـ دکتر هما ناطق از اتحاد ملی زنان ـ نوش آفرین انصاری از انجمن کتابداران ـ زهره خیام ـ شیرین عبادی از اتحادیه زنان قاضی ـ پریوش خواجه نوری از شورای همآهنگی در امور مربوط به حقوق زن ـ پوراندخت معاضد از اتحادیه‏ی زنان حقوقدان ایران و...سخنانی ایرادکردندکه به نمونه هایی ازآن سخنان اشاره می شود:

در اولین روز سمینار بانو فهمیه محفوظ ازگروه پژوهش و طرح مسائل زنان درسخنرانی خودتحت عنوان دموکراسی ترجیحی گفت:«...دموکراسی ایران باید بر پایه نظریات اکثریت همه مردم بنیان یابد و این حاکمیت از اصل ارجحیت زحمتکشان باید بنیان بگیرد و رنجبران چه بالفعل وچه بالقوه باید درحاکمیت نقش داشته باشد. وی در جای دیگری ازسخنانش گفت: انقلاب ما باید انقلابی دموکراتیک و بر پایه نیروهای زحمتکش جامعه بنیان گیرد و طبقه زحمتکش باید از تمام مواهب زندگی برخوردار باشد وحقوق زنان و زحمتکشان را نمی توان نادیده گرفت...»[8]

درسومین روز برگزاری سمینار بانو نسرین[شیرین] عبادی (از جمعیت زنان قاضی) درمورد استقلال قوه قضاییه گفت:«معایب اصول پیشنهادی چنان واضع است که انسان ازحُسن‏نیت نویسندگان آن به شک می‏افتد. به امروز که دولت جناب بازرگان مصدرکار است اکتفاء نکنیم، چه بسا سالیان چند پس از تدوین قانون اساسی حکومتی خودکامه به قدرت رسد که با تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ در مجلس آن را وادار نماید با تصویب قوانینی چند عملا قانون اساسی را به نفع خود از اعتبار اندازد. حال این سؤال مطرح می‏گردد که آیا شورای نگهبان قانون اساسی با چنین ترکیب و اختیاراتی قادر به انجام این مهم است؟ ـ زهی خیال باطل ـ چگونه می‏توان از شورایی که کلیه اعضای آن منتخب قوه مقننه هستند انتظار داشت در قبال مصادر تجاوز مجلس شورای ملی قدعلم کرده و آن را وادار به احترام به قانون اساسی نماید؟ عیب دیگر طرح پیشنهادی قانون اساسی آن است که فقط شورا زمانی می‏تواند به موضوع رسیدگی نمایدکه یا یکی از مراجع تقلید معروف یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان ظرف یک ماه از تاریخ توشیح قانون تقاضای طرح آن را نماید. بنابراین با رد اصول 142 الی 145 طرح پیش نویس قانون اساسی، پیشنهاد می‏گردد شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل گردد:

الف ـ 5 قاضی عالی رتبه با حداقل 20 سال سابقه قضاوت به انتخاب مستقیم قضات دادگستری. ب ـ دو نماینده به انتخاب رئیس جمهور. این اشخاص برای مدت چهارسال انتخاب می‏شوند تا در باب انطباق یا عدم انطباق قوانین عاری با قانون اساسی طبق درخواست رئیس جمهور یا هر یک از روسای حاکم دادگستری با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی رسیدگی نموده و اظهارنظر نمایند و چنانچه نظر آنان بر عدم انطباق قانون عاری با قانون اساسی باشد. قانون عاری ملغی اعلام و قابل استناد در محاکم دادگستری و ادارات دولتی نخواهد بود. مساله دیگرتجاوز قوه مجریه است: برای جلوگیری از تجاوز قوه مجریه پیشنهاد می‏گرددکه پست وزارت دادگستری در قانون اساسی جدید حذف و ریاست قوه قضائیه و اختیارات وزیر دادگستری به رییس دیوانعالی کشور تفویض گردد. نکته بسیار جالب آنستکه در اصل 127 طرح پیشنهادی قانون اساسی من باب تعارف با قوه قضائیه مقرر گردیده:«...قوه قضائیه مستقل است...» و بلافاصله بعد از آن و برای آن که کسی این تعارف را باور نکند و قوه قضائیه به خیال خام استقلال نیافته اضافه شد. «...رئیس جمهور ضامن استقلال آنست...» معلوم نیست اگر استقلال قوه قضائیه راپذیرفته و تامل به اصل تفکیک قوای ثلاثه هستند چرا رئیس قوه مجریه را به عنوان قیم برای قوه قضائیه انتخاب کرده‏اند تا (با) ضامن استقلال نیافته اضافه شد. پیشنهاد می‏گردد اصل 127 بدین کیفیت اصلاح شود: قوه قضائیه مستقل است و قضات ضامن استقلال آن هستند.» با جمع‏بندی و نتیجه‏گیری از مطالب گفته شده و بعنوان آخرین کلام می‏گوییم ـ خواهان استقلال قوه قضائیه هستیم. استقلال واقعی نه استقلالی که پا از کتاب قانون فراتر نگذارند ـ همیشه تعارف می‏کردند که قوه قضائیه مستقل است. او در بخش دیگری از سخنرانی‏اش گفت: هرکمیته خود تبدیل به دادگاهی شده که مستقلاً و مستقیماً به دعاوی رسیدگی می‏کند. به طور مثال درحالی که قانون حمایت خانواده نسخ نگردیده و دادگاه ها مطابق آن رسیدگی می‏کنند ـ کمیته موقت انقلاب اسلامی ایران واقع درخیابان بهارستان طی نامه مورخ 1/3/1358 خطاب به دفتر ازدواج و طلاق، خودسرانه قانون حمایت خانواده را ملغی اعلام داشته و به سردفتر اجازه می‏دهدکه به اراده یکطرفه زوج صیغه طلاق را جاری سازد. و یا اینکه شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران طبق قانون روابط موجر و مستاجر رای بر تعدیل مال‏الاجاره می‏دهد اما کمیته موقت انقلاب اسلامی ایران واقع در خیابان تخت طاوس طی نامه مورخ 30/1/1358 خطاب بدفتر اسناد رسمی شماره 310 تهران، اعلام می‏دارد که چون قانون روابط موجر و مستاجر قانونی طاغوتی است از اجرای رای دادگاه خودداری شود. این دو مورد به عنوان مشت نمونه خروار ذکر شد تا بگوئیم قوه قضائیه هیچگاه مستقل نبوده و فقط موضوع رابه تعارف برگزارمی‏کنند. این وضع دستگاهی است که قانونا می‏بایستی مستقل بوده و احقاق حق از مظلوم نماید و حال آنکه خود همیشه در معرض ستم و تجاوز دیگران قرار گرفته و همواره برای حفظ موجوریت ناقص خود ناگزیر از مبارزه است.»[9]

درهشتمین جلسه‏‌ی سمینار بانو پریوش خواجه نوری از شورای همآهنگی در امور مربوط به حقوق زن، درباره برابری های اجتماعی صحبت کرد. وی پس ازاشاره به انواع برابری ها گفت: برابری از نظر عقیده سیاسی ازاساسی‏ترین آزادی‏های یک جامعه است. وبرابری ازنظرعقایدسیاسی، ازاصول اساسی وپراهمیتی است که باید در قانون اساسی گنجانده شود، اصل23پیش‏نویس قانون اساسی مقرر می‏دارد: عقیده وحیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص محترم، و از تعرض مصون است، مگر به حُکم قانون.»حال آنکه مصونیت عقیده ازتعرض بایدمطلق باشد. هیچ قانونی نباید آزادی عقیده را محدود سازد. در صورتیکه قوانین مجاز باشند. عقاید سیاسی خاصی را محدود یا ممنوع سازند این تجاوز به آزادی‏های سیاسی افراد است. وی در مورد سخنان وزیر دادگستری گفت: ایشان می‏گویندحتی خود حقوقدانان وخانمها در غرب گفته‏اند بهتر است خانمها شغل قضاوت نداشته باشند. اما ما می‏پرسیم: این حقوقدانان ها کیستند؟ که ما آنها را نمی‏شناسیم این خانمها در غرب چه کسانی هستند؟ و چرا باید گفته زنان غربی فتوا باشد آیا این غرب‏زدگی نیست؟[10]

در دهمین جلسه سمینار نیز بانو پوراندخت معاضد از اتحادیه ی زنان حقوقدان نیز گفت:«بدیهی است هرگونه محدودیت درحقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی وقضائی زن درجهت محدود کردن این توانائی عظیم خواهد بود از اینرو قانون اساسی جدید ایران باید تساوی کامل در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی زن و مرد را تضمین کند. آنهایی که به تعالی انسانیت و انسانهای تحت ستم عشق می‏ورزند به غرب یا شرق متعلق ندارند (اندیشه مرز نمی‏شناسد) هرجا انسانی به زنجیرکشیده شده است، هموطن آنهاست. قانون اساسی جدید ایران نمی‏تواند بدون در نظرگرفتن از تامین های زنان ما، نیمی از مردم این سرزمین را نادیده بگیرد و درست به همین دلیل نیز نادیده نگرفته است. هم اکنون در جامعه 35 میلیونی ایران قریب 8 میلیون تن از زنان فقط در خانه داری اشتغال دارند و اکثریت زنان از تولید و شرکت در امور اجتماعی محرومند و آن اقلیتی نیز که بکار اجتماعی می‏پردازند همیشه با تبعیض روبرو بوده اند و درصد بیسوادی زنان بمراتب بیشتر است. نگاهی به پیش نویس جدید قانون اساسی از دیدگاه حقوق زن امیدوار کننده است. اصل 5 می‏گوید: در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کُرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظابر اینها از حقوق کامل تساوی برخوردارند و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوی. این اصل شاه بیت طرح قانون اساسی است و می‏تواند نگرانی های تمامی خلق های ایران و همچنین نگرانی زنان را بر طرف نماید. بشرط آنکه در تدوین کلیه قوانین این سرزمین از این پس روح و مفهوم این اصل در نظر گرفته شود...»[11]

در آخر این موضع گیری ها در رابطه با قانون اساسی اول هم چهارسازمان زنان، شامل گروه پژوهش و طرح مسائل زنان، اتحادیه زنان حقوقدان، انجمن رهایی زن و اتحاد ملی زنان، در بیانیه مشترکی نیز نقطه نظرهای خود را در مورد نارسایی های پیش‏نویس قانون اساسی و حقوق زنان اعلام داشتند که فرازهایی از آن چنین بود:«...ما معتقدیم ازآنجا که نقش سنتی زن در جامعه به خصوص در خانواده سالیان سال منشأ استثمارمضاعف زن در محیط کار بوده است. باید حقوق زن درخانواده مشخص و دقیقاً تعیین گردد...برای ازبین بردن نابرابری های موجود درامور مربوط به خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ولایت فرزند، ارث، برابری حقوق زن و مرد درکلیه این امور تأکید باید گردد...اصل پیشنهادی، خانواده باید بر مبنای انتخاب آزادانه و داوطلبانه زن و مرد استوار و تساوی حقوق زن و مرد در خانواده باید در تمام زمینه‏ها تضمین شود...تساوی در برابر قانون به معنای تساوی درحقوق نیست باید متذکر شدکه پیش‏نویس قانون اساسی در هیچ کجا تساوی حقوق زن و مرد را تصویب نکرده است...درخاتمه موکداً اعلام می‏داریم که تعیین آزادی و برابری افراد جامعه درکلیه زمینه‏ها دریک قانون اساسی مترقی غیرقابل انکار است.»[12]

بانو هما ناطق نویسنده مبارز و محقق هم، بعدازانتخابات مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی درمصاحبه با یک نشریه هفتگی و در رابطه با این سؤال:« ...روحانیت و به ویژه آیت الله خمینی نیز گاه درحد شعار این را می پذیرندکه توده های مردم یا مستضعفین و پابرهنه ها بودند که نیروی اصلی قیام راتشکیل می دادند اما روحانیت به اتکاء اینکه بسیج و رهبری مردم را به عهده داشته است، اکنون خواهان حق انحصاری برای خویش است شما این ادعا و تاثیر آن را چگونه تحلیل می کنید؟

جواب:« اهمیت این قیام در این بود که همه طبقات و گروه ها در آن مشارکت فعال و مستقیم داشتند از آنجا که آیت الله خمینی سالها در ایران نبودند همه عناصر روحانی را مثل خودشان فرض می کنند. من نقش آیت الله خمینی را که در انقلاب بسیار مهم بود می پذیرم، زیرا او گروه های مختلف را به هم پیوست، انقلاب را تسریع کرد و خواستهای ملت را در بر انداختن سلطنت و نظام برنامه بندی کرده و بویژه نقش مهم او در روز20 بهمن وقتی که بختیار از ساعت 4 بعدازظهر حکومت نظامی اعلام کرد و ایشان اعلامیه دادند و مردم را به نافرمانی در مقابل اعلام دولت فراخواندند بسیار مهم بود. اما واقعیت این است که روحانیت نقش تعیین کننده در مبارزه نداشت. شما به فیلم های روزهای راهپیمایی عاشورا و تاسوعا نگاه کنید، چند نفر روحانی را خواهید دید، خیلی کم، از رفتار عناصر روحانیت در شرایط کنونی بخوبی می توان دید که همه روحانیون خصلت انقلابی ندارند. هدف یک انقلابی نمی تواند تکیه زدن بر مسند و قدرتی باشد که شاه سابق برآن تکیه داشت هدف یک انقلابی نمی تواند دخل و تصرف در روند انتخابات باشد. این کارها نه درخور یک روحانی است و نه در خور یک فرد مبارز، به نظرمن به جز روحانیونی که در زندانهای رژیم بودند ـ و البته تعداد اینها محدود و انگشت شمار بود بقیه روحانیون همان هایی هستند که مجالس ختم و سفره بزرگان آریامهری را برگذار می کردند. روزی که انقلاب پا گرفت و رو به پیروزی می رفت اینها تک تک و نه به طور جمعی به آیت الله خمینی پیوستند وقتی دیدند اوضاع در حال دگرگونی است و باد از جهتی دیگر می وزد نسبت به انقلاب اظهار همبستگی کردند به نظر من روحانیت تنها گروه فعال در جریان انقلاتب نبود، تعداد معدودی از آنهاکه همگام با آیت الله خمینی بودند، امروز که مساله اداره مملکت است ادعای سهم انحصاری دارند...و مهربانو هما ناطق در ادامه سخنان خود گفت:«... بدین ترتیب مجلس خبرگان انحصاری شد و در انحصار قشر خاص قرار گرفت از آنجا که در این انقلاب همه طبقات ضد امپریالیست و ضد استبداد مشارکت فعال داشتند و نه یک گروه و یک قشر خاص به علاوه قانون اساسی می بایستی منعکس کننده خواستهای ملی و مترقی همه طبقات زحمتکش اجتماع باشد لزوماً تدوین قانون اساسی می بایستی با مشارکت نمایندگان همه طبقات ملی و ضدامپریالیست و در جهت ایجاد یک جامعه دموکراتیک و غیر استعماری و ملی باشد...»[13]

سرانجام حزب جمهوری اسلامی اکثریت مطلق[بیش از نود درصد] را در مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی [مجلس خبرگان] به دست آورد. به دنبال آن دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی[حزب حاکم] در مصاحبه‏ای در رابطه با قانون اساسی جدید ایران گفت:«...از اختیارات رئیس جمهوری کاسته خواهد شد...قانون اساسی ما باید بر خاسته از ایدئولوژی اسلامی باشد.»[14] و آیت‏الله حسینعلی منتظری که با رهبران حزب جمهوری اسلامی یک خط مشی را دنبال می کرد، در یک گفتگوی اختصاصی با کیهان نیز گفت:«...ما منتخب دولت نیستیم منتخب انقلاب هم نیستیم، منتخب ملت هستیم و مسؤولیت از ناحیه مردم داریم تا قانون اساسی صد در صد اسلامی که ضامن سعادت ملت ایران باشد تصویب کنیم...مجلس خبرگان احتیاج به قیم ندارد که صاف و پوست کنده آیین‏نامه جلسات آنان را تنظیم و تصویب کنند...قانون اساسی صرف نظر از محتوا، فرم آن هم باید قرآنی باشد...»[15] به دنبال این موضعگیری‏ها در عصر روز 27 مرداد ماه سال 1358 نمایندگان مجلس بررسی نهایی پیش‏نویس قانون اساسی[مجلس خبرگان]، برای جلسه معارفه در قُم به حضور آیت‏الله خمینی رسیدند. آیت‏الله خمینی که در همین روز فرمان حمله و جنگ (جهاد)، در کُردستان را صادر کرده بود، خطاب به نمایندگان چنین فرمودند:«...ما دیگر نمی توانیم آن آزادی را که قبلاً دادیم بدهیم و نمی توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند ماشرعاً نمی‏توانیم مهلت بدهیم شرعاً جایز نیست که مهلت بدهیم...خودشان ایجاد غائله می‏کنند بعد گردن مردم می‏گذارند حالا هم در روزنامه ها دیدم که آنها، عزالدین حسینی فاسد و همین قاسملو فاسد که لابد اینجا نیست(دکتر عبدالرحمان قاسملو از آذربایجان غربی انتخاب شده بود)...این قانون اساسی ما مطابق شرع و در چهارچوب شرع تدوین بشود. اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخواهند ازاین چهارچوب خارج بشوند اصلاً وکیل نیستند...چون شماوکیل هستید برای رسیدگی به قانون جمهوری اسلامی، الان اگر چنانچه شما بخواهید یا بعضی از شما بخواهند که جمهوری نباشد وبحث را ببرند روی رژیم سلطنتی شما حق ندارید بررسی بکنید. شما فقط جمهوری اسلامی را حق دارید رسیدگی بکنید. اگر یک مسئله غیر اسلامی در این جا بیاید طرحش مردود است طرح مسئله غیر اسلامی برخلاف وکالت شماست...طرح کردن یک مسئله غیر اسلامی هرچه باشد، هرچه مترقی باشد شما نمی‏توانید طرح کنید...اگر مطالبی که مربوط به اسلام نیست اگر یکی بخواهد طرح کند اوبرای خلاف مسیرملت است وعلاوه برخلاف حدود وکالتش است، حد وکالت بیشتر از این نیست اگر رأی هم بدهد رإی‏اش درست نیست. اگر خدای نخواسته همه آقایان هم رأی بدهند به یک مسئله غیر اسلامی برخلاف وکالتشان است. مردم وکیلشان نکرده‏اند که برخلاف رأی بدهند. ما از هیچ چیز باک نداریم نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلاً غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند و نه باک داریم از این که غرب این طور حساب بکند...ما جمهوری اسلامی را آن طور که دستور از خداوند تبارک و تعالی داریم و آن طور که مصالح مملکت ما و ملت ما التزام می‏کند ما این مسیر را خواهیم رفت و آقایان هم همین مسیر را خواهند رفت و هر چه هر که بگوید هیچ مورد اعتماد و اعتنا ما نیست و باکی هم از این نیست که چه بگویند. البته اگر بخواهید همه مردم برای شما خوب بگویند باید بروید خانه‏هایتان و هیچکس شما را نبیند...ما وجاهت نمی‏خواهیم برای خودمان درست کنیم، نه شما می‏خواهید وجیه المله شوید ونه ما...شما دراین مجلس می‏روید ومطابق آن طوری که ملت ازشما می‏خواهد ومطابق آن چه اسلام شماراموظف کرده است عمل بکنید و عمل خواهید کرد و من سفارش می‏کنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند بر خلاف مسیر ملت، طرح و آرای‏شان را بگذارند برای یک وقت دیگر و حالا وقت این نیست که آرایی که بر خلاف مسیر ملت اظهار بکنند و حیثیت خودشان را در بین ملت از بین ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود، اگر در این مجلس حرف‏هایی زده بشود که بر خلاف مسیر ملت باشد این‏ها وجاهت خودشان را در این ملت از بین می‏برند و خدای نخواسته بعدها برایشان خیلی نفع ندارد. همان مسیری که ملت داشتند بروید. و اگر می‏خواهید مطابق دموکراسی عمل بکنید دموکراسی این است که آرای اکثریت آن هم اینطور اکثریت معتبراست. اکثریت هر چه گفتند معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آنها نیستید که می‏گویید به ضرر شماست. شما وکیل آنها هستید ولی سرپرست آنها نیستید. خواهش می‏کنم از اشخاصی که می‏خواهند مسئله‏ای را طرخ کنند آن مسئله بر خلاف مسیر ملت نباشد. شما آن مسائل را که مربوط به وکالتتان است و آن مسیری که ملت ما دارد به روی آن بروید و اگر عقیده‏تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف مصلحتش است، خوب باشد ملت می‏خواهد این طور بکند شما چه کار دارید خلاف مصلحتش را می‏خواهد انجام بدهد ملت رأی داده و چون رأی داده رأی اکثریت در همه دنیا متبع است آن هم یک چنین اکثریتی آن هم یک فریاد چند ماهه و چند ساله ملت، آن هم این مصیبت‏هایی که ملت ما در این راه کشیده‏اند، انصاف نیست که حالا شما بیایید مطلبی بگویید بر خلاف مسیر و پیش هم نمی رود. برای اینکه اولاً مخالف با وضع وکالت شما است و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هر چیزی و ثانیاً برخلاف مصلحت مملکت است. بر خلاف مصلحت ملت است بر خلاف مصلحت خود آقایان است...ما اسلام را مترقی‏ترین مکتب‏ها می‏دانیم و هر کس هرچه می‏خواهد بگوید. ما اسلام را مکتب مترقی می‏دانیم و شما فرض کنید که مکتب مترقی نیست ما این را می‏خواهیم مترقی اسمش را می‏گذارید بگذارید غیر مترقی هم اسمش را می‏گذارید بگذارید. ما را وحشی هم می‏دانید بدانید ما این را می‏خواهیم ملت ما این را می‏خواهند. و من معذرت می‏خواهم از آفایان که در این هوای گرما تشریف آوردید. موید باشید.»[16] فردای آن روز، مجلس بررسی نهایی پیش‏نویس قانون اساسی در ساعت 9 بامداد و در روز تأمل برانگیز 28 مرداد سال 1358 با شرکت مهندس بازرگان (نخست وزیر) به اتفاق آقایان وزرا، سفرا، خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچیان و 72 نفر از نمایندگان مردم در کاخ سابق مجلس سنا آغاز به کارکرد. در این جلسه ابتدا هیأت رئیس سنی انتخاب شدند که آقای حاج آقا حسین خادمی (نماینده اصفهان)، رئیس آقای محمدعلی انگجی (نماینده تبریز)نائب رئیس، آقای محمدموسی قهدریجانی (نماینده مشهد)، دبیر آقای حسن عضدی(نماینده گیلان) و آقای حمیدالله میرمراد زهی ( نماینده سیستان و بلوچستان)به سمت منشی‏ها انتخاب شدند سپس پیام آیت‏الله خمینی به وسیله حجت‏الاسلام اکبر هاشمی بهرمانی[ رفسنجانی] برای نمایندگان قرائت شد که مهمترین فرازهای آن از این قراربود:«...1- انگیزه انقلاب و رمز پیروزی انقلاب، اسلام بوده و ملت ما در سراسرکشور از مرکز تا دور افتاده‏ترین شهرها و قرائ و قصبات با اهدائ خون و فریاد الله‏اکبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند... 2- قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است، بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیرملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلامی یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است 3- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت وتخصص لازم است... 4- من باکمال تأکید توصیه می‏کنم که اگر بعضی ازوکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان رادرقانون اساسی دخالت ندهند... 5- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‏ای از پیش‏نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‏ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که ایشان خود را شکست خورده می‏بینند و از مناقشات و خرده‏گیری‏ها دست بردار نیستند. 6- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد: الف: حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‏های ناروا. ب: پیش بینی نیازها و منافع نسل‏های آینده آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلامی است. ج: صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‏های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد. د: صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‏های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق تأیید همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح‏الله الموسوی الخمینی.»[17] به دنبال آن مهندس بازرگان نخست وزیر پشت تریبون قرارگرفت. ایشان ضمن تقدیم پیش‏نویس قانون اساسی وپ یشنهادهای رسیده گفت:«...بنا به مأموریتی که رهبر عالی قدر انقلاب، امام خمینی در تاریخ پانزدهم بهمن 1357به دولت موقت تفویض کرده‏اند، مفتخرم که مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را افتتاح می نمایم و از این تصادف زمان، همگی خوشحال هستیم که نام ننگ کودتای 28 مرداد 1332، با خاطره شیرین یکی از گام‏های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران، زدوده می‏گردد. به حول و قوه‏ی الهی و با فداکاری و همکاری مردم شرافتمند ایران، پس از واژگونی نظام استبدادی 2500 ساله، دولت توفیق یافت 4 مرحله از 5 مرحله‏ی مأموریت خود را، علیرغم کارشکنی‏های مستمر بداندیشان داخل و خارج و مشکلات استثنایی دولت حاضر، طی نمایید...طرح قانون اساسی را که در شورای طرح‏های انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای انقلاب رسیده ومتضمن 12 فصل و 151 اصل می‏‏‏‏باشد به حضورتان تقدیم می‏نمایم، تامورد بررسی و تصویب نهایی، برای ارائه به آرای عمومی قرار دهید...در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع...محتوی اصولی است منطبق باقرآن ومنبعث ازمشیت ازلی رحمان است...»[18] پس ازسخنان نخست وزیر، مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور پشت تربیون قرار گرفت و در مورد آیین نامه داخلی مجلس تذکرتی داد و گقت:«...خواهر و برادران ارجمندی که بر کُرسی‏های نمایندگی این مجلس قرار گرفته‏اید در مقابل خدا و نسل حاضر و نسل‏های آینده این مملکت مسؤولیتی بس خطیر و بزرگ را پذیرا شده‏اید و امید است با درک عمیق این مسؤولیت به کار بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، که در واقع بایستی منشور آزادی ملت و جوابگوی انتظارات به حق امت انقلابی ما باشد بپردازید... به سفارشات علی امیرالمومنین به مالک اشتر عنایت کنیم آنجاکه می‏فرمایند: ای مالک درصورت برخورد منافع خواص خود وعامه مردم همیشه خوشنودی و رضایت خواص و نزدیکان خود را فدای رضایت و خوشنودی عامه مردم بنما و خوشنودی توده را بر خوشنودی خواص مقدم بدار. درست است که آنان با این عمل تو خواهند رنجید ولی رنج آنها هرگز با رنج توده مردم قابل مقایسه نیست و نارضایتی آنان با خوشنودی عمومی قابل گذشت است. پس با تمام وجود در جلب رضایت اکثریت و خوشنودی جامعه بکوش، زیرا اکثریت است که نگهبان مملکت و حصار کشور است. همیشه با توده مردم باش، با شادی آنان شادی کن و با غم و اندوهشان اندوهناک باش...»[19] به دنبال این قسم نامه خوانده شد و نمایندگان آن را امضاء کردند.

و در دومین جلسه مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی که ساعت 5 بعد از ظهر 28 مرداد ماه 1358 به ریاست سنی آیت‏الله انگجی و با حضور 65 تن از نمایندگان منتخب تشکیل شد، ابتدا برای تصویب پیش نویس قانون اساسی[مورد توافق دولت موقت، شورای انقلاب و با تاییدیه آیت الله خمینی] به ابتکار و پیشنهاد مهندس عزت الله سحابی برای تعیین هیأت رئیس دائمی که:« من آقای آیت‏الله طالقانی را به سمت رئیس و آقای آیت‏الله دکتر بهشتی را به سمت نایب رئیس و آقای استاد ابوالحسن بنی صدر را به سمت دبیر و آقایان اکرمی و دکتر نوربخش را به سمت منشی معرفی می کنم.»[20] که این پیشنهاد با استقبال نمایندگان رو برو نشد و آیت‏الله طالقانی نماینده اول تهران و ایران با بیش از دو میلیون آراء، رای لازم را برای ریاست مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اسااسی[مجلس خبرگان] کسب نکرد و این اقدام مهندس سحابی برای تصویب پیش نویس قانون اساسی بی نتیجه ماند. سپس برای تعیین هیأت رئیس دائمی اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آیت‏الله حسینعلی منتظری (نماینده تهران) به سمت رئیس (40 رأی)، آیت‏الله محمدحسین حسینی بهشتی( نماینده تهران) به سمت نایب رئیس(40 رأی)، دکتر سیدحسن آیت نماینده اصفهان و دبیرسیاسی حزب جمهوری اسلامی (24 رأی) به عنوان دبیر و دکترمحمود روحانی(نماینده خراسان)(38 رأی)و حسن عضدی (نماینده گیلان) (37 رأی) به سمت منشی انتخاب شدند...به دنبال آن به رهبری فکری رئیس مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی [خبرگان خبرگان] و کارگردانی نایب رئیس و دبیر[مجلس خبرگان] نمایندگان مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی موافقت کردند، آیین نامه داخلی مجلس را که به وسیله دولت موقت تهیه و به تصویب شورای انقلاب و تایید آیت الله خمینی رسیده بود، کنار بگذارند. و آنان برای بررسی آیین‏نامه داخلی جدید مجلس خبرگان5 نفر را برگزیدند. و در ادامه نمایندگان مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی، در دومین حرکت خود پیش نویس قانون اساسی، این پروژه ی مشترک دولت موقت، شورای انقلاب و آیت الله خمینی را، به دستور آیت الله خمینی، کنار گذاشتند و سپس تحت اقدام مشترک رئیس، نایب رییس و دبیر مجلس خبرگان، یک قانون اساسی اسلامی [اسلام فقاهتی] بر پایه ی ولایت فقیه با امتیازهای ویژه برای آیت الله خمینی [ولی فقیه] به تصویب نمایندگان مجلس خبرگان رساندند...

____________________________

[1] کتاب دردست انتشارنگارنده: ازپیروزی تا استحاله؟! ...
[2] روزنامه آیندگان، 9/3/1358 ص 12
[3] اطلاعات 26/3/1358 ص 12
[4] روزنامه آیندگان، 16/4/1358 ص 3
[5] روزنامه انقلاب اسلامی، 12/4/1358 ص 2
[6] روزنامه آیندگان، 10/5/1358 ص 12
[7] روزنامه آیندگان 18/4/1358 ص 8
[8] روزنامه آیندگان 27/3/1358 ص 16
[9] روزنامه پیغام امروز، شماره 87، دوره‏ی جدید، سال بیستم، 31/3/1358، ص 2
[10] روزنامه آیندگان، 3/4/1358، ص 2
[11] کیهان 4/4/1358 ص 5
[12] اطلاعات 9/5/1358 ص 9
[13] تهران مصور ـ جمعه 26 مردادماه 1358 ـ شماره 30 ـ سال سی و هفت ـ ص 38 و 40
[14] اطلاعات 20/5/1358 ص 1
[15] کیهان 27/5/1358 ص 5
[16] اطلاعات 28/5/1358 ص 12
[17] اطلاعات 29/5/1358 ص 10
[18] اطلاعات 29/5/1358 ص 10
[19] اطلاعات 31/5/1358 ص 9
[20] اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای ملی، 1364، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(جلد اول - جلسه اول تا سی و یکم)، تهران، چاپ اول، مجلس شورای اسلامی، ص 20